معاون وزیر صمت در برنامه گفتوگوی ویژه خبری شبکه خبر گفت: دو برابر شدن سهم ۱.۲ میلیارد دلاری ایران از واردات اوراسیا دور از دسترس نیست، اما باید از فرصت جنگ اوکراین استفاده کنیم و با عزم جدی دولت و حاکمیت و حوزه تولید، زیرساختها را برای ورود به این بازار ایجاد کنیم.
سهم ۱.۲ میلیارد دلاری ایران از کل واردات به اوراسیا
به گزارش اقتصادرسا، علیرضا پیمان پاک افزود: واردات پنج کشور عضو اوراسیا حدود ۴۰۰ میلیارد دلار است که درسال گذشته سهم ایران در حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار (۱.۲ میلیارد دلار) بوده است و در سالهای اخیر نیز عددی بین ۱ تا ۱.۲ میلیارد دلار در نوسان بود.
برای تأمین نیاز پنج کشور عضو اوراسیا مزیت نسبی داریم
وی با بیان اینکه برای تأمین نیاز پنج کشور عضو اوراسیا مزیت نسبی داریم، اعلام کرد: در حوزههایی مانند موادغذایی، محصولات پتروشیمی، میوه و ترهبار و مصالح ساختمانی توانایی تأمین نیازهای کشور عضو اوراسیا را داریم.
کریدور شمال جنوب مزیت نسبی برای کشور است
معاون وزیر صمت با بیان اینکه از نظر جغرافیایی کریدور شمال جنوب یک مزیت نسبی برای ما محسوب میشود، تصریح کرد: اما توجه چندانی به این مسیر نشده است و اگر این مسیر راهاندازی شود در تأمین کالا برای ایران، همچنین کشورهای حاشیه خلیج فارس و جنوب شرقی آسیا و شمال آفریقا بسیار مهم خواهد بود و نسبت به دیگر مسیرها کاهش ۳۰ درصدی هزینه و زمان را در پی خواهد داشت.
فرصت ویژه جنگ اوکراین برای تأمین کالاهای اوراسیا از طریق ایران
پیمان پاک، بحران جنگ روسیه و اوکراین را نیز به عنوان فرصت ویژه دیگری برای ایران نام برد و تأکید کرد: با این جنگ ارتباط کشورهای غربی با کشورهای عضو اوراسیا به ویژه روسیه قطع شده، زیرا ۸۰ میلیارد دلار واردات روسیه از طریق کشورهای اروپایی و غربی بوده است که اکنون روسیه را تحریم کردهاند و این فرصت بسیار خوبی برای ایران است.
وی همچنین ادامه داد: از سوی دیگر کریدورهای ارتباطی قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان و... نیز با کشورهای غربی به واسطه این جنگ تحت تأثیر قرار گرفته است و فضای خوبی برای ایران به وجود آمده است.
دو برابر شدن سهم ۱.۲ میلیارد دلاری ایران از واردات اوراسیا دور از دسترس نیست
معاون وزیر صمت با بیان اینکه سهم ۱.۲ میلیارد دلاری ایران از واردات اوراسیا میتواند ۲ برابر شود، گفت: این موضوع دور از دسترس نیست، باید از فرصت جنگ اوکراین استفاده کنیم و با عزم جدی دولت و حاکمیت و حوزه تولید، زیرساختها را برای ورود به این بازار ایجاد کنیم.
نتوانستیم از اختلاف روسیه و ترکیه برای توسعه صادرات خود استفاده کنیم
پیمان پاک، همچنین یادآوری کرد: در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ نیز اختلاف بین روسیه و ترکیه به وجود آمد که بازار روسیه از محصولات ترک خالی شد، اما نتوانستیم از این فرصت برای توسعه صادراتمان استفاده کنیم.
پیگیری جدی فعالسازی کریدور شمال جنوب در دو ماه گذشته
وی همچنین با بیان اینکه فعالسازی کریدور شمال جنوب در دو ماه گذشته به صورت جدی دنبال شده است، اعلام کرد: توسعه بازار از دیگر موارد در دستور کار است، یعنی میخواهیم کالاهای ایرانی به بازار روسیه معرفی شده و ارتباط میان شرکتهای ایرانی و روسیه برقرار شود.
به دنبال شناساندن ظرفیتهای صادراتی کشور هستیم
معاون وزیر صمت با اشاره به سفری که به روسیه داشته است، یادآوری کرد: در این سفر ۷۰ تاجر ایرانی و بیش از ۳۰۰ تاجر روسی گفتوگوهای متقابل داشتهاند، هیئتهایی نیز از اتاقهای تعاون و بازرگانی به روسیه اعزام میشود و سعی کردیم که ارتباط نزدیک تجار دو کشور را برقرار کنیم تا ظرفیتهای صادراتی ایران شناخته شود.
لزوم ایجاد پیوند میان کسبوکارها
پیمان پاک همچنین با بیان اینکه با مسئولانی از استاندارد، دامپزشکی و شرکتهای توانمند روسی جلسات خوبی داشتهایم، توضیح داد: نخستین موضوع شناخت ظرفیتها است و باید میان کسبوکارها پیوند ایجاد شود.
توسعه ناوگان حملونقل و زیرساختهای لجستیکی در دستور کار است
وی موضوع بعدی را زیرساختهای لجستیکی دانست و گفت: در سفر به روسیه، مدیرعامل کشتیرانی خزر و مسئولان کشتیرانی به توافقات خوبی رسیدند، همچنین با وزرای، صمت و جهاد جلسات مختلفی برای ارتقای ناوگان حملونقل داریم تا زیرساخت لازم برای توسعه صادرات و فعالسازی کریدور شمال و جنوب بیش از پیش مهیا شود.
توافقات کشتیرانی برای انتقال حدود ۴ میلیون تن کالای روسیه به هند و کشورهای حاشیه خلیج فارس
معاون وزیر صمت همچنین یادآور شد: در سفر به روسیه، شرکت کشتیرانی با کشورهای هند و حاشیه خلیج فارس برای انتقال حدود ۴ میلیون تن کالای روسیه به این کشورها به توافق رسیده است.
بسترسازی موضوعات بانکی و ارزی برای اطمینانبخشی به تجار ایرانی
پیمان پاک در ادامه مسئله بانکی را مورد توجه قرار داد و اعلام کرد: بانک مرکزی باید در این حوزه کمک کند تا شبکه بانکی در کشور روسیه، ارمنستان، قرقیزستان و... برای انتقال ارز و تضامین و مسائل ضمانتی بسترسازی انجام دهد و تاجر ایرانی از بازگشت ارز خود اطمینان داشته باشد.
رویکرد تولید برای صادرات باید شکل بگیرد
وی همچنین با بیان اینکه حجم بازارهای صادراتی کشورهای اطراف برای بخش دولتی بسیار بزرگ است، اضافه کرد: بخشخصوصی باید برای تأمین این حوزه ارتقا یابد، از طرفی ما مازاد تولیدم خود را صادر میکنیم، بنابراین باید رویکرد تولید برای صادرات شکل بگیرد و بر این اساس استانداردهای بازارهای هدف و جهتگیریها مشخص شود و در این زمینه شبکهسازی و کنسرسیومسازی بسیار مهم است.
در حوزههای غذایی، کفش و دارویی کنسرسیومسازی در حال انجام است
پیمان پاک همچنین بیان کرد: در حوزههای غذایی، کفش و دارویی این کنسرسیومسازی در حال انجام است و به دنبال برقراری ارتباط میان کسبوکارها نیز هستیم.
