سیاست اصلاحات و درهای باز چین که از سال ۱۹۷۸ میلادی به اجرا در آمده، نه تنها چین را تغییر داده، بلکه تأثیرات بسیار در جهان داشته و چین در مسیر پیشرفت، هرگز خارجیهای حامی خود را فراموش نکرده است.
به گزارش اقتصادرسا ؛سیاست اصلاحات و درهای باز چین که از سال ۱۹۷۸ میلادی به اجرا در آمده، نه تنها چین را تغییر داده، بلکه تأثیرات بسیار در جهان داشته و چین در مسیر پیشرفت، هرگز خارجیهای حامی خود را فراموش نکرده است.
این روزها پنجمین نمایشگاه بینالمللی واردات چین با حضور کشورهای مختلف از سراسر جهان در شانگهای در حال برگزاری و همین امر موید تاکید رهبران پکن بر اجرای سفت و سخت سیاست درهای بازتر است.
همچنین ماه گذشته میلادی بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست چین برگزار شد و طی آن بر اجرای سیاست درهای باز به شکلی گستردهتر تاکید شد.
به گفته مقامات چینی امروز که چین وارد مرحله جدید اصلاحات و درهای باز شده، فرصتهای بیشتری را برای دوستان و شرکتهای خارجی فراهم خواهد کرد.
در این راستای آقای «رضا الهامی» کارشناس مسائل چین در یادداشتی نوشت: چین در آغاز اجرای اصلاحات خود، در بین فقیرترین کشورهای روی زمین جای داشت و بیشتر کشوری روستایی و متکی به کشاورزی بود. اصلاحات در چین بتدریج توسعه یافت و در مناطق روستایی با اجرای سیستم مسئولیت خانوار، احداث شرکتهای شهرکی و روستایی و پیمودن چند قدم ابتدایی برای گشودن اقتصاد به روی تجارت و سرمایهگذاری خارجی، که تنها در دهه نود آغاز به ایفای نقشی مؤثر کرد، آغاز شد. اقدامات در این کشور در راستای بهبود بخش مالی و اصلاح شرکتهای اقتصادی دولتی، که در دهه ۸۰ بسیار مورد بحث قرار گرفت، نیز به آرامی انجام میشدند. اما در اواسط دهه ۹۰، این اصلاحات سرعت گرفتند. در چین، یک راهبرد کلی مرزی تنها پس از تصمیمات سال ۱۹۹۳ (۱۳۷۲ هجری شمسی) کمیته مرکزی حزب کمونیست این کشور در مورد مسائل مربوط به تأسیس یک ساختار اقتصادی بازار محور سوسیالیستی، ظهور کرد.
تمرکززدایی به نفع دولتهای محلی تبدیل به ابزاری قدرتمند برای پیشرفت در میان مرزها و محدودیتهای ایجاد شده توسط هدایت سیاسی مرکزی در چین شد. استانها، شهرداریها و شهرستانها این اجازه را یافتند تا دست به آزمایش اصلاحات در زمینههای مشخص بزنند و حتی در این راستا تشویق نیز شدند. تجربههای موفق، سپس تبدیل به سیاستهای رسمی میشدند و در کل کشور به اجرا درمیآمدند. چین از طریق تمرکززدایی، به نوعی، تبدیل به آزمایشگاهی برای اصلاحات شد. اصلاحات مالیای که در این کشور در سال ۱۹۸۰ (۱۳۵۹ هجری شمسی) انجام شد، که بعدتر تحت عنوان «خوردن از آشپزخانههای مجزا» شناخته شد، منجر به شکلگیری یک نظام پیمانکاری مالیاتی مؤثر شد که نرخهای بازگشت سود بالایی را برای دولتهای محلی به همراه داشت.
نقش کارآفرینانه مقامات دولتهای محلی، همچنین کمبود نهادهای رسمی یک اقتصاد بازاری را جبران کرد و همترازی منافع سرمایهگذاران و مقامات محلی را تضمین کرد. در کل این محیط، انگیزه بالایی برای رشد را ایجاد کرد. در حالی که در دهههای نخست اصلاحات، فساد از طریق مجازاتهای شدید کنترل میشد، در دهه منتهی به آغاز فراخوان ضد فساد شی جین پینگ، فساد تبدیل به یک چالش مهم سیاسی و اقتصادی شد.
اجرای یک نظام دو مسیره در چین برای برون رفت از اقتصاد دستوری، سرآمد تمامی نهادهای دورانگذار بود. این نظام امکان ادامه سیستم برنامهریزی با قیمتهای برنامهریزی شده را، که از فروپاشی در تولید جلوگیری میکرد، فراهم میکرد و در حاشیه اجازه ظهور یک اقتصاد غیردستوری را میداد. این نظام همچنین اطلاعات مورد نیاز برای اصلاح قیمتهای برنامهریزی شده را به طریقی فراهم میکرد که تا زمان حذف بخش اعظم برنامهریزی مواد اولیه در اواسط دهه نود، قیمتهای خارج و داخل برنامه به میزان زیادی همتراز بودند. تسلط رو به فزونی مسئولان محلی بر منابع، آنها را به ادامه اصلاحات تشویق میکرد و باعث جذب سرمایهگذاریهای لازم برای بهبود فرآیند رشد میشد. بهای اتخاذ این نظام، از دست رفتن فزاینده کنترل اقتصادی کلان بود. بنابراین، هنگامیکه تورم به دغدغه اصلی در اوایل دهه ۹۰ تبدیل شد، این نظام با یک سیستم اشتراکگذاری مالیاتی مقبولتر و قراردادیتر جایگزین شد. اگرچه این جایگزینی با کشمکشهای سیاسی زیادی به رهبری معاون نخستوزیر آن زمان چین، جو رونگجی، همراه شد. شاید موفقترین نمونه یک نهاد دورانگذار تیوییی (TVE) بود. اگرچه این نهاد خارج از برنامه فعالیت میکرد، متعلق به دولتهای محلی در سرتاسر مناطق روستایی چین بود و تا حدی توسط آنها مدیریت میشد.
