رئیس قوه قضاییه گفت: نباید توجه و تمرکز نسبت به مقولات امنیتی و اقتصادی، ما را از توجه و اهتمام به مقوله فرهنگ باز دارد. ذات انقلاب اسلامی، فرهنگی است؛ مقولات فرهنگی، زیربنا و مبنا هستند.
به گزارش اقتصادرسا؛به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، در اثنای جلسه شورای اداری استان یزد، مباحث و توضیحات مبسوطی را در باب تدابیر و تمهیدات ناظر بر مقابله با مظاهر مختلف ناهنجاریهای اجتماعی بویژه در مقوله عفاف و حجاب، مطرح و تبیین کرد.
رئیس قوه قضاییه در ابتدای سخنانش ضمن تشریح برنامهها و توطئههای دشمن برای تغلب در جنگ ترکیبی خود، گفت: دشمن پس از ناکامی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، تمام همت خود را معطوف و متمرکز کرده تا بر معیشت مردم ما فشار و تضییق وارد سازد و از سویی دیگر در کشور ما مسائل و گرههای فرهنگی و اجتماعی ایجاد کند.
رئیس دستگاه قضا ضمن تبیین و تشریح اهمیت فرهنگ و مقولات فرهنگی، بیان داشت: «امنیت» و «اقتصاد»، مقولات بسیار مهم و تعیینکنندهای هستند؛ چنانچه امنیت نباشد، تولید و سرمایهگذاری تولید محور هم نخواهد بود؛ چنانچه امنیت نباشد، ثبات و پیشرفت اقتصادی هم میسر نخواهد بود؛ از طرفی دیگر چنانچه معیشت مردم و اقتصاد کشور دچار ضعف و آسیب باشد، امنیت موجود نیز کم خاصیت خواهد بود؛ در واقع این قبیل مقولات نسبت به یکدیگر تاثیر و تأثر دارند؛ لکن با وجود تمام این مسائل، تاکید مؤکد داریم که نباید توجه و تمرکز نسبت به مقولات امنیتی و اقتصادی، ما را از توجه و اهتمام به مقوله فرهنگ باز دارد. ذات انقلاب اسلامی، فرهنگی است؛ مقولات فرهنگی، زیربنا و مبنا هستند.
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به خطراتی که فرهنگ غنی اسلامی و ایرانی ما را تهدید و تحدید میکند و ضرورت مقابله همهجانبه با این خطرات و آسیبها، گفت: ترویج ناهنجاریهای اجتماعی بویژه در مبحث عفاف و حجاب، یکی از حربهها و شگردهای دشمن در جنگ ترکیبی خود علیه ملت ایران است؛ در دی ماه سال ۱۴۰۱ یعنی پس از وقایع پاییز آن سال، من در جلسهای به برخی از مسئولان ذیصلاح هشدار و انذار دادم که باید برای مقوله عفاف و حجاب، تدبیر عاجلی را اتخاذ کرد، چرا که با رسیدن بهار، در این عرصه ممکن است تحرکاتی صورت گیرد.
قاضیالقضات افزود: در نخستین روزهای فروردین ۱۴۰۲ نیز من دو جلسه را با مسئولان و دستاندرکاران مربوطه در حوزههای مختلف اعم از سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی و انتظامی برگزار کردم و خطاب به آنان تصریح داشتم که من قوانین و مقررات ناظر بر حوزه عفاف و حجاب را احصاء کردهام و معتقدم با همین قوانین و مقررات موجود میتوان بالغ بر ۷۵ درصد به توفیق رسید و جلوی ناهنجاریها را سد کرد؛ فیالمثل تکالیف قانونی اصناف، فراجا و ... را در آن جلسات تشریح کردم.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای اظهار داشت: در جریان جلسات مذکور، دستورالعملی ۴ مادهای نیز ابلاغ کردم و مقرر شد دستگاههای اطلاعاتی به شناسایی جریانات سازمانیافته مروّج بیعفتی و بیحجابی و معرفی آنها به دستگاه قضایی مبادرت ورزند و فراجا نیز وفق تکلیف قانونی خود با جرم مشهود در حوزه بیعفتی و بیحجابی در انظار عمومی، برخورد کند.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: پس از گذشت مدتی، مقولهی عفاف و حجاب در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد و من مجدداً تصریح کردم که با همین قوانین و مقررات موجود، میتوان تا حد قابل توجهی جلوی ولنگاری و بیحجابی در انظار عمومی را گرفت؛ علیایحال، در شورایعالی انقلاب فرهنگی، تکلیف بر آن شد که قوه قضاییه در این زمینه لایحهای را ارائه کند؛ من پذیرفتم و اعلام کردم که با تدوین لایحه در این زمینه مشکلی ندارم.
رئیس دستگاه قضا افزود: ما در قوه قضاییه با بهرهگیری از نقطهنظرات تخصصی، لایحهای موجز، اما کارآمد و قابل اجرا را در ۹ ماده پیرامون عفاف و حجاب تدوین کردیم؛ این لایحه به دولت رفت و ۶ ماده دیگر نیز به آن افزوده شد؛ اما مجلس این لایحه ۱۵ مادهای را به ۷۴ ماده تبدیل کرد و رفت و برگشتهایی در این زمینه با شورای نگهبان داشت. در نهایت، این مقوله به قانون تبدیل شد و با وضعیتی مواجه است که از آن مطلع هستیم.
رئیس عدلیه بیان داشت: به هر ترتیب، بخشی از ناهنجاریهای اجتماعی در جامعه امروز ما مرتبط با مسائل حوزه عفاف و حجاب است. در این زمینه همه ما در قبال شرع و قانون و خواست مردم متدیّن، مسئولیت داریم؛ وضع موجود نباید ادامه یابد؛ من نمیگویم در این زمینه صرفاً برخورد قهری صورت گیرد، اما تاکید دارم که این وضعیت نباید تداوم داشته باشد.
قاضیالقضات افزود: من طی مدت اخیر و بر مبنای همان دستورالعمل ۴ مادهای ابلاغی در فروردین ۱۴۰۲، دستورات مؤکدی را خطاب به مسئولان و دستگاههای ذیربط صادر کردهام. دستگاههای اطلاعاتی موظف به شناسایی جریانات سازمانیافتهی مروّج بیعفتی و بیحجابی شدهاند؛ فراجا نیز طبق قانون در زمینه مقابله با جرم مشهود مسئولیت دارد؛ به ویژه برخی موارد، بیّنالغی است و طرف رسماً نیمهبرهنه یا برهنه است؛ با این قبیل موارد برخورد قانونی خواهد شد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای تصریح کرد: واحدهای صنفی متخلف از قبیل رستورانها و کافیشاپها نیز توجیه شدهاند که چنانچه در محل کسبشان، عمل منافی قانون و شرع صورت گیرد، برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت و دیگر اینچنین نخواهد بود که واحد صنفی متخلف، صرفاً برای مدت کوتاهی پلمپ شود.
قاضی القضات تاکید کرد: به دستگاهها نیز ابلاغ شده که چنانچه دستاندرکار مراسمی باشند که در آن مراسم، اعمال خلاف شرع و قانون رخ دهد، مورد برخورد قرار میگیرند و اینطور نخواهد بود که صرفاً با مرتکبان آن اعمال، برخورد صورت گیرد.
رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در راستای مقولهی مذکور، با دستورات و تأکیدات صورت گرفته، جلسات و هماهنگیهایی بین دادستان کل و مسئولان امنیتی و انتظامی صورت گرفته است؛ در تهران نیز تدابیر و تمهیداتی توسط دادستان مرکز استان و سایر مقامات ذیصلاح قضایی اتخاذ شده است.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: اکثریت زنان جامعه ما نیز حتی آن دسته از بانوانی که شاید به تعبیر مرسوم حزباللهی و محجبه هم نباشند، وضع موجود را نمیپسندند و معتقدند با این وضع، کیان خانواده آسیب جدی میبیند.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، همچنین، در بخش دیگری از اظهاراتش اظهار کرد: خدمت به مردم در نظام اسلامی یک تکلیف عبادی و سیاسی است؛ از جهتی دیگر، خدمت به مردم، خنثیکننده توطئههای دشمنان است؛ چرا که دشمنان در سودای نارضایتی مردم ما هستند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه خطاب به مسئولان استان یزد گفت: من در راستای رفع مسائل قضایی و حقوقی استان یزد و رفع آن دسته از مسائلی که به نحوی از انحاء به دستگاه قضا مربوط میشود، اختیارات قابل تفویض خود را به رئیس کل دادگستری یزد تفویض میکنم؛ همچنین به عنوان رئیس قوه قضاییه و از حیث جایگاه حاکمیتی خود، در قبال سایر مسائل استان یزد نیز پیگیریهای لازم را در شوراهای عالی مربوطه در مرکز انجام خواهم داد و در قبال مشکلات شما، شانه خالی نمیکنم.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «بابایی» استاندار یزد بر ضرورت تشکیل کارگروه ویژه صیانت و حفاظت از خطوط انتقال آب این استان و حمایتهای ویژه قضایی از آن تاکید کرد.
وی همچنین خواستار نظارت قضایی ویژه بر فرآیند تامین ارز و تخصیص تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی استان یزد شد.
استاندار یزد همچنین بر ضرورت اهتمام دستگاه قضا بر رفع موانع حقوقی و قضایی پروژههای پیشران تولیدی این استان تاکید کرد.
«محجوبی» مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه یزد نیز در این جلسه به ذکر چالشهای حوزه آب این استان پرداخت.
وی ضمن قدردانی از برخورد دستگاه قضا با مخربان تاسیسات خطوط انتقال آب به استان یزد گفت: استان یزد نیازمند تامین نیازهای آبی خود از سد خرسان و خلیج فارس است.
محجوبی بر ضرورت تشکیل شعبه تخصصی آب و محیط زیست در مراجع قضایی استان یزد تاکید کرد و در ادامه، خواستار حمایت از طرحهای تامین آب این استان توسط دستگاه قضا شد.
خواجه رضایی مدیرعامل راه و شهرسازی استان یزد نیز در این جلسه ضمن قدردانی از مجموعه قضایی این استان از باب اعمال ماده ۴۷۷ در زمینه بازگشت اراضی به دولت گفت: طی یک سال گذشته قریب به ۶۰ هکتار از اراضی دولت در استان یزد یا رفع تصرف شدهاند یا اجرای احکام برای آنها اتفاق افتاده است.
وی همچنین خواستار تشکیل شعب تخصصی در مراجع قضایی مرتبط با حوزه اراضی شد.
«دستمالچیان» رئیس اتاق بازرگانی استان یزد نیز در این جلسه گفت: دستگاه قضایی استان از همواره حامی صنعت و تولید بوده است؛ بالغ بر ۹۰ درصد صنایع این استان متعلق به بخش خصوصی است و جا دارد که ما از ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان یزد بابت گره گگشاییهایش از مشکلات واحدهای تولیدی استان قدردانی کنیم.
وی در ادامه به ذکر مطالبی در رابطه با ضرورت پاسخگویی مسئولان و ضرورت مدیریت منابع ارزی پرداخت و خواستار شفافسازی آمار و اطلاعات دریافتکنندگان ارز و تسهیلات شد.
«رضایی نژاد» مدیرعامل تعاونی پیشگامان کویر یزد نیز در این جلسه به ذکر مطالبی در رابطه با نسل نو و جدید تعاونیها و کارکردهای آن پرداخت.
وی همچنین بر ضرورت استفاده بیش از پیش از ظرفیتهای گمرکی استان یزد جهت پیشگیری از رسوب کالا در بنادر جنوب و شمال کشور تاکید کرد.
انتهای پیام/
- توضیحات
- دسته: اجتماعی
در مراسم روز جهانی معلولان، با اهدای نشان طلایی مناسبسازی به مؤسسه خیریه بهشت امام رضا(ع)، سه پیام اصلی مطرح شد: تغییر بنیادین نگاه جامعه، الگوسازی ملی برای دسترسیپذیری و لزوم تصویب قوانین جدیتر. رئیس سازمان بهزیستی کشور، مدیرکل استان تهران و مدیر این مؤسسه، هر کدام از زاویهای بر ضرورت ساخت «شهری بدون مانع» تأکید کردند.
به گزارش اقتصادرسا؛در مراسم بزرگداشت روز جهانی معلولان، نشان طلایی مناسبسازی به مدیر مؤسسه خیریه بهشت امام رضا(ع)، یوسف اصلانی، برای اقدامات پیشرو در مناسبسازی مجموعههای توانبخشی، تفریحی و دندانپزشکی این مؤسسه اهدا شد. این مراسم امروز چهارشنبه 12 آذر با حضور سید جواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی کشور، و محمد نصیری، مدیرکل بهزیستی استان تهران برگزار گردید و سخنرانان بر تغییر بنیادین نگاه جامعه به افراد دارای معلولیت و ضرورت ایجاد محیطی فراگیر و دسترسپذیر در تمام عرصههای زندگی تأکید کردند.
تأکید بر تغییر نگرش: از حذف تا ادغام اجتماعی
سید جواد حسینی با تبریک روز جهانی معلولان، محور اصلی سخنان خود را بر تغییر نگرش جامعه از رویکرد «نقصمحور» به «داراییمحور» قرار داد.
وی اظهار داشت: «نگاه اجتماعی به افراد دارای معلولیت، نگاه طرد اجتماعی نیست، بلکه نگاه ادغام اجتماعی است. ما باید به جای تمرکز بر کمبودها، بر توانمندیها و استعدادهای این عزیزان سرمایهگذاری کنیم.»
او دسترسیپذیری را حق مسلم افراد دارای معلولیت دانست و بر لزوم اجرای کامل قوانین موجود در این حوزه تأکید کرد.
رئیس سازمان بهزیستی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجام شده اشاره کرد:
· بازدید از ۲۴ هزار ساختمان در سطح کشور و شناسایی ۵۶ درصد دارای امکانات مناسبسازی و ۴۶ درصد فاقد آن.
· تشکیل دبیرخانه مناسبسازی و پیگیری اجرای ماده ۹۰ قانون.
· افزایش ۴۳ درصدی یارانه مراکز بهزیستی برای افراد دارای معلولیت.
· راهاندازی ۸ مرکز نگهداری موقت شبانهروزی برای افراد دارای اوتیسم و اولویتبندی خدمات به آنان و سالمندان.
· تربیت ۳۵ هزار روانشناس متخصص سالمندان و ایجاد دهکدههای ویژه.
حسینی از برنامهریزی برای ارائه گزارشی به هیئت دولت در مورد وضعیت موجود و پیشنهاد راهکارهای بهبود شرایط خبر داد و هدف نهایی را «ایجاد جامعهای دسترسپذیر، فراگیر و انسانی» عنوان کرد.
معرفی یک الگو: استانداردی برای تعمیم
محمد نصیری،مدیرکل بهزیستی استان تهران، نیز در سخنان خود، مجموعه بهشت امام رضا(ع) را به دلیل رعایت استانداردهای ممتاز در دسترسیپذیری، به عنوان یک الگوی کشوری معرفی کرد.
وی گفت: «انتخاب این مجموعه برای ارائه خدمات، دقیقاً به دلیل شاخصهای بالای مناسبسازی در آن بود.»