سازوکارهای تقویت بخشخصوصی را دنبال میکنیم
معاون وزیر صمت همچنین گفت: در ارتباطات و تعاملات با اتاق جهانی بازرگانی به دنبال این هستیم تا سازوکارهای تقویت بخشخصوصی را دنبال کنیم تا بخشخصوصی با اصول بازاریابی جهانی و استانداردهای روز دنیا در بازار جهانی حاضر شوند.
شیوه مدیریت در صادرات باید تغییر کرده و از حالت سنتی خارج شود
پیمان پاک، همچنین با بیان اینکه بخشخصوصی باید در فضای صادرات بهروز شود، گفت: شیوه مدیریت ما نیز در صادرات باید تغییر کرده و از حالت سنتی خارج شود، بنابرایت باید در پلتفرمها حضور یابیم و گذار از رویکرد سنتی در تضامین نیز باید انجام شود.
ارتباط اتوماتیک گمرکات با کشورهای هدف و گذار از حالت سنتی
وی همچنین در مورد مسائل گمرکی ادامه داد: ارتباط اتوماتیک گمرکات با کشورهای هدف، ایجاد کریدورهای سبز، گذار از ارسال اسناد به رویکرد برخط و نرمافزاری با گمرکات هدف مهمی است که نیازمند تغییر زیرساختها است.
شورایعالی تجارت با اختیارات هیئت دولت به زودی فعال میشود
معاون وزیر صمت با تأکید بر ضرورت فرماندهی واحد صادرات نیز گفت: شورایعالی تجارت با اختیارات هیئت دولت به زودی فعال شده و هماهنگیها با حضور معاون اول رئیسجمهوری به وجود میآید تا مصوبات مختلف دستگاهها کمترین تأثیر را بر روی صادرات و تجارت داشته باشد.
گفتنی است که روز چهارشنبه رئیسجمهوری در دستوری از معاون اول خواست تا کمیتهای برای پیگیری موانع روابط تجاری ایران با کشورهای همسایه تشکیل شود.
توسعه روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای اوراسیا ( روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، ارمنستان و بلاروس) بسیار مهم است.
در این حوزه ظرفیتسنجی بهویژه در تجارت با کشور روسیه برای ایران اهمیت دارد که در سفر قبلی معاون وزیر صمت به این کشور، تلاش شد تا پل ارتباطی میان شرکتهای دو کشور ایجاد شود.
انجمن تولیدکنندگان مستربچ و آمیزههای پلیمری ایران قدردانی خود را از سیاست راهبردی وزارت صمت در حوزه تولید و صادرات اعلام کردند.
به گزارش اقتصادرسا ، انجمن تولیدکنندگان مستربچ و آمیزههای پلیمری ایران به همراه واحدهای دانشبنیان و دیگر واحدهای بزرگ، متوسط و کوچک انجمن در نامهای به مدیرکل دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری وزارت صمت از ابلاغ سریع و قاطع تعرفههای مشمول عوارض صادراتی قدردانی کردند.
در این نامه بر توسعه رویکرد حمایت از شرکتهای دانشبنیان و فناور با همت و تلاش مجموعه وزارت صمت تأکید شده است.
گفتنی است، پیشتر نیز جامعه مدیران و متخصصان صنعت کفش ایران و انجمن صنایع نساجی ایران در نامههای جداگانهای با قدردانی از معاونت صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در الزام شرکتهای پتروشیمی به اولویتدهی تأمین نیاز مواد اولیه صنایع تکمیلی داخل در برابر صادرات خارجی، حمایت همهجانبه خود را از این سیاست راهبردی در حوزه تولید و صادرات اعلام کرده بودند.
مدیر سامانه جامع تجارت ایران درباره آخرین وضعیت روند تکمیل سامانه جامع تجارت ایران، گفت: بر اساس بند الف ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صمت مکلف به راهاندازی سامانه جامع تجارت شده است و این سامانه دارای ابعاد زیرساختی، نرمافزاری و تعامل دستگاهها با آن است.
به گزارش اقتصادرسا، محمد شیرازیان افزود: بعد زیرساختی و نرمافزاری در حوزه تجارت داخلی و خارجی کامل شده است، اما در حوزه تبادل اطلاعات که نیاز به تعامل با دستگاهها دارد، هنوز به درصد قابل قبولی نرسیدهایم.
وی ادامه داد: علت اعلام نشدن درصد بهاینعلت است که بهواسطه ضوابط و قواعد جدید و فرآیندهای تازه، هیچگاه نمیتوان گفت سامانه تکمیلشده است، زیرا سامانه مانند یک موجود زنده، دائم در حال تغییر است.
شیرازیان یادآور شد: زیرساختها در حوزه سامانه جامع تجارت بهصورت کامل انجامشده است و اکنون در حوزه تجارت خارجی هیچ سند کاغذی وجود ندارد که الکترونیکی نشده باشد و همه دستگاهها در فرآیندها در حال تبادل اطلاعات باهم هستند؛ اما آن چیزی که با عنوان تکمیل نشدن تکالیف دستگاهها پیگیری میشود، چند بعد دارد.
مدیر سامانه جامع تجارت ایران تصریح کرد: یک بعد آن در رابطه با محتوای تبادل اطلاعات بر اساس مصوبه ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آئیننامه مواد ۵ و ۶ است که بر مبنای برای آن تبادل اطلاعات بین دستگاهها یک زبان مشترک پذیرفته شود؛ اکنون این زبان مشترک در حوزه کالا و شناسه کالا معرفیشده، اما در دستگاههای مختلف در این خصوص مسائلی وجود دارد.
وی ادامه داد: هنوز بهصورت کامل نتوانستهایم از وزارت جهاد، سازمان غذا و دارو، گمرک و دبیرخانه مناطق آزاد ویژه شناسه کالا را دریافت کنیم، زیرا یک بخش مربوط به بخش نرمافزاری است که زیرساختها در این حوزه باید توسعه پیدا کند و یک بخش نیز مربوط به اختلاف فرآیندی است؛ گاهی دستگاهها شناسههای داخلی خود را دارند و در قیاس با شناسه کالا عقب هستند، بنابراین انجام امور در این شرایط نیاز به پیگیری بیشتری دارد.
شیرازیان در رابطه با عملکرد گمرک نیز توضیح داد: بحث پایداری سرویسها به حد مطلوبی رسیده است و اگر نواقصی هم وجود دارد، جدی نیست و خللی در انجام کار ایجاد نمیکند.
مدیر سامانه جامع تجارت ایران درباره اینکه نواقص کدام بخشها در کار اختلال ایجاد میکند، گفت: در بخش محتوایی (تمامی دستگاههای حاکمیتی، نظارتی و اجرایی) نیاز به اطلاعات داریم تا بتوانیم اطلاعات ثبت سفارش، تخصیص ارز، مجوزها، تشریفات گمرکی، حمل داخلی، قبوض انبار و فاکتور فروش را یکپارچه کنیم.
