در حکمی از سوی مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، محمود نیک دهقان به عنوان مدیر ارتباطات و امور بین الملل این گروه صنعتی منصوب شد.
به گزارش اقتصادرسا ؛در حکم صادر شده، بر ساماندهی راهبری مدیریت ارتباطات و امور بین الملل به نحوی که منجربه ارتقای تصویر ایران خودرو به عنوان محبوبترین برند ایرانی در حوزه صنعت خودروی کشور شود، تعامل و ارتباط اثربخش با کارکنان و تمامی ذینفعان، بهره گیری از ظرفیتهای تمامی رسانهها به منظور انعکاس بهینه اقدامات انجام شده و همچنین مدیریت هزینه و رشد و توسعه سرمایه انسانی خبره، متخصص و دانشگر در راستای ارزش آفرینی و تحقق اهداف و استراتژیهای گروه صنعتی ایرانخودرو تاکید شده است.
گفتنی است، نیک دهقان دارای مدرک تحصیلی لیسانس مهندسی صنایع است و سوابقی همچون مدیریت ارتباطات شرکت زامیاد، بازرگانی امدادخودروسایپا و سوابق متعدد مدیریتی و اجرایی در شرکتهای پارسخودرو، مرتبخودرو، لیزینگ ایران خودرو و ایدکوپرس را در کارنامه حرفهای خود دارد.
غرفه گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس در دو روز نخست بیست و ششمین نمایشگاه بینالمللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی میزبان دهها جلسه کاری با مدیران ارشد کشور و فعالان حوزه نفت و گاز و پتروشیمی بود.
به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابط عمومی گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس، در روز اول قبل از برگزاری رسمی افتتاحیه این نمایشگاه، دکتر علی عسکری به همراه دکتر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی و مهندس اوجی وزیر نفت به بازدید از این نمایشگاه پرداخت.
مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس پس از افتتاحیه نمایشگاه، به غرفه گروه آمد و علاوه بر بازدید، در جلسات متعدد با نمایندگان مجلس، مدیران سایر شرکتهای پتروشیمی و به ویژه شرکتهای دانش بنیان از برنامهها و اولویتهای این گروه گفت.
دکتر علی عسکری همچنین از غرفههای تاپیکو، شستان، پترو صنعت صبا بازدید و با مدیران این شرکتها گفتگو کرد.
حمایت تمام قد از شرکتهای دانش بنیان
دیدار و مذاکرات فشرده با فعالان شرکتهای دانش بنیان حوزه نفت گاز و پتروشیمی از مهمترین برنامههای علی عسگری در اولین روز نمایشگاه بیست و ششم بود.
مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر استفاده از ایدههای دانش بنیان در افزایش تولید و اشتغال گفت: اولویت اصلی این مجموعه توجه به ایدههای ناب جوانان ایرانی و تکیه بر سرمایههای انسانی برای نیل به اهداف متعالی ترسیم شده است.
اقدامات عملی برای حفظ محیط زیست
مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس در روز اول نمایشگاه، میزبان خانم رفیعی رییس فراکسیون محیط زیست مجلس بود.
وی در این نشست، با اشاره به اجرای پالایشگاههای گاز بیدبلند و یادآوران خلیج فارس در حوزه محیط زیست، تأکید کرد: با راه اندازی پروژه یادآوران و اجرای موفق طرح جمع آوری گازهای همراه مشعل در شرق کارون، گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس به آرزوی صدساله خاموش کردن فلرها به طور کامل جامه عمل میپوشاند که این یک اقدام زیستمحیطی بزرگ و در کلاس جهانی است.
علی عسکری در این نشست، برای افزایش تعامل با فراکسیون محیط زیست مجلس و توسعه اقدامات زیست محیطی این گروه بزرگ پتروشیمی اعلام آمادگی کرد.
مذاکرات و دیدارهای فشرده سایر مدیران ارشد شرکت
در دو روز نخست این نمایشگاه، غرفه گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس، مدیران ارشد شرکتهای تابعه، در این نمایشگاه جلسات مذاکره و کاری متعددی را با شرکتهای همکار، مشتریان و علاقمندان به همکاری برگزار کردند.
بیست و ششمین نمایشگاه بینالمللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با شعار «نفت دانش بنیان؛ تولید ایرانی، صادرات جهانی» برگزار شده از ۲۳ تا ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ دایر است.
علاقمندان از ساعت ۹ تا ۱۶ برای آشنایی با دستاوردهای گروه صنایع پتروشیمی خلیجفارس به سالن ۳۸B مراجعه کنند.
وزیر صمت در حاشیه دیدار با معاون نخستوزیر کوبا و همچنین وزیر انرژی و معادن این کشور در جمع خبرنگاران بیان کرد: در سیاست خارجی کشور در حوزه تجارت خارجی، صادرات محصولات دانشبنیان در اولویت قرار دارد و این موضوع در گفتوگوهایی که با «ریکاردو کابرسیاس» معاون نخستوزیر کوبا داشتیم نیز مورد استقبال قرار گرفت.
به گزارش اقتصادرسا، سیدرضا فاطمیامین افزود: بیش از 30 زمینه همکاری در حوزههایی ازجمله مس، لوازمخانگی، دارو، تجهیزات پزشکی و ... برای افزایش مراودات تجاری دو کشور آمادهشده است که در این جلسه موردبررسی و تبادلنظر قرار گرفت.
وی ادامه داد: همچنین مبادلات مالی، چگونگی ارتباط بانکهای دو کشور و تهاتر نیز از دیگر موضوعت مهمی بود که در خصوص آنها بحث و تبادلنظر شد.
روابط سیاسی عمیق ایران با کوبا
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به روابط سیاسی عمیق ایران با کوبا، عنوان کرد: در حوزه پزشکی، دارو و تجهیزات پزشکی نیز از پیش همکاریهای مشترکی انجامشده است.
فاطمیامین بیان کرد: معاون نخستوزیر کوبا از تداوم همکاریهای مشترک در حوزههای تجهیزات پزشکی، لوازمخانگی، دارو، نفت و گاز و... استقبال کرده است و میتوان کارهای خوبی را با کوبا آغاز کرد.
وی با اشاره به سفر «ریکاردو کابرسیاس» معاون نخستوزیر کوبا در رأس هیئتی از مقامات اقتصادی و شرکتهای بزرگ کوبایی برای شرکت در هجدهمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و کوبا، ادامه داد: بازدید از چند نمایشگاه و برگزاری جلسات مختلف نیز جزو برنامههای کابرسیاس خواهد بود.
