شرکت آسان پرداخت در راستای تعهد خود به رعایت الزامات شاپرک و قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، دوره آموزشی ویژه‌ای را برای مدیران ارشد و مدیران عامل شرکت‌های زیرمجموعه خود برگزار کرد.
به گزارش اقتصادرسا ؛این دوره که در دو جلسه و در تاریخ‌های ۸ و ۲۰ آبان ۱۴۰۳ برگزار شد، با هدف افزایش آگاهی و دانش در زمینه مدیریت ریسک‌های مرتبط با پولشویی و تهدیدات مالی، گامی موثر در ارتقای سلامت و امنیت فعالیت‌های مالی این شرکت‌ها به شمار می‌رود.
رعایت الزامات مبارزه با پولشویی برای شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت همچون آپ، از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که عدم پایبندی به این قوانین می‌تواند مخاطرات جدی مالی و اعتباری به همراه داشته باشد. از این رو، افزایش دانش و آگاهی مدیران و کارکنان درباره پولشویی و ریسک‌های مرتبط، نقش مهمی در مدیریت ریسک و کنترل مخاطرات احتمالی ایفا می‌کند.
دوره آموزشی مبارزه با پولشویی با تدریس محمدحسین دهقان منشادی
مدرس این دوره، جناب آقای محمدحسین دهقان منشادی، از برجسته‌ترین متخصصان حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشور بود. ایشان با سابقه طولانی در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان مدیر اداره مبارزه با پولشویی و اداره نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری، از سال ۱۳۹۰ تاکنون در دوره‌های آموزشی مبارزه با پولشویی برای بانک‌ها و شرکت‌های معتبر تدریس کرده‌اند.
محورهای آموزشی دوره
در این دوره، موضوعات کاربردی و راهبردی زیر به مدیران ارشد آموزش داده شد:
– تکالیف قانونی اشخاص مشمول در حوزه شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت
– شناسایی مخاطرات پولشویی و تامین مالی تروریسم در حوزه پرداخت
– جرم‌انگاری پولشویی در سیستم‌های مالی
– ارزیابی ریسک تعاملات کاری و نظارت مبتنی بر ریسک
– شاخص‌های تشخیص معاملات و عملیات مشکوک در شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداختبرگزاری این دوره آموزشی نشان‌دهنده تعهد شرکت آپ به پیروی از استانداردهای بین‌المللی و رعایت الزامات قانونی است و بر تلاش‌های مستمر این شرکت برای پیشگیری از تهدیدات مالی و اعتباربخشی به تعاملات مالی تأکید دارد.
- توضیحات
- دسته: بانک بیمه بورس
بانک سامان، موفق به دریافت تندیس رضایتمندی مشتریان از چهاردهمین اجلاس رضایتمندی مشتری شد.
به گزارش اقتصادرسا به نقل از سامان رسانه، در چهاردهمین اجلاس رضایتمندی مشتری که با حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت و با حضور شرکت‌ها و موُسسات بزرگ اقتصادی کشور برگزار شد، بانک سامان توانست با کسب حدنصاب لازم در شاخص‌های مورد بررسی توسط کمیته داوری، تندیس طلایی رضایتمندی مشتریان را از آن خود کند.
بانک سامان در حالی موفق به دریافت این تندیس شد که این بانک اهمیت ویژه‌ای برای ثبت، پیگیری و پاسخ به خواسته‌های مشتریان قائل است. به نحوی که از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه، واحد رسیدگی به شکایات مشتریان بانک سامان پاسخگوی بیش از ۱۹ هزار تماس مشتریان بوده است.
همچنین اداره رسیدگی به صدای مشتریان به عنوان متولی اصلی پاسخگویی به خواسته‌های مشتریان از بانک سامان، در این مدت نزدیک به ۴ هزار خواسته مشتریان را از کانال‌های مختلف دریافت، مورد بررسی و پاسخ داده است.
- توضیحات
- دسته: بانک بیمه بورس
- روتیتر: وزیر اقتصاد:
دکتر عبدالناصر همتی در "همایش تامین مالی تولید: از بنگاه داری به بنگاه سازی" گفت:امسال،آخرین سال بنگاه داری بانک ها است و در سال آینده از بانک ها به خصوص بانک های زیر مجموعه وزارت اقتصاد خواهم خواست که بنگاهداری را رها کنند.
به گزارش اقتصادرسا، دکتر همتی در این همایش که با حضور محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی،محمدرضافرزین رئیس کل بانک مرکزی،ابوالفضل نجارزاده رئیس شورای هماهنگی بانک ها،نمایندگان مجلس و مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی برگزار شد،گفت:این همایش می‌تواند نقطه آغاز خوبی برای تحرک جدی در حوزه تولید باشد که دغدغه مقام معظم رهبری،دولت و تمامی کشور است.
وی با اشاره به اینکه در سه دهه گذشته، متوسط رشد اقتصادی ما بیشتر از سه درصد نبوده است،تاکید کرد:
مشکلاتی که در زمینه عرضه و تقاضا وجود دارد، به ویژه در زمینه درآمدهای ارزی و اعتبارات بانکی، باعث بروز مشکلاتی در تولید و اقتصاد کشور شده است.
شرایط اقتصادی برای تولید باید اطمینان آفرین باشد
دکتر همتی گفت : شرایط بی ثباتی در فضای اقتصادی، اولین مانع بر سر راه تولید و رشد اقتصادی است و باید تلاش کنیم تا این نااطمینانی و بی ثباتی را کاهش دهیم. یکی از متغیرهای کلان اقتصادی که با آن مواجه هستیم، تورم است که در حال حاضر در سطح بالایی قرار دارد. هر اقدام اقتصادی برای مقابله با تورم، با توجه به ساختار نامناسب اقتصادی، می‌تواند منجر به توقف رشد شود.
وزیر اقتصاد تاکید کرد:قانون جدیدی که در اواخر سال گذشته تصویب شد، به عنوان زیرساختی برای تأمین مالی تولید، می تواند چاره ای جدی برای مشکلات مالی باشد. پیش از این، فشار به بانک‌ها برای تأمین مالی، دغدغه اصلی مسئولین بود. اگر به راهکارهای پیش‌بینی شده در این قانون توجه جدی شود، می‌توان تحرکاتی در رشد اقتصادی ایجاد کرد. در نهایت، باید بپذیریم که نتوانسته‌ایم از ابزارهای مختلف برای تأمین مالی به خوبی استفاده کنیم.
اجرای قانون تامین مالی تولید،گره گشاست
وزیر اقتصاد با بررسی اهمیت سرمایه‌های اجتماعی و ابزارهای مالی در اقتصاد ایران،گفت: قانون تأمین مالی تولید که به تصویب رسیده، شامل سیاست‌گذاری‌ها و ابزارهای نهادی برای یکپارچه‌سازی سهم مالی است. این قانون به کاهش فشار بر سیستم بانکی کمک خواهد کرد، هرچند که بانک‌ها همچنان نقش اصلی را در تأمین مالی ایفا خواهند کرد.
وی ادامه داد: یکی از نقاط قوت این قانون، تشکیل شورای ملی تأمین مالی است که برای اولین بار در کشور ایجاد شده و اختیارات زیادی دارد. در مدت کوتاهی که من در وزارت اقتصاد حضور دارم، شورای تأمین مالی مصوبات مثبتی داشته و ابزارهای جدیدی برای تأمین مالی طراحی کرده است. از جمله این ابزارها می‌توان به شیوه‌نامه‌های سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز و تأمین مالی زنجیره‌ای از طریق بورس کالا اشاره کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: اگر این ابزارها به درستی طراحی و اجرا شوند، می‌توانند بار بزرگی از تأمین مالی را به دوش بکشند و به تأمین مالی از بازار سرمایه کمک کنند. در نهایت، این اقدامات می‌توانند به رشد اقتصادی کشور در کنار کنترل تورم منجر شوند.
