مراسم افتتاحيه دومين دوره پسا دكتريPOST DOC    و نخستين دوره POST DBA  در زمينه مديريت كسب و كارهاي كوچك و متوسط در تراز جهانی توسط سازمان مديريت صنعتي با همكاري دانشگاه علوم كاربردي آلمان ( FHM )  با حضور ابوالفضل کیانی بختیاری مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی و برگزار شد.

 به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت صنعتی، اين دوره در ادامه همكاري هاي موفق و موثر آموزشي سازمان مدیریت صنعتی با دانشگاه علوم كاربردي آلمان برنامه ريزي شده است.
هدف از برگزاري دوره هاي فوق آشنا سازي مديران صنعتي كشور با مدل ها و شيوه هاي مديريت ، مدل هاي كسب و كار مدرن، هوشمند سازي و حكمراني هوشمند و در نهايت ارتقاي شيو ه هاي راهبري كسب و كار هاي كوچك و متوسط در تراز جهاني است.
علاقمندان می‌توانند براي كسب آگاهي بيشتر از شرایط و نحوه ثبت نام با شماره  22052822 تماس حاصل فرمایند.

توضیحات

دسته: صنعت، معدن ،تجارت

تاریخ ایجاد در 18 بهمن 1400

• اقتصادرسا
• سازمان مديريت صنعتي
• دومين دوره POST DOC
• اولين دورهPOST DBA
• مديريت كسب و كارهاي كوچك و متوسط در تراز جهانی

روتیتر: یک کارآفرین صنعت فرانچایز؛

 با شهریار شهیر برزگر، کارآفرین و نظریه‌پرداز حوزۀ فرانچایز، دربارۀ مسئلۀ بازار کار و تولید ثروت و در نتیجه رونق اقتصادی به گفت‌وگو نشستیم. او معتقد است تولید خدمات یکی از راه‌هایی است که می‌تواند موتور تولید کالا را هم در ایران روشن کند.

به گزارش اقتصادرسا ؛واضح است که شرایط اقتصادی کشورمان این روزها بسیار پیچیده است. شهریار شهیر برزگر، کارآفرین و متخصص فرانچایز، یکی از کسانی است که می‌تواند با توجه به دو دهه تجربه، تحلیل‌های خود را ارائه دهد.
او معتقد است گرچه همۀ ارکان حکومت این‌روزها پیگیر موضوع حمایت از تولید داخلی هستند، اما هنوز موانع زیادی سر راه جذب سرمایه برای تولید وجود دارد. او در تشریح این گزاره توضیح می‌دهد: «اگر بخواهیم شفاف حرف بزنیم، باید بگوییم مسئله این است که روش‌های جذب سرمایه یا تشویق سرمایه‌های داخلی و خارجی، سنتی است و نمی‌تواند به اندازۀ کافی صاحبان سرمایه و فکر و ایده را اقناع کند.»


اما راهکار این فعال اقتصادی چیست: «مقام معظم رهبری جایی در بیانات خود دربارۀ اهمیت کارآفرینان در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی می‌گویند "یک فعال اقتصادی دغدغه‌مند است، در واقع این حقیقت را اعلام می‌کند که ظرفیت پیشرفت در کشور وجود دارد و باید موانع آن را رفع کرد." بنابراین مهم است که ما خودمان به فکر رونق اقتصادی در کشور باشیم و منتظر دستور از بالا نمانیم. به تنوع روش‌ها بیاندیشیم و سعی کنیم بازار ایران را برای سرمایه‌گذاران جذاب کنیم تا تصمیم بگیرند پول خود را به جای سرمایه‌گذاری بر اقتصاد مبتنی بر واسطه‌گری، روی تولید متمرکز کنند.»

شهریار شهیر، شاهد این مدعا را رشد بازار بورس در سال‌های اخیر می‌داند و معتقد است که اگر سرمایه‌گذاری در بورس تبدیل به یکی از گزینه‌های صاحبان سرمایه‌های خرد و کلان شده است، پس می‌توان روی بازارهای دیگر هم تمرکز کرد و سرمایه برایشان جذب کرد.

شهیر، کارآفرین کشورمان، توضیح می‌دهد: «سرنوشت سرمایه‌گذاری‌های خرد و متوسط بسیار مبهم است و کسی نمی‌تواند با اطمینان روی موفقیت سرمایۀ خود حساب کند. کارآفرینان نیز نمی‌توانند نظر سرمایه‌های سرگردان بازار را جلب کنند؛ چراکه ریسک بازار امروز بالاست. به زبان ساده سرمایه‌گذار به صاحب فکر و ایده اعتماد نمی‌کند.»
او در تشریح نظرش می‌گوید: «تأکیدم روی سرمایه‌های خرد و متوسط است، زیرا مشکلات اقتصادی این سال‌ها بیشتر روی آنها تأثیر گذاشته است. مشکل بزرگ ما امروز این است که نمی‌توانیم آنها را جهت دهیم. این است که سرمایه‌ها یا در بانک‌ها انباشته شده‌اند و یا به سمت بورس رفته‌اند. حتی بسیاری از سرمایه‌های بالقوه هم رفته‌اند به سمت کالاهای سرمایه‌ای مانند خودرو که هیچ سودی برای اقتصاد ندارند.»
شهیر برزگر در ادامه این‌گونه توضیح می‌دهد: « همه روی این موضوع اتفاق نظر داریم که تولید (کالا و خدمات) موتور متحرک اقتصاد پویا است. اگر دنبال ثروت پایدار و افزایش میزان اشتغال هستیم باید به سمت کارآفرینی برویم. مقام معظم رهبری بارها گفته‌اند که "کارآفرینی یک عبادت است؛ یک کار باارزش است؛ یک ارزش‌آفرینی است."»
شهیر که خود یکی از کارآفرینان بخش خصوصی در زمینۀ کالای خدماتی است، در ادامۀ گفت‌وگوی حاضر، بحث را به همین سمت می‌برد: «سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی و به خصوص خدمات، شاید یکی از مهم‌ترین فرصت‌هایی است که در اختیار سرمایه‌گذاران واقعی قرار دارد تا بتوانند سرمایه‌شان را در کانال درستی هدایت کنند. این علاوه بر صرفه و سود اقتصادی برای سرمایه‌دار، زنجیرۀ خدماتی در کشور ایجاد می‌کند که خود نیاز به راه‌اندازی موتور تولید کشور دارد. و مگر ما همین را نمی‌خواهیم؟»
تولید خدمات پولساز‌تر از تولید کالا است
او توضیح می‌دهد: «فراموش نکنیم که ارزش خلق شده در صنعت خدمات بسیار بیشتر از تولید است و می‌تواند ارزش خلق شده در تولید را هم افزایش دهد. بهترین و در دسترس‌ترین مثال مربوط به صنعت پوشاک است. فرض بگیرید کارخانه‌ای تأسیس کردیم که بهترین پارچه را تولید کرد و در کنارش هم توانستیم پوشاک باکیفیت تولید کنیم. آیا این به تنهایی تضمین فروش و تولید ثروت بومی دارد؟ من به شما می‌گویم خیر!»
اما چرا؟ «زنجیره‌ای از مشاغل خدماتی هستند که باید این کالا را حمایت کنند تا به دست مشتری برسد. از خرده‌فروشی تا برندسازی و بازاریابی و حتی خدمات پس از فروش. درواقع حقیقت بازار امروز این است که صنعت تولید در کنار صنعت خدمات و پابه‌پای آن حرکت می‌کنند تا تولید ارزش افزوده کند.»