تهیه فهرستی از شرکتهای دو طرف برای ارتباط کسبوکارها
وزیر صمت با اعلام اینکه فهرستی از شرکتهای دو طرف برای ایجاد ارتباط میان کسبوکارها تدوینشده است، توضیح داد: در همه محورهای فعالیت مشترک، شرکتهای ایرانی و کوبایی مشخصشدهاند و در چند روز آینده برنامه زمانبندی برای تداوم کار، تهیه میشود.
فاطمیامین با اشاره به دستاوردهای کوبا در حوزه زیستفناوری، بیان کرد: همکاریهای مشترکی نیز میان ایران و کوبا در حوزههای زیستفناوری وجود داشته است؛ همچنین ما از کوباییها برای بازدید از یک نمایشگاه صنایع دانشبنیان دعوت کردهایم که مورد استقبال آنها قرارگرفته است؛ هیئت کوبایی نیز با چند شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی دیدار و گفتوگو خواهند داشت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در دیدار با معاون نخستوزیر کوبا از تدوین ۳۴ فرصت و زمینه برای همکاریهای مشترک تجاری و اقتصادی میان ایران و کوبا خبر داد.
به گزارش اقتصادرسا، سیدرضا فاطمیامین افزود: در حوزههایی ازجمله صنایع دارویی، معدن و لوازمخانگی پیشرفتهای خوبی داشتیم که میتواند زمینهساز فعالیتهای مشترک میان دو کشور شود.
وی همچنین با اشاره به همکاری کوبا با موسسه پاستور کشور در حوزه واکسن نیز گفت: علاوه بر این حوزه درزمینه لوازمخانگی نیز کارهای خوبی برای تعمیق ساخت داخل شروع کردهایم که میتوان از این دستاوردها برای ارتقای مراودات تجاری دو کشور استفاده کرد.
بیش از 100 میلیارد دلار تجارت خارجی غیرنفتی با استفاده از تهاتر در سال گذشته
وزیر صمت همچنین دستاوردهای تجاری کشور بهوسیله تهاتر در دوران تحریم را موردتوجه قرارداد و تصریح کرد: سال گذشته تجارت کشور بدون نفت بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار بوده که بخش قابلتوجهی از آن از طریق تهاتر ( بدون سوئیفت) انجامشده است.
فاطمیامین در ادامه، بیان کرد: در حوزه معدن (فولاد، مس، آلومینیوم و..) نیز میتوانیم مبادلات تجاری را افزایش دهیم.
ارتباط کسبوکارهای ایران و کوبا
وی، همچنین بر ارتباط کسبوکارها و شرکتهای بخش خصوصی دو کشور تأکید کرد و این نوع ارتباط را از موفقترین ارتباطات برای ارتقای مراودات تجاری دو کشور دانست و ابراز امیدواری کرد که این سفر نقطه عطف گسترش مراودات دو کشور شود.
معاون نخستوزیر کوبا: لزوم فعالسازی همکاریهای دوجانبه در زنجیرههای اقتصادی دو کشور ایران و کوبا
ریکاردو کابرسیاس، معاون نخستوزیر کوبا نیز بر لزوم فعالسازی همکاریهای دوجانبه در زنجیرههای اقتصادی ایران و کوبا تأکید کرد و گفت: این همکاریها باید در قالب هجدهمین نشست کمیسیون مشترک دو کشور، فعال شود.
استفاده از همکاریهای ایران درزمینه تولید و استخراج معدنی
وی همچنین تهاتر، موارد پولی و بانکی و موضوعات مرتبط با معدن و صنایع معدنی و زمینشناسی را از دیگر جنبههای همکاری دانست و بیان کرد: ایران درزمینه تولید و استخراج مواد معدنی (مانند نیکل، آهن، سرب و طلا)، بسیار میتواند به کشور ما کمک کند.
گفتنی است «ریکاردو کابرسیاس» معاون نخستوزیر کوبا نیز در رأس هیئتی از مقامات اقتصادی و شرکتهای بزرگ کوبایی برای شرکت در هجدهمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و کوبا به تهران سفرکرده است. این نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ۲۵ تا ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ در تهران برگزار خواهد شد.
در حاشیه برگزاری این نشست، دیدارهای دوجانبهای بین شرکتهای بزرگ کوبایی با شرکتها و همتایان ایرانی انجام خواهد شد. در این کمیسیون مقرر است ۲۱ کمیته تخصصی در حوزههای مختلف ازجمله تجارت، سرمایهگذاری، ترانزیت و حملونقل، برق و انرژی، نفت و گاز، گمرک، بانکی و مالی، استاندارد، بهداشت و موارد مهم دیگر، برگزار شود.
همچنین قرار است در حاشیه برگزاری این اجلاس، اسنادی درزمینه دارویی، کشاورزی، گمرکی، مواد غذایی و واکسن به امضای طرفها برسد.
گفتنی است که هفدهمین نشست کمیسیون مشترک دو کشور در دیماه ۱۳۹۷در هاوانا برگزارشده بود.
معاون تجارت و خدمات وزارت صمت در گفتوگو باخبر ساعت 8 صبح شبکه یک سیما با اشاره به عرضه چهار قلم کالا با نرخ جدید (روغن، مرغ، تخممرغ و لبنیات) در بازار، بیان کرد: این کالاها حتی اگر پیش از 22 اردیبهشتماه امسال تولیدشده باشند، باقیمتهای جدید در بازار عرضه میشوند.
به گزارش اقتصادرسا، علیرضا شاه میرزایی بابیان اینکه بر اساس معیارهای ستاد تنظیم بازار، 22 اردیبهشتماه زمان عرضه و فروش کالاها باقیمت جدید است، گفت: از این تاریخ هر کالایی که در چهار قلم مورداشاره عرضه میشود باقیمتهای جدید خواهد بود و اینکه کالا چه تاریخی تولیدشده است، ملاک عمل نیست.
وی با یادآوری اینکه در نظام تولید مابهالتفاوت اختلاف قیمتهای جدید و قدیم محاسبهشده است، تصریح کرد: این میزان مابهالتفاوت از عوامل تولید و توزیع دریافت شده است.
معاون وزیر صمت بابیان اینکه مردم در خصوص تأمین کالاهای خود نگرانی نداشته باشند، ادامه داد: از زمانی که دولت تصمیم به اجرای طرح گرفته است، کالاهای مشمول باقیمتهای جدید عرضه میشود.
