وزیر صنعت، معدن و تجارت در بازدید امروز از دو شرکت خودروسازی بزرگ کشور گفت: شرکت ایران خودرو متعهد شده است در سال آینده، بیش از ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید و شرکت سایپا نیز ۶۵۰ هزار دستگاه انواع خودرو سواری و تجاری را به بازار عرضه کنند که البته با افزایش تولیدات سایر خودروسازان، هدف‌گذاری افزایش ۱.۵ برابری تولیدات خودرویی به‌طور حتم عملیاتی خواهد شد.
به گزارش اقتصادرسا، سیدرضا فاطمی امین در جریان بازدید از شرکت ایران خودرو افزود: رئیس جمهوری در بازدید اخیر خود از شرکت ایران خودرو، دستورهایی را در 8 محور صادر و اهدافی را برای این صنعت تعیین کرد که از جمله آنها میتوان به لزوم افزایش ۱.۵ برابری میزان تولیدات خودرویی کشور در سال آینده، افزایش کیفیت تولیدات با چند اولویت ویژه، خروج خودروهای دارای پلتفرم قدیمی از خطوط تولید و جایگزینی محصولات جدید و بروز و افزایش گارانتی خودروهای عرضه شده از 2 سال و 40 هزار کیلومتر به 3 سال و ۶۰ هزار کیلومتر؛ اشاره کرد.
وی تصریح کرد: تمامی این موارد در وزارت صنعت، معدن و تجارت احصاء شده و در تعامل با خودروسازان و متناسب با اهداف تعیین شده از دو خودروساز بزرگ کشور، برنامه اجرایی و عملیاتی لازم دریافت شده است که خوشبختانه براساس تحلیل های از پیش انجام شده و اعلام آمادگی دو شرکت، امید فراوانی داریم در سال آینده همه اهداف محقق شده و شاهد جهش صنعت خودروسازی کشور باشیم.
برنامه ریزی ویژه خودروسازان برای افزایش 1.5 برابری تولید خودرو در سال آینده
وی بیان کرد: بر اساس این برنامه، شرکت ایران خودرو متعهد شده در سال آینده، بیش از ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کرده و شرکت سایپا نیز۶۵۰ هزار دستگاه انواع خودرو سواری و تجاری را به بازار عرضه کنند که البته با افزایش تولیدات سایر خودروسازان، هدف‌گذاری افزایش ۱.۵ برابری تولیدات خودرویی به‌طور حتم عملیاتی خواهد شد.
ضرورت رعایت استاندارد رایج در نگهداری خودرو در پارکینگ خودروسازان
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: از دیگر تأکیدهای ویژه رئیس‌جمهوری، تکمیل و تحویل سریع خودروهای موجود در کف پارکینگ ها به متقاضیان بود. ۸۰ هزار خودروی کف پارکینگ گروه خودروسازی سایپا در دی ماه، با روند کاهشی تا شنبه آینده به 44 هزار دستگاه خواهد رسید و ایران خودرو نیز در این بازی زمانی و از موجودی ۱۰۰ هزار دستگاه در آبان ماه، اکنون به رقم ۶۶ دستگاه کاهش یافته و به طور یقین تا اردیبهشت ماه این میزان به کمتر از ۲۵ هزار دستگاه خواهد رسید.
فاطمی امین تصریح کرد: براساس دستور رئیس‌جمهوری تعداد خودروهای موجود در کف پارکینگ خودروسازان باید حداکثر تا میزان استاندارد رایج آن یعنی به میزان تولید دو هفته‌ای باشد. این میزان برای شرکت سایپا حدود ۲۰ هزار دستگاه و برای ایران خودرو معادل ۲۵ هزار دلار خواهد بود و مدیران هر دو خودروسازی بزرگ کشور قول داده اند این آمار را همواره رعایت کنند.
روند کاهشی خودروهای موجود در پارکینگ ها آغاز شده است
وی ادامه داد: خوشبختانه روند کاهشی خودروهای موجود در کف پارکینگ خودروسازان تا کنون قابل قبول بوده و جای تشکر دارد که مدیران دو خودروساز بزرگ کشور به قول خود عمل کرده‌اند و بازدید امروز نیز بر همین مبنا و برای پیگیری دستورهای رئیس‌جمهوری انجام میشود.
اصلاح همکاری خودروسازان و قطعه‌سازان به نفع کیفیت تولیدهای خودرویی
وزیر صمت در ادامه با اشاره به تأکید ویژه رئیس‌جمهوری در خصوص افزایش کیفیت تولیدات خودروی کشور که مورد مطالبه همه مصرف‌کنندگان نیز هست؛ تصریح کرد: مهم ترین مسأله در این فرآیند، اصلاح نحوه تعامل میان خودروسازان و قطعه‌سازان است که باید در یک چارچوب تعریف شده انتظارات طرف‌ها برآورده شود و از جمله آنها میتوان به ضرورت تسویه به روز مطالبات قطعه‌سازان از سوی شرکت های خودروسازی و الزام قطعه‌سازان به رعایت کیفیت و کمیت قطعات مورد تعهد آنها اشاره کرد.
فاطمی امین اضافه کرد: این فرآیند از چند ماه پیش روند اجرایی خود را آغاز کرده و مدیران این دو شرکت بزرگ خودروسازی اعلام کردند که اقدامات لازم در این خصوص انجام می‌دهند و اطمینان دارم با اصلاح این فرآیند، شاهد افزایش اساسی کیفیت تولیدات خودرو در کشور تا میزان حداقل ۷۰ درصد شرایط موجود باشیم که البته به طور جدی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری و کنترل خواهد شد.
شناسایی 200 مسأله اساسی حوزه تولید و اقدام عملی برای رفع موانع
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها گفت: خوشبختانه گام‌های اساسی در این خصوص برداشته شده و بیش از ۲۰۰ مسأله مهم پیش روی تولید در کشور احصاء شده که از جمله آنها میتوان به مسئله تأمین مالی واحدهای اشاره کرد که تاکنون دو پروژه در دست اجرا بوده و در حد پایلوت بسیار خوب جواب داده است؛ یکی از آنها پرداخت تسهیلات مبتنی بر صورت حساب‌های مالی بنگاه‌ها و دیگری پرداخت تسهیلات در قالب زنجیره تولید است و این پروژه‌ها در شش ماهه نخست سال آینده به طور کامل اجرایی خواهند شد و می‌توانیم امیدوار باشیم بیش از ۷۰ درصد نیازهای مالی بنگاه‌ها با این روش‌ها حل‌وفصل شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در خصوص تأمین مواد اولیه، صادرات و سایر موارد مرتبط نیز گزارش‌های کاملی از عملکرد وزارت صنعت معدن و تجارت در سال پشتیبانی ها و مانع زدایی تهیه شده که به زودی منتشر خواهد شد.
دیدار وزیر صمت با تحویل گیرندگان خودرو و بررسی روند اجرایی امور
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین بازدیدی از شرکت خودروهای سفارشی ایران خودرو (آپکو) انجام داد و به صورت چهره به چهره با تعدادی از تحویل گیرندگان خودرو گفت‌وگو کرد.
در این بازدید فاطمی‌امین از مردم در مورد میزان معطلی آن ها برای تحویل خودرو سوال کرد که برخی از آن ها از زمان ۱۰ دقیقه ای دریافت خودرو خود خبر دادند و عده ای نیز زمان تحویل خودروی خود را به علت شلوغی پایان سال تا سه ساعت اعلام کردند.
در این بازدید همچنین وزیر صمت دستورات لازم را برای تسریع در فرآیند تحویل و ترخیص خودروهای تولیدی ایران خودرو به مدیرعامل این شرکت صادر کرد.
مدیرعامل ایران خودرو: تا 15 فروردین، تعداد خودروهای موجود در پارکینگ ایران خودرو را به 25 هزار دستگاه کاهش می‌دهیم
در جریان بازدید امروز وزیر صنعت، معدن و تجارت از شرکت ایران خودرو و بررسی شرایط تکمیل و تحویل خودروهای دپو شده در پارکینگ این خودروسازی، مدیرعامل ایران خودرو قول داد تا 15 روز آینده موجودی پارکینگ‌ها را به 25 هزار دستگاه کاهش دهد.
در این بازدید مدیرعامل شرکت ایران خودرو اعلام کرد: خودروهای موجود در کف پارکینگ‌ها تا آبان ماه امسال حدود ۱۰۰ هزار دستگاه بود که اکنون این میزان به کمتر از ۶۶ هزار دستگاه کاهش پیدا کرده است.
مهدی خطیبی اضافه کرد: براساس برنامه موجود، تا پایان امسال، خودروهای موجود در کف پارکینگ شرکت ایران خودرو به کمتر از ۵۰ هزار دستگاه خواهد رسید.
وی قول داد: پیرو دستور ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت، حداکثر تا ۱۵ فروردین سال آینده تعداد خودروهای موجود در پارکینگ ها به ۲۵ هزار دستگاه برسد و این در حالی است که این تعداد، فقط تولید ۲ هفته شرکت ایران خودرو است.
اجرای فرمان 8 ماده‌ای رئیس جمهوری به خودروسازان
مدیرعامل ایران خودرو همچنین اعلام کرد: با توجه به دستور مؤکد و پیگیری‌های جدی وزیر صمت، شرکت ایران خودرو تمام اقدامات لازم برای اجرایی شدن بخش‌های مختلف فرمان 8 ماده ای رئیس‌جمهوری به خودروسازان را در دستور کار خود قرار داده و برای تولیدات سال آینده هم برنامه ریزی لازم را انجام داده‌ایم.
برنامه‌ریزی ایران خودرو برای تولید 750 خودروی سواری و تجاری در سال آینده
خطیبی گفت: شرکت ایران خودرو در سال 1401، برای تولید ۷۲۵ هزار دستگاه سواری و ۲۵ هزار خودروی تجاری برنامه‌ریزی کرده که این میزان حتی بیش از تعداد خودروهای تولیدی مدنظر در دستور رئیس‌جمهوری است.
تا پایان 1401، پژو 405 و سمند از خط تولید خارج می شوند
مدیرعامل ایران خودرو همچنین اعلام کرد: دو خودروی ۴۰۵ و سمند تا پایان سال آینده از رده خارج خواهند شد و تنها ۱۰ هزار دستگاه تعهدات ایران خودرو به تاکسیرانی باقی می‌ماند.
