در جریان معاملات اولین ماه از سال ۱۴۰۰ معامله گران در بازار مشتقه بورس کالای ایران تعداد دو میلیون و ۱۰۷ هزار و ۹۶۴ قرارداد آتی را بر پایه ۵ دارایی پایه زعفران نگین و پوشال، پسته، زیره سبز و نقره منعقد کردند و ارزش ۳۱ هزار و ۹۸۶ میلیارد و ۶۱۹ میلیون ریالی را به ثبت رساندند.

به گزارش اقتصادرسا به نقل از«کالاخبر»؛ بررسی آمار معاملات فروردین ماه ۱۴۰۰ و مقایسه آن با ماه پیش از آن بیان گر رشد دسته جمعی حجم و ارزش معاملات است؛ به طوری که حجم معاملات با رشد ۷۰ درصدی و ارزش معاملات با رشد ۸۵ درصدی نسبت به اسفند ماه ۱۳۹۹ رو به رو بوده است.
طی معاملات فروردین ماه سال جاری، بیشترین حجم و ارزش معاملات به زعفران نگین اختصاص یافت تا با انعقاد یک میلیون و ۹۴۸ هزار و ۳۲۸ قرارداد آتی در سه سررسید اردیبهشت، تیر و شهریور ماه سال جاری ارزشی بالغ بر ۲۸ هزار و ۲۵۲ میلیارد و ۸۴۸ میلیون ریالی برای این دارایی پایه رقم بخورد.
همچنین، انعقاد ۲۶ هزار و ۴۲۲ قرارداد آتی زعفران پوشال برای تحویل در دو سررسید اردیبهشت و شهریور ماه امسال ارزشی بیش از ۲۷۸ میلیارد ریال را در پی داشت.
معامله گران ۶۱۰۸ قرارداد آتی پسته را نیز در دو سررسید فروردین و خرداد منعقد کردند تا ارزش تقریبی ۹۳۸ میلیارد ریالی برای این دارایی پایه ثبت شود.
حجم معاملات زیره سبز نیز در تنها سررسید فعال برای تحویل در خرداد ماه ۱۴۰۰ به ۱۱۱۰ قرارداد آتی و به ارزشی بیش از ۵۵.۷ میلیارد ریال رسید.
در ماه مذکور، تعداد ۱۲۵ هزار و ۹۹۶ قرارداد آتی نقره نیز در سه سررسید فروردین، اردیبهشت و خرداد ماه سال جاری در حالی منعقد گردید که ارزش ۲۴۶۱ میلیارد ریالی برای آن رقم خورد.
رییس کمیته خودرو کمیسیون صنایع و معدن مجلس اظهار کرد: فروش خودرویی که از بورس خریداری میشود تا ۲ سال مشمول مالیات ۳۰ درصدی نسبت به قیمت خریداری شده میشود. این کار میتواند کمک کند تا جلوی سوداگری و خرید خودور به قصد سود گرفته شود.

به گزارش اقتصادرسا به نقل از ایلنا، روح الله ایزدخواه در مورد تصویب عرضه خودرو در بورس کالا در کمیسیون صنایع اظهار کرد: عرضه خودرو در بورس در کمیسیون صنایع تصویب شده و باید در صحن هم به رایگیری گذاشته شود، سپس به شورای نگهبان میرود در صورت تصویب، نهایی میشود. در این طرح مطرح شده است آن دسته از خودروهایی که طبق قانون اجرایی اصل ۴۴ مشمول قیمتگذاری میشوند، در بورس کالا عرضه میشوند.
وی در مورد نحوه قیمتگذاری تصریح کرد: قیمت پایه عرضه در بورس کالا توسط شورای رقابت بر مبنای قیمت تمام شده بر اساس هزینههای همان سال تعیین میشود، اولویت تقاضا هم توسط شورای رقابت تعیین میشود که بر اساس افراد و خانوادههای فاقد خودرو است.
وی افزود: فروش خودرویی که از بورس خریداری میشود تا ۲ سال مشمول مالیات ۳۰ درصدی نسبت به قیمت خریداری شده میشود. این کار میتواند کمک کند تا جلوی سوداگری و خرید خودور به قصد سود گرفته شود.
رییس کمیته خودروی کمیسیون صنایع و معدن مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: مابهالتفاوت قیمت فروخته شده در بورس و قیمت پایه به حسابی در خزانه واریز میشود، ۳۰ درصد از آن صرف توسعه حمل و نقل عمومی میشود، ۷۰ درصد هم به عنوان تسهیلات برای توسعه صنعت خودروسازی کشور و توسعه فناوریهای جدید خودرویی هزینه میشود.
وی با اعلام خبر تشکیل یک ستاد برای مدیریت منابع گفت: برای مدیریت این منابع ستادی به نام ستاد «نهضت قطعهسازی» تشکیل میشود. اعضای این ستاد نمایندگان وزارت صمت، معاونت علمی ریاست جمهوری، شورای رقابت و انجمن قطعهسازی تشکیل میشود که تخصیص این منابع را مدیریت میکند. تا ۱۰ درصد از منابع را هم میتواند به قراردادهای تحقیق و توسعه دانشگاهها یا شرکتهای دانشبنیان طرف قرارداد خودروسازان اختصاص دهد.
