با اجرای سیاست های اجرایی در زمینه مدیریت موثرتر روند تحولات کل‌های پولی، سطح تورم کالاهای اساسی خوراکی از مردادماه سال جاری به مسير پيشين خود بازگشت و در مجموع تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از مردادماه سال جاری تاکنون با کاهش همراه شد.
به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، اداره بررسی‌ها و سیاست های بانک مرکزی در پاسخ به روزنامه دنیای اقتصاد که با انتشار مطلبی درباره تحولات نرخ تورم و نوسانات نرخ ارز و بیان ادعای یکجانبه که " نرخ تورم نقطه‌ای طی یک سال گذشته از 34.7 درصد به 41.8 درصد افزایش یافته است!؟" تصریح کرد: طرح برخی ادعاها نسبت به عملکرد اقتصادی در یکسال اخیر با استناد به افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه در شرایطی مطرح شده است که بر اساس گزارش بانک مرکزی از تحولات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری، نرخ تورم (دوازده ماهه) در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم به رقم 59.3 درصد در شهریور ماه 1400 رسیده بود، لیکن به دنبال سیاست‌های به کارگرفته شده و اقدامات اجرایی در زمینه مدیریت موثرتر روند تحولات کل‌های پولی، ثبات بخشی به بازار ارز، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی، نرخ تورم از آن مقطع زمانی به بعد روند نزولی به خود گرفت و به رقم 46.2 درصد در پایان سال 1400 رسید که موید کاهش 13.0 واحد درصدی نرخ تورم می‌باشد. در همین ارتباط نرخ تورم نقطه به نقطه نیز با 25.3 واحد درصد کاهش از 54.9 درصد در شهریورماه سال 1400 به 29.5 درصد در اسفندماه این سال رسید.
بر این اساس، اگرچه روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه از ابتدای سال جاری متاثر از آثار تورمی اجرای تکلیف قانونی طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی متوقف و در چهار ماه ابتدایی سال جاری مطابق انتظار با روند افزایشی مواجه شد، لیکن با توجه به اينکه سياست مذکور نوعاً موجب اصلاح قيمتي شماري از کالاهاي مشمول دريافت ارز ترجيحي به صورت مستقيم و غيرمستقيم مي‌شد، سطح تورم کالاهاي اساسي خوراکي از مردادماه سال جاري به مسير پيشين خود بازگشت و در مجموع تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از مردادماه سال جاری با کاهش همراه گردیده که این امر در آبان ماه سال جاری نیز استمرار داشته و از 45.8 درصد در مردادماه سال جاری به 43.3 درصد در آبان‌ماه رسیده است.
ضمن آنکه نرخ تورم متوسط دوازده ماهه در آبان ماه سال جاری معادل 39.9 درصد به ثبت رسید که نسبت به نرخ تورم زمان استقرار دولت سیزدهم (59.3 درصد) کاهش 19.4 درصدی را نشان می‌دهد.
بر اساس محاسبات انجام شده حدود 11.7 واحد درصد از افزایش تورم شکل گرفته در طول سال جاری مربوط به اصلاح قيمت کالاهاي اساسی در اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها است.
بنابراین با کسر آثار تورمی اجرای این طرح که اجرای آن بنا بر ضرورت‌های اقتصادی اجتناب‌ناپذیر بوده است، سطوح پایین‌تری از نرخ تورم نیز در نتیجه تدابیر و اقدامات انجام شده قابل تحقق بود.
از این‌رو، اشاره صرف به افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه بدون توجه به مناسبات و شرایط اقتصادی دوره اخیر از جمله اجرای طرح بزرگ مردمی‌سازی یارانه‌ها، ارزیابی یکجانبه و به دور از انصاف خواهد بود. به ویژه آنکه در دوره اخیر اغلب اقتصادهای جهانی متاثر از عواملی همچون افزایش قیمت‌های جهانی در حوزه انرژی و اقلام کالاهای اساسی با روند افزایشی تورم مواجه بوده‌اند.
در خصوص ادعای افزایش شدید نرخ ارز در دولت سیزدهم و ثبت ارقامی در حدود 350 هزار ریال در روزهای گذشته نیز می‌بایست به این نکته اشاره نمود که پیش از این نیز در سال ۱۳۹۹ نرخ دلار در بازار حواله و اسکناس و همچنین در بازار غیررسمی افزایش قابل توجهی را تجربه نمود و در عین حال بازار ارز با التهابات و نوسانات شدید قیمتی مواجه بود.
