مدیرعامل بانک سپه از نقش راهبردی و هدفمند این بانک در کمک به توسعه بخشهای مختلف اقتصادی و حل مشکلات مردم خبر داد.
به گزارش اقتصادرسا، آیتاله ابراهیمی مدیر عامل بانک سپه در سفر یکروزه خود به استان پهناور هرمزگان ضمن بازدید از شعب این بانک در نقاط دوردست استان با مدیران چند واحد تولیدی- صنعتی مهم و راهبردی پیرامون راههای گسترش همکاریهای دوجانبه دیدار و گفتوگو کرد.
مدیرعامل بانک سپه در بازدید از مجموعه آبشیرینکن بندرعباس بهضرورت مشارکت نظام بانکی کشور در حل چالشهای راهبردی استانها اظهار داشت: بانک سپه بهمنظور تأمین آب شرب شهرها و روستاهای و واحدهای صنعتی و معدنی مستقر در استانهای کرمان، هرمزگان و یزد اولین گام عملی را با موفقیت برداشته است.
وی افزود: بانک سپه آماده است تجربههای شرکت های زیرمجموعه خود در زمینه انتقال و شیرین سازی آب از خلیج فارس به فلات مرکزی را در اختیار علاقه مندان برای حضور در این عرصه قرار دهد.
ابراهیمی همچنین طی بازدید از کارخانه سیمان هرمزگان که با سرمایه این بانک راهاندازی شده است، تصریح کرد: حضور بانک سپه در صنایع مادر نظیر کارخانه سیمان در این استان مرزی صرفاً با هدف کمک به توسعه عمرانی و اشتغال زایی صورت گرفته است.
مدیرعامل بانک سپه همچنین به موقعیت ویژه استان هرمزگان در حوزه تجارت و بازرگانی اشاره کرد و گفت: بانک سپه آمادگی دارد برای استفاده حداکثری از این ظرفیت به فعالان مختلف حوزه تجارت خدمات ویژه عرضه کند.
وی در بازدید از مدرسه نوسازی شده شهرستان خمیر که با حمایت بانک سپه انجام پذیرفته است، تأکید کرد: بانک سپه با احداث دو مدرسه در بندر جاسک و راهاندازی یک خانه بهداشت در چند سال اخیر گام مهمی در کمک به بخش آموزش و بهداشت استان برداشته است و به فضل الهی این کمک ها همچنان ادامه دارد.
ابراهیمی در جمع روسای شعب شهر بندرعباس نیز از تمام کارکنان بانک سپه در استان هرمزگان خواست با انسجام و همدلی از ظرفیتهای بانک در تجهیز منابع برای استفاده از رونق تولید و اشتغالزایی استان تلاش مضاعف داشته باشند.
بانک سامان از افزایش سقف مبلغ دستور پرداخت پایا به ۱۰۰ میلیون تومان و کف مبلغ دستور پرداخت ساتنا به ۵۰ میلیون تومان خبر داد.
به گزارش اقتصادرسا به نقل از سامان رسانه، در راستای اجرای دستورالعمل بانک مرکزی، بانک سامان از افزایش سقف دستور پرداخت پایا و کف دستور پرداخت ساتنا خبر داد. بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی، این اقدام باهدف متمرکز سازی انتقال وجوه کلان در سامانه ساتنا و همچنین مدیریت حجم دستور پرداختهای سامانه یاد شده، از روز شنبه ۲۵ دیماه اجرایی خواهد شد.
لازم به ذکر است که بر اساس این دستورالعمل کف مبلغ دستور پرداختهای بین مشتری ساتنا، از ۱۵۰ میلیون ریال به ۵۰۰ میلیون ریال، افزایش خواهد یافت و همچنین سقف مبلغ دستور پرداختهای پایا، از ۵۰۰ میلیون ریال به یک میلیارد ریال به ازای هر دستور پرداخت افزایش مییابد.
علاوه بر این، در خصوص چرخههای تسویه پایا در روزهای عادی (غیر تعطیل رسمی)، چرخه جدیدی در ساعت ۱۷ و ۴۵ دقیقه بهمنظور تسویه دستورپرداختهای غیر شاپرکی افزوده خواهد شد.
شرکت بیمه تجارتنو با هوشمندی و گامهای استوار به افق سال ۱۴۰۴ خود مینگرد و در راستای تبدیل شدن به شرکتی هوشمند و فناور در بازار بیمه کشور و به منظور تقویت حقوق بیمهگذاران و سهامداران خود، همکاری با شرکتهای دانش بنیان را کلید زد.
به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابطعمومی شرکت بیمه تجارتنو؛ درحال حاضر بیشترین استفاده از شرکتهای دانش بنیان در صنعت بیمه تنها در بخش فروش است، این درحالی است که شرکتهای دانش بنیان توانایی رفع برخی از چالشهای صنعت بیمه از جمله شناسایی تقلبات و تخلفات با تکنیک تحلیلی داده را داشته و میتوانند در توسعه بازار صنعت بیمه هم موثر و قوی عمل کنند.
به همین منظور شرکت بیمه تجارتنو برای تقویت و توسعه همکاری با شرکتهای دانش بنیان و فناور پس از مطالعه و احصای نیازهای خود، اقدام به شناسایی شرکتهای دانش بنیان و فناور توانمند کرد.
حضور پررنگ بیمه تجارتنو در رویداد تبادل فناوری در حوزه صنعت بیمه
از این روی، شرکت بیمه تجارتنو ۲۱ دی ماه سالجاری ، در رویداد تبادل فناوری در حوزه صنعت بیمه با رونمایی از قراردادها و تفاهمنامههای حاصل از مذاکرات B2B،برپایی نمایشگاه توانمندی شرکتهای دانشبنیان و استارتآپها، تشریح نحوه تعامل شرکتهای بیمهگر با شرکتهای دانش بنیان و فناور و انجام مذاکرات تجاری تکمیلی و معرفی حمایتهای صندوق نوآوری و شکوفایی بههمرسانی عرضه و تقاضای فناوری برگزار شد، شرکت کرد.
مراسم رویداد تبادل فناوری در حوزه صنعت بیمه از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی در محل این صندوق با حضور سندیکای بیمه گران، بیمه مرکزی، صندوق بیمه کشاورزی، صندوق نوآوری و شکوفایی و شرکتهای بیمه، تجارتنو، دی، ما، میهن، سرمد و معلم برگزار شد.
در رویداد مذکور، دکتر غلامرضا سلیمانی، رئیس کل بیمه مرکزی، دکتر سیدعباس حسینی، معاون بانک و بیمه وزارت امور اقتصاد و دارایی، دکتر سیدمحمد کریمی، دبیرکل سندیکای بیمهگران، دکتر علی وحدت، رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی و دکتر سیاوش ملکیفر، معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی به ایراد سخنرانی پرداختند.
دکتر غلامرضا سلیمانی، رییس کل بیمه مرکزی، در رویداد تبادل فناوری در حوزه صنعت بیمه، ضمن تاکید بر استفاده از ظرفیت صندوق نوآوری و ظرفیت شرکتهای نوآور در جهت ارتقای فناوری در صنعت بیمه اظهارداشت:درحال حاضر صنعت بیمه در بخش صدور و خسارت بیمه با پیچیدگیهای بسیار زیادی به دلیل وجود روشهای سنتی مواجه است که باید شرکتهای جدید و نوآورانه وارد این حوزه شوند و کل سیستم فناورانه باشد.
به همین روی شرکت بیمه تجارتنو در راستای اقدامات موثر خود درجهت تحول دیجیتال و ارائه نمونه تازهای از فعالیت بیمهگری و برای استفاده از ظرفیت شرکتهای دانش بنیان و نوآور، همکاری با این شرکتها را کلید زد.
براین اساس، دکتر نیما نوراللهی، مدیرعامل شرکت بیمه تجارتنو باتوجه به حصول رضایت نسبی از خروجی کار انجام شده توسط شرکت ژرفا، تفاهمنامهای در خصوص پروژه کشف تقلب در حوزه بیمههای اتومبیل و درمان با تکنیک تحلیلی داده، با شهلا مردانی، مدیرعامل شرکت ژرفا امضا کرد.