شاه میرزایی با اعلام اینکه کارخانهها از روز 22 اردیبهشتماه نیز قیمتهای خود را تغییر دادهاند، تأکید کرد: مرغ، تخممرغ و لبنیات روزانه عرضه میشود، اما کالای روغن ممکن است هنوز باقیمت گذشته در فروشگاهها موجود باشد که در این خصوص نیز قیمت و فاکتورها در سامانه جامع تجارت با دقت ثبتشده و بر اساس همین فاکتورهای ثبتشده، مابهالتفاوتها محاسبه میشود.
معاون تجارت و خدمات وزارت صمت بابیان اینکه مردم با خیال راحت از کالاها استفاده کرده و به قیمت آن توجه نکنند، گفت: پس از چند روز بخش عمدهای از کالاهای باقیمانده باقیمت قبلی در فروشگاهها تمامشده و از این کالاها باقیمت جدید عرضه میشوند.
معاون صنایع حملونقل وزیر صمت بابیان اینکه بیشتر خودروها تا آخر سال از چرخه قرعهکشی خارج میشوند، گفت: وزیر صمت تلاش فوقالعاده زیادی درزمینه واردات خودرو انجام داده و آئیننامه واردات خودرو را تنظیم کردند که کلیات آن در دولت به تصویب رسید.
به گزارش اقتصادرسا، منوچهر منطقی با حضور در یک برنامه زنده تلویزیونی بهمنظور پاسخ به پرسشهای افکار عمومی، ادامه داد: تعادل عرضه و تقاضا در بازار خودرو بر قیمتها اثر خواهد داشت و پیشبینی این است که با شروع و ادامه واردات، قیمتها به حدی که مشتری انتظار دارد، نزدیک شود.
وی افزود: از اواخر سال ۱۳۹۷، به علت محدودیتهای ارزی، ممنوعیت واردات خودرو به مدت سه سال تصویب شد که این مدت این مصوبه در پایان اردیبهشتماه بهپایان میرسد.
معاون وزیر صمت ادامه داد: از سوی دیگر با توجه به افزایش ۴۰ درصدی صادرات در سال گذشته، محدودیتهای ارزی نیز از بین رفته است.
منطقی عنوان کرد: بحث دیگر خواست سران قوا در تأمین کیفیت و تعادل قیمت در بازار خودرو است، بنابراین وقت آن بود که بحث واردات خودرو برای تنظیم بازار و ارتقای کیفیت، مطرح شود.
وی تصریح کرد: بر مبنای همین اصول، وزارت صمت با مدیریت شخص وزیر، تلاش فوقالعاده زیادی درزمینه واردات خودرو انجام داده و آئیننامه واردات خودرو را تنظیم کردند که پس از طی فرآیند این آئیننامه در دولت، کلیات آن به تصویب رسید.
برای واردات خودروهای ارزان، مشوقهایی در نظر گرفتهشده است
منطقی بابیان اینکه در گذشته در بحث واردات خودرو، بیشتر دو دهک بالای درآمدی در نظر گرفته میشد، گفت: در مقررات جدید، علاوه بر دو دهک بالا، واردات خودرو برای دهکهای کمدرآمد نیز در نظر گرفتهشده است و برای واردات خودروهایی که میتواند دهکهای پایین را پوشش دهد، مشوقهای خاصی ازجمله تعرفههای پایینتر در نظر گرفتهشده است.
معاون صنایع حملونقل وزیر صمت با اشاره به اینکه در این طرح، به خدمات پس از فروش بهصورت ویژه نگاه شده است، توضیح داد: وقتی خودرو وارد کشور میشد، صاحبان خودرو اغلب در نگهداری و پشتیبانی دچار مشکل میشدند، بنابراین یکی از بحثهایی که مصر به اجرای آن هستیم این است که خدمات پس از فروش در کشورهای واردکننده ارائه شود.
منطقی عنوان کرد: همیشه در کشور تنها واردات خودرو انجام میشد، اما یکی از بحثهایی که همه کشورها از آن به خوبی استفاده میکنند این است که کنار این واردات، انتقال فناوری هم صورت دهند، بنابراین در واردات خودروهایی که برای دهکهای پایین صورت میگیرد، علاوه بر در نظر گرفتن مشوق، تأکید شده کسانی میتوانند وارد این فرآیند شوند که فرآیندهای تولید را نیز مشاهده کنند تا انتقال دانش نیز انجام شود.
وی افزود: از دیگر موضوعاتی که در این آئیننامه موردتوجه ویژه قرارگرفته، واردات خودروهای جدید بهویژه خودروهای برقی است که در دنیا نیز موردتوجه قرار دارد.
معاون صنایع حملونقل وزیر صمت بیان کرد: بحث دیگری که در آئیننامه واردات خودرو در نظر گرفتهشده این است که هر سرمایهگذاری که بخواهد در زنجیره ارزش خودرو (قطعات و زیرمجموعهها) سرمایهگذاری کند، میتواند واردات خودرو را درازای سرمایهگذاریای که در زنجیره ارزش خودرو میکند، انجام دهد.
منطقی بیان کرد: بحث دیگر این است که کسانی که یک طیف از محصولات را صادر کنند، میتوانند درازای صادرات با مجوز بانک مرکزی، واردات انجام دهند.
وی با تأکید بر اینکه آئیننامه واردات خودرو یک آئیننامه مترقی است، تصریح کرد: با توجه به اینکه در سال دانشبنیان هستیم و از طرفی نیز قصد داریم تا سطح کیفیت و رضایت مشتری را افزایش دهیم، تا حد امکان سعی شده که همه این عوامل باهم دیده شود.
معاون صنایع حملونقل وزیر صمت، گفت: برای رسیدن به تعادل در بازار خودرو باید مجموع میزان تولید خودرو و واردات بتواند نیازهای جامعه را برطرف کند، بنابراین میزان واردات بهطور کامل بسته به شکاف عرضه و تقاضا است.
منطقی افزود: طیف محصولاتی که عمده مشتریان از آن استفاده میکنند در واردات دیدهشده که ممکن است کیفیتهای بالاتری نسبت به مجموعههای داخل داشته باشند، بنابراین خودروساز داخلی اگر بخواهد با آنها رقابت کند، باید سطح کیفیت را افزایش دهد، بنابراین شکاف کمبود خودرو و ارتقای فاصله کیفیتی در این آئیننامه دیدهشده است.