به طوری که نرخ دلار در بازار غیررسمی و نرخ حواله دلار از حدود به ترتیب 150 و 135 هزار ریال در ابتدای سال ۱۳۹۹ به حدود 320 و 270 هزار ریال در مهرماه 1399 رسید. به عبارتی ظرف مدت شش‌ماه، به ترتیب رشدهای 113.3 و 100 درصدی را تجربه نمود.
علی‌ایحال طی ماه‌های سپری شده از فعالیت دولت سیزدهم، رویکرد بانک مرکزی بر این بوده است که با ساماندهی و عمق‌بخشی به بازار رسمی حواله و اسکناس، نرخ‌های ارز در این دو بازار را به سمت سطوح تعادلی (متناسب با مولفه‌های بنیادین اقتصاد) هدایت نماید و در این میان ضمن تلاش برای تقویت عرضه در این بازار و پاسخگویی به کلیه نیازهای واقعی ارزی، زمینه‌های معامله در بازار غیررسمی را با جدیت کاهش داده و به حداقل برساند.
متأثر از اقدامات بعمل آمده، متوسط نرخ دلار در هر دو بازار رسمی (حواله و اسکناس) و بازار غیررسمی روند نسبتاً با ثباتی را تجربه نمود؛ به طوری که انحراف معیار نرخ دلار در بازار غیررسمی (به عنوان سنجه‌ای از نوسانات نرخ ارز) در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ نسبت به نیمه نخست سال مزبور حدود ۴۲ درصد کاهش یافت.
با عنایت به مراتب فوق و نظر به اهمیت رعایت انصاف در بیان انتقادات کارشناسی و تحلیل مسائل اقتصادی کشور لازم است از بیان مطالب و تحلیل‌های عامه‌پسند و یکجانبه که کمکی به تنویر افکار عمومی از واقعیات اقتصادی کشور نمی‌نماید، پرهیز شود.
- توضیحات
- دسته: بانک بیمه بورس
علیرضا یزدان‌دوست، مدیرعامل شرکت بیمه ملت با انتشار یادداشتی در آستانه ۱۳ آذر روز ملی بیمه، با تبریک این روز به همه فعالان این عرصه، تاکید کرد که شرکت بیمه ملت در دوره جدید از فعالیت هیئت مدیره خود وارد مرحله‌ای شده که شکوفایی را برای آن به ارمغان خواهد آورد.
به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابط عمومی بیمه ملت در متن یادداشت یزدان دوست آمده است؛
بیمه در دنیای پر از مخاطره امروز، کسب‌وکاری است که حس مراقبت را به مردم هدیه می‌دهد تا بخش کوچکی از نگرانی هایشان را کم کند. هر قدر هم که به بیمه، به عنوان یک بنگاه اقتصادی نگاه کنیم، کسب و کار ما، یک حس قوی مسئولیت اجتماعی و مراقبت از جامعه را در دل خود مستتر دارد.
بیمه ملت نیز با کارنامه‌ای درخشان و با ارتقای رکوردهای نسبت توانگری مالی در صنعت بیمه کشور و تولید محصولات نوآورانه، سعی دارد که به مشتریان خود اثبات کند که برای مراقبت و به عنوان تکیه گاهی مطمئن در کنار آنها است.
ما گام‌های بزرگی برای شفافیت در فعالیت‌های بیمه‌گری خود نیز برداشته‌ایم تا سهامداران و بیمه‌گزاران بتوانند عملکرد ما را به راحتی رصد کنند و به ما قدرت اصلاح بدهند.
امروز بیمه ملت در دوره فعالیت هیئت مدیره جدید خود و با آرامش هرچه تمام‌تر در مسیری قدم گذاشته است که یقیناً شکوفایی ثمره آن خواهد بود.
روز بیمه، فرصتی برای قدردانی از همه اهالی صنعت بیمه کشور است. این روز را به تمامی همکاران پرتلاش و متخصص خود در شرکت بیمه ملت و صنعت بیمه، و به‌ویژه بیمه‌گزارانی که به بیمه ملت اعتماد کرده‌اند، تبریک می‌گویم.
امیدوارم بتوانیم در آینده، گام‌های بزرگتر وموثرتری برای ایجاد حس آرامش و مراقبت از مشتریان خود همچون گذشته برداریم.