ایزدخواه در ادامه اضافه کرد: این تسهیلات به خودروسازانی تعلق میگیرد که مطالبات معوق با قطعهسازان نداشته باشند. برای حمایت از قطعهسازی این موضوع را مطرح کردیم تا خودروسازانی که بدهی معوق به قطعهسازان دارند نتوانند از این تسهیلات استفاده کنند.
وی در پاسخ به سوالی در مورد خودروهای مشمول فروش در بورس کالا گفت: حدود ۵۰ درصد از خودروها که عموما پرمصرف هستند، قیمت آنها در بازار تعیین کننده است و نوسان قیمت دارند در بورس کالا عرضه میشوند. شورای رقابت برای همه خودروها قیمتگذاری نمیکند بلکه برای خودروهایی که ممکن است حساسیت بیشتری در مورد آنها وجود داشته باشد قیمتگذاری صورت میگیرد که همان خودروها در بورس عرضه میشوند.
ایزدخواه همچنین بیان کرد: بیشترین تاثیر این قانون در کنترل سوداگری است یعنی راه خرید و فروشهای کاذب و به قصد سود که فضا را ملتهب میکند را میبندد و از این که خودرو به عنوان کالای سرمایهای باشد جلوگیری میکند. علاوه بر این به ارتقای کمی و کیفی خودروسازی و قطعهسازی کمک میکند.
عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به نوع همکاری با شرکتهای خارجی در صورت بازگشت به ایران توضیح داد: شرکتهای خارجی به بازار ما بسیار نیاز دارند ولی نکته مهم این است که از نقطهای که قبلا آسیب دیدهایم دوباره آسیب نبینیم. باید نوع همکاری خود را با شرکتهای خارجی تغییر دهیم تا از این حالت یک طرفه به یک حالت دوطرفه تبدیل شود. یعنی در مقابل بازاری که در اختیار آنها قرار میدهیم بتوانیم فناوری واقعی را دریافت کنیم، از طرف دیگر به جای اینکه آنها فروشنده فناوری باشند وارد مشارکتهای فناوری شویم. در این رکودی که در جهان حاکم است حتما آنها هم استقبال میکنند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا خطر واردات قطعه آماده قطعهسازان را تهدید میکند گفت: این تهدید همیشه وجود دارد ما باید تدبیری بیاندیشیم که خطر آن کم شود. باید به یک نوسازی اساسی در زنجیره خودروسازی برسیم که باید حالت نرمافزارانه داشته باشند. یعنی مناسبات روابط خودروسازان و قطعهسازان را نوسازی کنیم روابط و همکاریها شرکتها در زنجیره تولید را نوسازی کنیم، نوآوریهایی در این زمینهها باید انجام شود تا رابطه ما با شرکتهای خارجی تا این حد شکننده نباشد.

به گزارش اقتصادرسا ؛در این اطلاعیه تاکید شده، محصولات براساس قیمت مصوب نهادهای ذیربط به فروش میرود و در حال حاضر هیچگونه افزایشی در نرخ محصولات اعمال نشده است.
نرخ بیمه نیز از ابتدای امسال طبق روال سالهای گذشته اعمال شده و ارتباطی به قیمت فروش محصولات ندارد.
معاون امور صنایع وزارت صمت با اشاره به بررسی وضعیت ظرفیت های خالی صنایع از برنامه ریزی برای ارائه تسهیلات به پروژههای نهضت ساختداخل و افزایش ظرفیت تولید صنایع منتخب خبرداد.

به گزارش اقتصادرسا ؛ مهدی صادقی نیارکی در نشست شورای مدیران معاونت امور صنایع با بیان مطلب فوق گفت: با توجه به احصاء نیازهای صنعتی و شناسایی 211 گلوگاه صنعتی وجایگزینی واردات مقررشد؛ دفاتر تخصصی فهرستی از پروژه های اولویت دار در حوزه توسعه تعمیق ساخت داخل را اعلام کنند.
معاون امور صنایع وزارت صنعت،معدن وتجارت همچنین با اشاره به برنامه ریزی برای شناسایی ظرفیتهای خالی صنایع خاطر نشان کرد: ظرفیت های صنعتی در بخش های مختلف نظیر لوازم خانگی، نساجی،پوشاک، لاستیک و.. مورد بررسی قرار گرفته وتوسعه ظرفیت ها با محوریت افزایش تولید در دستور کار قرار گرفته است.
صادقی نیارکی اظهارامیدواری کرد که با تامین سرمایه در گردش مورد نیاز به صنایع ، افزایش تولید در سال جاری با آهنگ بیشتری محقق شود.
گفتنی است در این نشست سیاست های وزارت صنعت ،معدن وتجارت برای توسعه مناطق محروم ،اختصاص تسهیلات برای توسعه ظرفیت های خالی و پروژه نهضت ساخت داخل مورد بررسی قرار گرفت وتصمیمات لازم برای بهبودوضعیت صنایع کشور اتخاذ شد.
بررسی اولویت های صنعتی وزارت صنعت برای آمایش صنعتی سرزمین ، نیز از دیگر موضوعاتی بود که دراین نشست به آن پرداخته شد.
جلسه مجازی کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران صبح امروز با دستور جلسه بررسی «تامین مواد اولیه از بورس کالا، چالش ها و انتظارات در سال ۱۴۰۰» برگزار شد که مدیران ارشد بورس کالای ایران در این نشست نکاتی را در خصوص اقدامات این بورس در حوزه بازارهای مختلف اعلام کردند.