چین برای سرعت بخشیدن به توسعه کشور از سیاستهای متمایز مربوط به اراضی خود استفاده کرد. از دهه ۵۰، در مناطق شهری و روستایی زمینها بهترتیب به دولت و نهادهای تعاونی تعلق داشتند. تمرکززدایی حقوق کاربران در مناطق روستایی به نفع خانوارها باعث افزایشهای شدید بهرهوری در کشاورزی شد، که خود صنعتیسازی پرسرعت را ممکن ساخت. در مناطق شهری، بالارفتنهای ارزش زمین و تبدیل اراضی روستایی به زمینهای شهری نقش بهسزایی در انجام سرمایهگذاری در فرآیند شهرنشینی پرسرعت و ساخت زیرساختها بازی کرد. تا اوایل دهه ۹۰، نبود زیرساخت کافی به تنگنایی در مسیر رشد تبدیل شده بود. شرکتهای متخصص در امور توسعه شهری و احداث زیرساختها تبدیل به بخشی از راهحل برای برطرف کردن این تنگنا شدند. این شرکتها در ابتدا در شهرهای بزرگ ظاهر شده و شروع به فعالیت کردند. سرمایه مورد نیاز این شرکتها توسط حقوق کاربران اراضی از سمت دولتهای محلی تأمین میشد. این شرکتها توانستند مبالغی را برای توسعه زیرساختهای لازم برای بسط و گسترش شهرها و آماده ساختن آنها برای استفادههای صنعتی و مسکونی وام بگیرند. در آغاز دهه دوم این قرن، مکانیسم تأمین سرمایه بر پایه زمین دیگر آن توانایی سابق خود را از دست داده بود و معایب آن شروع به فزونی گرفتن بر مزیتهای آن کرد.
مطالعه و طراحی اصلاحات و سیاستهای جدید، که برای کشورهایی که در سودای اصلاحات به سرمیبرند مهم هستند، خود در چین نهادینه شدند. انواع اتاقهای فکر، به پرچمداری آکادمی علوم اجتماعی چین در روزهای آغازین اصلاحات، بهوجود آمدند تا به مطالعه و ترویج اصلاحات بپردازند. آکادمی علوم اجتماعی چین تنها مکانی بود که در طول انقلاب فرهنگی مطالعه اقتصاد غربی در آن ادامه یافته بود. در میان تأثیرگذارترین اتاقهای فکر مرکز تحقیق توسعه شورای کشوری بود؛ سازمان تحقیق سیاستی که تحت نظر کابینه فعالیت میکرد و جریان مستمری از دادههای لازم برای اصلاحات را فراهم میکرد. در سالهای اخیر، مرکز تحقیق توسعه یکی از شرکای بانک جهانی در مطالعات «چین ۲۰۳۰» (۲۰۱۳) و «چین شهری» (۲۰۱۴) نیز بوده است. امروزه، مرکز دانش برای توسعه بینالملل، که تحت نظارت مرکز تحقیق توسعه فعالیت میکند و در سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۶ هجری شمسی) بنا شده است، وظیفه مطالعه تجربه اصلاحات چین و قابل هضم و دسترس کردن آن را برای کشورهای دیگر بر عهده دارد. یک نهاد بسیار تأثیرگذار دیگر کمیسیون نظامهای اصلاح بود که با نام رسمی کمیسیون کشوری اصلاح نظام اقتصادی شناخته میشد. وظیفه این نهاد پیشنهاد کردن اصلاحات برای نظام بود. در حالی که مرکز تحقیق توسعه و کمیسیون نظامهای اصلاح هر دو سازمانهای دولتی بودند، تشکیل شده بودند تا گزینههای مورد نظر برای ایجاد اصلاحات در نظام و سیاست اقتصادی را در اختیار رهبری چین قرار دهند. این سازمانها که برخلاف شمار زیادی از بخشهای دولتی سنتی، بار منافع سازمانی را به دوش نمیکشیدند، منشأ و منبع بسیاری از اصلاحات اجرا شده در دهههای ۸۰ و ۹۰ بودند.
بهنظر میرسد چین با «سوسیالیسم به همراه ویژگیهای چینی برای عصر جدید» به نظام اقتصادی متمایز خود دست یافته باشد؛ درحالی که بازارها و مالکیت دولتی شانه به شانه به حیات خود در این کشور ادامه میدهند و سیاست صنعتی هدایتکننده بازار آن است.
مطلب بالا صرفا نظرات شخصی کارشناس محترم است و به معنای رد یا تایید از سوی بخش فارسی رادیو و تلویزیون مرکزی چین یا منعکس کننده موضع رسمی آن نیست.
مهندس ارشد پهپادهای تسایهونگ گفت که پهپاد رادارگریز تسایهونگ-7 (CH-7) برای پاسخگویی به تقاضا برای نبردهای مبتنی بر اطلاعات بهبود یافته است.
به گزارش اقتصادرسا ؛مهندس ارشد پهپادهای تسایهونگ گفت که پهپاد رادارگریز تسایهونگ-7 (CH-7) برای پاسخگویی به تقاضا برای نبردهای مبتنی بر اطلاعات بهبود یافته است.
با برگزاری نمایشگاه هوایی چین 2022 در شهر جوهای استان گوانگدونگ در شرق چین که قرار است از روز سه شنبه آغاز بکار کند، غرفه داران از سراسر جهان محصولات جدید خود را در سالنهای نمایشگاه به نمایش گذاشته اند و با توجه به اینکه عملکرد پهپادهای نظامی و هواپیماهای بدون سرنشین در درگیری های نظامی جاری در سراسر جهان، به موضوعی داغ در نمایشگاه هوایی تبدیل شده است، سازندگان چینی نیز انواع مختلفی از پهپادهای پیشرفته را به نمایش می گذارند.
پهپاد تسایهونگ شرکت علوم و فناوری هوافضای چین (CASC)، سازنده بین المللی کامل ترین طیف پهپاد در چین است که، محصولات خود از جمله CH-3، CH-4، CH-5 و CH-6 و همچنین نمونه اولیه ای از پیشرفته ترین پهپاد رادارگریز CH-7 خود را به نمایش گذاشته است که بر اساس نیازهای مشتریان و پیشرفت در جنگهای مدرن بهبود یافته است.
پهپاد بهبود یافته CH-7 در نمایشگاه هوایی سال 2021 نمایش داده نشد، و مهندس ارشد این پهپاد سال گذشته گفت که عموم مردم نوع جدیدی از CH-7 را در سال 2022 خواهند دید که نسبت به اولین نمایش این پهپاد در سال 2018 بسیار متفاوت خواهد بود.
شی ون، مهندس ارشد پهپادهای سری CH، روز یکشنبه در سالن نمایشگاه به گلوبال تایمز گفت که CH-7 جدید دارای طول بال های 26 متری و 4 متر بیشتر از نمونه اصلی است و حداکثر وزن برخاست آن برابر با 10 تن است و سقف سرویس دهی آن 15 کیلومتر است در حالی که سقف اولیه آن 10 الی 13 کیلومتر بود.
به طور خلاصه، نوع جدید CH-7 قادر است بالاتر پرواز کند و مدت طولانی تری در منطقه ماموریت بماند، تمرکز بیشتری بر شناسایی و نظارت شبانه روزی در محیط های بسیار خطرناک داشته باشد و قادر به شناسایی اهداف متخاصم باشد. شی گفت، همچنین میتواند موشکهای بزرگ را حمل کند یا سلاحهای دیگر را برای حمله به اهداف دشمن با ارزشهای بالا هدایت کند.
