دبیر کارگروه افزایش تابآوری سازهها در برابر زلزله گفت: تحولی جدی در حوزه شهرسازی و افزایش تابآوری سازهها در برابر زلزله در پایتخت نیاز دارد.
به گزارش اقتصادرسا، امیرکیوان صالحی روز چهارشنبه در نشست جامع بررسی راهکارهای افزایش تابآوری شهر تهران با حضور جمعی از اساتید دانشگاه و نخبگان مهندسی زلزله در محل شورای شهر پایتخت، اظهارداشت: افزایش تابآوری به مفهوم افزایش سطوح آمادگی، هماهنگی، پایداری و در نهایت بازیابی سریع پس از ایجاد خرابیها است.
وی افزود: هدف از برگزاری این نشست، ارائه راهکارهایی در حوزههای مختلف درباره ارتقای وضعیت سازهها و افزایش تابآوری پایتخت هنگام وقوع زلزله است.
این استاد دانشگاه گفت: تاکنون تحقیقات و پژوهشهای زیادی درباره این مساله در سازمانهای مختلف انجام شده است و یکی از وظایف کارگروه افزایش تابآوری تهران در برابر زلزله تجمیع و بررسی این مطالب و تهیه برنامه جامع برای اجرای طرحهایی است که تاکنون عملی نشده است.
شهرسازی و افزایش تابآوری سازهها در پایتخت به تحول نیاز دارد
وی ادامه داد: راهکارهای ارائه شده مدیران و اساتید، امروز در حوزه مدیریت شهری و در حوزه علمی در این نشست جمعبندی شد و در تنظیم برنامه جامع افزایش تابآوری شهر تهران در برابر زلزله مورد بهرهبرداری قرار خواهد گرفت.
صالحی یادآور شد: کارگروه افزایش تابآوری سازهها در برابر زلزله از سال گذشته در مجموعه کمیته عمران و زیرساخت شورای شهر تشکیل شده است و نشست بعدی آن در مهر برگزار میشود.
این استاد دانشگاه از پژوهشگران جوان و متخصصان این حوزه خواست تا نقطه نظرات و پیشنهادهای تخصصی و کارشناسی خود را به دبیرخانه کارگروه ارائه دهند.
رئیس سازمان ملی زمین و مسکن گفت: ۳۳ هزار هکتار از اراضی وزارت راه و شهرسازی در اختیار طرح نهضت ملی مسکن قرار داده شده و ۲۴ هزار هکتار از اراضی متعلق به دولت در انتظار الحاق به محدوده شهرهاست.
به گزارش اقتصادرسا، ارسلان مالکی با حضور در برنامه «صف اول» شنبه هفتم مرداد به پرسشها درباره قانون جهش تولید مسکن و تامین زمین نهضت ملی مسکن پاسخ داد.
متن کامل این برنامه به شرح زیر است:
سوال : آقای مالکی یک گزارش کلی درباره اجرای قانون جهش تولید مسکن بدهید که در چه وضعیتی هستیم چقدر از اهدافش فاصله داریم یا احیاناً فاصلهای نداریم تحقق پیدا کرده اهداف دو ساله اش تا به سؤالات بعدی برسیم.
مالکی: قانون جهش تولید مسکن شقوق بسیار مختلف و وظایف بسیار زیادی، آن چیزی که به عهده سازمان ملی زمین و مسکن است تأمین زمین طرح نهضت ملی و اجرای طرحهای مسکن حمایتی است آن چیزی که تا الآن محقق شده است از اراضی طرح بالغ بر ۳۳ هزار هکتار از اراضی وزارت راه و شهرسازی و اراضی که برای طرح نهضت ملی مهیا شده بر اساس این قانون در اختیار طرح نهضت ملی قرار داده شده و ۲۴ هزار هکتار از اراضی باز هم متعلق به دولت در انتظار الحاق به محدوده شهرهاست که اینها همه تکالیفی بود که در قانون مشخص شده است. در ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن به شهرک سازی تکلیف شده که ما تا کنون حدود ۲۷ شهرک را در سراسر کشور علاوه بر ۳۳ هزار هکتار زمینی که خدمتتان گفتم و اراضی که در انتظار الحاق است مکان یابی کردیم و در مراحل مختلف رسیدگی و تصویب این شهرک هاست.
در ماده ۸ قانون جهش تولید مسکن اجازه داده تغییر کاربری اراضی اتفاق بیفتد که بیش از ۲ هزار هکتار از اراضی که قابلیت تغییر کاربری دارد شناسایی شده و در اختیار طرح قرار داده شده در ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن به اراضی سایر دستگاه ها، اراضی دولتی سایر دستگاههای دولتی تکلیف شده که آنجا هم عددش را بالغ بر ۵ هزار هکتار از این اراضی تا کنون شناسایی شده و اخذ سند شده است. در ماده ۱۱ تکلیف مقدمات الحاق اراضی را به محدودهی شهرها تکلیف کرده که خدمتتان عرض کردم بالغ بر ۲۴ هزار هکتار الآن در شرف الحاق داریم و از ۳۳ هزار هکتار بخش عمدهای از آن هم از اراضی بوده که در همین مدت اجرای قانون الحاق شده و در اختیار طرح قرار داده شده است. آن چیزی که در زمین تکلیف شده بود ماده ۱۲ که اراضی که قبلاً واگذار شده و متقاضیان کاری در زمین نکردند به عنوان بازپس گیری این اراضی تکلیف شده که آن هم عدد ۲ هزار هکتار شناسایی را دارد. تکالیفی بود که در قانون از مادهی ۷ تا مادهی ۱۲ مرتبط با زمین بود که ما در سازمان ملی زمین و مسکن تقریباً همهی تکالیفی که در قانون مشخص شده بود در دستور کارمان قرار گرفته و این را داریم انجام میدهیم که حاصلش این عددهایی بود که خدمت شما گفتم.
سوال : یعنی در تأمین زمین عقب نیستیم به هیچ عنوان.
مالکی:قبل از اینکه وارد تأمین زمین شویم، چون برنامههای قبلی هم توضیح دادیم خیلی فرصت نشد، تأمین زمین یا مکان یابی درست برای ایجاد یک سکونتگاه یا برای ایجاد مسکن، یک فرآیند پیچیده و یک ماهیت چند وجهی دارد یعنی شما صرف اینکه زمین وجود داشته باشد یا زمین دولتی باشد نمیشود گفت که این زمین قابلیت ایجاد سکونتگاه را دارد یا میشود مسکن ساخت برای این زمین، باید معیارهایی را داشته باشد؛ یکی از معیارهایش کالبد آن زمین باید توپوگرافی این زمین اجازه ساخت و ساز را بدهد ما در روی کوه یا روی تپههای با شیب خیلی زیاد نمیتوانیم مسکن بسازیم یا اینکه از بعد فرهنگی و اجتماعی باید آن پذیرش باشد به عنوان مثال شما بر جایی که قبلاً نزدیک قبرستان است که نمیتوانید مسکن بسازیم شاید از نظر فرهنگی و اجتماعی، مردم تمایلی به حضور در آن سکونتگاه نداشته باشند یا از نگاه زیست محیطی، شما یک جایی که آلوده است یا کنار صنعت قرار گرفته این را به عنوان سکونتگاه ما نمیتوانیم انتخاب کنیم یا جایی که از نگاه اقتصادی بالاخره مسکن یک کالای سرمایهای است این را باید بپذیریم که جایی باید باشد که سرمایه گذاریای که روی این زمین اتفاق میافتد توجیه داشته باشد، پس زمین مکان یابی یک موضوع بسیار مهم و فرآیند تأمین زمین یک فرآیند بسیار پیچیدهای است که نیاز به مطالعه و نیاز به استفاده از مدلهای مختلف در تصمیم گیری دارد تا یک مکان یابی مناسبی اتفاق بیفتد.
مقدمهی دیگر اینکه ما در دولتهای گذشته بدون تعارف کار تأمین زمین انجام ندادیم یعنی کاملاً عدد و رقمها مشخص است ثبت در بانک زمین هست به غیر از دولت دوازدهم که آخر دولت یک سال آخر فعالیتی تحت عنوان اقدام ملی انجام شد در دولتهای گذشته ما فعالیتهایی برای تأمین زمین نداشتیم، چون اساساً برنامهی طرحهای حمایتی مسکن را نداشتیم. این پیچیدگی مکان یابی و تأمین زمین وجود داشت ما تقریباً موجودی صفر داشتیم زمانی که قانون جهش تولید مسکن آمد یعنی زمینی وجود نداشت، چون زمینی تأمین نشده بود اولویت دولتها نبود و اساساً برنامهای را نداشتند برای همین اینها مانده بود یک کار مانده بدون زمین، بدون تأمین زمین در گذشته یک حجم تقاضای انباشتگی تقاضا در سالهای گذشته هم وجود داشت که عدد و رقمهای مطالعات این را میگوید که ما در این سالها یک انباشتگی عجیبی را داشتیم تا رسیدیم به قانون جهش تولید مسکن و آن باعث شده که این قانون مصوب شد و آن جزو اولویتهای دولت به عنوان تأمین مسکن و تأمین زمین در برنامههای دولت آمده دغدغهای بود که بالاخره دولت نمیتوانست در مقابلش بدون برنامه باشد و به عنوان یک مسئله با برنامه و هم افزایی که با مجلس داشتند تبدیل شد به قانون جهش تولید مسکن، این عقب ماندگی، کم کاری به خاطر نبودن برنامه، پیچیدگی فرآیند تأمین زمین اینها همه باعث شده که اجرای قانون به راحتی نباشد، ولی دولت اراده کرده ما اراده کردیم شبانه روز تأمین زمین را به عنوان یک کار شبانه روزی خودمان به صورت قرارگاهی، به صورت یک کار جهادی داریم پیگیری میکنیم.
مالکی:نکته بعدی در مورد تأمین زمین بحث تأمین زمین یک بحث جاری و روزانه است یعنی کاری نیست که متوقف شده باشد بگوییم رسیدیم به امروز تمام نه این تمام نشده کار تأمین زمین روزانه دارد پیگیری میشود یعنی همین الآن که من و شما داریم صحبت میکنیم همکارهای ما با یکی از استانها در سازمانها نشسته اند دارند بحث تأمین زمین آن استان و آن شهر را پیش میبرند پس اینها به عنوان یک مقدمهی تأمین زمین باید به آن توجه کنیم اگر توجه نکنیم نمیتوانیم حس دقیقی نسبت به تأمین زمین و اجرای قانون داشته باشیم.