ناگفته نماند که احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در بیست و هشتمین همایش بیمه و توسعه از شرکتهای بیمه خواست تا به فکر تحول دیجیتال براساس بیمهگری هوشمند که فراتر از سند تحول دیجیتال است، باشند.
به همین روی، شرکت بیمه تجارتنو که به اذعان دکترسیدمحمد کریمی، دبیرکل سندیکای بیمهگران شرکتی پیشرو در بین سایر شرکتهای بیمهای کشور است، برخود واجب دانست که با انجام سرمایهگذاریهای لازم نمونه تازهای از فعالیت بیمهگری را در کشور به نمایش بگذارد .
ثبتنام از خبرگان صنعت بیمه، دانشگاهیان و سایر علاقهمندانی که قصد دارند به صورت برخط در هشتمین همایش مدیریت ریسک و بیمه با رویکرد هوشمندسازی کسبوکار شرکت کنند آغاز شد.
به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابط عمومی و اعلام مدیر آموزش و پژوهش بیمه کوثر، با توجه به شرایط ادامهدار کرونایی در کشور و لزوم مراعات شیوهنامههای بهداشتی، هشتمین دوره این همایش در روز ۲۶ دی سال جاری، به صورت برخط، برگزار خواهد شد.
زینب حمیدیفر، دبیر همایش با اعلام پایان مهلت ارسال مقالات و تجربیات برای شرکت در این رقابت علمی گفت: ضمن تشکر از همه عزیزانی که آثار ارزنده خود را تا پایان ۱۰ دی برای ما فرستادند، به اطلاع میرسانم فعالان صنعت بیمه، دانشگاهیان و همه علاقهمندان برای حضور مجازی در این همایش و بهرهمندی از مطالب علمی و ارائه مقالات برگزیده، میتوانند به پیوند https://rmi.kins.ir/RegisterInHamayesh مراجعه کنند.
رئیس شعبه یزد بانک توسعه صادرات ایران گفت: این شعبه از آغاز سال جاری تا کنون بالغ بر 925 میلیارد ریال تسهیلات و تعهدات تامین مالی به شرکت های دانش بنیان ارائه کرده است.
به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، مجید غفوری منش ، اظهار داشت: کل تسهیلات اعطایی بانک به شرکت های دانش بنیان در سال جاری یک هزار و 779 میلیارد ریال بوده که سهم شعبه یزد در این مورد قابل توجه و حدود 28 درصد است.
وی رشد سپرده ها در این شعبه، طی هشت ماهه اول سال جاری را در مقایسه با مدت مشابه 19 درصد عنوان کرد و گفت: سال گذشته یک هزار و881 میلیارد جذب سپرده در این شعبه انجام شده که این رقم در سال جاری به دو هزار و 256 میلیارد ریال رسیده است.
غفوریمنش با بیان اینکه، رشد جذب منابع این امکان را فراهم می کند که تسهیلات بیشتری در اختیار تولیدکنندگان و صادرکنندگان قرار دهیم، تصریح کرد: شعبه یزد از این منظر پس از شعبه مرکزی در رتبه دوم در میان شعب بانک توسعه صادرات ایران قرار دارد.
رئیس شعبه یزد بانک توسعه صادرات ایران گفت: مانده تسهیلات شعبه یزد تا آبان ماه 1400 بالغ بر 21 هزار و 392 میلیارد ریال بوده که در مقایسه با سال قبل با 13 هزار و 957 میلیارد ریال ، رشدی 53 درصدی را تجربه کرده است که بیانگر تزریق مستمر تسهیلات از سوی شعبه این بانک به واحدهای تولیدی صادراتی استان است.
وی یادآور شد: بانک توسعه صادرات ایران علاوه براعطای تسهیلات، خدماتی چون اعتبار اسنادی داخلی ریالی و حواله های ارزی نیز صادر می کند بر همین اساس نیز تا آبان ماه سال جاری 963 میلیارد ریال اعتبار اسنادی داخلی ریالی صادر کرده که نسبت به سال گذشته با 398 میلیارد ریال اعتبار اسنادی ریالی رشدی 141 درصدی داشته است.
غفوری منش رشد حواله های ارزی صادره از شعبه یزد را در هشت ماهه سال جاری در مقایسه با سال گذشت، 76 درصد اعلام کرد و اظهار داشت: شعبه یزد در محدوده زمانی یاد شده، 13 میلیون دلار و امسال 24 میلیون دلار حواله ارزی اعطا کرده است.
رئیس شعبه یزد بانک توسعه صادرات ایران با تاکید بر ارائه سبد کامل خدمات بانک در کنار تسهیلات به مشتریان، اظهار داشت: این شعبه با هدف کمک به تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی صادرات محوراز خارج از کشور، علاوه بر ثبت سفارش، انواع مشاوره های تخصصی ارزی لازم را به مشتریان ارائه داده است.
در پی بخشنامه بانک مرکزی از امروز، سقف مبلغ دستور پرداخت پایا به یک میلیارد ریال و کف مبلغ دستور پرداخت ساتنا به۵۰۰ میلیون ریال افزایش یافت.
به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابط عمومی بانک کارآفرین، در راستای اجرای دقیق رسالت سامانه ساتنا در انتقال وجوه کلان و همچنین مدیریت حجم دستور پرداختهای سامانه یاد شده، از روز شنبه ۲۵ دی ماه تغییراتی در سامانههای ساتنا و پایا از سوی بانک مرکزی اعمال می شود. بر این اساس سقف مبلغ دستور پرداختهای پایا، از ۵۰۰ میلیون ریال به یک میلیارد ریال و کف مبلغ حواله ساتنا (مشتری به مشتری) ، از۱۵۰ میلیون ریال به ۵۰۰ میلیون ریال به ازای هر دستور پرداخت افزایش مییابد. به عبارتی مشتریان برای انتقال وجه بین بانکی با مبالغ زیر ۵۰۰ میلیون ریال، الزاماً می باید از طریق پایا اقدام کنند همچنین برای دستورپرداخت های بین ۵۰۰ میلیون ریال تایک میلیارد ریال، مشتری می تواند به انتخاب خود، از ساتنا یا پایا برای انجام حواله استفاده کنند.
ضمناً درخصوص چرخههای تسویه پایا در روزهای عادی (غیرتعطیل رسمی)، چرخه جدیدی در ساعت ۱۷ و ۴۵ دقیقه به منظور تسویه دستورپرداختهای غیرشاپرکی افزوده خواهد شد.
دستور پرداختهای ساتنا و پایا با مبدا و مقصد بانک مرکزی و همچنین دستور پرداختهای مربوط به تسویه وجوه پرداخت یاران، از شمول محدودیتهای مبلغی ذکر شده مستثنی هستند.
با حکم دکتر احمد بهاروندی مدیرعامل بانک کارآفرین، دکتر رسول خوانساری به عنوان مدیرآموزش و ارزیابی عملکرد بانک کارآفرین منصوب شد.
به گزارش اقتصادرسا به نقل ازروابط عمومی بانک کارآفرین، دکتر خلیل موفق معاون مدیرعامل در امور توسعه سرمایه انسانی در مراسم معارفه مدیر آموزش و ارزیابی عملکرد بانک ، با بیان این که این مدیریت باید به تولید و خلق فکر ، اندیشه و خرد کمک کند و این امر سرمایه گذاری برای سازمان محسوب می شود گفت: سازمانی موفق است که به موضوع آموزش نگاه بلند مدت ، کاربردی و حرفه ای داشته باشد و ما نیز برای این که بانکی پیشرو و موفق باشیم باید به این موضوع توجه خاص کنیم.