به گزارش اقتصادرسا به نقل از «کالاخبر»؛ سید جواد جهرمی معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران در این جلسه مجازی گفت: در حوزه معاملات ورق های فولادی اقداماتی در جهت تسهیل شرایط بازار انجام شد که اولین اقدام، عرضه ورق شرکت هایی بود که از بورس کالا تختال خریده اند. برای نمونه مجتمع گیلان سال قبل پذیرش شد و برای عرضه در بورس ورود کرد تا فشار بر روی فولاد مبارکه کاهش یابد؛ همچنین پذیرش نورد و لوله اهواز هم انجام شده و انتظار داریم سایر شرکت ها هم اقدام به عرضه کنند.
جهرمی در ادامه درخصوص امکان ذخیره سهمیه شرکت ها در سامانه بهین یاب گفت: تا پیش از این در بخش پتروشیمی امکان ذخیره سهمیه وجود داشت اما وزارت صمت اعلام کرد با توجه به تقاضا، سهیمه ها ماهانه در نظر گرفته شود و هم اکنون این موضوع اعمال می شود.
قرارداد کشف پریمیوم در حوزه آلومینیوم
معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالا درخصوص بازار آلومینیوم هم گفت: در بازار آلومینیوم اقداماتی در حال پیگیری است. برای مثال پیشنهاد داده ایم که شرکت های بزرگ آلومینیوم قراردادهای بلندمدت و کشف پریمیوم را مدنظر قرار دهند و همچنین انجام معاملات گواهی سپرده و خرده فروشی آلومینیوم هم مورد مذاکره قرار گرفته است.
به گفته جهرمی، صنایع با بهره گیری از قراردادهای بلندمدت در بورس کالا در شرایط التهابات ارزی ریسک خود را پوشش خواهند داد لذا اگر بتوانیم قراردادهای بلند مدت را توسعه دهیم به نفع کل صنعت عمل کرده ایم که امیدواریم اتاق بازرگانی در این زمینه کمک کننده باشد. در این حوزه، قرارداد کشف پریمیوم وکیوم باتوم تجربه موفقی بود که در سال نخست تنها یک خریدار داشت اما در قرارداد اخیر، ۱۹ خریدار وارد معاملات شدند و در پایان ۹ خریدار موفق به انعقاد قرارداد و تامین مواد اولیه خود شدند.
اثرات تسهیل تضامین
وی در بخش دیگری از صحبت های خود اشاره ای به تسهیل تضامین در بورس کالا نیز داشت و گفت: در حوزه فولاد، القایی ها در ابتدای سال قبل ۱۰۰۰ تن تا ۲ هزار تن عرضه داشتند اما امروز این میزان به ۲۵ هزار تن عرضه هفتگی رسیده که ناشی از تسهیل تضامین است. در واقع بورس کالا به این نتیجه رسیده که اگر بخواهیم تنوع بخشی در عرضه کنندگان داشته باشیم باید بر روی تضامین کار کنیم و اگر این موضوع تسهیل شود به راحتی می توان بازار را متعادل تر و منظم تر کرد.
بازار استایرن منومر و اسید ترفتالیک
جهرمی در ادامه به بازار دو محصول استایرن منومر و اسید ترفتالیک اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات در حوزه این دو محصول آن است که متولی تولید صنایع بالادست پتروشیمی، وزارت نفت بوده اما در پایین دست، وزارت صمت مجوز می دهد لذا اتفاقی که در استایرن منومر رخ داده این است که عرضه ها را وزارت نفت به دلیل ورود برخی واحدها به مدار تولید می خواهد کاهش دهد و این مسئله برای سایر تولیدکنندگان پلی استایرن و فعالین حوزه رنگ و رزین مشکل ساز شده است.
معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالا تصریح کرد: در این بخش اتاق بازرگانی باید سریع تر به این موضوع واکنش نشان دهد چراکه اگر عرضه استایرن منومر کاهش یابد در آینده نزدیک شاهد التهاب در بازار ظروف یک بار مصرف خواهیم بود. در این میان از آنجا که تولیدکنندگان رنگ و رزین کوچک بوده و محدود می باشند و قدرت رقابت با پلی استایرنی ها را نداشتند لذا در انتهای سال گذشته عرضه برای این دو گروه را مجزا کردیم که بهتر است طی جلساتی با وزارت صمت این مشکل در اسرع وقت حل شود.
جهرمی در بحث اسید ترفتالیک هم گفت: توقف عرضه پتروشیمی تندگویان اصلا به صلاح نیست و مخالفت خود را در این خصوص مطرح کرده ایم تا تامین از طریق واردات برنامه ریزی شود یا عرضه ای در این مدت از سوی تندگویان انجام شود و مشکلات مرتفع گردد.
معدنی ها در بورس کالا
جهرمی در بخش پایانی گفته های خود به پذیرش بخش بالادست شمش فولاد اشاره کرد و گفت: هفته گذشته سنگ آهن چادرملو در بورس کالا پذیرش شد و با توجه به توافق با ایمیدرو و انجمن سنگ آهن در تلاش هستیم تا با عرضه مستمر محصولات معدنی، عرضه کل زنجیره تولید فولاد در بورس کالا را شاهد باشیم. در این حوزه رییس سازمان بورس و اوراق بهادار برنامه ای جدی برای ورود کالاهای همه شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار در بورس کالا دارند که این موضوع نیز نوید تحقق ورود زنجیره های تولید کالاها به بورس کالا را می دهد.