شهیر نگاهی اختصاصی به مشخصه‌های بارز بازار ایران دارد و می‌گوید: «ما امروز جمعیت جوان تحصیل‌کرده‌ای داریم که دارد به سمت میان‌سالی می‌رود. آنها نیروی انسانی بسیار خوبی برای مشارکت در زمینۀ صنایع خدماتی هستند و می‌توانند برای کشور خودمان و بازارهای منطقه تولید محتوای خدماتی کنند.»
او ادامه می‌دهد: «بنابراین من می‌خواهم نگاهی متفاوت به مسئلۀ رونق تولید داشته باشم. اگر تا امروز مدام تأکید روی تولید کالای داخلی بود، بد نیست روی رونق خدماتی همچون سلامت و زیبایی (که تخصص من است)، گردشگری، ورزش، رستوران‌داری، خرده‌فروشی، آی‌تی، بازاریابی و... هم حساب کنیم.»
فرانچایز از کم‌ریسک‌ترین بازارهای سرمایه‌گذاری است
اما شهریار شهیر برزگر، خود متخصص فرانچایز است. بنابراین از او خواستیم فرصت‌های شغلی این حوزه را برایمان تشریح کند. او ابتدا این موضوع را مشخص کرد که فرانچایز، از زیرشاخه‌های صنعت خرده‌فروشی است و باید در همین شاخه بررسی شود.
سپس توضیح داد: «صنعت فرانچایز، در ایران با نام صنعت زنجیره‌ای شناخته می‌شود. این صنعت با الگوهای متنوع در حوزه‌های مختلف، علی‌رغم همۀ پیچیدگی‌ها، تبدیل شده به کسب و کاری تثبیت‌شده و قابل اطمینان. از همین روست که سرمایه‌گذاران خرد و متوسط بازار هم به خاطر کم ریسک بودن این صنعت، به آن اقبال دارند و این الگو امروز در کشور به الگویی قابل تکثیر تبدیل شده است.»
او گفت: «بگذارید از قابل لمس‌ترین موضوع مثال بیاورم: صنعت رستوران‌داری. سرمایه‌گذار لازم نیست برای تأسیس یک رستوران خوب ماه‌ها و شاید سال‌ها آموزش ببیند و آزمون و خطا کند. چون آزمون و خطا درواقع نشان می‌دهد کار پرریسک است. بنابراین می‌آید شعبه‌ای از یک رستوران فرانچایز را می‌خرد یا اجاره می‌کند.»
شهیر ادامه می‌دهد: «با این خرید امن، او پکیجی از موفقیت‌های آن رستوران را به دست می‌آورد. درواقع فرمول موفقیت را پیشاپیش می‌خرد. او به عنوان مدیر رستوران، درواقع مجری الگوهایی است که به قول معروف جوابشان را پس داده‌اند. می‌داند چطور باید مواد اولیه‌اش را تأمین کند یا چه دکوری نصب کند و چه نرم‌افزارهایی به کار گیرد.»
شهریار شهیر، بیش از 15 سال است که فرانچایزهای موفقی راه‌اندازی کرده است و برندهای خارجی را وارد صنعت بهداشت و زیبایی کشور کرده است. او صاحب برند هوپو است و چهار کتاب در زمینۀ استانداردسازی فرانچایز در ایران تدوین کرده است و درواقع یک کارآفرین موفق است. بنابراین شنیدن این نکته از زبان او شاید برای سرمایه‌گذار این حوزه امیدوارکننده باشد که: «در دنیا رقابت شدیدی برای صدور فرانچایزهای موفق به کشورهای دیگر در جریان است. زیرا، فقط حق فرانچایز از یک شعبه در کشور دیگر (که درصدی از عواید و فروش یک شعبه از فرانچایز است) اثر ۳۷ به ۱ بر توازن تجاری یک کشور بر کشور دیگر دارد.»
از او می‌خواهیم یکی دیگر از مثال‌هایش را برایمان بیاورد. او به امریکا اشاره می‌کند: «صنعت فرانچایز فقط در آمریکا، یک صنعت با حجم نزدیک به یک تریلیون دلار است که نزدیک به ۱۰ میلیون نفر در آن شاغل هستند. سالانه نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر هم به فعالان آن اضافه می‌شوند. این ارقام حیرت‌انگیز هستند.»
نبود فرانچایز بین‌المللی را تبدیل به فرصت کنیم
اما موضوع در اقتصاد ایران فرق دارد و این صنعت سهم بسیار کمی در تولید ثروت در کشورمان دارد. دلایل این موضوع را از شهیر جویا می‌شویم: «اگر بخواهم یک لیست از دلایل ناموفق بودن صنعت فرانچایز در کشور بگویم، باید به نبود استانداردهای لازم، نبود آموزش‌های جهانی، فعال نبودن فرانچایزهای جهانی در ایران، ضعف سیاست‌گذاری و حمایت دولتی و از طرفی ضعف در هدایت سرمایه‌های خرد و متوسط به سمت آن اشاره کنم.»
اما همه‌چیز که ناامیدکننده نیست؟ ما مطابق رهنمود‌های رهبری قرار است تهدیدها را تبدیل به فرصت کنیم. برای همین است که شهریار شهیر می‌گوید: «ما از حضور فرانچایزهای بزرگ در کشور محرومیم و نمی‌توانیم روی انتقال تجربه و دانش آنها حساب کنیم. ولی در عین حال می‌توانیم روی فرانچایزهای جایگزین داخلی و درواقع بومی‌سازی این صنعت سرمایه‌گذاری کنیم تا از عواید اقتصادی آن بهره‌مند شویم. یادتان باشد که قبلاً گفتم ما نیروی انسانی خلاق و صاحب دانش در این زمینه در کشور داریم.»
تخصص شهریار شهیر، مبحث استانداردسازی فرانچایز است. اما این تخصص کجا به کار ما می‌آید؟ خودش معتقد است: «این صنعت صنعت استانداردها و فرمول‌ها و فرایندهای از پیش تعیین شده است. همین استانداردها و فرمول‌هاست که ریسک آن را پایین می‌آورد. امروز وقت آن نیست که در اقتصاد ایران به سراغ آزمون و خطا در زمینۀ تولید فرمول و استانداردها برویم. بلکه باید از استانداردهای جهانی فرانچایز الگوبرداری کنیم تا بتوانیم ریسک سرمایه‌گذاری را برای صاحبان سرمایه‌های خرد و متوسط به صفر نزدیک کنیم.»

توضیحات

دسته: صنعت، معدن ،تجارت

تاریخ ایجاد در 16 بهمن 1400

• کارآفرین
• اقتصادمقاومتی
• شهریار شهیربرزگر
• اقتصاد بین‌المللی

مرکز جدید مخابرات شرکت «مجتمع فولاد خراسان» با قابلیت های نوین راه اندازی و در آستانه بهره برداری قرار گرفت.

به گزارش اقتصادرسا ؛مرکز تلفن مخابراتی (IP-PBX) Mitel مجتمع فولاد خراسان با قابلیت بیش از 1000 خط داخلی آنالوگ و 100 خط داخلی IP دیجیتال در سوییچ جدید و برخوردار از سیستم کنفرانس پیشرفته بر پایه فناوری های روز به بهره برداری رسید.
مدیر «اتوماسیون و ابزار دقیق» فولاد خراسان، مزایای سیستم جدید را مجهز شدن به شماره‌گیری تُن و برخورداری از ورودی کانال E1 بیان کرد و گفت: با استفاده از خطوط دیجیتال مخابراتی، شاهد بهبود کیفیت و سهولت انتقال تماس خواهیم بود.
یزدانی افزود: در سامانه جدید، از ترکیب سرشماره¬ی «4152» با یک شماره داخلی، یک شماره مستقیم یکتا برای هر مخاطب تماس های ورودی ایجادخواهد  شد و امکان شماره‌گیری سریع و وصل شدن مستقیم به مخاطب مورد نظر در داخل شرکت، بدون واسطه اپراتور از مزایای این سامانه است.
به گفته یزدانی، با پیش‌بینی‌ها و کارشناسی‌های انجام‌گرفته میدان مانور و ارتقای کارکرد سیستم مخابراتی با توجه به توسعه آتی فعالیت‌ها و نیازهای آینده مجتمع فراهم ‌شده است.
سرپرست مخابرات، ارتباط نامطلوب، نویز پذیر بودن صدا ، محدودیت خطوط داخلی و اشکالات متعدد در شبکه را از ایرادات سیستم پیشین برشمرد و افزود: سامانه جدید نسبت به مرکز سانترال قدیمی، با مزایا و امکاناتی همچون پایداری و انعطاف بیش‌تر و دیجیتالی بودن خطوط، انتقال خطوط از طریق شبکه، افزایش تعداد خطوط داخلی، نمایشگر شماره داخلی و نیز کاربری بسیار آسان‌تر، خدمات بیشتر و کیفیت بالاتری را در اختیار کاربران قرار دهند.
پرچمی از مزایای این سیستم جدید،انتقال مکالمات از مرکز اصلی به مراکز 7 گانه شرکت از طریق شبکه فیبر نوری ،استفاده از بستر خطوط قدیمی ، امکان برقراری کنفرانس‌،توسعه  آسان، مدیریت متمرکز ارتباطات، امکان بهره برداری هم زمان از خطوط داخلی و اختصاصی و همچنین افزایش تعداد خطوط داخلی را نام برد.
وی با اشاره به تغییر در شماره تلفن‌های ثابت و داخلی مجتمع افزود: خوشبختانه با برنامه ریزی انجام شده و نصب سخت افزار مربوطه به تدریج تغییرات شماره ها در حال انجام است. در این سیستم ارتباط از بیرون مجتمع با پرسنل داخل می تواند به دو صورت  شماره گیری «41520000» و ارتباط به اپراتور، یا شماره گیری 4152 به همراه شماره داخلی شخص مورد نظر صورت پذیرد.
گفتنی است با توجه به نیاز تمامی کارکنان به ارتباطات داخلی و همچنین زمانبر بودن اجرای طرح سویچینگ جدید، سامانه قدیمی سه رقمی از مدار خارج نمی شود و تا زمان اتمام طرح جدید این خطوط قابل دسترسی و استفاده خواهد بود.
مخابرات شرکت اعلام کرد که این طرح به همت کارشناسان واحد مخابرات به مدت دو ماه در حال اجرا و پیگیری بوده و لیست شماره تلفن های جدید به اطلاع همکاران خواهد رسید.

توضیحات

دسته: صنعت، معدن ،تجارت

تاریخ ایجاد در 16 بهمن 1400

• اقتصادرسا
• مخابرات
• مجتمع فولاد خراسان

روتیتر: مدیر توسعه بازار فیزیکی بورس کالای ایران تشریح کرد؛

با انتقال اخذ مالیات بر ارزش افزوده از گواهی‌های سپرده کالایی به گیرنده نهایی کالا، می توانیم شاهد رونق و تقویت فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری در این ابزار مالی بورس کالای ایران به خصوص بر پایه کالاهای صنعتی و معدنی و پتروشیمی و فرآورده های نفتی باشیم.

به گزارش اقتصادرسا؛ رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ روز چهارشنبه در خبری اعلام کرد براساس رأی این کمیسیون به منظور جلوگیری از مالیات مضاعف و پرداخت مالیات توسط تحویل گیرنده کالایی با الحاق یک بند به تبصره ۷ لایحه بودجه سال آینده موافقت شده است.

خبر اعلام شده از سوی زارع اشاره به این موضوع دارد که به منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی بر کالا، مالیات بر ارزش افزوده همه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس‌های کالایی کشور پذیرش می‌شوند، مادامی که در هر یک از بورس‌های کالایی مورد مبادله قرار بگیرند، مشمول معافیت مالیاتی هستند. براین اساس در صورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتاً مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد، مالیات مذکور تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا وصول می‌شود و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویل گیرنده نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی خواهد بود.

فرصت های جدید سرمایه گذاری با توسعه بازار گواهی سپرده کالایی

جواد فلاح، مدیر توسعه بازار فیزیکی بورس کالای ایران در گفت‌وگو با «کالاخبر» در خصوص اهمیت موضوع در دستورکار کمیسیون تلفیق مجلس اظهار کرد: مقوله بحث مالیات بر ارزش افزوده گواهی سپرده‌های کالایی موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب سال ۱۳۸۸) و قانون مالیات های مستقیم اصلاحی (مصوب سال ۱۳۸۰) بود که علی رغم ابلاغ قانون، سازمان امور مالیاتی در خصوص چگونگی و نحوه اجرای آن دچار ابهام بود.

به گفته فلاح با ارایه توضیحات قانونی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار و پیگیری‌های شرکت بورس کالای ایران در راستای تسریع در رفع ابهامات، کمیسیون تلفیق مجلس بر مبنای بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، پرداخت مالیات ارزش افزوده گواهی سپرده کالایی را فقط توسط تحویل گیرنده کالا به تصویب رساند و در صورتی که در صحن مجلس به تصویب نهایی نمایندگان خانه ملت برسد، برای اجرا و ابلاغ در چارچوب لایحه قانونی بودجه سال ۱۴۰۱ عملیاتی می‌شود.