واحدهای تولیدی با مشکل نقدینگی مواجه هستند
همتی با بررسی وضعیت نقدینگی و چالش‌های اقتصادی کشور گفت: عوامل برون‌زا و نوسانات ارزی به مشکلات اقتصادی دامن زده و باعث شده که واحدهای تولیدی با کمبود نقدینگی مواجه شوند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: افزایش نقدینگی از سوی بانک مرکزی می‌تواند به تورم منجر شود و برای جلوگیری از این امر، باید نقدینگی کاهش یابد. این کاهش نقدینگی نیازمند محدود کردن ترازنامه‌ها و خطوط اعتباری است. همچنین، عدم رشد درآمد ارزی ناشی از فروش نفت و عدم رشد اقتصادی، چالش‌های بیشتری را ایجاد کرده است.
برای رشد نباید به درآمدهای نفتی متکی بود
همتی بیان کرد: نباید به درآمدهای نفتی به عنوان تنها منبع رشد اقتصادی تکیه کرد و باید به دنبال ابزارهای دیگری مانند سرمایه فیزیکی، نهادی و اجتماعی برای بهبود محیط کسب و کار و اصلاحات اقتصادی بود.
وزیر اقتصاد، از بانک مرکزی خواست تا محدودیت‌های موجود در تسهیلات دهی بانک‌ها را بررسی کند، زیرا این محدودیت‌ها به مشکلات موجود دامن می‌زند و باعث افزایش اضافه برداشت‌ها می‌شود.
وی همچنین به ضرورت ایجاد گشایش برای بخش‌های مولد و پیشران اقتصاد اشاره کرد و گفت: بانک‌ها باید از بنگاهداری خارج شوند و به تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی بپردازند. همچنین، دارایی‌ها و تسهیلات بانک‌ها باید مدیریت و بهینه‌سازی شوند
منابع مالی لازم برای ادامه فعالیت‌ها تأمین شود.
وزیر اقتصاد با اشاره به تصویب قانونی در سال ۹۴ گفت:این قانون می تواند به حل مشکلات مالی کمک کند و اجرای آن می تواند منجر به استفاده از منابع مالی برای بخش‌های سودآور شود.
اصلاح مدل کسب و کار بانک ها ضروری است
دکتر همتی با تاکید بر ضرورت اصلاح مدل کسب و کار بانک‌ها گفت: بانک‌ها به جای تأسیس شرکت‌های تولیدی، به سمت ارائه خدمات مشاوره‌ای و تأمین مالی بروند و درآمدهای غیرمشاع را افزایش دهند. این تغییر در مدل کسب و کار می‌تواند به بهبود سودآوری بانک‌ها کمک کند.
وزیر اقتصاد در پایان سخنان خود گفت:هدف اصلی وزارت اقتصاد خروج از تله رشد میانگین سه درصدی در سه دهه گذشته است.در این راستا باید رشد غیرتورمی محقق شود و امیدوارم در سال‌های آینده شاهد رشد اقتصادی قابل توجهی باشیم.
رشد اقتصادی با تغییرات ساختاری در نظام مالی و بانکی
دکتر همتی با اشاره به دغدغه مقام معظم رهبری برای حمایت از تولید، به مشارکت مردم در تولید و اهمیت ابزارهای بورس برای تسهیل سهامداری در شرکت‌ها اشاره کرد و گفت: تغییرات ساختاری در نظام مالی و بانکی کشور برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار ضروری است.
وزیر اقتصاد بیان کرد: در جلسه رأی اعتماد در مجلس تاکید کردم که هدف اصلی من در دوران وزارت، کاهش بنگاه داری بانک‌ها است. برای تحقق این هدف باید با تغییر رویکردها و همکاری سازمان بورس و بانک مرکزی، موفقیت‌های بیشتری حاصل شود.
دکتر عبدالناصر همتی در "همایش تامین مالی تولید: از بنگاه داری به بنگاه سازی" گفت:امسال،آخرین سال بنگاه داری بانک ها است و در سال آینده از بانک ها به خصوص بانک های زیر مجموعه وزارت اقتصاد خواهم خواست که بنگاهداری را رها کنند.
به گزارش تجارت آوا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، دکتر همتی در این همایش که با حضور محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی،محمدرضافرزین رئیس کل بانک مرکزی،ابوالفضل نجارزاده رئیس شورای هماهنگی بانک ها،نمایندگان مجلس و مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی برگزار شد،گفت:این همایش می‌تواند نقطه آغاز خوبی برای تحرک جدی در حوزه تولید باشد که دغدغه مقام معظم رهبری،دولت و تمامی کشور است.
وی با اشاره به اینکه در سه دهه گذشته، متوسط رشد اقتصادی ما بیشتر از سه درصد نبوده است،تاکید کرد:
مشکلاتی که در زمینه عرضه و تقاضا وجود دارد، به ویژه در زمینه درآمدهای ارزی و اعتبارات بانکی، باعث بروز مشکلاتی در تولید و اقتصاد کشور شده است.
شرایط اقتصادی برای تولید باید اطمینان آفرین باشد
دکتر همتی گفت : شرایط بی ثباتی در فضای اقتصادی، اولین مانع بر سر راه تولید و رشد اقتصادی است و باید تلاش کنیم تا این نااطمینانی و بی ثباتی را کاهش دهیم. یکی از متغیرهای کلان اقتصادی که با آن مواجه هستیم، تورم است که در حال حاضر در سطح بالایی قرار دارد. هر اقدام اقتصادی برای مقابله با تورم، با توجه به ساختار نامناسب اقتصادی، می‌تواند منجر به توقف رشد شود.
وزیر اقتصاد تاکید کرد:قانون جدیدی که در اواخر سال گذشته تصویب شد، به عنوان زیرساختی برای تأمین مالی تولید، می تواند چاره ای جدی برای مشکلات مالی باشد. پیش از این، فشار به بانک‌ها برای تأمین مالی، دغدغه اصلی مسئولین بود. اگر به راهکارهای پیش‌بینی شده در این قانون توجه جدی شود، می‌توان تحرکاتی در رشد اقتصادی ایجاد کرد. در نهایت، باید بپذیریم که نتوانسته‌ایم از ابزارهای مختلف برای تأمین مالی به خوبی استفاده کنیم.
اجرای قانون تامین مالی تولید،گره گشاست
وزیر اقتصاد با بررسی اهمیت سرمایه‌های اجتماعی و ابزارهای مالی در اقتصاد ایران،گفت: قانون تأمین مالی تولید که به تصویب رسیده، شامل سیاست‌گذاری‌ها و ابزارهای نهادی برای یکپارچه‌سازی سهم مالی است. این قانون به کاهش فشار بر سیستم بانکی کمک خواهد کرد، هرچند که بانک‌ها همچنان نقش اصلی را در تأمین مالی ایفا خواهند کرد.
وی ادامه داد: یکی از نقاط قوت این قانون، تشکیل شورای ملی تأمین مالی است که برای اولین بار در کشور ایجاد شده و اختیارات زیادی دارد. در مدت کوتاهی که من در وزارت اقتصاد حضور دارم، شورای تأمین مالی مصوبات مثبتی داشته و ابزارهای جدیدی برای تأمین مالی طراحی کرده است. از جمله این ابزارها می‌توان به شیوه‌نامه‌های سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز و تأمین مالی زنجیره‌ای از طریق بورس کالا اشاره کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: اگر این ابزارها به درستی طراحی و اجرا شوند، می‌توانند بار بزرگی از تأمین مالی را به دوش بکشند و به تأمین مالی از بازار سرمایه کمک کنند. در نهایت، این اقدامات می‌توانند به رشد اقتصادی کشور در کنار کنترل تورم منجر شوند.
واحدهای تولیدی با مشکل نقدینگی مواجه هستند
همتی با بررسی وضعیت نقدینگی و چالش‌های اقتصادی کشور گفت: عوامل برون‌زا و نوسانات ارزی به مشکلات اقتصادی دامن زده و باعث شده که واحدهای تولیدی با کمبود نقدینگی مواجه شوند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: افزایش نقدینگی از سوی بانک مرکزی می‌تواند به تورم منجر شود و برای جلوگیری از این امر، باید نقدینگی کاهش یابد. این کاهش نقدینگی نیازمند محدود کردن ترازنامه‌ها و خطوط اعتباری است. همچنین، عدم رشد درآمد ارزی ناشی از فروش نفت و عدم رشد اقتصادی، چالش‌های بیشتری را ایجاد کرده است.