۱۳ ابزار برای تسهیل تضامین در بورس کالا
به گزارش «کالاخبر»، حسن فرج زاده معاون اجرایی بورس کالای ایران در این نشست به روند تسهیل تضامین در بورس کالا اشاره کرد و گفت: یکی از مواردی که در سال ۹۹ به صورت جدی پیگیری شد تسهیل و کاهش هزینه های معاملاتی بود.
وی افزود: پیش از این تضامین عرضه کنندگان محدود به دو یا سه مدل بود و سوق به ضمانت نامه بانکی و نقد داشت اما اکنون ۱۳ ابزار برای تسهیل تضامین در نظر گرفته شده است.
فرج زاده ادامه داد: ابزارهایی که برای ارائه تضامین در بورس کالا پیش بینی شده است، هزینه بسیار پایینی را به عرضه کننده تحمیل می کند و بورس کالا تلاش می کند تا هزینه معاملاتی به سمت صفر میل کند.
وی استفاده از کالای عرضه شده را یکی از ابزارهای تسهیل تضامین برای شرکت ها عنوان کرد و گفت: رتبه بندی متقاضیان با توجه به سوابق مالی دیگر مورد مطرح شده است تا از طریق اعتبار سنجی متقاضیان و تعیین اعتبار آنان، تخفیفاتی را برای آن ها در نظر بگیریم.
خرید دین، ابزار تامین مالی خریداران
براساس این گزارش، علیرضا ناصرپور معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالا نیز در پایان این نشست گفت: تاکنون در سمت عرضه کنندگان، ابزارهایی برای تامین مالی وجود داشته که برای مثال امکان انتشار اوراق سلف موازی طی سال های گذشته منجر به تامین مالی ۱۲هزار میلیارد تومانی برای عرضه کنندگان شده است.
ناصرپور افزود: اما بورس کالا برای تامین مالی در سمت خریداران نیز ابزار خرید دین را معرفی می کند تا مقدمات عملیاتی شدن این ابزار فراهم شده و آماده اجراست.
به گفته وی، اوراق خرید دین در خصوص محصولاتی که امکان فروش اعتباری از صورت عرضه کننده وجود دارد مهیا شده و بنا به درخواست خریداران اجرایی می شود تا هزینه و زمان تامین مالی خریداران کاهش پیدا کند.
معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالا در پایان گفت که در مرحله نخست و براساس جلسات برگزار شده می توان در حوزه آلومینیوم و ورق فولادی اقدام به انتشار اوراق خرید دین کالایی کرد و اگر درخواستی از سوی خریداران با هماهنگی عرضه کننده برای خرید اعتباری مطرح شود، این ابزار جدید نیز به بهره برداری می رسد.
مدیر عامل ساپکو اعلام کرد: گروه صنعتی ایران خودرو در سال «تولید، پشتیبانیها و مانع زداییها»، ۱۲۵ پروژه داخلیسازی قطعات با فناوری بالا را در دستور کار قرار داده که با تحقق آن، سالانه ۱۳۳ میلیون یورو کاهش ارزبری محقق خواهد شد.

به گزارش اقتصادرسا ؛ عادل پیرمحمدی در دومین جلسه ستاد ساخت داخل گروه صنعتی ایرانخودرو در سال ۱۴۰۰ که با حضور انجمنهای قطعهسازی تشکیل شد، اظهار کرد: ۷۶ میلیون یورو کاهش ارزبری ناشی از داخلیسازی در حوزه قطعات ارزبر، ۲۶ میلیون یورو مربوط به خودکفایی مواد اولیه، ۲۴ میلیون یورو در حوزه بهینه سازی و هفت میلیون یورو نیز برای داخلی سازی قالب و ابزار خواهد بود.
وی تصریح کرد: برای اجرای پروژه داخلیسازی قطعات در سال جاری به ۸۴۹ میلیارد تومان و ۱۳ میلیون یورو سرمایهگذاری نیاز است.
پیرمحمدی افزود: طبق تاکیدات مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، به منظور تداوم نهضت داخلیسازی قطعات، این خودروساز در نظر دارد بخشی از فروش اموال و داراییهای غیر مولد خود را در سال جاری به این امر مهم اختصاص دهد.
مدیر عامل ساپکو با اشاره به این که بخشی از سرمایه مورد نیاز برای اجرای داخلیسازی قطعات از طریق آورده نقدی و سرمایه گذاری توسط سازندگان و اختصاص بخشی از مطالبات سازندگان برای ساخت داخل تامین خواهد شد، گفت: مابقی از منابع و تسهیلات بانکی فراهم میشود.
پیرمحمدی، اجرای مشوقها را برای شتابدهی به فرآیند تعمیق و اجرای پروژههای ساخت داخل و تحقق جهش تولید الزامی دانست و گفت: عقد قرارداد با سازندگان به قیمت هزینه تمام شده قطعه و یا براساس فوب خلیج فارس و پرداخت مبلغ قطعه تحویلی به صورت ماهیانه، از جمله مشوق های درنظر گرفته شده برای شتابدهی به ساخت داخل قطعات است.
