روتیتر: با هدف هم‌افزایی و گسترش همکاری‌ها صورت گرفت؛

الحاقیه تفاهم‌نامه همکاری دو بانک تجارت و قرض‌الحسنه رسالت به امضای مدیران عامل این بانک‌ها رسید.

به گزارش  اقتصادرسا به نقل از روابط عمومی بانک تجارت، مدیرعامل این بانک در مراسم انعقاد الحاقیه تفاهمنامه همکاری با بانک قرض‌الحسنه رسالت گفت: بانک تجارت با گستره جغرافیایی در سراسر کشور و امکانات شرکت‌های ابزاری و تنوع مشتریان و ذینفعان خود شبکه توانمندی را در اختیار دارد و این ظرفیت‌ها در همکاری با شرکای تجاری همواره کارگشا بوده است.

دکتر هادی اخلاقی فیض آثار با اشاره به حوزه‌های فعالیت بانک قرض‌الحسنه رسالت و فرصت‌های گسترش تعامل بین دو طرف تاکید کرد: ظرفیت‌های ارزشمندی در بانک قرض الحسنه رسالت به وجود آمده که می‌تواند بستری برای گسترش همکاری دو مجموعه باشد و ما در زمینه‌هایی همچون اعتبارسنجی خدمات ارزی و بانکداری بین‌الملل و سایر حوزه‌های مالی و اعتباری می‌توانیم با انعقاد تفاهم‌نامه های جدید با هدف هم‌افزایی از این ظرفیت‌ها بهره‌مند شویم.

مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه رسالت هم با اشاره به عملیاتی شدن بانکداری بدون شعبه در این بانک گفت: از چند سال گذشته جمع‌آوری شعب بانک قرض‌الحسنه رسالت کلید خورد و خوشبختانه امروز تمام خدمات این بانک در یک مرکز عملیات بانکی ارائه می‌شود.

محمدحسین حسین زاده با ارائه گزارشی از وام‌های پرداختی این بانک در سال گذشته گفت: در سال 1400بیش از یک میلیون فقره وام با میانگین 32میلیون تومان به صورت غیرحضوری به مشتریان پرداخت شده است.

مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت با اشاره به همکاری مشترک با بانک تجارت گفت: قرار گرفتن دو بانک در کنار هم می‌تواند برای دو مجموعه و همچنین برای مردم خلق ارزش کند و از جمله ارائه ضمانت‌نامه بانکی از سوی بانک تجارت به مشتریان بانک قرض‌الحسنه رسالت در این همکاری مورد تاکید خواهد بود.

حمیدرضا شریفیان معاون مدیرعامل بانک تجارت در امور مشتریان شرکتی و تجاری با بیان اینکه بانک قرض‌الحسنه رسالت در چندسال گذشته به ویژه در بانکداری نوین بسیار متمایز عمل کرده است گفت: با انعقاد الحاقیه جدید تفاهمنامه همکاری بانک تجارت و بانک قرض‌الحسنه رسالت امکان صدور ضمانتنامه با تخفیف ویژه برای مشتریان و معرفی‌شدگان بانک رسالت و همچنین همکاری در قالب تامین مالی زنجیره تامین SCF فراهم شده است.

 

روتیتر: با مصوبه هیئت‌مدیره سازمان بورس؛

با مصوبه هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۶ آذر ۱۴۰۱، برخی از مواد "دستورالعمل پذیرش و معاملات اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) " اصلاح گردید.

 

به گزارش اقتصادرسا به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، بنابر اعلام مرکز تدوین، تنقیح و تطبیق قوانین و مقررات بازار سرمایه، با توجه به اصلاحات جدید "دستورالعمل گواهی اعتبار مولد (گام) " مصوب شورای پول و اعتبار، ضرورت بازنگری در "دستورالعمل پذیرش و معاملات اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) " مصوب ۱۷ فروردین ۱۳۹۹ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، در راستای ارتقاء و شفافیت فرایند انتقال این اوراق از بازار پول به بازار سرمایه محرز گردید و با درخواست بانک مرکزی، پیشنهاد بورس اوراق بهادار تهران و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، متعاقب بررسی و ارسال پیشنهادات اصلاحی از جانب مدیریت نظارت بر بازار اولیه، اصلاح مقررات مربوط در دستور کار مرکز تدوین، تنقیح و تطبیق قوانین و مقررات بازار سرمایه قرار گرفت.

پیرو برگزاری جلسات متعدد کمیته تدوین مقررات و اخذ نظرات تخصصی و ملاحظات ذی‌نفعان، مقررات اصلاحی از سوی مرکز تدوین، تنقیح و تطبیق قوانین و مقررات بازار سرمایه به هیئت مدیره ارائه گردید و اصلاحات پیشنهادی در تاریخ ۱۶ آذر ۱۴۰۱ به تصویب هیئت مدیره سازمان رسید.

از اهم تغییرات اعمال شده در این دستورالعمل، می‌توان به یکسان‌سازی تعاریف اصلاحات کلیدی دستورالعمل از جمله "بنگاه متعهد" و "متقاضی" با تعاریف مصوب شورای پول و اعتبار، تعیین محدودیت زمانی متناسب با سررسید اوراق جهت پذیرش اوراق گام در بازار سرمایه، افزایش میزان جرائم تأخیر در پرداخت وجه اوراق گام در سررسید براساس نرخ‌های جدید مصوب شورای پول و اعتبار و تقویت ضمانت اجراهای بازار سرمایه برای جلوگیری از نکول اوراق گام در سرسید، تعیین ضوابط ناظر بر افزایش سقف هر نماد اوراق گام و الزامی نمودن عملیات بازارگردانی در معاملات اوراق گام اشاره نمود.