شی همچنین خاطرنشان کرد که این پهپاد می تواند به طور موثر برد تشخیص رادار دشمن را کوتاه کند و قدرت آتش ضد هوایی دشمن را محدود کند و کارایی در نبرد مبتنی بر اطلاعات را تا حد زیادی بهبود بخشد تا تقاضا برای پهپادهای پیشرفته در جنگ متقارن آینده را برآورده کند.
همچنین، به غیر از پهپاد پیشرفته CH-7، محصول رده متوسط کاملا توسعه یافته سری «تسایهونگ» با نام CH-5به پیشرفت های زیادی رسیده و به بسیاری از کشورها صادر شده و در نبردهای واقعی کاربرد فراوانی از آن استفاده شده است.
بر اساس معرفی رسمی، CH-5 دارای طول بال 21 متر، سقف سرویس 8300 متر و حداکثر وزن برخاست 3.3 تن است. این سامانه با انجام شناسایی و پایش شبانه روزی، موقعیت یابی دقیق اهداف، گشت زنی های پدافند مرزی و ساحلی، ارزیابی اثر ضربه و آسیب و حمله به اهداف حساس به زمان، در مناطق ساحلی و مرزی خدمات رسانی می کند.
شی گفت که CH-5 برای ماموریت هایی با شرایط دریایی پیچیده ساخته شده است. بر اساس ویدئوی تبلیغاتی منتشر شده در سالن نمایشگاه، CH-5 برای ماموریت دریایی می تواند ردیاب های سونار سونوبوی را به داخل دریا پرتاب کند.
تحلیلگران نظامی گفتند که سونوبوی ها کلیدی برای جستجوی زیردریایی ها در اعماق دریا هستند. نیروی دریایی ایالات متحده در سال های اخیر از پهپاد MQ-9B برای آزمایش استفاده از پهپاد برای مأموریت های ضد زیردریایی استفاده کرده است. در مقایسه با هواپیماهای ضد زیردریایی مانند P-8A، این پهپاد می تواند سونوبوی های کمتری را حمل کند، اما می تواند برای روزها کار شناسایی و نظارت شبانه روزی انجام دهد، بنابراین بیشتر زیردریایی های معمولی برای فرار از شناسایی دچار مشکل خواهند شد.
CH-5 برای خدمات دریایی دارای چهار غلاف برای حمل سونوبوی است، بنابراین می تواند ماموریت های ضد زیردریایی مشابهی مانند MQ-9B ایالات متحده را انجام دهد. به گفته کارشناسان، این پهپاد میتواند با انجام عملیات مشترک با هواپیماها و شناورهای ضد زیردریایی، به یک "شکارچی زیردریایی" با قابلیت پیشرفته تبدیل شود.
علاوه بر مصارف نظامی، پهپادهای تسایهونگ در خدمات غیرنظامی نیز مفید هستند. طبق مقدمه رسمی تسایهونگ، این شرکت با دفتر تحقیقات زمین شناسی وزارت زمین و منابع برای توسعه اولین سیستم کاربردی هوا مغناطیسی و رادیواکتیو هوابرد در چین همکاری میکند.
این سیستم برای اولین بار در جهان عملیات یکپارچه هوا مغناطیسی و رادیواکتیو را مقیاس بزرگ در زامبیا تکمیل کرد. این سیستم تاکنون 460000 کیلومتر مسافت را در چین و در خارج از کشور و همچنین 300000 کیلومتر اندازه گیری خط لوله معتبر را تکمیل کرده است.
پهپادهای تسایهونگ قادر به ایمن سازی اطلاعات در محل بروز بلایا به منظور تامین امنیت عمومی هستند و در امدادرسانی پس از وقوع زلزله شرکت کرده اند. این پهپادها می توانند ماموریت های ضد تروریسم، گشت های شناسایی، حفاظت از امنیت قلمرو و سایر ماموریت های مربوط به امنیت شهری را انجام دهند.
بانک مرکزی ایالات متحده هفته گذشته نرخ وامدهی معیار را 0.75 درصد افزایش داد که چهارمین افزایش در این اندازه و ششمین افزایش در سال جاری بود، و بدین ترتیب این بانک نرخ اصلی خود را به محدوده 3.75 درصد تا 4 درصد رساند که، بالاترین میزان در 15 سال گذشته است.
به گزارش اقتصادرسا ؛بانک مرکزی ایالات متحده هفته گذشته نرخ وامدهی معیار را 0.75 درصد افزایش داد که چهارمین افزایش در این اندازه و ششمین افزایش در سال جاری بود، و بدین ترتیب این بانک نرخ اصلی خود را به محدوده 3.75 درصد تا 4 درصد رساند که، بالاترین میزان در 15 سال گذشته است.
فدرال رزرو ادعا کرد که چنین افزایش هایی برای کاهش تورم بی سابقه ضروری است. با این حال، قبل از اینکه سیاستهای تهاجمی ارزی قبلی در داخل خاک آمریکا نتایجی از خود نشان دهد، این سیاستها با توجه به تسلط دلار در سیستم پولی و تجاری بینالمللی، در سطح جهانی ویرانی ایجاد کردهاند.
به دنبال افزایش نرخ بهره ایالات متحده، بسیاری از کشورها از کاهش ارزش پول خود، خروج سرمایه، افزایش هزینه های خدمات بدهی و تشدید تورم وارداتی رنج برده اند. برخی حتی دچار بحران ارزی یا بدهی شده اند.
بار دیگر، سخنان جان کانالی، وزیر خزانه داری سابق ایالات متحده که در سال 1971 گفت «دلار واحد پول ما است، اما مشکل شماست»، درست به نظر می رسد.
پس از غلبه بر امواج بیثباتی ناشی از تعدیلهای سیاست پولی ایالات متحده در دهههای گذشته، کشورهای بیشتری به واقعیت ویرانگر دلار توجه میکنند.
استثمار از دیگران
با سیستم دلار محور ایالات متحده که پس از جنگ جهانی دوم ایجاد شد، واشنگتن از تسلط دلار برای صدور بحران های مالی داخلی، برداشت ثروت جهانی و از بین بردن ثبات مالی یا رفاه سایر کشورها استفاده کرده است. تصدی گری، خزانه داری و دستکاری سیاست های پولی ترفندهایی هستند که ایالات متحده برای کسب سود از آنها استفاده می کند.
به عنوان مثال، حق الضرب را در نظر بگیرید. هزینه ضرب اسکناس 100 دلاری کمتر از 20 سنت است، اما سایر کشورها باید 100 دلار کالا یا خدمات را برای آن اسکناس پرداخت کنند. طبق داده های مک کینزی، حدود نیمی از ارز ایالات متحده در خارج از کشور در گردش است که منبع عظیمی از درآمد سالانه برای فدرال رزرو است.
