بنا بر اعلام سازمان برنامه و بودجه، اتخاذ سیاستهای مناسب ارزی، پولی و مالی برای کنترل نرخ تورم، اولویت در تامین ارز کالاهای اساسی، تقویت موجودی ذخایر راهبردی، اصلاح شبکه توزیع کالا با رویکرد بهحداقل رساندن واسطهگری، کاهش مداخله دولت در زمینه قیمتگذاری و رشد عرضه ها در بورس کالا از مهمترین اقدامات دولت در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ بود.
به گزارش اقتصادرسا، مرتضی خالصی سرپرست امور صنعت و ارتباطات سازمان برنامه و بودجه از اختصاص بیش از ۳.۸ هزار میلیارد تومان برای توسعه بخش فضایی در بودجه ۱۴۰۱ خبر داد و اعلام کرد: حمایت از تولید داخلی، بهبود درآمد کشاورزان، تامین کالاهای اساسی، مهار تورم و ثبات در بازار از جمله نقاط قوت بودجه سال قبل است.
با توجه به چالشهای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهت توسعه بخش فضایی اعتبار تملک دارایی های سرمایهای با موضوع تامین،توسعه و تجهیز زیرساخت ها و خدمات فضایی به مبلغ ۲۸.۸ هزار میلیارد ریال با موضوع توسعه فناوری و کاربردهای فضایی به مبلغ ۱۰.۸ هزار میلیارد ریال و مبلغ ۶۳ میلیارد ریال اعتبارات تملک پیشبینی شده که در مجموع ۳۸.۷ هزار میلیارد ریال معادل۳۱.۳ درصد کل اعتبارات تملک دارایی های سرمایهای بخش در برنامه توسعه فناوریها و خدمات فضاپایه و با ارزش افزوده است.
جهت توسعه دولت هوشمند، اعتباری بالغ بر ۲.۳۵ هزار میلیارد تومان در برنامه تحت عنوان ارائه یکپارچه خدمات دولت هوشمند برای ۲۶ دستگاه اجرائی در نظر گرفته شد. حمایت از تولید داخلی و بهبود درآمد کشاورزان، تامین کالاهای اساسی و ارتقای امنیت غذایی، مهار تورم و جلوگیری از افزایش قیمتها و ثبات در بازار از جمله نقاط قوت لایحه بودجه در این حوزه است.
در بودجه ۱۴۰۱ افزایش سهم اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات از ۷۴ درصد به ۸۸.۵ درصد رسیده و افزایش ۲۰ درصدی اعتبارات طرحهای تملک دارایی سرمایه وزارت صمت و دستگاه های تابعه از ۳۴۰۱ میلیارد ریال در سال گذشته به ۴۰۹۳ میلیارد ریال در بودجه ۱۴۰۱ رسید.
به شرکتها و سازمانهای توسعهای تابعه وزارت صنعت اجازه داده شده تا هزار میلیارد تومان از منابع داخلی را برای کمک به سرمایهگذاری در برنامههای تحقق رشد و تولید، صادرات کالا و خدمات، حمایت از ساخت داخل و طرحها و پروژههای توسعهای توسط بخشهای خصوصی و تعاونی اختصاص دهند.
بخش معدن تامینکننده مواد اولیه مورد نیاز بسیاری از صنایع است و وجود معادن گسترده ضمن اینکه نیاز به واردات مواد اولیه را به حداقل میرساند موجب توسعه تولید محصولات پایین دستی با ارزش افزوده بالا میشود.
توجه ویژه دولت به موضوع صادرات غیرنفتی
براساس آخرین آمار مرکز ملی آمار برای مقطع شش ماهه ۱۴۰۰ با افزایش تولیدات، نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در مقایسه با دوره مشابه سال قبل رشد ۳.۲ درصدی داشت. در ۱۱ ماهه سال قبل، شاخصهای تجارت خارجی در تمامی موارد نسبت به مدت مشابه سال گذشته بهبود داشته این امر بیانگر توجه ویژه دولت به موضوع صادرات غیرنفتی است.