مدیرعامل ساپکو، در زمینه پشتیبانیهای فنی وکیفی از سازندگان برای داخلیسازی قطعات، اظهار کرد: تسهیل و تسریع در تست قطعات و اجرای فرآیند کیفی و فراهم کردن زمینه تعامل بیشتر قطعهسازان با شرکتهای دانشبنیان برای حل مسایل فنی از مهمترین موارد پشتیبانی از سازندگان داخلی است.
وی متوسط ارزبری هر دستگاه خودرو را ۱۷۱۵ یورو عنوان کرد و گفت: حدود ۶۷ درصد از این میزان ارزبری مربوط به تولیدکنندگان مواد اولیه و قطعات الکترونیکی است و تنها ۳۳ درصد خودکفایی مربوط به صنعت خودرو و قطعه سازی است که پیگیری و اقدام سایر صنایع نظیر پتروشیمیها، صنایع فولاد و الکترونیک را می طلبد.
گفتنی است در جلسه ستاد ساخت داخل ایرانخودرو، چالشهای موجود در زمینه تداوم نهضت داخلیسازی قطعات و راهکارهای عبور از آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
جلسه مجازی کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران با دستور جلسه بررسی «تامین مواد اولیه از بورس کالا، چالش ها و انتظارات در سال ۱۴۰۰» صبح امروز برگزار شد که حاضران در این نشست پرسش هایی را در زمینه روند کشف قیمت کالاها، قراردادهای بلندمدت، سیستم معاملات مناقصه، ضعف های سامانه بهین یاب و عرضه زنجیره تولید محصولات مطرح کردند و حامد سلطانی نژاد مدیرعامل بورس کالای ایران به این سوالات پاسخ داد.

فاصله زیاد قیمت های داخلی و خارجی، مشکل آفرین است
به گزارش اقتصادرسا به نقل از«کالاخبر»، سلطانی نژاد در ابتدا در پاسخ به پرسشی درباره کشف قیمت کالاها بر مبنای نرخ های جهانی گفت: تجربه نشان داده است که هر گاه از قیمت های جهانی فاصله گرفته ایم، دچار قاچاق معکوس شده و درنتیجه کمبود در بازار را شاهد بوده ایم. البته ما در بورس کالا براین عقیده نیستیم که به شکل لحظه ای با قیمت جهانی حرکت کنیم اما اگر شکاف زیاد باشد به اشکال مختلفی کالا از کشور خارج می شود. بنابراین مولفه های عرضه و تقاضا باید به گونه ای تعریف شوند که قیمت های شکاف زیادی با نرخ های جهانی نداشته باشند.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود در خصوص سهمیه های بهین یاب و سوالات مطرح شده در این زمینه گفت: در خصوص سامانه بهین یاب اگر شرکتی امکان خرید مواد مورد نیازش را نداشت به دلیل پیچیدگی زیاد امکان تخصیص از هفته ها و ماه های قبل میسر نیست.
سلطانی نژاد با بیان اینکه سوال اساسی در این حوزه آن است که تولیدکننده نماها از کجا می آیند؟ افزود: برای حل این دغدغه و کنار رفتن تولیدکننده نماها، انجمن ها و اتاق بازرگانی که با تولیدکنندگان در ارتباط مستقیم هستند باید کمک کنند تا این موضوع رفع شود.
حمایت از صنایع کوچک با قرارداد«کشف پریمیوم»
مدیرعامل بورس کالای ایران در پاسخ به پرسشی در خصوص مشکل صنایع کوچک برای عقد قراردادهای بلندمدت، اظهار داشت: در بورس های کالایی جهان برای رفع دغدغه تولیدکنندگان از قراردادهای بلندمدت و روش کشف پریمیوم استفاده شده، بنابراین از این طریق برای صنایع کوچک و متوسط امنیتی برای تامین منابع مالی خود فراهم شده است. موضوع مهم اینجاست که در روش کشف پریمیوم، صنایع نباید کل وجه معامله را در ابتدا پرداخت کنند و به این ترتیب مشکل نقدینگی صنایع نیز در قراردادهای بلندمدت مرتفع می شود.
سلطانی نژاد افزود: برای نمونه امکانی فراهم شده تا شرکت ها از طریق تعاونی ها تضامین ارائه دهند و از سوی دیگر در تضامین هم تنوع ایجاد شده است؛ همچنین در حوزه تضامین و تسهیل آن قرار است خریداران را رتبه بندی کنیم تا تضامین مطابق رتبه اعطا شود.
مدیرعامل بورس کالای ایران در خصوص نوسان غیر منطقی قیمت برخی کالاها تصریح کرد: ما در بورس کالا یک گزارش التهاب داریم که پیش از وقوع التهاب از روند معاملات مخابره می شود؛ از این رو این گزارش ها به سیاست گذاران ارسال می شود که برای مثال درمورد محصول پت این موضوع مطرح شد و در مورد سایر صنایع هم همین مسئله اجرایی می شود؛ این رویداد می تواند به تصمیم گیری های بهتر و سریعتر برای پیشگیری وقوع التهابات منجر شود.
وی در پاسخ به موضوعی در خصوص لزوم تامین نیاز بازار داخلی از سوی پتروشیمی ها نیز گفت: نظر ما در بورس کالا نیز همسو با فعالان و مصرف کنندگان مواد پتروشیمی است اما باید در نظر گرفت که در چند سال اخیر پتروشیمی ها به مرجع تامین ارز کشور تبدیل شده اند و باید یک توازن مناسب در حوزه تامین نیاز داخل و صادرات آن ها برقرار شود.