معاون صنایع حملونقل وزیر صمت درباره آینده صنعت خودرو در کوتاه، مدت و بلندمدت، توضیح داد: مجموع ۹ برنامه تحولی وزیر صمت در صنعت خودرو و فرمان هشت مادهای رئیسجمهوری برای ساماندهی این صنعت اگر به خوبی عمل شود، سطح تولید، کیفیت و تنوع محصولات افزایشیافته و گمان میکنم تا حدود سه سال آینده، همه این تحول را احساس کنند.
بیشتر خودروها تا آخر سال از چرخه قرعهکشی خارج میشوند
منطقی درباره سرانجام بحث قرعهکشی فروش خودرو نیز گفت: نکته مهم در بحث قرعهکشیها این است که متقاضی بازار خودرو بیشتر از میزان تولید است، ضمن آنکه با توجه به شکلگیری یک بازار نامتعادل، برخی افراد نیز بهعنوان کالای سرمایهای روی آن حساب باز میکنند.
وی افزود: با فرآیندی که در پیشگرفته خواهد شد، تقاضای منفی که بیشتر روی سرمایه است، کمتر شده و با افزایش تعداد عرضه، پیشبینی میشود که تا اواخر سال بیشتر خودروها از چرخه قرعهکشی خارج میشوند.
وزیر صمت با حضور در برنامه گفتوگوی ویژه خبری با اعلام اینکه از روز یکشنبه هفتهای که گذشت، ظرفیت بازرسیها در وزارت صمت را ۱۰ برابر کردیم، گفت: روزانه ۷۰۰ نفر بازرس در کشور داشتیم که اکنون به هفت هزار نفر رسیده است و تنها در یک روز ۹ هزار پرونده تشکیل شده که معادل یک ماه بازرسی و تشکیل پرونده است.
به گزارش اقتصادرسا، سیدرضا فاطمیامین با بیان اینکه از نظر موجودی کالا کمبودی نداریم، افزود: روزانه حدود چهار هزار تن مصرف روغن در کشور است؛ امروز نزدیک به چهار هزار تن روغن تولید شده، فردا که روز تعطیل است ۳ هزار و ۵۰۰ تن روغن تولید میشود و برای روز شنبه هم با چند واحد صنعتی تماس گرفتیم و درخواست کردیم که میزان تولید را تا پنج هزار تن افزایش دهند.
وی ادامه داد: همین امروز یک انبار احتکار در یکی از استانهای شمالی کشف شده که در آن ۲ هزار تن روغن، معادل نصف مصرف روزانه کل کشور بوده است.
وزیر صمت بیان کرد: حدود ۸۵ درصد روغن را از خارج از کشور تأمین میکنیم و متأسفانه واردکننده روغن هستیم که باید در سال آینده این موضوع را اصلاح کنیم.
فاطمیامین با اشاره به اینکه تمام کارخانههای تولیدی، روغن خام دارند، بیان کرد: در چند روز گذشته، وزارت جهاد کشاورزی ۸۰ هزار تن روغن به شرکتهای تولیدی اختصاص داده است.
وی اضافه کرد: شرکتی به اسم بازرگانی دولتی ایران داریم که تا زمانیکه روغن ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی واردات داشته، این شرکت بهصورت انحصاری روغن وارد کرده و آن را تخصیص داده که این یک انحصار دولتی است و اتفاق خوبی نیست؛ بنابراین یکی از تغییراتی که با اجرای این طرح رخ میدهد، خروج دولت از کسبوکار مردم است.
تمام واحدهای تولیدی روغن، ذخیره روغن خام دارند
وزیر صمت ادامه داد: این شرکت در اواخر فروردین ماه، ۱۲۰ هزار تن روغن و در چند روز گذشته ۸۰ هزار تن روغن تخصیص داده است؛ بنابراین اکنون تمامی واحدهای تولیدی، ذخیره روغن خام دارند و به هیچ وجه در مورد ذخایر روغن خام و روغن تصفیه و بستهبندی شده دچار مشکل نیستیم.
فاطمیامین بیان کرد: قیمت روغن، پیش از اصلاح قیمتها حدود سیزده تا پانزده هزار تومان بوده و با اصلاحی که در قیمتها اتفاق افتاده، این قیمت به ۶۲ تا ۶۳ هزار تومان رسیده است؛ بنابراین طبیعی است که مردم سعی خواهند کرد خریدهای خود را با قیمتهای قبلی انجام دهند، بنابراین تا چند روز با اختلال در عرضه روبهرو هستیم.
وی افزود: کاری که باید در این مقطع انجام دهیم این است که نظام توزیع را سرعت ببخشیم که این کار را از شب گذشته آغاز کردهایم.
وزیر صمت ادامه داد: دیشب، قیمتهای جدید به انجمنهای تولیدکننده و شرکتها ابلاغ شد و حتی برخی شرکتها از دیشب، تولید را با قیمت جدید آغاز کردند.
فاطمیامین با بیان اینکه ما ارتباط بین سه عامل؛ تولیدکننده، شرکتهای پخش و فروشگاه گها را تقویت کردیم، توضیح داد: از غروب دیروز با شرکتهای فروشگاههای زنجیرهای تماس گرفتیم که زودتر سفارش گگذاری کنند تا قفسهها خالی نشود، ضمن آنکه بسیاری از شرکهای تولید روغن، خود شرکت پخش دارند که از آن ها درخواست کردیم به شرکتهای پخش دیگر نیز روغن بدهند تا این کار تسریع شود.
وی ادامه داد: چند روزی، اختلال و کمبود روغن را خواهیم داشت، اما با توجه به وجود مواد اولیه در واحدهای تولیدی
و تولیدی که در حال انجام است، این اختلال به سرعت برطرف خواهد شد.
وزیر صمت گفت: این درخواست را از مردم دارم که هرچند اختلاف قیمتها قابل توجه هستند، اما اگر صبر کنند بدون ازدحام میتوانند روغن را خریداری کنند.
فاطمیامین با اشاره به اینکه یکی دیگر از اقلام چهارگانه مشمول اصلاح قیمتها، مرغ است اعلام کرد: مصرف روزانه مرغ تهران حدود هزار و ۲۰۰ تن است که امروز هزارو ۲۰۰ تن مرغ گرم و ۴۰۰ تن مرغ منجمد در تهران عرضه شده است.
وی ادامه داد: فردا نیز با اینکه بهطور معمول در روزهای جمعه، کشتار و توزیع مرغ صورت نمیگیرد، اما با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی با مرغداران و کشتارگاهها، مرغ گرم عرضه خواهد شد.
