به منظور تحلیل وضعیت و بررسی موقعیت مکانی استقرار شعب استان های خراسان رضوی و شمالی، معاون طرح و برنامه بانک ایران زمین از این شعب بازدید کرد.

به گزارش اقتصادرسا و به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین؛ در این دیدار مهران باوند سوادکوهی معاون طرح و برنامه بانک ضمن برگزاری جلسات با روسا و معاونین شعب، به بررسی وضعیت شعب پرداخت و متناسب با ظرفیت و پتانسیل هر منطقه، نکاتی را جهت توجه بیشتر مسئولین شعب بیان کرد.

سوادکوهی از ارائه طرح ها و محصولات جدید بانک خبر داد و گفت: با ارائه این سرویس ها به مشتریان، زمینه بازاریابی هر چه بیشتر شعب برای معرفی خدمات بانک فراهم خواهد شد.

معاون طرح و برنامه از روسای شعب خواست تا فرصت ها و ظرفیت های منطقه و فرامنطقه ای را شناسایی کرده و پیشنهادات خود را به منظور ورود به بازارهای کلان با مدیر استان مطرح کنند.

 
انتهای پیام/

 

هفته گذشته با تعلیق عرضه خودرو در بورس کالا از سوی وزارت صمت، این خبر به یکی از سوژه های داغ بازار سرمایه و خودرو تبدیل شد و اظهار نظرهای مختلفی هم در این زمینه مطرح شد. کالاخبر فارغ و دوری از حواشی‌هایی همچون تذکر سازمان بازرسی کل کشور به وزارت صمت درباره سامانه یکپارچه و یا بررسی پشتوانه قانونی وزارت صمت در حق تعلیق عرضه خودرو در بورس کالا، به بررسی اهمیت عرضه خودرو با ظرفیت و بسترسازی بورس کالا می‌پردازد.

 

به گزارش اقتصادرسا به نقل از کالاخبر ، بورس‌های کالایی به عنوان بستر انجام معاملات همواره بستر شفاف‌سازی معاملات و تامین نیاز و رضایت طرف‌های معاملات با بهره‌گیری از سازوکار عرضه و تقاضا را فراهم می آورند. این بدیهی ترین و ابتدایی‌ترین اصل کارکردی بورس‌های کالایی‌ است. در واقع عرضه کالا یا محصول در بستر بورس‌های کالایی به معنای امکان شفافیت، رصد و نظارت بر معاملات است.

فعالان و تولیدکنندگان خودرو نیز از این منظر به معاملات خودرو در بورس کالا می‌نگرند و به دنبال امکان شفافیت، رصد و نظارت معاملات در هر محصول و کالایی هستند. با این رویکرد هم سیاست‌گذار ‌می‌تواند سیاست‌های صحیح و کارآ را برای بهبود وضعیت به کار بندد و هم تصویر صحیح و روشنی از وضعی فعلی بازارها در اختیار سرمایه‌گذار قرار گیرد.

سازوکار عرضه‌ها و تقاضاها در بورس کالا طی عمر ۱۵ ساله بورس کالا نشان داده که می‌تواند یکی از مطمئن‌ترین و کارآمدترین راهکارها برای شفافیت و بهبود بازارهای کالایی باشد. چرا که این بستر شفاف‌ساز در کوتاه مدت به دنبال تامین منافع تولیدکننده خواهد بود و در میان‌مدت و بلندمدت هم رضایت مصرف کننده نهایی را به دنبال دارد. البته سازوکار مزبور تنها در صورتی می‌تواند کارآمد تلقی شود که از دخالت‌ها و سیاست‌گذاری‌های بی‌مورد به دور باشد و تنها بر مبنای عرضه و تقاضا باشد. در آن‌صورت سیاست‌گذار می‌تواند در سمت عرضه و تقاضا به تعادل‌بخشی بازارها نیز کمک کند.

بورس کالا برای عرضه خودرو بر مبنای همین استدلال‌ها و تنها در راستای کمک به سیاست‌گذاری‌های بهتر و نقش دماسنجی اقتصاد مبادرت به عرضه خودروهایی کرد که از قیمت‌گذاری شورای رقابت مستثنی بودند و این در حالی است که با وجود پذیرش یکی از محصول‌های پُرتیراژ یکی از خودروسازان معروف، به واسطه اهمیت و درک شرایط فعلی سیاستگذار و احترام به قانون مبادرت به عرضه خودروهای بخش خصوصی کرد.

با وجود اینکه تجربه خودرو در بورس کالا می‌توانست با شفافیت در معاملات، بسترهای رانت‌زا را از بین ببرد اما این سیاست فعلا مسکوت مانده و باید در انتظار رأی شورای عالی بورس در خصوص ابهام حقوقی مصوبه شورای عالی سران قوا در خصوص امکان عرضه خودرو در بورس کالا بود.

در کنار بررسی های ظرفیت بورس کالا برای یاری به سیاست گذاری در صنعت خودرو، باید توجه کرد که روش فعلی فروش خودرو در کشور که براساس سیستم قرعه کشی جاری است، معضلاتی چون ادامه روند قیمت گذاری دستوری، فاصله فاحش قیمت کارخانه و بازار و در ادامه توزیع رانت، عدم شفافیت صحیح از روند معاملات پس از فروش اولیه خودرو به متقاضیان، نبود زیرساخت های فنی مناسب، عدم دسترسی به اطلاعات و داده های دقیق و در آخر، ادامه شرایط سخت تولیدکنندگان و اثرات آن بر سودآوری سهامداران خودرویی وجود دارد که همه این موارد اهمیت بهره گیری از یک سازوکار شفاف و رقابتی برای معاملات خودرو را دوچندان می کند.