مدیرعامل سایپا اعلام کرد: تولید روزانه هزار و 500 دستگاه خودرو در گروه خودروسازی سایپا
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا نیز در جریان بازدید وزیر صمت از این شرکت گفت: متوسط تولید خودرو در سایپا هزار و 250 دستگاه در روز بود که به علت خواب 12 هزار میلیاردی سرمایه در کف پارکینگ در دو ماه اخیر به هزار و 100دستگاه کاهش یافت.
محمدعلی تیموری در خصوص دستور رئیس‌جمهوری برای تسریع در تحویل خودروهای تولیدی گفت: بالاترین تحویل خودرو در ماده‌ای بهمن و اسفندماه امسال صورت گرفت. به این صورت که 47 هزار دستگاه خودرو توسط این شرکت خودروسازی تحویل داده شد.
اجرای دستور رئیس‌جمهوری در خصوص رعایت استاندارد نگهداری خودرو در پارکینگ خودروسازان
وی تأکید کرد: در راستای تحقق فرمان 8 ماده ای رئیس‌جمهوری که به تازگی ابلاغ شده است، از 14 فروردین ماه سال آینده تولید خودرو روزانه به هزار و 500 دستگاه افزایش خواهد یافت و این گام محکمی برای تحقق تولید 650 هزار دستگاه خودرو در سال 1401 است.
وی در مورد خودروهای کف پارکینگ در این خودروسازی خاطرنشان کرد: تعداد خودروهای کف پارکینگ در 23 دی‌ماه امسال حدود 80 هزار دستگاه بود که اکنون به 49 هزار دستگاه کاهش یافته است و تا شنبه آینده این خودروها به 44 هزار دستگاه خواهد رسید.
مدیرعامل سایپا گفت: تا آخر فروردین ماه سال آینده نیز تعداد خودروهای کف پارکینگ به 20 هزار دستگاه کاهش خواهد یافت.
- توضیحات
- دسته: صنعت، معدن ،تجارت
- روتیتر: در نشست خبری مدیرعامل پتروشیمی پارس اعلام شد:
مدیرعامل پتروشیمی پارس با اعلام خبر نهایی شدن تخصیص زمین مورد نیاز احداث طرح‌های PDH-PP در پارک پروپیلن که بعد از پیگیری‌های فراوان به نتیجه رسید از کلنگ زنی رسمی این طرح و آغاز اجرای این طرح طی چند روز آینده خبر داد.
به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابط عمومی پتروشیمی پارس، نشست خبری مسعود حسنی مدیرعامل پتروشیمی پارس، فریدون امیری مدیر امور مالی و سیاوش میرحاجی مدیر خدمات فنی پتروشیمی پتروشیمی پارس با موضوع پاسخگویی به سئوالات سهامداران و خبرنگاران و مخصوصا تشریح طرح PDH/PP بعد از مجمع عمومی فوق العاده این شرکت برگزار شد.
حسنی، شعار سال ۱۴۰۱ پتروشیمی پارس را تفکر، توکل، توسعه، تولید و تاب آوری اعلام کرد و با بیان اینکه توسعه با هدف تکمیل زنجیره ارزش، تولید پایدار و با اتکا به ارزش‌های قانونمداری، حفظ کرامت و سرمایه‌های انسانی، افزایش سودآوری، رعایت اخلاق حرفه‌ای، رعایت الزامات ایمنی، سلامت و محیط زیست، مشارکت و کار تیمی، خلاقیت و نوآوری صورت میگیرد، گفت: ارتقای تاب‌آوری اولویت اول پتروشیمی پارس بوده و تاب آوری تنها درباره محدودیت‌ها و تحریم‌ها نیست، بلکه درباره فرصت‌ها هم هست تا بتوان بهترین استفاده برای توسعه کسب و کار و تحقق چشم‌انداز و اهداف استراتژیک شرکت داشت.
وی بخشی از افتخارات سال ۱۴۰۰ پتروشیمی پارس را شامل کسب رتبه اول شاخص بهره وری کل عوامل TFP در گروه فرآورده‌های نفتی و رتبه ۲۸ میزان فروش و درآمد در میان صد شرکت برتر ایران در رده‌بندی IMI-100 عنوان کرد و افزود: پتروشیمی پارس برای رسیدن به حداکثر کیفیت در محصولات تولیدی خود به داشتن آزمایشگاه کیفی در سطح جهانی می‌بالد و کسب رتبه نخست جهانی آزمون مهارت بین المللی اندازه گیری سولفور در نمونه LPG و کسب رتبه برتر آزمون مهارت بین المللی نمونه استایرن منومر در ششمین سال پیاپی از افتخارات سال ۱۴۰۰ بوده است.
حسنی تصریح کرد: در راستای مسئولیت‌های اجتماعی و صیانت از محیط زیست بعد از آنکه سه سال پیاپی به عنوان صنعت سبز معرفی شدیم، امسال به عنوان صنعت برگزیده سبز کشور معرفی شدیم و در بین شش شرکتی که صنعت برگزیده سبز کشور شدند، قرار گرفتیم و تندیس زرین را کسب کردیم.
در ادامه این نشست خبری مدیرعامل پتروشیمی پارس با اعلام تخصیص زمین به طرح PDH/PP این پتروشیمی بعد از پیگیری‌های فراوان و با مساعدت و همراهی وزرات نفت و سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و شرکت ملی صنایع پتروشیمی، گفت: این زمین ۲۴ هکتاری در پارک پروپیلن واقع شده و از مزایای این زمین فاصله کم با واحد استحصال اتان برای انتقال پروپان به خط لوله و مجاورت با کریدورهای تامین یوتیلیتی پتروشیمی دماوند برای تأمین یوتیلیتی و همچنین سهولت صادرات است.
وی درباره ظرفیت تولید و خوراک طرح PDH-PP گفت: ظرفیت تولید طرح تولید پروپیلن از پروپان ۶۰۰ هزار تن در سال و ظرفیت طرح PP ۵۰۰ هزار تن پلی‌پروپیلن بوده و خوراک موردنیاز طرح ۶۹۶ هزار تن پروپان و ۴ هزار تن اتیلن است، این در حالی است که پتروشیمی پارس توان تولید بیش از ۷۰۰ هزار تن پروپان را دارد، بنابراین خود شرکت آن را تولید میکند و اتیلن مورد نیاز هم از آریاساسول و خط اتیلن غرب قابل تأمین است.
حسنی همچنین از تحویل ۱۰۰ هزار تن پروپیلن خام تولیدی طرح PDH به شرکتهای پایین دستی داخل کشور که کمبود خوراک پروپیلن دارند و توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی معرفی خواهند شد خبر داد.
همچنین مدیر خدمات فنی پتروشیمی پارس با بیان اینکه این پتروشیمی به دلیل سیاست‌های منابع انسانی، حرفه‌ای بودن، تعهد، خودباوری و تعلق خاطر سازمانی، کمترین میزان درخواست مهاجرت و خروج نیروی انسانی متخصص را داشته است، گفت: ما ۱۲۰۰ نفر هستیم که همه با هم برای پایدار نگه داشتن تولید و صیانت از سرمایه‌های سهامداران و فائق آمدن بر تمامی مشکلات و معضلات تولید از جمله تحریم تلاش کرده و می‌کنیم و هیچ وقت خود را معطل تحریم و برجام نکرده‌ایم و تلاش کردیم با استفاده از توان داخلی و تخصص و تعهد و جسارت همکارانمان در شرکت و متخصصین و سازندگان داخلی مشکلات را برطرف کنیم.
میرحاجی در ادامه ۱۲ هدف اصلی اجرای طرح PDH/PP پتروشیمی پارس برشمرد و گفت: ایجاد ارزش افزوده و تکمیل زنجیره پروپان، گام برداشتن برای شکوفایی اقتصاد کشور و توسعه پایدار، افزایش تاب آوری در مقابل تهدیدها و فرصت‌ها، جلوگیری از خام فروشی محصولات استراتژیک پروپان، تأمین کسری پروپیلن صنایع پایین دستی پتروشیمی داخل کشور، ایجاد اشتغال و توسعه کسب و کارهای مستقیم و غیرمستقیم، صادرات فرآورده به جای صادرت منابع اولیه در راستای اقتصاد مقاومتی، افزایش درآمد کشور (ارز صادراتی)، استفاده از توان و فناوری داخلی در احداث پایین دستی و هدایت نقدینگی به سمت پروژه‌های زیربنایی، افزایش ظرفیت پتروشیمی کشور در راستای سیاست توسعه صنعت پتروشیمی کشور در برنامه ششم توسعه، توسعه سیاست خصوصی‌سازی و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری سهامداران با توسعه پایین دست از اهداف اصلی اجرای این طرح است.
میرحاجی با بیان اینکه تولید و صادرات محصولات مایع و گازی بالاترین ضربه‌پذیری و ریسک در صورت توسعه تحریم‌ها و محدودیت‌های صادرات کشتی را بدنبال دارد، تاکید کرد: سیاست پتروشیمی پارس تبدیل تمامی محصولات خود به محصولات جامد بار ارزش افزوده و در زنجیره ارزش آنها است که علاوه بر جلوگیری از خام فروشی و مزایایی که ذکر شد، تاب آوری بسیار بالایی در مقابل تحریم‌ها داشته و از طریق مرزهای زمینی قابل صادرات بوده و عملا پتروشیمی پارس را از اینکه چه دولتی در آمریکا سرکار باشد یا سیاست‌های آنها چه باشد مستقل میکند.
مدیرمالی پتروشیمی پارس هم با بیان اینکه برای اجرای این پروژه ۶۳۵ میلیون دلار سرمایه‌گذاری ارزی و ۵۳ هزارمیلیارد ریال سرمایه‌گذاری ریالی نیاز داردکه در مجموع ۸۶۶ میلیون دلار سرمایه‌گذاری صورت میگیرد، گفت: بازگشت سرمایه این طرح ۱۷.۱۸ درصد ارزی است.