وزیر صمت درباره چگونگی برخورد با تخلفات در حوزه قیمت و عرضه کالاها نیز توضیح داد: نظارتها در دو مرحله صورت میگیرد؛ یکی اینکه تولیدکنندگان باید قیمت درستی را ارائه دهند و دوم اینکه در نظام توزیع، افزایش قیمت معقول باشد به این معنی که گرانفروشی نشود.
فاطمیامین تصریح کرد: در بحث مربوط به نظارت بر تولید کنندهها، ما باید با استفاده از سامانه جامع تجارت و یا طرح درج قیمت تولیدکننده که از سال گذشته آغاز شد، نظارت داشته باشیم.
وی ادامه داد: پس از مرحله تولید، دو مرحله اتفاق میافتد که مربوط به شرکتهای پخش و بنکداریها و همچنین خردهفروشیهاست؛ شرکتهای پخش را نیز ما کنترل میکنیم، زیرا صورتحساب بیشتر کالاهای مهم در سامانه جامع از سوی آنها ثبت میشود و از اعدادی که درج میکنند ما به صورت سیستمی کشف میکنیم که کجاها احتکار شده و یا در قیمتها تخلف صورت گرفته است.
وزیر صمت افزود: اطلاعات مربوط به کشف انبار احتکار ۲ هزار تنی روغن و قاچاقهایی که در مورد روغن شد را سیستمی به دست آوردیم که سامانه جامعه تجارت در این رابطه خیلی کمک کننده بود؛ برای مثال، فروشندهای در
گیلان حجم زیادی از روغن را فاکتور کرده بود که از سیستانوبلوچستان سر درآورده بود.
فاطمیامین با بیان اینکه ۳۵ محصول از جمله روغن از تولید تا ورودی فروشگاه در سامانه جامع تجارت به صورت برخط رصد میشوند، گفت: در سامانه جامع تجارت، انبارها، شرکتهای پخش، فروشگاههای زنجیرهای، تولیدکنندگان و بارنامه به یکدیگر متصل هستند و تمامی دادهها شفاف است.
وی ادامه داد: بنابراین در گام نخست، باید تولیدکنندگان قیمت را به درستی درج کنند و ما به صورت برخط مسئله را پیگیری میکنیم و اگر قیمتها بیش از حد مجاز باشد با آن برخورد خواهیم کرد.
وزیر صمت افزود: بخش دوم مربوط به بحث توزیع است که دو بخش میشود؛ یک بخش مربوط به شرکتهای پخش است که نظارت سیستمی آن بر عهده ما است و قسمت دیگر مربوط به فروشگاهها یا خردهفروشیها است که در اینجا نیز دولت باید نظارت را گسترده کند؛ مردم نیز میتوانند به ما کمک کنند و هم اینکه باید برخوردها و تنبیهات متناسبی اتفاق بیفتد.
ظرفیت بازرسیهای وزارت صمت را ۱۰ برابر کردیم
فاطمیامین بیان کرد: از روز یکشنبه هفتهای که گذشت، ظرفیت بازرسی را در وزارت صنعت، معدن و تجارت، جدای از سازمان جهاد کشاورزی و سازمان تعزیرات، ۱۰ برابر کردیم.
وی با اعلام اینکه روزانه ۷۰۰ نفر بازرس در سراسر کشور داشتیم که اکنون به بالای هفت هزار نفر رسیده است، گفت: به عنوان مثال در روز یکشنبه (در یک روز) ۸۶ هزار بازرسی و در روز گذشته نیز ۶۳ هزار بازرسی انجام شده است و تنها در روز یکشنبه، نزدیک به ۹ هزار پرونده تشکیل شد که معادل یک ماه است؛ یعنی در یک روز، معادل یک ماه بازرسی و تشکیل پرونده صورت گرفته است.
وزیر صمت ادامه داد: افزایش حوزه نظارتی، کاری است که ما باید انجام دهیم و کار دیگر مربوط به مردم است که باید موارد تخلف را از طریق تلفن ۱۲۴ به ما گزارش دهند که همین امروز ۲۰ هزار تماس در سراسر کشور داشتیم که ۵۸ درصد از این گزارشها ی تخلفات مربوط به بحث گرانفروشی بوده است.
فاطمیامین بیان کرد: سازمان تعزیرات حکومتی که زیر مجموعه وزارت دادگستری است در این هفته اختیارات بسیار خوبی گرفته است، هفته گذشته اگر کسی قیمت را درج نمیکرد ۸۴ هزار تومان جریمه میشد که به هیچوجه بازدارندگی نداشت، اما اکنون این جریمه ۱۰ میلیون تومان شده است.
وی افزود: همچنین سازمان تعزیرات براساس اختیارات خود میتواند اگر در جایی با گرانفروشی مواجه شود آن محل را پلمب کند.
وزیر صمت تصریح کرد: با تماس مردم، همکاران ما موارد تخلفی را بازرسی و پس از احراز تخلف، آن را به سازمان تعزیرات، گزارش میدهند که این روند حداکثر دو تا سه روز طول میکشد.
فاطمیامین درباره واردات نهادههای دامی با ارز چهار هزاد و ۲۰۰ تومانی که در برخی مواقع سر از بازار آزاد در میآورد و یا منجر به قاچاق میشد، گفت: برای مثال پیش از این اگر کسی که قصد داشت ذرت وارد کند، بعد از واردات از دولت دلار میگرفت و بابت هر یک دلار، چهار هزار و۲۰۰ تومان به دولت میداد و چون این تخصیص ارز، یارانهای بود دولت میگفت این نهاده دیگر نباید دست خودت باشد و باید در سامانه بازارگاه ثبت شود.
وی افزود: در اینجا دولت برای اینکه مطمئن شود جو، ذرت و کنجاله سویایی وارداتی دست تولیدکننده میرسد، سیستم پیچیدهای را طراحی کرده بود و تولیدکنندگان باید درخواست خود را در سیستم ثبت میکردند و سپس حمل صورت میگرفت و پس از حمل، یک تن، دو تن کم و زیاد میشد و کلی دردسر ایجاد می شد، در واقع دولت وسط کسبوکار مردم آمده بود و اتفاقاتی افتاده بود که میشد در آن یک سری رانتها و فسادها را مطرح کرد.