سوال : الآن بالاخره جواب سؤال را من نگرفتم الآن ما از برنامه عقبیم یا نیستیم؟ منظور من دقیقاً در تأمین زمین مسکن است.
مالکی: ۴ میلیون برنامهی مسکن بود این برنامه هم روستایی دارد هم شهری دارد اگر که شهری آن را آنچه که در برنامه قرار است بر روی اراضی دولتی اتفاق بیفتد، چون برنامه خود مالک دارد بافت فرسوده دارد شهرهای جدید دارد و اراضی دولتی شهرها هم دارد مسکن روستایی هم هست آن چیزی که در برنامهی طرح نهضت ملی و قانون جهش تولید مسکن آمده سازمان ملی زمین و مسکن ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار در طول ۴ سال، شهرهای جدید هم ۶۰۰ هزار، در مجموع ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار قرار است در ۴ سال بر روی اراضی دولتی مسکن ساخته بشود خب ما الآن ۳۳ هزار هکتار زمین تا مهیا کردیم برآوردی که ما داریم از استانها گرفتیم ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد میشود روی اینها ساخت ۲۴ هزار هکتار هم در انتظار الحاق داریم در کارگروهها و شورای برنامه ریزی استانها و شورای عالی شهرسازی و معماری اگر آن را جمع بزنیم ۸۰۰ هزار هم آن جواب میدهد پس ما به آن برنامهی ۴ میلیونمان اگر که ظرفیتهای الحاق ماده ۱۱ و موادی که اشاره کردم به آن برسیم که بخشی از آن رسیدیم ۳۳ هزار هکتار را قطعاً ما به برنامه میرسیم، اما یک نکته دارد؛ نکته اش این است که شاید شما بگویید که در فلان شهر، شما نتوانستید تأمین زمین کنید بله در یک شهرهایی وجود دارد که ما به دلایلی که منابع دولتی شناسایی نشدند دولت آنجا زمین نداشته یا نتوانسته به دلیل توپوگرافی یا به دلیل احاطه شدن اراضی کشاورزی درجه ۱ و ۲ نتوانسته تأمین کند، اما اگر در مجموع بخواهیم سؤال شما را پاسخ بدهم از برنامه جلوتر هستیم در تأمین زمین در گلوبال برنامه جلوتر هستیم و ان شاء الله بعد از الحاقها و استفاده از این ظرفیتهای قانون جهش نیاز ۴ سال.
سوال : گلوبال یعنی چی؟
مالکی:یعنی در مجموع نیاز به مسکن، شما یک مجموع شهری را میآورید یک جمع میزنید بر روی همه شهرها و بر اساس برنامه، میبینید که برنامه را توانستید تأمین کنید، اما یک استثنائاتی هم وجود دارد نکتهای که خودم گفتم از شما این است که یک شهرهایی نتوانستیم یک شهرهایی بیشتر توانستیم یک شهرهایی از برنامه جلوتر هستیم.
سوال : کدام شهرهای مهم را نتوانستیم هنوز؟
مالکی: ببینید ما در غرب کشور به صورت کلی بخواهیم و در شمال کشور محدودیت تأمین زمین داریم در شمال کشور استحضار دارید یا اراضی کشاورزی و جلگه ای هستند به خاطر رطوبت بالا و آبی که وجود دارد که ما ممنوعیت قانونی استفاده از اراضی کشاورزی را داریم هم قانون، ما را ممنوع کرده هم اینکه امنیت غذایی ما مهم است ما در اراضی درجه 1 کشاورزی اصلاً ورود نکردیم بخشی از اراضی هم که ملی و متعلق به انفال و متعلق به دولت است اراضی جنگلی هستند, قطعاً ما در شهرهای شمالی مشکل تأمین زمین داریم نه الآن در طرح های مسکن گذشته، مسکن مهر و حتی گذشته تر از مسکن مهر هم همیشه در این شهرها مشکل تأمین زمین وجود داشته است مثل مازندران و شهرهایی که وجود دارد در غرب کشور مثل کردستان، ایلام، همدان اینجا هم توپوگرافی بسیار سختی داریم زاگرس توپوگرافی سختی دارد یا جنگل است یا کوه است و اراضی ای که قابل استفاده نیست یا باز هم اراضی کشاورزی 1 و 2 است ما در این شهرها تأمین زمینمان به سختی انجام می شود نه اینکه بگوییم نمی شود ما هیچ وقت هیچ کاری را متوقف نکردیم از راه های مختلفی برای تأمین زمین تلاش کردیم اما آنجا به سختی انجام می شود در بعضی از شهرهای ما شاید حالا در ادامه ی سؤالات شما باشد مثل اراضی مثل کرمان یعنی شرق را می گیرم آنجا مشکل تأمین آب را داریم یعنی شما وقتی می خواهید شهر را توسعه بدهید وقتی که می خواهید الحاق کنید تأمین آب به سختی اتفاق می افتاد بنابراین من اشاره کردم که تأمین زمین هم به کالبدش باید توجه کنیم همان طور به زیرساختش و دسترسی هایش دلایل مختلفی دارد که بخشی از آن را خدمتتان گفتم.
سوال : الآن این زمین هایی که تأمین شده چقدر از زمین های وزارت راه بوده و چقدر از زمین های دولتی دستگاه های دیگر و چقدر از زمین های بخش خصوصی؟
مالکی: ببینید بالای ۹۰ درصد از این اراضی متعلق به دولت است که تولیتش با وزارت راه و شهرسازی است این اراضی که قبل از اینکه در حریم و محدودهی شهرها واقع شود در اختیار منابع طبیعی بوده بعد از به استناد قانون بعد از اینکه حریم و محدوده شهر مشخص میشود در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار میگیرد بالای ۹۰ درصد این اراضی متعلق به دولت در تولیت وزارت راه و شهرسازی بوده در مقدمه اشاره کردم حدود ۵ هزار هکتار از این اراضی را ما از سایر دستگاهها اخذ سند کردیم بخشی از اینها وارد طرح نهضت ملی شده بخشی هنوز دارد مراحل کاربری و تغییر کاربری و گرفتن کاربری اش را طی میکند بخش خصوصی ما ۱۶ هزار هکتار اینها علاوه بر ۳۳ هزار هکتار و ۲۴ هزار هکتار اراضی متعلق به وزارت راه و شهرسازی این عددی که میگویم خدمت شما، ما ۱۶ هزار هکتار از اراضی بخش خصوصی را شناسایی کردیم و توافق اولیه را انجام دادیم که از این اراضی برای طرح نهضت ملی استفاده شود به عنوان مثال در همین کردستانی که منابع دولتی محدود است ما توافق با مالکین بخش خصوصی را به عنوان یک اولویت پیگیری کردیم یا اراضی متعلق به بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، نیروهای مسلح اینها را همکاری شان هم بسیار همکاری خوبی بوده ما قبل از این جلسه که خدمت شما باشیم جلسه بنیاد مستضعفان را داشتیم، بنیاد مستضعفان اراضی را که دارد در خیلی از شهرها ارائه داده ما داریم بررسی میکنیم که کدام یکی به درد سکونتگاه به درست مسکونی میخورد بعضی از اراضی هم حدود ۱۶ هزار هکتار شناسایی شده و بخشی از آن توافقاتش نهایی شده چیزی حدود ۲ هزار هکتار نهایی شده و در اختیار طرح قرار داده شده بقیه اش هم در مرحله بررسی است که بتوانیم از این اراضی هم استفاده کنیم و این هم ۱۶ هزار هکتار هم به اینجا ختم نمیشود ما این کار روزانهی ماست به عنوان مثال در لرستان الآن همکارهای ما با مالکین دارند نشستهایی را دارند و دارند تأمین زمینشان را با مالکین بخش خصوصی پیش میبرند پس تأمین زمین فقط متعلق به اراضی دولتی و اراضی وزارت راه و شهرسازی نیست گرچه همهی تقریباً این اراضی که قابلیت سکونتگاه را داشته در وزارت راه و شهرسازی به میدان آمده و در اختیار طرح قرار داده شده مابقی هم از سایر ظرفیتهایی که هم در قانون توصیه شده و تأکید شده هم از ظرفیتهایی که شاید در گذشته و در طرحهای گذشته کمتر به آن توجه شده همین توجه به اراضی بخش خصوصی و بنیادها کمتر در دورههای قبل به آن ما توجه کردیم به شهرک سازی ما کمتر توجه کردیم میدانید که اراضیای که شهرک میشوند اینها باید خارج از حریم شهرها باشند ما ۲۷ شهرک را تا الآن رساندیم به مراحل تصویب این کاری بود که در هیچ دورهای اتفاق نیفتاد یعنی شما شهرکی را پیدا نمیکنید که در دورههای گذشته بگوییم این خارج از حریم بوده مثلاً رفته سکونتگاه شده ما به این هم توجه کردیم که در قانون تکلیف شده بود و پیش بردیم و تمام شقوقی که میشد به آن توجه کرد برای تأمین مسکن با عدد و رقم خدمتتان میتوانیم ارائه بدهیم که به آن توجه شده و تأمین مسکن پیش رفته است.
سوال : آمادگی دارید فهرست شهرها متقاضیان یا حالا تعداد متقاضیان و زمین های تأمین شده را منتشر کنید؟
مالکی:تعداد منظور آمار اینها.
