دکتر کریمی با حضور در شرکت بیمه سرمد با دکتر رشنوادی و جمعی از مدیران این شرکت دیدار کرد.
به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران در این دیدار با تبریک انتخاب جناب آقای دکتر رشنوادی به عنوان مدیر عامل بیمه سرمد را به جا و شایسته خواندند و حضور ایشان به همراه مدیران جوان و متخصص این شرکت را عاملی برای رشد و شکوفایی بیمه سرمد دانستند.
دکتر کریمی افزود: تغییر و تحول در هر شرکت و سازمانی، رخ میدهد، اما مهم این است که مدیران جدید، به راه خود ادامه دهند و مسیر پیشرفت را در پیش بگیرند.
گفتنی است مدیر عامل بیمه سرمد با اشاره به سوابق دکتر کریمی در بیمه مرکزی و سندیکای بیمه گران گفت: تجربیات بزرگ و گرانسنگ جنابعالی میتواند به صنعت بیمه کشور کمک کند و ما نیز تمام تلاشمان را به کار میبریم که پاسخ اعتماد و اطمینان موجود را بدهیم و روی کار حرفهای متمرکز شویم.
کمبود سرمایه اولیه پست بانک ایران از سال ها پیش به عنوان یکی از مهمترین چالش ها و موانع اساسی در توسعه و ارائه انواع فعالیتهای بانکی بوده و حتی در بسیاری از موارد، امکان برقراری روابط منطقی در توسعه همکاری و فعالیتهای بانکی مشترک با واحدهای تولیدی وخدماتی را سلب مینمود.
از آنجا که افزایش سرمایه بانکهای دولتی یکی از مهمترین ضرورتهای اصلاح نظام پولی و بانکی محسوب میشود، پست بانک ایران همواره در طول سالها خدمت برای تحقق این هدف آرمانی و بزرگ، در تلاش بوده و اینک با مساعی و تلاشهای صورت گرفته مدیرعامل و مدیران ارشد بانک، حمایتهای همه جانبه دولت، همکارهای سهامدارن، مدیران، کارکنان و مسئولین باجهها، این رویداد فرخنده و مبارک اتفاق افتاد و با افزایش سرمایه بانک از آذرماه سال1400 برگ زرین و نقطه عطفی در ادوار تاریخ فعالیت این بانک، ثبت و ضبط، خواهد شد.
از آنجائیکه نقش هر یک از بانک ها و موسسات پولی و بانکی در توسعه و رونق اقتصادی بستگی به توان و کفایت سرمایه اولیه داشته و ارتقاء کفایت سرمایه برای توسعه ظرفیت تسهیلات دهی در نظام بانکی ضروری و عامل تضمین و داعیه پایداری هر بانک محسوب میشود، به همین منظور پست بانک ایران برای افزایش سهم خود در بازار هدف و ایفای نقش در رونق اقتصادی تمام اهتمام و تلاش خود را بکار گرفته است
از سوی دیگر پست بانک ایران به عنوان پیش ران قطار توسعه خدمات پولی و بانکی در مناطق کم برخوردار و کمتر توسعه یافته روستایی و به عنوان بانک توسعهای - تخصصی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با ۲۶ سال سابقه فعالیت در عرصه پولی و بانکی، توانسته با کسب اعتماد عمومی عامل پیوند مطمئن در تامین مالی و آرامش خاطر اغلب سرمایهگذاران کشور باشد و همواره طی این سالها با خلق و توسعه محصولات از عهده رسالت تعیین شده و تکالیف محوله به خوبی برآید و قطعاً با این رویداد تاریخی و افزایش سرمایه و جلب اعتبار عمومی از محبوبیت و مقبولیت قابل توجهی برخوردار، خواهد شد.
با توجه به وضعیت و ترکیب منابع انسانی، جوان بودن، نگرش ها وچشمانداز بانک ، با افزایش سرمایه دامنه و گستره فعالیتها نیز افزایش و با اجرای ساختار حاکمیت شرکتی و سودآوریهای مستمر در چند ساله اخیر، پست بانک ایران به بانکی مطمئن تر و با ظرفیت خدمات دهی بزرگتر، تبدیل خواهد شد.
از این رو با افزایش سرمایه پست بانک ایران یکی از مهمترین موانع و مشکلات بانک که همان کفایت سرمایه اولیه بوده است، بهبود خواهد یافت و همین امر موجب قدرت و تقویت بانک در اعطاء و پرداخت انواع تسهیلات و به تبع آن زمینههای سودآوری و اعتبار عمومی حاصل خواهد شد.