برای رشد نباید به درآمدهای نفتی متکی بود
همتی بیان کرد: نباید به درآمدهای نفتی به عنوان تنها منبع رشد اقتصادی تکیه کرد و باید به دنبال ابزارهای دیگری مانند سرمایه فیزیکی، نهادی و اجتماعی برای بهبود محیط کسب و کار و اصلاحات اقتصادی بود.
وزیر اقتصاد، از بانک مرکزی خواست تا محدودیت‌های موجود در تسهیلات دهی بانک‌ها را بررسی کند، زیرا این محدودیت‌ها به مشکلات موجود دامن می‌زند و باعث افزایش اضافه برداشت‌ها می‌شود.
وی همچنین به ضرورت ایجاد گشایش برای بخش‌های مولد و پیشران اقتصاد اشاره کرد و گفت: بانک‌ها باید از بنگاهداری خارج شوند و به تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی بپردازند. همچنین، دارایی‌ها و تسهیلات بانک‌ها باید مدیریت و بهینه‌سازی شوند
منابع مالی لازم برای ادامه فعالیت‌ها تأمین شود.
وزیر اقتصاد با اشاره به تصویب قانونی در سال ۹۴ گفت:این قانون می تواند به حل مشکلات مالی کمک کند و اجرای آن می تواند منجر به استفاده از منابع مالی برای بخش‌های سودآور شود.
اصلاح مدل کسب و کار بانک ها ضروری است
دکتر همتی با تاکید بر ضرورت اصلاح مدل کسب و کار بانک‌ها گفت: بانک‌ها به جای تأسیس شرکت‌های تولیدی، به سمت ارائه خدمات مشاوره‌ای و تأمین مالی بروند و درآمدهای غیرمشاع را افزایش دهند. این تغییر در مدل کسب و کار می‌تواند به بهبود سودآوری بانک‌ها کمک کند.
وزیر اقتصاد در پایان سخنان خود گفت:هدف اصلی وزارت اقتصاد خروج از تله رشد میانگین سه درصدی در سه دهه گذشته است.در این راستا باید رشد غیرتورمی محقق شود و امیدوارم در سال‌های آینده شاهد رشد اقتصادی قابل توجهی باشیم.
رشد اقتصادی با تغییرات ساختاری در نظام مالی و بانکی
دکتر همتی با اشاره به دغدغه مقام معظم رهبری برای حمایت از تولید، به مشارکت مردم در تولید و اهمیت ابزارهای بورس برای تسهیل سهامداری در شرکت‌ها اشاره کرد و گفت: تغییرات ساختاری در نظام مالی و بانکی کشور برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار ضروری است.
وزیر اقتصاد بیان کرد: در جلسه رأی اعتماد در مجلس تاکید کردم که هدف اصلی من در دوران وزارت، کاهش بنگاه داری بانک‌ها است. برای تحقق این هدف باید با تغییر رویکردها و همکاری سازمان بورس و بانک مرکزی، موفقیت‌های بیشتری حاصل شود.
- توضیحات
- دسته: بانک بیمه بورس
- روتیتر: همایش «تأمین مالی تولید از بنگاهداری به بنگاه‌سازی»؛
همایش «تأمین مالی تولید: از بنگاهداری به بنگاه‌سازی» با حضور مقامات ارشد حوزه اقتصاد کشور برگزار شد و سخنرانان حاضر در این رویداد، یکصدا بر عبور بانک‌ها از بنگاهداری به سوی بنگاه‌سازی و تامین مالی تولید تاکید کردند.
به گزارش اقتصادرسا، همایش «تأمین مالی تولید: از بنگاهداری به بنگاه‌سازی»، روز شنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۳ با حضور مقامات ارشد کشور از جمله رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها، در سالن همایش‌های بانک ملی ایران برگزار شد.
این همایش با هدف بررسی چالش‌ها و راهکارهای تأمین مالی تولید و انتقال بانک‌ها از بنگاهداری به بنگاه‌سازی، نقطه عطفی در سیاست‌های اقتصادی کشور و به خصوص تاکید مقام معظم رهبری در خصوص خروج بانک‌ها از بنگاهداری به شمار می‌رود.
هدف از برگزاری همایش «تامین مالی تولید؛ از بنگاه داری به بنگاه سازی»، علاوه بر هم‌اندیشی و هم‌افزایی مسئولان، پژوهشگران و اساتید اقتصادی بررسی موضوع راهبردی خروج بانک‌ها از بنگاهداری و ادامه روند بنگاه‌سازی و ارائه راهکارها و رهیافت‌های جدید در این مقوله است.
در این همایش نقش نهادهای تامین مالی در توسعه تولید، ظرفیت های موجود در اقتصاد ملی با تاکید بر روش ها و ابزارهای نوین برای تامین مالی تولید، تکنولوژی‌های نوین در تسهیل تامین مالی و توسعه کسب و کارهای تولیدی، مدیریت نقدینگی و ناترازی مالی برای تامین مالی پایدار تولید مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بانک‌ها باید در مسیر تقویت تامین مالی بنگاه‌ها گام بردارند
ابوالفضل نجارزاده مدیرعامل بانک ملی ایران و رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها، در سخنرانی خود در همایش «تأمین مالی تولید: از بنگاهداری به بنگاه‌سازی» از برگزاری این همایش به‌عنوان نقطه عطفی در اصلاحات نظام بانکی کشور یاد کرد و اظهار داشت: بانک‌ها باید برای رسیدن به هدف تقویت تولید و اقتصاد ملی، مسیر تأمین مالی بنگاه‌ها را تغییر دهند.
وی تأکید کرد: نظام بانکی کشور باید به سرعت از بنگاهداری خارج شده و به سمت بنگاه‌سازی و تأمین مالی پایدار حرکت کند.
نجارزاده در ادامه افزود: هدف ما تقویت بنگاه‌ها و تسهیل تأمین مالی آن‌هاست و بانک‌ها باید با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و با استفاده از تمام ظرفیت‌های خود، در این مسیر گام بردارند.
رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها در خصوص اهداف این همایش نیز توضیح داد: این رویداد فرصتی برای هم‌افزایی بین متخصصان و مسئولان دولتی فراهم آورده تا ضمن بررسی مشکلات موجود، راهکارهای عملی برای تسهیل در فرآیند تأمین مالی بنگاه‌ها را ارائه دهند.
پایان بنگاهداری بانک‌ها و آغاز دوران تأمین مالی تولید
عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی، در سخنرانی خود در این همایش به اهمیت قانون تأمین مالی تولید اشاره کرد و گفت: امسال، آخرین سال بنگاهداری بانک‌هاست و در سال آینده از بانک‌ها خواسته خواهد شد تا به‌طور کامل از بنگاهداری خارج شوند.
وزیر اقتصاد با اشاره به مشکلات موجود در بخش تولید و اقتصاد کشور، از جمله تورم بالا و بی‌ثباتی اقتصادی، تأکید کرد که برای تحقق رشد اقتصادی پایدار، باید به اصلاحات اساسی در سیاست‌های اقتصادی و ساختارهای تأمین مالی بپردازیم.
همتی همچنین از تصویب قانون تأمین مالی تولید در سال گذشته خبر داد که به گفته وی، این قانون می‌تواند به حل مشکلات مالی واحدهای تولیدی کمک کند.
وی افزود: این قانون، ابزارهای جدیدی برای تأمین مالی تولید و کاهش فشارها بر سیستم بانکی فراهم می‌آورد، به‌طوری که دیگر نیازی به فشار به بانک‌ها برای تأمین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت واجرای این قانون می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند، مشروط بر اینکه توجه ویژه‌ای به ابزارهای پیش‌بینی‌شده در آن شود.