همچنین مطابق اصلاحات جدید، ایجاد نماد جدید برای اوراق گام و تخصیص اوراق گام به دارنده جدید برای بانک/مؤسسه اعتباری عامل منوط به احراز تعهد مربوط به معرفی بازارگردان و انجام عملیات بازارگردانی نسبت به اوراق سررسید نشده خواهد بود. وجود مشاور پذیرش در فرایند پذیرش اوراق گام نیز اختیاری است و شرایط فعالیت آن حسب مورد تابع مقررات بورس مربوط (بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران) می‌باشد.

از دیگر تغییرات جدید دستورالعمل این است که هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، سقف انتشار مبلغ اوراق گام توسط هر بانک را بر مبنای سقف اعلام شده از جانب بانک مرکزی برای تضمین اوراق مالی توسط آن بانک، تعیین نموده که در جای خود باعث کاهش ریسک نکول در سررسید و ایجاد موازنه میان انتشار اوراق گام در مقایسه با سایر اوراق بهادار در بازار سرمایه می‌گردد.

شایان ذکر است؛ همان‌گونه که در دستورالعمل تصریح شده، محل پذیرش و معاملات اوراق گام متعلق به بانک‌ها براساس محل پذیرش سهام بانک است. نحوه انجام معاملات این اوراق نیز حسب مورد تابع دستورالعمل‌های اجرایی نحوۀ انجام معاملات در بورس و فرابورس مصوب هیئت مدیره سازمان خواهد بود.

هم‌اکنون اصلاحات جدید در پایگاه قوانین و مقررات بازار سرمایه ایران به آدرس https://cmr.seo.ir/FrmRule.aspx?Id=۴۰۹۰۹ اعمال شده و در دسترس عموم شهروندان و فعالان محترم بازار سرمایه قرار دارد.

 

روتیتر: در نه ماهه سال جاری روی داد ؛

بانک کارآفرین در نه ماهه سال ۱۴۰۱ ، بیش از ۱۰۳میلیاردریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و ۳۰۲ میلیارد ریال تسهیلات فرزندآوری پرداخت کرد.

 

 به گزارش اقتصادرسا ؛بانک کارآفرین،این بانک به‌منظور ترویج سنت حسنه ازدواج، از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا اول دی ماه ۷۸۰ فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج معادل ۱۰۳میلیارد و ۹۰۰هزار ریال به متقاضیان پرداخت کرد. این در شرایطی است که تا پایان آبان سال جاری ۶۸۷ فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت شده بود. از نظر حجم تسهیلات پیش از این و تا پایان آبان در بانک کارآفرین بیش از ۹۰۵ میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت شده بود.بر اساس این گزارش، تا کنون کلیه متقاضیان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، جهت اخذ تسهیلات به شعب عامل بانک معرفی ‌شدند و در حال حاضر تعداد ۷۴۷فرد متقاضی در حال طی کردن مراحل جهت اخذ تسهیلات هستند.

تسهیلات ازدواج
فرآیند دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در بانک کارآفرین به این شرح است؛ هر یک از زوجین به صورت جداگانه باید در سامانه تسهیلات وام ازدواج بانک مرکزی، ثبت نام و کد رهگیری دریافت کنند. سپس توسط سرپرستی بانکی که در سامانه از طرف شخص متقاضی مشخص شده است، شعبه پرداخت کننده تسهیلات مشخص و برای فرد ثبت نام کننده، پیامک ثبت اطلاعات و شروع مرحله بعدی دریافت تسهیلات ارسال می شود.
در مرحله آخر فردمتقاضی باید به شعبه مراجعه کرده با ارائه مدارک لازم پرونده خود را تکمیل و وام ازدواج خود را دریافت کند.
شایان ذکر است این فرآیند نباید بیشتر از یک ماه زمان ببرد، در غیر این صورت فرد متقاضی باید مجددا ثبت نام کند.

ارائه تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری
همچنین بانک کارآفرین با ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی در خصوص ارائه تسهیلات فرزندآوری، در نه ماهه سال ۱۴۰۱ ،۸۳۵فقره تسهیلات پرداخت کرد.بر این اساس و به‌منظور ترویج فرهنگ فرزندآوری، از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا اول دی ماه سال جاری،۸۳۵فقره تسهیلات فرزندآوری معادل ۳۰۲میلیاردریال به متقاضیان توسط بانک کارآفرین پرداخت شده است.بر اساس این گزارش، در حال حاضر ۱۶۲ نفر متقاضی در صف انتظار جهت معرفی به شعب عامل بانک و۳۲۰نفر متقاضی در حال طی کردن مراحل جهت اخذ تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری در شعب عامل هستند.