در همین رابطه طیف‌های مختلفی از نمایندگان مجلس و کارشناسان بازار سرمایه عرضه خودرو در بورس کالا را راهکاری می دانند که می‌تواند به شفافیت معاملات خودرو کمک کند. با این وصف با تعلیق عرضه خودرو در بورس کالا واکنش‌ها بسیار شدید شده است.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس که خود از موافقان عرضه خودرو در بورس کالاست، تاکید دارد ایجاد بخت آزمایی و کنار گذاشتن بورس کالا مورد قبول مجلس نیست.

محسن علیزاده، عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس هم تعلیق عرضه خودرو در بورس کالا را اقدام نسنجیده می‌خواند و می‌گوید: اگر قرار بود جلوی این کار گرفته شود، باید پیش از موعد انجام می‌شد، نه اینکه روزی که قرار بود شاهد عرضه خودرو در بورس کالا باشیم، اقدام به تعلیق این کار کنند.

روح‌اله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم میگوید: در صورتی که خودرو در بورس کالا عرضه نشود، با طرح این موضوع در صحن، آن را به شکل قانون درخواهیم آورد.

اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی مطرحی همچون علی سعدوندی، اقتصاددان نیز تصمیم‌هایی از این دست در خصوص تعلیق عرضه خودرو در بورس کالا را مورد نکوهش قرار می‌دهد و تاکید دارد بستر بورس کالا می‌تواند به عنوان راهکار به کمک شفافیت معاملات خودرو بیاید و مانع از ایجاد بسترهای رانت‌زا باشد. از دید آنان پیامدهای یک شبه تصمیم‌ها و سیاست‌ها تنها به زیان منافع ملی و اقتصاد خواهد بود.

فارغ از هر داوری درباره تصمیم اخیر مبنی بر تعلیق عرضه خودرو در بورس کالا این نکته را باید یادآوری کرد که گام نخست برای اصلاح ساختار اقتصاد ایران، به نمایش درآوردن کاستی ها و عیب‌یابی‌هاست که بواسطه آن بتوان با اعمال سیاست‌های کارا و به جا به بهبود حال اقتصاد کمک کرد. بورس کالا با این رویکرد تنها به دنبال کمک به اصلاح رویکردها در راستای کمک به اتخاذ سیاست‌گذاری‌های بهتر گام بر می‌دارد و با توجه به اجماع کارشناسان و اقتصاددانان، سازوکارهای بورس کالا می‌تواند به شفاف‌شدن اقتصاد کمک کند.

 

با تصمیم اعضای هیأت مدیره و تأیید رئیس‌کل بیمه مرکزی، علیرضا یزدان‌دوست به عنوان مدیرعامل شرکت بیمه ملت منصوب شد.


به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابط عمومی بیمه ملت، با پیشنهاد هیأت مدیره شرکت و تأیید مجید بهزادپور، رئیس‌کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، علیرضا یزدان‌دوست به طور رسمی مدیرعامل بیمه ملت شد و در مراسمی با حضور اعضای هیأت مدیره، حکم خود را از بهرنگ اسدی قره‌جلو رئیس هیأت مدیره دریافت کرد.

 

رئیس‌کل بیمه مرکزی در تأییدیه حکم مدیرعامل بیمه ملت، بر تلاش در جهت توسعه پرتفوی شرکت با رعایت ملاحظات فنی و مالی، مولدسازی دارایی‌های شرکت از طریق ساماندهی منابع سرمایه‌گذاری، توسعه نرم‌افزارها و بکارگیری فن‌آوری‌های نوین در صدور بیمه‌نامه و پرداخت خسارت و همچنین تأمین و حفظ نیروی انسانی کارآمد و متخصص تأکید کرده است.

 

علیرضا یزدان‌دوست از مدیران عامل جوان صنعت بیمه کشور است. او دانش‌آموخته رشته مدیریت بیمه از دانشکده اکو دانشگاه علامه طباطبایی تهران در مقطع کارشناسی است و کارشناسی ارشد خود را در رشته مدیریت با گرایش MBA در دانشگاه تهران گذرانده و هم‌اکنون در مقطع دکترا مشغول به تحصیل است.

 

او پیش از حضور در بیمه ملت، مدیرعامل بیمه آسماری، مدیر راه‌اندازی و نماینده هیأت موسس شرکت‌های بیمه آرمان و بیمه سرمد و همچنین معاون فنی بیمه دی بوده است.

روتیتر: به منظور تسهیل در فرآیندهای بانکی

سامانه دریافت غیرحضوری تسهیلات ازدواج بانک تجارت در مراسمی با حضور مدیرعامل و اعضای هیات مدیره این بانک رونمایی شد.

به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابط عمومی بانک تجارت، دکتر هادی اخلاقی فیض آثار مدیرعامل بانک تجارت در مراسم رونمایی از سامانه ثبت نام و دریافت غیرحضوری تسهیلات ازدواج این بانک که روز شنبه بیست‌وهشتم آبان‌ماه برگزار شد بر حمایت بیشتر از جوانان و رفع نیازهای آنان تاکید کرد و گفت: با توجه به پیشرفت‌های تکنولوژیک و امکانات موجود در احراز هویت و ارسال و دریافت الکترونیک اسناد، بانک تجارت امروز با راه‌اندازی سامانه دریافت غیرحضوری وام ازدواج و در آینده نزدیک سایر تسهیلات خرد، دغدغه مشتریان برای مراجعات پرتکرار به شعب را برطرف می‌کند.