همتی در نهایت بر لزوم استفاده از روش‌های نوین تأمین مالی و تقویت بخش خصوصی در این زمینه تأکید کرد و افزود: نباید تنها به منابع نفتی برای رشد اقتصادی وابسته باشیم.
۹۲ درصد از تأمین مالی در کشور از طریق نظام بانکی انجام می‌شود
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، نیز در سخنان خود در همایش «تأمین مالی تولید: از بنگاهداری به بنگاه‌سازی» به لزوم تنوع در روش‌های تأمین مالی و کاهش فشار
بر نظام بانکی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، ۹۲ درصد از تأمین مالی در کشور از طریق نظام بانکی انجام می‌شود، که این میزان، فشار زیادی به بانک‌ها وارد می‌کند؛ اگر نتوانیم این تنگنای تأمین مالی را حل کنیم، نمی‌توانیم به رشد اقتصادی ۸ درصدی برسیم.
فرزین در ادامه بر ضرورت استانداردسازی در نظام بانکی تأکید کرد و گفت: بانک‌ها باید از کفایت سرمایه مناسب برخوردار باشند تا بتوانند تأمین مالی غیرتورمی را انجام دهند.
وی چالش‌های ایجاد نقدینگی اشاره کرد و افزود: در شش ماه گذشته، ۱۲۰۰ همت نقدینگی جدید در اقتصاد ایجاد شده است که نیمی از آن در چرخه تأمین مالی تولید قرار گرفته است، اما بخش قابل توجهی از این نقدینگی در سایر بخش‌ها نیز توزیع شده است.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین به طرح‌های آتی بانک مرکزی برای تخصصی کردن بانک‌ها و تمرکز آنها بر تأمین مالی بخش‌های خاص اشاره کرد و گفت که این اقدام می‌تواند به بهبود کارایی نظام مالی کشور کمک کند.
آمادگی مجلس برای اصلاح قوانین موجود در راستای تقویت تولید و بهبود فرآیند تأمین مالی
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، در سخنرانی خود در این همایش بر لزوم اصلاح نگاه‌ها و رویکردهای موجود در نظام اقتصادی کشور تأکید کرد و گفت: بانک‌ها باید از بنگاهداری فاصله بگیرند و به تأمین مالی بنگاه‌ها و پروژه‌های تولیدی بپردازند.
وی اظهار کرد: در زمینه واگذاری بنگاه‌ها، بانک‌ها با چالش‌هایی مواجه هستند که ناشی از فقدان شجاعت در تصمیم‌گیری و نبود اعتماد در خریداران است.
قالیباف ادامه داد: باید این نگاه‌ها اصلاح شود تا بانک‌ها بتوانند با اطمینان بیشتری بنگاه‌های خود را واگذار کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین از آمادگی مجلس برای اصلاح قوانین موجود در راستای تقویت تولید و بهبود فرآیند تأمین مالی خبر داد و گفت که در این زمینه، مجلس آماده است تا هرگونه اصلاحی را در سریع‌ترین زمان ممکن انجام دهد؛ در صورتی که قوانین اجرایی شوند و مشکلاتی در آنها مشاهده شد، باید اصلاحات لازم به‌سرعت انجام شود.
رئیس مجلس در نهایت بر اهمیت هم‌افزایی و همکاری دولت و مجلس در راستای تقویت نظام بانکی و تولید تأکید کرد.
حرکت به سمت اصلاحات ساختاری در نظام مالی و تأمین مالی تولید
این همایش که با مشارکت مسئولان ارشد اقتصادی و کارشناسان حوزه‌های مختلف برگزار شد، بر لزوم تغییرات اساسی در ساختار نظام بانکی و تأمین مالی تأکید داشت. سخنرانان همگی بر اهمیت خروج از بنگاهداری بانک‌ها و تقویت بنگاه‌سازی برای تأمین مالی پایدار تولید تأکید کردند که با توجه به چالش‌های موجود در زمینه تأمین مالی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و استفاده از ابزارهای نوین برای تأمین مالی، این همایش گامی مهم در راستای تحقق اهداف اقتصادی کشور به‌شمار می‌رود.
گفتنی است که در حاشیه این همایش، بازدید از مزار شهدای گمنام با حضور مقامات و شرکت‌کنندگان نیز انجام شد که یاد و خاطره شهدا را گرامی داشت و بر عزم و اراده راسخ مسئولان در خدمت به تولید و اقتصاد ملی تأکید کرد.
- توضیحات
- دسته: بانک بیمه بورس
ابوالفضل نجارزاده رئیس شورای هماهنگی بانک ها در همایش «تأمین مالی تولید: از بنگاهداری به بنگاه‌سازی» گفت: برگزاری این همایش نقطه عطفی در نظام بانکی کشور است و قطعا نظام بانکی با راهبری وزارت امور اقتصادی و دارایی عزم خود را جزم کرده است تا با سرعت بخشیدن به خروج از بنگاه داری،روند تامین مالی بنگاه ها را بهبود بخشیده و به تقویت بنگاه سازی در کشور بپردازد.
به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، رئیس شورای هماهنگی بانک ها در این همایش که با حضور محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نمایندگان مجلس و مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی با هدف بررسی نقش نهادهای مالی در توسعه تولید و تأمین مالی پایدار و به میزبانی بانک ملی ایران برگزار شد،تاکید کرد: نظام بانکی با باور به اهمیت خروج از بنگاه داری و تقویت روند بنگاه سازی، با همه توان و بسیج همه امکانات نقش خود را در تسهیل مسیر بنگاه‌سازی و توسعه اقتصادی ایفا خواهد کرد.
وی همچنین بر لزوم هم‌افزایی بین منابع مردمی و سیاست‌های کلی نظام، برنامه هفتم توسعه و راهبردهای دولت تأکید کرد.
نجارزاده با ارائه گزارشی از چگونگی برگزاری همایش «تأمین مالی تولید: از بنگاهداری به بنگاه‌سازی» گفت: در این رویداد، که در راستای شعار سال ۱۴۰۳ و منویات مقام معظم رهبری برگزار می شود، محورهای متعددی از جمله نقش نهادهای مالی در توسعه ظرفیت‌های اقتصادی ملی، تأثیر تأمین مالی بر توسعه کسب وکارهای تولیدی و مدیریت نقدینگی را مورد بحث صاحب نظران قرار می گیرد.
وی افزود: در این همایش که به میزبانی بانک ملی ایران برگزار شده است، بیش از ۸۰ مقاله پژوهشی دریافت و چکیده آنها به حضار ارائه شده است. این مقالات بر محور موضوعاتی چون توسعه بیشتر بنگاه‌ها و چالش‌های ناشی از تملک بنگاه‌ها توسط بانک‌ها، مورد بررسی قرار می گیرند.
رئیس شورای هماهنگی بانک ها ادامه داد: در پنل‌های تخصصی با حضور اساتید دانشگاه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، راهکارهای عملی برای خروج از بنگاهداری و حمایت از بنگاه‌سازی به عنوان راهکاری اجرایی مورد تبادل نظر قرار می گیرد.
گفتنی است این همایش با استقبال گسترده کارشناسان اقتصادی، نمایندگان مجلس و متخصصان حوزه مالی همراه بود و به‌عنوان گامی در جهت تقویت زیرساخت‌های اقتصادی کشور مورد تحسین قرار گرفت.
- توضیحات
- دسته: بانک بیمه بورس
- روتیتر: وزیر اقتصاد خبر داد:
وزیر امور اقتصادی و دارایی از برخی تصمیمات مهم در جلسات اخیر ستاد اقتصادی دولت برای رفع نقدینگی و توان نظام بانکی کشور برای حمایت از تولید خبر داد.
به گزارش اقتصادرسا ، دکتر عبدالناصر همتی، طی سخنانی در نشست هم اندیشی معاونان توسعه مدیریت وزارتخانه ها و دستگاه‌های اجرایی در محل وزارت اقتصاد اظهار داشت: یک حسن دکتر پزشکیان این است که صادقانه، مشکلات را مطرح کرده و به ما هم همیشه تأکید می کند که در جلسات، صادقانه با مردم درباره مشکلات و تنگناها حرف بزنید و البته تلاش کنید تا آنها را حل نمایید.