امیری همچنین گفت: بازار صادراتی پلی پروپیلن ترکیه، چین و کشورهای همسایه است و بازارسنجی این طرح تا سال ۲۰۳۵ انجام شده است.
حسنی در ادامه زمان اجرای این پروژه را چهارسال عنوان کرد و گفت: زمان بازگشت سرمایه از زمان راه‌اندازی چهار سال و ۸ ماه است و برای اجرای این پروژه که فردا میخکوبی زمین و تحویل گرفتن زمین صورت میگیرد و به سرعت برای فنس کشی و تسطیح زمین و شروع عملیات مهندسی و طراحی و… اقدام خواهیم کرد، ۳۷۰ نفر به صورت مستقیم و ۲۵۰۰ نفر به صورت غیرمستقیم مشغول به کار خواهند شد.
مدیرعامل پتروشیمی پارس درباره تأمین منابع مالی طرح PDH گفت: ۲۶ درصد منابع مالی طرح از آورده سهامداران و ۷۴ درصد از تسهیلات بلندمدت ارزی است که برنامه‌ریزی‌های آن انجام شده است.
وی خاطر نشان کرد: پس از راه‌اندازی طرح PDH دیگر نگرانی خام‌فروشی پروپان و تحریم کشتی و صادرات را نخواهیم داشت و نگرانی تحریم‌ها نیز منتفی میشود و ارزش افزوده قابل توجهی ایجاد خواهد شد.
میرحاجی در پاسخ به سئوالی در خصوص وضعیت طرح جدید EB-SM پتروشیمی پارس و بالانس منفی تراز و کسری ۴۰۰ هزارتنی استایرن منومر مورد نیاز صنایع داخل کشور، این شرکت آمادگی اجرای طرح مذکور را دارد و مطالعات امکان‌سنجی اجرای این طرح انجام شده است و باتوجه به اینکه این طرح نیازمند ۴۸۰ هزارتن در سال خوراک بنزن است و در صورت اجرای طرح‌های توسعه‌ای و افزایش ظرفیت در پتروشیمی نوری و بوعلی و بندر امام فقط ۱۰۰ هزارتن آن از داخل کشور قابل تامین است، در نتیجه ۳۸۰ هزارتن باید از طریق واردات تامین شود و طبعا با توجه به خرید بنزن با نرح FOB و هزینه‌های حمل، با نرخ‌گذاری فعلی استایرن منومر که FOB-5% است عملا طرح مذکور زیان ده خواهد بود و حتی امکان بازگشت سرمایه‌گذاری را هم نخواهد داشت که نیازمند سیاست‌گذاری کلان دولت درخصوص نرخ عرضه محصول استایرن منومر تولیدی طرح جدید EB-SM برای نهایی شدن تصمیم سهامداران این شرکت برای احداث این طرح است.
حسنی در تکمیل موضوع اعلام کرد: شرکت پتروشیمی پارس به دلیل ۱۲ سال بهره برداری از طرح EB-SM فعلی، هم دارای نیروهای متخصص بهره برداری است و هم بسیاری از این نیروها در اجرای طرح قبلی حضور داشته‌اند و مشاوران مهندسی داخلی نیز دانش مهندسی معکوس احداث طرح را دارند و با توجه به دسترسی به نقشه‌ها و اطلاعات طرح فعلی احداث یک طرح EB-SM دوم با استفاده از منابع انسانی پتروشیمی پارس و تمکن مالی شرکت و دانش رسوب کرده و همچنین با اتکا به ساخت داخلی و شرکتهای سازنده داخلی کاملا عملی است و موضوع کلیدی در حل شدن کسری خوراک بنزن و تصمیم‌گیری درخصوص واردات بنزن و نهایی شدن نرخ استایرن منومر تولیدی با بنزن وارداتی است.
- توضیحات
- دسته: صنعت، معدن ،تجارت
مجمع عمومی فوق العاده شرکت پتروشیمی پارس با افزایش سرمایه این شرکت به میزان 47 هزار و 600 میلیارد تومان موافقت کرد.
به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابط عمومی پتروشیمی پارس، مجمع عمومی فوق العاده پارس صبح امروز با حضور 93.42 درصد سهامداران و با حضور ارکان مجمع در سالن همایش‌های شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به ریاست سعید محبی‌فرد برگزار شد.
دستور کار این مجمع افزایش سرمایه پارس از 600 میلیارد تومان به 48 هزار و 200 میلیارد تومان از محل مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها(سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت) بود که بیشترین میزان افزایش سرمایه در میان شرکتهای گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس به شمار می‌رود.
معاون مالی و سرمایه‌گذاری گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس تاکید کرد که این افزایش سرمایه از محل دارایی‌های پتروشیمی پارس در پتروشیمی آریاساسول است و سیاست این گروه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی سایر دارایی‌ها به دلیل استهلاک سرمایه نیست.
محبی‌فرد خاطر نشان کرد: آریاساسول شرکتی سودآور است که همواره بالای ظرفیت خود کار میکند و این افزایش سرمایه نه تنها استهلاکی ایجاد نمی‌کند که خود یک سرمایه‌گذاری بلند است و ذخیره محسوب نمی‌شود.
در این جلسه همچنین گزارش حسابرس در خصوص بلامانع بودن این افزایش سرمایه قرائت شد.
در ادامه مسعود حسنی مدیرعامل پارس و فریدون امیری رئیس امور مالی این شرکت به سوالات سهامداران پاسخ دادند.
در پایان، افزایش سرمایه پتروشیمی پارس با اکثریت آرای حاضران در این مجمع فوق العاده تصویب شد.
- توضیحات
- دسته: صنعت، معدن ،تجارت
قرعه پذیرش ها در بورس کالای ایران بالاخره به نام خودرویی ها افتاد و در جدیدترین جلسه هیات پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا، خودرو شاهین متعلق به شرکت خودروسازی سایپا پذیرش شد.
به گزارش اقتصادرسا، پس از اظهار نظر اخیر مجید عشقی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر درخواست جدی یکی از خودروسازان برای ورود خودرو به بورس کالا امروز شاهد پذیرش خودرو شاهین در بورس کالا بودیم.
مجید عشقی رئیس سازمان بورس در گفت و گوی اخیر خود گفته بود: یکی از خودروسازان درخواست جدی خود را برای عرضه خودرو در بورس کالا ارائه کرده و این موضوع در هیأت پذیرش بررسی خواهد شد و اگر شرایط لازم را داشته باشد عرضه خودرو در بورس کالا و در سال ۱۴۰۱ انجام میشود.
عشقی با بیان اینکه امید است عرضه خودرو در بورس کالا در سال آینده اجرایی شود، گفت: تاکید سازمان بورس این است سهام شرکت‌هایی که در بازار سهام معامله میشود، محصولاتشان نیز در بورس کالا عرضه و به صورت شفاف فروخته شود.
بر این اساس و با اطلاعیه مدیریت پذیرش و بازاریابی بورس کالای ایران، خودرو شاهین پس از بررسی مدارک و مستندات در یکصد و چهلمین جلسه هیات پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در تاریخ ۲۴ اسفند ماه در بازار اصلی پذیرش شد.
از اینرو بزودی باید شاهد حضور خودرو در رینگ داخلی بورس کالا باشیم.
- توضیحات
- دسته: صنعت، معدن ،تجارت
نشست صمیمانه وزیر صمت با اصحاب رسانه/ پرسشوپاسخ بیش از ۳ ساعته با خبرنگاران رسانه‌های داخلی و خارجی
- روتیتر: درر راستای جهاد تبیین و به همت مرکز ارتباطات وزارت صمت برگزار شد؛
نشست صمیمانه وزیر صمت با خبرنگاران رسانه‌های داخلی و خارجی در راستای جهاد تبیین و ارتباط رهبران فکری جامعه با رویکردها و برنامه‌های تحولی وزارت صمت در دولت سیزدهم و ارائه گزارش از دستاوردهای امیدبخش چندماهه اخیر، برگزار شد.
به گزارش اقتصادرسا، در این نشست صمیمانه وزیر صمت بیش از سه ساعت پای صحبت‌های حدود 100 خبرنگار از رسانه های داخلی و خارجی نشست و در جوی صمیمانه به پرسش‌ها و ابهامات آنان، پاسخ گفت.
سیدرضا فاطمی‌امین در این برنامه به مهم‌ترین دستاوردهای اخیر وزارت صنعـت، معدن و تجارت به خصوص در حوزه صادرات و تجارت خارجی پرداخت.
تبیین مهم‌ترین پروژه‌های تحولی این وزارتخانه از جمله «پروژه درج قیمت تولیدکننده» و «پروژه اصلاح ساختار بازار کالاهای پایه» و دستاوردهای این پروژه‌ها نیز از دیگر محورهای سخنان وزیر صمت بود.
فاطمی‌امین همچنین به مهم‌ترین الزامات تحقق بیانیه گام دوم انقلاب و چشم‌انداز دولت سیزدهم در بخش صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد.
خبرنگاران و اصحاب رسانه نیز در این نشست صمیمی با طرح مهم‌ترین دغدغه‌های خود، پاسخ‌های شفاف و روشنگرانه را در حوزه‌های مختلف، دریافت کردند.
برگزاری این نشست صمیمانه از سوی مرکز ارتباطات وزارت صمت با هدف حرکت در مسیر جهاد تبیین و اقناع رهبران فکری به عنوان «پیشرانان پیشرفت» و انعکاس مطلوب رویکردهای تحولی و دستاوردهای وزارت صمت در بدنه جامعه، صورت گرفت.
آشنایی هرچه بیشتر رهبران فکری جامعه از شرایط کنونی حوزه صنعت، معدن و تجارت کشور و ایجاد یک جهاد رسانه‌ای در این حوزه با شفاف‌سازی و روشنگری از دیگر اهداف برگزاری این نشست بوده است.
گفتنی است برگزاری چنین نشست‌هایی برای شفاف‌سازی و روشنگری رهبران افکار عمومی در سایر حوزه‌ها نیز در دستورکار قرار گرفته و با قدرت و جدیت ادامه خواهد یافت تا ارتباط دو سویه و هم‌افزای مجموعه وزارت صمت با نمایندگان افکارعمومی، هرچه بیشتر تقویت شود.