امتیاز دیگر به ایالات متحده اجازه می دهد کسری خارجی داشته باشد، بیش از صادرات خود وارد کند و سال به سال بیشتر از آنچه تولید می کند مصرف کند بدون اینکه بیشتر به بقیه جهان بدهکار شود.
در 3 اکتبر، با وجود نرخ بهره بالاتر بدهی ملی ایالات متحده برای اولین بار از 31 تریلیون دلار گذشت و نسبت بدهی فدرال ایالات متحده به تولید ناخالص داخلی را به حدود 126 درصد رساند. اگرچه کارشناسان بارها و بارها هشدار دادند که چنین بدهی بالایی یک بمب ساعتی است و خطر بحران مالی ایجاد میکند و به احتمال زیاد نکول ایالات متحده منجر به فروپاشی مالی جهانی می شود، ولی به نظر نمی رسید که دولت های متوالی ایالات متحده را آزار دهد.
با استفاده از دلار بهعنوان ارز ذخیرهای پیشرو در جهان ایالات متحده میتواند با تغییر ناگهانی استراتژی پولی فدرال رزرو از یک سیاست چند ساله «تسهیل کمی (QE)» به یک سیاست فشردهتر سود ببرد.
در حالی که سیاست تسهیل کمی عرضه دلار را در سرتاسر جهان افزایش میدهد، ولی در واقع نرخ بهره پایینتر باعث تشویق فعالیتهای سفتهبازی در بازار سهام میشود که میتواند باعث ایجاد حباب داراییها و افزایش ارزش داراییهای ایالات متحده شود. در حالی که سیاست فدرال رزرو سخت تر می شود، آن دارایی های ایالات متحده با ارزش افزایش یافته به آمریکا باز می گردد و سایر کشورها را با ارزهای کاهش یافته و دارایی های بد باقی می گذارد.
ژنرال شارل دوگل رئیس جمهور سابق فرانسه در سال 1965 به خبرنگاران گفت: این واقعیت که بسیاری از دولت ها دلار را برای جبران کسری تراز پرداخت های آمریکا می پذیرند، باعث شده است که ایالات متحده به طور رایگان به کشورهای خارجی بدهکار شود. در واقع، آنچه را که به آن کشورها بدهکارند، به دلاری می پردازند که خودشان می توانند هر طور که می خواهند صادر کنند.
اسلحه ارزی
ایالات متحده با استفاده از دلار آمریکا به عنوان یک سلاح، بین تورم ارز و انقباض تغییر ایجاد می کند تا "تلاطم قابل کنترلی" در بخش های مالی و اقتصادی ایجاد کند و در نتیجه فرصت های تجاری برای صنعت ایالات متحده ایجاد می کند.
از بحران بدهی آمریکای لاتین در دهه 1980 تا بحران مالی 1997 در آسیا و بحران مالی بینالمللی در سال 2008، دلار آمریکا در میانه بازی بود. با این حال، هر بار، ایالات متحده بدون آسیب باقی ماند یا حتی موفق به کسب سود می شد.
ایالات متحده تقریباً نیمی از مقدار ارز چاپ شده در بیش از 200 سال گذشته را تنها در یک سال و نیم گذشته چاپ کرد که باعث شد تورم افزایش یابد و حباب های اقتصادی سرازیر شوند. از طرفی شش افزایش تهاجمی نرخ بهره اعلام شده توسط فدرال رزرو در سال جاری ضربه دیگری به بازارهای مالی بین المللی وارد کرد و مانع از بهبود ضعیف اقتصاد جهانی شد.
در ماه اکتبر، وزارت دارایی ژاپن مجبور شد رکورد 42.8 میلیارد دلاری را صرف مداخله ارزی کند تا ین را پس از کاهش آن به زیر سطح مهم روانی 150 در مقابل دلار آمریکا تقویت کند، که از سال 1990 به بعد بی سابقه بوده است.
مالهار نبار، رئیس بخش تحقیقات صندوق بینالمللی پول، به شینهوا گفت که این افزایشها میتواند بر فشار خروج سرمایه در بازارهای نوظهور بیافزاید، تورم وارداتی و آسیبپذیری بدهی را افزایش دهد و فضای سیاستگذاری را کاهش دهد.
در ماه ژوئیه، صندوق بینالمللی پول تخمین زد که در حال حاضر نزدیک به 30 درصد از کشورهای نوظهور و 60 درصد از کشورهای کمدرآمد در تنگنای بدهی قرار دارند یا نزدیک به آن هستند.
یک امتیاز در حال زوال
تحت دههها هژمونی مالی ایالات متحده با تسلط دلار، ناامیدی در سراسر جهان در حال افزایش است.
ماه گذشته، عربستان سعودی، یکی از کشورهای صادرکننده نفت و یکی از حامیان ستون نفتی سیستم دلار، از کاهش تولید نفت خود خبر داد که خشم واشنگتن را برانگیخت زیرا از این تولیدکننده نفت خواسته بود خلاف این کار را انجام دهد.
جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده گفت که روابط ایالات متحده با عربستان سعودی را بررسی خواهد کرد و "عواقب" نامشخصی برای این پادشاهی خواهد داشت.
آندری کوستین، مدیر و رئیس هیئت مدیره بانک روسی وی تی بی، گفت که "سلاح سازی" از ابزارهای مالی توسط واشنگتن به طور اجتناب ناپذیری اعتماد به دلار آمریکا به عنوان ارز ذخیره اصلی و ابزار پرداخت را تضعیف کرده و استدلال سنگینی را به نفع استفاده گسترده تر از ارزهای دیگر ایجاد کرده است.
محمد ثاقب، دبیرکل شورای فرهنگی و اقتصادی هند و چین، به شین هوا گفت: مشکل سیستم مالی بینالمللی کنونی دلار غالب است که «از هیچ ارز دیگری حتی یورو یا ین پشتیبانی نمیکند».
او گفت که کشورهای بیشتری فرصت تجارت خارج از دلار را خواهند داشت.
بر اساس داده های صندوق بین المللی پول، سهم دلار از ذخایر ارزی جهانی در سه ماهه پایانی سال گذشته به کمتر از 59 درصد کاهش یافت و این کاهش دو دهه ای را بیشتر داد.
صندوق بینالمللی پول در یک پست وبلاگی در ماه ژوئن که ترکیب ذخایر رسمی ارز خارجی را ارزیابی میکرد، گفت: «بانکهای مرکزی به اندازهای که قبلاً داشتند، دلار را در ذخایر خود نگه نمیدارند».