سوال : به تفکیک شهرها مشخص شود ما کجاها چه نیازهایی داریم از این نیازها چقدر را تأمین کردیم چقدر هم مانده؟
مالکی: بله این تحلیل شهریش را ما میتوانم همین الآن هم خدمت شما بگویم که الآن به نظر نیاز این تحلیل شهری را، اگر که به تفکیک شهر بخواهید ما یک سامانهای داریم در وزارت راه و شهرسازی، چون مسکن طرح نهضت ملی شقوق مختلف دارد از بافت تا خودمالک، نیروهای مسلح، آنجا عددش را میتوانیم عدد دقیقش را به شهر و به تأمین شده اش را بگیریم از آن سامانه، اما چیزی که من تحلیل شهری خود تأمین زمین را که الآن خدمت شما گفتم در سازمان دارم ما ۱۳۸۲ شهر را ثبت نام اتفاق افتاده، ۴۸ شهر را متقاضی ثبت نام نکردیم در ۴۸ شهر، هزار و ۳۳۶ شهر ثبت نام اتفاق افتاده یعنی متقاضی داشتیم، هزار و ۵۸ شهر را تأیید نهایی سه شرط را داشتیم میدانید که هر کسی بخواهد از طرح نهضت ملی بهرهمند شود بر اساس قانون باید ۴ تا شرط را داشته باشد باید متأهل باشد، از دولت تسهیلات دریافت نکرده باشد تسهیلات مرتبط با مسکن، فاقد مسکن باشد یعنی خودش مسکن نداشته باشد البته این تاریخ دارد من کلی خدمتان میگویم و در آن شهر که تقاضا میدهد ۵ سال هم سابقهی سکونت داشته باشد برای اینکه این مهاجرتهای اتفاق نیفتاده به شهرهای بزرگ این را قانونگذار مشخص کرده آن چیزی که ما در شهرهایی که ما متقاضی بررسی شده ببخشید ۴ شرط را داریم هزار و ۵۸ شهر است از این هزار و ۵۸ شهر ثبت نام شده متقاضی داریم ۳۲۴ شهر را فاقد متقاضی ۴ شرطیم یعنی ۴ شرط را بررسی کردیم ۳۲۴ تا متقاضی نداریم حداقل در ثبت نام اولیه شاید ثبت نامهای بعدی داشته باشیم ۵۱۱ شهر را ما کامل داریم تأمین کردیم از نگاه ما بر اساس متغیر متقاضی شاید فردا متقاضی اضافه بشود این شهرها کسری پیدا کنند، اما الآن بر اساس متقاضیانی که وجود دارد ۵۱۱ شهرش کامل تأمین شدند در ۲۷۵ شهر بخشی از نیاز را توانستیم تأمین کنیم یعنی در این شهر بخشی از نیاز تأمین شده و بخشی از کسری وجود دارد در ۲۷۲ شهر ما نتوانستیم منابعی تأمین کنیم منابع دولتی نتوانستیم شناسایی کنیم، اما خیلی جای نگرانی هم ندارد دلیلش هم این است که در این ۲۷۲ شهر ۲۳ هزار متقاضی ما داریم که باز از این ۲۷۲ شهر ۱۸۷ شهرش ۱۰ هزار تا متقاضی دارد و ۱۱۵ شهرش زیر ۱۰ نفر متقاضی دارد یعنی شهرهایی بسیار کوچکی بودند که حالا درست است که در آمار شهری میگوییم که ۲۷۰ شهر تأمین زمینش الآن مانده یا اینکه کامل تأمین نشده، اما ۱۱۵ تا اینها زیر ۱۰ تا متقاضی یعنی از نظر تعداد متقاضی خیلی تعداد نگران کنندهای نیست گرچه ما بر همین ۲۷۰ شهر هم الآن برنامه داریم یعنی شما از من بپرسید یک شهر شناسنامه اش چی میخواهید چه کار کنید؟ ما به شما میگوییم که آنجا میخواهیم چه کار کنیم همین طوری که الآن در همین شهرها مثلاً گفتیم که این تعداد شهرها این کار را انجام بدهیم در آن کسریای که داریم پس ما تحلیل شهری اش را برای خودمان برای برنامه ریزی تأمین زمینمان در سازمان ملی مسکن به ریز شهر داریم ما در بانک زمین ما اگر مراجعه کنید آنجا اسم هر شهری را بخواهید شما بیاورید ما شناسنامه آن شهر را میآوریم به شما میگوییم ما برنامه مان درآن شهر چیست برنامه داریم یا نداریم حتی مختصات زمین را هم به شما نشان میدهیم میگوییم زمینی که ما تأمین کردیم اینجاست این مختصات را دارد، اما چون تجمیع میشود در سامانهی وزارت راه و شهرسازی شهرهای جدید وارد میکند بافت فرسوده وارد میکند روستایی و بنیاد مسکن وارد میشود تجمیعشان آنجاست میتوانید آنجا این ریز را داشته باشید.
سوال : آقای مهندس فرآیند ساخت مسکن به شیوه ی واگذاری زمین به متقاضیان نهضت ملی مسکن چه جوری است؟
مالکی: فرآیند ساخت بسیار متنوع است آن دسته از متقاضیانی که تمایل دارند و زمین به آنها واگذار شده چه در قالب انفرادی و چه در قالب گروهی اولویت ما این بوده که زمین را واگذار کنیم که خود متقاضی برنامه ریزی کند برای ساختش یعنی خودش پروانه اش را اخذ کند خودش مراحل تهیه ی نقشه حالا ما کمک می کنیم اما مراحل تهیه ی نقشه و مراحل ساختش را انجام می دهیم مجری ذیصلاح می گیرد بر اساس آن چیزی که قوانین جاری آن شهر است که طرف به عنوان یک مالک می خواهد بسازد خودش می رود ساخت و سازش را انجام می دهد بخشی را متقاضیان توانایی ساخت را ندارند مراجعه می کنند در بعضی از شهرها که ما توان ساخت را نداریم ما توسط کارگزارانی که داریم که کارگزاران ما ستاد اجرایی و بنیاد مسکن اینها کارگزارهای اصلی ما هستند به خصوص بنیاد مسکن، بنیاد باز به دو روش می سازد یک روش اینکه بنیاد خودش متولی می شود و ساخت را می سازد به آن اصطلاحاً ما می گوییم بنیادساخت یعنی بنیاد خودش دارد می سازد به صورت، بخشی از آن پیمانکار می گیرد می آید و انبوه ساز استفاده می کند و می سازد روش دیگر روش انبوه سازی است ما در این طرح نهضت ملی غافل نشدیم از ظرفیت انبوه سازان این هم به دو روش؛ یک روشش پیمانکاری است یعنی ما می آییم یک عددی را فراخوان می کنیم می آید قیمت می دهد انبوه ساز با یک عددی ساخته می شود بخشی از وام می آید بخشی از آورده ی متقاضی می آید بخشی از آن هم با آورده و وام ساخته می شود کمک هایی هم حالا دولت در بعضی از تحقیقات پروانه و اینها می دهد این ساخته می شود در قالب پیمانکاری که الآن خیلی واحدهای زیادی داریم در کشور این طور شد.
یک روشی را که ما اخیراً یعنی خیلی جدید هست این را ابلاغ کردیم برای استان ها روشی است که علاوه بر اینکه آورده ی متقاضی می آید وام هم می آید سرمایه گذار یا انبوه ساز بخشی از تأمین مالی را هم به پروژه تزریق می کند یعنی بخشی یک درصدی را هم سرمایه گذار می آورد بابت آن درصدی که می آورد از واحدهای ساخته شده برمی دارد این یک روش جدیدی است برای اینکه کمک بشود به دهک های اول، دوم، سوم و تأمین مالی شان این روش یک روشی است که برای اولین بار هم هست ما همکاران ما نشستند و یک روشی را ایجاد کردند که الآن در کشور دارد برای ساخت می شود ابلاغ شده و دارد کارهایش انجام می شود این روش های متنوعی که دولت هم حمایت کرده هم ایجاد کرده که بشود مسکن نهضت ملی را ساخت به سلیقه ی استان ها و تصمیماتی که در شورای تأمین مسکن استان ها گرفته می شود این انعطاف دارد یک استانی تمایلش بر این است که همه اش را به مردم بدهد مردم خودشان توان ساخت را دارند یا بعضی از شهرها این استانی هم در انبوه سازی توجه به انبوه سازی مهم با توجه به وضعیت آن استان متفاوت است اما این روش های ساخت روش هایی هستند که الآن دارد اجرا می شود.
سوال : آقای رئیس جمهور در جلسه ی شورای عالی مسکن درباره ضرورت رفع موانع واگذاری زمین به متقاضیان نهضت ملی مسکن اشاره کرده بودند منظورشان از این موانع چی بوده است؟
مالکی: ببینید ما بخشی از اراضی مان منتظر الحاق است ایشان تأکید کردند استانداران محترم خیلی سریع بحث الحاق ها را و تصویب طرح ها را در دستور کار قرار بدهند می دانید که زمینی تا الحاقش به شهر یا مصوبه ی شورای برنامه ریزی و شورای عالی نگیرد ما اجازه ی طراحی و آماده سازی آن را نداریم. بخشی موانع این بود بخشی از موانع پاسخ استعلامات برای الحاق بعضی از دستگاه ها یک خرده استعلامات را طولانی کردند به دلیل بررسی هایی که باید در مطالعاتی که باید می کردند این یک خرده طولانی شده بود آن را تسریعش را دستور دادند. بخشی از موضوع هم آماده سازی زمین است زمین هایی که ما داریم و تأمین کردیم اراضی هستند بدون آماده سازی یعنی نه این اراضی جوی و جدولشان مشخص است نه عملیات خاکی خیابان های اصلی آن سایت هایی که در بیایند بشود به مردم واگذار کرد اینها موانعی بودند که بعد از این جلسه خیلی تسریع شد هم آماده سازی سرعت گرفته در کشور و دارد کارش انجام می شود یک تسهیلگری هم شده در مورد بستن قرارداد و انعقاد قرار دادی که مشکلاتی که بوده برای بحث های الحاق ها هم توصیه های لازم شده و دارد این کار یک خرده سرعت می گیرد موانع بیشتر اینها بودند برای واگذاری زمین آن دسته از زمین هایی که آماده شده بودند باید این اتفاقات می افتاد بخشی از آن منتظر طراحی یعنی زمین خامی که تهیه می شود باید طرح تفضیلی آن یا طرح آماده سازی آن تهیه بشود خب این یک خرده بیشتر تسریع در رفع این موانع اما مانع اصلی که به نظر من می رسد که باید همین جا هم تأکید می کنم استانداران محترم هم کمک کنند و خب خیلی تلاش کردند این استان هایی نیاز هست بیشتر تلاش کنند بحث تسریع در الحاق اراضی به محدوده ی شهرهاست و تصویب شهرک سازی.