نحوه دریافت وام فرزندآوری
بر اساس بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی به بانکها، ارائه تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری در دستور کار بانک کارآفرین قرار گرفته است.
به این ترتیب ،بانک‌ها مکلفند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان،با أخذ سفته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر، اقدام به پرداخت تسهیلات موصوف به شرح توضیحات ذیل کنند.
بر اساس قانون، برای فرزندانی که از سال ۱۴۰۰ به بعد در خاک کشور ایران به دنیا آمده‌اند و پدرانشان نیزدارای تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران دارند، تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری، به ازای فرزند اول‌ ۲۰ میلیون تومان، به ازای فرزند دوم ۴۰ میلیون تومان، به ازای فرزند سوم ۶۰ میلیون تومان، به ازای فرزند چهارم ۸۰ میلیون تومان و به ازای فرزند پنجم به بعد ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت می‌شود. همچنین تسهیلات فرزندآوری به افرادی تعلق می گیرد که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند بالای ۲.۵ نباشد.
تسهیلات فرزندآوری بدون الزام به سپرده‌گذاری و با شش ماه دوره تنفس برای شروع اقساط پرداخت می شود. ولیکن در صورت توثیق سپرده سرمایه گذاری مدت دار، متقاضی از معرفی ضامن و یا ارائه سفته معاف خواهد بود.
تسهیلات فرزندآوری با کارمزد ۴ درصد به صورت سالانه پرداخت می‌شود و همچنین در مورد تولد فرزندان دوقلو و بیشتر به ازای هر فرزند یک وام تعلق می‌گیرد و ترتیب تولد لحاظ می‌ شود.
وام فرزندآوری صرفا برای اشخاصی که در سامانه تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری بانک مرکزی که همان سامانه مربوط به تسهیلات قرض الحسنه ازدواج است، ثبت نام می کنند، تخصیص می یابد و روال آن همانند وام ازدواج، بعد از ثبت نام و تأیید بانک مرکزی به طور مستقیم به یکی از شعب بانک کارآفرین ابلاغ می شود و قابل پرداخت توسط شعبه مذکور خواهد بود.
متقاضیان (پدران) واجد شرایط برای متولدین از یکم فروردین ۱۴۰۰ به بعد و حداکثر تا ۲ سال پس از تولد فرزند، می‌توانند نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه مربوطه اقدام نمایند و در صورتی که حین دوره بازپرداخت تسهیلات تولد فرزند، فرزند دیگری از متقاضی به دنیا آمد، پرداخت تسهیلات مذکور طبق ضوابط این دستورالعمل به کودک بعدی امکان پذیر است.

روتیتر: با معامله ۱۷۷۶۶ دستگاه خودرو در بورس کالا؛

بررسی معاملات خودرو در بورس کالای ایران بیانگر آن است که با معامله ۱۷ هزار و ۷۶۶ دستگاه خودرو تا پایان آذرماه، ۲.۶۲۰ همت سود ناشی از اختلاف قیمت دستوری کارخانه و قیمت کشف شده در بورس به خودروساز و ۲.۰۷۷ همت سود ناشی از اختلاف قیمت بازار غیررسمی و قیمت بورس به مصرف کننده نهایی رسیده است و در مجموع نزدیک به ۴.۷ همت سود دلالان حذف شده است.

به گزارش اقتصادرسا؛ کالاخبر نوشت: بررسی روند معاملات خودرو در بورس کالا از ابتدای عرضه یعنی ۲۸ اردیبهشت ماه تا ۳۰ آذرماه سال جاری، آمارهای قابل تاملی را در راستای رشد سودآوری خودروسازان و مصرف کنندگان نهایی به دلیل حذف قیمت‌گذاری دستوری و کشف قیمت‌ها در بستر شفاف بورس نشان می‌دهد.

طبق آمار در مجموع ۷ خودروسازی که محصولات خود را در بورس کالا عرضه کردند ۲ هزار و ۶۲۰ میلیارد تومان سود بدست آورده اند و خریداران نیز ارزان تر از بازار صاحب خودرو شده اند و معادل ۲ هزار و ۷۷ میلیارد تومان به دلیل خرید خودرو از بورس سود کرده اند. به بیان دقیق‌تر سودی که تا پیش از این به دلیل سازوکار سراسر نادرست قرعه کشی و اجبار خودروسازان به فروش با قیمت‌های دستوری به جیب عده ای واسطه روانه می‌شد به خودروسازان رسیده است. این مقدار سود از مابه التفاوت قیمت دستوری کارخانه و قیمت کشف شده خودروها در بورس برای خودروساز به دست آمده است.

سود خودروسازان به واسطه عرضه در بورس

جدول شماره یک، بیانگر آن است که به واسطه عرضه خودرو در بورس ۱.۵۹ هزار میلیارد تومان سود نصیب ایران خودرو شده و این سود بهمن موتور ۶۸۰ میلیارد تومان، برای مجتمع صنعتی آرین پارس موتور یکصد میلیارد تومان، بهمن دیزل ۹۰ میلیارد تومان، سایپا ۹۰ میلیارد تومان و برای سیباموتور ۷۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

سود مصرف کنندگان به واسطه خرید از بورس

در مقابل باید توجه کرد مصرف کنندگان نیز از این فرآیند شفاف سود برده اند و سود خریداران از معامله ۱۷ هزار و ۷۶۶ دستگاه خودروی فروخته شده در بورس ۲.۰۷۷ همت است که این سود در خودروهای مختلف متفاوت بوده است.

براساس جدول شماره دو در خودرویی نظیر کامیون کشنده امپاور ۴۶۴ میلیون تومان سود حاصل اختلاف قیمت بازار غیررسمی و بورس نصیب مصرف کنندگان این خودرو شده است. به عبارت دیگر پیش از این خریداران این خودرو باید با مراجعه به بازار غیررسمی و قیمت های کاذبی که ریشه آن مشخص نبود، خرید می‌کردند اما در بورس کالا موفق به خرید کامیون با ۴۶۴ میلیون تن ارزان تر از نرخ‌های بازار در همان روز معامله در بورس شده‌اند.

این سود در کامیون کشنده فاو ۳۳۸ میلیون تومان و در کی ام سی T۸ معادل ۲۵۱ میلیون تومان بوده است. سود خریداران هایما S۷ نیز ۲۰۱ میلیون تومان، هایما S۵ نیز ۱۶۶ میلیون تومان، لاماری ایما ۱۴۷ میلیون تومان و فیدلیتی ۵ نفره ۱۳۶ میلیون تومان بوده است.