مدیر توسعه فیزیکی بورس کالای ایران یادآوری می‌کند: در مصوبه کمیسیون تلفیق، به جای اینکه مالیات بر ارزش افزوده در مرحله نخست از دارنده گواهی سپرده اخذ شود، به مرحله پایانی در زمان تحویل نهایی کالا (از انبار بورس کالا) انتقال و از دارنده نهایی کالا اخذ می‌شود.با تصویب نهایی این ماده قانونی، دارنده گواهی سپرده بدون پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند معاملات گواهی سپرده را انجام دهد. بدین ترتیب تنها فردی که در مرحله نهایی زمان سررسید گواهی سپرده‌های کالایی، بخواهد کالا را از انبار بورس کالا تحویل بگیرد، مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌شود.

فلاح با اشاره به اینکه پیش‌تر گواهی سپرده کالاهایی همچون زعفران تجربه‌ موفقی را از سرگذرانده‌، تصریح کرد: با تصویب نحوه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده گواهی سپرده کالایی، ما امیدوار خواهیم بود قراردادهای گواهی سپرده کالایی علاوه بر کالاهای کشاورزی بر پایه کالاهایی که پیش‌تر مشمول مالیات بر ارزش افزوده بودند، راه اندازی و با اقبال عمومی سرمایه‌گذاران مواجه شود.

مدیر توسعه فیزیکی بورس کالای ایران ابراز امیدواری کرد با تصویب مصوبه فعلی کمیسیون تلفیق در صحن مجلس، مردم و فعالان بازار کالایی روی اوراق مبتنی بر کالا استقبال بیشتری کنند و فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدیدی هم از این ناحیه شکل گیرد.

وی در پایان با اشاره اینکه رونق و تقویت گواهی سپرده‌های کالایی می‌تواند پیامدها و اثرات مطلوبی به دنبال داشته باشد، اظهار کرد: پس از تقویت گواهی سپرده‌های کالاهای صنعتی، معدنی و پتروشیمی و فرآورده های نفتی، می‌توان قراردادهای آتی یا اختیار معامله روی این محصولات و به دنبال آن، صندوق‌های کالایی راه‌اندازی و شکل گیرند و به واسطه آن، دورنمای جذب سرمایه‌گذاری در این عرصه برجسته‌تر به چشم آید.

توضیحات

دسته: صنعت، معدن ،تجارت

تاریخ ایجاد در 15 بهمن 1400

• اقتصادرسا
• بورس کالا
• بازار گواهی سپرده‌های کالایی
• آثار مصوبه مالیات ارزش افزوده

روتیتر: رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد:

معاون وزیر صمت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در نشست هماهنگی سفر وزیر صمت با حضور شرکت‌های بخش خصوصی به کشور عمان، بیان کرد: به دنبال این موضوع هستیم که منابع صندوق توسعه ملی را به عنوان اعتبار فروشنده در حوزه صادرات وارد کنیم و می خواهیم این موضوع را در هیئت دولت تصویب نماییم.

به گزارش اقتصادرسا، علیرضا پیمان پاک در این نشست که با حضور وزیر صمت برگزار شد، با بیان این مطلب، افزود: ساز و کارهای ارزی جدید مانند بلاک چین را در کنار تسهیل تعهدات ارزی در دستور کار قرار دادیم، اکنون بلاک چین در سامانه جامع تجارت پیاده‌سازی شده است که از این موضوع برای صادرات به کشور عمان می توان استفاده کرد.

برای تسهیل امور صادرکنندگان موضوع واردات در مقابل صادرات آزاد شده است

وی با یادآوری اینکه تمرکز ما روی موضوعات ارزی بوده است، ادامه داد: موضوعات مرتبط با رفع تعهدات ارزی با ابلاغیه‌ای که از ستاد اقتصادی دولت گرفته ایم تسریع یافته است، همچنین برای تسهیل امور صادرکنندگان کلاً واردات در مقابل صادرات برای تمامی کالا ها و ردیف ها (به غیر از پتروشیمی، فولاد، سیمان و بعضی واحدهای بزرگ) آزاد شده است.

رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران، همچنین بیان کرد: یکسری گروههای کالایی را از نیما خارج و با گروه هایی که مواد اولیه آنها مستقیم از سامانه نیما تامین می‌شود، متناظر کردیم تا ارز این نوع کالاها مبادله و رفع تعهد گردد.

بخش خصوصی پیشنهادات خود را برای اخذ مجوزات لازم را ارائه دهند

پیمان پاک از بخش خصوصی خواست تا پیشنهادات خود را برای طرح در شورای عالی صادرات و قرارگاه دیپلماسی کشاورزی و اخذ مصوبات لازم ارائه دهند.

حضور بخش خصوصی در سفرهای خارجی وزیر صمت تداوم می یابد

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در بخش دیگری از سخنان خود بر استفاده از فرصت های صادراتی مانند لوازم خانگی، شیرینی و شکلات در عمان تاکید کرد و گفت: حضور بخش خصوصی در عمان لازم است و روند حضور بخش خصوصی در سفرهای خارجی وزیر صمت تداوم می یابد.

تدوین متن توافقنامه نوزدهمین کمیسیون مشترک ایران و عمان با نظر بخش خصوصی

پیمان پاک همچنین بیان کرد: متن توافقنامه نوزدهمین کمیسیون مشترک ایران و عمان با نظر بخش خصوصی تدوین خواهد شد.

حضور ۱۰ شرکت با ۲۰ نفر به عنوان نماینده بخش خصوصی در سفر وزیر به عمان

وی در ادامه با بیان اینکه به دلیل شرایط کرونا هیئت تجاری کشورمان محدودتر و مربوط به حوزه سرمایه‌گذاری در این سفر خواهند بود، گفت: ۱۰ شرکت با بیست نفر به عنوان نماینده بخش خصوصی در این سفر حضور می یابند.

مهمترین دغدغه های بخش خصوصی

گفتنی است فعالان بخش خصوصی در این نشست در حضور وزیر صمت به بیان مهمترین نقطه نظرات خود در حوزه‌های مختلف کاری پرداختند.

رجیستر شدن دارو با سرعت بیشتر، استفاده از ظرفیت کنسرسیوم صنایع غذایی کشور مان برای صادرات به عمان، بکارگیری ظرفیتهای پرورش میگو و گونه های پر منفعت آبزیان مانند صدف خوراکی اسکالو، موضوعات مرتبط با بیمه، تامین اجتماعی، ارزش افزوده و حمل کانتینری از مهمترین دغدغه های بخش خصوصی بوده است.

فعالان اقتصادی همچنین مواردی از جمله تمرکز بیشتر بر صادرات مواد معدنی به عنوان، توجه به موضوع سلول های بنیادی و بانک خون، صادرات شیرینی، شکلات و لوازم خانگی تاکید داشتند.

توضیحات

دسته: صنعت، معدن ،تجارت

تاریخ ایجاد در 14 بهمن 1400

• اقتصادرسا
• صادرات
• صندوق توسعه ملی
• سازمان توسعه تجارت ایران
• علیرضا پیمان پاک

روتیتر: ‎رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان عنوان کرد:

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان در نشست هماهنگی سفر وزیر صمت به عمان با حضور بخش خصوصی، از رشد ۷۳ درصدی حجم مبادلات خارجی کشورمان به عمان خبر داد. ‎

به گزارش اقتصادرسا، محسن ضرابی در این نشست که با حضور وزیر صمت برگزار شد، با بیان این مطلب، افزود: در ۱۰ ماهه اول ۱۴۰۰ بهیک میلیارد دلار حجم تجارت خارجی با عمان رسیدیم که تا پایان سال به 1.2 میلیارد دلار خواهیم رسید.

تمرکز بر 6 محور برنامه 5 ساله دولت عمان برای ارتقای صادرات کشورمان

وی همچنین با بیان اینکه نقشه راه برای صادرات به کشور عمان با مشارکت بخش خصوصی و اتاق مشترک تدوین شده است، گفت: دراین نقشه بر شش محور برنامه پنج ساله دولت عمان مانند استارتاپ ها، نانو و دانش بنیان‌ها تمرکز شده است.

در اکثر کالاهای وارداتی عمان مزیت صادراتی داریم

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان با یادآوری اینکه واردات به عمان در سال ۲۰۲۰، حدود ۲۴ میلیارد دلار بوده است، اضافهکرد: در اکثر کالاهای وارداتی به کشور عمان ما مزیت صادراتی داریم.

حضور اولین هیئت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در سفر وزیر صمت به عمان

ضرابی همچنین با اشاره به سفر وزیر صمت به عمان، ادامه داد: اولین هیئت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در معیت وزیر صمت بهعمان سفر می‌کند و امیدوارم که راهگشای توسعه مبادلات اقتصادی و افزایش حجم تجاری دو کشور باشد.

معدن، شیلات، گردشگری و صادرات مجدد موضوعات مهم هستند

وی در ادامه با بیان اینکه معدن، شیلات، گردشگری و صادرات مجدد موضوعات مهم است، تصریح کرد: در این سفر دو شرکت مطرحمعدنی، سه شرکت دارویی و تجهیزات پزشکی، دو شرکت در حوزه انرژی و پنج شرکت در حوزه مواد غذایی و آبزیان وزیر صنعت، معدنو تجارت را همراهی می کنند.

استفاده از ظرفیت قرارداد موافقت‌نامه تجارت آزاد عمان با 16 کشور

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان با اعلام اینکه عمان قرارداد FTA (موافقت‌نامه تجارت آزاد) با ۱۶ کشور عربی- آفریقایی،آمریکا، سنگاپور و ۴ کشور اروپایی (سوئیس، لیختن اشتاین، نروژ، سوئد) دارد، گفت: این به آن معنی است که ما می‌توانیم محصولاتتولیدی و کالاهای خودمان را از طریق عمان با تعرفه گمرکی صفر به این کشورها صادر کنیم.

ضرابی در ادامه با بیان اینکه عمان به چند جهت برای فعالان اقتصادی کشورمان دارای اهمیت است، گفت: عمان با واردات 24 میلیارددلاری بازار بسیار خوبی برای کالای ایرانی است. سهم ما از این بازار در سال ۹۲ معادل ۷/ ۰ درصد بود و در سال ۹۷ به 3.6 درصدرسید که می‌توانیم تا ۱۰ درصد از این بازار را در دست داشته باشیم.