مدیرکل بهزیستی استان تهران به امکانات این مجموعه از جمله بخش تفریحی کودک، واحد دندانپزشکی و استخر آب درمانی اشاره کرد که امکان بهرهمندی افراد دارای محدودیتهای حرکتی را فراهم میسازد.
نصیری بر ضرورت تسری این رویکرد به تمامی مراکز رفاهی، تفریحی، اقامتی و خدماتی در سطح کشور تأکید و خواستار افزایش رقابت مثبت و مطالبهگری اجتماعی برای تحقق این مهم شد.
صدای میدانی: درخواست برای قوانین و جایگاهی در تصمیمگیری
یوسف اصلانی،مدیر مؤسسه خیریه بهشت امام رضا(ع) و دریافتکننده نشان طلایی باتشکر از این تقدیر، فعالیت مؤسسه خود را متعهد به خدمترسانی به افرادی دانست که «اغلب از چرخه حمایت عمومی خارج میشوند»، از جمله افراد دارای معلولیتهای شدید.
وی به ایجاد «مسیر سبز» توسط این مؤسسه برای ارائه خدمات به افراد دارای معلولیت در شرایط دشوار (مانند زندان) اشاره کرد.
اصلانی با بیانی صمیمانه و منتقدانه، بر چند درخواست کلیدی تأکید کرد:
· انتقال واحد مناسبسازی به ساختمان اصلی سازمان بهزیستی و قرارگیری آن در کنار تصمیمگیران اصلی، تا نیازهای افراد دارای معلولیت در کلیه سیاستگذاریها و طرحهای عمرانی به طور سیستماتیک دیده شود.
· تصویب قوانین ویژه و تشکیل کمیسیونهای مستقل در مجلس و دولت برای پیگیری امور و رفع موانع حقوقی و اجرایی این گروه.
· وی همچنین به ارائه روزانه خدمات نقدی، توانبخشی، فیزیوتراپی و کاردرمانی به ۲۰۰ تا ۳۰۰ فرد دارای معلولیت در این مؤسسه اشاره کرد و حفظ استخر ویژه آن را علیرغم تمامی چالشها، نمادی از پایداری در خدمترسانی دانست.
بنابراین گزارش؛این مراسم،حلقه اتصال سه ضلع موثر در حوزه معلولیت را به تصویر کشید: سیاستگذاری و رهبری کلان با تأکید بر تغییر پارادایم فکری، نظارت و هدایت استانی با هدف الگوسازی و تعمیم دسترسیپذیری، و اجرای مردمی و خیریهای که با عزمی جهادی و تمرکز بر توانمندیها، نقشی بیبدیل در ارائه خدمات مستقیم و ایجاد محیطهای فراگیر ایفا میکند. تأکید همه سخنرانان بر این بود که تحقق پذیرش واقعی و شکوفایی استعدادهای تمام شهروندان، نیازمند عزمی ملی، قوانین کارآمد و نگاهی تحولساز به مقوله معلولیت است.
این مراسم،از خدمات و اقدامات شایان تقدیر مؤسسه خیریه بهشت امام رضا(ع) در زمینه مناسبسازی و ایجاد امکانات دسترسپذیر برای افراد دارای معلولیت قدردانی به عمل آمد و نشان طلایی مناسبسازی به یوسف اصلانی، مدیر این مؤسسه، اهدا گردید. این مجموعه شامل بخشهای توانبخشی، تفریحی، دندانپزشکی و استخر آب درمانی ویژه است که با رعایت کامل استانداردهای دسترسیپذیری طراحی و اجرا شدهاند.
- توضیحات
- دسته: اجتماعی
- روتیتر: رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست هماندیشی با رئیس هیأت عامل ایمیدرو و مدیران صنایع معدنی:
رئیس سازمان بازرسی نبود شایستهسالاری در انتصابات معدنی را معضل جدی برشمرد و گفت:مدیریت در حوزه معدن نیازمند دانش و تجربه عمیق است و بدون توجه به شایستهسالاری، ارتقای این بخش ممکن نیست.
به گزارش اقتصادرسا؛ دکتر خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در نشست هماندیشی با رئیس هیأت عامل ایمیدرو و مدیران صنایع معدنی، با تأکید بر شرایط تحریمی کشور و وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، از عدم بهرهبرداری متناسب از ظرفیتهای بیبدیل معدنی ایران انتقاد کرد.
دکتر خدائیان با اشاره به اینکه ایران یکی از کشورهای معدنی برجسته در جهان است، خاطرنشان کرد: طبق ارزیابی کارشناسان، کشور دارای ۶۸ نوع ماده معدنی و ۷ درصد ذخایر معدنی جهان است؛ اما سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی تنها یک درصد است که به هیچوجه با ظرفیتهای موجود تناسب ندارد.
رئیس سازمان بازرسی، وضعیت نامطلوب ماشینآلات معدنی را از موانع اساسی توسعه عنوان و تصریح کرد: در حالی که بسیاری از کشورها با بهرهگیری از تجهیزات هوشمند و کممصرف به استخراج میپردازند، ما همچنان از ماشینآلات مستعمل استفاده میکنیم.
وی با اشاره به حذف محدودیت واردات تجهیزات نو در برنامه هفتم، خواستار مدیریت جدی و تحول در این حوزه شد.
دکتر خدائیان بهرهمندی برخی معادن از یارانههای سنگین انرژی را از عوامل سودآوری غیرواقعی این واحدها دانست و تأکید کرد این وضعیت باید بهصورت اصولی ساماندهی شود.
وی خامفروشی منابع معدنی کشور را چالش جدی دانست و گفت: در برخی سنگهای معدنی کشور، عناصر نادر و ارزشمند نهفته است، اما امکان تفکیک و فرآوری آنها وجود ندارد؛ در حالی که کشورهایی مانند چین همین مواد را از ایران وارد کرده و با فناوریهای پیشرفته، همه عناصر آن را استخراج میکنند.
رئیس سازمان بازرسی با نقد سلطه نگاه دولتی بر اقتصاد تصریح کرد: علیرغم واگذاریهای گسترده طی دهههای اخیر، همچنان بیش از ۸۰ درصد اقتصاد در اختیار دولت یا بخشهای شبهدولتی است.
وی با اشاره به احکام برنامه هفتم، تأکید کرد که صندوقهای بازنشستگی و مؤسسات عمومی غیردولتی مکلف به واگذاری سهام مدیریتی و کنترلی و همچنین سهام شرکتهای وابسته به خود هستند.
رئیس سازمان بازرسی خاطرنشان کرد: اگر معدن بناست جایگزین نفت شود، باید میدان را برای بخش خصوصی واقعی و سرمایهگذاران توانمند باز کرد.
دکتر خدائیان با تأکید بر جلوگیری از ایجاد انحصار در پهنههای معدنی گفت: افرادی که توان مالی و فنی ندارند، نباید با اتکای به رانت، محدودههای اکتشافی را تصاحب کرده و آن را حبس نمایند.
وی همچنین بر توسعه زیرساخت ریلی در حوزه معدن تأکید کرد و آن را ضرورتی اجتنابناپذیر دانست.
رئیس سازمان بازرسی، نبود شایستهسالاری در انتصابات معدنی را معضل جدی برشمرد و افزود: مدیریت در حوزه معدن نیازمند دانش و تجربه عمیق است و بدون توجه به شایستهسالاری، ارتقای این بخش ممکن نیست.
وی همچنین اجرای جدی ماده ۲۴۱ قانون تجارت – ممنوعیت عضویت همزمان افراد در چندین هیأتمدیره – را ضروری دانست و اعلام کرد سازمان بازرسی با بخشنامهای موضوع را بهصورت دقیق در دست بررسی دارد.