وی با بیان این که در صنعت بانکداری هر روز شاهد تحول در بخش های مختلف هستیم ادامه داد: برای عقب نماندن از تحولات باید به بحث آموزش کارکنان اهمیت بسزایی داد و همه اجزاء بانک همراستا با تغییر و تحولات در جهت نیل به اهداف بانک قدم های جدی بردارند.
معاون مدیر عامل در امور توسعه سرمایه انسانی آموزش و توانمندسازی کارکنان را ضروری خواند و تاکید کرد : قطعا ارائه محصولات مختلف در سازمان نشات گرفته از مطالعه و اندیشه ای است که در پشت صحنه آن آموزش فعال بوده است و در نهایت به تعالی و پیشرفت سازمانی منتج می شود.
موفق ادامه داد: مطالعه و اندیشه در سطوح مختلف از آموزش نشات می گیرند که سازمان را به سمت پیشرو بودن سوق می دهد ، این امر در زمان مدیریت دکتر بمان پور به خوبی انجام شده است و امیدواریم با حضور دکتر خوانساری شاهد تحولات بیشتری باشیم.
به گفته وی، تولید فکر و توسعه آن در سطوح مختلف از آموزش شروع می شود که مبتنی بر الزاماتی است که موجب می شود سازمان بتواند متناسب با چالش های رقابتی و سازمانی، قابلیت ها و مهارتهایی که جنبه کاربردی دارد و ایجاد ارزش افزوده می کند را فراهم کند.
موفق با تاکید بر اهمیت یادگیری و یاددادن گفت: در کنار تمام اقدامات و آموزش های موثری که در بانک انجام می شود، بهتر است از ظرفیت های همکاران بانک نیز استفاده شده و همکاران بتوانند در عین اینکه یاد می گیرند بتوانند به سایر همکاران خود یاد بدهند و انتقال تجربه کنند.
وی با اشاره به سابقه مدیریتی دکتر خوانساری در بانک مرکزی ، وی را مدیری توانمند خواند که با شور جوانی اش می تواند برنامه های تدوین شده در بخش مدیریت آموزش و ارزیابی عملکرد را به منصه ظهور و بروز بهتر برساند.
معاون مدیر عامل در امور توسعه سرمایه انسانی ایجاد اداره مدیریت عملکرد در کنار اداره آموزش را کاری هوشمندانه ای خواند که منجر به ارتقا خواهد شد و افزود: این امر موجب می شود تا نقاط قوت و ضعف شناسایی شده و به سمت ترمیم آنها پیش برویم.و امکان توانمندسازی کارکنان و تحقق فرآیند جانشین پروری تقویت شود.
دکتر رسول خوانساری مدیر آموزش وارزیابی عملکرد نیز در این مراسم با تشکر از اقدامات انجام شده در هر دو بخش آموزش و ارزیابی عملکرد بانک در زمان مدیریت دکتر بمان پورابراز امیدواری کرد که بتواند در ادامه مسیر فراهم شده کارهای خوبی انجام دهد.
وی فعالیت های خود را به دوبخش آموزش و ارزیابی عملکرد تقسیم کرد و گفت: در بخش نخست ، ضرورت آموزش بر هیچ کس پوشیده نیست مخصوصا در فضای رقابتی بین بانکی کشور؛ بانکی موفق است که بتواند عملکرد بهتری در بخش یادگیری و آموزش داشته باشد .
خوانساری با تاکید بر این که باید در کنار یادگیری به موضوع یاددادن هم توجه کرد افزود: باید بتوانیم در کنار آموز ش بتوانیم از آنها برای آموزش دادن به سایر همکاران استفاده کنیم . در کنار این بخش ارزیابی عملکرد نیز از اهمیت بالایی برخوردار است و میزان اثر گذاری آموزش های انجام شده را نشان می دهد.
مدیر آموزش و ارزیابی عملکرد ابراز امیدواری کرد که بتواند در بخش آموزش و ارزیابی عملکرد از تجارب دیگر نهادها و سازمانها استفاده کرد.
دکتر مسلم بمان پور مدیر سابق آموزش و ارزیابی عملکرد نیز در این مراسم ، عملکرد مثبت بخش آموزش در دوره مدیریت اش را حاصل همکاری همکاران این مدیریت خواند و آنها را سرمایه های اصلی مدیریت آموزش خواند .
وی با بیان این که زیر ساخت های لازم برای ارائه آموزش های مختلف به همکاران بانک آماده است گفت: در یک سال و۱۰ ماه گذشته در بخش آموزش تلاش بر این بود که محوریت کارها بر اساس انطباق آنها با استانداردهای بین المللی تنظیم شده و به پیش برود و در این راستا گام برداشتیم .
مدیرعامل بانک ملی ایران با تاکید بر اهمیت تولید محصولات متنوع و متناسب با نیازهای مختلف مشتریان در بانک گفت: بانکداری جامع به همین منظور در بانک ملی ایران در حال راه اندازی است تا محصولات متنوع برای اصناف، مشتریان خرد، سرمایه گذاران و... ایجاد شوند. ضمن اینکه اصناف باید به عنوان یک حوزه استراتژیک بیش از پیش مورد توجه شعب بانک باشند.
به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، دکتر محمدرضا فرزین در نشست هم اندیشی و بررسی عملکرد حوزه های بانک در جشنواره «تلاش ملی» که با حضور حسن مونسان عضو هیات عامل و معاون شعب بانک، مدیران امور، روسای ادارات کل و روسای شعب و حوزه ها برگزار شد، با تاکید بر لزوم چابک سازی بانک افزود: طولانی شدن فرآیندها در هر سازمانی می تواند آسیب زا باشد؛ از این جهت روابط باید تسریع شوند و یکی از راهکارها، تفویض اختیار به مدیران شعب و حوزه ها در مقابل افزایش نظارت هاست که طرح چابک سازی و حذف فرآیندهای اضافی در بانک در حال اجراست.
وی با تاکید بر اینکه باید در تمامی سیاست های بانک روی تراز نقدینگی تمرکز شود، ادامه داد: برند بانک ملی ایران به تنهایی از جذابیت لازم برای سرمایه گذاران بزرگ برخوردار است اما با این حال باید منابع و مصارف بانک کنترل شوند تا بتوانیم هدف اصلی بانک را که همان تجهیز مالی مردم است، به درستی انجام دهیم.
مدیرعامل بانک ملی ایران با تاکید بر اینکه آنچه که در بانک ملی ایران به دنبال آن هستیم این است که این بانک به جایگاه اصلی خود بازگردد، اضافه کرد: این بانک باید بتواند همانند گذشته هر ایرانی را تامین مالی کند و از این جهت باید محصولات مختلف طراحی شوند، بازاریابی را بیشتر کنیم و رویه ها را تغییر دهیم.
وی ابراز کرد: بانک ملی ایران، بانک پیشرو در نظام بانکی کشور است و می تواند مسیر درست و روشنی را برای سایر بانک ها ترسیم کند.
همچنین عضو هیات عامل و معاون شعب بانک در این نشست با قدردانی از زحمات واحدهای صف و شعب در جشنواره تلاش ملی گفت: امروز شرایطی به لحاظ اقتصادی در کشور حاکم است که بانک ها و در راس آن بانک ملی ایران به عنوان یک بانک حاکمیتی، می توانند نقش اساسی در توسعه و پیشبرد آن داشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه بزرگترین هدف جشنواره تلاش ملی این است که بتوانیم در ماه های پایانی سال پاسخگوی اقشار مختلف جامعه باشیم، تصریح کرد: واحدها و شعب باید به حرکت درآیند و طبق نقشه و الگو پیش روند.
عضو هیات عامل و معاون شعب بانک ملی ایران نمایش همت، غیرت و عظمت سازمانی را از دیگر اهداف جشنواره تلاش ملی عنوان و اظهار کرد: مهم ترین اصل در یک نهاد اقتصادی، تراز نقدینگی است و امروز باید تمام توان، قدرت و تجربه خود را برای بهبود شرایط بانک به کار گیریم.