عمان پایگاه بسیار خوبی برای صادرات مجدد کالای ایرانی است

وی در خصوص استفاده از ظرفیت صادرات مجدد از عمان، ادامه داد: دوم اینکه عمان پایگاه بسیار خوبی برای صادرات مجدد کالایایرانی است. بعضی از کشورها بازار بسیار مناسبی برای کالاهای ایرانی است ولی به جهت روابط نامطلوب سیاسی، امکان صادراتکالاهای ما به این کشورها فراهم نیست، در حالی که از طریق عمان می‌توانیم کالاهای‌مان را به این کشورها صادر کنیم.

نقش اتاق مشترک ایران و عمان سیر صعودی صادرات به عمان

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان در پایان با بیان اینکه طی این سال‌ها روند تعامل و تبادل اقتصادی رو به رشدی را با اینکشور تجربه کرده‌ایم که ایجاد اتاق مشترک ایران و عمان در این سیر صعودی نقش موثری داشته است، گفت: در بهمن‌ماه ۹۲ که شورایبازرگانان ایران و عمان به اتاق مشترک ایران و عمان تبدیل شد، حجم تجارت سالانه میان دو کشور تقریبا ۲۲۱میلیون دلار بود و بعد ازسال‌ها تلاش این مجموعه با همکاری سفرای محترم دو کشور این حجم مبادلات در پایان سال ۹۷ به یک‌ میلیارد و ۱۶۱ میلیون دلاررسید.

مهمترین دغدغه های بخش خصوصی

گفتنی است فعالان بخش خصوصی در این نشست در حضور وزیر صمت به بیان مهمترین نقطه نظرات خود در حوزه‌های مختلف کاریپرداختند.

رجیستر شدن دارو با سرعت بیشتر، استفاده از ظرفیت کنسرسیوم صنایع غذایی کشور مان برای صادرات به عمان، بکارگیریظرفیت‌های پرورش میگو و گونه های پر منفعت آبزیان مانند صدف خوراکی اسکالو، موضوعات مرتبط با بیمه، تامین اجتماعی، ارزشافزوده و حمل کانتینری از مهمترین دغدغه های بخش خصوصی بود که در این جلسه مطرح شد.

فعالان اقتصادی همچنین مواردی از جمله تمرکز بیشتر بر صادرات مواد معدنی به عنوان، توجه به موضوع سلول های بنیادی و بانکخون، صادرات شیرینی، شکلات و لوازم خانگی تاکید داشتند.

سفر وزیر صمت به عمان و شرکت در اجلاس کمیسیون مشترک دو کشور

وزیر صمت کشورمان از 19 تا 21 بهمن ماه به منظور شرکت در کمیسیون مشترک ایران و عمان در رأس یک هیئت دولتی و خصوصیمتشکل از بخش های مختلف اقتصادی، به این کشور سفر می کند.

دو کشور در جریان نوزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک قرار است در زمینه های اقتصادی و به ویژه سرمایه گذاری تجاری، صنعتی،معدنی، حمل و نقل هوایی، دریایی و ترانزیت، حوزه انرژی، خدمات فنی و مهندسی، گردشگری، فرهنگی و... رایزنی کنند.

توضیحات

دسته: صنعت، معدن ،تجارت

تاریخ ایجاد در 14 بهمن 1400

• اقتصادرسا
• ایران
• مبادلات تجاری
• عمان

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت بهمن دیزل با حضور 93.5 درصد سهامداران، مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بهمن دیزل، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان حسابرسی آزمودگان در سالن اجتماعات شرکت بهمن موتور برگزار شد و افزایش سرمایه شرکت بهمن دیزل و اصلاح مفاد ماده 5 اساسنامه در خصوص میزان سرمایه و تعداد سهام تصویب شد.

به گزارش اقتصادرسا ؛مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت بهمن دیزل با حضور 93.5 درصد سهامداران، مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بهمن دیزل، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان حسابرسی آزمودگان در سالن اجتماعات شرکت بهمن موتور برگزار شد و افزایش سرمایه شرکت بهمن دیزل و اصلاح مفاد ماده 5 اساسنامه در خصوص میزان سرمایه و تعداد سهام تصویب شد.
طبق مقررات اساسنامه، ترکیب هیات رییسه مجمع بهمن دیزل از حمیدرضا منجی  با عنوان رییس جلسه، حسین خضری  به عنوان مدیرعامل، کیوان قاصدی  به عنوان ناظر، احمدی به عنوان دبیر جلسه و با حضور ابراهیمی نماینده سازمان بورس و فاطمی  نماینده حسابرسی آزمودگان تشکیل شد. همچنین در این مجمع اعضای هیات مدیره بهمن دیزل نیز حضور داشتند.
بر اساس این گزارش استماع گزارش هیات مدیره و اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی شرکت، تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه، اصلاح مفاد ماده 5 اساسنامه در خصوص میزان سرمایه و تعداد سهام و نیز سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد، از موارد دستور جلسه ذکر شده بود که طبق مقررات اساسنامه پس از تشکیل هیات رییسه با حضور نماینده سازمان بورس، حسابرس مستقل و حدود 93.5 از سهامداران در سالن اجتماعات شرکت بهمن موتور برگزار شد.
در این جلسه حسین خضری مدیرعامل بهمن دیزل در مورد آخرین وضعیت تولید شرکت در 10 ماه سال 1400افزود: در 10ماهه سال جاری در عرصه تولید با رشد 50درصدی مواجه بودیم و در نظر داریم از 1856دستگاه تولید به عدد تولید 2500دستگاه تولید خودرو دست یابیم .
مدیرعامل بهمن دیزل همچنین بیان داشت: برای سال 1401 برنامه تولید 2994دستگاه تولید در دستور کار است.
وی با تاکید بر اینکه در تولید کامیونت سهم 50درصدی بازار را در اختیار داریم، خاطرنشان کرد: باید این سهم تولید را برای شرکت بهمن دیزل افزایش دهیم.
خضری یادآور شد؛ افزایش قیمت خودرو و نقدینگی موجود یکی از مهمترین دلایل افزایش سرمایه شرکت بهمن دیزل به شمار می رود و بدون این افزایش سرمایه امکان تکاپوی شرکت وجود ندارد.
گفتنی است؛ شرکت بهمن دیزل در 9ماهه سال 1400به سود خالص با رقمی بالغ بر 500میلیارد تومان دست یافته است و در نظر داریم این سود خالص را تا پایان سال به رقم 850میلیارد تومان برسانیم.
در پایان؛ با حضور اعضای هیات مدیره و سهامداران افزایش سرمایه شرکت بهمن دیزل از رقم 1.000.000میلیارد ریال به مبلغ 8.000.000 میلیارد ریال تصویب و نیز اصلاح مفاد ماده 5 اساسنامه در خصوص میزان سرمایه و تعداد سهام تصویب دیگر جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام بهمن دیزل بود که صورت پذیرفت.
گفتنی است مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت بهمن دیزل در ساعت ۱۵ روز یکشنبه 10بهمن ماه سال جاری آغاز شد و در ساعت 16 به پایان رسید.

توضیحات

دسته: صنعت، معدن ،تجارت

تاریخ ایجاد در 14 بهمن 1400

• اقتصادرسا
• مجمع فوق العاده صاحبان سهام بهمن دیزل
• افزایش سرمایه 700درصدی

روتیتر: حضور مدیرعامل «مجتمع فولاد خراسان» در دیدار تولیدکنندگان با رهبر معظم انقلاب

حضرت آیت اله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، روز یکشنبه ۱۰ بهمن ماه، در دیدار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی تصریح کردند: سنگر تولید و اقتصاد کشور بحمدالله زنده است، پابرجا است، آن لشکری که در مقابل دشمن ایستاد شما‌ها بودید، افسران این دفاع مقدس کارآفرینان و مدیران شایسته‌ی اقتصادی بودند، رزمندگانش هم کارگران بودند، کارگران، رزمندگان با اخلاص و با صفای این میدان بودند همه‌ی شما‌ها و همه‌ی فعالان اقتصادی در این افتخار شریکند، افتخار حفظ اقتصاد کشور.

به گزارش اقتصادرسا ؛مدیرعامل مجتمع فولاد خراسان که از حاضران در این دیدار صمیمانه در حسینیه امام خمینی (ره) بود، با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در تجلیل از تلاش های تولیدکنندگان در شرایطی که همّ دشمنان متوجه شاکله های اقتصادی و تولیدی کشور است، گفت: ایشان با اِشراف نسبت به ظرایف، چالش ها و فرصت های کشور برای افتخارآفرینی در آوردگاه اقتصاد و تولید، به نکاتی راهگشا، امیدبخش و کلیدی اشاره کردند که توجه و تمرکز بر آنها می تواند «پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» را عینیت ببخشد.

کسری غفوری با بیان این که در این جلسه فعالان اقتصادی، مشکلات و موانع راه و دغدغه های خود را بدون واسطه با مسئولین در میان نهادند، افزود: حضرت آیت الله خامنه‌ای با استماع نظرات حاضران، رهنمودهای جدی به مسئولان حاضر در جلسه و نیز تعابیر مشوقانه و حمایتگرانه ای نسبت به تولیدکنندگان ارایه دادند و دلگرمی و ارتقای روحیه تولیدکنندگان کاملا در این جلسه قابل استنباط بود.

غفوری ابراز اطمینان کرد که نصب العین قراردادن رهنمودهای رهبر انقلاب، می تواند با وجود همه کارشکنی های خصمانه بیگانگان، بخش عمده ای از مسیر بالندگی و رشد تولید را در کشور هموار نماید.