وی با اشاره به مشکل واحدهای تولیدی برای تامین سرمایه مورد نیاز و تنگنای نقدینگی و اعتباری که مواجه هستیم عنوان کرد: به همین منظور، اخیرا در ستاد اقتصادی دولت، تصمیمات مهمی گرفته شده تا گشایشی در نقدینگی و اعتبار دهی به تولید کنندگان ایجاد شود.
وزیر اقتصاد افزود: در همین راستا، بانک مرکزی ، وزارت اقتصاد،سازمان بورس و سازمان برنامه متکفل اقداماتی در این ارتباط شده اند تا هم بانک ها و هم بازار سرمایه بتوانند بیش از پیش در خدمت تولید قرار گیرند.
همتی گفت: آقای پزشکیان نظرات شان را خیلی صریح به ما منتقل کرده است که باید تصمیمات در حمایت از طبقات پایین و دهک های تحت فشار که از روند تغییرات اقتصادی آسیب می بینند باشد.
- توضیحات
- دسته: بانک بیمه بورس
رییس کل بانک مرکزی در همایش مالی تولید: از بنگاه داری به بنگاه سازی به اهمیت تنوع دهی به تامین مالی بنگاه ها و تامین مالی غیر تورم زا اشاره کرد و گفت: اگر نتوانیم تنگنای اساسی تامین مالی را در کشور حل کنیم، نمی‌توانیم به رشد اقتصادی ۸ درصدی برسیم.
به گزارش اقتصادرسا ، رییس کل بانک مرکزی گفت همه می دانیم که معضل اساسی و تنگنای اساسی در کشور تامین مالی است. یعنی اگر ما نتوانیم تنگنای اساسی تامین مالی را در کشور حل کنیم نخواهیم توانست به رشد مورد نظر برسیم.بر اساس آمار موجود در حال حاضر ۹۲ درصد از تامین مالی از طریق نظام بانکی اجرایی می شود ۷ درصد از بازار سرمایه و ۱ درصد از سایر بخش ها و این میزان فشار تامین مالی بر عهده بانک ها نشان می دهد که در سایر بخش ها خوب کار نشده است.
وی به استاندارد سازی نظام بانکی اشاره کرد و گفت: اولین بحث در نظام بانکی این است که خود بانک ها صاحب استاندارد باشند اگر بانک ها از کفایت سرمایه مناسب برخوردار نباشند و طلبکار باشند تامین مالی ها تورم زا خواهند بود.
وی گفت: یکی از موضوعات مهمی که باید به آن پرداخت این است که چه کنیم بانک ها بتوانند تامین مالی غیر تورمی کنند؟ بر اساس آمار موجود در شش ماهه گذشته ۱۲۰۰ همت خلق نقدینگی جدید داشتیم که از این مقدار ۵۰ درصد در چرخه تامین مالی نظام تولید بوده است. در حال حاضر در حدود ۲۳ درصد از تامین مالی ها مربوط به مسئولیت های اجتماعی است.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه سخنان خود افزود: اگر بخواهیم فعالیت بانک ها در بحث تامین مالی موفق باشد باید ناترازی ها رفع شود و نسبت کفایت سرمایه ۸ درصدی برای بانک ها محقق شود که این موضوع مستلزم ۱۱۰۰ همت منابع است.
رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: در سال‌های گذشته سهم تامین مالی خانوار از تامین مالی شبکه بانکی به طور میانگین حدود ۱۴ درصد بوده؛ اما هم‌اکنون به بالای ۲۳ درصد رسیده است، البته نتیجه این شده که مردم دسترسی بهتری به منابع مالی داشته باشند؛ ولی این بر عهده دولت بوده که بر شبکه بانکی تحمیل شده است.
وی افزود: اگر تامین مالی به گونه‌ای باشد که رشد نقدینگی افزایش پیدا کند، اثرات تورمی خواهد داشت و این تورم اقتصاد کشور را مختل می‌کند. محاسبات ما در بانک مرکزی نشان می‌دهد که هم‌اکنون بخشی زیادی از تامین مالی شبکه بانکی از طریق پایه پولی انجام می‌شود که تداوم این مسئله بر تورم اثر منفی می‌گذارد.
تخصصی شدن بانک ها
فرزین با اشاره به این موضوع که در برنامه‌های آتی ۷ دسته بانک تخصصی در نظر گرفته‌ایم تا هر بانک کار تخصصی خود را انجام دهد، گفت: این موضوع در قانون برنامه دیده شده و در حال آماده کردن شرایط برای تخصصی شدن بانک‌ها هستیم و این مسئله در دستور کار بانک مرکزی است.
فرزین بیان کرد: قانون جدید بانک مرکزی که در مجلس نیز تصویب شده در بخش نظارتی مباحث کاملی را در نظر گرفته است. البته برخی از خلا‌های این قانون مثل حوزه فیصله یا گزیر باید در قانون بانکداری در نظر گرفته شود. در حال حاضر با قانون جدید بانک مرکزی اختیارات بانک مرکزی برای مقابله با ناترازی شبکه بانکی افزایش یافته است.
وی در پایان افزود: قرار است بانک توسعه‌ای توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تاسیس شود که در این باره با همکاری وزارت اقتصاد در حال تاسیس بانک توسعه‌ای هستیم. بانک توسعه‌ای می‌تواند بنگاهداری داشته باشد. بانک تجاری به هیچ وجه نباید بنگاهداری کند همین طور بانک قرض‌الحسنه نیز نمی تواند کار بنگاه داری را انجام دهد بنابراین بانک ها در حوزه های خاص فعالیت خواهند کرد.
- توضیحات
- دسته: بانک بیمه بورس
فائق آمدن بر مسائل و چالش‌های اقتصاد کشور و دستیابی به رشد اقتصادی و بهبود سطح زندگی آحاد جامعه، نیازمند برخورد عالمانه و مسأله‌محور با موضوع‌های مهم اقتصاد کشور و استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی می‌باشد؛ لیکن ضروری است که در تحلیل علمی مسائل کشور، مشخصه‌های خاص اقتصاد ایران به‌طور جدی مورد مداقه قرار گرفته و متناسب با بایسته‌های کشور، الگوی اقتصادی مطلوب برای توسعه ملی فراهم آید.
به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابط عمومی بانک پاسارگاد در این زمینه، روند نامطلوب رشد اقتصادی، نرخ تورم بالا، روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و تضعیف شدید ارزش پول ملی، از جمله مهم‌ترین مسائل کلان اقتصاد کشور در سال‌های اخیر به شمار می‌روند. علاوه بر این، اقتصاد کشور با برخی کاستی‌های ساختاری نیز مواجه می‌باشد که این موضوع سبب تعمیق چالش‌های یادشده و سخت‌تر شدن تمهید تدابیر لازم برای برون‌رفت از وضع موجود می‌گردد. از جمله مهم‌ترین کاستی‌ها و نارسایی‌های یادشده عبارتند از:
• تحریم‌های ظالمانه و طولانی‌مدت بین‌المللی علیه اقتصاد کشور؛
• نیاز به تقویت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد؛
• فقدان بنگاه‌های بزرگ‌مقیاس تولیدی در سطح کفایت؛
• ضعف مالی و مدیریتی بخش خصوصی برای انجام سرمایه‌گذاری‌های کلان؛
• درصد بالای نسبت مطالبات غیرجاری بانک‌ها؛
• انسداد و انحداد جذب سرمایه‌گذاری خارجی؛
• ضعف و کم‌توانی بازار سرمایه در تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی جدید؛
• نرخ بازدهی بالای فعالیت‌های سوداگری و غیرمولد نسبت به فعالیت‌های مولد.