وی با بیان اینکه ما در بحث تجهیز منابع با یک رقابت شدید در سیستم بانکی مواجه هستیم، اضافه کرد: پتانسیل بالقوه کارکنان بانک در این بخش، باید بالفعل شود.
در پایان نیز پانل پرسش و پاسخ همکاران با حضور رییس اداره کل بازاریابی و امور مشتریان و دبیرخانه جشنواره تلاش ملی برگزار شد.
به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، بر اساس این دستورالعمل، کف مبلغ دستور پرداخت های بین مشتری (C2C) ساتنا، از 150 میلیون ریال به 500 میلیون ریال افزایش یافت.
سقف مبلغ دستور پرداخت های پایا نیز از 500 میلیون ریال به یک میلیارد ریال به ازای هر دستور پرداخت افزایش یافت.
در خصوص چرخه های تسویه پایا در روزهای عادی (غیرتعطیل رسمی) نیز چرخه جدیدی در ساعت 17:45 برای تسویه دستور پرداخت های غیرشاپرکی افزوده خواهد شد.
دستورپرداخت های ساتنا و پایا با مبدا و مقصد بانک مرکزی و همچنین دستور پرداختهای مربوط به تسویه وجوه پرداخت یاران، از شمول محدودیت های مبلغی ذکر شده مستثنی هستند.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه صادرات نفتی و غیرنفتی به لحاظ حجمی و ارزشی نسبت به سال قبل رشد قابل توجهی داشته است گفت: امیدواریم به رشد اقتصادی ۸ درصدی در سال آینده دست پیدا کنیم. وی همچنین افزود: درآمدها و هزینهها در بودجه سال۱۴۰۱ به گونهای برنامهریزی شده تا کسری بودجه نداشته باشیم، لذا قطعا سال آینده نسبت به امسال، وضعیت اقتصادی بهتری خواهیم داشت.
به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر علی صالح آبادی با حضور در برنامه تلویزیونی «نگاه یک» به تشریح آخرین وضعیت شاخص های اقتصادی کشور پرداخت و گفت: علیرغم اینکه در سال گذشته شاید یکی از بالاترین نرخهای تورم تاریخ کشور را داشتیم ولی در ماههای اخیر نرخ تورم رو به کاهش است و تورم نقطه به نقطه کشور ماه به ماه کاهش یافته و اگر آذر ماه را نسبت به مرداد ماه مقایسه کنیم تورم نقطه به نقطه ۱۷.۵ درصد کاهش پیدا کرده است.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه دولت جدید در شرایطی کار خود را آغاز کرد که شرایط اقتصادی در حوزه تورم، تنخواهی که دولت از بانک مرکزی دریافت کرده بود، در حوزه کالاهای اساسی و بسیاری از موارد دیگر شرایط خاصی بود، ادامه داد: در سه ماه پیش نرخ تورم ۳.۱ درصد بود، دو ماه قبل در آبان ماه ۲.۴ درصد بود و در آذر ماه به ۱.۸ درصد رسید یعنی روند رشد تورم کاهشی بوده است که این مسئله امیدبخش است، البته کاهش نرخ رشد به معنای نبود تورم نیست، منتها نرخ رشد تورم کاهشی است، معنای این جمله آن این است که گران شدن کمتر شده و امیدواریم که روند کاهش تورم در آینده تداوم داشته باشد.
صالح آبادی با بیان اینکه یکی دیگر از اتفاقات مثبتی که در ماههای اخیر رخ داد به بازار ارز مربوط است. گفت: یکی از شاخصهای بسیار مهم در اقتصاد کشور بازار ارز و نرخ ارز است که خوشبختانه در بازار ارز هم تعادل خوبی برقرار شده است.
وضعیت سال آینده قطعا از امسال بهتر خواهد بود
رئیس کل بانک مرکزی درباره ثبات بازار ارز و گمانهزنیهایی که پیرامون نرخ ارز میشود خاطرنشان کرد: حجم فروش نفت و فرآورده های ما نسبت به قبل خیلی بهتر شده و از طرفی قیمت نفت هم بالاتر رفته به طوری که همین امروز نفت برنت ۸۶ دلار بود. بنابراین نرخ فروش نفتی که در بودجه لحاظ شده خیلی پایین تر از این عدد است و به همین علت است که می گوییم مفروضات بودجه سال آینده معقول است.
صالح آبادی ادامه داد: ما برنامه ریزی های خود را به گونه ای انجام داده ایم که با فرض تداوم شرایط فعلی و با مفروضات بودجه و برنامه ریزی هایی که در دولت صورت گرفته، وضعیت سال آینده قطعا از امسال بهتر خواهد بود.
وی یادآور شد: بنابراین آرامش در بازارها از اصول و برنامه های ما است و همه تلاش ما آن خواهد بود که آرامش بازارها حفظ شود. کما اینکه نرخ ارز امروز نسبت به زمانی که چند ماه قبل کارمان را شروع کردیم پایین تر آمده و نسبتا هم باثبات بوده است. البته معتقدم برای فعالان اقتصادی تعادل و آرامش در بازار مهمتر از نرخ است.
تامین ۵۰ میلیارد دلار ارز واردات تا پایان سال
رییس شورای پول و اعتبار در ادامه به تشریح عملکرد سامانه نیما پرداخت و گفت: برای واردات کشور از بازار حوالجات ارزی یا سامانه نیما استفاده میشود که در آن حوزه هم ثبات خوبی داشته ایم، عرضه و تقاضا در این سامانه متعادل بوده و خوشبختانه در روزهای اخیر عرضه ارز در سامانه نیما بیشتر از تقاضا بوده است که این هم در واقع بر تورم کشور اثرگذار است.
وی افزود: علاوه بر دولت و وزارت نفت و بانک مرکزی که ارز حاصل از میعانات و نفت و گاز و فرآورده های نفتی را عرضه می کنند، ارز حاصل از صادرات غیر نفتی هم در این بازار عرضه میشود، بنابراین صادر کنندگان غیر نفتی جزء عرضه کنندگان اصلی بازار ارز هستند.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: در بحث تامین ارز، در ۹ ماهه امسال حدود ۴۰ میلیارد دلار چه در نیما و چه در حوزه کالاهای اساسی تامین ارز داشتیم که نسبت به سال گذشته رشد بسیار خوبی داشته است و پیش بینی میکنیم که تا پایان سال بین ۴۵ تا ۵۰ میلیارد دلار تامین ارز انجام خواهد شد که نسبت به سال گذشته وضعیت بسیار خوبی است.
صالح آبادی یادآور شد: این میزان تامین ارز مرتبط با کالاهای اساسی و غیر اساسی است، یعنی هر نوع نیاز ارزی که وجود دارد که بخشی از آن مربوط به کالاهای اساسی است و بخشی هم به سایر کالاها مربوط میشود.
رشد اقتصادی ۶ ماهه ابتدای امسال ۳.۳ درصد بود
رییس شورای پول و اعتبار همچنین خاطرنشان کرد: نرخ رشد اقتصادی در ۶ ماهه نخست امسال ۳.۳ درصد بود که البته این میزان در سه ماهه اول بیشتر بود و در سه ماهه دوم به دلیل قطعی برقی که بر تولید اثرگذار بود کاهش یافت.
وی با اشاره به افزایش نرخ ارز در سال های گذشته و تاثیر آن برتورم گفت: اکنون علیرغم آنکه در سال گذشته بیشترین تورم تاریخ کشور را داشتیم ولی روند به سمت بهبود است و اینکه تورم نقطه به نقطه در حال کاهش است یعنی ما تورم را داریم ولی وضعیت در حال بهتر شدن است.
صالحآبادی با بیان اینکه در سال جاری در بخش صادرات غیر نفتی رشد داشتیم گفت: در سامانه نیما ۲۳ میلیارد دلار عرضه ارز حاصل از صادرات غیر نفتی داشتیم که نسبت به پارسال ۶۷ درصد رشد داشته و در بازار متشکل ارزی ۱.۵ میلیارد دلارعرضه ارز داشتیم که نسبت به پارسال ۲۷۴ درصد رشد داشته است.
رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: اینکه صادرات غیرنفتی بهتر شده یعنی هم حجم و هم ارزش آن افزایش یافته و در بحث دولتی هم همینطور بوده و هم حجم صادرات نفت و فرآوردهها بیشتر شده و هم قیمت آن رشد داشته است.
وی خاطرنشان کرد: این آمارها نشان میدهد که شرایط اقتصادی به سمت بهتر شدن جلو میرود ولی رشد اقتصادی با رشد اقتصادی مورد نظر ما فاصله دارد. برای سال آینده انتظار ما رشد ۸ درصدی است که در بودجه پیشبینی شده و امیدواریم به آن دست پیدا کنیم.
صالح آبادی تصریح کرد: یکی از دلایل تورم های بالا در اقتصاد ما به کسری بودجه دولت برمی گردد. موقعی که دولت با کسری بودجه مواجه میشود، از بانک مرکزی استقراض میکند، این باعث تورم میشود و یکی از ریشههای تورم در اقتصاد ما همین موضوع است. اما خوشبختانه دولت مفروضات بودجه سال آینده را به گونه ای پیش بینی کرده که با کسری بودجه مواجه نباشیم. لذا مفروضات بودجه اعم از نرخ ارز، مقدار و قیمت فروش نفت، حقوق ها و سایر هزینه های دولت چه در بخش درآمدها و چه در بخش هزینه ها به گونهای برنامهریزی شده که بودجه دولت در سال آینده با کسری مواجه نباشد. بودجه بدون کسری کمک می کند به اینکه تورم به سمت کاهش حرکت کند.
برنامههای بانک مرکزی برای اصلاح ناترازی بانکها
رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: البته بخشی از تورم هم به ناترازی در سیستم بانکی بر میگردد؛ به این صورت که بانکها از بانک مرکزی استقراض میکنند که باعث افزایش پایه پولی و افزایش تورم میشود. در این حوزه برنامه ریزی هایی انجام داده ایم. یکی از دلایل ناترازی در سیستم بانکی به تسهیلات تکلیفی مبتنی بر قانون بودجه برمیگردد. در سال آینده پیش بینی شده که تکالیف کاهش پیدا کند و به گونه ای باشد که سیستم بانکی بتواند از عهده آن بر بیاید چرا که اگر بانکی نتواند از عهده آن بر بیاید به بانک مرکزی مراجعه می کند و اضافه برداشت صورت گرفته و پایه پولی زیاد میشود که به تورم می انجامد. بنابراین باید بودجه ریزی به گونه ای صورت بگیرد که منجر به اضافه برداشت که در واقع برداشت از جیب ۸۰ میلیون ایرانی است نشود.
صالح آبادی ادامه داد: یکی دیگر از مواردی که برنامه ریزی کرده و با جدیت دنبال خواهیم کرد، ارتقای کفایت سرمایه بانک ها برای بهبود وضعیت آنها است. اخیرا هم در شورای پول و اعتبار تصویب شد که اگر بانکها اموال مازادی دارند که به فروش می رسانند باید به حساب سرمایه آنها افزوده شود. این موضوع وضعیت کفایت سرمایه بانک ها را از جنبه وجه نقد هم بهبود می دهد چرا که وقتی اموال مازاد فروخته می شود، پول حاصل می شود و کفایت سرمایه بانک را ارتقا می دهد.
رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: افزایش سرمایه نقدی بانک ها نیز از برنامه های جدی سال آینده ما است که می تواند توان وامدهی بانک ها را افزایش دهد.
به گفته صالح آبادی، فروش اموال مازاد بانک ها در رفع ناترازی آنها بسیار مهم است. با تک تک بانکها جلسه می گذاریم صورتجلسه میکنیم که چه کارهایی را باید انجام بدهند که ناترازی خود را به حداقل برسانند. بانکها در گذشته بعضا دچار اموال مازاد و معوقات شدهاند که بانک مرکزی کمک میکند که معوقات در سیستم بانکی کاهش پیدا کند.
وی عنوان کرد: رشد مقداری ترازنامه بانکها دارای چارچوب شده تا هر بانکی به صورت بی رویه رشد ترازنامه نداشته باشد که این هم می تواند در تعادل منابع و مصارف سیستم بانکی کمک کند.
رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد: بانک ها باید حداقل ۳ درصد از منابع خود را در اوراق مالی اسلامی سرمایه گذاری کنند. چرا که این دارایی ها از نقدشوندگی بالایی برخوردار است و اگر بانکی با کسری نقدینگی مواجه شود بتواند بلافاصله این اوراق را نقد و تراز نقدینگی خود را تنظیم کند.
صالح آبادی تصریح کرد: بنابراین تلاش کرده ایم ناترازی بانک ها به حداقل برسد که خود یکی از دلایل جلوگیری از رشد پایه پولی و تورم است.
دولت دوازدهم در نیمه نخست امسال ۵۴ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرد
وی درباره اظهارات دولت مبنی بر رفع کسری بودجه بدون استقراض از بانک مرکزی توضیح داد: دولت گذشته در نیمه نخست امسال حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان به طور مستقیم از بانک مرکزی استقراض کرد. مستقیم یعنی بانک مرکزی تنخواه در اختیار دولت قرار داده و دولت از آن استفاده کرده است.
صالح آبادی تاکید کرد: دولت جدید در ابتدای کار چند کار انجام داد که یک مورد آن انتشار اوراق بود و بخشی از منابع را از طریق انتشار اوراق تأمین کرد. ما برای این اوراق برنامه ریزی کردیم که صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت بتوانند این اوراق را جذب کنند. این مورد را با سازمان بورس دنبال می کنیم که صندوق های بازار پول جذب کننده این اوراق باشند. لذا اگر این اوراق در بازار سرمایه فروخته شود –که الان هم فروخته میشود- کمک میکند به تأمین مالی دولت. در همه دنیا اوراق خزانه ابزار تأمین مالی دولت ها است. این کار با اینکه دولت با نرخ صفر از بانک مرکزی و مسقیم استقراض کند متفاوت است.
صالح آبادی با اشاره به عملکرد نظام بانکی در فعالیتهای اقتصادی گفت: هرچند سیستم بانکی دارای اشکالاتی است اما برخی مواقع به خدمات این سیستم توجهی نمیشود و این در حالی است که تقریبا پروژهای در کشور نداریم که سیستم بانکی در تامین مالی آن حضور نداشته باشد.
وی با بیان اینکه نظام تامین مالی ما بانک پایه است و عمده تامین مالی در اقتصاد از بازار پول انجام میشود، تصریح کرد: قطعا نظام بانکی نمیتواند به همه نیازهای تامین مالی پاسخ دهد چرا که با کاستیها و محدودیتهایی مواجه است.
۱۲.۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات ودیعه مسکن پرداخت شد
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به پرداخت تسهیلات در بخش ودیعه مسکن گفت: تا کنون ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان وام ودیعه مسکن پرداخت شده است که تا پایان بهمن نیز حدود ۳ هزار میلیارد تومان دیگر پرداخت خواهد شد. این در حالی است که میزان تقاضای ثبت شده در سامانه مذکور بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان است اما میزان منابع در نظر گرفته شده برای این بخش ۱۵ هزار میلیارد تومان بود. در این باره باید با وزارت راه و شهرسازی هماهنگی لازم را داشته باشیم تا مبلغ باقی مانده از منابع بر اساس اولویتبندیها پرداخت شود.
صالح آبادی با بیان اینکه منابع سیستم بانکی محدود است و هدایت آن به سمت اهداف مدنظر سیاستگذار حائز اهمیت است افزود: ما نیز در بانک مرکزی و نظام بانکی کشور به دنبال این هستیم که سرمایههای کشور به جای اینکه به سمت فعالیت های غیرمولد و سفته بازانه حرکت کند، به سمت بخش مولد مانند تولید، مسکن، توسعه صادرات و ... هدایت شود.