- توضیحات
- دسته: صنعت، معدن ،تجارت
مجلس طرحی را در دستورکار دارد که به واسطه آن قرار است تنظیم گری در بازارهای کالایی اصلاح شود. کمیسیون صنایع و معادن مجلس خبر داده این طرح در روزهای آخر سال در این کمیسیون به رأی گذاشته شود. به گفته سیدجواد حسینی کیا نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس براساس این طرح براساس این طرح تمامی محصولات زنجیره تولید کالاهای پایه‌ای مانند فولاد، پتروشیمی و... در بورس کالا عرضه میشود و مازاد آن برای صادرات در نظر گرفته خواهد شد در واقع وزارت صنعت، معدن و تجارت باید تولیدکنندگان را ملزم به عرضه این محصولات در بورس کالا کند.
به گزارش اقتصادرسا ، نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: براساس طرح اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار با رویکرد توسعه، تولید و نظارت بر کالاهای پایه‌ای، تمامی محصولات زنجیره تولید کالاهای پایه‌ای مانند فولاد، پتروشیمی و... در بورس کالا عرضه میشود و مازاد آن برای صادرات در نظر گرفته خواهد شد.
سیدجواد حسینی کیا در تشریح نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: دستورکار امروز کمیسیون صنایع و معادن مجلس، بررسی طرح اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار با رویکرد توسعه، تولید و نظارت بر کالاهای پایه‌ای با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذیربط و نمایندگان مرکز پژوهش‌ها بود.
نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی افزود: براساس این طرح تمامی محصولات زنجیره تولید کالاهای پایه‌ای مانند فولاد، پتروشیمی و... در بورس کالا عرضه میشود و مازاد آن برای صادرات در نظر گرفته خواهد شد در واقع وزارت صنعت، معدن و تجارت باید تولیدکنندگان را ملزم به عرضه این محصولات در بورس کالا کند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: با تحقق این مهم رصد مناسبی بر زنجیره کالاهای پایه‌ای صورت میگیرد، از سوی دیگر بازار این کالاها تنظیم و قیمت‌ها منطقی خواهد شد.
نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: در نشست پیشنهادات مجموعه‌های مختلف مانند وزارت صمت، مرکز پژوهش‌ها و... استماع شد و رای گیری در باره این طرح به جلسه آینده موکول شد.
وی تصریح کرد: طرح اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار با رویکرد توسعه، تولید و نظارت بر کالاهای پایه‌ای، بازار فولاد، پتروشمی و... را ساماندهی میکند و نگرانی‌هایی مانند عرضه محدود این کالاها را از بین خواهد برد.
مجلس از مدت ها پیش با ارایه طرحی به دنبال سیاست های تنظیم بازار با رویکرد توسعه، تولید و نظارت بر کالاهای پایه ای است. براساس طرح کمیسیون صنایع و معادن مجلس، تمامی محصول های زنجیره تولید کالاهای پایه‌ای در بورس کالا عرضه و مازاد آن برای صادرات در نظر گرفته می شود. پیش تر رضا فاطمی امین، وزیر صمت هم از اصلاح ساختار بازار کالاهای پایه با حذف قیمت گذاری دستوری در بستر بورس کالا خبر داده بود. اکنون به نظر میرسد طرح مجلس و سیاست های جدید دولت در آستانه ورود به فاز جدیدی است.
رأی گیری طرح اصلاح بازارهای کالایی در مجلس
لطف اله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم در گفت‌وگو با فارس با اشاره اینکه طرح مجلس در یک ماده واحده، دو بند و سه تبصره تهیه شده است، می گوید: کالاهایی که مشمول ورود به بورس کالا می‌شوند از سوی کمیته متشکل از وزیر صنعت، معاون امور معدنی این وزارتخانه، وزرای نفت و جهاد کشاورزی به تناسب موضوع، اتاق بازرگانی و وزیر اقتصاد احصا شده است.
به گفته سیاهکلی در جلسه روز گذشته مجلس، روی این طرح جمع‌بندی لازم صورت گرفت و اگر ایرادات شورای نگهبان به بودجه ۱۴۰۱ در دستور کار روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری مجلس نباشد، روز سه‌شنبه در کمیسیون صنایع برای این طرح رأی‌گیری می شود.
طرح اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار با رویکرد توسعه، تولید و نظارت بر کالاهای پایه‌ای به دنبال این است که بازار فولاد و پتروشیمی را ساماندهی کند و نگرانی‌هایی همانند عرضه محدود این کالاها را از بین ببرد. این طرح علاوه بر تنظیم بازار داخل، به دنبال صادرات این محصول ها در حد ضرورت است.
- توضیحات
- دسته: صنعت، معدن ،تجارت
با آغاز معاملات گواهی سپرده شیشه در بورس کالا امروز معامله ۷ هزار و ۵۳۴ گواهی شیشه بر تابلوی بازار مالی بورس کالای ایران به ثبت رسید.
به گزارش اقتصادرسا ، در نخستین روز معاملات گواهی سپرده شیشه در بورس کالا، ۷ هزارو ۵۳۴ گواهی سپرده معادل ۷ هزار و ۵۳۴ مترمربع شیشه جام معامله شد؛ ثبت این حجم معاملات در روز نخست آن هم در شرایطی که با نزدیک شدن به تعطیلات سال نو، منع تردد کامیون ها در جاده های کشور وجود دارد، بیانگر رونق احتمالی این معاملات در سال آینده است.
براساس بررسی های صورت گرفته، امروز ۲ هزار و ۲۰۰ گواهی سپرده شیشه فلوت (شیشه شناور اردکان)، ۲ هزار و ۲۰۰ گواهی سپرده شیشه (شیشه شناور اردکان)، ۲ هزار و ۱۱۴ گواهی سپرده شیشه (شیشه کاوه فلوت)، ۵۰۰ گواهی سپرده (شیشه سهند جام تبریز)، ۳۲۰ گواهی سپرده شیشه (صنایع شیشه آذر) و ۲۰۰ گواهی سپرده (شیشه لیا) با ارزش بیش از ۸۴۹.۹ میلیون تومان معامله شد.
جزئیات معاملات گواهی سپرده شیشه جام
معاملات گواهی سپرده شیشه جام به صورت حراج تک قیمتی انجام می شود و برای این منظور، دوره پیش گشایش از ساعت ۱۲:۴۵ شروع و ساعت ۱۳:۳۰خاتمه می یابد و راس ساعت ۱۳:۳۰ حراج تک قیمتی برگزار می شود. هر گواهی سپرده کالایی معادل یک مترمربع شیشه است.
گواهی سپرده کالایی این نمادها دارای معاملات ثانویه نیست و پس از معامله، خریدار موظف است قبل از انقضای اعتبار گواهی سپرده کالایی، کالای خود را از انبار دریافت کند.
معاملات تا اطلاع ثانوی در روزهای دوشنبه هر هفته انجام می شود و در صورت وجود تعطیلی رسمی، روز معاملاتی به نخستین روز کاری بعد منتقل می شود. محدوده نوسان قیمت مجاز ۱۰ درصد قیمت پایه اعلامی توسط عرضه کننده است.
خریدار موظف به مصرف کالای خریداری شده در بازار داخل کشور است و مجوز صادرات ندارد. صادرات محصول ها تولید شده از کالای مذکور بلامانع است. کالای ورودی به انبار فقط شیشه جام تولیدی همان شرکت بوده و صرفا توسط تولیدکننده قابل تحویل به انبار است.
تاریخ انقضای اعتبار گواهی سپرده معامله شده روز چهارشنبه همان هفته معاملاتی است و دارندگان گواهی سپرده کالایی فرصت دارند روز یکشنبه هفته بعد از تاریخ انقضا اعتبار گواهی، اقدامات لازم برای تحویل از انبار را انجام دهند.
مختصات بازار و تولید شیشه
جواد فلاح، مدیر توسعه بازار فیزیکی بورس کالای ایران نیز پیش از این گفته بود: شیشه ای که قرار است در بورس عرضه و مورد معامله قرار گیرد، شیشه جام یا به اصطلاح مسطح است که عمدتا در صنایع ساختمانی و خودروسازی برای ساخت پنجره ها و نمای ساختمان استفاده می شود.
وی با بیان اینکه شیشه جام در کشور به شیوه فلوت و شیت تولید شده و انواع و ضخامت های مختلفی را شامل می شود، اظهار کرد: ایران یکی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان شیشه در دنیا به شمار می رود.
طبق آمارهای موجود تولید امسال به ۱.۶ میلیون تن شیشه می رسد و سال آینده ۶۰۰ هزار تن دیگر به این ظرفیت افزوده می شود و تولید به ۲.۲ میلیون تن می رسد.
مدیر توسعه بازار فیزیکی بورس کالا همچنین تصریح کرد: از این میزان، حدود یک میلیون تن به مصارف داخلی اختصاص می یابد و مابقی صادر می شود. هم اکنون صادرات شیشه کشور ۵۰۰ هزار تن برآورد شده که با افزایش ظرفیت تولید مطرح شده، سال آینده این رقم نیز رشد خواهد داشت.
وی در ادامه تصریح کرد: به دلیل افزایش قیمت های جهانی شیشه که ناشی از اقدام چین در تعطیلی برخی واحدهای تولیدکننده شیشه و کاهش تولید با هدف مسائل زیست محیطی بود، بازار صادراتی این محصول جذاب شد.
از این رو قیمت های داخلی به واسطه افزایش تقاضای صادراتی و همینطور افزایش هزینه های تولید و قیمت تمام‌شده، صعودی شد و به دلیل کمبود برخی گریدها، تولیدکنندگان صنایع پایین دست مانند شیشه های سکوریت را با مشکلاتی مواجه کرد.
به گفته فلاح، کمبود برخی گریدها سبب شد صنایع پایین دست، متقاضی توزیع مطلوب شیشه باشند؛ به نحوی که بتوانند ارزش افزوده بالاتری را ایجاد کرده و صادر شده و علاوه بر ارزآوری، اشتغالزا هم باشد.
وی عنوان کرد: وزارت صمت و انجمن شیشه با همکاری بورس کالای ایران، زیرساخت عرضه و معامله شیشه را در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس کالا فراهم کردند.