دکتر خدائیان با تأکید بر ضرورت ایجاد پنجره واحد الکترونیکی اظهار کرد: سرمایهگذار نباید میان دهها دستگاه سرگردان باشد، همه دستگاهها موظفاند از طریق سامانه ملی صدور مجوزها پاسخگو باشند.
وی سازمان زمینشناسی را یکی از بخشهای زیربنایی صنعت معدن دانست و تأکید کرد: این سازمان به دلیل محدودیتهای بودجهای مورد بیتوجهی قرار گرفته است. حال آنکه طبق برنامه هفتم، تمام دادههای پایه معادن باید در اختیار عموم قرار گیرد.
رئیس سازمان بازرسی وضع عوارض صادرات مواد معدنی را عاملی برای کاهش رقابتپذیری شرکتهای ایرانی دانست و افزود: در شرایطی که صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات را با نرخ ۷۰ هزار تومان عرضه کنند، شاهد آن هستیم که صادرکنندگان به انحاء مختلف از رفع تعهدات ارزی خودداری میکنند.
وی با انتقاد از رهاسازی پهنههای معدنی پس از پایان کار ادامه داد: تخریب راههای روستایی و بیتوجهی به زیرساختهای منطقه موجب تبدیل مردم بومی به معارضان محلی میشود.
دکتر خدائیان تأکید کرد: اعتبارات مسئولیت اجتماعی ملک طلق مدیرعامل نیست و هزینهکرد نادرست آن، مسئولیت شرعی و قانونی دارد.
وی هشدار داد که مصرف این منابع برای تجهیز دفاتر یا تخصیص خودرو به دستگاهها از مصادیق انحراف و قابل برخورد است.
رئیس سازمان بازرسی با اشاره به بیتوجهی به معادن زغالسنگ گفت: در حالی که کشور واردات زغالسنگ دارد، برخی معادن غنی کشور رها شدهاند.
دکتر خدائیان نبود ایمنی در معادن فعال را تهدیدی جدی برای جان معدنکاران دانست.
وی همچنین از دخالت برخی دستگاهها در پهنههای معدنی بدون اکتشاف یا نظارت لازم انتقاد کرد و گفت وزارت صمت در این زمینه مسئولیت نظارتی تام دارد.
دکتر خدائیان دخالت غیرقانونی برخی مقامات محلی در روندهای معدنی را غیرقانونی دانست و افزود: واحدهای صنعتی، سرمایه ملی هستند و ملک آن استان محسوب نمیشوند.
وی همچنین تأکید کرد: اولویت با نیروی بومی توانمند است، اما استفاده از نیروی کمکیفیت بهواسطه بومیبودن، تضییع بیتالمال است. قانون نیز در شرایط برابر اولویت را به نیروی بومی داده است.
وی با انتقاد از اصرار برخی افراد برای عقد قرارداد با یک شرکت خاص بیان کرد: اگر هدف صیانت از بیتالمال است، باید مزایده شفاف برگزار شود تا توانمندترین شرکت انتخاب شود.
رئیس سازمان بازرسی با تأکید بر رویکرد حمایتی این سازمان گفت: هشدارهای سازمان جنبه پیشگیرانه دارد و حمایت از مدیران شجاع و سختکوش از راهبردهای دوره تحول و تعالی است.
در پایان نشست، دکتر خدائیان ضمن اعلام آمادگی برای همکاری گسترده با ایمیدرو، به معاون امور تولیدی سازمان مأموریت داد کارگروه مشترک با ایمیدرو را تشکیل دهد.
در ابتدای این نشست که با حضور معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی و بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد، مسعود سمیعینژاد رئیس ایمیدرو، حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور را «فرصتی ارزشمند برای بخش معدن» دانست و بر لزوم همکاریهای ساختاری در مسیر توسعه این صنعت تأکید کرد.
سمیعینژاد با بیان اینکه همکاری نزدیک سازمان بازرسی با بخش معدن میتواند به نتایج درخشان در اجرای سیاستهای توسعهای منجر شود، درخواست تشکیل کارگروهی مشترک با حضور مدیران مرتبط در سازمان بازرسی، ایمیدرو و در صورت لزوم شرکتهای تابعه را مطرح کرد.
به گفته وی، مأموریت این کارگروه بررسی روندها و فرایندهای مرتبط با حمایت از سرمایهگذاری، اجرای سیاستهای برنامه هفتم، رعایت مقررات و پشتیبانی از مدیران در تصمیمگیریهای شجاعانه خواهد بود.
وی افزود: این کارگروه میتواند پیش از بروز مشکلات، تصمیمسازی و تصمیمگیری دقیق انجام دهد تا در آینده با حجم بالای پروندههای احتمالی مواجه نشویم.
رئیس ایمیدرو با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه معدن باید جایگزین نفت شود، گفت: تحقق این راهبرد مستلزم توجه جدی به توسعه، سرمایهگذاری و ایجاد فضای امن برای صاحبان سرمایه است.
سمیعینژاد ضمن قدردانی از حمایتها، راهنماییها و رویکرد حلمسئله سازمان بازرسی کل کشور، ابراز امیدواری کرد که در دوره اخیر، شاهد جهش در سرمایهگذاری معدنی و صنایع معدنی باشیم.
در پایان، وی گزارشی از فعالیتهای ایمیدرو در راستای برنامه هفتم توسعه و مشکلات این حوزه ارائه کرد.
در ادامه نشست نیز مدیران صنایع معدنی مشکلات و چالشهای خود را مطرح کردند.
انتهای پیام/
- توضیحات
- دسته: اجتماعی
جلسه شورای راهبری قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء(ص) با حضور سردار سرلشکر پاسدار محمد پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جمعی از معاونین سپاه، برگزار شد. در این نشست، وضعیت پیشرفت پروژههای راهبردی قرارگاه بررسی و بر نقش کلیدی آن در پشتیبانی از برنامههای دولت و نظام مقدس جمهوری اسلامی تأکید شد.
به گزارش اقتصادرسا؛ به نقل از روابط عمومی قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء(ص)، جلسه شورای راهبری این قرارگاه روز چهارشنبه ۵ آذرماه با حضور سردار سرلشکر پاسدار محمد پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جمعی از معاونین وی در ستاد قرارگاه برگزار شد.
در آغاز جلسه، سردار عابد، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء(ص)، ضمن خیر مقدم با ارائه گزارشی جامع از وضعیت اجرای پروژههای عمرانی، صنعتی و زیرساختی، به تشریح روند پیشرفت طرحهای در دست اجرا پرداخت. وی ضمن اشاره به تلاشهای شبانهروزی نیروهای متخصص و متعهد قرارگاه، بر عزم جدی مجموعه برای تسریع در تحقق اهداف ملی تأکید کرد.
سردار پاکپور نیز در این نشست ضمن قدردانی از زحمات فرماندهی و نیروهای قرارگاه، فعالیتهای این مجموعه را «نماد توان مهندسی کشور» و قرارگاه را «بازوی توانمند دولتها در پیشبرد طرحهای کلان» توصیف کرد. وی با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری، بر ضرورت حفظ شتاب در اجرای پروژهها، ارتقای کیفیت کار و تقویت ظرفیتهای داخلی تأکید کرد.
فرمانده کل سپاه در ادامه با بیان اینکه قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء(ص) نقشی بیبدیل در توسعه زیرساختی کشور دارد، خاطرنشان کرد: حضور این قرارگاه در عرصههای مختلف عمرانی و صنعتی، پشتوانهای ارزشمند برای کشور و دولتها به شمار میرود و باید با قدرت و همافزایی بیشتر ادامه یابد.