سوال : مشخص است در چه شهرهایی واگذاری زمین عملیاتی شده؟
مالکی: بله؛ ما تقریباً در همه استان ها حالا ریز شهری را من الآن ندارم به شما بگویم تعداد شهرها اما تقریباً در همه استانها واگذاری زمین را داشتیم چه انفرادی و چه گروهی تقریباً در همه ی استان ها داشتیم، معیار ما در سازمانی که تأمین می کنیم بخشی وجود زمین است یعنی در یک شهرهایی زمین وجود دارد حالا شهر هم بزرگ است ما این واگذاری را اتفاق می افتد مثل یزد، در یک شهرهای کوچک شهر اما زمینی وجود ندارد متقاضیانی وجود دارد آن را کمی با احتیاط بیشتر و واگذاری اش را کمی سخت تر اتفاق می افتد معیار ما بیشتر تعداد متقاضیان واجد شرایط ما و به میزان زمینی است که وجود دارد آنجاهایی که زمین داریم ما اولویت مان همانی است که شورای عالی مسکن مصوب کرده است.
یک نکته دیگر هم من اشاره کنم اینکه ببینید من مسئولیت تأمین زمین را دارم اینکه زمین چه جوری با چه ظرفیتی طرح گذاشته بشود آن مسئولیت استانی دارد یعنی طرح های ما باید حتماً در کمیسیون ماده 5 مصوب شود که کمیسیونی است قانونی من هم دخالتی در آن کمیسیون به عنوان سازمان ملی زمین و مسکن ندارم آنها تشخیص می دهند بر اساس آن شهر وضعیت آن شهر متوسط بارگذاری آن شهر و طرح تفضیلی که آن شهر دارد متناسب با آن تصمیم می گیرد.
سوال : آقای مهندس مالکی از مصوبات شورای عالی مسکن اولویت دادن به ساخت مسکن ویلایی بوده این مصوبه چقدر جدی است واقعاً؟
مالکی: از نگاه ما در وزارت راه و شهرسازی یک اولویت است در بخش قبلی صحبتمان اشاره کردم ما به عنوان یک اولویت به آن نگاه می کنیم اما دو تا متغیر داریم یک متغیر متقاضیان تعداد متقاضیانی که وجود دارد و وجود زمین، از نگاه من در سازمان ملی زمین و مسکن، زمینی تأمین شده لحاظ می شود که مصوبات استانی اش را مصوبات شورای برنامه ریزی و کارگروه امور زیربنایی استان را بر اساس قانون طی کرده باشد یعنی اینکه زمینی از نگاه ما تأمین شده است که الحاق به شهرش نهایی شده باشد اگر زمینی تأمین شده باشد در شهری چون این اختیار، اختیار شورای تأمین مسکن استان هاست تأمین شده باشد با متقاضیانش هم همخوانی داشته باشد یعنی تعداد متقاضیان هم پاسخگو باشد اولویت همین است که شما می فرمایید و ما غیر از این توصیه ای نمی کنیم واگذاری انفرادی و گروهی اما یک جاهایی است مثال زدم ما تأمین زمین را همان میزانی را که می توانیم تأمین کنیم به سختی می توانیم تأمین کنیم مثل استان های شمالی، هم منطق کارشناسی می گوید هم عقل این را می گوید که استفاده ی بیشتری از این زمینه بشود حتی اگر اولویت چیز دیگری باشد ما آنجایی که اولویت وزارت راه و شهرسازی آنجایی که تأمین زمین اتفاق افتاده باشد چون ما تقریباً همه ی زمین هایمان را عرضه کردیم در کارگروه های امور زیربنایی و شورای برنامه ریزی آنچه را که استانداران محترم الحاقش را و شهرکش را پذیرفته باشند و متقاضیان هم پاسخگو باشد اولویت همین برنامه ای است که مشخص شده و مصوب شورای عالی مسکن هم دارد.
سوال : ولی ۸۰ درصد متقاضیان مال حدود۲۸۰شهر هستند درست است؟
در آمارها بود تأییدش را از شما می خواستم بگیرم.
مالکی: من ندارم.
سوال : الآن مشخص است به تفکیک در چند شهر ما امکان ویلاسازی نداریم و باید آپارتمان سازی کنیم.
مالکی: امکان ویلاسازی منظورتان تأمین زمین است آمارش را من الآن ندارم اما معیار ما همین است حالا این در سامانه ای که معاونین مسکن دارد آنجا می تواند به شما این عدد را بگوید این درصد را، اما معیار ما این است که بعداً یک نکته ای من اشاره کنم ببینید این کار، کار جاری است یعنی شاید امروز من بگویم که من در فلان شهر تأمین زمین به صورت ویلایی را نمی توانم انجام بدهم استانداری بیاید زمین برای من الحاق کند، بیاید برای من شهرک ایجاد کند، این امکان ایجاد می شود مثلاً در کرمان زمین زیاد داریم ما، در همین شهر کرمان ما۱۱ نقطه را بردیم برای اینکه بتوانیم الحاق کنیم به شهر کرمان با همه اش مخالفت شده است شما به من بگویید من می گویم من زمین دارم اما زمینی تأمین از نگاه ما تأمین شده است که تصویب نهایی اش یعنی وزارت نیرو آبش را تأمین کند البته بپذیرد از نظر کالبد مشکلی نداشته باشد روی گسل نباشد در آبراهی نباشد در زون آب نباشد برای همین اگر استانی برای من مصوبه ای از اراضی من مصوبه ی الحاق بدهد یا شهرک مصوب کند میزان متقاضیانش هم باشد اختیار با خودش است اصلاً نیازی به اجازه گرفتن از من و وزارت راه و شهرسازی ندارد اصلاً نیازی به اجازه ندارد اگر استانی تأمین زمینش را بر اساس الحاق هایی که اتفاق می افتد و می تواند در شورای عالی شهرسازی و معماری بیاید دفاع کند از الحاقش، الحاقش را نهایی کند خودش اختیار دارد که طراحی بعدی اش را بر اساس همین اولویت ببرد.
سوال : یعنی الآن شما حداقل نمی دانید که با توجه به آن هدف گذاری اولویت دادن به ویلاسازی چقدر ما امکان بازی در این زمینه داریم؟
مالکی: تا الآن آماری که من گرفتم از سامانه ۲۵۰ هزار نفر را به صورت گروهی و انفرادی تا الآن زمینش را مشخص کردند در سراسر کشور و در همهی استانها که ریز استانی اش هم وجود دارد قطعاً ریز شهری اش هم وجود دارد ۲۵۰ هزار نفر گزارشی بود که یکی دو هفتهی گذشته خدمت آقای رئیس جمهور در شورای عالی مسکن دادیم عدد این بود ۲۵۰ هزار نفر را خانوار را بهتر است بگوییم واگذاری انفرادی و ویلایی انجام بشود.
سوال : الآن همین مشخص نیست چند درصدشان ویلایی اند؟
مالکی: می گوییم اینها ویلایی اند۲۵۰هزار خانواده و از متقاضیان به صورت ویلایی گروهی یا.
سوال : پس احتمالاً کمتر از مثلاً ۲۰ درصد بلکه کمتر از۱۰ درصد.
مالکی: نسبت به چی؟
سوال : از کل متقاضیان.
مالکی: ما که برای همه متقاضیان هنوز تأمین زمینمان نهایی نشده است بیشتر باید باشداز ۲۰ درصد و اینها.
سوال : آقای مالکی تا به حال چقدر از زمین های مازاد دولتی را شناسایی کردید و چقدر اینها در اختیار نهضت ملی مسکن قرار گرفته؟
مالکی: در بخشهای قبلی هم اشاره کردم یک ظرفیتی که در قانون جهش تولید مسکن به آن توجه شده ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن است اینجا تکلیف کرده سایر دستگاههای دولتی که اراضی مازادی دارند و این قابلیت وجود دارد که آنجا سکونتگاه بشود و مسکن ساخته بشود این در اختیار طرح است ما چیزی حدود ۱۰ هزار هکتار را تا الآن شناسایی کردیم شناسایی مان هم در برنامه قبلی هم اشاره کردم میدانی است از اینها تا الآن بالغ بر ۵ هزار و ۳۰۰ هکتار را آخرین وضعیتی که من گرفتم را اخذ سند کردیم یعنی سندش را توانستیم از ثبت حالا در قانون تکلیف کرده که دو ماه به خود دستگاه فرصت بدهیم اگر تمکین نکرد دستگاه، بیایین و از یک ماهه ثبت استفاده کنیم و ثبت مکلف رأساً این کار را بکنید عمدهی این زمینهایی که ما گرفتیم از این بخش دوم قانون است یعنی تکلیفی بوده که ثبت رأساً این سند را زده، ۵ هزار و ۳۰۰ هکتار را تا الآن اخذ سند شده ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار را ما از دستور کارمان بعد از شناسایی خروج از دستور کار دادیم حالا به دلایلی یا مناسب طرح نبوده یا اساساً سند مالکیت نداشته یا آن دستگاهی که همکاران ما شناسایی کردند مشمول ماده ۱۰ نبوده یعنی صد درصد دولتی شرکتی بوده که صد درصد دولتی نبوده ما بعدش هم چیزی حدود دو هزار هکتر است که هزار هکتار آن متعلق به دانشگاه هاست ما با دانشگاهها یک توافقی را امضاء کردیم که اراضی دانشگاهها برای کارکنان، اعضای هیئت علمی و نخبگان آن شهر استفاده بشود که تا الآن چیزی که وزارت علوم به ما ارائه داده یعنی آمده که این تفاهم را نهایی کنیم یک چیزی حدود هزار هکتار را درخواست داده که ما بتوانیم از این اراضی برای خودشان استفاده بکنیم یک جاهایی ما ناچاریم از اراضی دانشگاه استفاده کنیم در شهری ما تأمین زمین از تمام روشهای قانونی ممکن نبوده مگر اینکه زمین دانشگاه را نه در پردیس دانشگاه، چون ما وارد پردیس دانشگاه نمیشویم در اراضیای که متعلق به دانشگاه است استفاده کنیم آن مابقی آن عمده اش وزارت علوم است که هزار هکتار است آن هم با این توافق داریم پیش میبریم بعضی از دستگاهها هم ما آن دو ماهشان تمام شده ثبت را داریم پیگیری میکنیم.
همین امروز هم ما بعد از ظهری همکاران ما با همکاران ثبت در راستای اجرای ماده ۱۰ جلسه داشتند با استانها به صورت ویدئو کنفرانس روزانه داریم پیگیری میکنیم که آن قسمت هم محقق بشود و به خصوص در شهرهایی که ما مسئله داریم و مشکل زمینمان تأمین زمینمان تحقق پیدا نکرده اصرار داریم که از این اراضی سایر دستگاهها استفاده کنیم.