روسیه که از قلدری سیستم دلار محور خسته شده بود، سیستم انتقال مالی خود را توسعه داد و تجارت با روبل را آغاز کرد. بانک مرکزی هند پرداخت های روپیه ای را با شرکای تجاری خود معرفی کرده است. بانک اسرائیل ارزهای کانادا، استرالیا، ژاپن و چین را به ذخایر ارزی خود اضافه کرده است و نسبت دلار و یورو را کاهش داده اند.
تسلط چندین دهه دلار آمریکا، آن را در موقعیتی قوی برای دیکته کردن شرایط تجاری و مالی در 70 سال گذشته قرار داده است. با این حال، به گفته مایکل رابرتز، اقتصاددان مستقر در لندن، تسلط آن به تدریج رو به کاهش است.
کارگروه طرح نوسازی و بازسازی صنایع کشور در دومین نشست خود با حضور نمایندگان دستگاه های مختلف دستور العمل نوسازی و بازسازی صنایع کشور را بررسی کرد .
به گزارش اقتصادرسا ، علی نبوی ، معاون وزیر و رئیس هیات عامل ایدرو در این جلسه خبر از آغاز تدوین دستورالعمل نوسازی و بازسازی صنایع کشور داد و افزود : بدنبال آن هستیم تا فرایند ها و شاخص های دقیق و کارشناسی را با همراهی خود صنعتگران به منظور طراحی بهینه مدل نوسازی و بازسازی صنایع شناسایی و عملیاتی کنیم.
کار گروه نوسازی بازسازی صنایع کشور
در این جلسه تشکیل کمیته فنی صنعت و کشاورزی جهت هماهنگی و یکپارچگی سیاست گذاری در حوزه نوسازی و بازسازی واحد های صنعتی دارای مجور از وزارت صمت ، جهاد کشاورزی و نظام صنفی پیشنهاد شد.
همچنین استفاده از منابع صندوق ملی محیط زیست جهت اعطای تسهیلات به واحد های صنعتی که نوسازی و بازسازی آن ها در کاهش آلایندگی زیست محیطی موثر است با تایید ایدرو مطرح شد .
در دومین نشست کارگروه همچنین مقرر شد به منظور پوشش کامل اولویت های رشته ای بند الف ماده ۴۶ برنامه ششم توسعه در حوزه کشاورزی ، وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تکمیل این رشته های فعالیتی و ارائه آن اقدام کند.
بر اساس برآوردهای اولیه بیش از ۲۰ هزار واحد صنعتی در کشور نیازمند بازسازی و نوسازی است.
کارگروه طرح نوسازی و بازسازی صنایع کشور بر پایه مصوبه هیئت دولت و در اجرای بند ح ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه برای عملیاتی کردن طرح نوسازی و بازسازی صنایع کشور با مسئولیت ایدرو به دستور وزیر صمت تشکیل شده است.
طبق مصوبه هیئت دولت وزارت جهاد کشاورزی، وزارت ارتباطات، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان استاندارد، معاونت علمی ریاست جمهوری و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اعضای این کار گروه هستند.
رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در بازدید از هفدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو گفت : نمایشگاه فرصتی مناسب برای اطلاع یابی ذینفعان از آخرین فعالیت ها و پیشرفت های صنعت قطعه سازی به صورت متمرکز و تجمیعی است .
به گزارش اقتصادرسا ؛علی نبوی در بازدید از هفدهمین نمایشگاه قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو، گفت: گستردگی تاثیر صنعت خودرو قابل توجه است و در صنعت قطعه سازی در برخی موارد به سطوح رقابتی مناسبی در عرصه بین المللی رسیده ایم و طبق گزارش هایی که از بخش خصوصی داریم بعضی از تولیدکنندگان در کنار بازار داخلی صادرات قطعه نیز انجام می دهند.
رئیس ایدرو تصریح کرد: طرح های تحول و توسعه ای در حوزه محصولات و قطعات جدید که در گروه سایپا در حال پیگیری و انجام است ، محوریت افزایش کیفیت و رقابت پذیری را دنبال می کند که به حضور پررنگ تر و موفق تر این خودروسازی در آینده کمک خواهد کرد .
هفدهمین نمایشگاه بینالمللی قطعات، لوازم و مجموعههای خودرو با حضور بیش از ۶۰۰ شرکت داخلی و خارجی (متشکل از ۴۵ شرکت دانشبنیان، بیش از ۵۰۰ تولیدکننده داخلی و ۵۵ شرکت خارجی) از ۱۱ کشور چین، آلمان، ایتالیا، ترکیه، هلند، امارات، هند، کره جنوبی، تایوان، ژاپن و اندونزی در متراژی به وسعت بیش از ۷۰ هزار متر مربع فضای نمایشگاهی برگزاری گردید.
همایش پدافند غیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت های تحت پوشش با حضور معاون وزیر و رئیس هیات عامل ایدرو ، معاون سازمان پدافند غیرعامل کشور و جمعی از مدیران سازمان و شرکت های تابعه برگزار شد .
به گزارش اقتصادرسا ؛ معاون وزیر و رئیس هیات عامل ایدرو در همایش پدافند غیرعامل ایدرو و شرکت های تابعه ضمن بیان خلاصهای از اقدامات پدافند غیرعامل در ایدرو و کارخانه های تحت پوشش آن گفت : با وقایع اخیر حساسیت بحث پدافند غیر عامل این روزها بیشتر درک شده است .
نبوی در این همایش که به مناسبت هفته پدافند غیر عامل برگزار شد، تهدیدات سایبری و تهدیدات نوین را از موضوعات مهم و حساس کشور دانست که اقدامات به روز و مستمر سازمان را میطلبد.
معاون سازمان پدافند غیرعامل کشور نیز در این همایش مجموعههای صنعتی و صنعتگران را سربازان عرصههای جنگ تولید، ارزآوری و ثروتهای دانشبنیان خواند و تصریح کرد پدافند غیرعامل در صنایع، حفاظت از صیانت، تداوم تولید و کارکرد ارائه خدمات در کشور است .
علیرضا مبارک شناسایی تهدیدات پیشِرو و خنثیسازی آنها در جهت تولید و پیشرفت را حائز اهمیت برشمرد و گفت : هر آنچه سبب اختلال و توقف روند افزایش تولید می شود ، بایست تهدید دانست .
مبارک با اشاره به افزایش حملات سایبری در کشور اظهار داشت : دشمن برای ایجاد اختلال عزم خود را جزم کرده و حوزههایی را با اشتغال و اقتصاد و ارائه خدمات به مردم ارتباط دارد ، مورد هدف قرار داده است.
محسن الیاسی مدیر کل حراست ایدرو نیز در این همایش گزارش از اهم اقدامات صورت گرفته در جهت پدافند غیرعامل در واحد های تحت پوشش سازمان ارائه کرد .