توضیحات

دسته: صنعت، معدن ،تجارت

تاریخ ایجاد در 14 بهمن 1400

• اقتصادرسا
• رهبرمعظم انقلاب
• فولاد خراسان
• کسری غفوری

روتیتر: بهره‌وری در هولدینگ‌ها

چالش بنگاه‌های اقتصادی و عدم بهره‌وری آنها در حالی در نوزدهمین عصرانه بهره‌وری انجمن بهره‌وری ایران مورد بحث و بررسی کارشناسان قرار گرفت که با انتشار برخی آمار و ارقام از وضعیت این شرکت‌های عموما بزرگ دولتی، لایه‌های پنهان و ابعاد جدید و موثر در علل ناکارآمدی و نابهره‌وری بودن آنها بیش از پیش عیان و بسیار نگران کننده عنوان شد که دولتمردان و حاکمیت را ملزم به حل این مسائل در کوتاه‌ترین زمان می‌کند، چرا که طبق آمارهای رسمی طی 10 سال گذشته، کشور نرخ رشد صفر درصد را تجربه کرده و به فاجعه صفر و حتی منفی شدن نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی سه سال اخیر رسیده است.

در نوزدهمین عصرانه بهره‌وری درباره ارتقای بهره‌وری در هولدینگ‌ها و شرکت‌های دولتی بحث و گفتگو شد.

به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابط عمومی انجمن بهره‌وری ایران، نوزدهمین عصرانه بهره‌وری این انجمن عصر روز یکشنبه 26 دی ماه 1400 با موضوع بهره‌وری در هلدینگ‌ها، شرکت‌های دولتی و بزرگ  با حضور جمعی از صاحب‌نظران حوزه‌های اقتصاد و مدیریت به‌صورت حضوری و مجازی برگزار شد.

در ابتدای این نشست، دکتر حجت‌الله میرزایی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص موضوع بهره‌وری در شرکت‌های دولتی و بزرگ گفت: بنگاه‌های اقتصادی در خلا فعالیت ندارد بلکه در یک اکوسیستمی متشکل از شرایط جهانی، صنعتی و ملی فعالیت دارند، بنابراین در یک اکوسیستم ضدبهره‌ور نمی‌توان از یک شرکت یا بنگاه انتظار بهره‌وری مناسب داشت، اگر در اکوسیستم فسادآلود زندگی می‌کنیم انتظار فعالیت شرکت‌ها در فضای سالم دور از انتظار است، بهره‌وری نیز از این امر مستثنا نیست .

وی افزود: بنگاه‌های بزرگ در سطح جهانی از برخی از مولفه‌های مهم همانند فناوری‌های نوین و پارادایم‌های مدیریتی بهره می‌گیرند، همچنین ساختارهای جامعه مدنی همانند تشکل‌های مدیریتی، تشکل‌های اقتصادی، ساختار وعملکرد دولت ‌و کیفیت نهادی، ساختار کیفیت، سیاست‌ها و ساختارهای صنعتی، محیط عمومی کسب و کار، الگوها و بستر تاریخی، بازار کالا و نیروی انسانی، مدیران صنعتی، توسعه یافتگی بازارهای مالی، سیاست‌های تجاری و صنعتی از جمله موارد دیگری است که در عملکرد شرکت‌ها موثر است.

نبود بازار حرفه‌ای ارزیابی مدیران در ایران  

این استاد دانشگاه، نبود بازار حرفه‌ای  مدیران را به‌ عنوان یک خلاء در سیستم مدیریتی عنوان و تصریح کرد: در کشور ما چنین بازاری برای مدیران وجود ندارد که از طریق آن بتوان براساس معیارهایی مشخص عملکرد مدیران را به صورت حرفه‌ای ارزیابی و قیمت گذاری کرد همانند ارزیابی رشد بهره‌وری ،درآمد، سود وفروش که از پارامترهای سنجش و ارزیابی مدیران محسوب می‌شود، لذا در ایران نمی‌توان عملکرد یک مدیر را مشروط به چنین بازدهی کرد چرا که عموم مدیران بخش دولتی با فشار و توصیه‌های سیاسی انتصاب و با همان توصیه‌ها نیز ماندگار می‌شوند.

میرزایی با بیان اینکه به علت نبود بازار حرفه‌ای ارزیابی مدیران در کشور هیچ ارگانی نیز پیگیر عملکرد آنها نیست، خاطرنشان کرد: در ایران تنها مولفه مدیران است و آن هم محدود به تعداد پست‌های مدیریتی مهم تلقی می‌شود و نوع عملکرد مدیران تاثیری در انتخاب آنها ندارد حتی اگر یک مدیر در تمامی مجموعه‌های محل خدمت ناکارآمد عمل کرده باشد این عملکرد غلط هیچ تاثیری در انتخاب وی ندارد. هرچند بورسی شدن شرکت‌ها تا حدی از ادامه این معضلات کاسته است اما شاهدیم که  مدیران بسیاری از این شرکت‌های بورسی اخیرا و به ‌راحتی در مجموعه‌های کاملا بی ربط عزل و نصب شده‌اند.

به گفته این استاد اقتصاد، براساس نظریه نهادگرا، تحول اقتصادی محصول تغییرات است و بستگی به سه عامل تغییر در کیفیت و کمیت نیروهای انسانی، تغییر در ذخیره دانایی بشر و تغییر در قالب‌های نهادی  که ساختار انگیزشی جامعه را تعیین می‌کنند، دارند به این معنا که ازمدیرعاملی که سطح دانشی هم رده با کارمندان آن مجموعه دارد و مطلع ازجزییات آن صنعت نیست، نمی‌توان انتظار کارآمدی داشت.

وی با بیان اینکه ژنتیک و تجربه‌های افراد دو عامل تعیین‌کننده در سطح بهره‌وری است، اذعان کرد: از دیدگاه نهادگرایان به این مساله «بستگی به مسیرطی شده» گفته می‌شود به این معنا که افراد در نتیجه چه عامل انگیزشی پیشرفته کرده‌اند و آیا این عوامل نوآورانه، کار تیمی، حرکت در مرزهای دانش و خلاقانه بوده که در آنها شکل گرفته و یا براساس رانت‌های سازمانی؟

چند آسیب جدی صنعت ایران

دکتر میرزایی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بخش صنعت ایران با چندین آسیب جدی روبروست از جمله فقدان توسعه استراتژی توسعه صنعتی که مسیر آن مشخص نبوده و نیست. تنها در سال آخر هر دولت این استراتژی مورد توجه قرار می‌گیرد، ولی به محض روی کار آمدن دولت جدید این برنامه کنار گذاشته  می‌شود لذا بخشی که 60 سال بدون استراتژی بیشترین منابع را به خود اختصاص داده است، وقتی این گونه رفتار می‌کند  نباید به دنبال بهره‌وری در این حوزه باشیم .

وی اظهارکرد: مقیاس کوچک وغیراقتصادی یکی دیگر ازمشکلات صنعت ایران است و تقریبا درهیچ یک از صنایع و بنگاه‌های اقتصادی در سطح مقیاس بهره‌ور نیستیم، بلکه عموما در مقیاس غیراقتصادی قرار داریم و آنچه که آنها روی پا نگه داشته رانت‌های انرژی و برخی رانت‌های دیگر است.

به گفته این استاد دانشگاه، این مقیاس برای یک شرکت پتروشیمی نباید کمتر از دو میلیون تن در سال باشد یا برای شرکت فولادی کمتر از 5 میلیون تن و در بنگاه سیمان کمتر از 10 میلیون تن بوده، درحالی  که بیش از80 بنگاه یک میلیون تنی داریم و یا در بخش خودرو نیز وضعیت شرایط مشابهی وجود دارد بنابراین از یک بنگاه غیراقتصادی نمی‌توان انتظار بهره‌وری داشت.

میرزایی افزود: مکان‌یابی نادرست، توزیع فضایی ناموزون، فناوری پایین، خام فروشی و فقدان تکمیل زنجیره ارزش، بهره‌وری پایین، فرسودگی ماشین‌آلات و عدم توانایی نوسازی آن به‌علت نوسات شدید ارز، فقدان بازار مدیرت حرفه‌ای، پایین بودن سطح سرمایه انسانی، حکمرانی صنعتی و شرکتی ضعیف وابستگی شدید به صادرات نفتی و اتکا به تامین مالی بانکی از جمله دیگر آسیب‌های جدی بخش صنعت و معدن در ایران است.

عمر متوسط مدیریت در شرکت‌های بزرگ یک و نیم سال است

این استاد دانشگاه اد‌امه داد: مدیران کوتاه‌مدت نمی‌توانند برنامه و اندیشه  بلندمدت برای شرکت‌ها داشته باشند، آنچه که ما در سیستم مدیریتی بخش‌های صنعتی با آن مواجه هستیم عمر کوتاه مدیریتی است به طوری که متوسط عمر مدیریت یک سال و نیم است، لذا نمی‌توان در چنین شرایطی انتظار یک برنامه مدون و کارآمد را داشت در حالی که در بخش‌هایی که مدیریت بلندمدت داشتیم همانند شرکت بارز شاهد شکل‌گیری فناوری و تبدیل شدن شرکت به یک بنگاه صادراتی هستیم.

وی گفت: پایین بودن سطح سرمایه‌های انسانی که حاصل این نابهره‌وری و ازمهم‌ترین آسیب‌های بخش صنعت است موجب شده که بنگاه‌های اقتصادی نتوانند آن طور که باید و شاید یک بنگاه اقتصادی کارآمد و بهره‌وری باشند و طبق آمار در کل شرکت‌های ایران تنها سه درصد نیروی انسانی بالای یک هزار نفر و 5 درصد بیش از 500 نفر پرسنل دارند که در کل 8 درصد است و 92 درصد این بنگاه‌ها ریزدانه محسوب می‌شوند که از این تعداد نیز 46 درصد نیروی انسانی کمتر از 100 نفر دارند، لذا می‌بینیم که بخش زیادی از این مساله نتیجه نبود تئوری توسعه است.

به گفته میرزایی، ازاوایل انقلاب تفکر بر این بوده که بنگاه‌های کوچک مطلوب هستند، درحالی که در مقیاس جهانی اساسا بنگاه‌های صنعتی کوچک بدون وجود بنگاه‌های بزرگ موضوعیتی ندارند و در خوشه‌های صنعتی بنگاه‌های کوچک در کنار بنگاه‌های بزرگ مفهوم و معنا پیدا می‌کنند لذا می‌بینیم که خلاقیت، ارزش افزوده، انتقال تکنولوژی، اتصال به بازارهای جهانی، تربیت مدیران حرفه‌ای و نوآوری در بنگاه‌های بزرگ شکل می‌گیرد اما در بنگاه‌های کوچک نه تنها این نتایج حاصل نمی‌شود بلکه با یک شوک اقتصادی تمام شاکله آن فرو می‌ریزد، از طرفی این بنگاهای خرد نیازمند حمایت مالی جدی دولت نیز هستند.