سوال : الآن چقدر زمین داریم که در انتظار سند خوردن به نام وزارت راه و شهرسازی است؟
مالکی: یک چیزی بالغ بر ۲ هزار هکتار حالا دارم دقیقش را وقت نیست بالغ بر ۲ هزار هکتار مانده که هزار هکتارش دانشگاه ها هستند هزار هکتارش سایر دستگاه ها هستند که دارند به مرور انجام می شود.
سوال :و چقدر اینها یک ماهشان گذشته است؟
مالکی: بعضاً شاید 300، 400 تو سایت باشند آره در حال اضافه شدن کم شدن هم بخشی از آن مانده دانشگاه ها بیشتر از یک ماهش مانده یعنی هزار هکتار دانشگاه ها یک ماهش گذشته اما چون به توافق رسیدیم با وزارت علوم که برای متقاضیان خودشان باشند ما این را نگه داشتیم که آن توافق وزارت علوم محقق شود.
سوال :یعنی چقدر دیگه اینها تعیین تکلیف می شود؟
مالکی: دارد انجام می شود توافق ابتدایی آن انجام شده لیستش هم ارائه شده است.
سوال :بین توافق شدن و انجام شدن گاهی می تواند ماه ها.
مالکی: لیستش هم ارائه شده ببینید بعضی از این اراضی بخشی از سایت یک مجموعه اند جدا کردن این سایت طراحی کردنش یک کارهایی است که زمان می برد اما توافق را وزارت علوم کرده که این اراضی را برای کارکنان خودش استفاده کند این اهتمام وجود دارد که این اتفاق بیفتد برای کارکنان وزارتمان.
سید احسان خاندوزی در صفحه شخصی اش در فضای مجازی نوشت: اعتبار زدایی از اسناد عادی و قولنامه ای، علاوه بر شفافیت، شرط اخذ مالیات از سوداگران و سفته بازی است .
به گزارش اقتصادرسا، حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب روز گذشته در دیدار با رئیس، مسئولان و جمعی از کارکنان قوه قضائیه، در بخشی از سخنانشان، در نکتهای مهم، معاملات غیر رسمی اموال غیر منقول را از منشاءهای بزرگ فساد خواندند و تاکید کردند: «باید از اینگونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است.»
بر همین اساس، سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم در فضای شخصی اش در فضای مجازی، در واکنش به صحبت دیروز رهبر معظم انقلاب در دیدار با رئیس، مسئولان و جمعی از کارکنان قوه قضائیه، درباره معاملات غیر رسمی نوشت:
«از نکته راهبردی رهبر انقلاب درباره معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول کمال قدردانی را دارم. پیشتر در نامه به مجمع تشخیص مصلحت، خواستار گره گشایی شده بودم. اعتبار زدایی از اسناد عادی و قولنامه ای، علاوه بر شفافیت، شرط اخذ مالیات از سوداگران و سفته بازی است و هدایت وجوه به سمت تولید.»
اعتبار زدایی از اسناد عادی و قولنامه ای، شرط اخذ مالیات از سوداگران و سفته بازی است
* معضلی چندساله به نام معاملات غیر رسمی
موضوع معاملات اموال غیرمنقول از زمان تصویب قانون ثبت اسناد و املاک در سال ۱۳۱۰ جایگاه مهمی در نظام حقوقی ایران داشته و از همان ابتدا نیز مقرر شده بود که معاملات اموال غیر منقول دارای سابقه ثبتی باید در دفاتر اسناد رسمی به طور رسمی تنظیم و ثبت شود، اما با تفاسیر این قانون و تغییراتی که به مرور اعلام شد، معاملات غیر رسمی خود یک معضل در معاملات اموال غیر منقول شد که با مخدوش کردن فضای شفافیت، امکان اجرای قوانین مترقی همچون مالیات بر سوداگری را نیز ناممکن میکرد.
به منظور ساماندهی و ایجاد نظام ثبت رسمی معاملات در حوزه اراضی و املاک ونیز پیشگیری از آسیبهای مرتبط با معاملات غیررسمی، طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سال ۱۳۹۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ اما پس از طرح ایراداتی از سوی شورای نگهبان و اصلاح مصوبه در مجلس، نهایتاً این طرح در سال ۱۴۰۱ برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است.
این طرح، اما همچنان از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف نشده و بلاتکلیفی آن یعنی معتبر ماندن اسناد عادی و وکالتی و در نهایت عدم اجرای هر قانونی برای قطع دست سوداگران از بازار مسکن.
* نامه وزیر اقتصاد برای اعتبارزدایی از اسناد عادی و وکالتی
پنجم خرداد ماه جاری رسانهها از ارسال ۲ نامه جداگانه از سوی وزیر اقتصاد به دبیر شورای نگهبان و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر دادند.
خاندوزی در این نامهها خواستار تسریع در تایید «طرح مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» در شورای نگهبان و «اعتبار زدایی از اسناد عادی و وکالتی» و تصویب «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای توفیق حاکمیت در کنترل بازار سوداگرانه مسکن شد.
نامههای وزیر به این دو مقام ارشد در راستای تصویب و اجرای طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» بود که دلالان و سفته بازان بازار مسکن، خودرو، طلا و سکه یا ارزهای خارجی را هدف قرار میدهد؛ قانونی که بیش از ۱۸۰ کشور دنیا تجربه موفقی از اجرای آن دارند و پیش نیاز اجرای آن در حوزه مسکن و کوتاه کردن دست سوداگران از این بازار اعتبارزدایی از اسناد عادی و غیررسمی است.
وزیر اقتصاد در نامه به رییس مجمع تشخیص تاکید کرده بود که بررسیهای وزارت اقتصاد نشان میدهد آنچه تضمین کننده موفقیت حاکمیت در کنترل بازار سوداگرانه مسکن و تحقق اهداف مقرر در قانون اساسی است به تصویب «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» و با تمرکز بر ضمانت اجرای طرح یاد شده گره خورده است.
* آنچه قطع دست سوداگران مسکن را بینتیجه گذاشت
در بخشی از نامه وزیر اقتصاد به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، نوشته شده بود: آنچه تمام چاره اندیشیهای سابق (وضع ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، احکام مندرج در قوانین بودجه سالانه) و همچنین مصوبه فعلی (طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی) را از حیز انتفاع ساقط کرده و این اقدامات را نه به عنوان معیار کارآمدی، بلکه به نماد تلاشهای نافرجام حاکمیت در اجرای تکالیف قانون اساسی مبدل ساخته «عدم وجود هر گونه اطلاعات متقن در حوزه مالکیت املاک» است؛ به صورت خاص در «طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی» مقرر شده انتقال املاک با انواع کاربری در صورت تحقق شرایطی، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه کرده و به این ترتیب، مازاد قیمت فروش به قیمت خرید ملک، ماخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت. بر این اساس مراجع مرتبط، به ویژه تمامی دفاتر اسناد رسمی مکلف به انجام تکالیفی برای شناسایی و انعکاس این معاملات به سازمان امور مالیاتی شده اند.
خاندوزی با طرح این پرسش که چگونه میتوان به نتایج این اقدامات امیدوار بود هنگامی که با رواج «اسناد عادی معاملات قولنامهای و وکالتنامههای عادی» و اعتبار آن در محاکم قضایی، طرفین معاملات ملکی میتوانند بدون ثبت آن نزد هر مرجعی، معامله خود را انجام دهند و خود را از پرداخت مالیات مصون نمایند؟ تاکید کرده بود: معتبر دانستن معاملات املاک به وسیله اسناد عادی منجر به عدم شفافیت اقتصادی و نتیجتا فرار گسترده مالیاتی در بازار بزرگ املاک شده است؛ از نظر بسیاری از صاحب نظران اقتصادی و همچنین مجموعه این وزارت تنها یک عامل میتواند اشخاص را ناچار به ثبت اطلاعات املاک خود کند و آن ایجاد و تقویت «ضمانت اجرا از طریق بطلان معاملات عادی» است، در غیر این صورت پر واضح است منطق اقتصادی این سوداگران، اجازه معرفی املاک و ثبت رسمی آن را نخواهد داد. این ضمانت اجرا به نحو مؤثری در «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» پیش بینی شده که اکنون نزد آن مجمع در حال بررسی است.
* ابطال معاملات عادی در طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول
در طرح الزام به ثبت رسمی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف شده که تا یک سال بعد از تاریخ ابلاغ این قانون، سامانهای را جهت ثبت ادعاهای مالکیت اموال غیرمنقول ایجاد کند تا افراد، مستندات مربوط به املاکی را که تا قبل از راه اندازی سامانه مذکور معامله کردند و همچنان فاقد سند رسمی هستند، در آن درج کنند. بر این اساس هر معاملهای که موضوع یا نتیجه آن انتقال مالکیت یا انتقال حق انتفاع یا انتقال حق ارتفاق اموال غیرمنقول ثبت شده باشد و وقف و نیز انعقاد عقد رهن درخصوص آنها و انعقاد عقود مفید انتقال منافع اموال مذکور برای مدت بیش از دوسال و هر نوع پیش فروش ساختمان اعم از اینکه به صورت سهمی از کل عرصه و یا اعیان باشد و تعهد به انجام کلیه اعمال حقوقی مذکور، باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد.
معاملاتی که به ثبت نرسد، باطل است و در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد و فقط کسی مالک ملک شناخته میشود که در دفتر املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ملک به نام او به ثبت رسیده یا از مالک رسمی به ارث برده باشد.
همچنان که اشاره شد در این طرح ابطال معاملات عادی و وکالتی به عنوان ضمانت اجرایی برای اعتبارزدایی از این معاملات در نظر گرفته شده و به نظر میرسد با تاکید رهبر معظم انقلاب، میتوان به تعیین تکلیف این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم امیدوار بود تا پایانی باشد بر معضل معاملات غیر رسمی اموال غیر منقول که منشاءهای بزرگ فساد است.
صبح امروز، میزان خرید تضمینی گندم از کشاورزان ۲۱ استان کشور، از مرز ۴ میلیارد کیلوگرم تضمینی عبور کرد.
به گزارش اقتصادرسا به نقل از مرکز اطلاعرسانی شرکت بازرگانی دولتی ایران (مبدأ)؛ تا به امروز، ۴ میلیون و ۲۴ هزار و ۳۱۶ تُن گندم به صورت تضمینی از کشاورزان کشور خریداری شده است که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته با ۸۴۸ هزار تُن افزایش، از رشد ۲۵ درصدی برخوردار بوده است.
