مرتضی خامی مدیرعامل بانک گردشگری به همراه حسین رحمتی قائم مقام و چند تن از معاونان و مدیران بانک، روز دوشنبه در سومین روز از برگزاری پانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته، از غرفه های گروه مالی گردشگری و بانک گردشگری در نمایشگاه بازدید کردند.
به گزارش اقتصادرسا به نقل از ستاد خبری گروه مالی گردشگری در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته، مرتضی خامی در این بازدید با مسئولان غرفه های بانک و گروه گفتگو کرد.
وی در سخنانی با اشاره به موفقیت بانک گردشگری در سال های اخیر گفت: این بانک با وجود جوان بودن و گذشت 11 سال از فعالیت خود، در سال های اخیر حائز رتبه های برتر بین المللی و داخلی در صنعت بانکداری شده است که نمونه اخیر آن کسب رتبه 51 در بین 100 شرکت برتر ایران است.
وی افزود: همچنین چندین طرح بزرگ صنعت گردشگری کشور با سرمایه گذاری و تامین مالی بالغ بر 100 هزار میلیارد ریالی بانک گردشگری و مجموعه های مرتبط به بهره برداری رسیده و یا در حال ساخت و تکمیل است.
مسئولان غرفه بانک گردشگری در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته، بستههای خدمات اعتباری شامل اعطای تسهیلات به فعالان حوزه گردشگری، آژانس یار (بسته ویژه آژانس های مسافرتی و مشتریان آنها)، توریست کارت و گردش کارت اعتباری را برای بازدیدکنندگان تشریح می کنند.
پرداخت تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی به عنوان بانک عامل و تسهیلات تبصره ای طبق قرارداد منعقده با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از دیگر خدمات بانک گردشگری در حوزه خدمات اعتباری است.
این گزارش حاکیست: در جریان بازدید مدیرعامل، قائم مقام و مسئولان بانک گردشگری از نمایشگاه، نسخه جدید اپلیکیشن گردش پی رونمایی شد و مسئول مربوطه، خدمات مربوط به آن را تشریح کرد.
دستاورد شرکتها و واحدهای گروه مالی گردشگری و بانک گردشگری در فضایی به مساحت 450 مترمربع در سالن 38 نمایشگاه به بازدیدکنندگان ارائه شده است.
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته از 9 تا 12 بهمن ماه جاری در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران دایر است.
علاقه مندان میتوانند برای آشنایی بیشتر با فعالیت های گروه مالی گردشگری و خدمات بانک گردشگری به سالن 38 پانزدهمین نمایشگاه بینالمللی گردشگری و صنایع وابسته مراجعه کنند.
شرکت پرداخت الکترونیک سامان با سهم 21.15 درصدی از تعداد کل تراکنش ها، همچنان بالاترین سهم را در بین شرکت های PSP به خود اختصاص داد.
به گزارش اقتصادرسا به نقل از اداره روابط عمومی شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش، طبق گزارش شرکت شاپرک برای دی ماه ، شرکت پرداخت الکترونیک سامان با سهم 21.15 درصدی از تعداد کل تراکنش های انجام شده، بالاترین سهم در تعداد تراکنش را در بین شرکت های پرداخت الکترونیک به خود اختصاص داد و با حفظ جایگاه همانند گذشته بالاترین سهم در تراکنش های کارتخوان فروشگاهی، تعداد تراکنش اینترنتی، مبلغ تراکنش موبایلی و مبلغ تراکنش اینترنتی را به ثبت رساند.
آخرین گزارش شاپرک حکایت از پیشتازی پرداخت الکترونیک سامان از سهم تعداد تراکنش¬های کارتخوان به میزان 20.91 درصدی و پوشش 35.82 درصدی تعداد تراکنش های موبایلی گزارش می دهد که با رشد 0.67 درصدی همراه بوده است و از رتبه نخست پرداخت الکترونیک سامان با سهم 21.17 درصدی از بازار تراکنش های خرید خبر می¬هد و در ادامه از بازار مبلغی تراکنش های اینترنتی و پوشش 36.42 درصدی در بین شرکت های پرداخت الکترونیک و کسب رتبه نخست نوید می¬دهد.