مهمترین رویکردها و اهداف پیگیری افزایش سرمایه پست بانک ایران عبارتند از :
* استفاده از تمام ظرفیتها بهمنظور توسعه، ارتقاء و افزایش خدمات بانکی برای جذب و افزایش سهم بازار هدف، به ویژه در حوزه مناطق کم برخوردار و روستایی
* کمک به توسعه کمی و کیفی خدمات بانک در راستای توسعه عدالت و ایفاء مسئولیتهای اجتماعی
* کمک به حضور فعال و ایفاء نقش موثر از طریق باجههای بانکی در بازار پول و سرمایه
* ایجاد امکان بیشتر برای حضور موثر در بازار بانکداری بینالملل
* تشویق و ترغیب اشخاص حقیقی و حقوقی برای سرمایهگذاری در بخشهای مختلف (صنایع، دامداری، کشاورزی و توسعه خدمات)
سید رحمان حسین پور
رییس اداره کل روابط عمومی
ویژگیهای کالاکارت بانک قرضالحسنه مهر ایران باعث شده تاکنون بیش از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر این کارت را دریافت کنند.
به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابط عمومی بانک قرضالحسنه مهر ایران، کالاکارت یک کارت اعتباری خرید کالا و خدمات است که برای افزایش قدرت خرید مردم و تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال طراحی شده است. کالاکارت ویژگیهای منحصر به فردی دارد که آن را از طرحهای مشابه خود متفاوت میکند.
نرخ کارمزد؛ مهمترین تفاوت
نرخ کارمزد سالانه کالاکارت فقط ۴ درصد است. یعنی اگر کسی یک کالاکارت ۳۰ میلیون تومانی با اقساط ۱۲ماهه دریافت کند، تنها یک میلیون و۲۰۰هزار تومان کارمزد پرداخت میکند و اقساط ماهانه وی ۲میلیون و ۶۰۰هزار تومان میشود. در صورتی که همین فرد اگر قرار بود کارت اعتباری ۱۸ درصدی با همین مبلغ و تعداد اقساط دریافت کند، باید ۵میلیون و ۴۰۰هزار تومان کارمزد پرداخت میکرد و مبلغ هر قسط او نیز ۲میلیون و ۹۵۰هزار تومان میشد.
اقساط تا ۱۸ ماه
برای اینکه مشتری بتواند بر اساس توان بازپرداخت خود تصمیمگیری کند و دست وی در برنامهریزی مالی باز باشد، کالاکارت بانک قرضالحسنه مهر ایران با دورههای بازپرداخت متنوع طراحی شده است. این طرح در بازههای زمانی ۶، ۹، ۱۲، ۱۸ماهه قابل بازپرداخت است. البته در صورتی که مشتری از طرحهای حمایتی و امتیازی استفاده کند، اقساط تا ۲۴ ماه و ۳۶ ماه نیز قابلیت افزایش دارد.
بدون نیاز به سپردهگذاری
برخی از بانکها برای ارائه کارتهای اعتباری به مشتریان، ایجاد معدل حساب را ملاک قرار میدهند. یعنی مشتری باید در یک بازه زمانی مشخص، مبلغ تعیین شدهای را در حساب خود داشته باشد تا در نهایت معدل حساب لازم برای وی ایجاد شده و بتواند نسبت به دریافت کارت اعتباری اقدام کند.
این در حالی است که برای دریافت کالاکارت بانک قرضالحسنه مهر ایران چنین شرطی وجود ندارد. هر شخصی قادر است بدون نیاز به ایجاد هر گونه گردش حساب، کالاکارت مورد نیاز خود را دریافت کند.
دوره تنفس و مهلت استفاده
کارتهای اعتباری موجود در شبکه بانکی دوره تنفس اندکی دارد؛ مثلاً در یک نمونه تنها ۷ روز دوره تنفس برای یک کارت اعتباری در نظر گرفته شده است. این در شرایطی است که کالاکارت بانک قرضالحسنه مهر ایران یک ماه دوره تنفس دارد.