- توضیحات
- دسته: اجتماعی
سردار اکبری، جانشین قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء(ص)، در مراسمی رسمی مورد تکریم قرار گرفت و جایگاه جدید خود در قرارگاه مهندسی خاتمالانبیاء(ص) را بهعهده گرفت.
به گزارش اقتصادرسا؛به نقل از روابط عمومی قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء(ص)، مراسم تکریم سردار اکبری با حضور فرماندهان و مسئولان ارشد قرارگاه روز شنبه یکم آذرماه ۱۴۰۴ برگزار شد. در این مراسم، سردار عابد، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء(ص)، ضمن تقدیر از خدمات ارزشمند سردار اکبری در دوران جانشینی، اظهار داشت: ایشان در طول خدمت در مجموعه قرارگاه، اقدامات و خدمات شایستهای در کارنامه خود ثبت و ضبط نمود و این تلاشها در مسیر خدمت به نظام جمهوری اسلامی ایران، همواره مورد تقدیر و سپاس قرار دارد.
سردار اکبری پس از دوره جانشینی خود در قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء(ص)، به سمت فرمانده قرارگاه مهندسی خاتمالانبیاء(ص) منتقل شده است تا مسئولیتهای فنی و توسعهای مهمی را در این جایگاه بر عهده گیرد.
این مراسم، علاوه بر تقدیر از سوابق و دستاوردهای سردار اکبری، فرصتی برای ارزیابی خدمات گذشته و تشریح مسیر پیش روی قرارگاه در حوزه سازندگی و توسعه کشور بود.
- توضیحات
- دسته: اجتماعی
در هشت ماهه نخست سال جاری، 37 میلیون دلار شیرخشک وارد کشور شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 68 درصد رشد نشان میدهد.
به گزارش اقتصادرسا؛بر اساس گزارش بانک مرکزی، واردات محصول نهایی «شیر خشک» به کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۶۸ درصدی را ثبت کرده است.
به گزارش مدیریت ارتباطات مرکز مبادله ایران، از ابتدای سال جاری تا ۵ آذرماه، ۳۷ میلیون دلار محصول نهایی شیرخشک وارد کشور شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۶۸ درصدی را نشان می دهد؛ طی دوره هشت ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳، حدود ۲۲ میلیون دلار «شیر خشک» وارد کشور شده بود.
شایان ذکر است، بانک مرکزی جهت تامین شیر خشک مورد نیاز کشور، در قالب سرفصل دیگری مواد اولیه مورد نیاز کارخانه های تولیدی شیرخشک را نیز تامین کرده است. طبق آمار گزارش شده بانک مرکزی، از ابتدای سال جاری تاکنون، ۳۰۳ میلیون دلار برای واردات «مواد اولیه غذا، شیرخشک و مکمل» تامین ارز صورت گرفته است که حاکی از افزایش ۳۵ درصدی تامین ارز این گروه از کالاها است؛ این عدد برای مدت مشابه سال گذشته، ۲۲۴ میلیون دلار ثبت شده است.
گفتنی است، تامین ارز کالاهای اساسی و کشاورزی، تا پنجم آذرماه ۱۴۰۴، برای «ذرت»، «دانههای روغنی» و «روغن خام»، به ترتیب ۲.۳، ۱.۳ و ۱.۱ میلیارد دلار ثبت شده است.
همچنین، ارزش کل ارز تامینی برای سایر محصولات همچون «کنجاله سویا»، «جو»، «برنج»، «گندم» و «گوشت قرمز»، به ترتیب ۹۲۱، ۶۷۰، ۶۲۰، ۴۳۶ و ۴۱۶ میلیون دلار بوده است.
این گزارش حاکی است، در هشت ماه نخست سال جاری ، ۹.۷ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و دارو تامین ارز شده است.
- توضیحات
- دسته: اجتماعی
- روتیتر: سالاری در نشست با کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران خبر داد:
نشست مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با دبیرکل و اعضای کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران در چارچوب جلسات «هماندیشی برای تحولآفرینی» برگزار شد.
به گزارش اقتصادرسا؛ مصطفی سالاری در نشست با اعضای کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران و تعدادی از روسای کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی استانی گفت: مسائل مطرح شده از سوی کارفرمایان محترم به حق و درست است و بسیاری از دغدغههای شما با اجرا و تحقق نهایی برنامههای جدید و طرحهای تحولی سازمان رفع میشود و تلاش میکنیم مابقی مسائل را هم حل کنیم.
سازمان تأمین اجتماعی متأثر از شرایط اقتصاد و اشتغال کشور است
سالاری با بیان اینکه تأمین اجتماعی از شرایط اقتصاد و اشتغال تأثیر میپذیرد، گفت: زمانی که حال تولید مناسب باشد شرایط این سازمان هم مناسب خواهد بود و خدمترسانی مطلوبتر خواهد شد.
وی افزود: بعد از جنگ 12 روزه، شرایط و منابع سازمان به تبع فضای تولید و کار کشور، تحتالشعاع قرار گرفت به طوری که وصولی سازمان در ماههای تیر، مرداد و شهریور کمتر از ماههای گذشته بود اما ما مکلف به پرداخت حقوق به بازنشستگان بودیم.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: هزینه این سازمان ماهانه حدود 125 همت است که 100 همت آن فقط مربوط به پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران است.
رشد نامتعارف بازنشستگان معضل صندوقهای بازنشستگی
سالاری با بیان اینکه حدود 5 میلیون نفر مستمریبگیر از این سازمان حقوق دریافت میکنند، گفت: اگر رویهها و مقررات بازنشستگی درست بود تعداد بازنشستگان بر اساس محاسبات و برنامهریزیهای قبلی کمتر از این تعداد برآورد شده بود.
وی تصویب قانون تأمین اجتماعی در سال 54 را متناسب با شرایط و مقتضیات آن سالها دانست و اضافه کرد: شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور تغییرات زیادی داشته اما قوانین بازنشستگی به آن میزان بهروز نشده است و عدم اصلاح فرایندها، بر منابع و مصارف در این سازمان و همه صندوقهای بازنشستگی تاثیر گذاشته است.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با تشریح قوانین و رویههای اشتباهی که موجب افزایش هزینههای سازمان شده است، بیان کرد: شرایط امروز جامعه تغییر پیدا کرده و این قوانین باید با شرایط امروز تناسب داشته باشد و برای استمرار خدمات، حتماً نیاز به بازنگری قوانین و رویهها است.
برنامه خروج از ناترازی داریم
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه برنامه کلی اولویتبندی شده تدوین کردهایم، گفت: برای خروج از ناترازی برنامه داریم که شامل 22 برنامه درآمدی و 10برنامه کنترل هزینهها است. برخی برنامهها برای اجراشدن نیاز به مصوبات دولت و مجلس دارد که به آنها ارائه شده است. در صورتی تصویب این برنامهها، تأمین اجتماعی قطعاً در سالهای آینده تراز مثبتی خواهد داشت.
راهاندازی مجدد شورای تنقیح و تلخیص بخشنامهها
سالاری با بیان اینکه برای بهبود خدمترسانی و اصلاح فرایندها نیاز به مشارکت ذینفعان داریم، افزود: با حضور تشکلهای کارگری، بازنشستگی و کارفرمایی شورای تنقیح و تلخیص بخشنامهها مجدداً راهاندازی و تقویت شده است.
وی با بیان اینکه در اصلاح آییننامه مشاغل سخت و زیانآور با همفکری ذینفعان کار را پیش میبریم، گفت: در موضوع بیمه کارگران ساختمانی، معلمان، ورزشکاران، هنرمندان با حضور و نظرخواهی ذینفعان و کارشناسان آن حوزه هرگونه تصمیمگیری انجام شد.