وزیر صمت تصریح کرد: ما ۸۰۰ کارخانه خوراک دام داریم، وقتی ذرت و کنجاله و ... در کارخانه خوراک دام فرآوری میشوند، بهرهوری آنها ۱۵ درصد بیشتر میشود، یعنی نیاز به واردات ۱۵ درصد کمتر میشد، اما روش تخصیص ارز ترجیحی باعث شده بود که از کمتر از ۲۰ درصد ظرفیت این کارخانهها استفاده شود؛ به همین علت مداخله کردیم و ساختار را بر هم زدیم.
فاطمیامین افزود: گاهی میگوییم واحد خوراک دام نداریم و باید سرمایهگذاری کنیم تا احداث شود؛ اما در اینجا واحد خوراک دام داریم اما شرایط بهگونهای پیش رفته که از آن استفاده نمیشود.
وی بیان کرد: در روش جدید، واردکننده از سامانه نیما ارز ۲۴ هزارتومانی خرید میکند و دیگر لازم نیست دولت خود را درگیر کند که این نهاده به چه کسی و به کجا داده میشود؛ زیرا تفاوت چهار هزار و ۲۰۰ تا ۲۴ هزارتومان که دولت به تولیدکننده میداد و گاهی در این زنجیره تا حدی گم میشد، دیگر مستقیم به مصرفکننده نهایی داده میشود و در اینجاست که بسیاری از ظرفیتهای ما فعال خواهد شد و امکان این را خواهیم داشت که حتی قیمتها را در واردات پایینتر بیاوریم.
وزیر صمت تصریح کرد: وقتی که کالایی دولتی خرید میشود، بهطور معمول باید به مزایده گذاشته شود که هم هزینهها را افزایش میدهد و هم روالهای حقوقی دارد؛ اما وقتی بخشخصوصی وارد میکند حتی میتواند به قیمت پایینتر وارد می کند، بنابراین یکی از مهمترین آثار این طرح این است که دولت، خود را از فعالیت اقتصادی خارج کرده و نظارت میکند.
فاطمیامین افزود: نفع مردم در این است که دولت خود را درگیر کسبوکار مردم نمیکند و در سطح بالاتری قرار میگیرد و وقت و توان خود را بر نظارت و افزایش بهرهوری میگذارد.
وی با اشاره به اینکه ما ۱۷ هزار مرغداری داریم که بخشی از ظرفیت آنها بدون استفاده است، گفت: وقتی به ارز یارانه میدهیم و نهادههای یارانهای وارد میکنیم به طبع نمیتوانیم به اندازه کافی و ظرفیت موجود وارد کنیم، ضمن آنکه نمیتوانیم به ذرت و جو یارانه بدهیم و محصول آن در عراق استفاده شود؛ اما وقتی واردات مواد اولیه با قیمت آزاد انجام میشود، مرغداریها نه تنها نیاز کشور را تأمین میکنند، بلکه میتوانند تولید خود را به کشورهای اطراف صادر کنن؛ یعنی بخشی از ظرفیت تولید که پیش از این بدون استفاده مانده بود، وارد چرخه تولید میشود.
وزیر صمت درباره اینکه تغییرات قیمت جهانی کالاها چقدر در این تصمیم دولت تأثیر گذار بود، تصریح کرد: یکی از مواردی که اجرای قانون مجلس را تسریع کرد، افزایش شدید قیمتهای جهانی بود؛ برای مثال گندم سه ماه پیش، تنی ۲۸۰ دلار بود و امروز ۴۰۰ دلار است و یا یک تن دانههای روغنی در شهریور ماه حدود هزار و۲۰۰ دلار بود که اکنون نزدیک دو هزار دلار است.
فاطمیامین تصریح کرد: افزایش شدید قیمتهای جهانی به شکلی بود که با ادامه روال قبلی یارانهها با کمبود کالا در کشور روبهرو میشدیم.
وی افزایش شدید قاچاق در دو سه ماه گذشته را مورد توجه قرار داد و گفت: علت این امر ثابت نگه داشتن قیمتها را با ارز چهار هزار و۲۰۰ تومانی بود در حالیکه قیمتهای جهانی ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده بودند و در کشورهای اطراف ما، قیمتها آزاد بود؛ بنابراین به سرعت کالاها از کشور خارج میشد که همین شرایط باعث شد دولت اجرای این کار را سرعت ببخشد.
وزیر صمت در پاسخ به این پرسش که این طرح چقدر به نفع دهکهای کمبرخوردار خواهد بود تا قدرت خرید بیشتری داشته باشند، عنوان کرد: دهکهای پایین ( سه دهک اول) که یارانه آنان برای هر نفر تا ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده، بهطور یقین به این مبلغ از مرغ، لبنیات، تخممرغ و روغن استفاده نمیکردند، بنابراین منابعی دراختیارشان قرار می گیرد که بسیار بیشتر از مخارج قبلی است.
وی تأکید کرد: بنابرایننه تنها فزایش قیمتها برای آنها جبران میشود، بلکه مبلغ بیشتری نیز به آنها پرداخت میشود که به بهبود سطح زندگی آنها کمک میکند، برای دهکهای میانی نیز این کار سر به سر میشود، اما برای دهکهای بالا که مصرف بالاتری داشتند و قیمتها و هزینه بیشتری بابت این اقلام پرداخت میکردند، مبالغ پرداختی پاسخگوی سطح رفاه آنان نخواهد بود.
هیچ افزایش قیمتی بدون تأیید سازمان حمایت و مصوبه ستاد تنظیم بازار، قابل اجرا نیست
فاطمیامین درباره افزایش قیمتها در دیگر اقلام کالایی نیز بیان کرد: افزایش قیمت در این ۴ گروه اعلامی ممکن است در بعضی محصولات دیگر نیز افزایش ایجاد کند، اما هرگونه تغییر قیمت باید با مصوبه و اجازه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار باشد.
وزیر صمت افزود: قیمتهای لبنیات، شیرخام، ماست، پنیر، مرغ، تخممرغ و روغن اعلام شده است؛ با تولیدکنندگان و تشکلها صحبتهای زیادی شده که چقدر افزایش قیمت داشته باشند، بنابراین این قیمها تغییری نخواهد کرد.
وی ادامه داد: اما ممکن است در برخی صنایع و محصولات به علت اینکه مواد اولیه افزایش قیمت پیدا میکند، شاهد افزایش قیمت باشیم، اما هر واحد تولیدی که فکر میکند هزینههایش بیشتر شده و سودش برای دامه تولید کافی نیست، باید به سازمان حمایت مراجعه کند تا صورتهای مالی، عوامل هزینهای و افزایش قیمت مواد اولیه مورد نیاز، مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و اگر تشخیص داده شود این افزایش قیمت معقول است در ستاد تنظیم بازار مصوب و اجرایی خواهد شد.