وی با اشاره به نحوه توزیع تسهیلات بانکی و لزوم بهره‌مندی عموم مردم از امکانات دریافت تسهیلات بانکی افزود: اکنون و با راه‌اندازی این سامانه در بستر اپلیکیشن «باجت» بانک تجارت، اطمینان بسیار بیشتری نسبت به تخصیص بهینه منابع قرض‌الحسنه بانک در راستای رفع مشکلات جوانان ایجاد شده است و خدمت‌رسانی به مشتریان با کیفیت مطلوب‌تری صورت می‌گیرد و می‌توان محصولات و خدمات جدید را نیز در بستر این سامانه عرضه کرد.

مدیرعامل بانک تجارت افزود: همکاران شعب و مناطق در راستای همراهی با سیاست‌های کلان اقتصادی کشور و اجرای طرح غیرحضوری تسهیلات ازدواج، ضمن رعایت دستورالعمل‌ها و قوانین مربوطه، نهایت همکاری را با متقاضیان وام ازدواج داشته باشند.


***

راه‌اندازی سامانه دریافت غیرحضوری تسهیلات از بانک تجارت به مثابه ایجاد یک بانک تسهیل‌گر پرداخت تسهیلات است و «باجت» بانک تجارت به معنای واقعی الزام مراجعه حضوری به شعب را از بین خواهد برد و از طریق این اپلیکیشن، دریافت تسهیلات ازدواج، خرد و در آینده تمامی تسهیلات انجام خواهد شد.

این سامانه‌ی کاربردی و مفید، مراجعه به شعب و تردد غیرضروری افراد را کاهش داده و فرآیندهای آن به گونه‌ای طراحی شده که وام‌گیرنده پس از ثبت درخواست و ارسال الکترونیکی مدارک، تنها با یک بار مراجعه به شعبه می‌توانند تسهیلات خود را دریافت کند. مشتریان حائز شرایط پس از ثبت نام در سامانه بانک مرکزی، در صورتی که بانک عامل آن‌ها تجارت باشد، می‌توانند از طریق اپلیکیشن باجت مراحل بعدی مانند ارائه درخواست، ارسال مدارک گیرنده تسهیلات، ضامن‌ها و... را انجام داده که این امر وام‌گیرندگان و ضامنین آنها را از مراجعات مکرر به شعبه، چاپ و ارائه مدارک و مستندات بی‌نیاز می‌کند.

 

اداره‌کل روابط عمومی و مدیریت برند بانک سپه در هفدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی موفق به کسب چند رتبه برتر شد.

به گزارش اقتصادرسا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بانک سپه: اداره‌کل روابط عمومی و مدیریت برند بانک سپه رتبه اول در بخش‌های خبر، گزارش و صفحه‌آرایی، رتبه دوم مصاحبه و عکس و رتبه سوم در بخش تیتر را از هفدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط‌عمومی کسب کرد.

هفدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط‌عمومی به همت انجمن متخصصان روابط‌عمومی و با همکاری دانشگاه‌ها، روابط‌عمومی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های خصوصی و دولتی 18 آبان‌ماه 1401 در محل سالن همایش‌های بین‌المللی شهدای محیط‌زیست برگزار شد. / انتهای پیام

روتیتر: مدیرعامل پست بانک ایران در جلسه شورای اداری مدیریت شعب استان کرمان:

بهزاد شیری مدیرعامل بانک عصر پنجشنبه 26 آبان‌ماه سال جاری در جلسه شورای اداری مدیریت شعب استان کرمان با بیان اینکه مدیریت منسجم و هماهنگ هر یک از واحدها توسط مدیریت شعب استان‌ها بر اساس سیاست‌ها و برنامه‌های بانک، موجب این شد که معاون وزیر به دنبال حل مشکل اساسنامه بانک باشد، گفت: این پیگیری به دلیل این است که پست بانک ایران شاخص دولت در عدالت محوری است زیرا در مناطق محروم و روستاها خدمات نوین بانکی ارائه می‌کند و به مفهوم عدالت جامه عمل پوشانده است.

 