بنابر این گزارش، شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش با پوشش 40.55 درصد از سهم بازار در بخش ابزار پذیرش موبایلی سهم عمده ای از بازار مبلغی تراکنش های این ابزار را پشتیبانی می کند.
استاندار مازندران در بازدید از غرفه بانک توسعه تعاون در نمایشگاه گردشگری و صنایعدستی، نقش بانک توسعه تعاون در توسعه اقتصاد روستایی و تعاونی را مهم و مؤثر ارزیابی کرد.
به گزارش اقتصادرسا ؛سید محمود حسینیپور نوری استاندار مازندران در بازدید از غرفه بانک توسعه تعاون در نمایشگاه صنایعدستی اظهار داشت: تأمین مالی واحدهای تولیدی و صنعتی از مهمترین راهبردهای دستگاههای اجرایی در استانها بوده است که موجب رونق تولید و افزایش اشتغال در مناطق میشود.
وی افزود: بانک توسعه تعاون بهعنوان بانک توسعهای و دولتی، در حمایت از تعاون گران و کارآفرینان ایفای نقش نموده است و اجرای طرح اشتغال پایدار روستایی با جامعه هدف گسترده در سراسر کشور ازجمله خدمات اثربخش بانک بوده است.
وی با اشاره به تعداد ۳۶۰۰ روستا در استان مازندران و وجود کسبوکارهای متنوع سنتی و نوین در این مناطق و ضرورت توسعه بخش روستایی کشور بهمنظور جلوگیری از مهاجرت روستاییان به کلان شهرها گفت: همکاری بانک توسعه تعاون با دستگاههای استانی فرصتی مناسب برای توسعه الگوی اقتصاد روستایی و تعاونی است که این استان گزینهای مناسب برای اجرای مناسب این طرحها بهصورت پایلوت است.
استاندار مازندران حضور شعب بانک توسعه تعاون در شهرستانهای استان مازندران را مزیتی برای ارتباط این بانک توسعهای با بخشهای مختلف اقتصادی استان اعلام نمود و گفت: در اقتصاد مازندران، بخشهای مردمی و تعاونی نقشهایی مهم را بهویژه در زمینههای گردشگری و صنایعدستی به عهده گرفتهاند و گسترده جغرافیایی شعب بانک در سطح استان میتواند در ارائه خدمات متنوع به مردم مؤثر باشد.
در این بازدید که با همراهی محسنی بندپی نماینده مردم شریف نوشهر و چالوس و علیپور نماینده شریف قائمشهر و سوادکوه در مجلس شورای اسلامی انجام شد، شهرام بخشا رئیس اداره کل روابط عمومی بانک توسعه تعاون گزارشی از اقدامات توسعهای بانک و ابعاد حضور در نمایشگاه ارائه نمود.
عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون: توسعه کسبوکارهای محلی منجر به رونق اقتصادی و کاهش بیکاری خواهد شد.
به گزارش اقتصادرسا ؛عضو هیات مدیره بانک در سفر به استان مرکزی در حاشیه بازدید از طرح گردشگری «تاجوتخت» در شهر اراک با اشاره به عملکرد ۹۰ درصدی استان مرکزی در پرداخت تسهیلات اشتغال پایدار روستایی گفت: اشتغال خرد میتواند بخش عمده بیکاری را کاهش دهد و بانک توسعه تعاون در این راستا نقش بسیار پررنگی را بر عهده دارد.
وی با بیان اینکه بانک توسعه تعاون بهعنوان یک نهاد مالی توسعهای به ارتقای جوامع محلی اولویت میدهد، گفت: تسهیلات پرداختی بانک توسعه تعاون از ابتدای اجرای طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری تاکنون 52 هزار و 464 اشتغال ایجاد کرده است
عصارزاده تأکید کرد: بانک توسعه تعاون در قالب طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری 26 هزار و 768 طرح را تأمین مالی کرده است.
عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون با بیان اینکه توسعه کسبوکارهای محلی و خرد عاملی تعیینکننده در کاهش فقر و افزایش اشتغال در کشور است، گفت: کسبوکارهای محلی و خرد، حوزه عمل افراد بیشتری را در اقتصاد یک کشور شامل میشود و همین امر زمینهساز کاهش فقر و افزایش تولید میباشد.
وی عملکرد استان مرکزی در پرداخت تسهیلات تکلیفی را مثبت ارزیابی کرد و خاطر نشان کرد: عملکرد بیش از ۹۰ درصدی استان در پرداخت تسهیلات اشتغال پایدار روستایی نشان از جدیت مدیریت شعب استان مرکزی درعمل به تکالیف قانونی بانک است.
عصارزاده تصریح کرد: شعب بانک توسعه تعاون دراستان مرکزی درقالب تسهیلات اشتغال پایدار و روستایی 207 طرح بزرگ و کوچک را تأمین مالی کرده است که میزان تسهیلات پرداختی از 766 میلیارد ریال عبور کرده است.
وی با بیان اینکه تسهیلات اشتغالزایی در سطح روستاها نقش مهمی در ارتقاء اقتصادی این مکانها دارد، گفت: تسهیلات اشتغال پایدار روستایی در استان مرکزی تاکنون حدود 800 شغل ایجاد کرده است.
علی بابایی کارنامی نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاعرسانی توسعه تعاون، با مهم خواندن اقتصاد تعاون و اهمیت رشد و توسعه این بخش گفت: یکی از شاخصهای اهمیت تعاون این است که به اشتغال و توسعه کمک و وضعیت اقتصاد را به سمت عدالت و پیشرفت سوق میدهد.
به گزارش اقتصادرسا ؛علی بابایی کارنامی نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاعرسانی توسعه تعاون، با مهم خواندن اقتصاد تعاون و اهمیت رشد و توسعه این بخش گفت: یکی از شاخصهای اهمیت تعاون این است که به اشتغال و توسعه کمک و وضعیت اقتصاد را به سمت عدالت و پیشرفت سوق میدهد.
وی با بیان اینکه وظیفه دولت حمایت جدی از بانک توسعه تعاون است، ادامه داد: دولت باید حمایت واقعی از بانک توسعه تعاون داشته باشد تا این بانک به عنوان بانک عامل و پایه در سراسر کشورتثبیت گردد و بیشتر بتواند در خدمت تعاونیها باشد.
نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: ضروری است که اتحادیههای تخصصی بخش تعاون بیشتر مورد حمایت قرار گیرند و مشوقهای حمایتی و مالیاتی و بانکی و ... باید نصیب شرکتهای تعاونی شود که این امر نیازمند همکاری دولت و مجلس است.
بابایی توجه و استفاده از ظرفیت روستاییان را در جهت توسعه تعاون مؤثر دانست و گفت: باید از ظرفیت روستاییان در جهت ارتقای وضعیت بخش تعاون با نگاه توسعه اقتصاد روستا حمایت بیشتر و جدیتری داشت.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: باید به طرحهای دانش بنیان متناسب با پیشرفت علم و توسعه در کشور با نگاه تعاونیها توجه ویژهتر شود.
بابایی واگذاری کارها و بنگاههای اقتصادی براساس اصل 44 قانون اساسی را متذکر شد و گفت: وعدههای بسیاری در این بخش داریم که بایستی مجلس حمایت بیشتری از بخش تعاون داشته و در حدحرف و تعارف نباشد.
وی بهره گیری از حوزه عمومی برای ترویج و آموزش و کارهای تحقیقاتی بخش تعاون را نیز مؤثر دانست و در خصوص اینکه یکی از مهمترین الزامات توسعه بخش تعاون بحث تأمین مالی تعاونیهاست گفت: بایستی برای بانکها تکالیفی قائل شویم تا بتوانند تسهیلات ارزان قیمت در اختیار تعاونیها قرار دهند.
بابایی ادامه داد: با استفاده از منابع قرض الحسنه که در صندوق پیشرفت و عدالت و صندوق کارآفرینی داریم باید در این راستا حمایتهای جدیتر شود.