فاطمیامین تأکید کرد: بنابراین هیچ افزایش قیمتی بدون تأیید سازمان حمایت و مصوبه ستاد تنظیم بازار، قابل اجرا نیست و بهطور حتم با آن برخورد میشود.
وزیر صمت درباره وضعیت ایجاد زیرساخت کالابرگ الکترونیکی نیز بیان کرد: کالابرگ موضوع جدیدی نیست، بلکه از طریق کارت بانکی انجام خواهد شد و اینگونه نیست که کارت مستقلی به افراد داده شود که بخواهند با آن کالا بخرند.
وی ادامه داد: مرحله آزمایشی در استان زنجان در خصوص نان آغاز شده است و روش کار به این صورت است که برای مثال برای نانی به قیمت چهار هزار تومان، هنگام خرید ۲ هزار تومان از کارت بانکی فرد و ۲ هزار تومان نیز از حساب یارانه کسر خواهد شد که در جمع ۴ هزار تومان به حساب نانوا واریز میشود.
فاطمیامین بیان کرد: آنچه که در قانون مجلس مصوب شده کالابرگ الکترونیک است، اما به علت افزایش بیش از حد قیمتهای جهانی، به این جمعبندی رسیدهایم که تا پیس از اینکه زیرساختهای کالابرگ اجرایی شود، کار را آغاز کنیم و تا ۲ ماه پرداخت شود و یک ماه آن قابل برداشت باشد و زمانی که زیرساخت آماده شد به کالابرگ منتقل شویم.
منتفع اصلی طرح مردمیسازی یارانهها، دهکهای کمدرآمد و متوسط هستند
وزیر صمت در پایان در خصوص منتفع اصلی اجرای این طرح، توضیح داد: هیچ درآمدی از این طرح به جیب دولت واریز نمیشود، اما دو تأثیر دارد که یکی مربوط به دهکهای پایین است که شرایط بهتری خواهند داشت و افزایش قیمتها نیز برای دهکهای متوسط جبران میشود و تأثیر دیگر نیز این است که ساختار اقتصادی کشور و تولید اصلاح خواهد شد.
وی تأکید کرد: بنابراین با اجرای این طرح در درجه نخست خانوارهای کمدرآمد و متوسط منتفع میشوند و در مرحله بعدی صنعت، تولید و تجارت از بند دولت خلاص میشوند و دولت نیز به جایگاه اصلی خود باز میگردد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه نشست مشترک وزرای صمت، جهاد کشاورزی و دادگستری در مورد اصلاح روند تخصیص یارانهها در جمع خبرنگاران با اعلام اینکه ذخایر کالایی مناسبی در کشور داریم، گفت: مردم در روزهای نخست اجرای این طرح از خریدهای هیجانی که سبب التهاب در بازار میشود، بپرهیزند.
اصلاح پرداخت یارانهها به نفع مردم و کارآمدی تولید است
به گزارش اقتصادرسا، سیدرضا فاطمیامین اصلاح پرداخت یارانهها را به نفع مردم دانست و بیان کرد: یارانهها بهجای اینکه به ابتدای زنجیره (واردکنندگان) داده شود به انتهای زنجیره و مردم داده میشود که این موضوع در کارآمدی و بهینهسازی تولید مؤثر خواهد بود.
ذخایر کالایی بهاندازه کافی داریم
وی با اشاره به انجام مطالعات و جلسات تخصصی در اجرای طرح، تصریح کرد: خوشبختانه ازنظر تأمین مواد اولیه و محصولات نهایی هیچگونه نگرانی نداریم و بهاندازه کافی ذخایر کالایی (شامل لبنیات و کالاهایی مانند مرغ و تخممرغ و روغن..) وجود دارد، اما مهم این است که در روزهای اجرای طرح، التهاب و نگرانی در بازار رخ ندهد.
آرامش مردم و همراهی شبکه توزیع کالا مهم است
وزیر صمت آرامش مصرفکنندگان و مردم را بسیار مهم دانست و یادآور شد: نظام توزیع (شرکتهای پخش، بنکداران و فروشگاهها و..) نیز در این طرح ما را کمک کنند تا مشکلی پیش نیاید.
فاطمیامین با اشاره به همکاریهای بین بخشی در سطح دولت در اجرای طرح، توضیح داد: با همراهی مردم و کاهش خریدهای هیجانی، التهابات روزهای نخست اجرای طرح نیز مدیریت و کنترل خواهد شد.
رفع مشکل کمبود ماکارونی
وی به رفع مشکل کمبود ماکارونی در تهران و بسیاری از شهرها بهعنوان نمونهای از مدیریت این روزها اشاره کرد و ادامه داد: همانگونه که گفته شد در تأمین مواد اولیه و تولید مشکلی نداریم، ممکن است کالارسانی و توزیع دچار اشکال شود که آنهم با همراهی مردم حل میشود.
وزیر صمت از تصویب کلیات آیین نامه واردات خودرو در هیئتوزیران خبر داد و گفت: روشهای متعدد واردات خودرو در آییننامهای که هماکنون در مراحل نهایی تصویب قرار دارد، مشخصشده است.
به گزارش اقتصادرسا، سیدرضا فاطمیامین افزود: در شرایط کنونی با توجه به اینکه تولید خودرو بسیار کمتر از تقاضای بازار است، واردات برای تنظیم و کنترل بازار آزاد خودرو ضروری است.
وی افزود: در آییننامه پیشنهادی واردات خودرو به انتقال فناوری برای بهبود کیفیت صنعت خودرو توجه ویژهای شده است.
وزیر صمت بیان کرد: هماکنون خودروهای اقتصادی که در سبد تولید خودروسازان قرار دارند از کیفیت مناسبی برخوردار نبوده و تولید آنها باید متوقف شود.
فاطمی امین اضافه کرد: تمرکز به واردات خودروهای اقتصادی در راستای تأمین این نوع خودروهاست که وضعیت مطلوبی در سبد محصولات شرکتهای خودروسازی داخلی ندارد و در راستای حمایت از اقشار با درآمد متوسط و کمدرآمد جامعه است.
هدف از انعقاد اين تفاهمنامه هم افزایی در راستای راه اندازی پلتفرم مدیریت استعداد و هدایت شغلی با عنوان "جاب داک" است.
به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابط عمومی سازمان مديريت صنعتي، تفاهم نامه همكاری ميان سازمان مديريت صنعتی و دفتر خدمات کسب و کار وزارت صمت منعقد گرديد.