 به گزارش اقتصادرسا به نقل از اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران، شیری در این جلسه با اشاره به اینکه پست بانک ایران رویای ارائه خدمات به روز بانکی در نقاط دوردست کشور را محقق کرده است، گفت: فاصله ارائه خدمات بانکی بین شهر و روستا را به حداقل رسانده است و اینکه افرادی از خدمات پست بانک ایران رضایت قلبی داشته باشند برکت فراوانی به زندگی تک تک کارکنان بانک، جاری می‌کند.
شیری با تاکید بر اینکه در طی چند سال گذشته چالش عدم تعادل درآمد و هزینه در بانک از بین رفته است، ادامه داد: این چالش بانک با هماهنگی، کار تیمی، تلاش، صبر و بردباری حل شده و صورت مسئله را با ماهیت آن حل کرده‌ایم.
وی با اشاره به اینکه دومین چالش بانک در سال‌های گذشته عدم تعادل دارایی و بدهی‌ها بوده است، تصریح کرد: شاخص تراز بدهی‌ و دارایی‌ها در سطح کلان بانک بسیار مهم است. در گذشته کمتر از 70 درصد بدهی‌های بانک، سپرده‌های بانکی بوده است و باقی بدهی بانک، استقراض از صنعت بانکداری کشور اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده است ولی امروز بیش از 90 درصد بدهی‌های بانک سپرده‌هایی با ماندگاری بالا و مطلوب است و این همان رسالت بانکداری است که از محل مطئن منابع را بدست آوریم.
مدیر عامل بانک با بیان اینکه در طرف دارایی‌ها نیز همین امر حاکم بوده است و در گذشته نزدیک به 50 درصد دارایی‌های بانک از تسهیلات تشکیل می‌شده است، گفت: امروز بیش از 65 درصد دارایی‌های بانک از تسهیلات بدست آمده است و اگر محدودیت‌های بانک مرکزی ج.ا.ا در رشد مقداری دو یا 1.65 درصدی ترازنامه وجود نداشت می‌توانستیم 80 درصد دارایی‌ها را از تسهیلات ایجاد کنیم و در این شرایط برای اینکه پرتفوی مد نظر بانک مرکزی ج.ا.ا را حفظ کنیم، اوراق با درآمد ثابت یا اخزا می‌خریم.
 شیری با تاکید بر عدم نقدینگی کافی بانک در سال‌های گذشته به عنوان چالش سوم، اظهار کرد: امروز وقتی مصوبه‌ای برای پرداخت تسهیلات یا افزایش حقوق کارکنان تصویب می‌شود، با وجود نقدینگی کافی به سرعت پرداخت می‌شود.
وی با اشاره به پرداخت تسهیلات مسکن کارکنان طبق ضوابط پیشین گفت: همه بانک‌ها به دنبال تغییر مبلغ این تسهیلات هستند و ما نیز منتظر جمع‌بندی و ابلاغ آن هستیم و مشکل نقدینگی برای پرداخت آن را نداریم.
بالاترین مقام اجرایی بانک با بیان اینکه پست بانک ایران طی سه سال گذشته در شبکه بانکی هیچگاه گیرنده نبوده و همیشه پرداخت کننده بوده است، تصریح کرد: پست بانک ایران در همه ارکان یک برنامه منظم و منسجم دارد و هیچگاه در بین بانک‌های بی‌نظم، قرار نداشته است.
شیری چالش بعدی بانک را عدم سرمایه کافی اعلام کرد و گفت: زمانی کفایت سرمایه بانک منفی 7.6 – بود و در پایان سال 1400 کفایت سرمایه بانک به 4.41 رسیده و این یعنی بالای 10 واحد رشد در این حوزه داشته‌ایم و از محل فعالیت خود بانک، آورده سهام داران و سود انباشته ای که ایجاد می‌شود، افزایش سرمایه در بانک اتفاق
می‌افتد و کفایت سرمایه را به بالای هشت درصد در پایان سال جاری، می‌رساند.
مدیرعامل بانک نسبت مطالبات غیر جاری را یکی دیگر از بزرگترین چالش‌های بانک در سال‌های گذشته دانست و ادامه داد: از نسبت مطالبات غیر جاری 17 درصدی در طی سه سال گذشته به کمتر از سه درصد رسیده‌ایم و این بیانگر کیفیت دارایی‌ها، دقت کارکنان در پرداخت تسهیلات و رعایت بهداشت اعتباری است.  
وی با اشاره به اینکه پست بانک ایران امروز به عنوان یکی از بانک‌های برتر در سیستم بانکی شناخته می‌شود، افزود: این ارزیابی داخلی نیست بلکه در خارج از شبکه پست بانک ایران نیز در ارزیابی‌ها به عنوان بانک برتر دولتی شناخته ‌می‌شویم که معیار‌های سختی در بخش تخصصی و عمومی دارد که برای همه آنها باید مدارک و مستندات لازم را ارائه کرد و پست بانک ایران در این سنجش‌ها نسبت به رقبا به عنوان بانک برتر شناخته شده است و در سال 1399 نیز این مقام را کسب کرده بودیم و رمز و راز کسب این عنوان هماهنگی، برنامه‌ریزی مسنجم و همکاری همه کارکنان است.
بالاترین مقام اجرایی بانک با بیان اینکه مدیریت منسجم و هماهنگ هر یک از واحدها توسط مدیریت شعب استان‌ها بر اساس سیاست‌ها و برنامه‌های بانک، موجب این شد که معاون وزیر به دنبال حل مشکل اساسنامه بانک باشد، گفت: این پیگیری به دلیل این است که پست بانک ایران شاخص دولت در عدالت محوری است زیرا در مناطق محروم و روستاها خدمات نوین بانکی ارائه می‌کند و به مفهوم عدالت جامه عمل پوشانده است.
شیری با تاکید بر اینکه باید منابع بانک را در خدمت مردم و کمک به آنها قرار دهیم نه اینکه از آن به دنبال منفعت اقتصادی در کلان شهرها باشیم، خاطرنشان کرد: کارکنان بانک سفیران خدمات هستند و باید با همت و پشتکار خدمات بانکی را در مناطق محروم کشور توسعه دهیم و بنده نیز در کنار شما هستم تا بتوانیم برنامه‌های بانک را عملیاتی کنیم.
مدیرعامل بانک با اشاره به اینکه خدمات پست بانک ایران در روستاهای کشور منحصر به فرد است و باید از این ظرفیت نهایت بهره‌برداری را داشته باشیم، اظهار کرد: باجه‌های بانکی روستایی در بدنه بانک ارزش ویژه‌ای دارند و تاکنون برای بیش از 2000 باجه بانکی روستایی مجوز و تایید بانک مرکزی ج.ا.ا را گرفته‌ایم و با برگزاری جلسات متعدد دوباره توانسته‌ایم مجوز توسعه این باجه‌ها را از معاونت نظارت بانک مرکزی، بگیریم.
وی در ادامه با اشاره به گزارش مدیریت شعب استان، دستورات و راهنمایی‌های لازم را برای بهبود شاخص‌های بانکی ارائه کرد و توجه به بانکداری شرکتی را یکی از برنامه‌های آتی بانک دانست و افزود: دنیا در حال تغییر است و باید به استقبال این تغییرات برویم و همانطور که چالش را با برنامه‌ریزی هضم کردیم، برای تغییر در ساختار بانک نیز باید برنامه‌ریزی داشته باشیم و رویکردهای جدید را در بانک پیاده سازی کنیم.
شیری در پایان با اعلام برگزاری جلسه فوق العاده هیات امنای موسسه صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان پست بانک ایران در روز چهارشنبه 25 آبان ماه گفت: قرار بر این بوده است که امروز به هیات امنای صندوق پسوردی داده شود که بدانند ارزش واحدهای سرمایه گذاری هر فرد چه اندازه است و  از ابتدای آذر این پسورد در اختیار همه همکاران عضو صندوق قرار می‌گیرد تا تعداد و ارزش سرمایه‌گذاری خود را داشته باشند.
بر اساس این گزارش، در ابتدای این جلسه محمد جعفری مدیر شعب استان کرمان گزارشی از عملکرد شاخص‌های مختلف استان اعلام و در ادامه جلسه، همکاران ستادی و شعب استان، مشکلات، پیشنهادها و موضوعات مختلف حوزه اجرا را با مدیر عامل و اعضای هیات مدیره بانک در میان گذاشتند.
همچنین در این جلسه سید اصغر جلیلی نیا رئیس هیات مدیره، حسین ملک معاون توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی، علیرضا واحد پور سرپرست معاونت سازمان و برنامه ریزی و مدیر امور استان‌ها و بازاریابی، جمال مقصودی مدیر امور نظارت و حقوقی و حمید قیطاسوند رئیس اداره کل بازاریابی و توسعه بازار و معین استان به سوالات همکاران، پاسخ دادند.