بر اساس این گزارش، به ترتیب استانهای خوزستان با خرید یک میلیون و ۷۷۰ هزار تُن (۴۲ و نیم درصد)، فارس با خرید ۵۲۴ هزار تُن (۱۳ درصد) و گلستان با خرید ۴۲۵ هزار تُن (۱۰ و نیم درصد) از کل گندم خریداری شده در کشور را به خود اختصاص دادهاند.
از سوی دیگر، نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته، استانهای بوشهر حدود ۵ برابر، کرمانشاه حدود ۳ و نیم برابر، کهگیلویهوبویراحمد حدود ۲ و نیم برابر و لرستان و سیستانوبلوچستان نیز هر یک ۲ برابر رشد تولید داشتهاند.
گفتنی است، تاکنون بیش از ۲۵ هزار و ۵۸۳ میلیارد تومان از مطالبات کشاورزان بابت تحویل گندم پرداخت شده و پرداخت مابقی مطالبات این عزیزان نیز در جریان است.
معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: ۶۲ هزار واحد مسکونی آسیب دیده از رخدادهای طبیعی سال گذشته شامل: ۲۵ هزار واحد بازسازی و ۳۷ هزار واحد تعمیراتی تا پایان خرداد تکمیل و تحویل مالکان میشود.
به گزارش اقتصادرسا به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی؛ معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از تکمیل و تحویل واحدهای آسیب دیده از رخدادهای طبیعی به غیر از خوی تا پایان خرداد خبر داد و گفت: مسئولیت بنیاد مسکن در این خصوص تعمیر و بازسازی ۷۲ هزار واحد آسیب دیده است.
به گفته جودی سال گذشته در ۲۱ منطقه کشور حادثه رخ داد و در این حوادث طبیعی ۲۵ هزار واحد احداثی و نزدیک به ۳۷ هزار واحد تعمیراتی شناسایی شده که همگی واحدها در تمامی شهرها به جز زلزله بهمن ۱۴۰۱ خوی تا آخر خرداد تکمیل و تحویل متقاضیان میشود.
معاون بنیاد مسکن گفت: بازسازی واحدهای آسیب دیده زلزله خوی نیز تا پایان امسال تکمیل و تحویل مالکان میشود.
روند هوشمندسازی مدیریت پسماند شهر تهران با طرح و بررسی مشکلات سامانهها طی جلسهای با حضور معاونان سازمان فاوا و سازمان پسماند شهرداری تهران مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، این جلسه، بیست فروردین در سازمان مدیریت پسماند با حضور محمدرضا عیسیزاده معاون راهکارها و خدمات نرمافزاری، اللهیار دولو معاون مشتریان و فروش سازمانی سازمان فاوا، مهدی هوشیار معاون هماهنگی و ارزیابی امورمناطق سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران و حبیب پوش پارس، سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری سازمان مدیریت پسماند برگزار شد.
در این جلسه موارد مربوط به شش سامانهی جامع مالی و جامع معاملات، سامانهی جامع توزین، سامانهی صورت وضعیت الکترونیک پیمانکاران و نواحی، سامانهی پسماند ساختمانی و عمرانی، سرنا و پلتفرم جامع پسماند خشک(نوماند) از سوی کارشناسان سازمان مدیریت پسماند، مطرح و طی بررسیهای صورتگرفته، راهکارهای لازم ارائه شد.
یکی از موضوعات این جلسه، تأمین زیرساخت پایدار جهت اجرای اهداف هوشمندسازی در سازمان مدیریت پسماند و امکانسنجی توسعهی بستر شبکهی فیبر نوری بود.
همچنین امکان پیادهسازی پلتفرم جامع پسماند خشک (نوماند) در مراکز تخصصی بازیافت پسماند (ام، آر، اف) با همکاری سازمان فاوا و سازمان مدیریت پسماند بررسی و چند منطقهی خاص پیشنهاد شد.
گفتنی است در این جلسه برای بهرهبرداری از جدیدترین سامانهی جامع توزین، مناطقی تعیین و معرفی شدند.
دو سامانهی کفایت اسناد و صدور گواهينامهی تعيين فنی پيمانكاران در راستای پيادهسازی نظامنامههای معاونت خدمات شهری ومحيطزيست، بیستویکم اسفند، در مركز نوسازی و تحول اداری شهرداری تهران رونمایی شد.
به گزارش اقتصادرسا به نقل روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در این جلسه که با حضور محمدعلی الفتپور رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری شهرداری تهران، برگزار شد، پروژهی کفایت اسناد و سامانهی صدور گواهينامهی تعيين فنی پيمانكاران رونمایی شد.
محمدعلی الفتپور رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری شهرداری تهران، رونمایی از سامانهی کفایت اسناد و صدور گواهينامهی تعيين فنی پيمانكاران را اتفاق بسیار خوبی خواند که به افزایش شفافیت در عملکرد مدیریت شهری کمک می کند و در اینباره افزود: این پروژهها منجر به تسهیل امور شده و از این پس امور اداری در شهرداری تهران در زمان کمتری انجام میشود بهطوری که کارهایی که بعضا گفته میشد تا سه ماه زمان ببرد، چند روزه، انجام میشود.
الفتپور با تاکید بر اینکه راهاندازی سامانهی کفایت اسناد و صدور گواهينامه تعيين فنی پيمانكاران سرمنشاء شروع اتفاقات خوب در حوزهی الکترونیکیسازی، هوشمندسازی و شفافیت در شهرداری تهران است، خاطرنشان کرد: امروز بخشی از فرآیند چندفازی در شهرداری تهران در حوزههای اقتصادی و مالی و معاونت خدمات شهری شهرداری تهران را شاهد بودیم که طی آن صدور گواهينامه تعيين فنی پيمانكاران و پروژه کفایت اسناد به انجام رسید و این نخستین گام از فرآیندی بزرگ است.
رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری شهرداری تهران با بیان اینکه قول می دهیم فازهای بعدی این پروژهها به سرعت انجام شود، گفت: ارائه صورتوضعیت پیمانکاران به صورت الکترونیکی نیز تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۲ عملیاتی میشود.
سامانهی جامع معاملات، کلیهی فرآیندهای مرتبط با امور پیمان، از ثبت اولیهی درخواست، تعیین برآورد و برگزاری تشریفات مزایدهها و مناقصههای شهرداری تا انعقاد قرارداد و فرآیندهای پس از آن را در خود جای داده است.
پروژهی کفایت اسناد در راستای تکمیل فرآیندهای مورد نیاز سامانهی شهری جامع معاملات، همچون تعیین برآورد بر اساس احجام استاندارد رشتههای حوزهی خدمات شهری و تعیین شرایط خصوصی پیمان، طراحی و اجرا شده است.
همچنین رسیدگی به صورت وضعیتهای قرادادهای حوزهی خدمات شهری بر مبنای کفایت اسناد مورد ارزیابی قرار میگیرد تا بدینتریب در صورت تائید، صورت وضعیت تائید و ثبت دفاتر صورت میگیرد.
در این برنامه سامانهی صدور گواهينامهی تعيين فنی پيمانكاران نیز رونمایی شد. بر اساس این سامانه، پیمانکارانی که قصد ارائه خدمات در حوزهی معاونت خدمات شهری را دارند موظف هستند اطلاعات مورد نیاز همچون سابقهی فعالیت و ارائهی خدمات، بررسی اعضای هیاتمدیره، وضعیت تجهیزات و سایر موارد را در سامانه ثبت کنند. در ادامه، اطلاعات وارده به این سامانه مورد بررسی قرار گرفته و با تائید صحت آن، سامانه طبق دستورالعملها اقدام به رتبهبندی شرکتهای متقاضی میکند.
گفتنی است این سامانه به درگاه ملی مجوزها در دولت متصل است و امکان ثبت درخواست از طریق این درگاه برای پیمانکاران فراهم است و بدینترتیب روند نظارتی با همکاری دولت پیگیری میشود.
عضو شورای اسلامی شهر تهران بیان کرد: نیروهای علمی و کاربردی در شهرداری تهران به دلیل مصوبه قانونی که شورای شهر گذرانده می توانند تبدیل وضعیت شوند.
به گزارش اقتصادرسا؛ سیداحمد علوی عضو شورای شهر تهران در یکصد و سی و پنجمین صحن علنی شورای ششم در تذکری اظهار داشت: در دورههای قبل اکثر نیروهای علمی و کاربردی تبدیل وضعیت شدند اما یک سوم از آنان باقی ماندند که به جابه جایی دوران مدیریتی خوردند و آن دوستان جلوی این کار را گرفتند.
علوی افزود: اکنون دو سوم نیروهای علمی و کاربردی در خدمات اداری شهر بوده و حقوقشان با یک سوم باقی مانده متفاوت است و به نظرم چون قانون بوده هم اکنون قابلیت اجرا دارد.
انتهای پیام/
رئیس کمیته گردشگری شورای اسلامی شهر تهران بیان کرد: اقدام شهرداری برای بازپس گیری املاک شهر قابل تقدیر است.
به گزارش اقتصادرسا ؛ سید احمد علوی در یکصد و سی و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه یکی از املاک تصرف شده در فرحزاد باز پس گیری شد که کار سختی برای شهرداری منطقه پنج بود، اظهار کرد: با مساعدت دادستانی این بازپس گیری انجام شد و تنها خبر انجام شدن آن را می شنویم و از اینکه چقدر برای شهردار و همکاران در اجرای احکام سخت بود، خبر نداریم.
وی تأکید کرد: تقاضای ما این است که شهرداری فرآیندها را بازنگری کنند تا که جایی که ممکن است به این مرحله نرسیم؛ هرچند اگر امروز هم بازنگری کنیم سالیان سال درگیر مسائل سالهای اخیر هستیم اما با این وجود اقدام شهرداری برای بازپس گیری املاک شهر قابل تقدیر است.
علوی گفت: هزینه این اقدام برای شهرداری و دادستانی سنگین است و امیدواریم روزی به شرایطی برسیم که چنین فضایی را شاهد نباشیم.
انتهای پیام/
شهردار منطقه نه گفت: با توجه به گزارش سامانه کنترل پروژه شهرداری تهران در حوزه کنترل پروژه احداثی و تملک دارایی سرمایهای با ۸۲.۶ درصد در رتبه اول پیشرفت فیزیکی در بین مناطق قرار داریم که امیدواریم در ۱۵ روز باقیمانده پیشرفت این پروژه را به صددرصد برسانیم.