خرید تضمینی گندم با توجه به نقش و اهمیت آن در امنیت غذایی و الگوی کشت مورد توجه ویژه بوده و با تعیین قیمت خرید تضمینی مناسب و تامین منابع مالی مورد نیاز برای توسعه و تکمیل تأسیسات ذخیرهای، ضمن بهبود ظرفیت نگهداری و ذخیرهسازی این کالا یعنی بیش از ۲۱ میلیون تن، افزایش تولید و بهبود درآمد کشاورزان مشاهده میشود.
اتخاذ سیاستهای مناسب ارزی، پولی و مالی برای کنترل نرخ تورم، اولویت در تامین ارز کالاهای اساسی، تقویت موجودی ذخایر راهبردی، اصلاح شبکه توزیع کالا با رویکرد بهحداقل رساندن واسطهگری، کاهش مداخله دولت در زمینه قیمتگذاری و اصلاح شیوه عرضه در بورس کالا از مهمترین اقدامات دولت در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰بود.
برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی در بخشنامه بودجه سال قبل، وزارت صنعت برنامه رشد بخش را با هدف گذاری رشد ۱۲.۵۷ درصد برای بخش صنعت، ۵.۷ درصد برای بخش معدن و ۳ درصد برای سایر خدمات تهیه کرده است.
حمایت از صندوقهای توسعه ای بخش صنعت، منظور شده اعتبارات مناسب در قالب ارتقاء شاخصهای رشد و منابع صندوق عدالت و پیشرفت در لایحه بودجه سال قبل، حمایت از افزایش سرمایهگذاری در بخش صنعت و معدن، رشد ۱۰۷ درصدی اعتبارات وزارت صنعت و سازمانها و دستگاههای تابعه، حمایت از تکمیل زنجیره تولید و نوسازی واحدهای تولیدی از جمله برنامههای امور صنعت در بودجه سال قبل است.
منبع: بورس پرس
رئیس جمهور بر استمرار اقدامات حمایتی دولت در سال ۱۴۰۱ برای رفع فقر مطلق در کشور تاکید کرد.
به گزارش اقتصادرسا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری؛ جلسه کارگروه رفع فقر مطلق بعد از ظهر امروز به ریاست دکتر سید ابراهیم رئیسی و با حضور رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)، معاون اول رئیس جمهور، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.
در این جلسه رئیس جمهور با اشاره به اقداماتی که دولت در ماههای پایانی سال ۱۴۰۰ به ویژه ایام نوروز در مورد تامین حداقل نیازهای جامعه هدف انجام داده است، گفت: وجود فقر مطلق بر اساس معنای عرفی آن موجب رنجش خاطر و ایجاد مسئولیت سنگین برای دولتمردان است.
آقای رئیسی افزود: با توجه به ظرفیتهای موجود کشور میتوان با بسیج امکانات و برنامهریزی منسجم و هماهنگ اقداماتی انجام داد که امسال در کشور فقر مطلق وجود نداشته باشد.
در این جلسه تصمیماتی برای استمرار اقدامات دولت در زمینه تامین نیازمندیهای ضروری جامعه هدف اتخاذ و مقرر شد کمیته امداد امام خمینی (ره) به شناسایی و اقدامات حمایتی در خصوص این قبیل افراد مبادرت کند.
با توجه به ظرفیت موجود و در جهت توسعه پایدار و اشتغال زایی در استان، از شرکت پگاه آذربایجان غربی حمایت همه جانبه میشود.
به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت صنایع شیر ایران (پگاه)، محمد صادق معتمدیان استاندار آذربایجان غربی در دیدار با علیاصغر محمدپور مدیرعامل صنایع شیر ایران با اعلام این مطلب افزود: در این راستا تمامی دستگاههای دولتی را مکلف کردهایم تا با سیاستهای دولت در راستای رشد اقتصادی در استان همگام شوند تا مجموعههای صنعتی موثر از جمله پگاه توسعه یابند.
استاندار آذربایجان غربی با اشاره به نقش موثر شرکت پگاه آذربایجان غربی در توسعه و ایجاد اشتغال دراستان تاکید کرد: دولت در بخش سرمایه گذاری که موجب تحرک توسعهای واحدهای تولیدی میشود مصمم است.
او با اشاره به وجود ٣ کشور هم مرز و 9 گمرک در استان تصریح کرد: از این ظرفیت باید به نحو مطلوب در جهت توسعه صادرات و تجارت و رونق گردشگردی بهرهبرداری شود تا درآمد سرانه استان افزایش یابد.