وی درباره اینکه آیا این اطلاعات بهصورت کامل از گمرک گرفته میشود یا خیر، بیان کرد: تنها بخش مربوط به اظهارنامه و پروانه از سمت گمرک است، بنابراین یکی از نیازهای جدی ما درزمینه اظهارنامه و پروانه ثبت شناسه کالا است، البته در تفاهمنامه با گمرک، این توافق انجامشده و امیدواریم تا ۳۱ مردادماه بتوانیم به زمانبندی تعیینشده برسیم؛ اما در سایر دستگاهها زمان قانونی بهپایان رسیده است؛ اکنون سازمان غذا و دارو و وزارت جهاد شناسههای داخلی دارند که با زحمت بیشتر، امکان یکپارچه کردن آنها وجود دارد، اما در دبیرخانه مناطق آزاد هنوز از شناسه کالا استفاده نمیشود.
شیرازیان بیان کرد: بر اساس قانون، وظیفه وزارت صمت، یکپارچگی و نظارت بر فرآیند تجارت تعریفشده است؛ یکپارچگی نیاز به ابزار دارد که بیشتر سامانهها هستند و در آئیننامه مواد ۵ و ۶ تعریفشدهاند، این ابزارها و سامانهها اگر بخواهند باهم تبادل اطلاعات داشته باشند نیاز به زبان مشترک دارند که اگر نباشد، یکپارچگی شکل نمیگیرد یعنی کالایی ثبت سفارش میشود و کالای دیگری ترخیص میشود.
مدیر سامانه جامع تجارت ایران یادآور شد: پیش از اجرای این قانون و مصوبات آن در سال 1391 به علت تبادل نشدن اطلاعات مؤثر در وزارت صنعت و گمرک، ثبت سفارشهایی بود که درواقع ثبت سفارشی صادر نشده بود اما ترخیص صورت گرفته بود، پس از اجرای این قانون در سال 1392، تبادلات اطلاعات شکل گرفت و توانستیم جلوی این تخلفات را بگیریم؛ بنابراین درزمینه تبادل اطلاعات تا حدودی با گمرک یکپارچگی داریم، اما ایده آل نیست.
وی درباره اینکه گمرک چند درصد کار را انجام داده، گفت: در حوزه محتوا اکنون ۷۰ درصد اطلاعات راداریم، ۳۰ درصد باقیمانده نیز بحث محتوایی است که باید شناسه کالا مستقر شود. اطلاعات مجوز ترخیص، اعلامیه تأمین ارز، قبوض انبار و اسناد حمل بینالملل باید از طریق سامانه جامع تجارت در اختیار گمرک و سایر دستگاهها قرار بگیرد تا بتوانیم به این اطلاعات استناد کنیم.
شیرازیان در خصوص وضعیت دستگاهها در اتصال به این سامانه، توضیح داد: در خصوص تکمیل سامانه توسعه تجارت و انجام تکالیف قانونی ذیل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، متأسفانه در دستگاههای اجرایی یک عقبماندگی ۳ تا ۴ ساله داریم که در عرض چند ماه قابل جبران نیست و کار بسیار دشواری است.
مدیر سامانه جامع تجارت ایران تصریح کرد: عقبماندگی ازاینجهت که در دولت پیش با گمرک اتفاقنظر وجود نداشت، بنابراین کاری آغاز نمیشد که بخواهد تمام شود و به علت اختلافنظر حتی از این مصوبات دولت در دیوان عدالت اداری شکایت میشد تا مصوبات متوقف شود، اما در دولت جدید عزم دستگاهها بر انجام شدن این مصوبات است.
وی عنوان کرد: در رابطه با دستگاههایی که تأخیر داشتند، معاون اول رئیسجمهوری جلسات مستمری را برای تکمیل این تکالیف باقیمانده برگزار کردند. در دولت قبل سازمان بازرسی اقدام کرده بود و شورای اجرایی فناوری اطلاعات جلسات متعددی را برگزار کرد؛ همچنین ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس گزارش مفصلی از عقبماندگی دستگاهها منتشر کرده بودند.
شیرازیان افزود: خوشبختانه در این دولت جلسات در سطح مدیرکل و معاون اول برگزار و پیگیری شد که آثار بسیار خوبی داشت؛ زیرا سامانه جامع تجارت و تکالیف قانون در حدی بزرگ و اساسی است که باید وزرا پشتکار باشند.
مدیر سامانه جامع تجارت یادآور شد: از سال 1392 تا 1399 در جلسات هیئت دولت اسمی از سامانه جامع تجارت شنیده نمیشد، طبیعی است که این تأخیر چندساله در مدت یک سال یعنی از سال 1399 تا ۱۴۰۰ قابل جبران نیست، اما از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ پیشرفتهای خوبی داشتیم و اکنون چارهای جز پیگیری داریم.
وی درباره اینکه کدام دستگاه ضعیفترین دستگاه در اتصال به سامانه است، بیان داشت: در حوزه تکالیف بهصورت دورهای از دستگاهها گزارش میگیریم، ضمن اینکه عملکرد دستگاه را بهصورت مستمر پایش میکنیم؛ پایش ها و بررسیها نشان میدهد که دبیرخانه مناطق آزاد ویژه از پنج تکلیفی که داشته، متأسفانه حدود سه تکلیف آن را انجام نداده است که این سه تکلیف مربوط به بحث ارسال اطلاعات گواهی تولید و ثبت آمارها بهصورت اعلامی به سامانه جامع تجارت، استفاده از شناسه کالا، امضای الکترونیک و استفاده و جاری کردن ثبت آماری فعالان اقتصادی در این مناطق است که ثبتنشده است، یعنی تجارت رسمی در مناطق آزاد بهصورت کامل در سامانه جامع تجارت ثبت نمیشود.
شیرازیان ادامه داد: پس از مناطق آزاد، دستگاه بعدی گمرک است که البته تعامل خوبی دارند و تلاش فراوانی میکنند اما متأسفانه در خروجی هنوز عقب هستیم و در زمانبندیهای مقررشده به این خروجیها نرسیدیم. پسازآن یک تکلیف انجامنشده از سمت سازمان غذا و دارو در دریافت اطلاعات از سامانه تیتک وجود دارد و در حوزه وزارت جهاد کشاورزی نیز تکالیف ناقص وجود دارد.
مدیر سامانه جامع تجارت اضافه کرد: در حوزه تکالیف گمرک سه بخشداریم که یک بخش آن مربوط به مصوبات معاون اول رئیسجمهوری است؛ یک بند این مصوبات به آن تبادل اطلاعات برمیگردد که پیشرفت داشته، اما نهایی نشده است.
وی تصریح کرد: توافقنامه دو فاز دارد که فاز نخست آن در حوزه تبادل اطلاعات، دسترسیها، مجوز ترخیص و پیادهسازی امضاء است و فاز دوم آن مربوط به ایجاد درگاه یکپارچه برای فعالان اقتصادی است که اگر درخواستی از دستگاه حاکمیتی دارند بهجای آنکه با ۳۰ سامانه یا دستگاه تبادل اطلاعات داشته باشد، با سامانه جامع تجارت تبادل اطلاعات خواهد داشت. در حوزه گمرک فرآیندها در رابطه با تشریفات گمرکی است و قرار شد درگاه آن به سامانه تجارت منتقل شود و انتهای فاز دوم که ۳۱ مردادماه است، این موضوع نهایی میشود.