خریداران هایما S۷ سفارشی هم ۱۳۰ میلیون تومان از خرید خود در بورس سود بردند درحالی که سود خریداران پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۱۱۶ میلیون تومان، تارا اتوماتیک ۱۱۳ میلیون تومان و پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه ای ۱۰۷ میلیون تومان بوده است.

در فروش فیدلیتی ۷ نفره خریداران موفق به خرید ۱۰۷ میلیون تومان ارزان تر به نسبت بازار آزاد شدند و سود خریداران تارا دستی ۹۶ میلیون تومان، دیگنیتی ۸۲ میلیون تومان و شاهین ۷۴ میلیون تومان بود.

مصرف کنندگان جک S۵ نیز ۷۳ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ دستی ۵۹ میلیون تومان، کارا دو کابین و تک کابین نیز به ترتیب ۳۹ میلیون تومان و ۳۶ میلیون تومان ارزان تراز بازار غیررسمی در بورس کالا خرید کردند.

در پایان اینکه رشد سرعت عرضه خودروها در بورس کالا نوید آن را می‌دهد که مدت زمان کوتاهی و در پی حذف قیمت گذاری دستوری از صنعت خودرو و کشف قیمت ها به شیوه شفاف و رقابتی در بورس کالا، سایه سنگین دلالان از این بازار کنار رود و سود حاصل از تولید همه خودروها و کشف واقعی قیمت‌ها در بورس به خودروساز و مصرف کنندگان برسد. در این زمینه روند عرضه و معامله خودروها در بورس بسیار نویدبخش است چراکه از اردیبهشت تا مهرماه سال جاری یعنی در طول ۶ ماه کل معاملات خودرو یک هزار و ۶۶۷ دستگاه بوده که این رقم در آبان به ۲ هزار و ۴۱۶ دستگاه و در آذرماه در جهشی قابل توجه به ۱۳هزار و ۶۸۶دستگاه رسیده است.

روتیتر: با حضور مسئولان و نمایندگان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی محقق شد؛

در حاشیه کنفرانس تحول دیجیتال، بانک و بیمه که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد، پروژه صدور سفته الکترونیک بانک گردشگری که مجوز صدور خود را دریافت کرده، ارائه شد.

 

 

به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابط عمومی بانک گردشگری، پروژه سفته الکترونیک این بانک که در پنل "تعیین راهبردهای آینده نگرانه نظام بانک و بیمه در مواجهه با تحول دیجیتال" کنفرانس تحول دیجیتال، بانک و بیمه ارائه شد، به صورت 100 درصد آنلاین است و به زودی در اپلیکیشن Tobank ، به صورت آزمایشی عملیاتی و در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.
صدور سفته الکترونیک بانک گردشگری به صورت کاملا آنلاین است و 24 ساعته بدون نیاز به حضور در شعب بانک می‌توان تمام فرآیند‌های مربوط به سفته الکترونیک اعم از صدور، ضمانت، ظهرنویسی، استعلام و تسویه را به‌ صورت کاملاً آنلاین و بدون دخالت کاربر انجام داد.
خاطرنشان می گردد؛ اخیرا در آئینی با حضور نمایندگان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی درحضور مدیرعامل بانک گردشگری، مجوز صدور سفته الکترونیک 100 درصد آنلاین در بانک گردشگری صادر شد.
خدمت جدید بانک گردشگری یعنی سفته‌ الکترونیک باعث سهولت استفاده از این ابزار مالی می‌شود و با استفاده از آن، تمام اشکالات و نواقصی که در رابطه با بکارگیری سفته‌ کاغذی وجود داشت، مرتفع می‌شود.
مسایل فنی مربوط به پروژه صدور سفته الکترونیک از طریق شرکت هلدینگ توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران (TIT) و بازوی فنی پیاده سازی آن از طریق شرکت ایده‌پرداز دانش نوین آرشام انجام شده است.
متقاضیان و مشتریان می‌توانند با داشتن حساب در بانک گردشگری برای صدور سفته الکترونیک به صورت اشخاص حقیقی به حقیقی و اشخاص حقیقی به حقوقی اقدام کنند. عملیاتی شدن صدور سفته برای شرکت‌های حقوقی نیز در مرحله بعد قرار دارد.
این گزارش حاکیست: هلدینگ توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران در نظر دارد در حوزه سفته تحول ایجاد کند. قرار است در آینده سرویس‌های جذاب بیشتری برای صاحبان کسب و کار، افراد و بانک های کشور از سوی بانک گردشگری به مرحله اجرا درآید.

 

 معاون مدیر عامل بانک توسعه تعاون از بررسی وضعیت و راهبری استان‌ها با هدف ارتقای عملکرد بانک خبر داد.

 