- توضیحات
- دسته: بانک بیمه بورس
- روتیتر: دبیر انجمن خودروسازان مطرح کرد؛
دبیر انجمن خودروسازان می‌گوید: عرضه خودروها در بورس کالا، زمینه خروج خودروسازان از زیان را فراهم می‌کند و سبب تعدیل قیمت‌های کاذب در بازار میشود. وی اضافه کرد: قیمت‌گذاری خودرو در بورس به‌تدریج به واقعی شدن قیمت‌ها و تک‌نرخی شدن خودرو خواهد انجامید و کم‌کم خودروسازان باید به فکر ارائه طرح‌های تشویقی برای فروش محصولاتشان باشند.
به گزارش اقتصادرسا به نقل از ایرنا، احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان اظهار کرد: آمارها نشان‌دهنده آن است که ایران‌خودرو و سایپا از ابتدای امسال تاکنون هر یک ۵ هزار میلیارد تومان زیان داده‌اند و برای رفع این مشکل، بارها فروش خودرو با نرخ حاشیه بازار را پیشنهاد کردیم که تجربه موفق آن در دهه ۷۰ نیز وجود داشته است.
نعمت‌بخش ادامه داد: نتیجه قیمت‌گذاری دستوری، توزیع سالانه بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت که ناشی از تفاوت قیمت بازار و کارخانه خودروهاست.
وی گفت: همچنین بررسی‌ها نشان داده بین ۸۰ تا ۸۵ درصد افرادی که در قرعه‌کشی‌ها شرکت می‌کنند، به قصد کسب سود آن وارد می‌شوند.
وی تاکید کرد: تداوم عرضه‌ها در بورس سبب خواهد شد خودروسازان به تدریج از زیان خارج شوند.
نعمت‌بخش تصریح کرد: در این صورت، خودروسازان می‌توانند مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت و مطالبه کیفیت بالاتر نیز داشته باشند.
وی اضافه کرد: قیمت‌گذاری خودرو در بورس به‌تدریج به واقعی شدن قیمت‌ها و تک‌نرخی شدن خودرو خواهد انجامید و کم‌کم خودروسازان باید به فکر ارائه طرح‌های تشویقی برای فروش محصولاتشان باشند.
- توضیحات
- دسته: بانک بیمه بورس
- روتیتر: بازار جدید به فرابورس اضافه شد؛
با تصویب مقررات مربوط به معاملات بازار توافقی فرابورس ایران توسط هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، یک بازار دیگر به بازارهای فرابورس ایران افزوده شد. شرکت‌های متقاضی در این بازار درج شده و قابل معامله خواهند بود.
به گزارش اقتصادرسا به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) ، با اعلام مرکز تدوین، تنقیح و تطبیق قوانین و مقررات بازار سرمایه، دستورالعمل بازار توافقی با پیشنهاد فرابورس و همکاری مستمر مدیریت‌های زیرمجموعه معاونت نظارت بر بورس‌ها و ناشران از جمله مدیریت نظارت بر بازار اولیه و مدیریت نظارت بر بورس‌ها طی جلسات متعدد در کمیته تدوین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار جمع‌بندی و نهایی شده و متعاقباً در دو جلسه در هیئت مدیره سازمان بررسی و تصویب گردید. این مقررات در فرایند ابلاغ جهت اجرا قرار دارد و متعاقب ابلاغ دستورالعمل، در پایگاه قوانین و مقررات بازار سرمایه ایران به آدرس: https://cmr.seo.ir نیز منتشر و بارگذاری خواهد شد.
عمده هدف از ایجاد بازار توافقی، نظم‌بخشی به شرکت‌های متعدد ثبت شده به موجب حکم ماده ۳۶ قانون احکام دائمی است و با پیش‌بینی بازار توافقی با شرایط و کارکرد متفاوت تلاش میشود تا وضعیت این‌گونه شرکت‌ها سامان داده شود. اگرچه سابقاً طی دو مرتبه تابلوی توافقی با کارکرد مشابه مقررات جدید بازار توافقی وجود داشته اما به نظر می‌رسد بتوان با مقررات فعلی بازار توافقی عمر طولانی‌تری را برای بازار توافقی ترسیم نمود و ثبات بیشتری با رویکرد توسعه‌ای بر آن متصور بود.