تشکیل پرونده قضایی برای دستگاههایی که در تکمیل سامانههای مبارزه با قاچاق تعلل داشتهاند
حمیدرضا دهقانینیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در خصوص چگونگی پیگیریهای سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از شهریور سال 1395 که آئیننامه اجرایی مواد ۵ و ۶ نهایی شد در جلسات مستمر، کارگروهها و کمیتههایی را تعیین کرد که با توجه به ۳ مرتبه دستور و تأکید مقام معظم رهبری، تکالیف گمرک و دستگاهها احصا و زمانبندی شود و در جلسه اول مردادماه سال 1398 با حضور رئیسجمهوری وقت، این موارد مصوب، ابلاغ شد و بر اساس آن پیگیریهای لازم صورت گرفت.
وی ادامه داد: پیرو دستور مقام معظم رهبری که فرموده بودند اگر دستگاهها در اجرای تکالیف برای تکمیل سامانههای مبارزه با قاچاق پس از زمانبندی و ابلاغ کوتاهی و تعلل کردند، پرونده قضایی برای آنان تشکیل شود؛ وقتی کندی امور در حوزه اجرایی از سوی دستگاه ناظر بهعنوان ستاد مبارزه قاچاق کالا و ارز و با همکاری دیگر دستگاههای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور احصا و قطعی شد، تشکیل پرونده قضایی برای سازمان گمرک با همکاری سازمان بازرسی کل کشور کلید خورد و ممکن است حکم قطعی آن تاکنون صادرشده باشد.
دهقانینیا درباره اینکه تاکنون چه پروندههایی برای دستگاههای متخلف تشکیلشده است، اعلام کرد: پروندهها مربوط به وزارت راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و برخی دستگاههای دیگر است.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اضافه کرد: آنچه وظیفه ستاد مبارزه با قاچاق بوده، نظارت و تشکیل پرونده قضایی با همکاری سازمان بازرسی کل کشور است که انجامشده، اما مشکل اصلی پیمانکار است که باید کار را تمام کند؛ تا پیمانکار گمرک ایران در خصوص این موضوع به وظیفه قانونی خود عمل نکند و قدرت لازم برای الزام پیمانکار در عمل به تعهدات خود نباشد، این موضوع همچنان ادامه دارد.
معاون صنایع حملونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در تشریح برنامههای وزارت صمت در صنعت خودرو گفت: نگاه وزارت صمت به واردات خودرو برای تنظیم بازار مثبت است و با توجه به اینکه مجری این موضوع وزارت صمت است، هر زمان نهادهای بالادستی اجازه دهند کار را اجرایی خواهیم کرد.
به گزارش اقتصادرسا، منوچهر منطقی اضافه کرد: یکی از مواردی که به کاهش تقاضاهای کاذب در بازار خودرو میانجامد، واردات خودرو است. بنابراین برای تنظیم بازار خدودرو به واردات به دید مثبت نگاه میکنیم.
باید از ابزارهای قانونی خود از جمله واردات استفاده کنیم
وی بابیان اینکه قواعد لازم برای واردات خودرو در حال تنظیم است، تصریح کرد: یکی از ابزارهایی که قانونگذار در اختیار ما گذاشته واردات است و باید از این ابزار استفاده مفید کنیم، بنابراین هر زمان نهادهای بالادستی اجازه دهند کار را اجرایی خواهیم کرد.
تأکید رئیسجمهوری بر واگذاری سهام دولتی خودروسازان
معاون صنایع حملونقل وزارت صمت در مورد واگذاری سهام دولتی خودروسازان نیز توضیح داد: یکی از محورهای دستورالعمل 8 مادهای رئیسجمهوری به وزیر صمت، واگذاری سهام دولتی شرکتهای خودروسازی بزرگ است و یک دوره زمانی نیز برای آن پیشبینیشده است.
اقدامات لازم برای واگذاری سهام دولتی خودروسازان در حال انجام است
معاون صنایع حملونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: اقدامات لازم در این خصوص آغاز و تمام موانع شناساییشده است و در حال رفع آنها هستیم؛ بنابراین در دوره زمانی موردنظر (6 ماهه) این اتفاق خواهد افتاد.
مشکل تأمین قطعات برای تولید خودرو برطرف شده است
وی با اشاره به هدفگذاری امسال برای تولید 1.5 میلیون دستگاه خودرو برای ایجاد تعادل میان عرضه، گفت: پیشازاین موضوع تأمین قطعات به علت مسئله ریزتراشهها در دنیا مشکلاتی داشت، اما اکنون این مشکل حلشده و خودروسازان دنیا افزایش تولید دارند.
جبران مشکلات تأمین نقدینگی خودروسازان با بسته حمایتی دولت
وی با تأکید بر اینکه ریزتراشهها و قطعات باید بهصورت دقیق تأمین شوند، تصریح کرد: در این زمینه موضوع تأمین نقدینگی بسیار مهم است که خوشبختانه با بسته حمایتی دولت، هزینه آن تا حدی جبران میشود.
خودروسازان نباید اجازه تولید خودرو ناقص را بدهند
معاون صنایع حملونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه خودروسازان نباید اجازه تولید خودرو ناقص را بدهند، اضافه کرد: سعی داریم خودروهایی که تولید میشود و مستقیم بهدست متقاضی میرسد بیشتر شود تا چیزی بهعنوان خودروی ناقص نداشته باشیم.
تأکید وزارت صمت بر منصفانه بودن و کاهش زمان پرداخت خودروساز به قطعه ساز
منطقی در خصوص پرداخت بدهی خودروسازان به قطعه سازان با یادآوری اینکه اسفندماه سال گذشته در یک دوره پرداختهای بالای 120 روز به قطعه سازان کاهشیافته بود، بیان کرد: وزارت صمت در این خصوص مواردی را دنبال میکند، نخست اینکه پول قطعه سازان منصفانه داده شود، دوم اینکه با روش مدیریت نقدینگی خودروسازان و با نظارت وزارت صمت، پرداختهای خودروسازان به قطعه سازان بهاندازه نرمال برسد.
قائممقام وزیر صمت در امور بازرگانی از درج همزمان قیمت تولیدکننده و مصرفکننده روی کالاها از فردا خبر داد و گفت: چهار مرحله از پروژه درج قیمت تولیدکننده انجامشده است و از فردا قیمت مصرفکننده بر روی کالاهای مشمول طرح در کنار قیمت تولیدکننده بهصورت همزمان درج میشود.
مشمولیت 14 هزار قلم کالا در چهار مرحله طرح درج قیمت تولیدکننده
به گزارش اقتصادرسا، محمدصادق مفتح بابیان این مطلب، افزود: بیان کرد: مرحله نخست این پروژه از اواخر آذرماه (27 آذرماه) سال گذشته شروع شد، پروژه مرحلهبهمرحله جلو رفت و در چهار مرحله آن بهطور تقریبی 14 هزار قلم کالا مشمول طرح شدند.
شروع مرحله نهایی طرح درج قیمت تولیدکننده از فردا
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با اعلام اینکه مرحله پنجم(نهایی) این طرح از فردا اول اردیبهشتماه آغاز میشود، بیان کرد: تمامی کالاهای باقیمانده که حدود 50 هزار قلم کالا است، بهجز 13 گروه کالایی، مشمول طرح میشوند که قیمت تولیدکننده در کنار حداکثر قیمت مصرفکننده روی آنها درج خواهد شد.
گروه کالایی مستثنی شده برای مرحله پنجم طرح
مفتح یادآوری کرد: این 13 گروه کالایی از جمله اقلام دارویی و پزشکی، مواد اولیه و کالاهای واسطهای غیرقابل عرضه به مصرفکننده نهایی، انواع البسه، پارچه و پوشاک، انواع طلا، جواهر و زیورآلات، انواع صنایع دستی و محصولات کشاورزی غیر بستهبندی هستند.