علیاصغر محمدپور مدیرعامل شرکت صنایع شیر ایران نیز گفت: مجموعه پگاه با دریافت روزانه ٣ هزار و ۶٠٠ تن شیرخام از جمله واحدهای تولیدی اثرگذار در کشور و حضور شرکتهای پگاه ارومیه بادریافت روزانه ١٨٠ تن شیرخام و کشت و صنعت سلماس در این استان نقش موثری دارد.
او تصریح کرد: راهاندازی خطوط تولید جدید تا اواسط تابستان در شرکت پگاه آذربایجان غربی منجر به توسعه و اشتغال آفرینی در این مجموعه و استان خواهد شد.
محمدپور با تایید پتانسیل بالا در حوزه صادرات تاکید کرد: توسعه صادرات به کشورهای همجوار در دستور کار صنایع شیر ایران قرار دارد.
گفتنی است، در این دیدار معاون اقتصادی استاندار و مدیرعامل پگاه ارومیه نیز حضور داشتند.
دکتر محمد مویدی، مدیر عامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران از خانه موزه اخوان ثالث سرزده بازدید کرد.
مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت در نامه ای به مدیران کل صنعت و معدن استان ها نسبت به عرضه منظم تمامی محصولات تولیدی کارخانجات و واحدهای صنعتی در بورس کالا تاکید کرد.
به گزارش اقتصادرسا؛ در نامه سیف الله امیری آمده است: پیرو مکاتبات قبلی مبنی بر عرضه کل محصولات تولیدی کارخانجات و واحدهای صنعتی در بورس کالا مقتضی است مجددا به کلیه واحدها اعلام کنید تا نسبت به عرضه منظم تمامی محصولات تولیدی خود در بورس کالا اقدام کنند.
در ادامه این نامه عنوان شده است: با توجه به مصوبات جلسه مدیریت کالاهای پایه در تاریخ ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ که به ریاست مقام عالی وزارت برگزار شد، از اول اردیبهشت ۱۴۰۱ محدودیت خرید مواد اولیه از بورس کالا برای تمامی خریداران که محصول تولیدی خود را در بورس کالا عرضه کنند، برقرار خواهد شد.
لذا در صورتیکه نسبت به خروجی کالای خریداری شده از بورس کالا به ورودی محصولات تولیدی در بورس کالا کمتر از ۷۰ درصد باشد به صورت سیستمی امکان خرید از بورس برای خرید مواد اولیه کالا برای آن ها وجود نخواهد داشت .علاوه بر آن سایر خدمات نیز متاثر از عدم عرضه در بورس کالا است.
گفتنی است از سال گذشته و با آغاز به کار دولت سیزدهم، وزارت صمت با برقراری یک تعامل مناسب با بازار سرمایه در حال تحقق یکی از مطالبات اصلی و دیرینه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در راستای ایجاد شفافیت حداکثری و کنار گذاشتن رویکرد قیمت گذاری دستوری است به طوریکه طی سال های گذشته همواره شاهد وجود دو بازار رسمی و غیررسمی برای کالاها و مواد اولیه بودیم که همین موضوع به دو نرخی شدن بازارها و ایجاد رانت و عدم شفافیت منتهی می شد اما طی ماه های گذشته با تاکید ویژه وزیر صمت مبنی بر عرضه کل زنجیره تولید کالاها در بورس کالا به مرور شاهد ایجاد یک رویکرد واحد در کل زنجیره های تولید و حذف بازارهای سیاه و رانت هستیم.
این نوع جهانبینی و مشابه آن هر روز در شبکه های مجازی توسط افرادی به دلایل نامعلوم مطرح و بدون در نظر گرفتن عواقب اقتصادی خانوارها آنها را در سرمایه گذاری و پس اندازه برای آینده و فرزندانش دچار تزلزل و آشفتگی ذهنی می کند.
"هر چه قدر قشنگ تر و بيشترخرج كني قشنگ تر و بيشتر به تو داده مي شود"...
این نوع جهانبینی و مشابه آن هر روز در شبکه های مجازی توسط افرادی به دلایل نامعلوم مطرح و بدون در نظر گرفتن عواقب اقتصادی خانوارها آنها را در سرمایه گذاری و پس اندازه برای آینده و فرزندانش دچار تزلزل و آشفتگی ذهنی می کند.