سیستم مناقصه، انقلابی در روند معاملات بورس کالا
سلطانی نژاد در خصوص پرسش مطرح شده در خصوص امکان انجام معاملات مناقصه در بورس کالا در کنار مزایده، گفت: از اواخر سال گذشته و با پیگیری های جدی بورس کالا، سیستم معاملات مناقصه در بورس اجرایی شد و تاکنون نیز چند معاملات کنتور برق با برگزاری مناقصه از سوی شرکت توانیر انجام شده است. به اعتقاد بنده توسعه معاملات مناقصه در کنار سیستم حراج، یک انقلاب در روند معاملات بورس کالا و خدمت رسانی به فعالان صنایع است که ثمرات آن را همگان مشاهده خواهند کرد.
وی درباره سوالی مبنی امکان تولید بورس های دیگر کالایی با محوریت بورس کالا اظهار داشت: حقیقت آن است که در دنیا شاهد ادغام بورس های کشوری و حتی بین المللی با هم هستیم و حرکت بورس های جهانی دقیقا به سمت ایجاد بورس های بزرگ با ادغام بورس های کوچکتر است که حرکت برخلاف این جهت به نظر منطقی نمی آید.
مدیرعامل بورس کالای ایران در خصوص تاکید فعالان اقتصادی برای عرضه زنجیره تولید محصولات در بورس کالا گفت: در بورس کالا از چند سال قبل به دنبال ورود زنجیره تولید کالاها به معاملات بودیم که برای مثال در سال ۹۵ بحث ورود زنجیره تولید مرغ طرح و پیگیری شد که با نظر سیاست گذار به نتیجه نرسید. اما برای مثال در حوزه فولاد این فرآیند آغاز شده و در حال اجراست تا با ورود کل زنجیره تولید فولاد به بورس کالا دیگر نگران توزیع رانت در یک حلقه خاص نباشیم و همه فعالان براساس شفافیت و عدالت به سود حاصل از تولید برسند.
گفتنی است در پایان این نشست، ابوالفضل گلپایگانی روغنی رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی با تشکر از توجه ویژه بورس کالا به برگزاری این دست نشست ها با بخش خصوصی اعلام کرد: وقتی بورس کالا با کلیه ظرفیت مدیریتی خود در نشست های این چنینی و در جهت رفع دغدغه تولیدکنندگان، حاضر می شود، بیانگر اهتمام ویژه به رفع موانع و چالش های تولید کشور است. از این رو پیشنهاد اتاق بازرگانی برگزاری نشست های دوره ای و مستمر میان اعضای اتاق با بورس کالاست تا نحوه مبادلات کالایی کشور به بهترین شکل ممکن و با انجام اقدامات لازم از سوی اتاق بازرگانی انجام شود.
مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو از افزایش تولید در فروردین امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: تا روز گذشته بیش از ۲۶ هزار دستگاه خودرو تولید شده است؛ در همین بازه زمانی حدود ۳۷ هزار دستگاه خودرو به دست مشتریان رسیده که نسبت به فروردین سال گذشته بهبود ۴۷۴ درصدی را نشان میدهد.

به گزارش اقتصادرسا- فرشاد مقیمی، با بیان اینکه در فروردین امسال با همت جهادگران تولید در ایرانخودرو و شرکتهای تامینکننده، بیش از ۲۶ هزار دستگاه خودرو تولید شده اظهار کرد: تیراژ تولید به تعداد ۱۳ هزار و ۴۴۱ دستگاه خودرو از فروردین سال گذشته بیشتر بوده است.
وی با اشاره به هدفگذاری تولید ۶۳۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری، تصریح کرد: در روز پایانی فروردینماه تعهدات معوق ایرانخودرو به حدود ۱۱ هزار دستگاه رسیده است که این عدد در پایان فروردین سال گذشته ۱۰۶ هزار دستگاه بوده است.
مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو، با اشاره به ادامه اجرای برنامههای توسعهای محصولات در سال تولید، پشتیبانیها و مانعزداییها، از آغاز فاز دوم توسعه گیربکس خبر داد و گفت: با به ثمر نشستن پروژه گیربکس شش سرعته دستی در سال گذشته، امسال گیربکس شش سرعته AMT را به مرحله تولید خواهیم رساند. پروژههای توسعه موتورهای فعلی و طراحی موتورهای کم مصرف نیز بر اساس منویات مقام معظمرهبری با سرعت بالایی درحال اجرا است.
وی با بیان اینکه سال گذشته با ارتقای پنج محصول فعلی و به تولید رساندن محصول جدید تارا با تکیه بر توان و دانش سازندگان داخلی گامهای بلندی در مسیر توسعه صنعت خودروسازی برداشتیم، تاکید کرد: توسعه را با عرضه خودروهای مدرن و روز با قوت بیشتری دنبال خواهیم کرد. مسیر توسعه در ایرانخودرو کوتاه شده و با همت متخصصان، صنعت خودروی کشور در حال شکوفا شدن است.
مقیمی در عین حال به دستاوردهای حوزه حمل و نقل عمومی و باری کشور، به عنوان یکی از مطالبات جامعه اشاره کرد و گفت: در سال گذشته تعداد تولید در ایرانخودرو دیزل نسبت به سال ۹۸ رشد ۶۷ درصدی را تجربه کرد که در این میان سهم خودروهای مونتاژی کاهش قابل ملاحظهای یافته و سهم اصلی تولید متعلق به محصولات با برند داخلی بوده است.