وی به دیگر گروههای کالایی 13 گانه مستثنی شده از پروژه درج همزمان قیمت تولیدکننده و مصرفکننده اشاره کرد و گفت: دیگر گروههای شامل محصولات بورسی و کالاهای عرضه شده در بورس، انواع قطعات، ابزار و لوازم غیر بستهبندی، انواع مصالح ساختمانی غیرقابل بستهبندی، محصولاتی که امکان بستهبندی ندارند، انواع لوازمالتحریر غیرقابل بستهبندی، گوشت، مرغ، تخممرغ، شکر و برنج و کالاهای صنفی که در محل تولید عرضه میشوند مانند آش، حلیم، قنادی و... هستند.
در نظرگرفتن تفاوت هزینه حمل و توزیع کالا بسته به فاصله عرضه تا تولید
مفتح در خصوص حداکثر قیمت مصرفکننده نیز بیان کرد: هزینههای حمل و توزیع کالا، بسته به اینکه بازار عرضه نهایی چه مقدار از محل تولید و واحد تولیدی فاصله دارد، متفاوت خواهد بود. روش قیمتگذاری پیشین که قیمت مصرفکننده در کل کشور یکسان در نظر گرفته میشد درواقع ظلم به کسانی بود فاصله نزدیکتری تا محل تولید محصول داشتند.
حداکثر سود برای عرضه کالاهای مختلف
وی، کالاها را به دو دسته دارای گردش سریع و گردش کند تقسیم کرد و گفت: کالاهای غذایی دارای گردش سریع و کالاهای لوازمخانگی دارای گردش کند هستند. ضرایب این کالاها متفاوت است و با توجه به تفاوتهای مختلف کالاها ازنظر وزنی هزینههای حمل نیز متفاوت است که برای سهولت کار مصرفکننده نهایی، حداکثر سود 20 درصد برای کالاهای گردش سریع و 30 درصد برای کالاهای گردش کند در نظر گرفتهشده است.
مشخص شدن حدود قیمت برای مصرفکننده نهایی
قائممقام وزیر صمت در امور بازرگانی در خصوص در نظر گرفتن حداکثر سود در اقدام جدید که قیمت تولیدکننده و مصرفکننده همزمان درج میشود، افزود: حدود قیمت برای مصرفکننده نهایی مشخص میشود و مصرفکننده نهایی میداند که کالاها را حداکثر با چه قیمتی باید خریداری کند.
مکلف شدن واحدهای تولیدی به درج همزمان حداکثر قیمت مصرفکننده و قیمت تولیدکننده
مفتح بابیان اینکه در چهار گروه کالایی حداکثر قیمت مصرفکننده در کنار قیمت تولیدکننده نیز درجشده است، ادامه داد: کالاهای جدید مشمول طرح نیز دارای حداکثر قیمت مصرفکننده خواهند بود و همه واحدهای تولیدی مکلف هستند که حداکثر قیمت مصرفکننده و قیمت درب کارخانه (تولید) را همزمان درج کنند.
وی، همچنین تصریح کرد: اینکه کالا با درج همزمان قیمت تولیدکننده و مصرفکننده از درب کارخانه خارجشده و در فروشگاه و محل عرضه بهدست خریدار نهایی برسد زمان میبرد. البته این زمان برای کالاهای گردش سریع (پرمصرف) به سطح بازار کمتر از یکماه خواهد بود.
فروش بالاتر از حداکثر قیمت مصرفکننده گرانفروشی است
قائممقام وزیر صمت در امور بازرگانی تأکید کرد: اگر واحد صنفی کالایی را بالاتر از حداکثر قیمت مصرفکننده به فروش برساند، بهطور حتم گرانفروشی کرده است. قیمت مصرفکننده درجشده درواقع حداکثر قیمت و سقفی است که خریدار نهایی باید برای یک کالا بپردازد و مرز گرانفروشی برای خریدار نهایی بدون ورود مکانیزمهای نظارت بر بازار بهطور کامل مشخص خواهد بود.
مفتح، به دیگر مزایای این طرح علاوه بر ورود مردم بهعنوان ناظران بازار، اشاره کرد و گفت: ایجاد رقابت در سطح فروش و بازار توزیع از دیگر مزایای این طرح است.
رقابتی شدن نظام توزیع و رسیدن کالا باقیمت و کیفیت بهتر بهدست خریدار
وی بابیان اینکه بازار توزیع کشور تا پیشازاین طرح رقابتی نبوده است، افزود: هزینه ایجاد واحدهای صنفی توزیعی جدید را مصرفکننده نهایی میپردازد، زیرا حلقه نهایی توزیع کالا در کشور رقابتی نیست. باید عنصر رقابت باشد تا گردش این فرآیند، بهینه شود. رقابت باعث رسیدن کالا باقیمت و کیفیت بهتر بهدست خریدار (مصرفکننده نهایی) میشود.
مکلف بودن واحدهای صنفی به درج قیمت کالا روی قفسه فروشگاه
قائممقام وزیر صمت در امور بازرگانی در بخش دیگری از سخنان خود به ماده 15 قانون نظام صنفی اشاره کرد و ادامه داد: بر اساس این ماده، تمامی واحدهای صنفی مکلف هستند که قیمت کالا را روی قفسه درج کنند. در دهههای گذشته با درج قیمت مصرفکننده روی کالاها این موضوع منسوخ شد و چون ضرورتی نداشته واحدهای نظارتی نیز حساسیتی روی آن نشان ندادند؛ اما اکنون با هماهنگی اتحادیهها و اتاق اصناف بهمرور قیمتها روی قفسه فروشگاه زده میشود و این قانون در حال اجرا است و توسط نظام صنفی الزام شده است.
شرکت های ملی صنایع مس ایران، ذوب آهن اصفهان و فولاد خوزستان جایگاه نخست تا سوم برترین های بورس کالا را از آن خود کردند.
به گزارش اقتصادرسا به نقل از کالاخبر ، بررسی ارزش هفتگی فروش شرکت ها در بازار فیزیکی بورس کالا نشان می دهد، ملی صنایع مس ایران با ثبت معامله ۷ هزار و ۸۷۴ تن مس کاتد، مس کم عیار، سولفور مولیبدن و کنسانتره فلزات گرانبها به ارزش بیش از یک هزار و ۴١٢ میلیارد تومان، جایگاه نخست جدول برترین های هفته را به خود اختصاص داد. این شرکت با احتساب فروش صادراتی هفته قبل (٢ هزار تن به ارزش ۵٩۴ میلیارد تومان) در مجموع بیش از ٢ هزار میلیارد تومان محصول معامله کرده بود.
رتبه های بعدی فروش شرکت ها به شرح زیر است:
+ذوب آهن اصفهان در جایگاه دوم شرکتهای برتر فروش ایستاد و حجم فروش آن به ٣١ هزار و ۶۵ تن انواع میلگرد، تیرآهن، نبشی و ناودانی به ارزش بیش از ۴٩١ میلیارد تومان رسید.
+فولاد خوزستان با ثبت معامله ٣٠ هزار تن شمش بلوم به ارزش ۴۶۴ میلیارد تومان، در جایگاه سوم قرار گرفت.