قرار این نوع مفاهیم فارغ از تعارض بنیادین با مبانی اخلاقی و آموزه های دینی (مبنی بر پرهیز از اسراف و فرهنگ مصرفگرایی) و هم در علم اقتصاد که پس اندازه و سرمایه گذاری یکی از مولفه های اساسی اقتصاد در امر توسعه و رفاه می باشد مطرود است.
"اگر امروز چیزی را بخرید که به آن نیاز ندارید؛ در آینده چیزهای را خواهید فروخت که بدان شدیدا نیازمند هستید"
این نوع اظهارات در اکثر مواردبازی با احساسات پاک و لطیف طیف وسیعی از مخاطبین بوده و اگر بررسی شود اظهارکنندگان چنین مفاهیمی،خود در بهترین نقاط تهران صاحب واحدهای لاکچری و حسابهای پس انداز نجومی بوده و همین افراد برای افزایش منابع مالی خود حتی برای برگزاری آموزش های به ظاهر ثروت اندوزی از هر کدام افراد برای شرکت در این نوع کلاس های مجازی مبالغی هنگفتی دریافت می کنند.
اگر پس انداز و ثروت اندوزی مذموم است، چرا مطرح کنندگان این مفاهیم خود التزام عملی به گفته های خود نداشته و در شرایط اقتصادی فعلی به قاطبه مردم اطلاعات غلط داده و نعل وارونه می زنند.
همانند داستان تاریکخانه مولانا، قانون جذب همه ی حقیقت نیست و نبایستی از دخیل بودن سایر فاکتورهای علمی و عملی و قوانین مترتب بر زندگی بشر غافل بود.چنانچه مطرح کنندگان
این طرز تفکر به آنچه می فرمایند ایمان و ایقان داشتند، دوره های خود را بصورت رایگان برگزار می کردند
رواج فرهنگ مصرفگرایی در کشوری درحال توسعه مانند کشور ما بسیار آسیب رسان است.ازآثار جامعه شناختي مصرف گرايي مي توان به تبديل ثروت و مصرف، به ارزش و غلبه آن بر ديگر ارزش ها، نمايش ثروت، شكاف طبقاتي و نابرابري اجتماعي، احساس محروميت و ... نام برد.
وقتی مخاطب عام چنین تفکراتی مردمی هستند که دهکهای بالایی از آنان در زیرخط فقر به سر برده و از حمایت های اقتصادی و قانونی مکفی برخوردار نیستند، معضلات اجتماعی این بینشهای غیرعقلایی به فساد،فحشا و... دامن خواهد زد
پدیده مصرفگرایی یا همان کانسیومریزم (consumerism) یکی از همان ایسمهایی است که از تفکر مادی غرب به کشورهای جهان سومی به ارمغان رسیده است که با مفاهیمی همچون مصرف برای مصرف، اصالت مصرف، حاکمیت مصرفکننده، جامعهی مصرفی، فرهنگ مصرفی، سرمایهداری مصرفی شناخته میشود.
یکی از شاخصههای مصرفگرایی، مصرف به عنوان سبک زندگی است. اساساً مصرفگرایی بعد از گذر از دورانهای مختلف حیات خویش یعنی دوران مصرف برای تفاخر و کسب منزلت، دوران مصرف برای همخوانی با طبقه اجتماعی خاص، دوران مصرف برای تمایز از طبقات اجتماعی دیگر و دوران مصرف برای ساخت هویت، نهایتاً اکنون به دوران مصرف به عنوان سبک زندگی رسیدهاست. یعنی دقیقاً تنها و تنها آنچه که سبک زندگی یک فرد را در جامعه شکل میدهد، مصرف آن فرد است.