شرایط پرداخت تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال در بانک توسعه تعاون اجرایی شد.
به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، در راستای اجرای تدابیر رئیسجمهور محترم بهمنظور تسهیل فرآیند اعطای تسهیلات و آسانسازی و تسریع در روند پرداخت و در نهایت جلب رضایت مردم، شرایط جدید اخذ ضمانت در پرداخت تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال به واجدین شرایط در شعبههای این بانک در چارچوب توافق فیمابین «معاونت امور بانک، بیمه و شرکتهای دولتی» و «بانکها» با تأکید بر رعایت ضوابط و مقررات اعتباری و مدیریتی بانک و بر مبنای اعتبار سنجی و با اخذ حداقل تضامین و وثایق با رعایت سقف مصارف و منابع بانکها عملیاتی میشود.
ازاینپس کارکنان، بازنشستگان و مستمریبگیران دستگاههای اجرایی دولتی (شامل وزارتخانهها، شرکتها و سازمانهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای بزرگ خصوصی) که حقوق خود را از بانک توسعه تعاون دریافت میکنند و دارای رتبههای اعتباری «A»، «B» و «C» در سامانه اعتبار سنجی ایران هستند، میتوانند تا سقف 500 میلیون ریال تسهیلات بدون ضامن و با ارائه نامه کسر از حقوق؛ و از 500 میلیون ریال تا یک میلیارد ریال تسهیلات بدون ضامن با نامه کسر از حقوق و با ارائه سفته یا چک دریافت کنند.
همچنین کارکنان سایر شرکتهای بخش خصوصی که واریز حقوق ایشان نزد بانک توسعه تعاون بوده و دارای رتبههای اعتباری «A» و «B» در سامانه اعتبار سنجی ایران هستند میتوانند تا سقف 500 میلیون ریال بدون ضامن و با ارائه نامه کسر از حقوق و نیز ارائه سفته یا چک (حسب مورد)؛ و از 500 میلیون ریال تا یک میلیارد ریال تسهیلات با معرفی یک نفر ضامن ضمن ارائه سفته یا چک (حسب مورد) دریافت نمایند.
شایان ذکر است کارکنان سایر شرکتهای بخش خصوصی که واریز حقوق ایشان نزد بانک توسعه تعاون بوده و دارای رتبههای اعتباری «C» در سامانه اعتبار سنجی ایران هستند میتوانند از تسهیلات تا یک میلیارد ریال با معرفی یک ضامن معتبر و تسلیم سفته یا چک بهرهمند شوند.
گفتنی است احراز توان بازپرداخت باید بهگونهای باشد که مجموع حقوق و مزایای مستمر متقاضی پس از کسورات قانونی، امکان بازپرداخت تسهیلات را داشته باشد.
مدیریت و کارکنان گروه صنعتی ایرانخودرو، پیرو فرمایشات امروز مقام معظم رهبری در نشست با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی درخصوص کیفیت خودرو و ضرورت جلب رضایت مردم، بیانیهای صادر کردند.
به گزارش اقتصادرسا-متن این بیانیه به این شرح است:
بر کسی پوشیده نیست در دورانی که صنعت کشور بهخصوص خودروسازی آماج حملهها و تحریمهای ظالمانه قرار داشت، تنها حامی و پشتیبان تولید و صنعت خودرو، رهبر معظم انقلاب بودهاند و همواره فرمایشات و رهنمودهای ایشان راهگشای استمرار تولید و تداوم بخش حرکت چرخ صنعت بوده است. ما صنعتگران، کارکنان و کارگران صنعت خودروی کشور و در گروه صنعتی ایران خودرو، به پشتوانه این حمایتها نهایت تلاش و کوشش خود را به کار گرفتیم تا در میان سیل عظیم مشکلات و محدودیتها ضمن حفظ جریان تولید، مانع توقف فعالیتهای واحدهای تولیدی و پاسخگوی نیازهای هم میهنان عزیز باشیم.