سازمان مدیریت صنعتی، همزمان با روز فرهنگ عمومي، ششمين همایش ملی راهکارهای توسعه فرهنگ صنعتی را با هدف همافزایی بخش های فرهنگی و صنعتی کشور و با محوریت فرهنگ دانش بنياني، رويكرد جديد فرهنگ صنعتي ايران برگزار کرد.
به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت صنعتی، در این همایش سید علیرضا شجاعی معاون آموزش سازمان مدیریت صنعتی ضمن مروری بر تاریخچه همایش و نحوه شکل گیری و استمرار آن، فهرستی از فعالیت های انجام شده در این حوزه را ارائه کرد.
وی در بخشی از سخنان خود گفت: توجه به حوزه فرهنگ صنعتی نگاه به آینده است و کشور ما را با کشورهای صنعتی دنیا منطبق خواهد کرد، همچنین موجب پویایی و پایداری صنعت و مشارکت جمعی متخصصین و افراد صاحب نظر در این حوزه خواهد شد.
شجاعی تاکید کرد: دانشبنیانی عاملی است که میتواند ابزار تحول فرهنگ صنعتی شود و پیشتازی اقتصاد دانش بنیان یکی از محورهای کلیدی اقتصاد مقاومتی است.
ديگر سخنران اين همايش اميرحسين اسدي مديركل دفتر خدمات كسب و كار وزارت صنعت، معدن و تجارت بود. وي با تاكيد بر اين نكته كه اساس توسعه صنعت در كشور، فرهنگ است گفت: شتاب دهنده هاي صنعت و دانشگاه بايد پيوست فرهنگي داشته باشند و پايان نامه هاي دانشجويي نيازمحور باشند.
اسدي خاطر نشان كرد: فناوري ها فرهنگ را تغيير مي دهند و از آن جا كه فرهنگ زيربناي هر حركتي در كشور است و چيزي است كه در جامعه شكل مي گيرد، بنابراين فرهنگ دانش بنياني بايد در جامعه رسوخ كند.
وي افزود: براي اين منظور رسانه ها بايد صنعت محور و دانش بنيان باشند و اين فرهنگ را ترويج كنند.
بنا به اين گزارش، سياوش ملكي فر معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی، ديگر سخنران اين همايش بود. وي با بيان اين نكته كه اقتصاد و فرهنگ بر هم تاثيرگذار هستند، گفت: اقتصاد دانش بنيان زماني محقق مي شود كه سهم دانش بنياني در اقتصاد به بيش از 50 درصد درآمد منجر شود.
ملكي فر تاكيد كرد: شكل گيري فرهنگ دانش بنيان تابع سياست هاي اقتصادي دولت است و سكان اقتصاد بايد به سمت نوآوري و دانش بنياني جهت پيدا كند.
در ادامه اين همايش، فاطمه هشدار مشاور دانشگاه صنایع و معادن ایران گفت: شركت هاي دانش بنيان بايد داراي محصول يا خدماتي با فناوري پيشرفته و ارزش افزوده بسيار بالا باشند.
وي تاكيد كرد: دولت بايد موارد مربوط به شاخص ها و استانداردهاي دانش بنياني را مديريت كند و شركت ها بايد به سمت نوآوري سازماني حركت كنند.
سید فرهنگ فصیحی رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر در اين همايش ضمن تاكيد بر جايگاه سازمان مديريت صنعتي درعرصه دانش و صنعت اظهار داشت: سازمان مديريت صنعتي از جمله سازمان هاي اصيل تكنوكراسي كشور است و از آنجا كه فاصله ميان تئوري دانش بنياني تا دانش بنيان شدن را سيستم بايد پر كند، اين سازمان براي ترويج و تبيين اين مقوله جايگاه درستي است.
وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: به همان ميزان كه كشور در حوزه علم و فناوري داراي ظرفيت است بايد در ميدان عمل و اجرا نيزايجاد ظرفيت كنيم.
فصيحي خاطر نشان كرد: شركت هاي دانش بنيان در كيفيت، قيمت و يا در پايداري مشكل دارند كه دولت و بخش خصوصي با سرمايه گذاري توامان بايد اين موانع را مرتفع كنند.
امید رضایی فر سرپرست دفتر پشتیبانی امور فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نيز در اين همايش با طرح اين پرسش كه براي دانشي شدن بايد به كدام سمت حركت كرد، بر فراهم كردن ظرفيت اقتصاد كشور براي پذيرش دانش تاكيد كرد.
وي افزود: زماني مي توانيم درباره دانش صحبت كنيم كه بستر اقتصادي آن فراهم باشد و براي اين كار نيز بايد مشاركت عمومي امكان پذير شود.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان به عنوان یکی از بنگاههای تولیدکننده محصولهای فولادی با تاکید در کنار زدن نظام قیمتگذاری دستوری، تاکید میکند: دیدگاه فولادیها به هیچ وجه گران فروشی یا کسب منافع غیرمنطقی نبوده و نیست و تنها به دنبال منطقی شدن نرخهای فروش و نگاه اصلاحی به این مسئله است. در همین راستا بورس کالا تلاش دارد با استفاده از سازوکار عرضه و تقاضا، قیمتها را منصفانه و منطقی کند که از این مسیر می توان چرخه معیوب قیمت گذاری دستوری را به سمت کشف قیمت های عادلانه اصلاح کرد.
به گزارش اقتصادرسا ؛ایرج رخصتی، مدیرعامل ذوب آهن اصفهان درباره دیدگاه بنگاهها نسبت به قیمت گذاری دستوری به کالاخبر گفت: در حوزه قیمت کالاها، باید به صورت جامع و واقع بینانه به آن نگاه شود به طوریکه ما فولادی ها با نظارت دقیق و کامل سیاست گذار بر روند قیمت ها کاملا موافق هستیم اما قیمت گذاری دستوری کار را برای تولید سخت می کند.
رخصتی افزود: همانطور که شرکتهای فولادی مواد اولیه خود را با نرخهای رقابتی خریداری میکنند، باید بتوانند محصول نهایی را با قیمت رقابتی و براساس عرضه و تقاضا بفروشند.
وی خاطرنشان کرد: مقاطع فولادی محصولهایی با ارزش افزوده ویژه برای مصرف کنندگان و جامعه هستند و این ارزش افزوده باید به تولیدکننده برگردد، در غیر این صورت در زنجیره ارزش تولید مشکل ایجاد میکند.
به گفته رخصتی در شرایط فعلی، سازوکار تعیین قیمتها باید منطقی شود. دیدگاه فولادیها به هیچ وجه گران فروشی یا کسب منافع غیرمنطقی نبوده و نیست و تنها به دنبال منطقی شدن نرخهای فروش و نگاه اصلاحی به این مسئله است.