+پتروشیمی تندگویان نیز با فروش ١١ هزار و ٢٩۴ تنی پلی اتیلن ترفتالات و نخ پلی استر در گریدهای مختلف به ارزش بیش از ٣٨۴ میلیارد تومان مقام چهارم را بدست آورد.
+پالایش نفت تهران (تندگویان) با ثبت معامله ٢۵ هزار و ۴۵٠ تن لوب کات سنگین و سبک، وکیوم باتوم و گوگرد گرانوله به ارزش ٣٧٨ میلیارد تومان در جایگاه پنجم ایستاد.
+ورق خودروی چهارمحال و بختیاری با ثبت معامله ١٣ هزار و ۵٠٠ تن ورق گالوانیزه به ارزش بیش از ٣۶۶ میلیارد تومان هم جایگاه ششم را از آن خود کرد.
+ آلومینیوم ایران (ایرالکو) با فروش ۴ هزار و ١٢۵ تن شمش هزار پوندی، بیلت و شمش ۵٠ پوندی آلومینیوم به ارزش ٣۴٣ میلیارد تومان در رتبه هفتم ایستاد. این شرکت در هفته ای که گذشت، ۴٠٠ تن شمش هزار پوندی آلومینیوم را به ارزش ٣۴ میلیارد تومان در تالار صادراتی بورس کالا به فروش رساند که با احتساب فروش صادراتی، ارزش آن به ٣٧٧ میلیارد تومان رسید.
+پالایش نفت بندرعباس با فروش ٣٠ هزار تن وکیوم باتوم به ارزش بیش از ٣۴٠ میلیارد تومان در جایگاه هشتم قرار گرفت.
+پالایش نفت اصفهان با ثبت معامله ٣٠ هزار تن وکیوم باتوم به ارزش ٣٢۴ میلیارد تومان جایگاه نهم را از آن خود کرد.
+جایگاه دهم جدول برترین فروش ها هم به پتروشیمی بندر امام با دادوستد ٨ هزار و ٧١٨ تن پلی وینیل کلراید (PVC)، پلی اتیلن سبک و سنگین و زایلین به ارزش ٣٢۴ میلیارد تومان اختصاص یافت.
معاون مالی و اقتصادی سیمان هرمزگان گفت: زمانی که تولیدکننده به دور از واسطه کالای خود را مستقیما به مصرف کننده می فروشد، عملا حاشیه سودی که برای واسطه ها در نظر گرفته می شد حذف شده و فروشنده تواسنته کالا را با قیمت واقعی به مصرف کننده اصلی بفروشد. همچنین دسترسی آسان مصرف کنندگان واقعی به سیمان مزیت بزرگ عرضه این محصول در بورس کالاست.
به گزارش اقتصادرسا ؛حسن هراتی، معاون مالی و اقتصادی سیمان هرمزگان در گفت و گو با کالاخبر با بیان اینکه سیمان تولیدی کشور با توجه به مازاد ظرفیتی که وجود دارد پاسخگوی نیاز کشور است گفت: البته این موضوع مشروط به آن است که خللی در فرآیند تولید نظیر قطعی برق یا گاز وجود نداشته باشد. برای نمونه در سال قبل در مقطعی به دلیل قطعی برق تولید داخل با چالش مواجه شده و همین وضعیت سازوکار عرضه و تقاضا را بهم زد.
وی در پاسخ به این پرسش که عرضه سیمان در بورس کالا توانسته به این بازار سامان دهد؟ گفت: این اتفاق سبب شده مصرف کنندگان واقعی بتوانند مستقیما از طریق بورس کالا خرید خود را انجام دهند که هم از مزیت قیمت مناسب و هم کیفیت مطلوب محصول بهره مند شوند.
هراتی ضمن تاکید دوباره این موضوع که عرضه در بورس کالا محصول را با قیمت مناسب به دست مصرف کننده رسانده است، اظهار کرد: این رویداد از لحاظ قیمت برای مصرف کننده به صرفه بود و مصرف کننده دیگر دستمزد واسطه ها را نمی دهد و با کسر این هزینه، محصول با قیمت منطقی تر به دست مصرف کننده می رسد.
وی ادامه داد: تعیین قیمت نهایی معاملات هم بسته به عرضه و تقاضا دارد و حجم کلی عرضه و تقاضا تعیین کننده آن است.
به گفته هراتی ایجاد سازوکار شفاف بورس کالا توانسته به خرید راحت و قیمت مناسب برای مصرف کننده کمک کند.
وی در پاسخ به این پرسش که عرضه سیمان در بورس کالا چه تاثیری بر سودآوری شرکت ها داشته است؟ عنوان کرد: زمانی که تولیدکننده به دور از واسطه کالای خود را مستقیما به مصرف کننده می فروشد، عملا حاشیه سودی که برای واسطه ها در نظر گرفته می شد حذف شده و فروشنده تواسنته کالا را با قیمت واقعی به مصرف کننده اصلی بفروشد.
هراتی در بخش دیگری از صحبت هایش پیشنهاد کرد در بحث تعیین قیمت پایه می توان اصلاحاتی انجام داد تا روند معاملات حتی بهتر از شرایط مساعد فعلی شود.
وی در بخش دیگری از صحبت هایش به موضوع قطعی برق اشاره کرد و گفت: به عقیده بنده قطعی برق را امسال نیز خواهیم داشت اما امیدواریم میزان آن کمتر از سال قبل باشد. با این حال، چون وزارت صمت امسال نسبت به این موضوع هشیارتر است با جلوگیری از صادرات احتمالی می تواند این مسئله را کنترل کند.
معاون مالی و اقتصادی سیمان هرمزگان یادآور شد وزارت صمت سال قبل نیز با جلوگیری از صادرات تامین نیاز داخلی را در اولویت قرار داد. البته این موضوع برای شرکت هایی که حاشیه نشین بوده و در مرزها مستقر هستند خوشایند نیست و باید حاشیه سود صادرات را کنار بگذارند و به سمت فروش داخلی رو بیاورند.
وی در پایان تاکید کرد: بهتر است کارخانه های سیمانی در دوره هایی که قطعی برق مطرح نیست، اقدام به تدارک ذخیره های کافی کلینکر کنند که در دوره قطعی برق مشکل کمبود سیمان در کشور حاد نشود. به عقیده من امسال این شرایط میتواند کنترل شود.
مهندس ایرج رخصتی سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان به همراه تنی چند از مدیران، سرپرستان و کارشناسان شرکت جمعه ۲ اردیبهشتماه در کارگاههای پیرامونی کارخانه حضور یافتند و ضمن بازدید میدانی از محیط و مناطق کارگاهی با تلاشگران این بخشها دیدار و گفتگو کردند.
به گزارش اقتصادرسا ؛مهندس ایرج رخصتی سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان به همراه تنی چند از مدیران، سرپرستان و کارشناسان شرکت جمعه ۲ اردیبهشتماه در کارگاههای پیرامونی کارخانه حضور یافتند و ضمن بازدید میدانی از محیط و مناطق کارگاهی با تلاشگران این بخشها دیدار و گفتگو کردند.
این بازدید با هدف تجهیز کارگاههای پیرامونی کارخانه، از جمله ایجاد و راهاندازی مرکز تعمیرگاهی ولوهای صنعت فولاد و خطوط تولید شرکتهای صنعتی در کلاس و فشارهای مختلف که یکی از نیازهای روزانه و مهم این کارخانه بزرگ صنعتی و سایر شرکتها و صنایع کشور میباشد، انجام شد.