جلسه فوق العاده هیات امنای موسسه صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان پست بانک ایران با حضور دکتر بهزاد شیری، رئیس هیات امنا و سایر اعضا در عصر روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۵ برگزار شد.

به گزارش اقتصادرسا ؛جلسه فوق العاده هیات امنای موسسه صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان پست بانک ایران با حضور دکتر بهزاد شیری، رئیس هیات امنا و سایر اعضا در عصر روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۵ برگزار شد.

در این جلسه گزارش نهایی ارزش گذاری قدرالسهم اعضا صندوق، اعم از شاغل و بازنشسته به تائید هیات امنا رسید. در ادامه، آئین نامه صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری صندوق، بحث و بررسی و مورد تصویب قرار گرفت. همچنین گزارش پیشرفت سامانه و نحوه محاسبه قیمت های صدور و ابطال توسط شرکت مجری ارائه و مقرر شد حداکثر طی یک هفته آتی، امکان دسترسی اعضا به سامانه صندوق فراهم شود.

 

روتیتر: یک اتفاق مثبت دیگر با پیگیری سازمان بورس؛

پس از ارائه بسته ۱۰ بندی حمایتی از بورس و حتی بیمه سهام سهامداران خرد با سود ۲۰ درصدی و رهایی گام به گام صنایع از جمله خودرو، تایر، سیمان و ... از قیمت گذاری دستوری، اقدامات دولت برای بازگشت اعتماد به بازار سهام ادامه دارد به طوریکه با پیگیری سازمان بورس، کاهش ۸۰ درصدی مالیات فروش سهام در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تصویب رسید.

به گزارش اقتصادرسا به نقل از ایرنا، در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و با پیگیری سازمان بورس و به منظور حمایت از سهامداران، کاهش ۸۰ درصدی مالیات فروش سهام در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تصویب رسید.

پس از آغاز حمایت های جدی دولت از بازار سهام و احیای روند معاملات از سه هفته گذشته و بهبود شرایط بازار، اقدامات دولت ادامه دارد تا به فعالان بازار سرمایه اثبات شود که این بازار در اولویت برنامه های اجرایی دولت قرار دارد. از این رو در ادامه حذف قیمت گذاری دستوری در صنایع مختلف، دوشنبه این هفته یک اتفاق مهم و بزرگ برای صنعت خودروی کشور رقم می خورد و آن، عرضه خودروی پرتیراژ پژو ۲۰۷ ایران خودرو برای نخستین بار در بورس کالا است تا پس از رهایی خودروهای کم تیراژ و غیرعمومی تر برای مردم، حذف قیمت گذاری دستوری و اعتماد به سازوکار بازار به خودورهای پرتیراژ برسد.

این اقدام چند سیگنال مثبت را با خود به همراه دارد، نخست اینکه عزم دولت برای کنار گذاشتن قیمت گذاری دستوری جدی است، دوم، حمایت واقعی از خودروسازان و بازگشت سود حاصل از تولید به چرخه تولید است و سوم، تنها نگذاشتن سهامداران است تا آن ها گروه به گروه با مشاهده اقدامات عملیاتی دولت و برداشتن موانع ایجاد شده در مقابل کسب و کارها، به بازار سهام دلگرم باشند.

از سوی دیگر، طبق رایزنی های صورت گرفته و برنامه ریزی جدی سازمان بورس در خصوص بندهای اثرگذار بودجه سال آینده بر شرکت های بورسی، دولت و مجلس طبق هفته های گذشته از عدم تصویب هر بند ضدبورسی در بودجه سال ۱۴۰۲ خبر داده اند تا یکی دیگر از ریسک های بزرگ بازار سهام کنار رود.