به گزارش اقتصادرسا، محمد رحیم مرتضوی شهردار منطقه ۹ در نشست خبری که عصر امروز - دوشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ - در محل ساختمان شهرداری این منطقه برگزار شد، اظهار کرد: منطقه ما ۱۹۲۱ هکتار وسعت دارد و بخش زیادی از پادگان ها و نیز فرودگاه مهرآباد در آن واقع شده است. به طوری که ۱۲۰۰ هکتار آن شامل فرودگاه مهرآباد و پادگان های نظامی می شود و از باقیمانده پارسل ها و پهنه ها نیز ۵۷ درصد آن بافت فرسوده است. درواقع رتبه دوم را از حیث بافت فرسوده داریم.
وی افزود: ۱۹۵ میلیارد تومان بودجه ما در قالب بودجه عمرانی و خدمات شهری و اجتماعی آن منهای بودجه های هزینه ای و حقوق و دستمزد است؛ با توجه به گزارش سامانه کنترل پروژه شهرداری تهران در حوزه کنترل پروژه احداثی و تملک دارایی سرمایه ای با ۸۲.۶ درصد در رتبه اول پیشرفت فیزیکی در بین مناطق قرار داریم که امیدواریم در ۱۵ روز باقیمانده پیشرفت این پروژه را به صد درصد برسانیم.
مرتضوی ادامه داد: در پروژه های توسعه محله ای نیز ۵۳ عنوان پروژه محله ای با اعتباری حدود ۶۰ میلیارد تومان از ابتدای سال داشتیم که با توجه به تعداد و اعتبار پروژه ها رتبه ششم را در بین مناطق داشتیم.
شهردار منطقه ۹ اضافه کرد: همچنین با توجه به گزارش سامانه کنترل پروژه، منطقه ۹ در ۵۳ پروژه در حوزه های مختلف با ۹۹.۵۷ درصد پیشرفت در صدر جدول سلسله مراتبی پیشرفت پروژه های توسعه محلی قرار دارد و تا پایان سال به صد درصد می رسد.
وی با بیان اینکه از موضوعات مهمی که در عملکرد مناطق ارزیابی می شود حوزه نگهداشت، پیشرفت پروژه ها و شاخص درآمد است، اضافه کرد: منطقه ۹ به خاطر شرایط حاکم بر آن و وجود بافت فرسوده و پادگان ها و فرودگاه کمترین تعهد را از حیث تحقق درآمد دارد اما امسال با برنامه ریزی های انجام شده در تاریخ ۱۵ دی ۱۴۰۱ صد درصد درآمد نقد خود را محقق کردیم واولین منطقه ای بودیم که این کار را انجام دادیم. تا پایان هفته پنجاهم ۱۰۱ درصد درآمد نقد و غیرنقدی ما تحقق پیدا کرده است.
مرتضوی عنوان کرد: در بحث انضباط مالی کسب رتبه دوم بستن حساب ها در سال ۱۴۰۰، کسب رتبه دوم در اصلاح حسابها ، رتبه اول در خصوص حساب های فی مابین در سازمان املاک را داشتیم.
شهردار منطقه ۹ بیان کرد: در بحث پرداخت دیون خود به پیمانکاران سعی کردیم تمام دیون را پرداخت کنیم و تا پایان سال ۱۴۰۰ تمام دیون خود به آنها را پرداخت کردیم؛ در بحث بدهی جاری به پیمانکاران در سال ۱۴۰۱ نیز این مبلغ ۲۱۳ میلیارد تومان بوده که تاکنون ۶۰ درصد آن را پرداخت کردیم و سعی میکنیم تا پایان سال ۴۰ درصد باقیمانده آن را نیز پرداخت کنیم.
وی گفت: در حوزه شهرسازی و معماری ۱۱ پروژه داریم که هرکدام به مدت ۱۰ سال خوابیده بود که به دنبال حل مشکلات آنها رفیتم، بزرگترین پروژه تجمیعی شهر تهران پروژه سیستانیکا است که این پروژه تجمیعی در محله هاشمی است و با توجه به پیگیریهای انجام شده مصوبهای از کمیسیون ماده پنج گرفتیم. در خصوص صدور پروانه جدید اقدام لازم صورت گرفت.
مرتضوی افزود: در بحث مجتمع ایستگاهی استاد معین مشکلات این پرونده مرتفع و در حال حاضر در مرحله مجدد صدور پروانه است.
شهردار منطقه ۹ تاکید کرد: پایش طرح تفصیلی منطقه از دیگر اقدامات بود که بر اساس آن حریم ۷.۵ متری خیابان زرند را حذف کردیم. همچنین در خصوص بازآفرینی پایدار محور فتح مطالعات انجام شده و پیشنهادات آن را به کمیسیون ماده پنج ارجاع دادیم؛ در اجرای آرای ماده صد نیز رتبه چهارم را داریم ؛ علاوه بر این در بحث صدور پروانه از ۱۷۵ به ۲۰۰ مورد رسیدیم که تا پایان سال این میزان به صورت تصاعدی افزایش پیدا میکند و تسهیل و تسریع در صدور پروانه از دیگر اقدامات بوده است.
وی تصریح کرد: اجرای ۲۶ هزار و ۱۸۲ متر آسفالت مکانیزه در پروژه های عمرانی، اجرای ۳۴ هزار و ۱۴ متر مربع لکه گیری آسفالت در پروژه های عمرانی، اجرای هزار متر پیادهروسازی در بحث عمرانی، تعریض بزرگراه ایت الله سعیدی به مساحت ۳ هزار متر مربع برای کاهش بار ترافیکی این محدوده، ترمیم و بهسازی شبکه جمع آوری آبهای سطحی در ۳۷ معبر از اقدامات حوزه عمرانی است.
شهردار منطقه ۹ خاطرنشان کرد: در حوزه خدمات شهری و در بحث پروژه یادگار امام (ره) جابجایی درختان در این محدوده انجام شده و راه اندازی شب بازار در خیابان اجتماعی، بازسازی و احداث سرویس های بهداشتی بوستان ها به تعداد ۵۲ مورد، طراحی و بازسازی شبکه آبرسانی فضای سبز، اجرای طرح شبکه تفکیک از مبدأ پسماند و آغاز پویش سفیران محیط زیست برای نخستین بار در شهر تهران از مهمترین اقدامات این حوزه است.
وی اظهار کرد: در حوزه حمل و نقل نیز بهسازی پیادهرو و احداث و توسعه مسیر دوچرخه به میزان ۱۲۰۰ متر در خیابان زرند، اجرای ۴ هزار مترمربع اصلاح هندسی، مناسب سازی مسیر عابر پیاده خیابان استاد معین، توسعه و مسقف سازی یک خط در پایانه شمشیری، تعمیر و نوسازی روشنایی زیرگذرهای سطح منطقه و بهسازی و اورهال کردن تمامی ایستگاه های اتوبوس در سطح منطقه انجام شده است.
مرتضوی ادامه داد: اجرای ویژه برنامه اجتماع امام حسنیها، حضور در ۲۸ مسجد از ۳۴ مسجد موجود در منطقه و انجام ملاقات مردمی در آنها، دیدار با ۶۰ خانواده شهید، ۲۷ مورد ملاقات مردمی، اجرای ویژه برنامه ای با موضوع نامه ای به آسمان به مناسب سالگرد شهید سلیمانی، برنامه تجلیل از بانوان مدافع سلامت، اجرای طرح هر روز یک مسجد با هدف مشارکت پذیری مردم و گسترش سرمایه اجتماعی و گفتگو بین مدیران و شهروندان از اقدامات حوزه فرهنگی است.
شهردار منطقه ۹ اضافه کرد: این منطقه تنها منطقهای است که واگذاری املاک فرهنگی را با استعلام قیمت کارشناسی انجام داده است و بحث پادگان جی، ایجاد ایستگاههای جدید مترو ، پیگیری پروژه یادگار امام (ره) و مباحث پیرامونی آن نیز در برنامه های ما در سال آینده قرار دارد.
وی در پاسخ به این پرسش که بسته های تشویقی در میزان نوسازی بافت های فرسوده چقدر موثر بوده، گفت: یکی از دلایل افزایش صدور پروانه در منطقه ایجاد انگیزه و بسته های تشویقی در بافت های فرسوده بوده و افزایش یک طبقه باعث ترغیب برای ساخت و ساز شده است و احتمال می دهیم در سال آینده این رشد چشمگیر تر از امسال باشد.
مرتضوی تصریح کرد: در بحث املاک بردن پرونده های آن به کمیسیون ماده پنج و اخذ مجوزها انجام شد و در موضوع تسهیل بحث املاکی که رای ماده صد داشتند، تبدیل رای به جریمه ریالی و همچنین افزایش میزان صدور پروانه باعث ایجاد درآمد شد، البته عمده درآمد ما از اخذ مطالبات از دستگاه های دولتی از جمله تامین اجتماعی و بانک سپه بود.
شهردار منطقه ۹ با اشاره به اینکه برای عید نوروز نیز طرح بهاران خدمت را داریم که البته این طرح در کل شهر انجام می شود، بیان کرد: با توجه به وجود میدان آزادی در منطقه، اقدامات ویژه ای خواهیم داشت؛ از جمله اینکه یک تونل نوری برای زیر برج آزادی و نصب المانهای نوروزی را زیر برج و در محدوه میدان آزادی و کاشت گلهای فصلی و فرش های گل در اطراف میدان آزادی را داریم، علاوه بر این در کنار نورافشانی در لحظه تحویل سال، طرحی در حوزه اجتماعی بهنام جشن جهانی نوروز در میدان ازادی را داریم که بزرگترین هفت سین در کشور و تونل نمایشگاه ایران شناسی را شامل خواهد شد که منتظر ابلاغ این طرح توسط شهرداری مرکز هستیم.