دیجیتالی کردن خدمات در دستور کار است
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر اینکه در مورد تحول دیجیتال هوشمندسازی خدمات واقعاً پیگیر هستیم، گفت: برای ارتقای خدمترسانی راهی جز غیرحضوری کردن فعالیتها نداریم تا ارائه خدمات تسهیل و تسریع شوند.
سالاری افزود: در خصوص الکترونیکی شدن خدمات ویژه کارفرمایان از جمله محاسبه هوشمند ضریب پیمان نیز اتفاقات خوبی در حال اجرا است که میتواند موجب تحول بزرگی در این بخشها شود.
سالاری در پایان از تشکیل کارگروههای مشترک با کانون عالی جهت پیگیری موضوعات و مشارکت بیشتر این تشکل در فرایندهای تصمیمگیری خبر داد.
جلسه هماندیشی سازمان تأمیناجتماعی با دبیرکل و اعضای کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی با حضور مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی، قائممقام، جمعی از معاونان و مدیران این سازمان، برگزار شد.
- توضیحات
- دسته: اجتماعی
تفاهمنامه سهجانبه بانک تجارت، صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون و شرکت بامداد رویان کیان (باروک) در راستای حمایت از تولیدکنندگان خرد و مشاغل خانگی در صنعت پوشاک و ساماندهی زنجیره تأمین این صنعت با محوریت تسهیل تأمین مالی از طریق ابزار «کسبنو» و با هدف ارائه خط اعتباری مستقیم به تولیدکنندگان کوچک به امضا رسید.
به گزارش اقتصادرسا؛ مراسم امضای این سند مهم اقتصادی شنبه ۱۹ مهر با حضور مقامات ارشد کشور از جمله دکتر مدنی زاده، وزیر امور اقتصاد و دارایی و دکتر میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به میزبانی بانک تجارت برگزار شد؛ تفاهمنامهای استراتژیک که گامی بلند در جهت جهش تولید و اشتغال پایدار در این بخش اقتصاد کشور بهشمار میرود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست هماندیشی توانمندسازی زنجیره ارزش پوشاک:
موفقیتهای بانک تجارت نتیجه مدیریت دقیق و رویکرد علمی است
دکتر سیدعلی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، در همایش «هماندیشی پیرامون توانمندسازی زنجیره ارزش پوشاک»، با تقدیر ویژه از تیم اجرایی زنجیره ارزش پوشاک برای تلاشهایشان در راهاندازی سیستم تأمین مالی زنجیرهای، اظهار داشت: بسیاری از طرحها و ایدهها در مرحله تبیین ساده به نظر میرسند، اما اجرای آنها با پیچیدگیهای فراوانی همراه است. با توجه به تجربه شخصیام در اجرای پروژههای مشابه در حوزه SCF، از دشواریهای عملیاتی این طرح آگاهم، اما مجموعه بانک تجارت با مدیریت دقیق و رویکردی علمی، توانسته اجرای این سیاست را بهصورت مؤثر و کارآمد محقق کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تمرکز بر مزایای تأمین مالی زنجیرهای، توضیح داد: این روش یکی از مصادیق بارز مردمیسازی اقتصاد است که از طریق کاهش تقاضای نقدینگی، دسترسی مالی آحاد جامعه را افزایش میدهد و به تحقق عدالت اقتصادی کمک میکند. به جای تزریق نقدینگی به تمام بخشهای زنجیره تأمین، با ایجاد یک اعتبار زیرخط و گردش آن در شبکه تولید، تقاضای نقدینگی کاهش مییابد. این امر فشار بر پایه پولی را کم کرده و به تأمین مالی غیرتورمی منجر میشود.
وی افزود: تامین مالی زنجیرهای هزینههای تأمین مالی بنگاههای اقتصادی را کاهش میدهد، دریافت اعتبار را برای فعالان اقتصادی تسهیل میکند و در بهبود فضای کسبوکار نقش مؤثری ایفا میکند.
مدنیزاده با اشاره به نقش بانک تجارت در تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور افزود: این بانک با عبور از مدلهای سنتی اعطای تسهیلات، اکنون با بهرهگیری از ابزارهایی چون برات الکترونیکی، ضمانتنامه داخلی و تأمین مالی مبتنی بر دادههای واقعی زنجیره تولید، به الگویی موفق در نظام بانکی کشور تبدیل شده است.
وزیر اقتصاد با اشاره به سیاستهای کلان وزارتخانه، اظهار داشت: یکی از اهداف اصلی ما واگذاری تأمین مالی بنگاههای بزرگ به بازار سرمایه و تمرکز سیستم بانکی بر تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط است. این رویکرد به تعمیق بازار سرمایه و تقویت اقتصاد کمک میکند.
مدنیزاده همچنین به امکان اتصال SCF به سیستمهای یارانهای و تسهیلات حمایتی اشاره کرد و گفت: این روش میتواند با سیستمهای یارانهای مانند کالابرگ الکترونیکی یا تسهیلات قرضالحسنه ادغام شود. با تعریف اعتبار برای انتهای زنجیره و گردش آن در شبکه تولید، منابع مالی به سمت بازارهای مولد هدایت میشود و از ورود آنها به بازارهای غیرمولد جلوگیری میشود. این سازوکار مصرف یارانهها را جهتدار کرده و به تولیدکنندگان داخلی کمک میکند.
مدنیزاده خاطرنشان کرد: بانک تجارت با بهکارگیری فناوریهای نوین و تمرکز بر تامین مالی شفاف و هدفمند، نقش مهمی در پشتیبانی از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد جریان نقدینگی پایدار در اقتصاد ایفا کرده است و عملکرد این بانک نشان میدهد که اجرای صحیح سیاستهای تأمین مالی زنجیرهای میتواند ضمن افزایش بهرهوری نظام بانکی، به رشد اقتصادی و تحقق عدالت مالی کمک کند.
مدنیزاده در پایان بر توسعه اکوسیستم SCF تأکید کرد و گفت: قوانین برنامه هفتم توسعه و تأمین مالی تولید و زیرساختها، بستر مناسبی برای گسترش SCF فراهم کردهاند. استفاده از سامانههای پیشبینیشده در قانون، صندوقهای تضمین و شرکتهای اعتبارسنجی، همگی به ارتقای این اکوسیستم کمک میکنند. همچنین، توسعه فینتکها و حرکت به سمت بانکداری مدرن، هزینههای عملیاتی بانکها و تأمین مالی را کاهش میدهد و بهرهوری اقتصاد را افزایش میدهد. این بستر میتواند به رشد اقتصادی و کاهش تورم کمک کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست هماندیشی توانمندسازی زنجیره ارزش پوشاک:
الگوی بانک تجارت تا ۵۰ درصد هزینه تامین مالی را کاهش میدهد
دکتر علیاکبر میدری ضمن قدردانی از نقش مؤثر بانک تجارت در طراحی مدل نوین تأمین مالی، گفت: با همکاری بانک تجارت و بخش خصوصی، نرمافزاری طراحی شده تا تولیدکنندگان خرد بتوانند بهطور مستقیم مواد اولیه مورد نیاز خود را خریداری کنند. در این فرایند، صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون پرداختها را تضمین میکند و تأمینکننده مواد اولیه نگرانی از بابت دریافت وجه نخواهد داشت.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که با این روش، نرخ تأمین مالی حداقل به نصف کاهش مییابد افزود: با این کار واحدهای خرد به تسهیلات ارزانقیمتتری نسبت به شرایط فعلی دسترسی خواهند داشت. همچنین امکان استفاده از تسهیلات اشتغال وزارت اقتصاد و تعاون برای خرید تجهیزات اولیه مانند چرخ خیاطی فراهم میشود.