- توضیحات
- دسته: صنعت، معدن ،تجارت
دکتر کریم آقاجانی مدرس دانشگاه دریادداشتی نوشت:سو مدیریت از یک طرف و از طرفی بی تفاوتی و بی مسئولیتی نزد صاحبان مسند ، در دهه اخیر و خصوصا از سال ۱۳۹۷ موجب افزایش تورم و ایجاد شکاف طبقاتی در جامعه شده است که از جمله پیامدهای منفی و غیر قابل قبول آن ، از بین رفتن وحدت میان طبقات ، ناهماهنگی فرهنگی ، پیدایش خرده فرهنگ ، بروز هنجار شکنی و پیدایش هنجارهای نا مقبول علاوه بر خشونت ساختاری در جوامع هست .
دکتر کریم آقاجانی مدرس دانشگاه
سو مدیریت از یک طرف و از طرفی بی تفاوتی و بی مسئولیتی نزد صاحبان مسند ، در دهه اخیر و خصوصا از سال ۱۳۹۷ موجب افزایش تورم و ایجاد شکاف طبقاتی در جامعه شده است که از جمله پیامدهای منفی و غیر قابل قبول آن ، از بین رفتن وحدت میان طبقات ، ناهماهنگی فرهنگی ، پیدایش خرده فرهنگ ، بروز هنجار شکنی و پیدایش هنجارهای نا مقبول علاوه بر خشونت ساختاری در جوامع هست .
این وضعیت زمانی بیشتر نمود عینی آزار دهنده پیدا میکند که در نتیجه تفاوت دسترسی طبقات به منابع و منافع ، تعارض به وجود آمده و رقابت نا سالم را در دستیابی به منافع میان طبقات شاهد میشویم .
از طرفی این وضعیت منشا تعارض میان صاحبان اموال و فاقدان اموال در کوتاه مدت خواهد گردید که در بستر موجود که بی تفاوتی مدیران و حتی سو مدیریت ایشان حاکم گردیده ، شاهد بزرگ شدن شکاف در بین طبقات خواهیم بود که نتیجه آن ایجاد نا امیدی نزد اذهان عمومی به جامعه میباشد که این نا امیدی و شاید بهتر است بکوییم نا امنی فکری از عمده دلایل در انهدام اقتصادی و سیاسی در ساختار و نظام ها است .
بدون شک جامعه ای که دچار این وضعیت گردد برای بهبود راه آسانی نخواهد داشت و شاید بهتر است بگویم هرگز نخواهد توانست انسجام و اقتدار قبلی را کسب نماید و آن موقع است که خواهیم دید متاسفانه هیچ مدل اقتصادی و هیچ تئوری مدیریتی چاره ساز نخواهد بود .
- توضیحات
- دسته: صنعت، معدن ،تجارت
- روتیتر: عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: طی چند سال گذشته با اعمال قیمت گذاری دستوری و شدت و ضعف این سیاست در برهه های مختلف، شرایط برای بروز فساد و رانت در بازارها فراهم شد اما اکنون سیاست گذاران و قانونگذاران متفق القولند که با حذف قیمت گذاری دستوری و عرضه کامل کالاهای پایه در بورس کالا، بساط سفره رانت برچیده شود.
به گزارش اقتصادرسا به نقل از ایرنا، مداخله دولت در تعیین قیمت کالاها رویکردی است که سال‌ها تجربه شده و نتیجه‌ای جز شکست نداشته است. به همین دلیل دولت سیزدهم بهتر است از اجرای دوباره این سیاست که باعث رانت، دلال‌بازی و فساد در بازارهای مختلف کالایی شده، پرهیز کند که خوشبختانه اقدامات اخیر بیانگر توجه ویژه دولت به نظام بازار و کنار گذاشتن قیمت گذاری دستوری در برخی حوزه هاست.
جواد حسینی کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: اتفاق خوبی که از ابتدای سال در بورس کالا پیگیری شد، عرضه مداوم محصول‌های معدنی در بورس کالاست. دنباله‌روی از این سیاست باعث میشود، کالاهای معدنی که به‌صورت سنتی تحت سیطره دولت بود، خارج و متاثر از سازوکار عرضه و تقاضا در شرایط رقابت معامله شود.
حسینی کیا افزود: در سال‌های گذشته که سنگ‌آهن، کنسانتره و سایر محصول‌های معدنی قیمت‌گذاری می‌شد، سیاست گذار انتظار داشت، تولیدات فلزی هم ارزان به دست مصرف‌کننده برسد اما عمده سود حاصل از سیاست‌های حمایتی در همه این سال ها، به جیب عده‌ای خاص رسید و به زیان مصرف کننده تمام شد.
وی با طرح این پرسش که تا چه زمانی باید سفره رانت را در قالب سیاست های حمایتی، پهن نگه داریم؟ تصریح کرد: یک‌زمانی دولت برای سرپا شدن تولید فولاد، شروع به حمایت و اعطای یارانه کرد اما قرار نیست این حمایت تا ابد ادامه یابد. تولیدکنندگان فولاد در بخش های مختلف نیز مانند همه بخش‌های تولید باید روی پای خود بایستند و به نظر می رسد که امروز با رویکرد جدید دولت و عرضه کامل کالاها در بورس کالا، زمان حذف رانت ها فرا رسیده است.
رقابت، اصل حمایت از بازار
او با تاکید اینکه سازوکار بورس کالا برای اقتصاد ایران یک فرصت است، متذکر شد: باید با برنامه ریزی دقیق شرایطی را فراهم کنیم تا اعتماد تولیدکننده و مصرف‌کننده واقعی به بورس کالا به طور کامل جلب شود این بدان معناست که قیمت ها متاثر از سازوکار عرضه و تقاضا در شرایط رقابت کشف شوند که البته در ابتدای ورود برخی محصولات شاید در ابتدای امر موانعی بر سر راه باشد اما در ادامه به طور حتم تولیدکننده و مصرف کننده از کشف واقعی قیمت ها آن هم در بستری شفاف، سود خواهند برد.
نماینده مردم سنقر و کلیایی در پایان تاکید کرد: آنچه میتواند به بازارها کمک کند، مفهوم رقابت است، به نحوی که مداخله در عرضه و تقاضا و قیمت ها، باعث اختلال در بازار و زمینه ایجاد رانت میشود از این رو وزارت صمت در صدد است تا با عرضه های کافی و مستمر کالاها در بورس کالا، نیاز بازار را پوشش دهد که این رویه به تعادل بازارها و در ادامه انجام صادرات کالاهای مازاد نیاز داخل بدون تشریفات و مجوزهای زمانبر گذشته کمک می کند.
- توضیحات
- دسته: صنعت، معدن ،تجارت
- روتیتر: وزیر صمت در برنامه «نگاه یک» و در گفت‌وگوی مستقیم با مردم:
وزیر صنعت، معدن و تجارت شب گذشته در برنامه «نگاه یک» که از شبکه یک سیما پخش میشود، معایب صنعت خودرو را زیاد اما قابل حل دانست و گفت: سازوکارهای مدیریتی در صنعت خودروسازی باید تغییر کند، زیرا روابطی در خودروسازی شکل گرفته که با منافع مردم هم‌راستا نیست.
به گزارش اقتصادرسا، سیدرضا فاطمی‌امین تصریح کرد: تورم بیماری طولانی مدت و مزمن اقتصاد ایران است و ما سال‌هاست که با مسأله تورم روبهرو هستیم. نقدینگی، تولید و قیمت‌های خارجی ( نرخ ارز و تعرفه‌ها)، سه عامل مهم در تورم هستند و ۸۰ درصد مسائل تورم، مربوط به این سه محور است.
تمرکز روی اصلاح ساختار بازار در رویکرد جدید وزارت صمت
وی با بیان اینکه باید نقدینگی و قیمت‌های خارجی مدیریت شود و تولید افزایش یابد، بیان کرد: همه از اصلاح ساختار بازارها غفلت می‌کنند، اما در دولت سیزدهم با رویکرد جدیدی که وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته‌ایم به این موضوع اهمیت دادیم و اصلاح ساختار بازار را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادیم.
روی اصلاح ساختار 10 بازار کار می‌کنیم
وزیر صمت با بیان اینکه روی اصلاح ساختار 10 بازار کار می‌کنیم که سه بازار آن عملیاتی شده است، توضیح داد: بازار کالاهای واسطه‌ای و نهایی یعنی همین اقلام مورد نیاز مردم، یکی از آن‌هاست و روش‌های معمول برای تنظیم این بازار مانند بازرسی و نظارت، بیشتر شامل روالی پیچیده و بدون اثربخشی لازم، بوده است.
ابتکار درج قیمت تولیدکننده در وزارت صمت رقم خورد
فاطمی‌امین با بیان اینکه در این خصوص، ابتکار درج قیمت تولیدکننده در وزارت صمت رقم خورده است، اضافه کرد: درج قیمت مصرف‌کننده در بسیاری از کشورها ممنوع و تخلف است، روش درست درج قیمت در بیشتر کشورها، درج قیمت مصرف‌کننده روی قفسه های فروشگاهی است.
شفافیت مرز تولید و توزیع با درج قیمت تولید کننده
وی با یادآوری اینکه تخفیفات اغواکننده فروشگاه‌ها به علت همین درج قیمت مصرف‌کننده بوده است، افزود: اما با اجرای پروژه درج قیمت تولیدکننده، مرز تولید و توزیع شفاف شده و مشخص میشود چقدر از قیمت نهایی سهم تولیدکننده و چقدر سهم نظام توزیع بوده است.
تاکنون 34 گروه کالایی مشمول درج قیمت تولیدکننده شده‌اند
وزیر صمت با بیان اینکه پروژه درج قیمت تولیدکننده حدود سه ماه است که آغاز شده است، ادامه داد: چهار مرحله از این پروژه انجام شده است و تاکنون ۳۴ گروه کالا، شامل این پروژه شده‌اند. همچنین این پروژه تا آخر تیرماه طول می‌کشد و تمام کالاها به تدریج وارد این پروژه خواهند شد.