در چنین شرایطی، به گواه بسیاری از صاحب‌نظران و دل‌سوزان کشور، «افزایش سرمایه‌گذاری» و «تقویت بنیان‌های تولیدی کشور» می‌تواند کشور را به سوی رشد تولید و بالندگی اقتصادی توأم با عدالت اجتماعی رهنمون سازد. بر این اساس، مهم‌ترین موضوع اقتصاد کشور که نیازمند معاضدت، همکاری و هم‌فکری کلیه متخصصان و سرمایه انسانی دلسوز کشور می‌باشد، «طراحی سازوکار بهینه رشد سرمایه‌گذاری و تقویت گرایش‌های مولد» است.
در این ارتباط، یکی از ظرفیت‌های عظیم کشور که بهره‌گیری مطلوب و حداکثری از آن در افزایش سرمایه‌گذاری، تقویت بنیه تولیدی کشور و مهار تورم موثر است، هدایت و مدیریت نظام اعتباری و سرمایه‌گذاری به سمت بخش‌های مولد، متناسب با راهبردهای توسعه ملی است. در این رویکرد، جهت‌دهی بانک‌ها به سمت سرمایه‌گذاری و تأمین مالی بخش‌های مولد و جلوگیری از تخصیص منابع به بخش‌های نامولد از طریق سازوکارهای انگیزشی و عمدتاً بازارمحور (برخلاف تسهیلات تکلیفی)، مورد تأکید می‌باشد.
به این ترتیب، با استفاده هوشمندانه از ظرفیت بانک‌ها در فرایند توسعه‌ی اقتصادی از طریق هدایت منابع و سرمایه‌گذاری آنها در ایجاد بنگاه‌های بزرگ‌مقیاس، مشروط بر آن که در خدمت تولید و تحقق اهداف توسعه ملی باشد، راه‌کار بی‌بدیلی برای ایجاد رشد غیرتورمی و پیشرفت حقیقی کشور محسوب می‌گردد. شایان ذکر است، اتخاذ چنین رویکردی از مزیت‌های قابل توجهی برخوردار می‌باشد که از جمله مهم‌ترین آنها، عبارتند از:
• تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی، با کمترین ریسک و هزینه؛
• همراستایی فعالیت‌های بانکی و بخش تولید جهت تقویت بخش واقعی اقتصاد؛
• حداقل اتکا به منابع مالی خارجی و تأمین اعتبار مورد نیاز از منابع داخلی کشور؛
• ارتقای صنایع هدف در راستای ثبات اقتصادی و اهداف توسعه ملی؛
• ایجاد توان رقابتی بالا در صنایع کشور در مقابل رقبای بین‌المللی؛
• فراهم آمدن امکان نظارت کارآمد بر مصرف تسهیلات؛
• شکل‌گیری بنگاه‌های اقتصادی بزرگ‌مقیاس در بخش‌های کلیدی اقتصاد؛
• فراهم آمدن رشد و بلوغ واحدهای کوچک و متوسط و ایجاد تقاضا برای محصول آنها زیر چتر حمایتی و هدایتی مؤثر بنگاه‌های بزرگ (تکامل پویا و مثمرثمر زنجیره ارزش).
به این ترتیب، بر خلاف نظر برخی افراد که بر مبنای رویکردی سنتی، بانک‌ها را صرفاً واسطه وجوه می‌دانند و بدون لحاظ نمودن شرایط خاص اقتصاد کشور، مشارکت بانک‌ها در ایجاد و مدیریت بنگاه‌های تولیدی را مذموم می‌دانند، به نظر می‌رسد بهره‌گیری از چنین ظرفیتی، می‌تواند به عنوان راهبردی اساسی در راستای توسعه سرمایه‌گذاری‌های مولد و ارتقاء بنیه تولیدی ملی مطرح گردد؛ شایان ذکر است برخی از کشورهای توسعه‌یافته جهان نظیر آلمان، ژاپن و کره جنوبی، فرایند رشد و توسعه خود را بر مبنای این رویکرد، پایه‌گذاری نموده‌اند.
لیکن باید توجه داشت که پیاده‌سازی مطلوب راهبرد یادشده، نیازمند تعامل و همراهی اثربخش گروه‌های مختلف ذی‌نفع اعم از مسئولان و نهادهای حاکمیتی، نظام بانکی کشور و فعالان اقتصادی به منظور تمهید سازوکارها و پیش‌نیازهای مربوطه می‌باشد. در این زمینه، مهم‌ترین الزام‌های پیاده‌سازی راهبرد یادشده، به شرح موارد زیر است:
• تعیین بخش‌های اولویت‌دار اقتصاد مبتنی بر ظرفیت‌ها و محدودیت‌های کشور، اصول آمایش سرزمین و توسعه فناورانه؛
• تمهید چارچوب انگیزشی کارآمد برای تشویق بانک‌ها به مصرف منابع خود در بخش‌های مولد اقتصاد و استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری مستقیم و مشارکت حقوقی بانک‌ها؛
• تعهد و پایبندی بانک‌ها نسبت به رعایت بایسته‌های توسعه ملی؛
• جلب مشارکت آحاد جامعه در راستای تحقق اهداف توسعه ملی از طریق فراهم آوردن امکان سهامداری ایشان در بنگاه‌های بزرگ‌مقیاس ایجادشده.
در این راستا نیاز است صاحب‌نظران، متخصصان و برنامه‌ریزان اقتصادی کشور، بر مبنای رویکردی جامع و واقع‌بینانه، ضمن در نظر گرفتن شرایط و مشخصه‌های اقتصاد کشور، سازوکاری برای نقش‌آفرینی مطلوب بانک‌ها در ارتقاء سرمایه‌گذاری‌های مولد، تقویت بنیه تولید و تحقق اهداف توسعه ملی طراحی و جاری‌سازی نمایند.
- توضیحات
- دسته: بانک بیمه بورس
- روتیتر: رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها:
جلسه شورای هماهنگی بانک های دولتی و نیمه دولتی با حضور مدیران عامل بانک ها برگزار شد.
به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، در این جلسه ابوالفضل نجارزاده رئیس شورای هماهنگی بانک ها با توجه به سفر اخیر عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی و هیات اقتصادی همراه به استان سیستان و بلوچستان، به موضوعات این سفر اشاره کرد و افزود: پیرو مصوبات جلسه شورای هماهنگی در استان، مقرر شد تسهیلات خرد تا سقف دویست میلیون تومان با ضمانت تنها یک نفر اعطا شود و سقف اختیارات استان نیز تا یکصد میلیارد تومان افزایش یابد.
وی همچنین به مصوبه کاهش سه درصدی نرخ سود تسهیلات طرح های سرمایه گذاری اشاره و تأکید کرد: مقرر شده است در اعطای وام ازدواج و فرزندآوری نیز تسریع شود.
نجارزاده همچنین تشریح کرد: در این سفر تأکید شد بانک ها سهم بیشتری از بودجه مسئولیت های اجتماعی خود را به استان های کمتر برخوردار به ویژه استان سیستان و بلوچستان تخصیص دهند.
وی خاطرنشان کرد: بانک صنعت و معدن به عنوان بانک معین استان به منظور بررسی و پیگیری مسائل و مشکلات بانک های استان تعیین و مقرر شد گزارشی از اجرایی شدن تصمیمات در جلسات آتی شورای هماهنگی بانک ها توسط مدیرعامل این بانک ارائه شود.
- توضیحات
- دسته: بانک بیمه بورس
نخستین گزارش سرمایه انسانی بانک سامان امروز طی مراسمی با حضور مدیران ارشد این بانک رونمایی شد.
به گزارش اقتصادرسا به نقل از سامان رسانه، مراسم رونمایی از گزارش سرمایه انسانی بانک سامان صبح امروز با حضور فرشته ضرابیه معاون توسعه زیرساخت و همچنین پیمان نادری مدیر سرمایه انسانی بانک سامان در سالن همایش‌های این بانک برگزار شد.
در ابتدای این مراسم فرشته ضرابیه در تشریح دلیل تهیه این گزارش عنوان کرد: موضوع سرمایه انسانی در بانک سامان بسیار ارزشمند است و همان‌طور که ما از عنوان الماس در عنوان این گزارش استفاده کرده‌ایم، بیانگر این حقیقت است که کارکنان ما پس از گذر از سختی‌ها و مشکلات به شکل الماس درآمده‌ایم و امروز می‌درخشیم. همکاران ما در طول این سال‌ها با سختی‌ها و مشکلات فراوانی مثل شرایط کرونا در محل کار خود حاضر شدند و باوجود تمام مسائل و مشکلات به خدمت‌رسانی پرداختند.