وی با اشاره به اجرای موفق این طرح در استانهای همدان و زنجان اظهار داشت: نتایج اولیه بسیار مثبت بوده و در آینده نزدیک، اجرای آن در سطح ملی آغاز خواهد شد. این طرح علاوه بر کاهش هزینههای تولید، موجب شفافیت در زنجیره ارزش، افزایش بهرهوری، ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای جایگاه تولیدکنندگان داخلی در بازار رسمی میشود.
دکتر میدری در ادامه افزود: بانک تجارت با رویکرد توسعهای خود، در این طرح مسئولیت طراحی و ارائه بستههای اعتباری اختصاصی، اعتبارسنجی تولیدکنندگان و ساماندهی زنجیره تامین مواد اولیه و فروش را بر عهده دارد و نقش راهبردی در تحقق سیاستهای اشتغالزایی وزارت تعاون ایفا میکند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: با همکاری میان بانک تجارت، صندوق ضمانت تعاون و بخش خصوصی، میتوان صنعت پوشاک کشور را از چالشهایی چون کمبود منابع مالی و ضعف زنجیره تأمین عبور داد و زمینه رشد، شفافیت و اشتغال پایدار را فراهم کرد.
در این نشست هماندیشی معاونین وزرای اقتصاد، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، معاون اقتصادی بانک مرکزی، استانداران استانهای گلستان، همدان و زنجان، روسای کمیسیون صنعت و کمیسیون اجتماعی و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیرعامل بانک رفاه، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، روسای اتاقهای بازرگانی ایران و تهران، رئیس اتحادیه تولید و صادرات پوشاک ایران و مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون حضور داشتند.
- توضیحات
- دسته: اجتماعی
شبیب ال کثیر، عضو کانون بازنشستگان شوش، کرخه و هفت تپه در این ویدئوی کوتاه با انتقاد از تصمیم برخی نمایندگان مجلس بر طرح مساله استیضاح وزیر کار میگوید که مجلس با چماق کارگران میخواهد بر سر کارگران بکوبد.
به گزارش اقتصادرسا؛شبیب ال کثیر، عضو کانون بازنشستگان شوش، کرخه و هفت تپه در این ویدئوی کوتاه با انتقاد از تصمیم برخی نمایندگان مجلس بر طرح مساله استیضاح وزیر کار میگوید که مجلس با چماق کارگران میخواهد بر سر کارگران بکوبد.
تصمیم برخی نمایندگان مجلس برای استیضاح احمد میدری در روزهای گذشته واکنشهای فراوانی را بههمراه داشته است. بسیاری از فعالان کارگری و صنفی تصمیم برای این استیضاح را سیاسی دانسته و معتقدند اکنون زمان حمایت از تصمیمهای اصلاحی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
- توضیحات
- دسته: اجتماعی
- روتیتر: میدری در آیین بزرگداشت شهدای والامقام اقتدار جنگ تحمیلی ۱۲ روزه:
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر این که جهانی عادلانه و عاری از ظلم و ستم، آرمان امروز نظام جمهوری اسلامی، دفاع مقدس و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه است ، گفت: دفاع مقدس یادآور مسئولیت سنگین مسئولان در پاسداری از آرمانهای انقلاب و خون شهداست.
به گزارش اقتصادرسا؛ «احمد میدری» همزمان با چهل و پنجمین سالگرد دفاع مقدس و در آیین بزرگداشت شهدای والامقام اقتدار جنگ تحملی ۱۲ روزه که با حضور «محسن رضایی » دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و فرمانده سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: همواره در زندگی لحظاتی به یادماندنی و تاریخی وجود دارد که دفاع مقدس یکی از همان لحظات ماندگار در تاریخ کشور است که مایه غرور و افتخار ملت ایران است.
وی افزود: در دوران دفاع مقدس تنها با یک دشمن مواجه نبودیم بلکه با طیف گستردهای از دشمنان و نظام سلطه روبه رو بودیم. به همین دلیل این دوران توانست از ما انسانهای دیگری بسازد که به آن افتخار میکنیم. در این دوران رزمندگان در شرایط سخت حتی در ماه مبارک رمضان و در گرمای بالای ۵۰ درجه، از کشور دفاع میکردند و این سختکوشی و روح همبستگی توانست لحظات تاریخی را برای ایران ثبت کند.
میدری افزود: آمارها نشان میدهد که ایران در طول دوران دفاع مقدس، از لحاظ اقتصادی هم دوران درخشانی طی کرده و یکی از برترین کشورها در این زمینه بوده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: در سالهای پایانی جنگ، اسنادی منتشر شد که ایران کاهش شدیدی در مرگ و میر کودکان داشته و طول عمر ایرانیان افزایش یافته و از لحاظ شاخص توسعه انسانی در رتبه برتری قرار گرفته است؛ این نشان میدهد که ایرانیان برای آرمان خود بسیار تلاش کردند و توانستند به موفقیتهای بسیاری دست پیدا کنند.
وی با بیان این که ایرانیان نیز در طول جنگ ۱۲ روزه حماسه آفریدند، تصریح کرد: در طول این ۱۲ روز وحدت و همکاری گستردهای میان طیفهای مختلف مردم و مسوولان شکل گرفت؛ به عنوان مثال، صنایع شیر ایران میزان تولید شیر را افزایش دادند. کارخانجات داروسازی تعداد شیفتهای کاری خود را افزایش دادند و سایر کاخانجات میزان تولید خود را افزایش دادند و همه اینها نشاندهنده روح وحدت و همبستگی در میان ایرانیان است .
میدری معتقد است: مراسم امروز یک تذکر است که ما میراثدار چه انسانها و چه خونهایی هستیم که امروز توانستیم در امنیت زندگی کنیم و در مسوولیت مختلف قرار بگیریم و این بار سنگینی بر دوش مسئولین و دولت است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهارامیدواری کرد که با حفظ وحدت و یکپارچگی تحت رهبری مقام معظم رهبری بتوانیم تمام تصورات غلطی را که دشمنان نه تنها برای ایران بلکه برای جهان طراحی کردند را باطل کنیم تا جهانی عادلانه بسازیم و ظلم و ستم را از دنیا محو کنیم .
- توضیحات
- دسته: اجتماعی
- روتیتر: وزیر کار در همایش «برنامه کاهش حوادث ناشی از کار» یادبود جانباختگان حادثه معدن طبس:
31 استان سراسر کشور برنامه کاهش حوادث ناشی از کار را تهیه کرده اند. ذی نفعان و کارشناسان امروز سه شنبه هشتم مهر در همایش یک روزه «برنامه کاهش حوادث ناشی از کار» این برنامه ها را بررسی می کنند. در پایان این همایش ۱۰ برنامه برتر برای کاهش حوادث ناشی از کار به عنوان برنامه های سال جاری و سال آینده اجرا می شود.
به گزارش اقتصادرسا؛ «احمد میدری» در همایش «برنامه کاهش حوادث ناشی از کار» به یاد جان باختن بیش از ۵۰ کارگر عزیز و یتیم شدن ۱۰۵ فرزند کارگران در معدن طبس تأکید کرد: این حوادث نباید به فراموشی سپرده شود.
وزیر کار اضافه کرد: برنامه حوادث ناشی از کار که در این همایش به آن خواهیم پرداخت دو ویژگی متمایز دارد؛ اول این که به تدوین برنامه متناسب با هر شهر و استان منجر می شود و دوم اینکه با جلب مشارکت ذی نفعان(کارگران و کارفرمایان) خواهد بود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هشدار داد که تمرکزگرایی و تصور مدیریت همهچیز از تهران، به توهم دانایی منجر شده است و توهم دانایی را باید کنار بگذاریم.