افزون بر این، مهلت استفاده از کارت در طرحهای مشابه محدودیت دارد؛ اما این موضوع در رابطه با کالاکارت صدق نمیکند و مشتری میتواند هر زمان که تمایل داشت نسبت به استفاده از کارت و خرید اعتباری کالا اقدام کند. البته پس از یک ماه دوره تنفس، دریافت اقساط از سوی بانک آغاز میشود.
تنوع پذیرندگان و اصناف
برخی از کارتهای اعتباری که از سوی بانکهای مختلف ارائه میشود، پذیرندگان مشخص و محدودی دارد. این موضوع مشتری را ناگزیر به خرید از یک یا چند پذیرنده خاص میکند و به این صورت قدرت انتخاب وی محدود میشود. این در حالی است که تا لحظه تنظیم این گزارش نزدیک به ۳۰هزار پذیرنده در شهرهای مختلف کشور طرف قرارداد کالاکارت بانک قرضالحسنه مهر ایران شدهاند و این تعداد بهطور مستمر در حال افزایش است.
این پذیرندگان از نظر نوع کالایی که میفروشند و خدمتی که ارائه میکنند نیز تنوع بالایی دارند. لوازم خانگی، فروشگاههای اینترنتی، کالای دیجیتال، فرش، مبلمان، پوشاک، آموزشگاههای مختلف، مراکز درمانی، بیمهها، لوازم یدکی خودرو، لوازم آرایشی و بهداشتی و… همگی جزو پذیرندگان کالاکارت به شمار میروند و مشتریان قادرند بنا به نیاز خود از آنها کالا یا خدمت دریافت کنند.
امکان شارژ مجدد
در صورتی که دریافتکننده کالاکارت، اقساط خود را بهصورت منظم پرداخت کند، امکان استفاده مجدد از طرح کالاکارت برای وی وجود دارد. البته برای این کار لازم است اقساط وام قبلی تمام شده باشد. گفتنی است برای استفاده مجدد از طرح نیازی به تشکیل پرونده جداگانه یا ضامن جدید نیست.
استقبال گسترده
مجموعه آنچه ذکر شد باعث میشود تا کالاکارت یک کارت اعتباری کاربردی با مزایای مختلف باشد که تفاوتهای چشمگیری نسبت به کارتهای اعتباری سایر بانکها دارد. همین دلایل نیز باعث استقبال گسترده مردم از این طرح شده؛ بهطوری که تا کنون بیش از ۲ میلیون و ۱۰۰هزار کالاکارت به متقاضیان ارائه شده است.
سازوکار طرح
طرح کالاکارت یک همکاری سه جانبه بین بانک، پذیرنده یا فروشنده و متقاضی دریافت کالاکارت است. فروشنده به جای اینکه کالای خود را بهصورت اقساطی بفروشد و نگران وصول طلب از مشتری باشد، وصول اقساط را به بانک واگذار میکند. به این صورت که مشتری پس از دریافت کالاکارت به فروشگاه مد نظر خود مراجعه کرده و کالای خود را خریداری و دریافت میکند. پس از گذشت یک ماه دوره تنفس اقساط کالاکارت را به بانک میپردازد و بانک نیز مبالغ را به حساب فروشنده واریز میکند.
در حقیقت بانک با قرار گرفتن بین خریدار و فروشنده کالا، هم خیال فروشنده را از وصول اقساط کالای فروخته شده راحت میکند و هم باعث میشود خریدار بهراحتی بتواند یک کارت اعتباری با حداقل کارمزد دریافت کرده و کالا یا خدمات مورد نیاز خود را با آن خریداری کند.
دکتر نوراللهی، مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت بیمه تجارتنو و هیات همراه، ظهر امروز دوشنبه ۲۷ آذر از شعبه مرکزی تجارتنو در استان مازندران بازدید به عمل آوردند.
به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابطعمومی شرکت بیمه تجارتنو؛ دکتر نوراللهی در این بازدید با رئیس شعبه استان مازندران به گفتگو پرداخت و بر ارائه هرچه بهتر خدمات به مشتریان شرکت بیمه تجارتنو تاکید نمود.
همچنین در این بازدید، مدیرعامل شرکت بیمه تجارتنو با پرسنل زحمتکش حاضر در شعبه مرکزی استان مازندران دیدار و از زحمات صادقانه آنان قدردانی نمود.
بانک مسکن با راه اندازی اینترنت بانک امکانی را برای مشتریان فراهم کرده که در تمامی ساعات شبانهروز به راحتی از منزل و یا محل کار به تمامی حسابهای متمرکز خود در بانک مسکن دسترسی داشته و از خدمات این سیستم استفاده کنند.