وی یادآور شد: ایرانخودرو در سالی که به نام پشتیبانی و مانعزداییمزین شده، اهداف متعددی را ترسیم کرده که با مساعدت و همکاری تمامی ارکان و نهادهای مرتبط، آنها را به اجرا خواهد گذاشت؛ این شرکت تامین منافع تمامی ذینفعان را هدف قرار داده و برای تحقق آن نیز برنامه و رویکردهای اجرایی مناسبی را تدارک دیده است.
رئیس هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه این سازمان در 41درصد از مساحت استان فارس در حال انجام فعالیت های اکتشافی است، گفت: ایمیدرو در صدد است تا شرایط تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع فولادی استان فارس را از معادن این استان فراهم کند.

به گزارش اقتصادرسا به نقل از ایمیدرو، وجیه اله جعفری در نشست با مسئولان استان فارس، با بیان اینکه برنامه اکتشاف در سه پهنه در حال انجام است، گفت: این پهنه ها شامل «پهنه شمال» به مساحت 17 هزار کیلومتر مربع، «پهنه پتانسیل یابی دولومیت جنوب» به مساحت 28 هزار کیلومتر مربع و «پهنه پتانسیل یابی شهرستان ممسنی» به مساحت 55 هزار کیلومتر مربع است.
رئیس هیئت عامل ایمیدرو ادامه داد: در پهنه شمال، فاز شناسایی و پی جویی 5 هزار کیلومتر مربع در قالب 14 محدوده در زمینه پلی متال (آهن، کروم، مس و منگنز) انجام می شود؛ این فاز در صورت شدت نیافتن بیماری کرونا تا پایان خرداد جاری به اتمام می رسد.
جعفری خاطرنشان کرد: در پهنه دولومیت، بر روی 180 کیلومترمربع (به دلیل سیلیس بالا) در حال تست تکنولوژی در مرکز تحقیقات کرج هستیم که امیدواریم تا شهریور به نتیجه رسد.
وی افزود: در پهنه ممسنی نیز 750 کیلومتر مربع در قالب 10 محدوده (9 محدوده آهک و یک محدوده بوکسیت و فسفات) به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان معرفی شده و طی هفته جاری جلسه دفاعیه با کارشناسان این سازمان برگزار میشود.
رئیس هیئت عامل ایمیدرو در بخش دیگر صحبتهای خود اظهار داشت: امیدواریم بتوانیم با ایجاد تفاهم با سازمان حفاظت محیط زیست استان، برنامه های اکتشاف محدوده های حفاظت شده را به پیش بریم.
جعفری در ادامه افزود: با توجه به فعالیت صنایع فولادی و اجرای طرح های توسعه فولادی استان فارس، ایمیدرو درصدد است تا شرایط تامین مواد اولیه مورد نیاز این واحدها را از معادن این استان فراهم کند.
وی در پایان یادآور شد: هدف ما در استان فارس، تامین مواد اولیه صنایع معدنی این استان در چارچوب قانون است.
رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صمت در یادداشتی که ایرنا منتشر کرد طرح «اقتصاد مقاومتی با شرکتهای برتر» را از طرحهای ابتکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای تقویت رفتارهای کارآفرینانه دانست که به منظور حمایت از تولید و هدایت سرمایهها به این بخش مولد به اجرا درآمده است.

به گزارش اقتصادرسا، محمد حسن ترابی در ادامه این یادداشت آورده است: بررسیها نشان میدهد که فرآیند کارآفرینی سازمانی نقش موثری در رشد اقتصادی و سودآوری شرکتها دارد که از ابعاد مهم آن توسعه نوآوری و ورود شرکتها به کسبوکارهای جدید (ونچرینگ یا ایجاد شرکتهای زایشی) است.
در این طرح که با سرمایهگذاری، حمایت و پشتیبانی از کسب وکارهای موجود که بهطور عمده با هدف توسعه نوآوری در حوزه کارآفرینی سازمانی شکل میگیرد، میتوان شاهد طرحهای توسعهای با هدف افزایش و رونق تولید در شرکتهای بزرگ بود که اثرات مثبتی بر شاخصهای اقتصادی و اشتغال کشور خواهد داشت.
خوشبختانه ظرفیتهای لازم نیز برای توسعه این استراتژی در راستای «جهش تولید» در داخل کشور با توجه به وجود شرکتهای بزرگ که امکان جذب سرمایه با هدف توسعه در بخشهای مختلفی را داشته باشند، به راحتی یافت میشود. ورود شرکتهای بزرگ به کسب و کارهای جدید و تشکیل هلدینگ که با هدف تکمیل زنجیره ارزش، حفظ مزیت رقابتی (داخلی و خارجی)، تامین مواد اولیه، پر کردن خلاء نهادی و محیطی موجود، داشتن سهم بیشتری از بازار، توسعه و به روز کردن فناوری انجام میشود به بالا رفتن نرخ رفتار کارآفرینی در بخش تولیدی کشور کمک قابل توجهی خواهد کرد.
اجرای طرح «اقتصاد مقاومتی با شرکتهای برتر» علاوه بر توسعه نوآوری و ایجاد کارآفرینی سازمانی و تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی با هدف تابآوری اقتصادی و افزایش کیفیت و تنوع در محصول، موجب جایگزینی واردات و بهبود تراز تجاری کشور، تکمیل زنجیره ارزشی و جلوگیری از خام فروشی و رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشتی و امیدآفرینی در جامعه خواهد بود.