به گزارش اقتصادرسا ؛سعید معادی معاون مدیر عامل بانک توسعه تعاون در کارگاه آموزشی مدیران ستادی و استانی بانک در مشهد مقدس اظهار داشت: واحدهای اجرایی بانک اعم از شعب و مدیریت های استانی از طریق بررسی و اندازه گیری چندین شاخص عملکردی مورد ارزیابی واقع می شوند.
وی افزود: تجهیز منابع، رشد منابع ارزان قیمت، نسبت مصارف به منابع، تسهیلات اعطایی، میزان ضمانت‌نامه‌های صادره، ضمانت‌نامه‌های تمدیدی و صدور اعتبارات اسنادی، وصول تسهیلات غیر جاری، کاهش شاخص npl، کسب درآمد مشاع و غیر مشاع از جمله شاخص هایی است که در فرآیند ارزیابی استان‌ها مورد سنجش و تحلیل قرار می گیرد.
معادی خاطر نشان کرد: چهار وضعیت در بررسی عملکرد استان‌ها قابل مشاهده است، دسته اول استان‌هایی که در تحقق برنامه از ریتم ثابت مثبت یا منفی برخوردار هستند، دسته دوم استان‌هایی که در تحقق برنامه از فراز و فرود عملکردی برخوردار بوده و نمی توان وضعیت ثابتی در آنها مشاهده نمود، دسته سوم استان‌هایی که از وضعیت ثابت عملکردی و ریتم مشخص برخوردار بوده و در یک بازه زمانی افت عملکردی پیدا می کنند و دسته چهارم دارای وضعیت نامناسب و نامتعادل بوده و در یک مقطع زمانی از وضعیت رو به رشد بهره مند می شوند.
معاون مدیر عامل بانک توسعه تعاون تاکید کرد: بعضا مشاهده شده استان در دو یا چند شاخص از وضعیت مناسب بهره مند بوده و در برخی شاخص ها عملکرد نامناسب داشته و در تحقق برنامه ابلاغی مربوط به آن شاخصها موفق نبوده است که این موضوع نشان دهنده تمرکز بیشتر بر دو یا چند شاخص و غفلت از مابقی شاخص ها و ظرفیت و پتانسیل محیط درونی و بیرونی است.
معادی تصریح کرد: در طبقه‌بندی عوامل موثر بر عدم تحقق برنامه توسط استان‌ها برخی عوامل درونی و بیرونی قابل استحصال است. وی توضیح داد: در بررسی عوامل درونی، مسائل مربوط به منابع انسانی از جمله انتصابات، مدیریت، تصمیم گیری، آموزش‌های مرتبط و موثر، ایجاد انگیزه درونی و بیرونی در همکاران استانی، توسعه فرهنگ سازمانی، فرآیندها، دستور العمل ها، نظارت و کنترل قابل طرح است.
معادی در رابطه با عوامل بیرونی به شرایط حاکم بر بازار پولی و بانکی و اقتصاد کلان اشاره کرد.

معاون بانک توسعه تعاون با اشاره به اهمیت تحول در ادامه حرکت بانک گفت: تحول نتیجه تغییرات تدریجی و اقدامات سازمانی در راستای تحقق اهداف و برنامه‌های از پیش تعیین شده است و لازمه رسیدن به این مهم فراهم نمودن تمهیدات و مقدمات و اتخاذ مسائل کلیدی از جمله اخلاق حرفه ای، اعتماد آفرینی، داشتن استراتژی، رویکرد برنامه محوری، رویکرد و کارکرد بر کار تیمی، استفاده صحیح از منابع و امکانات و ایجاد محیط جذاب کاری برای کارکنان راهکارهایی برای تحول محسوب می شوند، وی برخورداری استان‌ها از استراتژی جهت و حرکت را‏ مهم دانست و گفت: استان‌هایی که هم در جهت و هم در حرکت وضعیت مناسب دارند از کارایی، اثربخشی و بهره وری برخوردار می شوند، وی در این خصوص حضور و انتخاب بازار هدفمند، مشتریان مرتبط و ورود در ظرفیت ها و پتانسیل ها با لحاظ کردن ماموریت، اهداف، توانمندی، قابلیت ها و مزیت های بانک را یک اصل مهم قلمداد کرد و در این باره افزود: انتخاب جهت و مسیر هدفمند توام با تحرک و رویکرد برنامه محوری دو عامل موفقیت برای کسب و کار بانکی است.
معادی اتخاذ استراتژی دو سو توانی که برخورداری از ظرفیت و قابلیت های موجود از یک سو و رویکرد اتخاذ ظرفیت و نوآوری با هدف خلق مزیت را مولفه‌های حرکت بانک به سمت تحول گرایی قلمداد کرد.
معادی در ادامه اتخاذ استراتژی مناسبت و دو سو توانی در استان‌ها را حائز اهمیت دانست و گفت: در این راهبرد ایجاد تعادل بین بهره برداری از ظرفیت و پتانسیل موجود و اکتشاف با رویکرد خلاقیت و نوآوری در راستای خلق مزیت رقابتی مورد تاکید است.

روتیتر: طی هشت ماهه سال جاری؛

طی هشت ماهه 1401 به 1700 شرکت دانش بنيان (در قالب 179 11 فقره تسهيلات) معادل897.1 هزار ميليارد ريال پرداخت شد که نسبت به هشت ماهه 1400 معادل 122.6 درصد افزايش داشته است.



به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، اهم نکات مرتبط با وضعيت تسهيلات اعطايي به شرکت هاي دانش بنيان درپايان آبان ماه 1401 به شرح زیر است:

مانده تسهيلات پرداختي به شرکت های دانش بنيان در پايان آبان ماه 1401
مانده کل تسهيلات اعطايی از طرف 30 بانک به شرکت های دانش بنيان در پايان آبان 1401، معادل 1046.6 هزار ميليارد ريال  است که نسبت به آبان 1400 معادل 68.5 درصد افزايش داشته است. بيشترين مانده کل به بانک های ملت (161.8 هزار ميليارد ريال)، تجارت (152 هزار ميليارد ريال ) و اقتصاد نوين (104.3 هزار ميليارد ريال) تعلق دارد.

همچنین به دليل ارزيابی ماهانه شرکت های دانش بنيان توسط کارگروه مربوطه در معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری تعدادی از شرکت های جديد به فهرست شرکت های دانش بنيان افزوده شده و برخي نيز حذف می شوند لذا بخشی از تغيرات در مانده تسهيلات پرداختی به دليل فوق است.

خاطرنشان می شود، با توجه به اينکه برخی از  شرکت های عادی پس از اخذ شرايط لازم توسط کارگروه مربوطه در معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری به عنوان  شرکت دانش بنيان پذيرفته می شوند ممکن است بخشی از مانده مطالبات  شرکت های دانش بنيان فعلی مربوط به زمانی باشد که شرکت دانش بنيان نبوده است.