برای اینکه ناشری در بازار توافقی درج شود باید درخواست خود را از طریق یکی از کارگزاری‌های عضو فرابورس ارائه دهد و در عین حال باید شرایطی از قبیل: پرداخت کلیه مبلغ اسمی سهم، انتخاب حسابرس از میان مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان، دارا بودن سهام عادی یا سهام ممتاز قابل نقل و انتقال در سامانه معاملات داشته باشد. کلیه اشخاص به جز برخی صندوق‌ها امکان انجام معامله را خواهند داشت.
از جمله ضوابط مدنظر در این مقررات عبارت است از اینکه؛ در بازار توافقی ارسال سفارش صرفاً از طریق ایستگاههای نامک و معاملات به صورت عمده و بلوک خواهد بود. دامنه نوسان و حجم مبنا اعمال نشده و نمی‌توان از اعتبار استفاده نمود. همچنین، شرایط درج و رویه اجرایی نقل و انتقال اوراق بهادار در این بازار، گشایش، توقف، تعلیق یا بازگشایی نماد معاملاتی از جمله عناوینی است که مقررات مربوط به آن در بازار توافقی فرابورس ایران تنظیم شده و به تصویب رسیده است.
مقررات افشا نظیر توقف نماد قبل از برگزاری مجامع عمومی و جلسه هیئت مدیره جهت تصمیم‌گیری درخصوص افزایش سرمایه در بازار توافقی نیز اعمال شده و بازگشایی نماد حداکثر دو روز کاری پس از افشا خواهد بود.
از سهامداران و فعالان محترم بازار سرمایه و ناشران بازار توافقی انتظار می‌رود ضمن مطالعه دستورالعمل معاملات اوراق بهادار در بازار توافقی فرابورس ایران به اطلاعیه‌های فرابورس ایران که در اجرای مواد مختلف این دستورالعمل درخصوص چگونگی انجام معاملات در این بازار است توجه ویژه داشته باشند.
- توضیحات
- دسته: بانک بیمه بورس
- روتیتر: رئیس مرکز تدوین، تنقیح و تطبیق قوانین و مقررات بازار سرمایه:
محمد صادق شبانی درباره بند (چ) ماده ۳۶ قانون احکام دائمی توسعه کشور گفت: به موجب این بند، سوابق انضباطی و کیفری مدیران و اشخاص تحت نظارت سازمان بورس قابلیت انتشار دارد. قانون مجازات اسلامی جرایم را به ۸ درجه تقسیم کرده است که در مصوبه شورا جرائم در ۳ درجه رنگ مشکی، قرمز و نارنجی قرار گرفته است. همچنین تخلفات به واسطه درجه‌بندی (که موضوع جدیدی در بازار سرمایه است) در ۶ درجه قرار گرفته و این ۶ درجه هم در ۴ رنگ مشکی، قرمز، نارنجی و زرد تعریف شده است. هدف از این رنگ‌بندی و درجه‌بندی آشنایی عموم مردم و فعالان بازار سرمایه با سطح اهمیت تخلف و جلوگیری از بی‌عدالتی و یا اجحاف در حق مدیرانی که ممکن است تخلفی با ضریب اهمیت کمتری مرتکب شوند.
به گزارش اقتصادرسا ؛محمدصادق شبانی، رئیس مرکز تدوین، تنقیح و تطبیق قوانین و مقررات بازار سرمایه، در رابطه با بسترهای قانونی لازم برای راه‌اندازی سامانه افشا تخلفات مدیران به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) گفت: برای اولین بار در بند (ز) ماده ۹۹ قانون برنامه پنجم توسعه، پیش‌بینی شد که علاوه بر ضمانت اجراهای کیفری و انضباطی که برای هر جرم و یا تخلف مدیران اشخاص تحت نظارت پیش‌بینی میشود، این سوابق به موجب قانون منتشر شود. این حکم به طور مجدد در بند (چ) ماده ۳۶ قانون احکام دائمی تکرار و منوط به این شد که ترتیبات اجرایی آن از سوی شورای عالی بورس و اوراق بهادار به تصویب برسد.
وی ادامه داد: اجرای کامل بند چ ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور با تصویب ضوابط اجرایی مربوط به آن توسط شورای عالی بورس و اوراق بهادار می‌تواند ارزیابی خوبی در انتخاب مدیران سالم و دارای سابقه مناسب و اجتناب از انتخاب مدیران دارای سابقه نامناسب باشد.