جای خالی صنایع بزرگ الکترونیکی در بین بنگاه‌های اقتصادی ایران

وی با انتقاد از نبود شرکت‌های بزرگ در صناییع الکترونیک در کشور به پایین بودن سهم ایران در بنگاه‌های با تکنولوژی بالا که می‌توانند رقابت‌پذیر باشند، اشاره کرد و گفت: این مساله به‌ویژه درهای‌تک (HiTech) بسیار محدود و پایین است و به‌جز تعداد محدود شرکت داروسازی و صنایع شیمیای خاص چنین بنگاه‌هایی در کشور وجود ندارد.

تحصیلات 70 درصد نیروی انسانی در بنگاه‌های صنعتی کشور دیپلم و زیر دیپلم است

میزرایی گفت: در حال حاضر 70 درصد نیروی انسانی شاغل در بنگاه‌های صنعتی کشور دارای تحصیلات دیپلم و زیردیپلم هستند که یک فاجعه برای کشور محسوب می‌شود، با در نظر گرفتن مدرک فوق دیپلم این آمار 80 درصد می‌شود و سهم نیروی انسانی دارای مدرک دکترا حدود یک و شش دهم درصد است لذا شاهدیم که اکثریت بنگاه‌های صنعتی کشور با سطح دانش پایین و نیروی انسانی با  سطح تجربی و یادگیری‌های ضمن کار در کشور شکل گرفته و ادامه حیات می‌دهند.

نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کشور در سه سال اخیر صفر و بعضا منفی بوده

این استاد دانشگاه همچنین خاطرنشان کرد: به‌طور اساسی، رشد اقتصادی نیارمند انباشت سرمایه و بهره‌وری است  و 10 سال گذشته را ایران با نرخ رشد صفر تجربه و طی کرده اما فاجعه بزرگ‌تر این است که  نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی سه سال اخیر صفر و منفی شده و حتی در سطح جبران استهلاک نیز سرمایه‌گذاری نشده است.

وی اضافه کرد: موضوع سرمایه اقتصادی مکمل اصلی سرمایه انسانی است در حالی که در گزینش و انتخاب نیرو برای مدیرت منابع انسانی متسفانه بسیار نابخردانه عمل شده و هر مدیری را از هر بخشی بدون توجه به تخصص و توان در این بخش به‌کار می‌گیریم؛ البته ما منکر مدیریت مدیران مناسب در برخی بخش‌ها نیستیم اما غالب این انتخابها با چنین روالی در مدیریت منابع انسانی شکل می گیردو به همین دلیل تلاشی برای مستندسازی، تدوین و تبدیل دانش ضمنی به دانش مستند و کدگزاری شده و کار تیمی انجام نمی‌شود که نتیجه آن همین نرخ رشد بهره‌وری پایینی است که برخلاف پیش بینی قانون برنامه ششم توسعه است.

نوآوری و بهره‌وری و کیفیت زندگی

دکترمحمدرضا سعیدی، متخصص در مدیریت شرکت‌های بزرگ و هلدینگ‌ها و مدیرعامل سابق پتروشیمی جم نیز که یکی از سخنرانان این عصرانه بهره‌وری بود، درباره معضلات و مشکلات اصلی شرکت‌های بزرگ گفت: نوآوری، بهره‌وری و کیفیت زندگی همواره مانند یه چرخه هر یک علت و معلول یکدیگر بوده و این روند برای پیشبرد اهداف در هر مجموعه‌ای لازم و ملزوم یکدیگر هستند. این چرخه در یک محیط سیاسی – فرهنگی - اجتماعی و اقتصادی شکل می‌گیرد و عناصر هر یک از این بخش تسهیلگر بهره‌وری خواهد بود، چنانچه این چرخه به‌درستی عمل کند شاهد شکوفایی و در صورت ناکارآمدی با روند نزولی هر یک از موارد نوآوری، کیفیت زندگی و بهره‌وری مواجه خواهیم شد.

مساله مهم  و اساسی ایران وجود مدیران بی‌ربط در سمت‌های مدیریتی مهم است

وی افزود: از منظر جهانی و طبق آمارهای سازمان ملل در شاخص رقابت جهانی در بین 130 شاخص مطرح  و مهم و در بین 141 کشور رتبه ایران 99 است. یکی از این شاخص‌های بسیار مهم که مصیبت شرکت‌های ایرانی بوده، هیات مدیره است. سازه هیات مدیره به معنی مدیر درست، با تخصص و مهارت درست و در جای درست تعریف شده که متاسفانه افراد درست با مهارت درست در خوشبینانه‌ترین حالت در جای نادرستی به‌کار گرفته شده و در بدترین حالت نیز آدم نادرست با مهارت نادرست در جای مهم به‌کار گرفته شده و این مساله مهم و اساسی ایران وجود مدیران بی‌ربط در سمت‌های مدیریتی مهم است.

وضعیت اسفناک انتخاب هیات مدیره شرکت‌ها در ایران

دکتر سعیدی با بیان اینکه انتخاب هیات مدیره شرکت‌ها در ایران از وضعیت اسنفناکی برخوردار است، گفت: براساس آمارهای جهانی رتبه ایران در این بخش در بین 137 کشور رتبه 125 بوده و یکی از چالش‌های کلیدی است که باید مورد جراحی اساسی و بازنگری قرار بگیرد.

مدیرعامل سابق پتروشیمی جم در ادامه اظهار کرد: رتبه ایران در انجام کسب و کار نیز از بین 189 کشور 126 بوده و در حوزه ارتباط با سایر کشورهای دنیا رتبه بسیار پایینی دارد. امروزه داده‌ها، منبع و ماخذ و مزیت رقابت جهانی شرکت‌هاست و این موضوع یکی از مباحث مهمی است که ساختار آن نیاز به اصلاح دارد.

این متخصص حوزه اقتصاد همچنین خاطرنشان کرد: مساله دیگر این است که ایران از لحاظ منابع، کشوری بسیار غنی است اما با توجه به عملکرد نادرست سایر بخش‌های مرتبط دیگر در این حوزه  رتبه مناسب را کسب نکردیم اما یکی از امیدهای ما شاخص منابعی است که وارد کشور شده و در سال‌های اخیر از وضعیت مناسبی برخوردار بوده است.

مصیبت ایران؛ مدیران دارای مدرک ولی بدون دانش / جنبش مدرک‌داران بی‌سواد معضل مدیریت از نوع ایرانی است

وی بحث آموزش را یکی دیگر از مواردی برشمرد که ایران در آن، نتوانسته به رتبه مناسبی دست پیدا کند و تاکید کرد: محیط همواره برای کسب و کار متخاصم بوده، در چنین شرایطی با وجود جنبش مدرک‌داران بی‌سواد نمی توان به ایده‌آل‌های یک شرکت با بهره‌وری مطلوب دست پیدا کرد ؛که یکی از مصیبت‌های کشور همین افراد دارای مدرکی هستند که از سواد و دانش مناسبی بهره‌مند نبوده و حتی افراد با دانش بالا را نیز حذف می‌کنند و در جایگاه‌های مدیریتی مهم پست و مقام می‌گیرند که حاصل چنین شرایط حاکم بر کسب و کارعدم بهره‌وری این شرکت‌های بزرگ است .

سعیدی گفت: بسیار اتفاق افتاده است افراد با دانش بسیار کم در بنگاه‌های بسیار مهم و بزرگ با عنوان‌های بالایی به کار گرفته شده‌اند و این  یک آسیب و هشدار جدی برای بدنه صنعت اقتصاد کشوراست که نتیجه ناکارآمدی آن را در بخش‌های گوناگون شاهدیم.

مدیرعامل سابق پتروشیمی جم با اشاره به تاثیر محیط بر کسب و کار همچنین اظهارکرد: وقتی که ریسک مدیری در یک تصمیم‌گیری برای یک اقدام عدد 7 از 7 است، چگونه می توان به بهره‌وری فکر کرد؟ و یا مساله فساد که بسیار مساله مهمی است و در این  شاخص رتبه ایران در بین 180 کشور،149 شده  که این موارد نشان دهنده وضعیت نامناسب محیط‌های کسب و کار و تخریب ارزش‌ها در این زمینه است.

به گفته وی، همچنین شاخص ورود به شبکه کسب و کارهای جهانی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است که در ایران شاهد مخالفت‌های عجیبی برای ورود به این حوزه هستیم. در همین راستا آمار نشان می‌دهد که رتبه قاره آمریکا در GDP حدود 24 تریلیون دلار، اتحادیه اروپا حدود 17 تریلیون دلار و چین بیش از 16 تریلیون دلار است  و سایز این GDP در کل دنیا 80 تریلیون  دلار است اما باید پرسید که ایران کجای این شاخص قرار گرفته است؟

نمی‌توانیم از صفر همه گزینه‌های یک اقتصاد باز را به تنهایی باز تعریف کنیم

وی تاکید کرد: امروزه ارزش در بطن روابط شکل می‌گیرد و «نوآوری باز» در دنیا مطرح است بنابراین نباید و نمی‌توانیم از صفر همه گزینه‌های یک اقتصاد باز را به تنهایی باز تعریف کنیم لذا قرار گرفتن در بحران خارج از شبکه جهانی موجب می‌شود از تمامی فناوری‌ها، اطلاعات، دانش و ارتباطات که اساس یک اقتصاد رو به رشد را  تشکیل می دهد، عقب بمانیم.

این متخصص حوزه اقتصاد یادآور شد: با بستن جهان به روی شرکت‌ها نباید انتظار پیشرفت داشت مثال روشن این مساله یکی ازشرکت‌های زیرمجموعه شستا بود، وقتی یک تعاملی با یک شرکت خارجی برقرار شد بسیاری از موضوع‌های آن ازجمله محیط زیست، فرایند تولید و سایر موارد را با سازوکارهای استاندارد و به روز حل کردند و این نتیجه استفاده از تجربه‌های یک شرکت خارجی و باز کردن درهای شرکت به روی تبادل‌های تجربه دانش بین‌المللی بود.