این تفاهم نامه در راستای اجرای یکی از پروژه های 90 گانه ابلاغی مقام عالی وزارت در جهت ایجاد تحول در ساز و کارها و فرآیندها در وزارت صنعت، معدن و تجارت به امضای ابوالفضل کیانی بختیاری مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی و امیرحسین اسدی مدیرکل دفتر خدمات کسب و کار وزارت صمت رسید.
هدف از انعقاد اين تفاهمنامه همافزايي در زمينه مدیریت استعداد، هدایت شغلی و ایجاد پرونده ملی صلاحیت حرفه ای کارجویان و شاغلین کشور بر بستر پلتفرم " جاب داک" است.
بر این اساس ایجاد استاندارد ارزیابی و رتبه بندی علمی، مهارتی، شخصیتی و استعدادی دانش آموختگان شاغل و کارجوی کشور با بهره گیری از به روز ترین فرآیند های علمی در مرکز مدیریت استعداد و توسعه اشتغال سازمان مدیریت صنعتی انجام خواهد پذیرفت.
از دست آوردهای اجرایی این طرح می توان به کاهش هزینه های مالی و زمانی استخدام برای کارجویان و کارفرمایان و مدیریت استعدادها و نقاط برتر مدیران و کارشناسان دولتی وخصوصی جهت بهبود عملکرد سازمانها در راستای نیل به اهداف و منافع سازمانی اشاره نمود.
این طرح با ایجاد بستر متمرکز آموزش و مهارت افزایی مبتنی بر نیازهای صنعت و ارتقای سطح حرفه ای متخصصین شاغل و جویندگان کار و نیز ارتقاء سطح علمی و تخصصی منابع انسانی صنایع کشور و همکاری و تعامل سازنده با بنگاههای کاریابی بواسطه توزیع نیروی کار ارزیابی شده و می تواند در ارائه خدمات مشاوره و هدایت شغلی، حقوقی و کسب و کار به کارجویان و کارآفرینان نقش بسزایی ایفا نماید.
اقتصادرسا_در نظام تأمین گندم و آرد صنف و صنعت، پرداخت یارانه به این بخش باعث شده که با وجود بالا رفتن قیمت گندم، نرخ آرد صنایع ثابت بماند و همین امر، موجب افزایش شکاف قیمتی بین خرید گندم و فروش آرد به واحدهای صنف و صنعت، شده است.
به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابط عمومی شرکت بازرگانی دولتی ایران؛ بهدلیل افزایش جهانی قیمتها طی ماههای اخیر، قاچاق آرد به کشورهای همسایه به شدت افزایش یافته بود و دلالان با خرید آرد یارانهای از صنایع، اقدام به فروش آن در مرز پاکستان به دو برابر و در مرز ترکیه به سه برابر قیمتی که دولت در اختیار صنایع قرار میداد، میکردند.
بر اساس این گزارش، علاوه بر خروج مستقیم آرد توسط دلالان از کشور به طور مستقیم و قاچاق آن به کشورهای همسایه، بخش قابل توجهی از آرد یارانهای به محصولاتی مانند ماکارونی تبدیل میشد و با قیمتهای جهانی صادر میشد که به این ترتیب، سود هنگفت ناشی از صادرات محصولی که از یارانه کلانی برخوردار بود، صرفاً به جیب افراد معدودی میرفت.
این گزارش میافزاید، برای درک این موضوع، کافی است بدانیم که دولت، گندم صنف و صنعت (دوروم) را با نرخ هر کیلوگرم 11 هزار و 920 تومان به صورت تضمینی، از کشاورزان خریداری میکرد و آن را با نرخ هر کیلوگرم 2700 تومان در اختیار صنایع قرار میداد تا فرآوردههای این محصول با قیمت پایین به دست مصرفکنندگان برسد.
بنابر این گزارش، محاسبات انجام شده نشان میدهد که نیاز مصرفی صنف و صنعت به گندم، سالیانه به 2 میلیون تن میرسد و باید برای این بخش، نزدیک به 20 هزار میلیارد تومان یارانه در هر سال صرف شود که با فرض اینکه نیمی از این یارانه به دو روش (قاچاق و صادرات فرآوردههای گندم) از چرخه خارج میشد، این مبلغ کلان به جای اینکه در سبد مصرفی مردم کشورمان قرار گیرد، تنها در اختیار تعداد معدودی از افراد قرار میگرفت.
این گزارش اضافه میکند، واقعی شدن نرخ آرد، ضمن تأمین امنیت غذایی کشور، از خروج غیر قانونی این کالای اساسی از کشورمان یا خروج آن در قالب صادرات محصولاتی که با آرد یارانهای تولید میشوند، جلوگیری میکند و در مقابل، خرید تضمینی گندم از کشاورزان با نرخ عادلانه، سیاستی است که در جهت حمایت از این قشر مولد به مورد اجر گذاشته شده است.
به موجب این گزارش، کارشناسان، واقعیسازی قیمت آرد را به عنوان راهکاری برای جلوگیری از آثار و تبعات منفی توزیع آرد در کشور، با توجه به تفاوت قیمت جهانی این محصول با قیمتهای داخلی میدانند و اعتقاد دارند، فاصله قیمتی آرد با یارانه دولتی میتواند به فساد و قاچاق منجر شود.
این گزارش حاکی است، سوء استفاده از نرخ پایین آرد داخلی از طریق خرید آن با قیمت به مراتب کمتر از نرخ کشورهای همسایه و قاچاق و فروش آن به این کشورها، به دلیل واقعی نبودن قیمتهای داخلی و اختلاف فاحش آن نسبت به قیمتهای جهانی، زمینه ساز اختصاص بخش قابل توجهی از یارانه دولتی این کالای اساسی به مردم کشورهای همسایه به جای مردم کشورمان، بود.
گفتنی است، حرکت به سمت واقعیسازی، یکسانسازی و شفافسازی نرخ کالاها، اقدامی در جهت حفظ سرمایههای ملی از طریق جلوگیری از آزادفروشی و قاچاق کالاهاست و باعث میشود که خانوارها و حلقه آخر زنجیره یعنی مصرفکنندگان نهایی از یارانه تخصیص داده شده و ماحصل دسترنج کشاورزان از یک سو و حمایت دولت از معیشت خود را از سوی دیگر در سبد خرید و سفرهی خود احساس میکنند.
کلیه حقوق اقتصادرسا محفوظ می باشد