مهندس رخصتی در این دیدار ضمن قدردانی از زحمات تلاشگران شرکت که با همت بلند و با تکیه بر توان و تجربه کارگران و دانش فنی متخصصان داخلی به دستاوردها و رکوردهای متعدد دست یافتند، گفت: باید با تمام توان از همه ظرفیتهای این کارخانه عظیم استفاده کنیم تا بتوانیم نیازهای خود را از داخل تامین و وابستگی کمتری به خارج از شرکت داشته باشیم.
وی هدف از این دیدار را بازدید میدانی از کارگاههای معطل مانده شرکت دانست و افزود: زمان آن رسیده است که با استفاده از تجربیات موفق متخصصان شرکت در تعمیرات ولو ها، کارگاههای رها شده یا کارگاههایی که به صورت کامل به کارگرفته نشده اند، به طور موثر، فعال شوند تا یک مرکز تعمیرگاهی ملی ولو ایجاد کنیم. این مرکز علاوه بر رفع نیاز شرکت بزرگ ذوبآهن اصفهان به سایر صنایع و شرکتهای کشور نیز خدمات ارائه خواهد داد.
سرپرست مدیریت عامل ذوبآهن اصفهان بر جانمایی این کارگاه و آغاز عملیات آن به قید فوریت با به کارگیری تمام ظرفیتهای موجود در شرکت تاکید کرد و گفت: با توجه به ضرورت و نیاز شرکت و سایر صنایع کشور، تحریمهای ناعادلانه و لزوم صرفهجویی و استفاده از دانش متخصصان داخلی، وجود چنین مرکزی در صنایع کشور بیش از پیش احساس میشود که انشالله با راهاندازی این مرکز نیازهای خود را رفع خواهیم کرد و همچون همیشه دانش فنی خود را نیز برای توسعه علم و صنعت کشور در اختیار صنایع دیگر قرار خواهیم داد.
لازم به ذکر است؛ مهندس رخصتی در این دیدار از کارگاههای ۶، ۲۱، ۲۵، ۲۷، ۲۸، ۲۹، خانهسازی، محوطه بتنسازی و پولیگون پایگاه صنعتی و ساختمان نبوت بازدید نمود.
به گزارش اقتصادرسا ؛مهندس رخصتی در این دیدار به برخی موانع پیش روی تولید کنندگان به ویژه صنعت فولاد اشاره کرد و گفت : ذوب آهن اصفهان در دوره ای تاسیس شد که صنعت چندانی در کشور نبود بنابراین به گونه ای شکل گرفت که بتواند تمام نیازهای خود را رفع نماید .
وی افزود : این شرکت قادر به تولید نسوز ، آهک و ساخت قطعات و تجهیزات مورد نیاز خود است و بدین منظور از کارخانه مختلف ریخته گری ، قالب سازی و غیره برخوردار است که فراتر از یک واحد صنعتی می باشد .
مهندس رخصتی با اشاره به برخورداری این شرکت از نیروگاه با توان تولید ۲۲۰ مگاوات برق ، گفت : نیروگاه های ذوب آهن ، برق مورد نیاز این واحد صنعتی را تامین می کنند و به طور کلی انتظار می رود که نگاه به این واحدها همچون دیگر واحدهای مشابه کشور باشد و قیمت انرژی و گاز مطابق قیمت های نیروگاهی محاسبه گردد .
سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان افزود : این مجتمع عظیم صنعتی طی دهه های گذشته و هم اکنون خدمات مختلفی به صنایع و جامعه در راستای مسئولیت های اجتماعی ارائه داده است و این انتظار وجود دارد که مسئولین حمایت لازم را از این تولید کننده مهم کشور داشته باشند .
وی با اشاره به اینکه صادرات ، در شرایط فعلی برای ذوب آهن حیاتی است و تعرفه سنگین برای صادرات ، این تولیدکننده را با مشکلات جدی مواجه می کند، افزود : تولید در شرایط فعلی سخت و با مشکلات بسیار مواجه است اما تنها راه کشور برای پیشرفت حمایت از تولید ملی است و قطعاً برداشتن مشکلات از پیش روی تولید کنندگان ، از جمله حذف موانع صادرات بسیار ضروری است .
امیرحسین کمیلی سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان نیز در این دیدار ، ذوب آهن اصفهان را عامل شکل گیری صنعت فولاد کشوردانست و گفت : بسیاری از صنتعگران کشور ، آموزش های اولیه را در ذوب آهن گذرانده اند و سپس در صنایع مختلف کشور خدمت نمودند .
وی افزود : در سال های اخیر ، این مجتمع عظیم صنعتی نگاه ویژه ای به فعالیت های دانش بنیان و بومی سازی داشته است و در این زمینه به صنایع دیگر هم خدمات خوبی ارائه کرده است .
کمیلی ، وظیفه اداره کل صمت به عنوان متولی صنعت اصفهان را حمایت از تولید کنندگانی همچون ذوب آهن و تسهیل گری در امر تولید دانست و گفت : حمایت از صنایع و رفع مشکلات پیش روی آنها که مورد تاکید مقام معظم رهبری است ، در اولویت برنامه های این اداره کل قرار دارد.
با تشکیل کمیته ویژه میان دو خودروساز بزرگ کشور، راهبردهای تعیین شده برای همافزایی و بهرهمندی مشترک از ظرفیتهای موجود وارد مرحله جدیدی شد. اتحاد استراتژیک دو خودروساز برای نخستین بار در تاریخ صنعت خودروی کشور شکل گرفته و در مسیر تامین منافع جامعه و مشتریان ارزیابی میشود.
به گزارش اقتصادرسا به نقل از ایکوپرس- با تشکیل این کمیته با حضور نمایندگان دو خودروساز، در جلساتی که بهصورت مستمر و طبق برنامه و نقشه راهِ ترسیم شده برگزار میشود، همکاری مشترک دو خودروساز در سرفصلهای مختلف با جدیت پیگیری میشود.
احمد قلعهبانی از مدیران باسابقه صنعت خودرو نیز راهبری این کمیته را برعهده دارد که مصوبات آن پس از تایید و تصویب نهایی توسط مدیران عامل دو خودروساز اجرایی میشود.
به اشتراکگذاری ظرفیتهای موجود ایرانخودرو در حوزه قوای محرکه و همچنین استفاده از ظرفیت شرکت «بُن رو» از زیر مجموعههای سایپا از جمله اولویتها و موضوعات مهم مورد نظر است.
براساس توافقات صورت گرفته به زودی قوای محرکه یکی از محصولات سایپا به موتور و گیربکسهای با کیفیت ایرانخودرو مجهز خواهد شد.
بهرهمندی سایپا از ظرفیتهای سایت ایرانخودرو در کشور آذربایجان و همچنین همکاری مشترک در سایتهای تولیدی در کشورهای سوریه و ونزوئلا از دیگر موضوعات مطروحه در نشستهای مدیران دو خودروساز است.
انتظار میرود با به اجرا رسیدن پروژه اتحاد استراتژیک دو خودروساز که پیش از این توسط کارشناسان و متخصصان صنعت خودرو به عنوان اقدامی برای برون رفت از برخی مشکلات و مسایل صنعت خودرو نام برده شده، مشتریان شاهد اقدامات موثر و مفیدی در زمینه کاهش هزینههای تولید خودرو و افزایش کیفیت محصولات داخلی باشند.