ميزان تسهيلات پرداختی طی هشت ماهه1401
- طی هشت ماهه 1401  به 1700 شرکت دانش بنيان (در قالب 179 11 فقره تسهيلات) معادل897.1 هزار ميليارد ريال پرداخت شد که نسبت به  هشت ماهه 1400 معادل122.6 درصد افزايش داشته است.
- بيشترين تسهيلات طی هشت ماهه  1401 از سوی بانک های ملت به مبلغ 163.8 هزار ميليارد ريال، تجارت به مبلغ 137.7 هزار ميليارد ريال و صادرات به مبلغ 81.1 هزار ميليارد ريال پرداخت شده است.

ميزان تسهيلات پرداختی در آبان ماه 1401
- در آبان ماه 1401 به 597 شرکت دانش بنيان (در قالب 482 1 فقره تسهيلات) معادل 109.1 هزار ميليارد ريال پرداخت شد که نسبت به آبان ماه 1400 معادل 83.4 درصد افزايش داشته است.    
- بيشترين تسهيلات طی آبان ماه 1401 از سوی بانک های ملت به مبلغ 20.7 هزار ميليارد ريال، تجارت به مبلغ 16.9 هزار ميليارد ريال و ملی به مبلغ 13.3 هزار ميليارد ريال پرداخت شده است.

گفتنی است برای تهيه اين گزارش از اطلاعات موجود در سامانه سمات استفاده می شود.

فروش ضمانت‌نامه ریالی در بانک آینده طی مقطع یک‌ماهه شهریورماه تا مهرماه امسال از رشد 5,5 درصدی حکایت دارد.

به گزارش اقتصادرسا ؛فروش ضمانت‌نامه ریالی در بانک آینده طی مقطع یک‌ماهه شهریورماه تا مهرماه امسال از رشد 5,5 درصدی حکایت دارد.
صدور انواع ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه و مزایده، حُسن‌انجام کار، پیش‌پرداخت، استرداد کسور وجه‌الضمان و گمرکی در تمام شعب بانک آینده، امکان‌پذیر است.
رشد قابل‌ملاحظه عملکرد بانک آینده در این حوزه، رضایت پیمان‌کاران و مجریان پروژه‌ها را از این بانک، در پی داشته است.

معاون مدیر عامل بانک توسعه تعاون در امور مالی و پشتیبانی از رشد دو برابری میزان اعتبار اسنادی صادر شده توسط شعب بانک طی سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خبر داد.

به گزارش اقتصادرسا ؛محمد ذوالفقاری معاون مدیر عامل بانک توسعه تعاون در امور مالی و پشتیبانی در کارگاه آموزشی مدیران ستادی و استانی بانک در مشهد مقدس اظهار داشت: مانده تسهیلات بانک بیش از 475 هزار میلیارد ریال است و تسهیلات پرداختی بانک در سال جاری از ۲۲۰ هزار میلیارد ریال فراتر رفته است.
وی افزود: بر اساس جدیدترین آمار مربوط به اواسط ماه جاری میزان اعتبار اسنادی صادره توسط شبکه شعب بانک بیش از 26 هزار میلیارد ریال بوده است که رشد دو برابری این شاخص در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ایجاد شده است.
ذوالفقاری تصریح کرد: میزان ضمانت نامه های صادره از 90 هزار میلیارد ریال فراتر رفته است که در این شاخص نیز عملکرد استان ها بسیار مناسب و تصاعدی بوده است.
معاون بانک توسعه تعاون تاکید کرد: در حال حاضر 20 استان رشد بالای 20 درصدی را در جذب سپرده محقق نموده اند و با همراهی مابقی استان ها بسیاری از برنامه های تجهیز منابع در سطح مناسبی قابل تحقق خواهد بود.
ذوالفقاری خاطر نشان کرد: از مهمترین برنامه ها و توصیه ها به واحدهای اجرایی مدیریت مطالبات بانک در سطحی پایین تر از حد متعارف ۵ درصد است.

طبق بررسی‌هایی که بر روی ۶۲۰۰ خودرویی که در بورس کالا عرضه شده صورت گرفته است، ارزش اختلاف قیمت این خودروها نسبت به بازار آزاد، بیش از ۲ هزار میلیارد تومان بوده است؛ یعنی مکانیزم بورس کالا توانسته این رقم را از جیب دلالان، خارج کند و به جیب مردم و سهامداران شرکت‌های خودروساز بازگرداند. اگرچه وزارت صمت، به صراحت از حمایت این وزارتخانه از عرضه خودرو در بورس کالا خبر داده اما به نظر می‌رسد جریانی که مشخصا تا قبل از عرضه­ خودرو در بورس کالا منفعتی چند هزار میلیاردی در این بین می‌بردند، از این اتفاق نارحتند و انتقادات غیرمنطقی نسبت به عرضه خودرو در بورس کالا دارند که این گزارش پاسخی است منطقی به افرادی که همچنان در منافع عرضه خودرو در بورس کالا شک دارند.

 

 

به گزارش اقتصادرسا به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، در اواخر دولت یازدهم و اوایل دولت دوازدهم، آمریکایی‌ها با بدعهدی تمام، تعهدات برجامی خود را زیر پا گذاشتند و با روی کار آمدن ترامپ به طور رسمی و یکجانبه از برجام خارج شدند.