البته این نوع از مصرف تنها شامل مصرف کالاهای مادی نمیشود بلکه مصرف نشانهها و نمادها، مصرف کالاهای فرهنگی نظیر کتاب، موسیقی، انواع تفریحات و سرگرمیها، حضور در نمایشگاهها و سینماها و مانند آن را نیز دربرمیگیرد. به قول فیترستون اصطلاح سبک زندگی در فرهنگ مصرفی معاصر معنای ضمنیای معادل فردیت، بیان خویشتن و یک خودآگاهی مبتنی بر سبک پیدا کردهاست که مواردی چون تن، پوشاک، طرز صحبتکردن، وقتگذرانی، ترجیحات خوردنی و نوشیدنی، منزل، اتومبیل، انتخاب محل تفریح و سایر کارهای شخص را باید به عنوان شاخصهای فردیت و سلیقهی مصرفکننده به حساب آورد. همهی مواردی که فیترستون بدان اشاره مینماید در واقع بخشی از سبک زندگی است که توسط مصرف تعیین میشود.
در سال 1907 نویسنده آمریکایی "سایون ان. پاتن"، در کتاب "مبانی جدید تمدن" فرهنگ مصرفگرایی را کلید میزند و مینویسد «جامعه، از این پس نباید به مهار آرزوها و خواستههای شهروندان بپردازد و آنان را چون گذشته به صرفهجویی و قناعت فرا بخواند؛ بلکه بر عکس، باید آنان را تشویق و تحریک به مصرف بیشتر کند و از آنها بخواهد که برای مصرف بیشتر خود، کاری بیشتر انجام دهند؛ "مصرف بیشتر با تلاش بیشتر" این امر، جامعه را به سوی وفور و رفاه میبرد». این رویکرد مصرفی در غرب که در پی تولید انبوه، اجتنابناپذیر مینمود بعدها و در سالهای اخیر به "جنون مصرف" تبدیل شده و منجر به جایگزینی ارزشها از اخلاقیات و تعالی انسانی به بازار، عرضه و تقاضا گردید. جامعه مصرفی غرب امّا، اندک اندک جای پای خود را در سایر کشورها نیز باز کرد و مظاهر فریبنده آن با استفاده از ابزارهای پیشرفته رسانهای و تأثیر بر جوامع اطلاعاتی، تبلیغ شده و به نفوذ در فرهنگها و تمدنها همت گمارد به گونهایکه امروزه تقریباً در همه نقاط جهان آثار و رگههای مصرفگرایی غربی مشاهده میشود.
https://www.instagram.com/p/CbcaUx8sSCf/?utm_medium=copy_link
دكتر كريم آقاجاني. اقتصاد دان
تالار سیمان در بورس کالا امروز (یکشنبه ۷ فروردین ماه ۱۴۰۱) در نخستین عرضه های امسال، میزبان عرضه یک میلیون و ۱۱۸ هزار و ۱۲۶ تن انواع سیمان تیپ یک و دو ازسوی ۶۱ شرکت است.
به گزارش اقتصادرسا به نقل از «کالاخبر» ، از کل عرضه امروز سیمانی ها در بورس کالای ایران، یک میلیون و ۶ هزار و ۷۲۶ تن از نوع تیپ ۲، ۶۰ هزار و ۴۰۰ تن از نوع سیمان تیپ ۱-۴۲۵، ۴۹ هزار و ۵۰۰ تن از نوع سیمان تیپ۱-۳۲۵ و هزار و ۵۰۰ تن از نوع سیمان تیپ ۱-۵۲۵ خواهد بود.
۶۱ شرکت سیمانی که امروز عرضه دارند، به ترتیب بالاترین حجم عرضه، شامل شرکتهای سیمان تهران، آبیک، صوفیان، سپاهان، مازندران، شاهرود، ساوه، هگمتان، خزر، شرق، ارومیه، بجنورد، فیروزکوه، مجتمع سیمان غرب آسیا، ممتازان کرمان، صنایع سیمان سامان غرب، فراز فیروزکوه، صنایع سیمان گیلان سبز، صنایع سیمان نهاوند، ایلام، گروه صنعتی و معدنی سیمان تجارت مهریز، فارس نو، آذر آبادگان خوی، اصفهان، داراب، نیزار قم، صنایع سیمان شهرکرد، پیوند گلستان و شمال هستند.
همچنین شرکت های سیمان قائن، توسعه گستر هلال خاورمیانه (سیمان مارگون)، لار سبزوار، اردستان، کرمان، کارخانجات سیمان لامرد، زاوه تربت، کاوان بوکان، عمران انارک، غرب، خوزستان، جوین، زابل، باقران، نائین، خاش، کیاسر، دورود، ساروج اصفهان، زنجان، آرتا اردبیل، کویر کاشان، فارس، خاکستری نی ریز، کارون، توسعه ماهان کرمان، خمسه، کردستان، استهبان، سپهر قیر و کارزین، یاسوج و قشم نیز از دیگر شرکتهایی هستند که محصول خود را روی تابلو خواهند برد.