وی در خصوص نقش بورس کالا در کنار رفتن قیمتگذاری دستوری عنوان کرد: بورس کالا تلاش دارد با استفاده از سازوکار عرضه و تقاضا، قیمتها را منصفانه و منطقی کند که از این مسیر می توان چرخه معیوب قیمت گذاری دستوری را به سمت کشف قیمت های عادلانه اصلاح کرد.
اقتصاد کشور چین با توجه به روند رشد، نیاز به افزایش حوزه های سرمایه گذاری دارد. به این معنی که باید برای ایجاد رشد اقتصادی، ظرفیت های تولیدی و خدماتی آن ارتقا پیدا کند. بنابراین دولت این کشور در اقتصادهای مختلف با توجه به مقدار موجود نقدینگی و منابع آن ظرفیت های سرمایه گذاری را برای افزایش و رشد اقتصادی ایجاد می کنند.
دکتر حمیدرضا جیهانی
اقتصاد کشور چین با توجه به روند رشد، نیاز به افزایش حوزه های سرمایه گذاری دارد. به این معنی که باید برای ایجاد رشد اقتصادی، ظرفیت های تولیدی و خدماتی آن ارتقا پیدا کند. بنابراین دولت این کشور در اقتصادهای مختلف با توجه به مقدار موجود نقدینگی و منابع آن ظرفیت های سرمایه گذاری را برای افزایش و رشد اقتصادی ایجاد می کنند. این امر سرمایه های انسانی و منابع مالی از طریق منابع داخلی یا خارجی تامین می شود و در رشد اقتصادی نقش بهینه ای دارد.
این در حالی است که سرمایه گذاران خارجی سعی می کنند در قالب ارزی و پولی وارد اقتصاد کشور چین شوند اما در دهه های اخیر با توجه به نقش مهم تکنولوژی های نوآور و فن آور و انتقال آن هم می تواند سرمایه گذاری خارجی تلقی شود.
چین یکی از بزرگترین بهره مندها از سرمایه گذاری خارجی است که در عین حال یکی از بزرگترین سرمایه گذاران خارجی در کشورهای دیگر هم محسوب می شود. به این دلیل که برای مدیریت ارزهای درآمدی به جای ورود به اقتصاد خود که در قالب تورم بروز و ظهور کند در کشورهای دیگر سرمایه گذاری انجام می دهد.
چین در سرمایه گذاری خارجی در کشورهای مهمان، پس از رسیدن به بازگشت سرمایه و درآمدزایی، سرمایه خود را در قالب ارز و اقتصاد خارج می کند که منجر به تعادل و تراز اقتصادی می شود. چرا که اگر یک کشور درآمد ارزی را وارد حیطه اقتصادی سرزمینی خودش در قالب شاخص پول کند منجر به تورم می شود.
طی دو دهه گذشته چین یکی از بزرگترین اقتصادها و رشدهای بازدهی را دارا بوده است. این مهم مشوق بزرگی برای سرمایه گذارها به خصوص منابع اروپایی و صندوق های بازنشستگی بزرگ دنیا است. از سوی دیگر این کشور به دلیل داشتن منابع سرشار انسانی ارزان قیمت و تولید کالاهای کم هزینه مهمترین موقعیت ها را برای سرمایه گذارها ایجاد می کند.
در سال های اخیر تا سال 2022 چین همیشه رتبه اول سرمایه گذاری خارجی را در کشورش داشته است و سرمایه گذاران خارجی نیز موتور محرک منجر به رشد و سرعت اقتصاد این کشور بوده اند. در این سال ها شاهد بودیم که چین تورم داخلی را حفظ کرده است تا جذابیتی برای سرمایه گذاران خارجی باشد.
اگر نرخ تورم و کاهش ارزش یوآن بیشتر از ضریب نرخ سرمایه گذاری خارجی باشد جذابیت سرمایه گذاری خارجی از بین می رود. به این معنا که سرمایه گذار خارجی هنگامی که پولش را از کشور مهمان خارج کند با نرخ تثبیت ارز و تورمی که کاهش ارزش پول ملی آن کشور داشته سودی برایش نداشته است.
سرمایه گذار دو نکته ریسک و بازده ای را در نظر می گیرد. اولویت این است که جایی برود که کمترین ریسک را همراه داشته باشد و در کنار آن به بازدهی برسد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش به مناسبت گرامیداشت ۲۰ آبان روز کیش گفت: هفته کیش ۱۸ تا ۲۴ آبان ۱۴۰۱ با برنامه های متنوع در نظر گرفته شده و شعار این هفته ایران قوی کیش زیبا انتخاب شده است، انتخاب این شعار حاصل چندین هفته پژوهش و بررسی است.
به گزارش اقتصادرسا ، مهدی کشاورز در نشست خبری که برای گرامیداشت هفته کیش برگزار شد با بیان مطلب فوق گفت: برای رسیدن به ایران قوی کلید واژه هایی را دنبال کرده ایم که از آن جمله نگاه امیدآفرین می باشد، این نگاه موجب نرخ رشد خواهد بود، مورد بعدی نگاه علمی به مسائل است که در هر حوزه اگر نگاه علمی نباشد تیر در تاریکی است ما این نگاه را سرلوحه خود قرار داده ایم و ریل گذاری و تصمیم گیری ها را در همه حوزه ها با مبنای علمی تعریف کرده ایم و با مبنای علمی خیلی سریع رشد خواهیم کرد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش ادامه داد: ظرفیت های زیادی در کیش داریم که اگر نتوانیم عملیاتی کنیم آیندگان ما را نمی بخشند، پس سعی کردیم با مشاورین و افراد کارشناس دورنما و چشم انداز را برای کیش تعریف کنیم و با سرعت زیاد کیش را بسازیم.
مهدی کشاورز افزود: هدف از برگزاری هفته کیش شناساندن ظرفیت های این جزیره به مردم و حتی خارج از کشور می باشد و حتی بتوانیم خواهرخواندگی با شهرها و مناطق دیگر دنیا ایجاد کنیم.
وی ادامه داد: بدین منظور دو چشم انداز برای این موضوع دیده شده، یکی تجاری مثل بانک، بیمه، بورس با مبنای مالی و اقتصادی و دیگری گردشگری است که با نگاه صنعت گردشگری می باشد.
از دیگر اهداف هفته کیش ایجاد امید، نشاط و سرزندگی در جامعه خصوصاً برای کیشوندان می باشد.
مهدی کشاورز افزود: ما برنامههایی برای همه رنج های سنی و ذینفعان ترتیب داده ایم. معرفی جزیره زیبای کیش به عنوان قطب گردشگری بسیار مورد اهمیت است که متاسفانه قبلاً به خوبی اجرا نشده است.