کالاهای جدید با قیمت تولیدکننده عرضه میشود
فاطمی‌امین همچنین گفت: اکنون این پروژه در دوران گذار است، البته کالاهایی که با قیمت قبلی در انبارها موجود است با همان قیمت عرضه خواهند شد، اما کالاهای جدید با قیمت تولیدکننده عرضه می‌شوند.
ثبت معاملات کالاهای اولویت‌دار تنظیم بازار در سامانه جامع تجارت
وی در بخش دیگری از سخنان خود از الزام به ثبت معاملات کالاهای مهم از لحاظ تنظیم بازار و کیفیت در سامانه جامع تجارت به صورت اولویت‌دار، خبر داد و افزود: وقتی تولیدکننده کالای خود را به نظام توزیع می‌فروشد، باید فاکتور آن را در سامانه جامع تجارت ثبت کند. با این روش رصد قیمت تولیدکننده به صورت مداوم انجام شده و بدون هرگونه بازرسی به صورت روزانه در استان‌ها و دفاتر تخصصی وزارتی، قیمت تولیدکننده رصد و پایش میشود و به این شکل از افزایش قیمت‌ها جلوگیری خواهد شد.
فاصله قیمتی تولیدکننده تا مصرف‌کننده حداکثر ۳۰ درصد است
وزیر صمت با بیان اینکه فاصله قیمت تولیدکننده تا مصرف‌کننده حداکثر ۳۰ درصد است، گفت: قیمت مصرف‌کننده حداکثر میتواند ۳۰ درصد بیشتر از تولیدکننده باشد و مردم در این طرح به عنوان ناظر و بازرس وارد عمل می‌شوند؛ وقتی قیمت تولیدکننده مشخص شود و همچنین حداکثر سود نظام توزیع یعنی همان ۳۰ درصد معلوم باشد، مردم به راحتی می‌توانند به عنوان ناظر بازار عمل کنند.
الزام فروشنده به نصب قیمت مصرف‌کننده روی قفسه فروشگاهی
فاطمی‌امین در خصوص در معرض دید قرار دادن قیمت‌ها نیز تصریح کرد: براساس ماده ۱۵ قانون نظام صنفی، فروشنده موظف است قیمت مصرف‌کننده را روی قفسه فروشگاهی درج کند تا سردرگمی مردم از بین برود.
درج هم‌زمان قیمت‌های مصرف و تولیدکننده تا ایجاد فرهنگ‌سازی
وی با یادآوری اینکه حدود 30 سال است که مردم قیمت مصرف‌کننده را روی محصول می‌بینند و دیگر به این موضوع عادت کرده‌اند، بیان کرد: مصرف‌کنندگان عادت به پرداخت قیمت روی کالا دارند. فرهنگ‌سازی برای اجرای پروژه درج قیمت تولیدکننده زمانبر است، پس در دوران گذار هم قیمت تولیدکننده هم قیمت مصرف‌کننده با حداکثر ضرایب سود، درج خواهد شد تا فرهنگ‌سازی لازم انجام شود و مردم به این موضوع عادت کنند.
کاهش قیمتی در بیش از ۵ هزار قلم کالای مشمول درج قیمت تولیدکننده
وزیر صمت با بیان اینکه با توافق با وزارت اقتصاد، قیمت تولیدکننده مبنای محاسبه مالیات خواهد بود، تصریح کرد: این موضوع الزامی برای درج قیمت واقعی تولیدکننده به وجود می‌آورد و باعث کاهش قیمتی میشود و اکنون نیز در بیش از ۵ هزار قلم کالا شاهد کاهش بوده‌ایم.
استقبال بیش از ۹۰ درصد تولیدکنندگان مشمول طرح درج قیمت تولیدکننده
فاطمی‌امین با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد تولیدکنندگان مشمول، این طرح را به اجرا درآورده اند، گفت: جای تشکر از این همه استقبال وجود دارد، اکثر قریب به اتفاق برندهای اصلی و معتبر به این پروژه پیوسته اند.
حداکثر تخفیف تولیدکننده 3 درصد است
وی با بیان اینکه در طرح درج قیمت تولیدکننده در واقع شرکت تولیدکننده حداکثر سه درصد میتواند به شبکه توزیع تخفیف دهد، گفت: با این روش تخفیفات اغوا کننده در فروشگاه‌ها دیگر از بین رفته و شفافیت قیمتی و نظارتی افزایش خواهد یافت.
حذف رقابت منفی در کالاهای مشمول طرح
وزیر صمت با بیان اینکه این طرح رقابت‌آفرینی سازنده میکند، توضیح داد: رقابت منفی در کالاهای مشمول برای درج قیمت بالاتر و ارائه تخفیفات اغواکننده برداشته میشود و در ۳ یا ۴ ماه آینده رقابت واقعی در نظام توزیع شکل میگیرد و فروشگاه‌ها روی درصد قیمت توزیع با هم به رقابت می‌پردازند.
اجرای نظام رتبه‌بندی از اردیبهشت‌ماه سال آینده
فاطمی‌امین با بیان اینکه رتبه‌بندی را طراحی و از اردیبهشت‌ماه سال آینده اجرایی می‌کنیم، گفت: عملکرد فروشگاه‌ها در نظام رتبه‌بندی شفاف میشود. در واقع فروشگاه‌های بزرگ تعیین کننده قیمت و سطح کیفیت هستند؛ این فروشگاه‌ها و همچنین فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مجازی، رتبه‌بندی شده و معیار و سطح قیمت‌ها را مشخص می‌کنند.
اطلاع‌رسانی اقلامی که کاهش قیمت داشته‌اند
وی در خصوص 5 هزار قلم کالایی که در ۳۴ گروه کالایی کاهش قیمت داشته‌اند، گفت: اطلاعات کامل مربوط به قیمت مصرف‌کننده قبلی، قیمت تولیدکننده و همچنین قیمت مصرف‌کننده جدید در سایت شاتا و سازمان حمایت موجود است.
وزیر صمت همچنین با اشاره به مقاومت‌هایی از طرف کسانی که منافعشان به خطر افتاده است، یادآوری کرد: اواخر هر سال سازمان حمایت با مراجعات زیادی از طرف شرکت‌هایی که تقاضای افزایش قیمت داشتند، روبهرو است، اما در این چند ماه این تقاضاها را نداشتیم، زیرا شفافیت قیمتی به وجود آمده و سازو کار اجرا شده، مؤثر بوده است.
نقش مهم مطالبه‌گری و همراهی مردم در طرح درج قیمت تولیدکننده
وی با بیان اینکه مطالبه‌گری و همراهی مردم در اجرای این طرح بسیار مهم است، گفت: در مرحله نخست با تولیدکنندگان در جلسات مختلف به تعامل و هم‌افزایی رسیدیم و در مرحله بعد این هم‌افزایی با نظام توزیع برقرار شد و اکنون نوبت مردم و فروشگاه‌ها است که با این طرح همراهی کنند.
وزیر صمت از مردم خواست که دو مسأله را همواره مورد توجه قرار دهند و افزود: نخست اگر روی کالایی قیمت تولیدکننده درج شده بود، بپذیرند که باید ۳۰ درصد بیشتر از آن قیمت را پرداخت کنند، زیرا ۱۲ درصد از این هزینه مربوط به پخش و مابقی مربوط به مغازه‌دار است. مردم در وهله دوم نیز باید مطالبه‌گر باشند و خود کالاهای با درج قیمت تولیدکننده را بخواهند.
خودرو همواره چالشی بوده و داستان امروز و دیروز نیست
فاطمی‌امین در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص مسائل مرتبط با خودرو، اعلام کرد: موضوع خودرو همواره چالشی بوده است و داستان امروز و دیروز نیست. مسائل مرتبط با خودرو در دو سطح محیط و فضای زنجیره خودرو و همچنین مسائل مربوط به درون شرکتهای خودروساز و قطعه‌ساز مورد بررسی قرار میگیرد.
لزوم تغییر سازوکارهای مدیریتی در صنعت خودروسازی
وی در خصوص مسائل مربوط به درون شرکتهای خودروسازی و قطعه‌سازی، گفت: در حالی‌که سازوکارهای مدیریتی در صنعت خودروسازی دنیا سال‌هاست تغییر کرده، اما در کشور ما همچنان بدون تغییر مانده و یکی از علل نامناسب بودن قیمت و کیفیت نیز همین موضوع است.
در تولید و توسعه محصول عقب هستیم
وزیر صمت افزود: همچنین در تولید و توسعه محصول نیز عقب هستیم، یک پلتفرم( سکو) پس از چند سال قدیمی میشود و ارتقاء کیفیت امکان‌پذیر نیست. بحث‌های درون شرکتهای خودروساز و قطعه‌ساز را خود خودروسازان و قطعه‌سازان باید حل کنند.
تغییر سازوکارهای تولید خودرو با پیاده‌سازی نظام رده‌بندی
فاطمی‌امین با بیان اینکه در این حوزه، نظام رده‌بندی را از دو ماه پیش آغاز کرده‌ایم، گفت: هر خودرو شامل چند مجموعه است، وقتی یک مدل جدید خودرو طراحی میشود، مجموعه‌سازها وارد طراحی در طول زنجیره می‌شوند. در تیرماه سال آینده چهار خودرو دیگر را به این پروژه اضافه می‌کنیم و با پیاده‌سازی نظام رده‌بندی، سازوکارهای تولید خودرو را تغییر خواهیم داد.
اصلاح ساختار سهامداری و مدیریت خودروسازان
وی با بیان اینکه 9 پروژه در صنعت خودرو مورد تمرکز ما قرار گرفته است، ادامه داد: یکی از این پروژه‌ها اصلاح ساختار سهامداری و مدیریت خودروسازان و موضوع دیگر تأمین مالی است، زیرا سهم بالایی از قیمت خودرو، مربوط به هزینه مالی خودرو میشود، این هزینه با اصلاح رابطه خودروساز و قطعه‌ساز کاهش می‌یابد، اما وقتی این رابطه تنظیم نیست، کیفیت پایین آمده و قیمت بالا می‌رود.
آغاز سازوکار تأمین مالی زنجیره‌ای از چند ماه پیش
وزیر صمت با بیان اینکه سازوکار تأمین مالی زنجیره‌ای را از چند ماه پیش آغاز کرده‌ایم، اضافه کرد: در این زمینه تسهیلات به هر یک از اعضای درون زنجیره داده میشود. کل زنجیره شبیه به یک بنگاه دیده شده و تأمین مالی آن با هزینه کمتری انجام میشود.