معاملات ۳۴.۸ میلیون تن سیمان در بورس کالا
از ابتدای عرضه مستمر سیمان در بورس کالا که از ۹ خرداد سال گذشته آغاز شد، در مجموع ۳۴ میلیون و ۸۵۱ هزار تن سیمان به ارزش بیش از ۱۶.۹ هزار میلیارد تومان در بورس کالا مورد معامله قرار گرفت.
نخستین عرضه های سال ۱۴۰۱ بورس کالای ایران امروز در شرایطی انجام می شود که در حجمی قابل توجه، یک میلیون و ۹۵۵ هزار و ۵۲۸ تن انواع کالا روی تابلوی بازار فیزیکی بورس کالا می رود؛ عرضه های سیمان، گندله سنگ آهن، کنسانتره سنگ آهن و آهن اسفنجی پرحجم است.
به گزارش اقتصادرسا به نقل از «کالاخبر»، امروز و در تالار محصولات صنعتی و معدنی نیز ۵۲۷ هزار تن گندله سنگ آهن، ۵۷ هزار تن آهن اسفنجی، ۱۱ هزار و ۹۸۰ تن شمش بلوم، ۹هزار و ۸۰۰ تن شمش آلومینیوم، ۴ هزار و ۵۰۸ تن تیرآهن، ۴ هزار و ۴۰۰ تن سبد میلگرد، ۲ هزار و ۴۹۰ تن روی، ۲ هزار تن هیدروکسید آلومینیوم، ۵۰۰ تن بیلت آلومینیوم و ۲۰۰ شمش سرب عرضه می شود.
تالار صادراتی هم در این روز شاهد عرضه ۱۴ هزار تن قیر است.
همچنین ۱۲۵ هزار تن کنسانتره سنگ آهن و ۱۵ هزار تن وکیوم باتوم نیز در تالار حراج باز بورس کالا عرضه می شود.
تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی نیز عرضه ۶۸ هزار و ۵۰۰ تن مواد پلیمری، مواد شیمیایی، قیر و لوب کات را تجربه می کند. بازار فرعی هم شاهد عرضه ۱۰ هزار و ۲۴ تن اکسید آلومینیوم و آنیلین است.
نظر به نامگذاری سال 1401 بنام سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرینی توسط مقام معظم رهبری، سازمان مدیریت صنعتی بعنوان بازوی آموزشی، مشاوره ای و تحقیق سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) آمادگی خود را برای ارائه خدمات مدیریتی به شرکتهای دانشبنیان اعلام نمود.
به گزارش اقتصادرسا ؛دکتر ابوالفضل کیانی بختیاری مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در این باره اظهار داشت: آنچه شرکتهای دانش بنیان برای بزرگ مقیاس شدن و ورود به عرصه نقشآفرینی صنعتی نیاز دارند، توسعه مهارتهای مدیریتی و بویژه نظاممند کردن فرایندهای از ایده تا محصول، روشهای تجاریسازی اختراعات و یافتههای علمی، روشهای بازاریابی و فروش و خدمات پس از فروش، ایجاد زنجیره تامین متعالی، قرارگرفتن در زنجیره ارزش بینالمللی، بررسی الگوی مصرف و از همه مهمتر فرایندهای مدیریت منابع انسانی و مدیریت نخبگان است.
مدیر عامل سازمان مدیریت صنعتی آمادگی سازمان متبوع را با قریب به 60 سال سابقه و پشتوانه علمی، آموزشی و مشاوره ای در حوزه های ظرفیت سازی و توسعه مدیریت برای ارائه خدمات متنوع مدیریتی به شرکت های دانش بنیان اعلام نمود.