وی با اشاره به طرح مالیات بر عایدی سرمایه که در مجلس در حال بررسی است، اظهار کرد: بر این اساس فعالیتهای مولد از مالیات کمتری برخوردار خواهند بود و فعالیت های غیرمولد مالیات بیشتری باید پرداخت کنند.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، برای سال آینده، مالیات بخش تولید ۵ واحد درصد کاهش پیدا کرده است و همه این موارد نشان از این دارد که جهتگیری دولت به این سمت است که سرمایههای کشور را به سمت بخش مولد هدایت کند.
صالح آبادی ادامه داد: با هدایت منابع به بخش مولد کشور، فعالیتهای بانکی نیز تحت رصد قرار خواهد گرفت. براساس موضوع مهم «حکمرانی ریال»، شاهد شفافیت فعالیتهای اقتصادی و رصد جریان وجوه در کشور خواهیم بود که بر این اساس فعالیتهای سفتهبازانه مشمول مالیات خواهند شد.
رییس شورای پول و اعتبار تصریح کرد: یکی از برنامههای اصلی بانک مرکزی این است که سرمایهها به سمت بخش مولد هدایت شود و بخش های تولیدی کشور مانند مسکن جزو اولویتهای ماست.
پرداخت ۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج تا پایان سال
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون ۶۸ هزار میلیارد تومان وام ازدواج پرداخت شده است، اظهار کرد: تا پایان سال نیز ۱۲ هزار میلیارد تومان دیگر در این بخش پرداخت خواهد شد که جمعا میزان وام ازدواج پرداختی در سال ۱۴۰۰ به ۸۰ هزار میلیارد تومان میرسد.
صالح آبادی با اشاره به نظام اعتبارسنجی مشتریان در نظام بانکی اظهار کرد: معتقد هستم در بخش وامهای خرد باید به سمتی حرکت کنیم که دریافت تسهیلات از نظام بانکی را تسهیل کنیم تا با وثائق سهلتر وام پرداخت شود. برهمین اساس اگر کسی رتبه اعتباری خوبی دارد باید بتواند با کمترین وثیقه وام خود را دریافت کند. بنابراین اینطور نیست که یک بانک اعلام کند نیاز به ۵ ضامن است چرا که ۲ ضامن هم اضافه است و به هیچ وجه قابل قبول نیست.
وی ادامه داد: در حال بسترسازی این امر هستیم که رتبه اعتباری را در اختیار بانکها قرار دهیم تا هر فرد براساس رتبه اعتباری خود تسهیلات دریافت کند. در این طرح درصدد هستیم تا فرد حتی با سیم کارت تلفن همراه خود به عنوان وثیقه بتواند وام دریافت کند. همچنین یارانه یا سهام عدالت هر فرد هم میتواند به عنوان وثیقه لحاظ شود.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: سعی ما براین است که از سال آینده به گونهای عمل کنیم تا مردم در این حوزه احساس آرامش داشته باشند و با سهولت بیشتری بتوانند تسهیلات خرد را از نظام بانکی دریافت کنند.
اموال مازاد بانکها باید وارد چرخه تسهیلات شود
وی در پاسخ به این سوال که گفته می شود از ابتدای آذرماه بانک ها هیچ وامی را پرداخت نمیکنند، نیز اظهار داشت: به هر حال ممکن است برخی از بانک ها منابع لازم را نداشته باشند و دچار کسری منابع باشند؛ ولی در عموم بانک ها این موضوع صدق نمی کند. هرچند معمولا در اواخر سال، منابع بانک ها بیشتر تحت فشار قرار خواهد داشت. اینکه ما به دنبال این هستیم که بانک ها اموال مازاد خودشان را بفروشند و این اموال مازاد را به چرخه نقدینگی بانک برگردانند، موضوع بسیار مهمی است. وظیفه یک بانک، واسطه گری وجوه است. اینکه بتواند در خدمت مردم باشد و تسهیلات را به مردم پرداخت کند، وظیفه اصلی یک بانک است.
صالح آبادی گفت: بنابراین اینکه بانک منابع خودش را در یک سری از اموال و دارایی های مازاد حبس کند، قابل قبول نیست. ما بانک به بانک جلسه می گذاریم تا بانک ها متعهد شوند که اموال مازاد خودشان را بفروشند و نقدینگی آن را وارد چرخه تسهیلات بکند، به خاطر این است که این موضوع وظیفه ذاتی هر بانک است.
رئیس کل بانک مرکزی درباره تسهیلات بانکی مربوط به کارکنان بانکها نیز گفت: پرسنل نظام بانکی بر اساس چارچوب و آیین نامه مربوطه، وام های خودشان را دریافت میکنند. در حقیقت یک چارچوبی در سیستم بانکی وجود دارد. هرچند در گذشته نرخ ها پایین بود و به مرور این نرخ ها اصلاح شد و در نتیجه دیگر امکان اینکه با نرخ های خیلی پایین تسهیلات دریافت کنند وجود ندارد.
هیچ بانکی حق ندارد بنگاه تولیدی فعال را تعطیل کند
وی در خصوص موضوع بنگاهداری بانک ها گفت: این مساله هم در ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید دیده شده است و تاکید دارد که بانک ها نباید بنگاه داری کنند و بنگاه های خودشان را باید به بخش خصوصی واگذار بکنند. لذا بحث عدم بنگاه داری بانک ها به عنوان یک موضوع بسیار مهم در قانون دیده شده و ما هم معتقدیم که بانک ها نباید بنگاهداری کنند. منتهی بعضی وقت ها که بانک ها برخی از واحدهای تولیدی را در راستای وصول مطالبات خودشان تملک میکنند، توصیه ما به بانک ها این است که به گونه ای عمل کنند بنگاه تولیدی تعطیل نشود. به عبارت دیگر به هیچ وجه بانک حق ندارد که یک بنگاه تولیدی فعال را تعطیل کند. واحد تولیدی باید به تولید خودش ادامه دهد و تداوم داشته باشد. لذا این دستورالعمل در شورای پول و اعتبار تصویب خواهد شد و به بنگاههای تولیدی کمک خواهد کرد.
رییس شورای پول و اعتبار تصریح کرد: اگر بنگاه تولیدی در اثر شرایط اقتصادی با مشکل مواجه شده باشد و نمی تواند به موقع تسهیلات خودش را بازپرداخت کند، ما روش های مختلف امهال را در آیین نامه مربوطه که قبلا در شورای پول و اعتبار تصویب شده است، به شبکه بانکی ابلاغ کردهایم و انتظارمان از همکارانمان در شبکه بانکی این است که با بنگاههای تولیدی که ناشی از شرایط اقتصادی دچار آسیب شده اند همکاری داشته باشند.
روند واگذاری اموال مازاد بانکها ماهانه رصد میشود
صالح آبادی با اشاره به ریشه بنگاهداری بانکها اظهار داشت: عمده بنگاهداری مربوط به بانکهای دولتی و شبه دولتی است، این بنگاهها زمانی ایجاد شد که در واقع بنگاهداری برای بانکها ممنوع نبود، حدود ۳۰ یا ۴۰ سال قبل یکسری پروژهها در کشور بود که کسی برای آنها سرمایهگذاری انجام نمیداد، بنابراین دولت در آن زمان به بانکها پیشنهاد کرد که این پروژهها اجرا کنند، برای بانک هم در آن زمان منعی وجود نداشت و بنابراین این کار را انجام میدادند.
صالح آبادی ادامه داد: زمانی که پروژه به بهرهبرداری میرسید در تملک بانک باقی میماند و قانونی هم برای واگذاری وجود نداشت و بانکها در راستای تکالیفی که برای آنها در نظر گرفته شده بود در کنار فعالیتهای خود، کارهای تولیدی و بنگاهداری را هم انجام میدادند. به طور نمونه در حوزه سنگ آهن و فولاد سرمایهگذاری صورت نگرفته بود و از بانکها میخواستند که در این حوزه سرمایهگذاری کنند و آنها هم این کار را انجام میدادند و به بنگاهدار تبدیل میشدند.