پیرو فرمایشات امروز مقام معظم رهبری در نشست با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و رهنمودهایی که در خصوص لزوم توجه به کیفیت و جلب رضایت مشتریان ایراد فرمودند، گروه صنعتی ایران خودرو، ضمن اظهار تاثر و تاسف از اینکه باوجود همه تلاشها، توفیق کافی در جلب رضایت مردم بهوجود نیامده و موجب تکدر خاطر رهبر فرزانه انقلاب شده است، متعهد می شود با بازنگری در راهبردها و رویکردهای اجرایی در جهت تحقق منویات معظمله و رضایت خاطر مردم از محصولات خود، تلاشی جهادی را بیش از پیش سرلوحه اقدامات خود قرار دهد.
امید آن داریم در مسیر بهبود کیفیت و کسب رضایتمندی کامل مردم که در میانه راه آن هستیم، مثل همیشه از حمایت ها و رهنمودهای معظمله بهره مند باشیم.
حجت الاسلام والمسلمین سیدامین جوادی مدیرعامل موسسه اعتباری ملل از غرفه گروه مالی گردشگری و بانک گردشگری در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته بازدید کرد. و با فعالیت های پروژه سرزمین ایرانیان(آیلند) آشنا شد.
به گزارش اقتصادرسا به نقل از ستاد خبری گروه مالی گردشگری در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته، مدیرعامل موسسه اعتباری ملل در جریان بازدید از غرفه آیلند گفت: پروژه سرزمین ایرانیان (آیلند) یک الگو و افتخار جمهوری اسلامی ایران است.
جوادی پس از استماع گزارش ارائه شده در خصوص فرصت های سرمایه گذاری و اقدامات انجام شده، از بانیان و دست اندرکاران پروژه آیلند که در نزدیکی پایتخت محیطی عاری از آلودگی هوا، فضایی ورزشی و سالم را برای تخلیه انرژی جوانان و محلی برای آرامش خانواده ها فراهم کرده اند، قدردانی کرد.
در این بازدید بخشی از اقدامات و فعالیت های انجام شده از جمله برخورداری از مزایای منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان، ایجاد ۲۴ کاربری تفریحی و اقامتی و گردشگری، میزبانی و برگزاری مسابقات قهرمانی کشوری موتورسواری و اتومبیلرانی، ایجاد ۱۳۰ هکتار فضای سبز و فرصت های سرمایه گذاری در پروژه های بزرگ این مجموعه عظیم تشریح شد که مورد توجه مدیرعامل موسسه ملل قرار گرفت.
پروژه سرزمین ایرانیان (آیلند) در زمینی به مساحت ۱۴۰۰ هکتار در کیلومتر ۳۸ آزادراه تهران-ساوه واقع شده که از امکانات تفریحی و گردشگری با استانداردهای بین المللی برخوردار است.
آیلند از مهم ترین پروژه های گروه مالی گردشگری است که با مشارکت بانک گردشگری در دست اجراست.
علاقهمندان می توانند برای آشنایی بیشتر با فعالیت های گروه مالی گردشگری و خدمات بانک گردشگری به سالن 38 پانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته مراجعه کنند.
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته از 9 تا 12 بهمن ماه جاری در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران دایر است.
علی دارابی قائم مقام وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به همراه علی اصغر شالبافیان معاون گردشگری این وزارتخانه، روز یکشنبه از غرفه بانک گردشگری در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته بازدید کردند.
به گزارش اقتصادرسا به نقل از ستاد خبری گروه مالی گردشگری در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته، قائم مقام وزارت میراث فرهنگی در جریان بازدید از غرفه بانک گردشگری از نزدیک در جریان فعالیت ها و خدمات این بانک در زمینه پرداخت تسهیلات و ارائه خدمات بانکی به فعالان حوزه گردشگری در کشور آشنا شد.
معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در جریان این بازدید گفت: بانک گردشگری یک بانک تخصصی است که با داشتن نیروهای مجرب و کارشناسی، در پرداخت تسهیلات و ارائه خدمات بانکی به فعالان حوزه گردشگری و هتلداری خدمات مطلوبی را ارائه می کند.