سعیدی گفت: متاسفانه در ایران مدیرانی بر مسند مدیریت‌های مهم گمارده شدند که فاقد دانش تخصیص بودجه هستند و با وجود اینکه مدارک دکترا نیز دارند، اما از دانش کافی و تخصص و مهارت لازم برخوردار نیستند لذا نبود بازار حرفه‌ای مدیران بنگاه‌های اقتصادی ایران را بیچاره کرده است.

رتبه کیفیت اقتصادی زندگی ایرانیان 123 از 167 است

مدیرعامل سابق پتروشیمی جم با بیان اینکه نتیجه یک اقتصاد بهره‌ور و کارآمد یک جامعه در کیفیت زندگی مردم آن نشان داده می‌شود، افزود: رتبه ایران در این بخش 123 از 167 است واین یعنی هر اقدامی که در کشورو در هر بخشی انجام  شده تا کنون  نتیجه‌ای برای مردم  نداشته و وضعیتی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، گویای تمامی این نکات است .

این متخصص مدیریت شرکت‌های بزرگ و هلدینگ‌ها در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در حال حاضر سه نوع اقتصاد در سطح جهان داریم، گفت: اقتصاد منبع‌محور که متکی به منابع  طبیعی است  مثل نفت  وگاز و سایر منابع، اقتصادهایی که 25 درصد GDP آنها را صنعت تشکیل می‌دهد و اقتصادی که بهترین نوع آن اقتصاد نوآورانه محسوب و منجر به ذخیره دانش می‌شود.

وی در ادامه با بیان این پرسش که یک کشور اسکاندیناوی چگونه می‌تواند بدون داشتن منابع طبیعی نفت، گاز و آب وهوای نامناسب و 10 میلیون جمعیت 200 میلیارد دلار صادرات انجام دهد، گفت: این کشور با چنین شرایطی چون مبتنی بر دانش و فناوری است توانسته به این حجم از صادرات دست پیدا کند. داشتن منابع طبیعی بسیار فاکتور مهمی است اما این‌گونه کشورها متکی به منابع نیستند که اگر منابع و فناوری با هم ترکیب شود نتیجه آن کشوری مثل نروژ را تشکیل می‌دهد.

تنزل جایگاه مدیران در ایران

سعیدی تصریح کرد: متاسفانه در ایران کمتر مدیری با برنامه وارد یک بنگاه قتصادی می‌شود و عمده مباحث  درخواستی از یک مدیر استخدام و جابه‌جا کردن افراد گزینشی و مورد نظر کسانی است که این پست مدیریتی را به آن مدیر داده اند! مهم‌ترین مساله داشتن جهت‌گیری نوآورانه در یک بنگاه است که در ایران این مساله مغفول واقع شده و در عوض توجه به افراد در اولویت قرار گرفته است  از سوی دیگر، مدیر باید توانایی ریسک داشته باشد که مدیران ما چنین جراتی ندارد.

ساختارها سازمانی نادرست بمب‌های بی صدا برای تخریب ارزشهاست

مدیرعامل سابق پتروشیمی جم داشتن برنامه مدون برای یک بنگاه اقتصادی، نیروی انسانی ماهر و متخصص و ساختار سازمانی را سه عامل مهم در موفقیت یک بنگاه اقتصادی عنوان و اذعان کرد:چنانچه ساختارهای یک سازمان در یک چیدمان درست قرار نگیرند، مانند بمب‌های بی‌صدا ارزش‌ها را تخریب خواهند کرد. در یک هلدینگ، تکنولوژی و فرهنگ پاکدستی و کارآفرینی از عوامل موثر در فرآیند رشد آن مجموعه بوده و برای بهره‌وری بسیار مهم تلقی می شود، ضمن آنکه داشتن محیط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از جمله عوانل موثر در یک هلدینگ محسوب می‌شوند.

دکتر سعیدی، نبود چشم‌انداز و برنامه برای آینده، استراتژی رشد و بالا بودن چرخش مدیران در بنگاه‌های اقتصادی، نبود دانش و تجربه لازم را موارد دیگری از مشکلات این بنگاه‌ها برشمرد.

پیشینه تشکیل سازمان نوسازی صنایع از زبان یک رییس سابق شستا

دکتر سید رضا نوروززاده، رییس اسبق ایدرو و مدیرعامل اسبق شستا ابتدا در خصوص چرایی تشکیل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: من همواره علاقه‌مند به این بودم که  بدانم  چرا مساله اصلاحات ارضی را مطرح کرده با وجود اینکه ارتباط خوبی که با آمریکا داشت؟ بعد از تحقیقاتی که در مجلس در این خصوص انجام دادم به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران رسیدم. ترومن وقتی با شاه ایران ملاقات داشته در همان زمان عنوان کرده که فارغ التحصیلان دانشگاه‌های ایران قرار است در کجا به‌کار گرفته شوند؟ پس اصلاحات ارضی را انجام و زمین‌های کشاورزی را به دهقان‌ها بسپار! بعد وام و تسهیلات در اختیار این مالکان بگذار تا کارخانه احداث کنند که این تحصیلکرده‌ها را دراین کارخانجات استخدام کنند که مقرر شد با الگو برداری از یک موسسه «ایری»‌در ایتالیا کار انتقال  از کشاورزی به صنعت را در ایران پیاده‌سازی کنند که نتیجه این اقدام تشکیل سازمان نوسازی صنایع ایران شد.

وی گفت: وقتی عنوان شد آموزش جزو لاینفک توسعه صنعت است ، در سال 1346 در مجلس وقت مصوب شد که سازمان گسترش یک سازمان توسعه‌ای و دولتی اما تابع قانون تجارت و از شمول قوانین مجلس خارج است یعنی چنانچه مجلس قانونی را مصوب کند اگر شامل این سازمان باشد مستلزم ذکر نام است که نتیجه این اختیار تاسیس 400 شرکت در ایران بود و وظیفه آنها گسترش صنعت ایران و نوسازی صنایع بود، بنابراین وظیفه این شرکت کارخانه‌داری نبود. اما پس از انقلاب و مصادره کارخانه‌ها، نقش سازمان گسترش از وظیفه اولیه به کارخانه‌داری تبدیل شد!

وی با بیان اینکه هیچ زمانی در کشور بستر توسعه برای صنعت فراهم نشده، گفت: پس از انقلاب همواره تلاش شده که فعالیت سازمان‌های توسعه‌ای محدود باشد درحالی که مدیران ملزم به پاسخگویی به سازمان‌های خصولتی هستند، اگر مجمع نداشته باشند همین شرایطی  حاکم می‌شود که در حال حاضر وجود دارد.

سرعت بالای کشورهای خارجی در جذب نخبه‌های ایرانی  در سایه یک غفلت ملی

نوروززاده ادامه داد: تا زمانی که نحوه گزینش مدیران در یک ساختار اصلاح نشود مسایلی که با آن دست به گریبانیم نیز حل و فصل نخواهد شد. با وجود این تعداد دانشگاه در کشور و این حجم از خروجی‌های تحصیلکرده اگر این فارغ‌التحصیلان توانمند نیستند چرا کشورهای خارجی به سرعت آنها را جذب می کنند؟! پس معلوم است که دانشگاه به وظیفه خود به‌طور مناسبی عمل می کند.

مدیرعامل اسبق شستا تاکید کرد: این شرایط حاکم بر ساختارهای مدیریتی نشان می‌دهد که چنانچه گزینش مدیران در سطوح مختلف بر مبنای توانمندی، خلاقیت و ابتکار عمل نبوده و ارزیابی و عملکرد درستی نداشته باشیم، تمام ایده‌ ها و خواسته‌ها تنها بر روی کاغذ خواهد ماند .چرا مراکز دانشگاهی ما هر روز مقاله‌های متعدد می‌نویسند، اما هیچ یک منجر به اختراع یا فناوری نمی‌شود، پس این نشان می‌دهد دانشگاه به درستی عمل می‌کنند اما باید شرکت‌هایی وجود داشته باشند که این تحقیقات علمی را به منصه ظهور برسانند و با نمونه‌سازی این تحقیقات را از دانشمندان و محققان  دانشگاهی خریداری و به تولید برسانند اما درهمین مقطع نه تنها ایجاد انگیزه‌ای برای مدیران وجود ندارد که انگیزه‌های آنها از میان می‌رود.

رییس اسبق ایدرو همچنین عنوان کرد: ما در این کشور به لحاظ نیروی انسانی هیچ مشکلی نداریم، اما در زمان جذب مدیران، اجازه گزینش افراد توانمند در سایه فشارهای سیاسی از ما سلب می‌شود و در مجمع مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرند معتقدم  چنانچه بسترها و ساختارها  اصلاح شود در کنار دانش تجربه نیز حاصل می‌شود.

اصل 44 قانون اساسی جز نابودی کشور هیچ دستاورد دیگری ندارد

دکتر نوروززاده در ادامه خاطرنشان کرد: تا زمانی که اصل 44 قانون اساسی اصلاح نشود، نمی‌توانیم کاری از پیش ببریم و من بارها گفته ام که این اصل جز نابودی کشورهیچ دستاورد دیگری ندارد. وقتی در قانون برنامه چهارم آمده که باید همه کارخانه‌ها فروخته شود یعنی باید 400 میلیارد دلار بار از دوش دولت برداشته می‌شد، اما سوال اینجاست که این میزان بار بر دوش کدام بخش گذاشته شود؟! بخش خصوصی باید ساخته شود که به‌جای این اتفاق برای رد دیون دولت، این کارخانه‌ها به خصولتی‌ها واگذار شد.

نوروززاده با تاکید براینکه بسترهای توسعه هر کشوراز طریق حکومت آن کشور بنا نهاده می‌شود، خاطرنشان کرد: اگر بسترها به درستی شکل بگیرد افراد و متخصصان نیز به درستی در این جایگاه‌ها قرارخواهند گرفت در غیر این صورت همین کارخانه‌ها با این روند و این تجهیزات و وضعیت  فعلی نیز به زودی به سمت نابودی پیش خواهند رفت و چناچه  میدان را برای افراد نخبه و دانشگاهیان فراهم نکنیم، شکوفایی آنها برای کشور اتفاق نخواهد افتاد.