وی اضافه کرد: مسئله بعدی این است که بانکها از دولت طلبکار بودند و دولت به جای پول به آنها بنگاه میداد، بنابراین یکی دیگر از دلایل بنگاهداری بانکها ناشی از اموالی است که دولت به آنها تحت عنوان رد دیون واگذار کرده است، البته در یک دورههایی هم که نرخ سود پایینتر از نرخ تورم بود، بانکها برای جبران هزینهها بخشی از سرمایه را در سرمایهگذاری هم استفاده کردند که این موارد به اسبابی بدل شده که بانکها، بنگاهدار شوند.
رییس کل بانک مرکزی یادآور شد: در حال حاضر بانکها مجاز به بنگاهداری نیستند ولی در گذشته که مجاز بودند، این کار را انجام میدادند، بنابراین بخشی از آن اختیاری بوده و بخشی دیگر هم تکلیفی بوده است، البته بخشی هم بانکی بوده که بنگاهی را در ازای بدهی تملک کردهاند که این هم نوعی از بنگاهداری است. بنابراین الان باید بانکها را تشویق کنیم و برای آنها الزام به وجود آوریم که بنگاهها را واگذار کنند.
صالح آبادی درادامه تصریح کرد: در این زمینه از آنجا که در بانک کار کردم و هفت سال مدیرعامل بانک بودم، بنابراین هم چالشهای کار را میدانم و هم با راهکارهای آن آشنا هستم، لذا بانک به بانک برنامهریزی خواهیم کرد. در کشور دارای ۳۰ بانک و موسسه هستیم، با تک تک آنها جلسه خواهیم داشت و صورتجلسه میگیریم و برنامه زمانبندی مشخص میکنیم، ماه به ماه هم آنها را کنترل خواهیم کرد.
تامین مالی زنجیرهای مشکل تامین سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را رفع میکند
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: منابع سیستم بانکی محدود است و باید از ابزارهای اعتباری هم به جای ابزارهای نقدی استفاده کنیم؛ در همین راستا اخیرا در بانک مرکزی دستورالعمل زنجیره تامین را ابلاغ کردیم که میتواند مشکل سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را حل کند.
وی افزود: زنجیره تامین به این معناست که به جای اینکه چند بنگاه از بانک عامل، سرمایه در گردش دریافت کنند میتوانند با استفاده از زنجیره تامین، تامین مالی شوند. یعنی از ابزار اعتباری استفاده خواهند کرد. در حقیقت آنهایی که در یک زنجیره تولید قرار می گیرند می توانند از این سازوکار بهره مند شوند.
وی تشریح کرد: به طور مثال یک شرکت خودروسازی برای اینکه خودرو تولید کند نیاز به قطعه دارد بنابراین به قطعه ساز مراجعه می کند؛ قطعه ساز نیز برای اینکه قطعه تولید کند به ورق نیاز دارد و بایستی به شرکت فولادی مراجعه کند و شرکت فولادی نیز برای تولید به سنگ آهن نیاز دارد در نتیجه به شرکت سنگ اهن مراجعه می کند. این یک زنجیره تولید می شود. آن حلقه آخر که خودروساز است به بانک مراجعه می کند و درخواست سرمایه در گردش ارائه می کند و با مشخص شدن حلقه های این زنجیره، طی تفاهمی که کل این حلقه با یکدیگر خواهند داشت به سمتی خواهند رفت که حلقه آخر به بانک مراجعه می کند و بجای اینکه پول بگیرد، یک برات الکترونیک دریافت می کند و به قطعه ساز می دهد. قطعه ساز نیز این اوراق را به فروشنده حلقه قبلی می دهد و آن هم به فروشنده قبلی می دهد و در نهایت آن حلقه اولیه که این اوراق را دریافت می کند، می تواند این اوراق را تا سررسید نگه دارد و یا می تواند در هر بانکی و یا بازار سرمایه، این اوراق را تنزیل کند و منابع خودش را دریافت کند. بنابراین علاوه بر تسهیلات می توانیم از ابزارهای اعتباری نیز استفاده کنیم.
درآمدزایی از خدمات بانکی جایگزین سود تسهیلات
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص سود سپرده و تسهیلات بانکی گفت: یکی از اشکالات بانکداری کشور این است به جای آنکه درآمد از کارمزد ارائه خدمات کسب شود، درصدد بر میآییم تا آن را از نرخ سود تسهیلات تامین کنیم. اداره بانکها در کشورهای پیشرفته به این شکل است که تفاوت سود بین سپرده و تسهیلات عدد قابل توجهی نیست و بانکها عمدتا از خدماتی که به مشتریان ارائه میدهند خود را اداره میکنند.
وی با بیان اینکه انواع و اقسام خدماتی که بانکها به مشتریان خود میدهند مانند حوالجات، نقل و انتقالات، ال سی، ضمانت نامه و ... برای آنها درآمدزایی دارد، افزود: این در حالی است که نرخ خدمات بانکی در کشور ما بسیار پایین است، خدماتی که بانکها ارائه میدهند باید هزینه آن تعریف و درآمدزایی شود.
صالح آبادی تاکید کرد: بنابراین به جای اینکه درآمد بانکها از محل تفاوت سود سپرده و تسهیلات تامین شود باید به سمت درآمدهای ناشی از ارائه خدمات برویم، لذا این را باید به عنوان یک برنامه دنبال کرد، البته نه به صورت یک دفعه ولی بانکها باید در طی یک برنامه چند ساله به این سمت حرکت کنند که نرخ خدمات بانکی را واقعیتر سازند و از محل درآمد خدماتی خود سودآوری داشته باشند.
قوانین پولی و بانکی نیاز به اصلاح دارد
رئیس کل بانک مرکزی درباره طرح تحول بانکداری نیز بیان کرد: قانون بانکداری و بانک مرکزی بسیار قدیمی است. در سیستم بانکی تحولات زیادی در کشور و دنیا وجود داشته است، به عنوان نمونه اکنون بانکداری الکترونیک بسیار توسعه پیدا کرده و این در حالی است که درکشور ما هنوز ضمانت های اجرایی در قوانین موجود بسیار قدیمی و ناکارآمد است.
وی با بیان اینکه ابزارهایی که در قوانین پولی و بانکی دیده شده، کهنه و ناکارآمد محسوب میشود، گفت: بنابراین حتما نیاز به اصلاح قوانین پولی و بانکی وجود دارد. در مرحله اول قانون بانک مرکزی جزء اولویت های بازنگری به حساب می آید. البته بازنگری در قانون بانک مرکزی به صورت لایحه در دولت های مختلف مطرح بود که ارائه شود، اما نشد. اکنون به صورت طرح در مجلس عنوان شده که یک شوری آن هم به تصویب رسیده و وارد بحث های کارشناسی شده ودر کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است.
رییس شورای پول و اعتبار اظهار داشت: قرار بر این است با تعاملی که با دولت محترم خواهیم داشت و با همکاری کمیسیون اقتصادی مجلس نظرات مجلس و دولت را با جلسات کارشناسی به هم نزدیک کنیم زیرا این طرح به طور خودکار در مجلس در حال پیشرفت است، بنابراین بهتر آن است تا اجماعی در این خصوص صورت گیرد. در ستاد اقتصادی دولت هم این موضوع را مطرح کردم که قرار شد جلساتی برای نزدیکی دیدگاه ها برگزار شود و طرح در مجلس مراحل بررسی و تصویب خود را دنبال کند.
بازبینی نرمافزارهای بانکها برای جلوگیری از دریافت سود غیرقانونی
رئیس کل بانک مرکزی درباره دریافت سود دیرکرد و سود مرکب از سوی برخی بانکها توضیح داد: بانکداری اسلامی هم دغدغه متدینین، مراجع و علما است و حتی رئیس جمهور و اعضای دولت هم درباره این که بانکداری ما باید به سمت بانکداری اسلامی حرکت کند بسیار دقت نظر دارند.