شبانی درباره بند (چ) ماده ۳۶ قانون احکام دائمی توسعه کشور گفت: به موجب این بند، سوابق انضباطی و کیفری مدیران و اشخاص تحت نظارت سازمان بورس قابلیت انتشار دارد و باید در معرض اطلاع عموم قرار گرفته و منتشر شود.
وی در پاسخ به این پرسش که بند (چ) چه سوابقی را شامل میشود، افزود: مهمترین بعُدی که قابلیت افشا دارد و شاید جالب توجه باشد، سوابق کیفری و انضباطی مدیران و اشخاص تحت نظارت نهادهای مالی، ناشران و تشکل‌های خودانتظام است. مأخذ و منشأ این امر نیز حکم قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور می‌باشد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا انتشار سوابق، آثار سوئی هم برای بازار سرمایه به همراه دارد، اظهار کرد: نخست اینکه، انتشار، مبنی بر سوابقی است که توام با صدور رای قطعی بوده و احراز شده که جُرم یا تخلف انجام شده و فرد متهم به عنوان مجرم یا متخلف شناخته شده است. دوم اینکه، انتشار براساس ضریب اهمیت و طبقه‌بندی عناوین مجرمانه و تخلفاتی است، به این معنا که درجه‌بندی برای آن صورت می‌گیرد.
شبانی اضافه کرد: رنگ‌بندی در این زمینه پیش‌بینی شده و به طور قطع، همه سوابق و تخلفات و جرایم در یک رده دیده نخواهد شد و برای مردم ملموس است که در چه سطحی بوده و چه سابقه‌ای از چه میزان اهمیت و ارزشی برخوردار می‌باشد.
وی تصریح کرد: برخی از تخلفاتی که دارای ضریب اهمیت کمتری بوده افشای آنها منوط به تکرار است و این موضوع از افشای مواردی که ممکن است ضرورت نداشته باشد، پیشگیری می‌کند.
رئیس مرکز تدوین، تنقیح و تطبیق قوانین و مقررات بازار سرمایه، در ادامه صحبت‌های خود اظهار کرد: به نظر می‌رسد که پیش‌بینی قانون بیش از اینکه تمرکز بر مجازات افراد متخلف داشته باشد، قصد و هدف آن پیشگیری و بازدارندگی از ارتکاب تخلفات و جرایم در حوزه بازار سرمایه و در عین حال افزایش ضریب شفافیت در این عرصه بوده است.
وی عنوان کرد: به طور قطع، مدیران فعال در حوزه بازار سرمایه به منظور حفظ اعتبار خود و همچنین عدم درج پیشینه سوء در پایگاه اطلاعاتی مربوطه، سعی می‌کنند که مرتکب تخلف نشوند و از تکرار آن پرهیز و در حوزه‌هایی که ممکن است مواجه با ارتکاب جرم و یا تخلف باشد، دقت بیشتری کنند. بنابراین، این امر باعث افزایش قانون‌گرایی و کاهش قانون‌گریزی می‌گردد.
به گفته این مسئول؛ به نظر می‌رسد که این امر می‌تواند ارزیابی خوبی در انتخاب مدیران سالم و دارای سابقه خوب باشد. اجرای این حکم قانونی علاوه بر اینکه بازدارنده است و از ارتکاب تخلف یا جرم از سوی مدیران پیشگیری می‌کند، به انتخاب مدیران شایسته و بدون سوابق سوء در بازار سرمایه هم کمک خواهد کرد.
شبانی ادامه داد: در حوزه سوابق کیفری موضوع مربوط به صدور رای قطعی کیفری از سوی دادگاه‌های صالح است و البته اطمینان خاطر وجود دارد که سوابق عمومی کیفری از قبیل امور شخصی و یا دعاوی خصوصی موضوع انتشار سوابق نخواهد بود و الزام به انتشار صرفاً مربوط به سوابق حرفه‌ای و بازار سرمایه‌ای و ناظر به جرایمی است که به نوعی مرتبط با مسئولیت مدیران باشد. قاعدتاً در حوزه تخلفات و سوابق انضباطی، انتشار مربوط به احراز موضوع به موجب آرای قطعی است که مراجع انضباطی بازار سرمایه رای صادر می‌کنند که در نهایت منجر به صدور رای قطعی میشود.
رئیس مرکز تدوین، تنقیح و تطبیق قوانین و مقررات بازار سرمایه یادآور شد؛ اشخاصی چون مدیران، اشخاص تحت نظارت، ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل‌های خود انتظام مشمول این حکم قانونی می‌شوند.