معاون توسعه زیرساخت بانک سامان ادامه داد: در واقع سرمایه‌های انسانی ما در دو محیط زندگی می‌کنند. اولی محیط کار و دومی محیط زندگی شخصی است. در نتیجه برقراری آرامش در محیط کار می‌تواند بر زندگی شخصی آنان نیز تأثیرگذار باشد که ما سعی داریم این محیط را به بهترین شکل برایشان فراهم کنیم.
ضرابیه اظهار داشت: توجه به‌تمامی نیازهای منابع انسانی در بخش‌های مختلف فرهنگی، ورزشی و سلامت همکاران از اهمیت زیادی برای ما برخوردار است و دیدگاه و مدیریت مدیران سازمان نیز بر اساس همین موضوعات شکل‌گرفته است.
در ادامه این مراسم پیمان نادری مدیر منابع انسانی بانک سامان نیز گفت: هدف ما از تدوین و تهیه چنین گزارشی، صرفاً تبلیغات نیست، بلکه ما سعی داریم به دستاوردهای ارزشمندی برسیم که بتواند نیازهای منابع انسانی به‌ویژه نسل جدید را مرتفع کند. براین‌اساس ما همواره پروژه‌های مختلفی را تعریف و اجرا کردیم تا بتوانیم محیط کار متفاوتی را برای منابع انسانی مهیا کنیم.
وی افزود: ما باید انتظارات نسل جدید را به‌خوبی بشناسیم و تغییرات را بر طبق آن اعمال و اجرا کنیم. هیچگاه سرویس‌های ما در یک مدت طولانی و مستمر، به طور فرسایشی ارائه نشده و ما دائماً در حال ایجاد تغییرات مثبت و سازنده در سرویس‌های خود هستیم. مطمئناً ما روند رضایت‌سنجی را نیز با جدیت پیگیری می‌کنیم تا در صورت لزوم تغییرات لازم را انجام دهیم.
نادری خاطرنشان کرد: در این گزارش سعی شده اقدامات مهم این بانک به‌عنوان یک الگوی موفق ایرانی در حوزه برند کارفرمایی به مخاطبان داخلی و خارجی معرفی شود. همچنین هدف دیگر بانک سامان از انتشار این گزارش، آشنایی با محیط کار برای کارجویان و اشتراک تجربه و دانش با متخصصان حوزه سرمایه انسانی است.
در بخش دیگری از این مراسم، فرشته ضرابیه معاون توسعه زیرساخت بانک سامان در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در خصوص میزان مهاجرت کارکنان و برنامه‌های اجرا شده در خصوص جلوگیری از مهاجرت کارکنان بانک سامان گفت: موضوع مهاجرت کارکنان به دو عامل داخلی و بیرونی ارتباط دارد. در حوزه داخلی ما همواره تلاش کردیم تا بهترین محیط کاری را برای پرسنل ایجاد کنیم تا آنان با آرامش به در محیط کار حضور پیدا کنند. به‌عنوان نمونه یکی از چالش‌هایی که ممکن است باعث دغدغه و نگرانی پرسنل است، موضوع ابتلا به بیماری‌های خاص است که برخلاف سازمان‌های دیگر، حمایت‌های ویژه‌ای از همکاران مبتلا به بیماری خاص انجام می‌دهیم و حتی با اجرای برنامه پایش سلامت، تلاش کرده‌ایم تا از سلامت کارکنانمان مطمئن شویم و در صورت ابتلا به بیماری، مانع از بروز شرایط خاص برای این دسته از همکاران شویم. در مجموع تلاش ما ایجاد یک محیط انسانی برای کار است. اما در حوزه مسائل بیرونی، در واقع ما امکان تأثیرگذاری بسیار کمی دراین‌خصوص داریم.
در بخش دیگری از این مراسم، یکی از خبرنگاران در خصوص جابه‌جایی مداوم نیروهای آی‌تی در بین شرکت‌های مختلف سؤالی مطرح کرد که پیمان نادری، مدیر سرمایه انسانی بانک سامان در پاسخ به این پرسش عنوان کرد: ما همیشه تلاش می‌کنیم تا از نیروهای خود مراقبت کنیم؛ اما بیرون از سازمان ما یک اقیانوس خونین رقابت برای جذب چنین نیروهایی است. بااین‌حال ما تلاش کرده‌ایم تا از طریق ایجاد یک محیط کاری منعطف برای همکارانمان، منحنی خروج پرسنل را به سمت پایین هدایت کنیم.
فرشته ضرابیه نیز در خصوص نحوه ارتقا کارکنان بانک سامان عنوان کرد: ما در شعب بانک سامان، عملیات سنتی بانکی انجام نمی‌دهیم و به همین دلیل اقدام به ایجاد سمت‌های شغلی با نام عملیات، فروش، فروش تخصصی، معاون و رئیس شعبه کرده‌ایم که رسیدن به هرکدام از این سمت‌ها نوعی ارتقا کاری است. علاوه بر این همان‌طور که گفتم ما در شعب عملیات سنتی بانکی انجام نمی‌دهیم و به همین دلیل کارکنان شعب مشاور مشتریان در بخش‌های مختلف هستند.
معاون توسعه زیرساخت بانک سامان سپس در پاسخ به پرسشی در خصوص نرخ خروج از کارکنان از بانک سامان گفت: ما از سال ۱۳۹۰ شروع به رصد نرخ خروج از بانک کردیم و امروز این نرخ زیر ۵/۲ درصد است که نرخ بسیار خوبی است.
در بخش دیگری از این مراسم، پیمان نادری در پاسخ به پرسشی پیرامون برنامه‌ریزی برای جذب نسل Z گفت: ما طی سالیان گذشته به این موضوع فکر کردیم و مکانیزم خود را برای جذب این دسته از کارکنان تنظیم کرده‌ایم و کوشیده‌ایم بسته جبران خدمات متناسب با این نسل را طراحی کنیم. در حال حاضر نیز بر اساس نظرسنجی‌های صورت‌گرفته از نیروهای نسل Z جذب شده، عدد رضایت آنان، عدد خوبی است.
مدیر سرمایه انسانی بانک سامان در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص تغییرات شاخص eNPS در گزارش بانک سامان طی سالیان گذشته گفت: این شاخص به دلیل شرایط محیطی تغییرات داشته است. واقعیت آن است که ذات صنعت بانکداری خروج نیرو است؛ اما ما تلاش کردیم که با ایجاد یک محیط منعطف مانع از خروج کارکنان شویم. یک نکته مهم این است که بر اساس داده‌های ما رشد وفاداری کارکنان یک سازمان با رشد سود سازمان ارتباط مستقیمی دارد.
در پایان این مراسم، فرشته ضرابیه معاون توسعه زیرساخت بانک سامان، عنوان کرد: بسیار خوشحالیم که امروز شاهد انتشار و رونمایی این گزارش هستیم. انتشار این گزارش‌ها باعث آشنایی مخاطبان با سازمان‌ها می‌شود و کارجویان از طریق این گزارش‌ها راحت‌تر می‌توانند تصمیم بگیرند که در کدام سازمان کار کنند. بر همین اساس معتقدم که اگر انتشار چنین گزارشی در همه سازمان‌ها اتفاق بیفتد، شفافیت بیشتر خواهد شد و به انتخاب همه کارجویان احترام خواهیم گذاشت.
پیمان نادری نیز در پایان گفت: ما در بانک سامان بر خلاف سایر بانک‌ها محافظه‌کار نیستیم و انتشار این گزارش به‌عنوان اولین گزارش سرمایه انسانی شبکه بانکی یک اتفاق مهم است که باعث رشد حوزه سرمایه انسانی در کشور خواهد شد.