علی اصغر شالبافیان افزود: بانک گردشگری بانک عامل صندوق توسعه ملی است و از محل تبصره 18 قانون بودجه سال 1400 کل کشور به فعالان صنعت گردشگری و صنایع دستی با معرفی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، تسهیلات پرداخت می کند.
مسئولان غرفه بانک گردشگری نیز با تشریح فعالیت های بانک گردشگری اعلام کردند که بانک گردشگری برای فعالان این صنعت هم بسته های اعتباری و هم خدمات بانکی متناسب با نیاز آنان درنظر گرفته و تسهیلات مورد نظر را اعطا می کند.
این گزارش حاکیست: بتازگی با امضای قراردادی بین بانک گردشگری و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، 5000 میلیارد ریال تسهیلات در بخش تولید، اشتغال و کارآفرینی به متقاضیان معرفی شده از سوی این وزارتخانه پرداخت می شود.
دستاورد شرکتها و واحدهای گروه مالی گردشگری و بانک گردشگری در فضایی به مساحت 450 مترمربع در سالن 38 نمایشگاه به بازدیدکنندگان ارائه شده است.
علاقه مندان می توانند برای آشنایی بیشتر با خدمات بانک گردشگری به سالن 38 پانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته مراجعه کنند.
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته از 9 تا 12 بهمن ماه جاری در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران دایر است.
در حال حاضر با توجه به جمع بندی پیشنهادات بورسها در خصوص دامنه نوسان امید میرود تا پایان سال شاهد تغییر تدریجی دامنه نوسان باشیم زیرا هر گونه مداخله خارج از نظم بازار (عرضه و تقاضا) حکایت تلخ قیمتگذاری دستوری است.
به گزارش اقتصادرسا به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، مجید عشقی رئیس سازمان بورس در نشست هماندیشی با اعضای اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی در خصوص نقش بازار سرمایه در اقتصاد کشور، اظهار کرد: بخش زیادی از مسائل اقتصادی کشور مربوط به صنایع است که در این جلسه چالشهای پیشرو مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
او افزود: معتقدم که بازار سرمایه در حال حاضر می تواند موتور محرک اقتصاد کشور باشد زیرا علی رغم اتفاقات متعددی که در بازار سهام رخ داد، اکنون مجموع ارزش بازار شرکت های بورسی به بیش از ۶ هزار همت می رسد که این رقم حتی در نظام بانکی نیز دیده نمی شود.
عشقی تاکید کرد: از سوی دیگر نیز این منابع موجود در بازار سرمایه در صورت مدیریت و حمایت می توانند سبب ایجاد اشتغال و رشد صنایع شود بنابراین به هیچ وجه نمی توان بازار سهام را در حاشیه قرار داد یا در تصمیمات اقتصادی به آن توجه نکرد.
او تاکید کرد: اکنون نیمی از جمعیت کشور منافعشان به طور مستقیم یا غیر مستقیم در گرو بازار سرمایه است به همین خاطر آسیب و ضرر یک اقدام نادرست دامنگیر اقشار متعددی از جامعه سهامداران میشود.
رئیس سازمان بورس با بیان اینکه یکی از وظایف این سازمان شفاف سازی اطلاعات شرکت هاست، گفت: در حال حاضر فقط سازمان بورس نمی تواند پیگیری مسائل و مشکلات اقتصادی باشد، با توجه به شرایط جامعه نیازمند حمایت و پیگیری های تمام ذینفعان اعم از بخش های خصوصی در جهت بهبود وضعیت اقتصادی هستیم.
عشقی تأکید کرد: سطح روابط سازمان بورس با اعضای اتاق بازرگانی باید با هدف سامان بخشی به اوضاع اقتصادی به ویژه در حوزه صنعت بیش از پیش شود.
او بیان کرد: یکی از بحث های اساسی که همیشه در بازار مطرح بوده موضوع دامنه نوسان است، دامنه نوسان همان قیمتگذاری دستوری است زیرا نمی گذارد بازار در مسیر عرضه و تقاضا و بدون دخالتهای دستوری مسیر و راه خود را پیدا کند. اکنون با توجه به جلسات متعددی که در سازمان بورس با بورس ها در خصوص این مورد برگزار شده به جمع بندیهای لازم رسیدهایم.