کاهش هزینه‌های مالی و هزینه فرصت و تأمین به موقع منابع
فاطمی‌امین در خصوص مزایای تأمین مالی زنجیره‌ای نیز بیان کرد: با این روش به شدت هزینه‌های مالی و هزینه فرصت کاهش یافته و منابع مالی به موقع به قطعه‌ساز و زنجیره‌ها، داده میشود.
اجرای تأمین مالی زنجیره‌ای برای شش صنعت از جمله خودرو
وی با بیان اینکه 2 هزار میلیارد تومان در دو ماه گذشته قرارداد بسته شده است، تصریح کرد: تأمین مالی زنجیره‌ای را برای حدود شش صنعت از جمله خودرو اجرا کردیم و سال آینده به سمت اجرای کامل آن در خودروسازی پیش می رویم. وقتی پول قطعه‌ساز به موقع پرداخت شود، کیفیت خودرو قابل کنترل بوده و هزینه‌های اضافی قطعه‌ساز مدیریت میشود و به طور یقین، روی کاهش قیمت‌ها اثر دارد.
برنامه زمان‌بندی 2 ساله برای اصلاح صنعت خودرو
وی از برنامه زمان‌بندی 2 ساله برای اصلاح صنعت خودرو خبر داد و گفت: برخی از محورهای درون این برنامه زمان‌بندی شده، 6 ماهه هستند، اما از اواسط سال آینده بسیاری از مسائل از جمله کیفیت خودرو و قرعه‌کشی حل شده و بسیاری از مشکلات برطرف میشود؛ اما برای حل نهایی مسائل به یک دوره کامل دو ساله، نیاز داریم.
مطالعه گسترده در خصوص دستورالعمل ۸ ماده‌ای دولت برای صنعت خودرو
وزیر صمت در خصوص دستورالعمل ۸ ماده‌ای دولت برای صنعت خودرو، توضیح داد: مطالعه گسترده‌ای روی این موضوع انجام شده و از اول شهریورماه هفته ای ۳ جلسه در زمینه خودرو برگزار شده تا مسائل با جزئیات بررسی و مشخص شود. رئیس‌جمهوری نیز بر اساس گزارش این جلسات، دستورالعمل ۸ ماده‌ای را صادر کرده است.
هدف‌گذاری تولید 1.5 برابری خودرو در سال آینده
فاطمی‌امین با اشاره به برخی از مفاد هدف‌گذاری‌های انجام شده دولت برای صنعت خودرو، تصریح کرد: تولید 1.5 برابری خودرو در سال آینده هدف‌گذاری شده است، یعنی سال آینده باید یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید شود. در این حوزه با خودروسازان نیز جلسات مختلفی داشتیم و به برنامه یک‌پارچه‌ای نیز رسیدیم و مشخص شد که این افزایش، امکان‌پذیر است.
معرفی 3 خودرو جدید و توقف تولید 3 خودروی از رده خارج شده
وی همچنین ادامه داد: در این راستا تولید سه خودرو قدیمی باید متوقف شود که شامل دو خودرو از ایران‌خودرو و یک خودرو از سایپا است. همچنین سه خودرو جدید سال آینده، معرفی خواهد شد.
منافع برخی اجازه اتفاقات خوب در حوزه خودرو را نمی‌دهد
وزیر صمت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به «مافیا» در صنعت خودرو گفت: مافیا در این صنعت وجود دارد، اما در جاهایی که با تصور مردم متفاوت است. در واقع شبکه‌هایی وجود دارد که منافع آنها اجازه اتفاقات خوب در حوزه خودرو را نمی‌دهد، اما در جاهایی که شاید مردم کمتر متوجه شوند.
روابطی در خودروسازی شکل گرفته که با منافع مردم هم‌راستا نیست
فاطمی‌امین با بیان اینکه روابطی در سطح خودروسازی ایران شکل گرفته که با منافع مردم هم‌راستا نیست، عنوان کرد: به‌طور یقین، وظیفه ما شناسایی این روابط است که باید مدیریت خودروسازان را به مردم واگذار کنیم. یکی از عیوب صنعت خودروسازی همین ساختار سهامداری ایران خودرو و سایپا است و اصلاح این ساختار سهامداری نیز مورد تأکید رئیس‌جمهوری قرار دارد.
معایب صنعت خودرو، زیاد اما قابل حل
وی همچنین با صراحت تصریح کرد که معایب صنعت خودرو زیاد اما قابل حل است.
مصوبه ممنوعیت واردات خودرو را دیگر تمدید نمی‌کنیم
فاطمی‌امین به مسائل مرتبط با واردات خودرو اشاره کرد و گفت: در سال ۱۳۹۷ به خاطر مدیریت تراز ارزی کشور، واردات خودرو ممنوع شد. در واقع به سبب اعمال تحریم ها، فروش نفت کاهش یافت و برای مدیریت مصارف ارزی، واردات خودرو ممنوع اعلام شد. این ممنوعیت تا اواخر اردیبهشت سال آینده فرصت دارد و پس از آن این مصوبه را دیگر تمدید نخواهیم کرد. البته این تصمیم نیز با هماهنگی دولت است.
خودروساز داخلی نتوانست فاصله عرضه و تقاضا را پر کند
وی با بیان علل تمدید نشدن این مصوبه، افزود: تقاضای خودرو بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه و عرضه به حدود یک میلیون دستگاه رسیده، پس تقاضای خودرو بیش از عرضه است و خودروساز داخلی نتوانسته این فاصله را پر کند، بنابراین نیاز به واردات داریم.
سال آینده محدودیت‌های ارزی سال 1397 را نداریم
وزیر صمت با بیان اینکه سال 1401، محدودیت‌های ارزی سال ۱۳۹۷ را نداریم، ادامه داد: امسال تراز ارزی روند خوبی دارد و صادرات غیرنفتی به بیش از ۴۷ میلیارد دلار میرسد. بنابراین در سال آینده نگرانی‌ای در خصوص تراز ارزی نخواهیم داشت و این یکی دیگر از علل تمدید نشدن مصوبه ممنوعیت واردات است.
فاطمی‌امین در خصوص ضوابط واردات نیز تأکید کرد: شرکت واردکننده به‌طور حتم باید شبکه خدمات پس از فروش داشته باشد.
برچیده شدن تدریجی قرعه‌کشی خودرو در سال آینده
وی از حذف تدریجی قرعه‌کشی خودرو در سال آینده خبر داد و گفت: وقتی عرضه با تقاضا هم‌خوانی نداشته باشد، کالا سرمایه‌ای میشود. حدود یک میلیون و 300 هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار نیاز به خودرو در ایران وجود دارد، اما در قرعه‌کشی‌ها حدود ۴ میلیون نفر ثبت نام می‌کنند و این یعنی خودرو کالای سرمایه‌ای شده است. با لغو مصوبه واردات تا ۱۰۰ هزار و حتی شاید بیشتر، خودرو وارد کشور خواهد شد و این واردات و افزایش تولید، باعث مدیریت بازار میشود، پس از سال آینده به تدریج دیگر قرعه‌کشی نخواهیم داشت.
وزیر صمت همچنین تصریح کرد: دو نرخی بودن و اختلاف قیمت تولید کارخانه با قیمت بازار با افزایش عرضه و واردات به تدریج تنظیم خواهد شد.
بازگشت به تولید سال 1396 و 1397 با رشد اقتصادی ۸ درصدی
فاطمی‌امین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هدف‌گذاری برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی در سال ۱۴۰۱ ادامه داد: رشد اقتصادی در دهه گذشته پایین بوده است و با رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی تازه به تولید سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ می‌رسیم. یعنی تولیدی که از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ پایین آمده بود در سال ۱۴۰۱، دوباره به آن می رسیم.
زیرساخت رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی را داریم
وی با بیان اینکه زیرساخت‌های لازم برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی وجود دارد، گفت: در این راستا سه مؤلفه مواد اولیه، تأمین مالی و تقاضا باید هماهنگ شوند. در حوزه تقاضای داخلی، اصلاح دستمزدها و تحریک تقاضا از طریق اعتبار خرید و در حوزه خارجی، موضوع صادرات مهم است.
افزایش ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلاری صادرات امسال نسبت به سال گذشته
وزیر صمت در خصوص صادرات، اضافه کرد: با مصوبات رفع موانع صادراتی که مهرماه توسط ستاد اقتصادی دولت ابلاغ شد، موانع صادراتی به شدت کاهش یافته و رشد فزاینده صادرات را شاهد بودیم و امسال ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار بیش از سال گذشته، صادرات داریم.
تأمین مالی زنجیره‌ای و پرداخت تسهیلات مبتنی بر صورت‌حساب‌های سامانه جامع تجارت
فاطمی‌امین در خصوص تأمین مالی به دو موضوع تأمین مالی زنجیره‌ای و پرداخت تسهیلات مبتنی بر صورت‌حساب‌های سامانه جامع تجارت اشاره کرد و افزود: با همکاری بانک‌مرکزی، تسهیلات واحدها بر اساس صورت‌حساب‌های سامانه جامع تجارت، مستقیم به حساب فروشنده واریز میشود و با این روش انحراف از منابع از بین خواهد رفت. با اجرای این دو پروژه از اواسط سال آینده، به‌طور تقریبی، ۷۰ درصد مسائل حوزه سرمایه در گردش، حل خواهد شد.
کاهش قیمت فولاد و سیمان با اصلاح ساختار بازار
وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص موضوع تأمین مواد اولیه، گفت: اصلاح ساختار بازار کالاهای پایه (فلزات و سیمان و...) به اجرا درآمد و نتایج موفقیت‌آمیزی داشت. با وجود افزایش قیمت ارز و قطع گاز واحدهای فولادی، اما قیمت ورق کاهشی بوده و در حوزه سیمان نیز قیمت‌ها به قیمت گذشته، بازگشته است.