به گزارش اقتصادرسا به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، اینترنت بانک مسکن گواهینامه “امنیت بین المللی” (SSL) را دریافت کرده است که به مشتریان این امکان را می دهد تا در محیطی امن عملیات بانکی را انجام دهند. مشتریان برای راه اندازی اینترنت بانک مسکن، باید با مراجعه به یکی از شعب بانک مسکن، درخواست دریافت شناسه کاربر و رمز ورود به سیستم را تکمیل کنند، در مرحله بعد، نام کاربری و رمز عبور پس از ثبت نام در اختیار مشتری قرار می گیرد.
در این مرحله برای ورود به این سیستم به منظور ارتقای سطح امنیت و اطمینان بخشی به مشتریان، در ورود به سامانه اینترنت بانک یا در هنگام انجام عملیات می توان از رمز تولید شده توسط دستگاه صدور رمز یکبار مصرف (OTP) استفاده کرد. برای دریافت دستگاه OTP، به یکی از شعب بانک مسکن مراجعه و پس از درخواست دستگاه OTP و اتصال آن به نام کاربری یا حساب/کارت مورد نظر در اینترنت بانک، دستگاه OTP و رمز آن را دریافت کنند.
پس از طی این مراحل مشتری می تواند از طریق رایانه شخصی و اتصال به اینترنت به یکی از دو روش، مراجعه به سایت بانک مسکن و کلیک روی پیوند “ورود به سایت بانکداری الکترونیکی ” و انتخاب سامانه یا مراجعه مستقیم به آدرس :https://ibn.bank-maskan.ir به سامانه اینترنت بانک دسترسی پیدا کند.
مشتریان در این سامانه می توانند هشت گروه خدمات بانکی را دریافت کنند. گروه اول، خدمات سپرده شامل: لیست حساب ها، نمایش لیست حساب ها، نمایش شماره شبا به ازای هر حساب، نمایش موجودی به ازای هر حساب، تفکیک حساب ها بر اساس نوع پروفایل حساب، بروزرسانی موجودی حساب، دریافت صورتحساب، دریافت رمز حساب، دریافت/عدم دریافت رمز، ویرایش نام حساب و افتتاح حساب هستند که به راحتی در دسترس مشتری قرار دارد.
گروه دوم خدمات کارت هستند که علاوه بر نمایش لیست کارت ها، شماره حساب اصلی به ازای هر کارت و موجودی به ازای هر حساب، امکان تفکیک کارت ها بر اساس نوع کارت، بروزرسانی موجودی کارت، دریافت صورتحساب و تمدید/درخواست کارت المثنی، وجود دارد. همچنین انسداد کارت ، ویرایش نام کارت، کارت هدیه، برداشت بدون کارت، صدور یا ابطال قبض برداشت بدون کارت از دیگر خدمات این بخش است. گروه دیگر خدمات انتقال وجه است: انتقال وجه مسکنی، انتقال وجه حسابی تکی، انتقال وجه حسابی گروهی، ذخیره تراکنش های پرتکرار حسابی، وجه ساتنا، پایا و… در این بخش قابل انجام است.
خدمات تسهیلات، خدمات چک، گزارش صورتحساب ها، کارپوشه، خدمات پرداخت چند گروه دیگر خدمات بانکی اصلی هستند که در این سامانه در دسترس مشتریان قرار دارد.
مدیرعامل بانک دی گفت: استان گلستان دارای ظرفیتهای زیاد اقتصادی و صنعتی است و بانک دی برای تأمین مالی طرحهای جدید اقتصادی استان آمادگی لازم را دارد.
به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابطعمومی بانک دی، برات کریمی در دیدار با استاندار گلستان افزود: بانک دی در حال حاضر از ایجاد چند کارخانه و کارگاه صنایع تبدیلی، بافندگی، تولید لبنیات و... در استان گلستان حمایت کرده و آمادگی دارد تا با معرفی طرحهای جدید استان، تسهیلات متنوعی به تولیدکنندگان گلستانی اعطا کند.
وی ادامه داد: استان گلستان در حوزههای مختلف صنعتی دارای ظرفیتهای ممتازی است و علاوه بر صنایع بزرگ، با حمایت از مشاغل روستایی استان میتوان جهش بزرگی را در اقتصاد گلستان ایجاد کرد.