کارشناس معتقدند، کاهش ۸۰ درصدی مالیات فروش سهام که در جلسه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تصویب رسیده است، بدون شک خبری مثبت و محرک برای ورود نقدینگی جدید به بازار است و به زودی ارزش این اقدام یعنی کاهش هزینه مبادلات در بازار سهام را در روند معاملات مشاهده خواهیم کرد.

 

فروش اوراق گواهی ارزی بانک مرکزی از امروز شنبه ۲۸ آبان در شعبات ارزی بانک ملی آغاز می‌شود و حداکثر میزان خرید این اوراق توسط هر شخص ۴۰۰۰ دلار است.

به گزارش اقتصادرسا, به منظور گسترش و تسهیل استفاده از ابزار‌های مالی در شبکه بانکی کشور، بانک عامل (بانک ملی ایران) از امروز شنبه ۲۸ آبان مجاز است به نیابت از بانک مرکزی نسبت به عرضه «اوراق گواهی ارزی بانک مرکزی» به شرح ذیل اقدام کند:
۱ ‏- ناشر اوراق، بانک مرکزی از طریق بانک عامل می‌باشد.
۲ ‏- اوراق با نام، صرفاً و اصالتاً قابل خرید توسط اشخاص حقیقی ایرانی بالاتر از ۱۸ سال و تاریخ انتشار و سررسید آن به ترتیب ۲۵ ‏/۸ ‏/۱۴۰۱ و ۲۵ ‏/۱۱ ‏/۱۴۰۱ خواهد بود.
۳ ‏- حداقل و حداکثر میزان خرید اوراق توسط هر شخص حقیقی به ترتیب معادل ریالی ۱۰۰۰ دلار و ۴۰۰۰ دلار است. ضمناً با توجه به محدودیت عرضه اسکناس کمتر از ۱۰۰ دلار، مبالغ گواهی‎های مزبور مضاربی از معادل ریالی ۱۰۰ دلار قابل عرضه و بازخرید خواهد بود.
۴ ‏- پرداخت وجه اوراق در زمان انتشار صرفاً به «ریال» خواهد بود.
۵ ‏- بانک مرکزی به وکالت از خریداران اوراق، نسبت به تامین ارز (دلار) و نگهداری آن تا زمان سررسید اوراق اقدام میکند.
تبصره: اوراق توسط بانک عامل به نیابت از بانک مرکزی قابل بازخرید قبل از سررسید طبق بند (۹) خواهد بود.
۶ ‏- دارندگان اوراق در سررسید، میتوانند یکی از روش‌های زیر را انتخاب کنند:
الف) پرداخت حق‌الوکاله مذکور در تبصره ذیل این بند و دریافت اسکناس ارز (دلار) از بانک عامل
ب) تسویه نقدی (ریالی) که در این صورت حق‌الوکاله‌ای دریافت نخواهد شد.
تبصره: نرخ حق‌الوکاله معادل هفت درصد (۷٪) مبلغ ریالی در زمان سررسید مذکور در بند (۷) خواهد بود
۷ ‏- مبنای محاسبه برای تعیین مبلغ ریالی در زمان بازخرید، سررسید و انتشار اوراق، نرخ پایانی روز قبل دلار توافقی (اسکناس) است.
تبصره: نرخ پایانی روز قبل نماد دلار توافقی (اسکناس) بازار متشکل معاملات ارزی (میانگین موزون معاملات نماد دلار توافقی روز قبل) در پایگاه اطلاع‌رسانی شرکت مدیریت بازار متشکل معاملات ارز ایران به آدرس www.ice.ir قابل مشاهده است.
۸ ‏- بانک عامل مکلف است به صورت هفتگی منابع ریالی حاصل از فروش این اوراق را پس از انجام هماهنگی لازم با اداره عملیات ارزی این بانک، به حساب‌های معرفیشده نزد اداره معاملات ریالی بانک مرکزی واریز کند.
۹ ‏- در صورت درخواست دارنده اوراق مبنی بر بازخرید اوراق، بانک عامل موظف است طبق جزو (ب) بند (۶) و بر اساس ترتیبات بند (۷)، نسبت به تسویه حساب با دارنده اوراق در همان روز اقدام کند.
۱۰ ‏- در صورت عدم مراجعه صاحب اوراق در سررسید، بانک عامل موظف است ریال حاصل از تسویه اوراق مزبور را بر مبنای مفاد جزو (ب) بند (۶) و بند (۷) محاسبه و به حساب ریالی شخص که در زمان خرید اوراق معرفی نموده، واریز کند.
۱۱ ‏- پس از انجام تسویه‌حساب با صاحبان اوراق در روز سررسید یا پیش از آن حسب ترتیبات بند‌های (۶) و (۷)، بانک عامل موظف است به منظور وصول وجوه پرداختی به دارندگان اوراق از این بانک، نسبت به ارسال گزارش معاملات در مقاطع هفتگی به «اداره عملیات ارزی» (روز دوشنبه هر هفته)، اقدام نماید. ترتیبات اجرایی این بند، توسط اداره مذکور ابلاغ خواهد شد.
۱۲ ‏- بانک عامل مکلف است به منظور دریافت مبالغ ریالی و ارزی پرداخت شده به دارندگان اوراق در سررسید (حسب ترتیبات بند‌های (۶) و (۷)) اطلاعات مربوطه را‏ به اداره عملیات ارزی اعلام کند.
۱۳ ‏- اوراق موضوع این بخشنامه به استناد ماده (۲۹) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور معاف از مالیات خواهند بود.
۱۴ ‏- کارمزد عاملیت بانک عامل برای فروش، بازخرید و تسویه اوراق به صورت جمعی تعیین و متعاقباً توسط اداره حسابداری کل و بودجه محاسبه و به حساب بانک عامل واریز خواهد شد.
۱۵ ‏- اوراق از طریق سامانه سیما متعلق به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عرضه و بازخرید میشود و انجام معاملات ثانویه اوراق امکان‌پذیر نمیباشد.
همچنین ضرورت دارد ضمن ارایه مفاد ضوابط به شرح بند‌های فوق به خریداران اوراق، «تعهدنامه التزام به ضوابط اوراق گواهی ارزی بانک مرکزی» نیز از ایشان به شرح ذیل اخذ می‌شود: «اینجانب به ضوابط، مقررات و شروط ناظر بر کلیه مراحل خرید و بازخرید تا تحویل ‏/تسویه نهایی و همچنین ضمانت اجرا‌های مترتبه بر عدم رعایت الزامات مندرج در این ضوابط آگاه بوده و کلیه موارد مورد قبول میباشد»