صالح آبادی گفت: در بحث بانکداری اسلامی هم باید ساختارها را اصلاح کنیم، هم روی عقود و ابزارها کار کنیم و هم آموزش سیستم بانکی را انجام بدهیم به طوری که کارکنان سیستم بانکی در اجرای بانکداری اسلامی آموزش لازم را دیده باشند.
وی عنوان کرد: خوشبختانه در قانون برنامه ششم، شورای فقهی در ساختار بانک مرکزی دیده شده که این شورا فعال است. من هم بسیار علاقه مند هستم که بانکداری ما به سمت بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا حرکت کند. این یکی از اهداف ما است و برای آن برنامه داریم.
رئیس کل بانک مرکزی درباره زمان بندی اجرای این وعده گفت: هم اکنون شورای فقهی را نسبت به گذشته فعالتر کردهایم، جلسات آن به طور منظم در حال برگزاری است. همچنین یک کارگروه تخصصی در قم راهاندازی کردهایم که با دفاتر مراجع و علما در ارتباط هستند و موضوعاتی که از سوی شورای فقهی به کارگروه محول می شود را بررسی نموده و راهکار ارائه می کنند.
صالح آبادی خبر داد: دبیرخانه ای را در بانک مرکزی فعال کرده ایم و هر بانک موظف شده که یک مشاور شرعی داشته باشد تا هم در بحث آموزش و هم در موضوع پیاده سازی بانکداری اسلامی در بانک کمک کند. مصوبات شورای فقهی به صورت چکلیست هایی تنظیم می شود که هم کارکنان نظارت بانک مرکزی باید بر آن نظارت کنند و هم مشاوران شرعی بانکها –که باید از حداقل های لازم برخوردار باشند و عضو کمیته رعایت قوانین و مقررات بانک هم خواهند بود- باید این چکلیست ها را تکمیل کرده و به صورت دوره ای به بانک مرکزی اعلام کنند که وضعیت بانک در زمینه اجرای بانکداری اسلامی چگونه است. استقرار این مشاوران شرعی دو الی سه هفته است که مصوب شده و در مرحله فراهم کردن چکلیست ها و ابلاغ به بانک ها قرار دارد.
وی با تأکید بر اینکه یکی از برنامههای جدی ما این است که بانکداری اسلامی را در سراسر کشور پیادهسازی کنیم، افزود: مرکز آموزش عالی بانکداری را موظف کردهام که دورههای آموزشی بانکداری اسلامی را برای کارکنان بانک ها که با مردم طرف هستند برگزار کند.
رئیس کل بانک مرکزی درباره نظارت بر بانکها برای اجرای دقیق قوانین بیان کرد: یکی از کارهایی که انجام خواهیم داد این است که نرم افزارهای بانکها را مورد بازبینی قرار خواهیم داد تا امکان محاسبهای خارج از چارچوب مصوبات شورای فقهی و شورای پول و اعتبار را نداشته باشند.
وی در ادامه درباره استرداد اضافه سود دریافتی از سوی بانکها که به تازگی از سوی وزیر اقتصاد ابلاغ شده هم اظهار کرد: این کار نباید در روند فعالیتهای جاری نظام بانکی اخلال ایجاد کند لذا ضمن اینکه معتقدیم اگر در حق مشتری ظلم شده باید جبران شود ولی از سوی دیگر نباید سیستم بانکی به هم بریزد. لذا بانک ها را ملزم کردهایم یک نسخه از قرارداد را حتما در اختیار مشتری قرار بدهند تا او نیز محاسبات خود را انجام بدهد و از حقوق خود مطلع شود. اگر این نسخه را دریافت نکرد باید به واحد شکایت بانک مرکزی شکایت کند و بانک مرکزی با سازوکار نظارتی خود موضوع را پیگیری میکند.
تمامی کارتخوانها تا پایان سال پروندهدار میشود
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه با سازمان امور مالیاتی در خصوص ساماندهی کارتخوانهای بانکی کاملا هماهنگ هستیم، اظهار کرد: به لحاظ ارزشی حدود ۷۰ درصد کارتخوانها تعیین تکلیف شدهاند و فقط ۳۰ درصد باقی مانده اند و تا پایان سال کارتخوانی نخواهیم داشت که ساماندهی نشده باشد. ضمن اینکه کسانی که کارتخوان در اختیار دارند حتما باید پرونده مالیاتی داشته باشند و دستگاه کارتخوان کسانی که از قانون تمکین نکنند نیز به طور قطع قطع خواهد شد.
صالح آبادی همچنین با بیان اینکه کمتر از ۲۰ هزار شعبه بانکی داریم، افزود: باتوجه به ادغام اخیر بانکهای نظامی، شعب مازادی وجود دارد که باید تعیین تکلیف شوند.
وضعیت نامطلوب اقتصادی و انتصابات پرسر و صدای دولت در حوزههای اقتصادی، مردم را از وضعیت موجود ناراضی و شاکی کرده است.
به گزارش اقتصادرسا؛پایگاه خبری تحلیلی پایشگر نوشت: یکی از دغدغههای همیشگی مردم، تبعیضها و انتصابات نزدیکان عرصه قدرت بوده و هست که متاسفانه تاکنون هیچ چارهای برایش اندیشیده نشده است.
در دوران ریاست جمهوری روحانی اصولگرایان حملات شدیدی را علیه او و دولتمردانش به راه انداختند و همواره مقصر وضع موجود را رئیس جمهوری و سیاستهای دولت تدبیر و امید عنوان میکردند.
در شرایط کنونی اما ظاهرا وضعیت بدتر از دوران روحانی شده و انتصابات غیر اصولی و حاشیه ساز، دولت رئیسی را بر لبه تیز تیغ هدایت کرده است.
اخیرا پس از انتصابات مساله دار که باعث کدورت نیروهای انقلابی شده، رئیس جمهور در جمع اعضای هیات دولت گفت که نباید از بانیان وضع موجود در انتصابات استفاده کرد.
بانیان وضع موجود خصوصا در حوزه اقتصادی که با معیشت مردم سرو کار دارند، باید هر چه سریعتر از مناصب خود کنار گذاشته شوند تا روند اصلاحات اقتصادی با سرعت جلو رود.
به گفته برخی از اصولگرایان، حجت الله صیدی رئیس فعلی بانک صادرات که در زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ رسما در کلاب هاوس به حمایت از نامزد نزدیک به حسن روحانی می پرداخت و سیاست های دولت روحانی را توجیه میکرد و همچنین خداداد غریب پور رئیس شرکت سرمایه گذاری سپهر بانک صادرات که در دولت روحانی در راس هولدینگ های اقتصادی دولت بود، از مصادیق بانیان وضع موجود هستند.
غریب پور که از نزدیکان تاجگردون است و بارها حضورش در پست های مختلف باعث ایجاد حاشیه و انتصابات فامیلی شده است چرا باید در دولت رییسی نیز مسئولیت مهم اقتصادی داشته باشد؟! صیدی رئیس فعلی بانک صادرات چرا باید کماکان در دولت عدالت پرور آیت الله رییسی، رئیس بزرگترین بانک مربوط به حوزه صادرات باشد؟
متاسفانه این شرایط در سایر حوزهها از جمله صنعت بیمه نیز حاکم است و انتظارات مردم آن چنان که باید، برآورده نشده است، لذا با توجه به این دغدغه ها، از رئیس جمهوری و سایر دلسوزان واقعی کشور به جد درخواست داریم هرچه زودتر، استارت تغییرات وسیع در نظام بانکی و بیمه ای را آغاز کنند تا از این پس شاهد حضور افرادی که با حضورشان و سیاستهای ساختارشکنانه شان، آب به آسیاب دشمن می ریزند، نباشیم.
افکار عمومی امیدوارند طی روزهای آینده شاهد تحولات مهم درحوزه اقتصادی و شرکتهای سرمایهگذاری کشور باشند و با بانیان وضع موجود خداحافظی کنند
کلیه حقوق اقتصادرسا محفوظ می باشد