گفتنی است، گزارش سرمایه انسانی بانک سامان با عنوان «سفر الماس: در جستجوی گنج پنهان»، یک گزارش نوآورانه و مبتنی بر داستان است که باتکیه‌بر فرهنگ اصیل ایرانی و ترکیب آن با جهان مدرن تهیه شده و به‌صورت تعاملی در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.
- توضیحات
- دسته: بانک بیمه بورس
- روتیتر: قالیباف:
رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که همه باید تلاش کنیم تا خلق ثروت جدید داشته باشیم، گفت: خلق ثروت حتما باید به سمت عدالت، پیشرفت، تولید و اشتغال برود.
به گزارش اقتصادرسا، محمدباقر قالیباف صبح امروز (شنبه ۲۶ آبان ماه) در همایش تأمین مالی تولید از بنگاهداری به بنگاه‌سازی، گفت: امروز، روز آزادسازی سوسنگرد است که یکی از افتخارات ما و مصداق فرمایش امام راحل است که ما می‌توانیم. سوسنگرد در دشت آزادگان در شرایطی بسیار خاص و در زمانی که هیچ باوری نبود، آزاد شد. این روز را به رزمندگان تبریک می‌گویم، چرا که آنها جنگیدند، شهید دادند و اقتصاد کشاورزی را در آن شرایط سخت ادامه دادند و ما هم باید این توانایی را به یاد داشته باشیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد» باید همه در کشور برای خلق ثروت جدید توأم با ارزش آفرینی تلاش کنیم و خلق ثروت باید در بستر عدالت، اشتغال و پیشرفت باشد و تولید را محور خود قرار دهد.
وی ادامه داد: هیچ شکی نیست که نظام بانکی کشور خلاصه یک بخشی از اقتصاد کلان کشور است. امروز بانک‌های ما ۹۲ درصد در سرمایه‌گذاری‌ها نقش دارند و اگر موضوع سرمایه‌گذاری خارجی هم حل شود و به گذشته بازگردد، سهم آن ۶ تا ۷ درصد است. زمانی که می‌گوئیم وقتی سرمایه گذاری خارجی بیاید همه ما رو نجات می‌دهد، باید بگویم که من مخالف با سرمایه گذاری خارجی نیستم، بلکه طرفدار آن هستم، اما شرط عقل این است که اول موانعی را که خودمان ایجاد کردیم، برداریم.
قالیباف تاکید کرد: پس حتماً موضوع بانک‌ها موضوع بسیار مهم و کلیدی است، به همین دلیل به نظر من نظام بانکی هم در موفقیت و هم در عدم موفقیت پیشتاز است. این نقش نظام بانکی است که به نظر من باید به آن توجه کنیم. البته باید موضوع کسری بودجه را هم مورد توجه داشته باشیم، چرا که بعضاً دولت تکالیف مالایطاقی را بر بانک‌ها تحمیل می‌کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی متذکر شد: در جلسه اخیر که در شورای عالی اقتصاد بود من در رابطه بودجه ۱۴۰۴ و افزایش هزینه‌ها که بعضاً از محل اوراق است، صحبت کردم که حتماً یکی از عامل‌های اختلال در نظام بانکی است و هیچ بحثی هم نیست، ولی بپذیریم خلق پول و نقدینگی بی هدف یا بدون کنترل در دست نظام بانکی نیز مشکلات و مسائل خودش را دارد.
وی با بیان اینکه در مجلس یازدهم گفتیم که در حوزه اقتصاد ما حتماً به سمت تحول خواهیم رفت، اظهار کرد: مجلس یازدهم در وظیفه مجلس و قانون گذاری نسبت به گذشته این تحول را با دقت و با خرد جمعی و با جمع سپاری انجام داد و برای کارهای به زمین مانده و کلیدی تصمیم گرفت، البته ادعای هم نداریم که تصمیمات ما همگی درست و قطعی است.
قالیباف بیان کرد: آماده هستیم جا‌هایی که در قانون برنامه و در قانون‌های دائمی اشکال وجود دارد، در کمترین زمان ممکن اصلاح کنیم. برای مثال، ما در مجلس یک تصمیمی در رابطه با یک موضوع مالیاتی گرفتیم و بعد فهمیدیم که اشتباه کردیم و در کمتر از ۴۵ روز آن قانون را مجدداً اصلاح کردیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: البته باید قوانین اجرا شود تا بعد بفهمیم اشکال دارد یا خیر تا آن را اصلاح کنیم، نمی‌شود که ما با خرد جمعی قانون بنویسیم و بعد بگوییم که ما این را قبول نداریم.
وی گفت: به هر حال در قانون بانک مرکزی ما به بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار اعم از مدیریت بانک مرکزی در حوزه نهادی تا بخش‌های مختلف، اقتدار را بازگرداندیم. باید حرف بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های پولی برای بانک، بنگاه، بازار و عموم مردم اعتبار داشته باشد و طبیعتاً این سیاست گذاری در حوزه پولی مخصوصاً در حوزه نظارتی باید مؤثر باشد.
قالیباف درباره بنگاهداری و بنگاه‌سازی، گفت: ما بنگاه‌ها را به سه دسته تقسیم می‌کنیم که یک دسته بنگاه‌هایی هستند که بعد از تحولات نظامی، بانکی و در دهه ۶۰ به بعد و زمانی که قانون بانکداری بدون ربا مطرح شد، پیش آمدند. یک بخش نیز سرمایه‌گذاری‌هایی بود که در دهه ۷۰ در بانک‌ها اتفاق افتاد، مثلاً کاری که بانک سپه در حوزه فولاد و مجموعه امید انجام داد. اینها نمونه‌هایی از نوع بنگاه‌سازی ما در دهه ۷۰ است که واقعاً الگو‌های موفقی است و باید به آنها توجه کنیم. یکسری بنگاه‌ها هم قهری هستند و به مجموعه بانک‌ها به دلایل مختلف وارد شدند که نمی‌خواهم به آن اشاره کنم.
وی ادامه داد: درباره بنگاه‌ها در قانون برنامه آمده است که این بنگاه‌ها را واگذار کنیم که اولین سوال این است که به چه کسی واگذار کنیم؟ یک اشکالاتی وجود دارد. در زمانی که به اوج بحث‌های سیاسی می‌رسیم، حرف از این زده می‌شود که بنگاه واگذار شده ۳۰ سال قبل را نبش قبر کنیم و ببینیم ۳۰ سال قبل چه اتفاقی افتاده است، اما تا یک مقدار تب سیاسی پایین می‌آید اصلاً فراموش می‌کنیم که چیزی وجود داشته یا نداشته.
رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: هفت تپه آخر چه شد؟ ما خودمان تصمیم گرفتیم و گفتیم که بخشی از هفت تپه متعلق به این بانک و بخشی دیگر از آن متعلق به بانک دیگری است. الان هم بانک‌ها نمی‌دانند که باید چه کار کنند که اگر می‌توانند در آن سرمایه‌گذاری کنند، شروع کنند، اما اگر نمی‌توانند سرمایه گذاری کنند، تکلیف را روشن کنیم؛ صاحب آن را واگذار کند معلوم نیست، می‌تواند آن را نگه دارد معلوم نیست.
قالیباف متذکر شد: سه هفته قبل در جلسه سران قوا تمام وقت جلسه درباره موضوع بی اعتمادی بود از این جهت که ما شجاعت را از مدیران برای فروش به ده‌ها دلیل گرفتیم. مثلاً به وی می‌گوئیم که چه کسی به شما گفت که به این قیمت بفروشی؟ یا به فردی که خریداری کرده و از آن خرید دو یا سه سال می‌گذرد، گفته می‌شود که بیا و آن چیزی را که خریداری کردی، بازگردان و پس بده. به هر حال ما از مسیر خصوصی‌سازی مطلع هستیم.
- توضیحات
- دسته: بانک بیمه بورس
بانک بیمه بورس
ارتباطات و فناوری
صنعت معدن تجارت
نفت گاز پتروشیمی
کشاورزی و اموردام
راه مسکن شهرسازی
اجتماعی
کلیه حقوق اقتصادرسا محفوظ می باشد