مهندس نصرالله جهانگرد، رئیس هیات مدیره انجمن بهره‌وری ایران که مدیریت این نشست را برعهده داشت، در جمع بندی موضوعات مطرح شده از سوی سخنرانان در این نشست تخصصی گفت: بنگاه‌ها برای موفقیت باید در محیط ملی، صنعتی تجاری و محیط بین‌المللی تعامل درستی داشته باشند، این محیط شامل مباحث قانون ‌گذاری، فرهنگ، قواعد کسب و کار و قوانین و نظامات مالی و بانکی و رقابت است که برای رسیدن به موفقیت‌های تدوین شده باید ساختارهای اقتصادی اصلاح شود.

وی افزود با بیان اینکه همچنین در این نشست، شاخص‌های ارزش‌گذاری در محیط کسب و کار مطرح شد، گفت: مشکلات و معضلات حوزه صنعت ایران موضوع دیگری است که باید موردتوجه قرار گیرد، بزرگ‌ترین آن نبود فقدان برنامه‌ریزی و استراتژِی بود که همه سخنرانان به آن اذعان داشتند.

وی افزود: ریزدانگی صنعت مشکل دیگری است مطرح شد، مکان‌یابی غلط ، نبود تکنولوژی و فناوری‌ها، خام فروشی، نبود زنجیره تامین، ضعف حکمرانی شرکتی، پایین بودن طول عمر مدیریت، وابستگی به خوراک و نهاده‌های دولتی، فرسودگی ماشین‌آلات و کمبود نیروی انسانی ماهر موارد دیگری بود که به آن اشاره شد.

هزینه خروج هر فرد نخبه از کشور معاد یک میلیون دلاراست

جهانگرد تصریح کرد: پایین بودن سطح دانش 80 درصد از نیروی فعال در بخش صنعت موضوع چالشی دیگیری بود که در این نشست مطرح شد و کمبود و نبود نیروهای نخبه در این بخش که منجر به کاهش شدید بهره‌وری شده است.

وی ادامه داد: همچنین نوآوری، بهره‌وری و کیفیت زندگی مبحث مهمی بود که این روزها انجمن بهره‌وری ایران نیز آن را سرلوحه مباحث خود قرار داده است و به لحاظ اهمیتی که این چرخه دارد باید همچنان به دنبال راهکارها و ایده‌های نوآورانه جهت افزایش  بهره‌وری و در نهایت افزایش کیفیت زندگی برای عموم جامعه باشیم.

رئیس هیات مدیره انجمن بهره‌وری ایران اظهار کرد: بخش مهمی از نیروهای تحصیلکرده کشور مهاجرت می‌کنند و همه آنها جذب بخش صنعتی نمی‌شوند لذا طبق بررسی که صورت گرفته اگر به لحاظ ارزش‌گذاری اقتصادی مقایسه کنیم هزینه خروج هر فرد نخبه از کشور معادل خروج یک میلیون دلاراست که این رقم غیر از ارزش و فرصت زمانی  حدود 16 ساله تحصیلی است که برای یک فرد نخبه در مقطع دکتر هزینه شده است. به این معنا که وقتی یک کشوری مثل آلمان یا کانادا تصمیم به پذیرش مهاجر با استفاده از فیلترهای تخصصی و بدون صرف هزینه‌های آموزش می‌کنند در واقع نیروی انسانی را که طی 16 تا 18 سال پرورش یافته و نخبه کشورهای دیگری است به راحتی جذب رونق اقتصاد خود می کند.

جهانگرد خاطرنشان کرد: در برنامه 20 ساله ایران مصوب شده که 7 شهر ایران از جمله شهرهای تهران، مشهد، شیراز، تبریز، اصفهان و دو شهر دیگر جهانشهر شوند و به لحاظ زیرساخت‌های نظیر دانشگاه‌ها، مراکز درمانی، نیروی انسانی، مدنیت توسعه یافته، حمل و نقل، ارتباطات توسعه یافته حرفی برای گفتن در سطح جهانی داشته باشند که لوازم این کار فراهم نشد.

وی اذعان کرد: امروز یک شرکت با بیش از هزار نیرو در یکی از این کلانشهرها در مقایسه با یک شرکت کوچک زیر پله‌ای در ژنو یا دوبی، یک شرکت محلی حساب می‌شود که این نتیجه ارتباطات بین‌المللی و جهان‌شهر بودن است.

دنیا به ارزش‌های اقتصادی ایران پی برده، اما ...

وی ادامه داد: طی 40 سال گذشته  به جز دوره‌ای محدود هیج مناسبات بین‌المللی در روابط تجاری با دنیا نداشتیم و در همان مقطع یک‌ساله که طلیعه باز شدن مناسبات تجاری ایران بود، آثار آن به وضوح و بسیار سریع دیده شد چرا که دنیا به ارزش های اقتصادی ایران پی برده و در این رقابت برد-برد تمایل و اشتیاق به همکاری دارند و چنانچه بسترها آماده و مسائل حل و فصل شود، شاهد رشد بسیار سریع اقتصادی و اجتماعی ایران خواهیم بود.

جهانگرد گفت: دوره‌ای درگذار اقتصاد ایران شکل گرفت که سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک توسعه صنعت ومعدن، سازمان مدریت صنعتی و پارک‌های صنعتی 4 بازوی اقتصادی ایران برای ارتقا و توسعه مباحث صنعتی شکل گرفتند و 4 حلقه زنجیره‌ای بودند تا گذار ایران به دوره صنعتی را تسریع کنند اما پس از انقلاب متاسفانه هر 4 حلقه از هم باز شده و بسیاری از کارکردهای خود را از دست داده است.

وی افزود: مساله انتخاب مدیران و گزینش آنها موضوع مهم دیگری است که یکی از چالش‌های بنگاههای اقتصادی ایران را تشکیل می‌دهد که در این رابطه عدم هماهنگی نهادهای دولتی به‌ویژه نهادی نظارتی کشور در امر توسعه و عدم حمایت از مدیران در تصمیم گیری منجربه توقف فرایندها شده و به‌جای جوابگویی به مجمع خود برای جزیی‌ترین موضوعات باید پاسخگوی چندین نهاد باشند که گاهی 50 درصد وقت یک مدیر صرف پاسخ دادن به همین امور می‌شود. در نتیجه نه زمان کافی برای مدیریت و نه جرات ریسک برای یک تصمیم‌گیری را دارند و تاکید شد که دولت‌ها پلتفرم توسعه هستند.

راه‌اندازی مرکز مدیریت نوآوری و بهره‌وری

مهندس سید حمید کلانتری، مدیرعامل انجمن بهره‌وری ایران نیز در پایان این نشست گفت: انجمن بهره‌وری ایران به دنبال ایجاد تعامل بین مدیران تمامی بخش‌هاست تا یک مرکز مدیریت نوآوری و بهره‌وری راه‌اندازی شود که مدیران با تجربه بخش‌های متخلف کشور در این باشگاه  حرفه‌ای عضویت داشته و تجربه‌های خود را در اختیار دیگر مجموعه‌ها قرار دهند.

وی تصریح کرد: تمامی مسائلی که در 11 همایش ملی و 19 عصرانه انجمن بهره‌وری تاکنون مطرح شده با محوریت ضعف در نظام مدیریت بوده است لذا باید با استفاده از نقطه نظرات متخصصان و مدیران باتجربه راهکارهای بنیادی وعملیاتی احصا و به سیستم‌های نظارتی، مدیریتی و حاکمیتی ارائه شود. حتی می‌توان با استفاده از پتانسیل مطلوب این مرکز خط مشی مدیریتی مناسبی نیز به شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌های دانشگاهی که در دانشگاه‌ها و سایر زمینه‌ها شکل گرفته، انتقال داد.

توضیحات

دسته: صنعت، معدن ،تجارت

تاریخ ایجاد در 14 بهمن 1400

روتیتر: سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ اعلام کرد:

رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: نمایندگان در نشست این کمیسیون به منظور جلوگیری از مالیات مضاعف و پرداخت مالیات توسط تحویل گیرنده کالایی با الحاق یک بند به تبصره ۷ لایحه بودجه سال آینده موافقت کردند.

مج

به گزارش اقتصادرسا ؛رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: نمایندگان در نشست این کمیسیون به منظور جلوگیری از مالیات مضاعف و پرداخت مالیات توسط تحویل گیرنده کالایی با الحاق یک بند به تبصره ۷ لایحه بودجه سال آینده موافقت کردند. براین اساس به منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی بر کالا، مالیات بر ارزش افزوده کلیه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس‌های کالایی کشور پذیرش می‌شوند، مادامی که در هر یک از بورس‌های کالایی مورد مبادله قرار می‌گیرند، مشمول مالیات با نرخ صفر هستند. زارع تاکید کرد: در صورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتاً مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد، مالیات مذکور تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویل گیرنده نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی است.

به گزارش جامعه ایده آل به نقل از خانه ملت، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: نمایندگان این کمیسیون با هدف حمایت و رونق بورس و جلب اعتماد عمومی، مواردی را مصوب کردند.

رحیم زارع در تشریح مصوبات صبح امروز چهارشنبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱، افزود: نمایندگان در این نشست به منظور جلوگیری از مالیات مضاعف و پرداخت مالیات توسط تحویل گیرنده کالایی با الحاق یک بند به تبصره ۷ لایحه بودجه سال آینده موافقت کردند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه تصریح کرد: براین اساس به منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی بر کالا مالیات بر ارزش افزوده کلیه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس‌های کالایی کشور پذیرش می‌شوند، مادامی که در هر یک از بورس‌های کالایی مورد مبادله قرار می‌گیرند، مشمول مالیات با نرخ صفر هستند.

زارع تاکید کرد: در صورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتاً مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد، مالیات مذکور تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویل گیرنده نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ همچنین با بیان اینکه نمایندگان به منظور رونق بورس و جلب اعتماد عمومی مالیات را در زمانی که سودی تقسیم نشود صفر تعیین کردند، گفت: نمایندگان به منظور تشویق سرمایه گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس و ترغیب آن‌ها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخش‌های تولیدی و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی مقرر کردند، در سال ۱۴۰۱ مالیات بر درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت‌های مذکور که به حساب سرمایه انتقال می‌یابد، مشمول مالیات با نرخ صفر شود.

توضیحات

دسته: صنعت، معدن ،تجارت

تاریخ ایجاد در 14 بهمن 1400

• اقتصادرسا
• بورس کالا
• کمیسیون اقتصادی مجلس