استفاده از ظرفیت بنگاههای اقتصادی بزرگ، یکی از روشهای عمده سرمایهگذاری در جهان است و بررسیها و مطالعات تطبیقی نشان میدهد سایر کشورها نیز از طریق سرمایهگذاری شرکتهای بزرگ و مهم به رشد اقتصادی چشمگیری دست یافتهاند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در راستای سیاست توسعه متوازن تولید و صنایع و معادن در کشور و ایجاد فرصتهای جدید سرمایهگذاری، اقدام به شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری و معرفی آنها به ۱۰۰ شرکت تولیدی برتر کرد که در مرحله نخست اجرای این طرح (سال گذشته)، تفاهم همکاری با حضور پنج شرکت در قالب ۶۲ پروژه و با سرمایهگذاری افزون بر ۱۵۲ هزار میلیارد تومانی مبادله شد تا نقطه آغازی برای ایجاد یک تحول بزرگ در جهت توسعه سرمایهگذاری و حمایت از کالای ایرانی باشد.
این تفاهمنامهها شامل پروژههای مختلفی در زمینه معدن و صنایع معدنی، صنایع غذایی، ماشینسازی و صنایع پالایشگاهی است و هدف از تنظیم و امضای آنها، ایجاد امنیت سرمایهگذاری و تشویق بنگاهها برای توسعه و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی با تکیه بر توانمندیهای داخلی است.
این اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت که در راستای حمایت از نوآوری و کارآفرینی سازمانی، حمایت از سرمایهگذاران برتر و ارتقای امنیت سرمایهگذاری در کشور انجام شده و موجب ایجاد هزاران فرصت شغلی، افزایش ارزش افزوده و توسعه صادرات در کشور خواهد شد، امسال و در سالی که به تدبیر رهبر معظم انقلاب به سال «تولید، پشتیبانیها و مانع زداییها» نامگذاری شده است با جدیت و عزم راسخ مسوولان وزارت صنعت تداوم خواهد داشت.
تامین منابع مالی اجرای این طرح از آورده بنگاهها، منابع صندوق توسعه ملی و شبکه بانکی اعم از ریالی و ارزی، جلب مشارکت سایر بنگاههای برتر و استفاده از ظرفیتهای بازار سرمایه در قالب صندوق پروژه، تشکیل شرکت سهامی عام پروژه و انتشار اوراق بدهی تامین خواهد شد.
جهش و رونق همه جانبه تولید نیازمند تقویت رفتارهای نوآورانه و کارآفرینی سازمانی در شرکتهای تولیدی و اتخاذ سازوکارهای حمایتی و هدایت سرمایهها به سمت بخش مولد تولید است. این موضوع با توجه به ضرورت برونرفت از وضعیت تحریمی و ایجاد تحول اقتصادی برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار بسیار مهم و حیاتی است.
چالش ها ودغدغه های تولیدکنندگان سموم آفات محصولات کشاورزی با محوریت بهبود وضعیت تولید و تامین امنیت غذایی کشور ، با حضور معاون امور صنایع وزارت صمت مورد بررسی قرار گرفت

به گزارش اقتصادرسا، مهدی صادقی نیارکی درجریان نشست مشترک با اعضا انجمن تولید کنندگان سموم به عنوان یکی از اصلی ترین مواد اولیه مورد نیاز توسعه محصولات کشاورزی گفت: افزایش خود اتکائی در صنعت سموم وکود شیمیایی در تامین امنیت غذایی کشور بسیار موثر است و ضروری است ، با حمایت وزارت جهاد کشاورزی نسبت به مدیریت واردات در این بخش اقدامات لازم صورت گیرد.
معاون امور صنایع وزارت صنعت ، معدن وتجارت با مرور وضعیت تولید در این صنعت خاطر نشان کرد: باید تمهیداتی برای کاهش واردات محصولاتی که در کشور توسط تولیدکنندگان داخلی تولید می شود، صورت گیرد.
صادقی نیارکی از نشست مشترک با وزارت جهاد کشاورزی در آینده ای نزدیک برای رفع مشکلات تولیدکنندگان در این صنعت خبرداد وگفت: در تلاش هستیم با مدیریت واردات ، علاوه تامین نیاز کشاورزان ،از صنایع داخلی نیز حمایت نماییم.
وی از برنامه ریزی برای افزایش ساخت داخل مواد تکنیکال در صنعت سموم خبرداد وگفت: تشکل تخصصی با بررسی ظرفیت ها وپتانسیل های موجود در این صنعت و برنامه ریزی برای تولید سموم کم خطر نسبت به توسعه داخلی سازی مواد تکنیکال در این بخش اقدام نمایند.
گفتنی است در این نشست اعضا انجمن تولید کنندگان انواع سموم به بیان چالش های موجود در این صنعت پرداخته ونسبت به عدم رغبت کشاورزان به توسعه تولید محصولات کشاورزی هشدار دادند. افزایش واردات سموم خارجی نیز از دیگر دغدغه های صنعتگران این بخش بود و خواستار اتخاذ تدابیری برای مدیریت واردات و حمایت صنایع داخلی شدند.
کلیه حقوق اقتصادرسا محفوظ می باشد