در این دیدار، علیمحمد زنگانه، استاندار گلستان نیز با تقدیر از عملکرد بانک دی در تأمین مالی طرحهای جدید صنعتی استان، اظهار داشت: استان گلستان از پتانسیلهای عمدهای در بخشهای صنعتی، کشاورزی، دامپروری و گردشگری برخوردار است که با استفاده از ظرفیت هلدینگهای بزرگ سرمایهگذاری و شرکتهای سرمایهگذاری بانکها میتوان به تحقق زمینههای پیشرفت هرچه بیشتر استان امیدوار بود.
مدیرعامل بانک دی در بازدید از شعب گرگان و گنبد، خواستار معرفی هرچه بیشتر خدمات بانکداری الکترونیک به مشتریان شد.
بهگزارش جامعه ایده آل به نقل از روابطعمومی بانک دی، برات کریمی در این بازدیدها با بررسی عملکرد شعب و ارائه رهنمودهای لازم جهت بهبود عملکرد گفت: همه شعب بانک دی به دستگاههای خوددریافت و خودپرداخت پول مجهز شدهاند که این موضوع میتواند در کاهش مراجعه به شعب و انجام خدمات مشتریان بهصورت ۲۴ ساعته نقش مهمی ایفا کند.
وی تصریح کرد: همچنین همراهبانک دی که با نام «دیجت» شناخته میشود، یکی از موفقترین اپلیکیشنهای بانکی است که این امکان را فراهم کرده تا افراد بدون نیاز به حضور در شعب، بهصورت غیرحضوری در بانک دی افتتاح حساب کرده و کارت بانکی خود را نیز در هر نقطهای که معرفی کنند، دریافت کنند که باید این ظرفیتها جهت تسهیل امور بانکی مخاطبان، بیشتر معرفی شود.
وی همچنین با مشتریان شعب به گفتوگو پرداخت و در خصوص چگونگی و کیفیت خدمات دریافتی در شعب از آنها نظرخواهی کرد.
در این بازدیدها فریدون رشیدی، نایبرئیس هیئتمدیره و سرپرست معاونت اعتبارات، همتاله حسینزاده، معاون بانکی و بازاریابی، جواد افتخاری، معاون سرمایه انسانی، حمداله محمدی، مدیر امور حراست و امیر لعلی، مدیر امور روابطعمومی و ارتباط با مشتریان نیز حضور داشتند.
موسسه ملل در ماههای اخیر تحولات زیادی را تجربه کرده است. افزایش سرمایه، فروش برخی از داراییها در قالب سهام و درامد مناسب از عملکرد بانکی نشان از بهبود روزافزون شرایط بانک دارند.
به گزارش اقتصادرسا ، موسسه اعتباری ملل که این روزها درگیر افزایش سرمایه 10 هزارمیلیاردی خود برای بهبود نسبت کفايت سرمايه، کاهش ريسکهاي موجود، استفاده از حداکثر ظرفيتهاي موجود، افزايش ظرفيت براي توسعه فعالیتهای سودآوری و حفظ توان رقابتپذیری در صنعت بانکداري بوده و مجوزهای لازم را اخذ کرده است، در حوزه سودآوری و کسب درامد نیز شرایط خوبی را پشت سر میگذارد.
این موسسه در پایان سال 99 موسسه 10 هزار میلیارد ریال بوده که قرار است به 20 هزار میلیارد ریال برسد همچنین شایانذکر است که کفایت سرمایه بانک 1،45 درصد است که با این افزایش سرمایه رشد جهشی خواهد داشت.
در هشتماهه منتهی به آبان 1400 موسسه ملل 168 هزار میلیارد ریال تسهیلات با سرفصل مشارکت مدنی پرداخت کرده است که از این میزان تسهیلات که حدود 65 درصد از کل تسهیلات موسسه بوده است، 29 هزار میلیارد ریال درآمد کسب کرده است.
درمجموع این موسسه در هشتماهه موردبررسی 266 هزار میلیارد ریال مانده تسهیلات داشته که در پی آن 36 هزار میلیارد ریال درآمد کسب کرده است.
نکته جالبتوجه اینکه در آبان 1400 موسسه ملل طی یک ماه مبلغ پنج هزار میلیارد ریال درامد از محل تسهیلات کسب کرده است که نسبت به مدت مشابه در سال قبل افزایش داشته است.