عشقی افزود: اکنون با توجه به جمعبندی ها و تصمیمات اخذ شده امید میرود طی یک یا دوماه آتی شاهد تغییرات اساسی در حوزه دامنه نوسان باشیم، اما ناگفته نماند این موضوع قرار است به صورت تدریجی رخ دهد تا لطمه ای به بازار سهام وارد نشود.
او بیان کرد: موضوع نرخ خوراک گاز و سوخت صنایع که در چند مدت اخیر تبدیل به چالش بازار شد اگر اصلاح نمیشد به طور حتم میتوانست مزیتهای بسیاری از صنایع را از بین ببرد.
او افزود: در قانون الحاق، دو شرط برای تعیین نرخ گاز وجود دارد. نخست رقابتپذیری و دوم مزیت سرمایهگذاری در داخل کشور ذکر شده که در جلسات با مسئولان مربوطه عنوان شد با نرخ گاز ۳۰ یا ۳۳ سنتی نمی توان شاهد رقابت یا سرمایه گذاری در این صنعت بود.
رئیس سازمان بورس بیان کرد: وزارت نفت خود نیز معتقد است که چنین نرخ گذاری منصفانه نیست اما در صورت اعتراض نیز می گویند موقتی است اما همین امر حدود چهار ماه تاکنون به طول انجامیده است.
عشقی گفت : دلیل مسئولان ذی ربط در خصوص نرخ فعلی گاز نه تنها اقتصادی نیست بلکه رویکرد سیاسی دارد که این امر با منطق سازگار نیست، در این مرحله تنها سقفگذاریها در موضوع گاز خوراک و سوخت صنایع متعادلتر شد، اکنون بنده از تمام مسئولان مربوطه در خواست دارم که فرمول قیمت گذاری را تغییر دهند زیرا از سال ۹۵ تا کنون تغییری در آن ایجاد نشده است.
او بیان کرد: بازار سرمایه نیاز به حمایت ندارد زیرا این بازار به اندازه کافی خود توان اقتصادی دارد، آن چیز که اکنون به بازار آسیب وارد کرده در اصل مربوط به تصمیمات غیر منطقی خارج از فضای بازار میشود. زیرا چنین مسائلی به راحتی میتوانند سودآوری شرکتها را تحت الشعاع خود قرار دهد.
رئیس سازمان بورس اظهار کرد: تضعیف سودآوری شرکت ها نه تنها برای دولت سودی ندارد بلکه بیشترین زیان را خود دولت خواهد دید.
او بیان کرد: سودآوری که درصورتهای مالی صنایع دیده میشود بهتر است به طور مجدد در امور توسعهای سرمایهگذاری شود زیرا اگر چنین موضوعی رخ ندهد مسئولان این صنایع سال آینده در بحث سودآوری با مشکل مواجه خواهند شد.
رئیس سازمان بورس گفت: از جمله اقداماتی که اکنون در دست انجام قرار دارد مربوط به شفافسازی اطلاعات شرکت های مندرج در بازار سهام میشود، در این باره نیز مدلهایی طراحی شده تا سهامداران نیز بتوانند از جزئیات شرکتهای سهامی خود باخبر شوند.
عشقی گفت : در بخش توسعه نهادهای مالی نیز اقداماتی انجام گرفته است، به طوری که در سه ماه گذشته تا کنون ۶ شرکت مجوز تاسیس کارگزاری دریافت کردند ، امید می رود تا پایان سال ۱۴۰۰ به وضعیت تمام متقاضیان که در حال حاضر اسامیشان در لیست دریافت مجوز درج شده رسیدگی شود.
رئیس سازمان بورس در پایان گفت: نهادهای مالی باید با توجه به شرایط موجود در بازار سرمایه گسترش یابند زیرا هر چه محدودیت ها کاهش یابد شاهد حضور بیشتر فعالان در این بازار خواهیم بود.