گفتنی است، در روزهای پایانی سال گذشته خبر تفاهم دو خودروساز کشور برای همکاری مشترک، در رسانهها منتشر شد که در مدت زمان کوتاهی از اعلام، به اجرا رسیده است.
معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به تراز تجاری در سال گذشته و رشد صادرات غیرنفتی گفت: در سال ۱۴۰۰، صادرات غیر نفتی کشور ۴۸ میلیارد دلار و واردات۵۳ میلیارد بود و تراز تجاری به بیش از ۱۰۳ میلیارد دلار رسید.
به گزارش اقتصادرسا ، علیرضا پیمانپاک با اشاره به رشد صادرات به بازار کشورهای همسایه، از رشد ۶۵ درصدی صادرات به عمان و رشد۱۴۰ درصدی صادرات به ترکیه خبر داد.
پیمانپاک با اشاره به فرصتهای جدید صادراتی ایجاد شده بر اساس تغییرات و بحرانهای جهانی و رشد صادرات به بازارهای جدید ، از رشد ۷۰ درصدی صادرات به اندونزی، رشد ۱۵۰صادرات به غنا و رشد ۵۰۰درصدی صادرات به آفریقای جنوبی خبر داد.
رشد صادرات خدمات فنی و مهندسی
معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به رشد صادرات خدمات فنی و مهندسی گفت: در سال ۹۹، میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی ، ۴۸۰میلیون دلار بود که در سال ۱۴۰۰ این میزان به بیش از ۲.۳میلیارد دلار رسید و در سال ۱۴۰۱ نیز افزایش صادرات این بخش به واسطه قراردادهای جدید ادامه خواهد داشت.
معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به احیای اداره کل خدمات فنی و مهندسی گفت: بیش از ۲۰ میلیارد دلار هدفگذاری صادرات خدمات فنی و مهندسی صورت گرفته که اگر منابع صندوق توسعه ملی و همراهی سایر دستگاهها لحاظ شود، امسال ۵/۶میلیارد دلار صادرات این بخش را خواهیم داشت.
پیمانپاک افزود: تلاش داریم پروژههای جذاب اقتصادی در این بخش را معرفی میکنیم و از شرکتها در زمینه مسائل تضمینی و حقوقی حمایت کنیم.
فعال کردن کریدورهای تجاری
معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به فعال شدن کریدورهای تجاری از جمله کریدور شمال/جنوب و شرق به غرب با همراهی وزارت امور خارجه و وزارت راه و شهرسازی گفت: به واسطه فعال شدن این کریدورها و ایجاد فرصتهای تجارت خارجی، در آمد کشور از این بخش در سال گذشته ۲.۵برابر شد که لازم است همچنان افزایش یابد.
مانعزدایی از تجارت خارجی
معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه رفع موانع تجارت خارجی گفت: در زمینه برگشت ارز، گمرکات، حمایت از تجار در خارج از کشور، حضور فعالتر وزارت امور خارجه، روادید و پشتیبانیها، محور قرار دادن مسائل تجارت خارجی در کمیسیونهای مشترک، موافقتنامههای تجاری و قوانین و مقررات، تسهیلاتی صورت گرفت و تلاش شد حمایت از تجارت خارجی در بحث کلان سیاستهای کشور مورد توجه و حمایت ویژه قرار گیرد.
پیمانپاک با تاکید بر هماهنگی بین دستگاهها در زمینه تجارت خارجی، گفت: قوانین برای حمایت از سایر بخشهای اقتصادی نباید در تعارض با تجارت خارجی باشد و هماهنگی لازم بین سیاستهای تنظیم بازار داخلی و سیاستهای توسعه تجارت خارجی صورت بگیرد که خوشبختانه با رویکرد دولت، در این مسیر پیش خواهیم رفت.
توسعه صادرات کالاها با ارزش افزوده بیشتر
معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به توسعه صادرات کالاها با ارزش افزوده و جلوگیری از خامفروشی و توسعه و تکمیل زنجیره ارزش گفت: در این زمینه تلاش کردیم با تغییر ادبیات صادراتی به بازارهای هدف نفوذ کنیم و در تجارت با کشورها، با استفاده از فرصت پلتفرمها و اپلیکیشنهای B2C و و ارتباط با شبکههای توزیع و خردهفروشیها که ارزش افزوده بیشتری تولید میکند، سود صادرات را بیشتر کنیم.
پیمانپاک با تاکید بر تولید صادراتمحور گفت: اگر تولید برای صادرات باشد، بازار داخل کمتر تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و تلاش کردیم در حوزههایی که مزیت داریم، رویکرد صادرات محور داشته باشیم و به این شکل نباشد که صرفا مازاد مصرف صادر شود.
معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه برخی محصولات در داخل کشور بازار ندارد اما در کشورهای دیگر کالای استراتژیک محسوب میشود، گفت: از همین رو تلاش کردیم تغییر رویکرد داشته باشیم و زنجیرههای تامین و تولید برای صادرات تکمیل شود.
پیمانپاک با تاکید بر کنسرسیومسازی و همکاری با آی تی سی با توجه به این رویکرد گفت: تغییر جهتدهی تولید به سمت تولید صادراتمحور با حمایتهای دولتی، آینده پژوهی و تحقیقات و تحلیل بازار با همراهی بخشهای مختلف تولیدی در این زمینه دنبال میشود.
استفاده از فرصتهای تجاری در کشورهای اطراف
معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به استفاده از فرصتهای تجاری در کشورهای اطراف گفت: در حوزه اوراسیا، با حمایت نهادهای بالادستی برای ایجاد جهش صادراتی اقدامات مناسبی طی ماههای گذشته صورت گرفت.
پیمانپاک افزود: در کشورهای حوزه خلیج فارس نیز با توجه به فضای سیاسی خوبی که ایجاد شده، فرصت مناسبی برای توسعه صادرات فراهم است. در حوزه کشورهای آفریقا نیز فرصتهای تجاری زیادی وجود داشت که مغفول واقع شده بود و تلاش کردیم با فعال کردن اداره کل آفریقا، برنامهریزی جامعی برای جهش صادراتی داشته باشیم.
استقاده از ظرفیت بخش خصوصی
معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با تاکید بر مشورت با بخش خصوصی در تدوین سیاستهای تجارت خارجی گفت: تلاش کردیم در تصمیمگیریها از راهکارهای بخش خصوصی و ظرفیت اتاقهای مشترک استفاده کنیم و تجربه بسیار خوبی در این زمینه در همکاری با اتاق مشترک عمان و قطر داشتیم.
پیمانپاک افزود: در سال ۱۴۰۱ به همکاری با این بخش سر و سامان خواهیم داد و بسیاری از امور واگذار میشود.
حمایت از تولید دانشبنیان و اشتغالآفرین
معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به سیاستهای حمایت از تولید دانشبنیان گفت: تلاش داریم در سال ۱۴۰۱ مشوقهای صادراتی را به سمت شرکتهای دانشبنیان سوق دهیم.
پیمانپاک با تاکید بر استفاده از شیوههای نواورانه در تجارت خارجیگفت: توسعه فعالیتهای تجاری در فضای مجازی، توسعه صنایع خلاق، استفاده از سامانههای B2B و فعالیت در حوزه رمزارز و متاورس و گذار از تجارت سنتی به تجارت مدرن در این مسیر دنبال میشود.
کلیه حقوق اقتصادرسا محفوظ می باشد