در چنین شرایطی با بالا گرفتن شدت تحریم‌ها و کارشکنی‌های شرکت‌های خودروساز خارجی و عدم همکاری با صنایع داخلی کشور، میزان تولیدات خودروسازان داخلی به خصوص دو غول خودروسازی، به دلیل کمبود قطعات و برخی مسائل دیگر به شدت با کاهش مواجه شد؛ به طوری که طبق آمارهای رسمی تولید ۱ میلیون و ۷۰۰ هزارتایی خودرو که در دولت اول روحانی صورت می‌گرفت در روزهای پایانی دولت وی با کاهشی چشم‌گیر ۱ میلیونی به حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار خودرو در سال رسید. وضعیتی که مشخصا نمی‌توانست متوسط تقاضای سالانه کشور، که حدود ۱ میلیون خودرو است را تامین نماید.

اخیرا وزارت صمت در بیانیه‌ای ضمن اشاره به عدم تنظیم عرضه و تقاضا در صنعت خودروسازی که مشخصا از سال ۹۷ آغاز شد، معضلات این صنعت بزرگ کشور را، در ۵ بند به طور خلاصه منتشر کرد، که به شرح زیر می باشد:

۱- کاهش تولید خودروسازان داخلی از سال ۹۷ به میزان نصف سال ۱۳۹۶ و عدم اهتمام دولت گذشته برای رفع مشکلات این صنعت، در حالی که دولت سیزدهم در یک سال اخیر عرضه و تولید خودرو را به شدت افزایش داد.

۲- تولید خودروهای ناقص و دپوی آن در پارکینگ خودروسازان که به سبب نقص و کامل نبودن امکان عرضه به بازار را نداشتند.

۳- تبدیل خودرو به کالای سرمایه‌ای، در شرایط ناشی از متغیرهای کلان اقتصادی کشور و شرایط تورمی.

۴- هجوم دلالان به این بازار به سبب قیمت‌گذاری دستوری در محصولات خودروسازان داخلی و تفاوت ایجاد شده در بازار و رونق سوداگری.

۵- عدم وجود اهرم‌های لازم برای اخذ مالیات بر درآمدهای اتفاقی و سودهای بادآورده ناشی از سوداگری (به علت عدم تصویب آن در مجلس).

عوامل فوق‌ سبب شد که مساله خودرو از سال ۹۷ تا پایان سال گذشته به یک گره کور تبدیل شود.

لازم به ذکر است که مبنای این گزارش آسیب‌شناسی صنعت خودرو نیست، بلکه ترسیم مسیر پرفراز و نشیبی است که صنعت خودروسازی از سال ۹۷ تاکنون طی کرده و به این نقطه رسیده است.

تاریخچه‌ شروع عرضه خودرو در بورس کالا

با یک نگاه کارشناسی ساده مبرهن است که وقتی میزان تقاضای یک کالا فراتر از میزان عرضه آن باشد و در این میان به هر دلیلی اجازه افزایش قیمت کالا از سوی نهاد قیمت‌گذار صادر نشود، راهکاری جز قرعه‌کشی برای نهاد متولی عرضه کالا باقی نمی‌ماند. ماجرای خودرو هم از این قاعده مستثنا نبود و در سال‌های اخیر اگر شانس با فرد متقاضی خودرو، یار بود و نام وی در قرعه کشی درمی‌آمد می‌توانست صاحب خودرو شود، در غیر این صورت احتمالا مجبور به رجوع به بازار آزاد و پرداخت مبلغی بود که از قیمت پایه کارخانه، بسیار بیشتر بود.

پس از جلسات متعددی که سازمان بورس با خودروسازان و وزارت صمت برگزار کرد بالاخره ایدهای جدیدی تحت عنوان عرضه خودرو در بورس کالا متولد شد.

سرانجام عرضه خودروهای کارا، فیدیلیتی و دیگنیتی در تاریخ ۱۸ خرداد سال جاری شروع شد، هرچند که به دستور معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت، این عرضه به طور موقت متوقف شد و تصمیم نهایی آن به شورای عالی بورس واگذار شد، اما در نهایت پس از کش و قوس‌های فراوان در ۲۱ تیر امسال عرضه خودرو در بورس کالا به طور رسمی، به تصویب شورای عالی بورس رسید.

مثلث ذی نفعان عرضه خودرو در بورس کالا

به نظر می‌رسد هم اکنون که حدود ۳ الی ۴ ماه از شروع عرضه خودرو در بورس کالا گذشته است، زمان مناسبی باشد تا به واکاوی و بررسی این اقدام مهم سازمان بورس که با همکاری وزارت صمت صورت گرفته است، بپردازیم.

لازم به ذکر است که تا قبل از عرضه خودروهایی که در هفته جاری صورت گرفت، حدود ۶۲۰۰ خودرو در بورس کالا عرضه شده بود که به طور میانگین اختلاف قیمت خودروهای عرضه شده در بورس کالا با بازار آزاد حدود ۵۰ میلیون (از ۱۵ میلیون تا ۱۱۵ میلیون نسبت به نوع خودرو و شرکت تولیدی آن) بوده است.

طبق بررسی‌هایی که در ۶۲۰۰ خودرویی که تا هفته قبل در بورس کالا عرضه شده، صورت گرفته است، اختلاف قیمت این خودروهایی که در بورس کالا عرضه شدند نسبت به بازار آزاد با احتساب مالیات، عوارض وحتی خواب ۳ ماهه پول تا زمان تحویل خودرو، حدود ۲ هزار میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان است، یعنی به طور مشخص مکانیزم بورس کالا توانسته حدود ۲ هزار میلیارد تومان را از جیب دلالان یا افرادی که دارای رانت بودند، خارج کند.