وی خاطرنشان کرد: گاهی مجازات‌ها بازدارنده نیست و با توجه به اقتضائات بازار سرمایه، صرف محکومیت فرد به جریمه نقدی و یا برخی محرومیت‌ها و یا گاهی محکومیت به حبس از سوی دادگاه‌ها، ممکن است منجر به جلوگیری از تخلفات اشخاص نباشد.
شبانی گفت: اما موضوعی که بسیاری از کشورها و بسیاری از بازارهای سرمایه در دنیا از آن استفاده کرده‌اند و نتیجه موفقی را به همراه داشته است، مکانیزم و یا فرایند افشا به عنوان ابزاری برای اینکه فرد با دقت بیشتری در این حوزه‌ها فعالیت و از ارتکاب به جرم و یا تخلف اجتاب کند، بسیار کمک‌کننده است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه قانون مجازات اسلامی جرایم را به ۸ درجه تقسیم کرده است، عنوان کرد: در مصوبه شورا جرائم در ۳ درجه رنگ مشکی، قرمز و نارنجی قرار گرفته که مشابه این موضوع در حوزه تخلفات هم وجود دارد.
به گفته رئیس مرکز تدوین، تنقیح و تطبیق قوانین و مقررات بازار سرمایه، تخلفات به واسطه درجه‌بندی که موضوع جدیدی در بازار سرمایه است در ۶ درجه قرار گرفته و این ۶ درجه هم در ۴ رنگ مشکی، قرمز، نارنجی و زرد تعریف شده است.
وی هدف از این رنگ‌بندی و درجه‌بندی را آشنایی عموم مردم و فعالان بازار سرمایه با سطح اهمیت تخلف و جلوگیری از بی‌عدالتی و یا اجحاف در حق مدیرانی که ممکن است تخلفی با ضریب اهمیت کمتری مرتکب شوند، اعلام کرد.
شبانی افزود: تشخیص تخلف و اینکه چه مجازاتی در نظر گرفته میشود، براساس دستورالعمل‌هایی است که در بازار سرمایه و با تصویب هیات مدیره سازمان بورس مبنای عمل قرار گرفته و به موجب آن، اشخاص و افراد محکوم به محکومیت انضباطی شده باشند.
وی با اعلام اینکه انتشار سوابق با رنگ‌بندی و درجه بندی مختلف انجام شده است، اظهار کرد: در حوزه جرایم ۸ درجه وجود دارد که به موجب قانون، درجه‌های ۷ و ۸ که اغلب جرایم حوزه بازار سرمایه در همین درجه قرار می‌گیرد، با رنگ نارنجی منتشر میشود.
رئیس مرکز تدوین، تنقیح و تطبیق قوانین و مقررات بازار سرمایه بیان کرد: رنگ قرمز شامل درجه‌های ۵ و ۶ است و سطح اهمیت میانه را دارد و جرایمی که غالباً مجازات‌های سنگین دارند نیز در درجه‌های ۱، ۲، ۳ و ۴ قرار گرفته و با رنگ مشکی منتشر میشود. این درجه‌بندی در حوزه تخلفات هم وجود دارد و با ۶ درجه و ۴ رنگ براساس سطح اهمیت نشان داده میشود. مهمترین و بدترین سوابق مربوط ناظر به همین سطح و رنگ‌بندی است.
وی گفت: درجه ۶ با رنگ زرد، درجه ۴ و ۵ با رنگ نارنجی، درجه ۲ و ۳ با رنگ قرمز و درجه یک با رنگ مشکی منتشر میشود. اینکه این درجه‌بندی چه مجازات‌هایی را در بر می‌گیرد، مفصل است که بخشی در دستورالعمل مرتبط با بند چ ماده ۳۶ منعکس شده است.
وی عنوان کرد: در حال حاضر با تصویب مقررات فوق پیش‌بینی شده که در چه شرایطی و با چه ترتیبی این سوابق منتشر و در دسترس عموم قرار گیرد.
به گفته رئیس مرکز تدوین، تنقیح و تطبیق قوانین و مقررات بازار سرمایه؛ با توجه به اینکه انتشار به صورت عمومی است، به موجب قانون و دستورالعمل مربوطه، پیش‌بینی شده پایگاه اطلاعاتی و تارنمایی در دسترس عموم باشد که سوابق مدیران در آن سامانه منتشر شود. همچنین این دستورالعمل تا ۳ ماه پیش‌بینی کرده که سازمان بورس پایگاه مربوطه را راه‌اندازی و سوابق منتشر و در دسترس عموم قرار گیرد.