«شی جین پینگ» دبیرکل حزب کمونیست چین در گزارش بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست تاکید کرد: باید توسعه اقتصاد دیجیتال باید تسریع شود، ادغام عمیق اقتصاد دیجیتال و اقتصاد واقعی ترویج یابد و یک همگرایی صنعت دیجیتالِ رقابت‌پذیر در سطح بین‌المللی ایجاد شود.

 

به گزارش اقتصادرسا ؛ «شی جین پینگ» دبیرکل حزب کمونیست چین در گزارش بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست تاکید کرد: باید توسعه اقتصاد دیجیتال باید تسریع شود، ادغام عمیق اقتصاد دیجیتال و اقتصاد واقعی ترویج یابد و یک همگرایی صنعت دیجیتالِ رقابت‌پذیر در سطح بین‌المللی ایجاد شود.

توسعه اقتصاد دیجیتال به معنی ایجاد دور جدیدی از انقلاب فناوری و انتخاب راهبردی فرصت‌ها برای گذار صنعتی و ارتقاء توسعه یکپارچه اقتصاد دیجیتال و اقتصاد واقعی است؛ تمام این عناصر ابعاد مهمی از ترویج توسعه با کیفیت بالای کشور چین محسوب می‌شوند.

فقط به وسیله تقویت مداوم، بهبود و توسعه اقتصاد دیجیتال چین و ترویج ادغام عمیق اقتصاد دیجیتال و اقتصاد واقعی،‌ می‌توان به شکل بهتری بهبود موثر اقتصاد و رشد معقول کمیت را ارتقاء داد.

اقتصاد واقعی پایه و اساس اقتصاد هر کشور، منبع اصلی خلق ثروت و یک ستون مهم برای رفاه یک کشور محسوب می‌شود. چین کشوری بزرگ است و تمرکز توسعه اقتصادی باید روی اقتصاد واقعی باشد. در عین حال باید این نکته را نیز در نظر داشت که اقتصاد دیجیتال درحال تبدیل شدن به یک نیرو محرکه برای گذار به سوی کیفیت، کارایی و قدرت توسعه اقتصادی است. اقتصاد دیجیتال سهم روزافزونی از کل اقتصاد ملی چین را به خود اختصاص داده، دارای شعاع عملکرد گسترده‌تری است و بیش از پیش عمیقا یکپارچه شده است.

از نقطه نظر کاربردی، اقتصاد دیجیتال قادر به فراهم آوردن پشتیبانی علمی و فناوری جدید برای اقتصاد واقعی و بازسازی اشکال سازمانی تولید است و در عین حال اقتصاد واقعی می‌تواند برای اقتصاد دیجیتال یک بازار کاربردی و یک منبع برای بیگ دیتا فراهم آورد.

ترویج و ارتقاء ادغام عمیق اینترنت، بیگ دیتا، هوش مصنوعی و دیگر صنایع از اهمیت فراوانی برای ترویج ارتقاء اقتصاد واقعی در زمینه‌های کیفیت، کارایی و بهره وری برخوردار است.

ارتقاء ادغام عمیق اقتصاد دیجیتال و اقتصاد واقعی یک گزینه اجتناب ناپذیر برای ترویج گذار و به روزرسانی صنایع سنتی محسوب می‌شود.

داده‌ها به عنوان یک فاکتور جدید در امر تولید تاثیر زیادی روی گذار از روش‌های تولیدی سنتی دارند. ارتقاء ادغام عمیق اقتصاد دیجیتال و اقتصاد واقعی نیز منجر به بهبود انعطاف پذیری و امنیت زنجیره‌های صنعتی و تامین می‌شود.

فناوری دیجیتال و اقتصاد دیجیتال می‌تواند جریان سریع مؤلفه‌های منابع مختلف را ارتقاء بخشد، ادغام شرکت‌های بازاری مختلف را تسریع کند، به شرکت‌های بازاری برای بازسازی مدل‌های سازمانی آنها کمک نماید، به توسعه فرامرزی دست یابد،‌ محدودیت‌های زمانی و مکانی را بشکند، زنجیره‌های صنعتی را توسعه دهد و چرخه‌های اقتصاد داخلی و خارجی را روان سازد و در نتیجه یک زنجیره تامین و صنعتی منعطف را به وجود آورد.

ارتقاء ادغام عمیق اقتصاد دیجیتال و اقتصاد واقعی نه فقط قادر است ارزش تجاری و ارزش صنعتی خلق کند بلکه دارای ارزش اجتماعی مهمی نیز هست.