وی افزود: این نگاه مانع استفاده از تجربههای محلی در کاهش حوادث ناشی از کار میشود.
میدری ادامه داد: این رویکرد نه تنها کارایی سیاستهای ایمنی را کاهش میدهد، بلکه احتمال بروز حوادث شغلی را افزایش میدهد.
وزیر کار با گرامیداشت یاد جانباختگان حادثه معدن طبس گفت: آن حادثه دلخراش به از دست رفتن بیش از ۵۰ کارگر زحمتکش منجر شد و بر اساس آمار و اطلاعات موجود در این حادثه بیش از ۱۰۵ کودک پدر خود را از دست دادند. این حوادث تلخ باید همراه با درسهای بزرگ برای آینده باشد تا وزارت کار و شرکای اجتماعی بتوانند از جان کارگران حفاظت کنند.
انتقال اختیارات به استانها؛ سیاست دولت چهاردهم
وزیر کار با بیان اینکه یکی از اصول دولت چهاردهم انتقال اختیارات به شهرستانها و استانهاست، افزود: شخص رئیسجمهور، برنامه تمرکززدایی و تفویض اختیارات را در همه امور بهعنوان یک اصل اعلام کرده است. این اصل نه تنها در حوزه تجارت مرزی و طرحهای عمرانی بلکه در برنامههای کاهش حوادث ناشی از کار نیز باید اجرایی شود.
نقد تمرکزگرایی و توهم دانایی
میدری تمرکزگرایی در ساختار اداری ایران را یکی از بلایای ریشهدار دانست و گفت: هیچکس در تهران نمیتواند اشراف کامل به همه مسائل داشته باشد؛ نه در حوزه کار، نه در تجارت و نه در طرحهای عمرانی. چنین اشرافی وجود ندارد.
او با اشاره به دانش تخصصی مناطق افزود: هیچ کارمند ستادی وزارتخانه به اندازه رئیس اداره کار طبس درباره معدن زغالسنگ آگاهی ندارد. همانطور که کار در بنادر را بهتر از هر کسی میتوان از کارکنان بندرعباس، بندر امام یا بندر انزلی پرسید.
میدری کار تأکید کرد: پذیرش این واقعیت که بپذیریم نمیدانیم، اوج دانایی است. اما سیستم اداری ما متأسفانه بر توهم دانایی در تهران بنا شده است. باید این توهم را کنار بگذاریم و از تجربههای سایر شهرها بهره ببریم.
مسئولیتپذیری در کنار تفویض اختیار
او ادامه داد: انتقال مسئولیت به استانها به معنای پذیرش بار سنگین مسئولیت از سوی آنهاست نه صرفا اعطای اختیارات. از تیرماه امسال استانها موظف شدند برنامههای کاهش حوادث ناشی از کار خود را تدوین کنند و این نشست فرصتی است تا با کمک تشکلهای کارگری و کارفرمایی این برنامهها نقد و ارزیابی شود.
وزارت کار به تنهایی قادر به حل مشکلات نیست
میدری با تأکید بر اینکه وزارت کار بدون مشارکت کارگران و کارفرمایان قادر به حل مشکلات نیست، اظهار داشت: سیاستگذاری نوشتن بخشنامه نیست. سیاست زمانی معنا دارد که کارگر و کارفرما آن را پذیرفته باشند. هیچ انسانی چیزی را که در تدوینش مشارکت نکرده باشد، اجرا نمیکند.
او با اشاره به نقش کارگران و کارفرمایان گفت: بازرس اداره کار نهایتاً ماهی یک بار میتواند در معدن حضور یابد، اما کارگر و کارفرما هر روز هشت ساعت در محیط کار هستند. بنابراین درک کامل از شرایط تنها از طریق مشارکت آنها ممکن است.
مطالبهگری کافی نیست؛ کارگران و کارفرمایان صاحب دانشاند
وزیر کار خاطرنشان کرد: کارگران و کارفرمایان نباید کار خود را فقط مطالبهگری از دولت بدانند. آنان باید خود را صاحب دانش و راهحل بدانند. اگر صرفاً فهرستی از مشکلات مانند پایین بودن دستمزد، حوادث زیاد یا نبود امنیت شغلی مطرح شود و محدودیتهای دولت نادیده گرفته شود، هیچ مشکلی حل نمیشود.
همیاری و همکاری اجتماعی است که میتواند گرهها را باز کند.
افزایش بازرسان، تنها بخشی از راهحل
میدری با اشاره به عملکرد دولت چهاردهم در جذب ۷۰۰ بازرس جدید کار و افزایش ۱۰ درصدی کارکنان وزارتخانه تصریح کرد: این اقدام درخشان است، اما مشکل اصلی ما را حل نمیکند. راهحل واقعی در تکیه بر ظرفیت محلی و مشارکت کارگران و کارفرمایان است.
سهجانبهگرایی؛ اصل جهانی وزارت کار
او افزود: وزارت کار از ابتدای قرن بیستم بر اصل سهجانبهگرایی استوار بوده است. هر کسی که فکر میکند میتواند سیاستها را از تهران دیکته کند، نه تنها از منابع کشور بیخبر است بلکه با واقعیت وزارت کار در دنیا آشنایی ندارد.
روند برگزاری نشست و برنامههای استانی
وزیر کار تأکید کرد: این گردهمایی به یادآورنده فداکاریهای دوران دفاع مقدس است و یک تذکر است. نباید اجازه داد که قصور یا اشتباه امروز، منجر به یتیم شدن فرزندان کشور شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن قدردانی از مدیران، کارگران و کارفرمایان حاضر، یاد شهدا را گرامی داشت و بر عزم دولت چهاردهم برای اجرای سیاست تمرکززدایی، مشارکت اجتماعی و کاهش حوادث ناشی از کار تأکید کرد.
در این نشست “علی یالچین” رییس اتحادیه های کارمندان ترکیه و “حمزه اوکسوز” دبیرکل اتحادیه های کارگران،”علیرضا محجوب” دبیرکل خانه کارگر،نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی و مدیران کل استانی وزارت کار نیز حضور داشتند.
این همایش یک روزه بر ضرورت توجه به ایمنی و سلامت کار بهعنوان یک سرمایهگذاری حیاتی و نه هزینه اضافی تأکید دارد.
کارشناسان در کارگروه های مختلف حادثه معدن طبس را مورد تحلیل قرار می دهند تا عوامل مؤثر در وقوع حادثه شناسایی و زمینه جلوگیری از تکرار موارد مشابه فراهم شود.
یکی دیگر از اهداف این نشست، تبادل تجربه و دیدگاه میان کارشناسان و مدیران برای ارتقای سطح ایمنی محیطهای کاری، شناسایی چالشها و خلأهای موجود در اجرای مقررات ایمنی در کارگاهها و معادن، و ارائه راهکارهای عملی و اجرایی برای پیشگیری از بروز حوادث شغلی است.
یکی از برنامه های این نشست دستیابی به تفاهم مشترک میان نهادهای ذیربط در خصوص اهمیت و اولویتبخشی به ایمنی کار است.
همچنین تدوین پیشنهادات کاربردی برای بهبود نظام نظارت، ایجاد بستر همکاری میان دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی، تقویت فرهنگ ایمنی در محیطهای کاری و تعیین گامهای عملی برای پیشگیری از حوادث مشابه آینده از جمله دستاوردهای مورد انتظار این نشست به شمار می رود.
- توضیحات
- دسته: اجتماعی
بانک بیمه بورس
ارتباطات و فناوری
صنعت معدن تجارت
نفت گاز پتروشیمی
کشاورزی و اموردام
راه مسکن شهرسازی
کلیه حقوق اقتصادرسا محفوظ می باشد