اما سوالی که در اینجا قصد داریم به آن پاسخ بدهیم این است که این پول به جیب چه کسانی رفته است؟

از ۲ هزار میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومانی که اختلاف قیمت خودروهای عرضه شده در بورس کالا نسبت به بازار آزاد به وجود آمده، حدود یک هزار میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان آن مستقیم در جیب مردم باقی مانده است، بدین صورت که متقاضی خرید خودرو، اگرچه خودروی مورد نظر خود را نسبت به قیمت پایه‌ای که به صورت قرعه‌کشی سابقا کارخانه عرضه می‌کرده، گران‌تر خریده، اما مشخصا از قیمتی که در بازار آزاد وجود دارد، مبلغ کمتری را پرداخت کرده است.

نکته دومی که در اینجا باید به اشاره کرد این است که حدود یک هزار میلیارد تومان دیگر این مبلغ، مستقیما به شرکت‌های خودروسازی و در واقع به سهامداران این شرکت‌ها رسیده است، به صورتی که اگر به صورت‌های مالی دو خودروسازی بزرگ داخلی کشور مراجعه کنیم، کاهش چشم‌گیر زیان انباشته این دو شرکت را به دلیل فاصله گرفتن قیمت‌ها از قیمت گذاری دستوری شاهد هستیم.

همچنین ۱۰۰ میلیارد تومان از این مبلغ نیز مالیاتی است که دولت در فرایند عرضه خودرو در بوس کالا، اخذ کرده است که تاکنون به دلیل زیانی که شرکت‌های خودروسازی داشتند، هرگز چنین شرایطی که دولت بتواند از آن‌ها مالیات بگیرد، وجود نداشت.

عرضه‌هایی به کام مردم، به نفع دولت، ناجی خودروسازها

توافق مهم در جلسه معاونین وزارت صمت و مدیران ارشد بورس

اخیرا در جلسه معاونین وزارت صمت و مدیران ارشد بورس کالا، ۶ توافق در جهت ایجاد تعادل بیشتر و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت خودرو به امضا رسید که مفاد این توافق نامه به شرح زیر می باشد:

۱- در این جلسه مقرر شد جدول کف عرضه خودرو و برنامه تولید ماهانه به تفکیک مدل، توسط وزارت صمت به بورس کالا اعلام شود و مبنای تایید عرض‌ها و معاملات قرار گیرد.

۲- بورس کالا میزان عرضه‌ها را به صورت هفتگی، دو هفته‌ای و ماهانه به گونه‌ای تایید کند تا کف عرضه‌های ماهانه رعایت شود.

۳- در خصوص نحوه عرضه‌ها نیز قرار شد تجمیع عرضه‌ها براساس کلاس خودروها، پرتیراژها و کم تیراژها و خودروهای تجاری انجام شود.

۴- تعیین پیش دریافت خرید خودرو به گونه‌ای متناسب با شرایط بازار باشد، تا تقاضای خودرو متعادل‌تر شود.

۵- آن دسته از کدهای ملی در بورس کالا امکان خرید خودرو داشته باشند که از ابتدای سال ۹۸ از بورس کالا یا سامانه‌های وزارت صمت خرید نداشته‌اند.

۶- مقرر شد شرایط ضمانت خودروسازان برای عرضه در بورس به منظور رشد عرضه‌ها تسهیل شود.

اگر چه سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، به صراحت از حمایت این وزارتخانه از اصل بحث عرضه خودرو در بورس کالا خبر داده است و گفته تا زمانی که منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان حفظ شود، دست از حمایت‌های خود برنمی‌دارد. اما به نظر می‌رسد جریانی که مشخصا تا قبل از عرضه خودرو در بورس کالا منفعتی چند هزار میلیاردی در این بین می بردند، به شدت به دنبال بازگشت به شرایط قبل و انتقادات غیرمنطقی نسبت به عرضه خودرو در بورس کالا هستند.

نقطه قوت بورس کالا حذف دلالان و شفافیت جریان مالی خرید و فروش است، بنابراین واکنش افرادی که سود نامشروع و منافع آنها به‌ خطر افتاده طبیعی و بدیهیست که خواهان پیش کشیدن بحث‌های حاشیه‌ای باشند.

در پایان و با یک نگاه واقع بینانه می‌توان دریافت در شرایطی که خرید خودرو بیشتر به شکل یک رقابت لاتاری گونه و بخت‌آزمایی تبدیل شده و بازار شاهد جولان دلالان و سفته‌بازان بود، بورس کالا مسیری باشد که بتواند در بلند مدت و تا زمانی که مجددا عرضه و تقاضا در خودرو به تعادل برسد، منافع مردم و سرمایه‌گذاران و سهامداران شرکت‌های خودروسازی را تامین کند.

برای اولین بار تخلفات مدیران بازار سرمایه با توجه به درجه اهمیت و شدت ضعف و قوت، در ۶ درجه دسته‌بندی شد.

 

 

به گزارش اقتصادرسا ؛محمدصادق شبانی، رئیس مرکز تدوین، تنقیح و تطبیق قوانین و مقررات بازار سرمایه سازمان بورس گفت: برای اولین بار تخلفات مدیران بازار سرمایه با توجه به درجه اهمیت و شدت ضعف و قوت، در ۶ درجه دسته‌بندی شد. علاوه به درجه‌بندی به دلیل فهم راحت‌تر نوع تخلف برای مخاطبین عام بازار سرمایه، این تخلفات رنگ‌بندی نیز شدند. به عنوان مثال تخلفات سنگین با رنگ مشکی و به تبع، باقی تخلفات با رنگ قرمز، نارنجی و زرد مشخص خواهند شد؛ که رنگ زرد حکم اخطار را برای مدیر مربوطه خواهد داشت.

علاقمندان جهت مشاهده گفتگوی تصویری  به لینک  کلیک نمایند.

تبلیغات

کد اعلام وصول پایگاه خبری اقتصاد رسا

 کلیه حقوق اقتصادرسا محفوظ می باشد

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما

Back to Top