حذف سهمیه‌بندی و راه‌اندازی خریدهای آتی
وزیر صمت با بیان اینکه این موضوع با ۲۵ ابزار بورسی به اجرا در آمد، تصریح کرد: ۱۵ ابزار اجرایی شده است و نه تنها قیمت‌ها کاهش یافت، بلکه سهمیه‌بندی در بسیاری از مواد مانند ورق، فولاد، میلگرد و فلزات از میان برداشته شد و در پتروشیمی نیز همین موضوع کم‌کم آغاز می شود.
وی از راه‌اندازی خریدهای آتی خبر داد و گفت: اکنون تولیدکننده میتواند ورق را از امروز برای چند ماه آینده بخرد و دیگر نگران تأمین مواد اولیه خود نیست.
تولید 10 هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید با همکاری وزارت نیرو
وزیر صمت در ادامه این برنامه خصوص قطع برق و گاز واحدهای تولیدی، بیان کرد: در حوزه برق، ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید را با همکاری وزارت نیرو آغاز کرده‌ایم که در سه یا چهار سال آینده جواب می‌دهد و نیاز برق صنایع را تأمین میکند، همچنین در حوزه گاز در بودجه ۱۴۰۱ قیمت گاز برای نیروگاه‌های وزارت نیرو و واحدهای صنعتی را به یک قیمت و میزان تعیین کرده‌ایم.
وی همچنین تصریح کرد: بازار برق را عمق می‌دهیم که میتواند بسیار مؤثر باشد، همچنین پروژه‌هایی را برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای صنعتی مطرح کرده‌ایم که بسیاری از مسائل را حل‌وفصل میکند.
گفت‌وگو با ۷ کشور در ۷ ماه گذشته
وزیر صمت در ادامه با بیان اینکه در ۷ ماه گذشته با ۷ کشور برای افزایش مناسبات تجاری گفت‌وگو داشته‌ایم، گفت: فرصت‌های افزایش مراودات ایران با کشورهای همسایه بسیار زیاد است و این کشورها نیز مشتاق همکاری با ایران هستند، ضمن این که ظرفیت‌های کشورمان از جمله فناوری و صادرات خدمات فنی و مهندسی، مورد نیاز آنها است.
سه راهبرد در تجارت بین‌المللی
فاطمی‌امین با بیان اینکه سه راهبرد را در تجارت بین‌المللی دنبال می‌کنیم، تصریح کرد: ارتباط کسب‌وکارهای داخلی با کسب‌وکارهای خارجی یکی از این راهبردها است، زیرا زمانی موفق خواهیم بود که کسب‌وکارها را به هم وصل کنیم؛ ممکن است دولت‌مردان تغییر کنند، اما وقتی کسب‌وکارها به هم متصل شوند، ارتباط اقتصادی همچنان پا خواهد بود.
لزوم تشکیل زنجیره‌های بین المللی و کسب جایگاه مناسب
وی محور دوم را دستیابی به توافقات چندجانبه دانست و گفت: نباید به توافق دوجانبه فکر کرد، بلکه باید زنجیره‌های بین‌المللی را شکل داده و خود در جایگاه مناسب قرار بگیریم. برای مثال با فناوری و مواد اولیه ایران در یک کشور دیگر تولید کنیم، تولید به نام آن کشور باشد و صادرات به کشور سوم انجام شود.
وزیر صمت اصلاح ترکیب مقاصد، مبادی و کالاهای صادراتی را محور سوم دانست و گفت: نباید به کشور خاصی برای واردات وابسته شد، همچنین لازم است ترکیب کالاهای صادراتی نیز به سمت دانش‌بنیان‌ها، تغییر کند.
- توضیحات
- دسته: صنعت، معدن ،تجارت
- روتیتر: نشست سالانه نمایندگان جمهوری چین؛
ستاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با اشاره به نشست اخیرمجلس نمایندگان خلق چین درباره علت شکوفایی و پیشرفت چین و تاثیر آن بر اقتصاد جهانی گفت: آنچه در مسیر اقتصاد کشور چین باعث تقویت شد زیر ساخت های اساسی مانند شهرهای هوشمند و سیستم حمل و نقل بود که همچنان رشد بالایی داشته و نیز زیربناها را تقویت کرده است.
نشست سالانه نمایندگان جمهوری چین؛
نقد فرصت ها و چالش های چین برای شکوفایی و پیشرفت
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با اشاره به نشست اخیرمجلس نمایندگان خلق چین درباره علت شکوفایی و پیشرفت چین و تاثیر آن بر اقتصاد جهانی گفت: آنچه در مسیر اقتصاد کشور چین باعث تقویت شد زیر ساخت های اساسی مانند شهرهای هوشمند و سیستم حمل و نقل بود که همچنان رشد بالایی داشته و نیز زیربناها را تقویت کرده است.
سید کمال طیبی اظهار کرد: اگر این موضوعات که در دهه اول شروع پیشرف اتفاق افتاده در دهه های بعدی با استراتژی های موجود پیشرفت های دیگری که رخ داده مانند دنبال کردن کمربندی ها که باعث میشود 70 تا 80 کشور مختلف را در بر میگیرد هماهنگ شوند، وارد استراتژی توسعه همه جانبه اقتصادی برای چین می شود.
او ادامه داد: اگر چه مشکلاتی وجود دارد که به رتبه اول رسیدن را مشکل و کشور کاملا توسعه یافته بودن را که هنوز چین با آن فاصله دارد با چالش مواجه میکند بحث دموکراتی و آزادی است.
این استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان تصریح کرد: البته در این خصوص کشور چین به تقویت پشتوانه علمی مانند دانشگاه ها و مراکز علمی توجه داشته است که باعث بهره وری و تقویت نیروی کار شده و این موارد به پیشرفت اقتصاد و دیگر مسائل کمک می کند.
طیبی بیان کرد: در این چندسال اخیر چین یک رشد 6 تا 8 درصدی داشته و این باعث جلو رفتن در اقتصاد می شود. و نیز نگرش این کشور به اقتصاد باز، باعث اشتراک بیشتر با اقتصاد جهانی شده و انتقال تکنولوژی و فناوری را انجام داده که بسیار مورد اهمیت است و در ادامه انبوه سازی در نواوری و اختراع که لازمه یک رشد پایدار است؛ چین با فراهم ساختن این موضوع باعث تقویت اقتصاد کشورش می شود تا جزو قدرت های بزرگ اقتصادی مطرح شود.
این استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با بیان اینکه پیشرفت اقتصاد چین بر اقتصاد جهانی بسیار تاثیر دارد، عنوان کرد: سهم بزرگی از زنجیره تامین که شامل کالا و عوامل تولید میباشد در اختیار چین است که هر چه اقتصاد این کشور مترقی شود بر اقتصاد جهان اثر میگذارد. بازار کالاها و بازار خدمات و مصرف کشورهای پیشرفته در اختیار چین است و با تولیداتی که این کشور انجام می دهد حتی در اینده با افزایش صادرات فناوری و تکنولوژی بر روی کشورهای دیگر تاثیرگزاراست. اکنون میبینیم که تلفن همراه های شیامی و هواوی پا به پای شرکت های بزرگی مثل سامسونگ پیشروی می کنند و این بسیار اهمیت دارد.
همچنین او درباره توانایی های چین در پیشبرد اهداف اقتصادی و ظرفیت های آنها افزود: با توجه به اینکه پیشرفت و رشد اقتصاد چین در دهه های اخیر اتفاق افتاد و به عنوان قدرت دوم و سوم تولید شناخته می شود میتوان پیش بینی کرد که به رتبه اول برسد. عواملی مانند برخورداری از تکنولوژی و ظرفیت تولید این کشور باعث میشود کشور پیشرفته شود.چین با گام هایی که توانسته بردارد می تواند به عنوان رتبه اول اقتصادی مطرح شود. کشور آنها وسیع است و دارای منابع زیاد و مسیر پیشرفت را هم پیدا کرده و به دلیل آموزش منابع انسانی شان سریعتر به سوی پیشرفت پیش میروند.
طیبی همچنین در پاسخ به تاثیر بحران های کرونا و جنگ اوکراین بر روند رو به رشد اقتصاد چین و نحوه مدیریت، کنترل و ادامه روند رو به رشد آنها در این شرایط گفت: به دلیل جنگ روسیه و اوکراین اگر اقتصاد دنیا وارد یک بحران و رکود شود طبیعتا بر اقتصاد چین تاثیر دارد اما بحران کرونا با توجه به سرعت رشد اقتصاد کشور چین کمتر به آنها آسیب زد. بنابراین بحران ها بدون اثر نخواهد بود اما میزان اثرات ان کمتر خواهد بود.
این استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان خاطرنشان کرد: وقتی ظرفیت های جدیدی از تولید شکل میگیرد و قدرت تولیدی چین بالا رفته است یعنی فرصت های شغلی جدیدی ایجاد می شود و بهره وری نیروی انسانی افزایش می یابد و نیز صدور نیروی کار میتواند در ایجاد اشتغال کشوری با جمعیت یک میلیارد و نیمی بسیار تاثیرگزار باشد همچنین برای رسیدن به رشد اقتصادی باید کنترل تورم وجود داشته باشد و شواهدی که از اقتصاد چین موجود است این کشور کمتر در برابر تورم اسیب خواهد دید و نوسانات اقتصادی کمتری خواهند داشت
او عنوان کرد: به دلیل رشد مداوم اقتصادی این کشور کمتر در بحران ها اسیب میبیند. رشد اقتصادی 8 درصد در یک دهه قطعا یکی از عوامل پیشگیری در بحران هاست و البته سیاست اقتصادی و تقویت قدرت اقتصادی که هم دولت و هم سیستم اقتصادی توانستند به موقع از اسیب رسیدن به شهروندان و بنگاه ها پیشگیری کنند. حتی اگر فکر کنیم در شرایط قرنطینه بعضی از شغل ها تعطیل شد اما توسعه اقتصادی به آنها خیلی کمک کرد.
- توضیحات
- دسته: صنعت، معدن ،تجارت
ارتباطات و فناوری اطلاعات
صنعت، معدن ،تجارت
نفت گاز پتروشیمی
کشاورزی و امور دام
راه ،مسکن و شهرسازی
صنایع غذایی
کلیه حقوق اقتصادرسا محفوظ می باشد