دکتر کیانی بختیاری با اشاره به ایجاد زیر ساخت های ورود به عرصه های حمایت از شرکتهای دانش بنیان، خلاق و نوآور و تحول دیجیتال در سال های اخیر اذعان داشت: سازمان مدیریت صنعتی با توجه به تجربیات آموزش مدیریت فناوری و نوآوری، آموزش آشنایی با مولفه های بنیادین انقلاب صنعتی چهارم و صنعت نسل پنجم به مدیران بخش های صنعتی، برخورداری از مرکز سیاستگذاری صنعتی و فناوری های نوظهور، طراحی و برگزاری دوره های مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی، آموزش و پیاده سازی سازمانهای پلتفرمی و هوشمند سازی فرایند های تولیدی و خدماتی و نیز سال سابقه رتبه بندی شرکت ها و برخورداری از مرکز توسعه مهارت و اشتغال دانش آموختگان و ...آماده است تا در سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرینی بیش از پیش نسبت به ایفای نقش ملی و مسئولیت اجتماعی خود در قبال شرکت های دانش بنیان، خلاق و نوآورانجام وظیفه نماید.
دوم اسفند ماه سال گذشته، نمایندگان مجلس با معافیت مالیات بر ارزش افزوده بازار گواهی سپردههای کالایی و انتقال مالیات به گیرنده نهایی کالا، موافقت کردند که مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در این باره معتقد است که مانع بزرگ بر سر راه ورود کالاهای صنعتی و پتروشیمی به بازار گواهی سپرده کالایی بورس کالا برداشته شده و ۱۴۰۱، سال رونق این بازار در بورس کالا خواهد بود.
به گزارش اقتصادرسا به نقل از «کالاخبر»، دوم اسفند ماه سال گذشته، نمایندگان مجلس با معافیت مالیات بر ارزش افزوده بازار گواهی سپردههای کالایی و انتقال مالیات به گیرنده نهایی کالا، موافقت کردند که با اجرای این قانون و با انتقال اخذ مالیات بر ارزش افزوده از گواهیهای سپرده کالایی به گیرنده نهایی کالا، می توانیم شاهد رونق و تقویت فرصتهای جدید سرمایهگذاری در این ابزار مالی بورس کالای ایران به خصوص بر پایه کالاهای صنعتی و معدنی و پتروشیمی و فرآورده های نفتی باشیم.
الیاس نادران، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ در خصوص معافیت مالیات بر ارزش افزوده بازار گواهی سپردههای کالایی گفت: چون در معاملات اوراق گواهی سپرده کالایی در بورس کالا، کالاها به صورت فیزیکی مبادله نمیشود بلکه اوراق کالاها دادوستد می شود، به منظور تسهیل روند معاملات، اخذ مالیات بر ارزش افزوده از گیرنده نهایی کالا در این معاملات مورد تصویب قرار گرفت.
نادران توضیح داد: در عملیات شکل گرفته گواهی سپرده در بورس کالا چون کالا به صورت فیزیکی معامله نمیشود و بیشتر اعتباری و برگه ای است، باید اعتبار مالیاتی از معامله گران قبلی تا زمانی که بدست مصرف کننده یا خریدار نهایی برسد، کسر شود که این موضوع با مصوبه مجلس تسهیل شد.
به گفته عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱، این اقدام مالیاتی در بورس کالا (بازار گواهی سپردههای کالایی) هم منصفانه است، هم دور باطل پرداخت های قبلی را معاف میکند و هم سازوکار خوبی در بورس کالا صورت می گیرد. بنابراین با این مصوبه مجلس، نمایندگان راهی باز میکنند که کالاهای حاضر در بورس کالا با سهولت بیشتری مبادله شود و مالیات بر ارزش افزوده در نهایت از مصرف کننده یا خریدار نهایی گرفته شود.
راه اندازی گواهی سپرده محصولات صنعتی و پتروشیمی
مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در این باره به «کالاخبر» گفت: با مصوبه اخیر مجلس مبنی برمعافیت مالیات بر ارزش افزوده بازار گواهی سپردههای کالایی و انتقال مالیات به گیرنده نهایی کالا، ابهام مالیاتی معاملات گواهی سپرده کالایی برطرف شده و از این پس مشکل مالیاتی که سال های گذشته در صنایع مختلف وجود داشت، حل خواهد شد به طوری که از این پس می توانیم گواهی سپرده کالایی را روی محصولاتی که مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستند به راحتی راه اندازی کنیم.