مانده سپرده موسسه ملل در این دوره هشتماهه موردبررسی، مبلغ 317 هزار میلیارد ریال بوده که از بابت آن 35 هزار میلیارد ریال سود به سپردهگذاران پرداختشده است.
بالاترین سپرده متعلق بهحساب سپرده بلندمدت یکساله بوده که حدود 60 درصد از کل سپرده را به خود اختصاص داده است.
از دیگر اقدامات موسسه ملل در روزهای اخیر فروش سهام برخی از شرکتهای تابعه است. هرچند قیمت نهایی سهام شرکت مشخص نشده اما تأثیر زیادی این رخداد بر شرکت خواهد گذاشت تا جایی که شرکت مجاب شده است تأثیر آن را اطلاع رسانی کند.
مدیرعامل بانک کارآفرین با اشاره به آمار و ارقام های اعلام و تائید شده بانک مرکزی گفت: بررسی آمارهای مختلف از عملکرد بانک کارآفرین که به تائید بانک مرکزی نیز رسیده است نشان می دهد بانک کارآفرین یکی از کم اشکال ترین،کم ایراد ترین ترازنامه در شبکه بانکی هستیم.
به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابط عمومی بانک کارآفرین، دکتر احمد بهاروندی مدیرعامل بانک کارآفرین در جمع روسای شعب بانک با بیان مطلب فوق افزود: ارائه اطلاعات و آمار شفاف از عملکرد بانک و همچنین ارائه خدمات مناسب از سوی همه همکاران بانک کارآفرین موجب شده تا برند بانک به عنوان بانکی شفاف شناخته شود.
وی با بیان این که برخی از شاخص های ثبت شده برای بانک جای تایید و تقدیر دارد به شاخص NPL بانک اشاره کرد و گفت: در شبکه بانکی بانک های بزرگ و متوسطی هستند که شاخص NPL آنها به ۲۵-۳۰ درصد هم می رسد اما این عدد برای بانک کارآفرین ۳.۸ درصد است که بسیار عدد خوبی است .این امر در سایه تلاش هایی زیادی که از سوی همکاران واحد حقوقی و شعب انجام شد به دست آمده است.
مدیرعامل بانک کارآفرین در ادامه با اشاره به تاکیدات اخیر مبنی بر عدم تملیک کارخانه های تولیدی به واسطه بدهی های بانکی گفت:یاد ندارم در بانک کارآفرین کارخانه یا واحد تولیدی به واسطه اقدام حقوقی تعطیل شده باشد و این یکی از افتخارات بانک کارآفرین است.
وی با اشاره به اینکه موضوع حمایت از تولید در بانک کارآفرین، محدود به مدت اخیر و دستورات مقام محترم ریاست جمهوری نبوده بلکه از سالهای پیش و حتی در زمانی که هنوز رأی وحدت رویه شماره۷۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ در خصوص لزوم رعایت نرخ های مصوب شورای محترم پول و اعتبار در عقود بانکی صادر نشده بود، پیگیر می شد، افزود: این بانک مسیر تعامل سازنده با مشتریان تولید کننده خود را در پیش گرفته و در سالهای اخیر به حرکت در این مسیر حمایتی و رفع موانع موجود، با ارائه طرح های گوناگون تسهیلاتی سرعت بخشیده است.
طبق مصوبه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، مقرر شده مبلغی بالغ بر ۵۱۰ میلیون دلار معادل ۱۲ هزار میلیارد تومان سپرده گذاری جدید توسط صندوق توسعه ملی صورت گیرد؛ که با پیگیری های صورت گرفته و طبق هماهنگی ها و توافقها مقرر شده این مبلغ به صورت تدریجی به حساب صندوق تثبیت واریز شود.
به گزارش اقتصادرسا به نقل از "سنا" ؛امیرمهدی صبایی رئیس هیأت عامل صندوق تثبیت، در خصوص ماهیت صندوق تثبیت، اظهار کرد: این صندوق در راستای اجرای مفاد ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب سال ۹۴) و با هدف کاهش، کنترل مخاطرات سامانه، فرادستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحران های مالی و اقتصای و اجرای سیاستهای عمومی حاکمیتی در شرایط یادشده تاسیس و در چارچوب اساسنامه پیشنهاد شده توسط وزارت اقتصاد و مورد تصویب هیات وزیران در حال فعالیت است.