به گزارش اقتصادرسا به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ( سنا ) شورای عالی بورس به عنوان رکن اصلی بازار سرمایه موظف است جلسات خود را به منظور تصویب سیاستهای کلان در بازار سهام به صورت ماهانه برگزار کند که این جلسات همانند دورههای گذشته از ابتدای استقرار دولت سیزدهم انجام گرفته است.
جلسات شورای عالی بورس در این دوره در تاریخ های ۹ شهریور، ۲۱ مهر، ۱۸ آبان، ۱۶ آذر و ۱۴ دی برگزار شده است و جلسه آتی این شورا نیز در روز چهارشنبه ۱۳بهمن برگزار میشود.
علاوه بر جلسات شورای عالی بورس، جلساتی نیز در قالب کمیسیون تخصصی شورا با حضور اعضای اصلی شورای عالی بورس و برخی از مسئولان به عنوان بازوی مشورتی تشکیل شده تا موضوعاتی که باید در شورا مورد بررسی و تصمیم گیری نهایی قرار گیرد، کارشناسی شوند.
جلسات کمیسیون تخصصی شورا نیز در تاریخ های ۱۶شهریور، ۲۳شهریور، ۱۱آبان، ۲آذر، ۷دی و ۵ بهمن برگزار شده است.
مطابق دستورالعمل اجرایی "نحوه اداره جلسات و تصمیمگیری در شورای عالی بورس و اوراق بهادار" مصوب ۲۶ شهریور ۱۳۸۶ این شورا می تواند بررسی درخصوص برخی موضوعات را به کمیسیون فرعی(تخصصی) شورای بورس واگذار کند که تصمیمات این کمیسیون برای تصویب نهایی به شورای عالی ارجاع داده می شود.
اهم مصوبات این شورا از ابتدای دولت سیزدهم تا کنون بدین شرح است:
۱- تصمیمگیری درخصوص صندوق مشترک توسعه بازار به عنوان بازارگردان در عرضه های اولیه شرکتهای دولتی
۲- تعیین رئیس هیئت مدیره و رئیس سازمان بورس واوراق بهادار و اعضای هیئت مدیره این سازمان
۳- تصویب برنامه های راهبردی و عملیاتی بازار سرمایه
۴- تصمیم گیری درباره شرکتکنندگان در معامله عمده سهام بانک سینا وفق ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام
۵- تعیین تکلیف جبران خدمات شرکت های تعاونی سهام عدالت شهرستانی تا پایان سال ۱۳۹۸
۶-- تعیین سازو کار اجرای موضوع جزء (۲-۴) بند الف تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور.
7- تصویب اساسنامه پیشنهادی صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله اجرای موضوع جزء (۲-۴) بند الف تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور برای طرح در هیئت وزیران
8- دستورالعمل اجرای موضوع جزء (۲-۴) بند الف تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
9- تعیین کارمزد یا سود دریافتی اعتبارات اعطایی به مشتریان کارگزاری های به عنوان یکی از مصادیق خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا بر اساس بند (۹) بخش (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ ۲/۳/۱۴۰۰
10- اصلاح ماده (۹) آیین نامه معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران
۱1- اصلاح تبصره (۴) ماده (۲) ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران درخصوص عرضه های عمده سازمان خصوصی سازی
همچنین در راستای تصمیمگیری نهایی در خصوص سهام عدالت، کارگروهی تخصصی ذیل شورای عالی بورس برای بررسی تمامی موضوعات با اهمیت مربوط به سهام عدالت متشکل از نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان خصوصی سازی، مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون، بازرسی کل کشور و کانون شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت برگزار شد که تصمیمات و پیشنهادهای این کارگروه برای بررسی و تصمیم گیری نهایی به شورای عالی بورس ارائه شود. (این کارگروه پیشنهادات خود را بعد از برگزاری دو جلسه چندین ساعته به شورای عالی بورس تقدیم کرده است.)
یادآور میشود؛ از ابتدای استقرار دولت سیزدهم اعضای ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای عالی بورس همانند ادوار قبلی در جلسات این شورا حضور داشته اند.
کلیه حقوق اقتصادرسا محفوظ می باشد