فناوری دیجیتال به شکل قابل توجهی شعاع اثرگذاری چرخه فاکتورهای تولید را توسعه بخشیده و به شکل زیادی هزینه‌های لجستیکی را کاهش داده که مداما اثرات سرریز زنجیره تامین و زنجیره صنعتی را نشان می‌دهد. ارتقاء ادعام عمیق اقتصاد دیجیتال و اقتصاد واقعی نه تنها روند عمومی دور جدیدی از انقلاب فناوری و گذار صنعتی است بلکه نقطه شروع مهمی برای توسعه با کیفیت بالای کشور چین محسوب می‌شود.

با در نظر گرفتن آینده پیش‌ِ رو، ارتقاء صنعتی سازی دیجیتال و دیجیتالی شدن صنعت و ارتقاء ادغام عمیق فناوری دیجیتال و اقتصاد واقعی قطعا انرژی فراوانی به توسعه با کیفیت بالا تزریق خواهد کرد.

 

روتیتر: سامانه چک امن دیجیتال (چکاد) با مشارکت بانک تجارت رونمایی شد

بانک تجارت به‌عنوان یکی از سه بانک نخست حاضر در رونمایی از سامانه چک دیجیتال و به‌عنوان بانک برتر در ارائه سرویس نسبت به سایر بانک‌های حاضر در طرح، این خدمت نوین را در اختیار مشتریان خود قرار می دهد.


به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابط‌عمومی بانک تجارت، سامانه چک امن دیجیتال (چکاد) با حضور احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت، علی صالح‌آبادی رییس کل بانک مرکزی، هادی اخلاقی فیض آثار مدیرعامل بانک تجارت و جمعی از نمایندگان مجلس رونمایی شد؛ سامانه‌ای که بانک تجارت به عنوان یکی از سه بانک نخست حاضر در ارائه این خدمت جدید از طریق همراه بانک تجارت آن را در اختیار مشتریان خود قرار می دهد.

چک دیجیتال چیست؟

چک دیجیتال نوع جدیدی از چک است که سرعت، دقت و امنیت بیشتری در عملکرد و نقدشوندگی نسبت به چک‌های کاغذی دارد و تمام قوانین چک کاغذی برای آن قابل اجراست و با یک امضای الکترونیکی اعتبار پیدا می‌کند؛ این سامانه با هدف ایجاد بستری برای ارائه چک امن دیجیتال و رفع مخاطرات احتمالی چک‌های کاغذی راه‌اندازی شده است و امکان مدیریت و نظارت آنلاین مبادله چک را برای شبکه بانکی و بانک مرکزی فراهم می‌کند.

مزایای چک الکترونیک

از مزایای چک دیجیتال می‌توان به سرعت زیاد در ثبت و پردازش، عدم نیاز به ارسال نسخه فیزیکی چک، امنیت بالا و عدم امکان سرقت یا تحریف چک، عدم امکان تغییر در برگ چک الکترونیکی، صرفه‌جویی در مصرف کاغذ، اطلاع‌رسانی از وضعیت نقل و انتقالات چک و مطلع شدن صاحب چک بعد از پرداخت وجه، حذف مراحل زمان‌گیر مثل جابه‌جایی، دسته‌بندی و حسابداری چک‌ها، هزینه عملیاتی پایین و امکان جایگزینی در تمامی معاملات اشاره کرد.

سامانه چکاد با هدف ایجاد بستری برای ارائه چک امن دیجیتال و رفع مخاطرات احتمالی چک‌های کاغذی راه‌اندازی شده است که امکان مدیریت و نظارت آنلاین مبادله چک را برای شبکه بانکی و بانک مرکزی فراهم می‌کند. از دیگر سو، یکی از مهمترین ویژگی‌های چک الکترونیک امکان نقدشوندگی آن توسط تمام افراد جامعه، حتی آن‌هایی است که امکان استفاده از ابزارهای دیجیتال را ندارند.

سامانه چکاد با هدف ایجاد بستر امن بین بانکی جهت ارائه چک دیجیتال و برطرف کردن مشکلات چک فیزیکی ایجاد شده و بانک‌ها با بهره‌گیری از سرویس‌های ارائه شده توسط این سامانه می‌توانند سرویس‌های چک دیجیتال را برای مشتریان خود عرضه کنند. توجه به این نکته هم حائز اهمیت است که چک دیجیتال موجودیتی مشابه چک کاغذی دارد؛ با این تفاوت که در این نوع چک، امضای دیجیتال معتبر خواهد بود.

روش صدور چک الکترونیکی

با نصب همراه بانک تجارت، نصب و فعالسازی برنامه «هامون» جهت ثبت امضای الکترونیکی و همچنین داشتن یک حساب جاری با امکان صدور دسته چک امکان استفاده از خدمات سامانه چکاد به‌منظور دریافت و صدور چک دیجیتال برای کاربران فراهم می‌شود. پس از فعال‌سازی خدمت چک دیجیتال در منوی مربوطه در همراه بانک تجارت، خدمات مربوط به چک دیجیتال اعم از درخواست صدور دسته چک، صدور چک، امکان وصول درون بانکی و بین بانکی چک، مشاهده دسته چک صادر شده و برگه‌های چک دیجیتال، مشاهده چک‌های دریافتی، انتقال چک دیجیتال، ضمانت چک، مسدودسازی چک، ابطال چک و نقد کردن چک بدون مراجعه به شعبه قابل انجام خواهد بود.

تبلیغات

کد اعلام وصول پایگاه خبری اقتصاد رسا

 کلیه حقوق اقتصادرسا محفوظ می باشد

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما

Back to Top