او تصریح کرد: طبق مصوبه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، مقرر شده مبلغی بالغ بر ۵۱۰ میلیون دلار معادل ۱۲ هزار میلیارد تومان سپرده گذاری جدید توسط صندوق توسعه ملی صورت گیرد؛ که با پیگیری های صورت گرفته و طبق هماهنگی ها و توافقها، مقرر شده این مبلغ به صورت تدریجی به حساب صندوق تثبیت واریز شود.
صبائی بیان کرد: همچنین این صندوق قابلیت تامین مالی از طریق بازار پول و سرمایه را دارد، البته پیشنهادهای دیگری از جمله انتقال دارایی از دولت به صندوق بالغ بر ۵۰ همت نیز به منظور تقویت توان تامین مالی صندوق ارائه شده که در حال پیگیری است. این دارایی ها میتواند پشتوانه ای بهمنظور تامین مالی و تجهیز منابع برای حمایت از بازار باشد.
رئیس هیأت عامل صندوق تثبیت بیان کرد: لازم به ذکر است طبق اساسنامه منابع این صندوق عمدتاً از سه محل قابل تامین است، نخست سرمایه گذاری دولت که به پیشنهاد وزارت اقتصاد و از سوی سازمان برنامه و بودجه باید در لایحه بودجه پیش بینی شود، محل دوم تامین منابع صندوق تثبیت بازار سرمایه به واسطه سپرده گذاری یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی در این صندوق است.
رئیس هیأت عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه اظهار کرد: محل سوم نیز بخشی از کارمزد تعریف شده توسط سازمان بورس است، که بر اساس مصوبه شورای عالی بورس، در حال حاضر ۳۰ درصد از کارمزدهای متعلق به سازمان بورس و شرکت رایان بورس، روزانه و به طور مستقیم به حساب این صندوق واریز می شود.
او ادامه داد: بنابراین در صورت تحقق این موارد، برآورد می شود سال آینده حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع نقدی جدید ناشی از واریز یک درصد منابع صندوق توسعه ملی، کارمزد روزانه سازمان بورس و مالیات معاملات بازار سرمایه و ۵۰ همت دارایی سهام جدید به این صندوق منتقل شود.
صبایی تصریح کرد: ماموریت اصلی این صندوق طبق ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید و اساسنامه، «بازارگردانی سهام» نیست، بلکه کاهش و کنترل اثر ریسکهای سیستماتیک و غیرسیستماتیک (سامانه ای و فرادستگاهی) در بازارسهام است.
رئیس هیأت عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه بیان کرد: برای شناسایی و تشخیص ریسکهای فوق معیارهایی تعریف شده که در صورت تحقق، این صندوق به انجام ماموریت خود پرداخته و به اصطلاح از بازار سرمایه نیز حمایت می کند.
صبائی تصریح کرد: هر چند این صندوق در راستای تثبیت بازار و کاهش ریسکها و اثربخشی اقدامها، تمام توانایی خود را بهکار خواهد بست، اما فراموش نشود همواره تعیین کننده مسیر اصلی بازار در میان مدت و بلندمدت متغیرهای اصلی و بنیادی هستند.
رئیس هیأت عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه در پایان گفت: توسعه این صندوق از حیث منابع و دارایی ها، در راستای ارتقا توان مواجهه با ریسکهای بازار، مورد تاکید ریاست سازمان بورس و مقام عالی وزارت اقتصاد است و تلاش و پیگیری مستمر برای تحقق و دریافت منابع یاد شده و سایر منابع احتمالی به دستور دو مقام فوق در حال انجام است.
وزارت اقتصاد و سازمان بورس با برگزاری جلسات فشرده در دولت ،وزارت خانه ها ،بانک مرکزی و سازمان برنامه بودجه بدنبال اصلاح بودجه به نفع تولید و بازار سرمایه بود .
به گزارش اقتصادرسا ؛محمدهادی سلیمی زاده مدیرروابط عمومی سازمان بورس در توییتی نوشت:وزارت اقتصاد و سازمان بورس با برگزاری جلسات فشرده در دولت ،وزارت خانه ها ،بانک مرکزی و سازمان برنامه بودجه بدنبال اصلاح بودجه به نفع تولید و بازار سرمایه بود .
مذاکرات قبلی باعث کاهش جدی هزینه سوخت و افزایش معافیت ها شد.
مذاکرات جدید هم نتایج چشمگیری داشته است .
کلیه حقوق اقتصادرسا محفوظ می باشد