وی عنوان کرد: بعد از توقف پروژه یادگار در دوره قبل در این دوره با توجه به وضعیت ترافیکی تصمیم گرفته شد که شاخه غربی این پروژه مجددا آغاز شود و در دومین شنبه امید و افتخار کلنگ آغاز عملیات عمرانی شاخه غربی یادگار امام (ره) به زمین خورد و قرار است این شاخه در ادامه وارد پادگان جی شود و به صورت زیرگذر از خیابان اجتماعی بگذرد و بعد از آن به میدان فتح و سپس بزرگراه متوسلیان می رسد و در ادامه وارد ۴۵ متری زرند و بعد از آن وارد خیابان بهاران در منطقه ۱۸ و سپس به بزرگراه بروجردی می رسد و آن بزرگراه نیز به آزادگان متصل می شود. در واقع با این پروژه رینگ بزرگراهی غرب تهران تکمیل می شود.
مرتضوی ادامه داد: فاز اول این پروژه از میدان جی تا فتح و از فتح تا ۴۵ متری زرند در منطقه ۹ قرار دارد که در آن ۲۷ پلاک ثبتی معارض داریم و بخش عمده معارضان به شرکت ساسان و سوله های آموزش و پرورش و پادگان جی مربوط است و در بحث رفع معارضین شخصی به ۱۳۰۰ میلیارد تومان نیاز است، تا پایان ۱۴۰۲ این پروژه به میدان فتح متصل می شود و فاز دوم آن در سال ۱۴۰۳ به اتمام می رسد.
شهردار منطقه ۹ اضافه کرد: برنامه جدید خاصی برای پروژه زیرگذر استاد معین نداریم و مسیر دوچرخه سواری آن که در گذشته ایجاد شده مورد استفاده قرار نمی گیرد در حالی که فضای زیادی از معبر را در برگرفته است و برنامه ما تثبیت رفیوژ میانی از طریق انجام کار عمرانی است.
وی با بیان اینکه کمبود سرانه های خدماتی از گلایه های شهروندان است، عنوان کرد: فرودگاه مهرآباد تقریبا نصف محدوده منطقه ۹ را در بر گرفته و این مساله شبکه معابر منطقه را با مشکل مواجه کرده است و آلودگی هوا و آلودگی صوتی و ترافیک ناشی از رفت و آمد به سمت فرودگاه را سبب شده است و در بحث خط آسمان نیز در حوزه شهرسازی برای مردم مشکلاتی ایجاد کرده است.
مرتضوی با اشاره به اینکه مدیران فرودگاه اعلام کردند که تنها ۱۱ درصد از محدوده برای فرودگاه است و مابقی مربوط به ارگانهای دیگر است، توضیح داد: جابجایی فرودگاه در توان شهرداری تهران نیست و نیاز به یک عزم و اراده ملی دارد و با توجه به ساخت باند جدید ۲۹ شرق و ترمینال جدید در فرودگاه مهرآباد بنایی مبنی بر جابجایی آن وجود ندارد.
شهردار منطقه ۹ ادامه داد: املاکی در محدوه فرودگاه وجود دارد که شامل نهادهای مختلف است و هیچکدام از این املاک برای ساخت و سازشان پروانه ساختمانی نگرفتند و پایان کار ندارند و عوارض نوسازی نیز پرداخت نکردند و در طرح تفصیلی نیز پهنه آن محدوده پهنه فرودگاهی تعریف شده است ، بر همین اساس و به منظور تمکین آنها در بحث عوارض و تشویق برای دریافت پایان کار پیشنهاد تغییر پهنه را دادیم که در انتظار رسیدگی در کمیسیون ماده پنج است تا از پهنه فرودگاهی به پهنه S تغییر پیدا کند تا بتوانیم مطالبات شهرداری تهران را از آنها دریافت کنیم.
وی در پایان با بیان این مطلب که پادگان جی در منطقه ۹ یکی از مواردی است که توافق خروج آن از شهر انجام شده است، خاطرنشان کرد: برای ارتقای سرانه های خدماتی منطقه نیاز به ملک داریم و این پادگان می تواند به ما کمک کند، پادگانی که یک سند یکپارچه دارد که به دو قسمت شرقی یعنی بخش متعلق به وزارت دفاع و غربی متعلق به ارتش تقسیم می شود، در مرداد ماه امسال توافق با وزارت دفاع انجام شده که در زمینهای توافق شده ۳۵ درصد از آن به وزارت دفاع و ۶۵ درصد به شهرداری برسد و ما منتظر بودیم که قسمت مربوط به ارتش نیر توافق انجام شود که البته ارتش نپذیرفت و آن موضوع را فعلا از دستور کار خارج کردیم و در خصوص زمینهای مربوط به وزارت دفاع، سازمان نوسازی طرحی را تهیه و به کمیسیون ماده پنج ارسال کرده که امیدواریم در اوایل سال آینده تصویب شود تا بتوانیم سرانه ها را در منطقه از جمله بحث فضای سبز ، کلانتری، ایستگاه آتش نشانی و میادین میوه و تره بار را ارتقا دهیم.
انتهای پیام/
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران گفت: سال گذشته از ابتدای سال ۱۰ هزار میلیارد تومان محاسبه عوارض داشتیم که از این ۱۰ هزار میلیارد تومان تنها ۱۹۷۰ میلیارد تومان پرداخت شد و شهروندان تهرانی در پرداخت عوارض پایدار حدود ۶ الی ۷ درصد مشارکت داشتند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری اقتصاد رسا، علی خشنود صبح امروز دوشنبه پانزدهم اسفند ماه سال جاری در نشست خبری با بیان اینکه از دهم اسفند ماه توزیع قبوض عوارض پایدار در قالب چهار عوارض نوسازی، پسماند مسکونی، کسب و پیشه و بهای خدمات مدیریت پسماند در سطح شهر تهران و توسط همکارانمان در شهرداری تهران توزیع شده است، اظهار کرد: امسال سعی کردیم با توجه به تخفیفات و بخشودگیهایی که در حوزه پرداخت عوارض داریم از توان همکارانمان استفاده کنیم تا مبادا شهروندی از این بخشودگیها و تخفیفات خبردار نشود.
وی با بیان اینکه امسال پیشنهاد دادیم که در پس زمینه قبوض عوارض عکس برج میلاد یا برج آزادی حک شود و از پشت قبض برای تشریح عملکرد سال ۱۴۰۱ شهرداری تهران و اهداف و برنامههای سال آینده استفاده کردیم، تصریح کرد: شخص شهردار تهران در مورد اولویتها و اهداف سال آینده نظراتی داشته و آن را رصد کردند.
خشنود با بیان اینکه در بحث عوارض نوسازی قانونی داریم که اگر عوارض سالانه پرداخت نشد، مشمول جریمه شود، اظهار کرد: مهمترین اتفاق امسال این است که کلیه جرایم عوارض نوسازی از سال ۴۸ تا ۱۴۰۰ بخشیده شد. یعنی اگر کسی همان جریمه را پرداخت کند بدهی آن تسویه شده و نباید جرایمش را پرداخت کند.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران همچنین از اختصاص ۱۰ درصد جایزه خوش حسابی به پرداخت کنندگان عوارض خبر داد و گفت: امسال در صدور قبوض عوارض کسب و پیشه هیچگونه جرایمی محاسبه نشده و تمام عوارض کسب و پیشه کلیه مشاغل بدون جریمه بوده است.
وی با بیان اینکه در حوزه پسماند هر کس در هر سال پسماند شرکت یا محل کسب خود را پرداخت نکند، در هر سالی که این عوارض را پرداخت کند با نرخ روز محاسبه میشود، گفت: یعنی اگر کسی بدهی حوزه پسماند خود در سال ۹۵ را ندهد وقتی بخواهد در سال ۱۴۰۱ این بدهی را پرداخت کند باید بر اساس نرخ روز ۱۴۰۱ بدهیاش را پرداخت کند که از سال ۹۹ به بعد شاهد افزایش ۳۰ درصدی این نرخ بودیم، اما تصمیم گرفته شد که در این شرایط سخت اقتصادی پسماند کسبه با نرخ ۹۹ محاسبه شود تا کسبه بتوانند بدهی سال ۹۹ به قبل خود را پرداخت کنند که این حداقل ۵۰ درصد تخفیف را شامل میشود.
خشنود در مورد رقم بدهی شهروندان به مجموعه شهرداری در قالب قبوض عوارض پایدار، توضیح داد: سال گذشته از ابتدای سال ۱۰ هزار میلیارد تومان محاسبه عوارض داشتیم که از این ۱۰ هزار میلیارد تومان تنها ۱۹۷۰ میلیارد تومان پرداخت شد و جالب است بدانید که از این ۱۹۷۰ میلیارد تومان حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان مربوط به عوارضی است که افراد باید بابت نقل و انتقال ملک پرداخت کنند و از ۷۰۰ میلیارد باقیمانده ۲۰۰ میلیارد تومان مربوط به عوارض شرکتها و ارگانهایی بود که در حساب و کتابهایشان با شهرداری تهران تهاتر کردند و به عبارت سادهتر شهروندان تهرانی در سال گذشته در حوزه پرداخت عوارض پایدار حدود ۶ الی ۷ درصد مشارکت داشتند.
وی ادامه داد: در سال جاری بیش از سه میلیون و ۳۰۰ هزار فیش صادر شده است که مبلغ آن حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان میشود که با اعمال بخشودگیها و جایزه خوش حسابی برآورد ما این است که شهرداری تهران امسال باید ۹۴۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب کند.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران افزود: از سه میلیون و ۳۰۰ هزار فیش صادره، دو میلیون و ۸۰۰ هزار فیش مربوط به مردم عادی و ۵۹۹ هزار فیش مربوط به عوارض کسب و پیشه بود.
وی در پاسخ به این سوال که یکی از اعضای شورا از توزیع قبوض توسط پرسنل گلایه کرده است نیز گفت: ما شرعا و قانونا وظیفه داریم که اطلاعات مربوط به بخشودگی جرایم و جایزه خوش حسابی را به گوش تک تک مردم برسانیم و به همین دلیل از پرسنل خودمان شروع کردیم و حتی در نظر داریم که اطلاعات مالکان را نیز جمعآوری کنیم.
خشنود با بیان اینکه در نظر داریم از سال بعد به صورت ماهانه مبلغ عوارض برای مالکان پیامک شود، ادامه داد: امسال برای ۵۰۰ هزار نفر از مالکانی که شماره تلفن همراهشان را داشتیم پیامک عوارض ارسال شد و حتی در نظر داریم به جایی برسیم که به جای چاپ قبوض ۱۲ ماهه پیامکهای ماهانه ارسال کنیم.
کلیه حقوق اقتصادرسا محفوظ می باشد