- توضیحات
- دسته: بانک بیمه بورس
یعقوب رشنوادی مدیرعامل بیمه سرمد، در پیامی فرا رسیدن 13 آذر «روز بیمه» را به همه فعالان صنعت بیمه تبریک گفت.
به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابط عمومی بیمه سرمد، متن پیام رشنوادی به شرح زیر است:
بسم رب الحسیب
همکاران گرامی فعال در صنعت بیمه، بیمه گذاران ارجمند؛
بیمه، بی شک یکی از ارکان اصلی توسعه راهبردی بازارهای مالی در ایران و جهان به شمار می‌آید که مهمترین ماموریت آن، تامین امنیت خاطر مشتریان است و هدف نهایی شرکت های بیمه نیز تبدیل شدن به تکیه گاهی مطمئن برای بیمه گذاران است.
رسیدن به این هدف بزرگ به ویژه در شرایط سخت اقتصادی امروز ایران، ماموریتی سخت و دشوار است که صنعت بیمه و فعالان پر تلاشش، هیچ گاه از دستیابی به آن فروگذار نبوده اند.
۱۳ آذر روز بیمه را به شما مدیران، همکاران و فعالان صنعت بیمه کشور تبریک می گویم و امیدوارم همه ما با همکاری و تلاش بتوانیم تکیه گاه مشتریان باشیم و به موفقیت های بزرگی دست پیدا کنیم.
یعقوب رشنوادی
عضو هیات مدیره و مدیرعامل بیمه سرمد
- توضیحات
- دسته: بانک بیمه بورس
بانک سپه طی آبان ماه سال جاری بیش از 35 هزار میلیارد ریال در قالب 75 هزار فقره تسهیلات در حوزه‌های کمک ودیعه مسکن، قرض‌الحسنه ازدواج، فرزند آوری، وام بدون ضامن و قرض‌الحسنه خوداشتغالی کمیته امداد و سازمان بهزیستی به آحاد مردم پرداخت کرده است.
به گزارش اقتصادرسا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بانک سپه، این بانک به‌منظور اجرای تکالیف ابلاغی بانک مرکزی از تاریخ ابلاغ طرح تسهیلات بدون ضامن تا سقف یک میلیارد ریال، از بهمن‌ماه 1400 تا پایان آبان ماه سال جاری، برای بیش از 477 هزار فقره پرونده، معادل 138 هزار و 474 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده که از این میزان 17 هزار و 89 میلیارد ریال تسهیلات در قالب 52 هزار و 891 فقره پرونده مربوط به آبان ماه سال جاری است.
همچنین نخستین بانک ایرانی که در زمره بانک‌های برتر درزمینه پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج است، در آبان ماه سال جاری به 7 هزار و 201 پرونده به میزان 10 هزار و 4 میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت کرده است.
این در حالی است که بانک سپه در حوزه تسهیلات قرض‌الحسنه فرزند آوری در آبان ماه سال جاری بالغ‌بر 2 هزار و 688 میلیارد ریال برای 6 هزار و 679 فقره پرونده اختصاص داده است.
بانک سپه میزان 2 هزار و 629 میلیارد ریال در قالب 3 هزار و 64 فقره پرونده تسهیلاتی قرض‌الحسنه خوداشتغالی به مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره)، 984 میلیارد ریال بابت یک هزار و 126 فقره پرونده تسهیلات قرض‌الحسنه خوداشتغالی به مددجویان بهزیستی و 2 هزار و 297 میلیارد ریال در رابطه با تسهیلات کمک ودیعه مسکن بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار برای 4 هزار و 113 پرونده تسهیلات اعطا کرده است.
- توضیحات
- دسته: بانک بیمه بورس
برای نخستین بار، سامانه پیامکی ارتباط مستقیم با مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی با سرشماره ۵۰۰۰۱۲۳۹ راه اندازی و در دسترس عموم قرار گرفت.
به گزارش اقتصادرسا، بوسیله این سامانه پیامکی، اشخاص می توانند انتقادها، پیشنهادها و گزارش هایی مثل «سوت زنی» را مستقیما به مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی، ارائه دهند.