وی افزود: در سال های اخیر ابهام مالیاتی گواهی سپرده کالایی مانع از راه اندازی این ابزار روی محصولاتی که شامل مالیات بر ارزش افزوده می شوند، شد اما با مصوبه اخیر مجلس، بورس کالا می تواند گواهی سپرده کالایی را در تمام صنایع از جمله محصولات صنعتی مانند فولاد، مس و محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی راه اندازی کند.
فرصت های جدید سرمایه گذاری
از سوی دیگر جواد فلاح، مدیر توسعه بازار فیزیکی بورس کالای ایران نیز در این خصوص اظهار کرد: با تصویب نحوه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده گواهی سپرده کالایی، امیدواریم قراردادهای گواهی سپرده کالایی علاوه بر کالاهای کشاورزی بر پایه کالاهایی که پیشتر مشمول مالیات بر ارزش افزوده بودند، راه اندازی و با اقبال عمومی سرمایهگذاران مواجه شود.
مدیر توسعه فیزیکی بورس کالای ایران ابراز امیدواری کرد با رفع ابهام مالیاتی بازار گواهی سپرده کالایی، مردم و فعالان بازار کالایی روی اوراق مبتنی بر کالا استقبال بیشتری کنند و فرصتهای سرمایهگذاری جدیدی هم از این ناحیه شکل گیرد.
وی با اشاره اینکه رونق و تقویت گواهی سپردههای کالایی میتواند پیامدها و اثرات مطلوبی به دنبال داشته باشد، اظهار کرد: پس از تقویت گواهی سپردههای کالاهای صنعتی، معدنی و پتروشیمی و فرآورده های نفتی، میتوان قراردادهای آتی یا اختیار معامله روی این محصولات و به دنبال آن، صندوقهای کالایی جدید راهاندازی شود و به واسطه آن، دورنمای جذب سرمایهگذاری در این عرصه برجستهتر به چشم آید.
برای صاحبان سرمایه خرد در میان مدت پیشنهاد می گردد با مطالعه و بررسی این بازار نسبت به خرید سیم کارت های ۹۱۲ با کد ۱ که در حال حاضر از حدود بیست میلیون تومان شروع می شود اقدام و از خرید سیم کارت های رند و گران خودداری نمایند تا ضمن حفظ ارزش سرمایه خود از حاشیه سود معقول و مطمئن برخودار شوند.
دکتر کریم آقاجانی کارشناس اقتصادی نوشت:
اکثر صاحبنظران حوزه های مختلف اقتصادی،در راستای مسئولیت های اجتماعی خود وبا توجه به نوسانات اقتصادی و مناقشات بین روسیه و اوکراین و سایر مسائل های بین المللی به افراد دارای منابع مالی توصیه می کنندکه در سال جدید منابع خود را به خرید زمین ،طلا ،توسعه کسب و کار خرد ،سپرده بانکی ، بازار سرمایه یا خرید اوراق و غیره اختصاص داده و با توجه به وجود تورم سال های گذشته و همچنین تورم انتظاری با ایراد کمترین آسیب،ارزش پول خود را حفظ نمایند.
اما در این بین تنها بازاری که مغفول مانده و در سالهای گذشته از بازدهی خوبی برخودار بوده و افرادکمی به آن ورود کرده اند بازار سیم کارت بوده است. با بررسی بلندمدت نوسانات این بازار به این نتیجه می رسیم که بطور مثال سیم کارت های با کد ۹۱۲ از سال ۱۳۸۰ تاکنون بالاترین رشد را برای دارندگان منابع خرد به خود اختصآص داده و حتی معاملات آن نیز از حیث قانونی و شرعی مورد خاصی نداشته و معدود افراد آشنا به این بازار بیشترین سهم را از این بازار به خود اختصاص دادند.لذا برای صاحبان سرمایه خرد در میان مدت پیشنهاد می گردد با مطالعه و بررسی این بازار نسبت به خرید سیم کارت های ۹۱۲ با کد ۱ که در حال حاضر از حدود بیست میلیون تومان شروع می شود اقدام و از خرید سیم کارت های رند و گران خودداری نمایند تا ضمن حفظ ارزش سرمایه خود از حاشیه سود معقول و مطمئن برخودار شوند.
https://www.instagram.com/p/CbcaUx8sSCf/?utm_medium=copy_link
کلیه حقوق اقتصادرسا محفوظ می باشد