صندوق تامین خسارت های بدنی در طول چند ماه اخیر ، ابتکارهای مطلوبی را برای راحتی عموم در نظر گرفته است.
- توضیحات
- دسته: بانک بیمه بورس
علیرضا یزدان‌دوست در مراسم معارفه سرپرست مدیریت حسابرسی، کنترل داخلی و تطبیق مقررات بیمه ملت گفت: نقش حسابرسی در سلامت و پویایی نظام مالی، اهمیت ویژه‌ای دارد و باید بنای ما در بیمه ملت بر شفافیت باشد و ریل‌گذاری جدید شرکت بر همین امر استوار خواهد شد.
به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابط عمومی بیمه ملت، مراسم معارفه سرپرست جدید مدیریت حسابرسی، کنترل داخلی و تطبیق مقررات با حضور علیرضا یزدان‌دوست مدیرعامل، محمدمهدی بهشتی نژاد، مهدی کشاورز بهادری و محمدتقی چراغی سه تن از اعضای هیات مدیره این شرکت برگزار شد.
در این مراسم، احمد اشرف‌پور به عنوان سرپرست مدیریت حسابرسی، کنترل داخلی و تطبیق مقررات منصوب و معرفی شد.
یزدان‌دوست با تاکید بر لزوم هماهنگی میان مدیریت‌های بیمه ملت گفت: همکاری با مدیریت حسابرسی، باید در اولویت همکاری میان واحدهای شرکت باشد، تا بتوانیم شفافیت را که یکی از اهداف اصلی مدیران ارشد و مورد تاکید هیات مدیره است و نقش مهمی در ایجاد اعتماد سهامداران و نهادهای نظارتی از جمله بیمه مرکزی دارد، محقق کنیم.
وی افزود: نقش حسابرسی در سلامت و پویایی نظام مالی، اهمیت ویژه‌ای دارد و باید بنای ما در بیمه ملت بر شفافیت باشد و ریل‌گذاری جدید شرکت بر همین امر استوار خواهد شد.
مدیرعامل بیمه ملت گفت: مدیر جدید حسابرسی، کنترل داخلی و تطبیق مقررات، سابقه مفید و ارزشمندی در صنعت بیمه کشور دارد و امیدوارم با تکیه بر دانش و تجاربی که دارند، اهداف مدنظر مدیران ارشد و هیات مدیره را جامه عمل بپوشاند.
احمد اشرف‌پور پیش از این در شرکت‌های بیمه تجارت‌نو، دی، آرمان و سرمد در بخش‌های مدیریت مالی، مدیریت سرمایه‌گذاری و مدیریت حسابرسی و تطبیق مقررات فعالیت داشته است.
- توضیحات
- دسته: بانک بیمه بورس
جلسه معارفه سید محمد حسینی به عنوان مدیریت کل بازرسی و دکتر امین شکری به عنوان معاونت فناوری اطلاعات موسسه اعتباری ملل برگزار شد.
به گزارش اقتصادرسا موسسه اعتباری ملل : در جلسه ای که با حضور مدیرعامل ،قائم مقام مدیرعامل، معاونین منابع انسانی و اداری، مالی و اعتبارات و جمعی از همکاران برگزار شد آقایان سید محمد حسینی و دکتر امین شکری از سوی مدیرعامل به ترتیب به عنوان مدیریت کل بازرسی و معاونت فناوری اطلاعات موسسه اعتباری ملل منصوب شدند.
- توضیحات
- دسته: بانک بیمه بورس
صلاحیت حرفه ای سید جعفر هاشمی مدیر حسابرسی داخلی شرکت بیمه آرمان از سوی بیمه مرکزی مورد تأیید قرار گرفت.
به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابط عمومی بیمه آرمان، در متن این نامه آمده است: حسب بررسی های به عمل آمده، بدینوسیله اعلام می دارد انتصاب آقای سید جعفر هاشمی به عنوان مدیر حسابرسی داخلی آن شرکت، از نظر بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع است.
روابط عمومی بیمه آرمان ضمن تبریک، برای ایشان آرزوی موفقیت دارد.
- توضیحات
- دسته: بانک بیمه بورس
بانک بیمه بورس
ارتباطات و فناوری
صنعت معدن تجارت
نفت گاز پتروشیمی
کشاورزی و اموردام
راه مسکن شهرسازی
اجتماعی
کلیه حقوق اقتصادرسا محفوظ می باشد