دیگر هدف آن ایجاد رونق فعالیتها در تمام حوزههاست. جزیره کیش از دیرباز حوزه توریسم و گردشگری بوده که مهمترین حوزه درآمدی آن این موضوع بوده است و اگر این حوزه ضعیف شود به مردم ضربه خواهد خورد.
وی ادامه داد: موضوع بعدی معرفی جاذبه های رفاهی و گردشگری از طریق رسانه هاست در گذشته در این موضوعات کار شده ولی نگاه علمی و توازنی نداشته است. ما باید مزیت در حوزه های مختلف ایجاد کنیم و جاذبه ها را به مردم ایران بشناسانیم.
ما با کمک اصناف و دیگران بسته هایی را تعریف کردیم که با انواع هزینه های مختلف تعریف و ارایه شده است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش افزود: در این مدت ۳۰ رویداد خواهیم داشت، ۱۵ رویداد ورزشی، ۹ رویداد خانوادگی و ۶ رویداد فرهنگی می باشد. همچنین ۳ مورد نیز رونمایی داریم یکی از سامانه رویداد کیش که همه کارها و برنامه ها را داخل آن سامانه قرار میدهیم و از هرکجا قابلیت رصد و دیده شدن دارد و دیگری رونمایی سامانه فروش خدمات گردشگری است. باید تاکید کنم اگر این کار بر بستر سامانه ای و اینترنت انجام نمیشد عقب می افتادیم و باید حتما این کار صورت می گرفت. این موضوع حتی از دلالی ها نیز جلوگیری می کند.
دیگر رونمایی ما از نقشه جامع گردشگری کیش است. ما با تحقیقات داخلی و خارجی به ۱۶ نوع گردشگری برای طیف های مختلف رسیدیم مثل گردشگری دانش بنیان که برای جزیره کیش و حتی جاهای دیگر مورد استفاده دارد. یا گردشگری غذا که در کیش قبلا نداشتیم. یا گردشگری تندرستی که باید بگویم یکی از بهترین جاهای اکسیژن دار دنیا جزیره کیش میباشد. گردشگری صنعتی مثل صنعت فرش و زعفران و همچنین گردشگری فرهنگی، مذهبی، ورزشی و غیره
همچنین در هفته کیش کلنگ زنی و افتتاح هایی را نیز خواهیم داشت.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش گفت: تمام برنامه ها و تخفیفات در صفحه اطلاع رسانی ارایه خواهد شد.
این مراسم از ۱۸ آبان شروع و تا ۲۴ آبان ادامه خواهد داشت که در همه این روزها برنامههای خاصی ترتیب داده شده است که البته ۲۰ آبان روز کیش مراسم اصلی برگزار خواهد شد، همچنین هتل ها در این مدت از ۲۰ درصد تا ۵۰ درصد برای مسافران تخفیف در نظر گرفته اند.
یک کارشناس مسائل بین الملل اعلام کرد: چین توانسته است با تلفیق سرمایه گذاری و دولت مرکزی متمرکز، یک اقتصاد ناشناخته، کم بهره و یا کم قدرت را تبدیل به یک اقتصاد بزرگ جهانی کند.
به گزارش اقتصادرسا ؛حسن لاسجردی با اشاره به اینکه چین در رقابت جهانی در حوزه اقتصاد حضور دارد، اظهار کرد: چین نمی خواهد در روابط رایج غرب و شرق وارد شود و بیشتر به منافع و مصالح جهانی فکر می کند بنابراین خود این مصالح می تواند سرمایه گذاری را اطمینان بخش کند.
او با بیان اینکه یکی از نکات بسیار مهم، اجرای مثبت و رو به جلو برنامه های چین در مناطق مختلف است، اضافه کرد: این همکاری ها نشان می دهد که می توان به چین اطمینان کرد چرا که متغیرهای مثبت همکاری، عاملی می شود که کشورها برای همکاری با چین مشتاق شوند.
این کارشناس مسائل بین الملل با تاکید بر اینکه چین بر توسعه اقتصادی تمرکز کرده است، عنوان کرد: این کشور بر توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری تاکید دارد و در برخی رشته ها همراه با انتقال دانش فنی است که این چرخه از عوامل مهم توجه کشورها به سیاست اقتصادی چین است.
لاسجردی با اشاره به اینکه کار چین در منطقه ما با توجه به پتانسیلی که دارد حضور در پروژه های مختلف است، اظهار کرد: تعامل در اقتصاد همراه با انتقال تکنولوژی و سرمایه گذاری باعث می شود که این کشور به موفقیت دست پیدا کند چرا که سعی دارد در منطقه کمتر توسعه یافته ما در پروژه های مختلف شرکت کند و کشورهای مختلف نیز از این فرصت استفاده می کنند.
او با تاکید بر اینکه امروز جهان از چند مشکل بزرگ رنج می برد که شاید قدرت های بزرگ بتوانند بخشی از این مشکلات را حل کنند، خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات بزرگ جهان در رابطه با توسعه اقتصادی است که می تواند موتور محرکه توسعه سیاسی و اجتماعی باشد.
این کارشناس مسائل بین الملل اضافه کرد: اقدامی که چین انجام می دهد استفاده از قابلیت کشورهای مختلف برای افزایش و وفور تولید انواع و اقسام کالاها و همچنین ارائه خدمات و صنعت است.
لاسجردی با اشاره به اینکه این همکاری متقابل می تواند سرمایه مناسب برای کشورها ایجاد کند، عنوان کرد: نکته بسیار مهم این است که چین در روابط خود با کشورهای مختلف تلاش می کند که در مناسبات سیاسی دخالت نکند یعنی کمتر سیاست زده است و می خواهد که همکاری واقعی داشته باشد.
او ادامه داد: اگر موضوع نشست حزب حاکم چین مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته به این دلیل است که در دو سه دهه اخیر موضوع خیزش شرق به عنوان یکی از نکات بسیار مهم تحولات جهانی مطرح شده است و هر روز بیشتر خودش را نشان می دهد.
این کارشناس مسائل بین الملل با بیان اینکه اقتصاد برتر دنیا کیست؟ اضافه کرد: در حال حاضر این سوال، مناقشه ای است که امروز در جهان مطرح است و سیاست گذاران، قانون گذاران و کسانی که افکار عمومی را مهندسی می کنند همچنان در تلاش هستند که موضوعیت اقتصاد اول جهان را به آمریکا و یا برخی از کشورهای غربی نسبت دهند و البته در مجموع در غرب نگه دارند.
لاسجردی ادامه داد: به نظر می رسد این مناقشه تقریبا مراحل آخر را طی می کند و اقتصاد چین به عنوان اقتصاد برتر قابل توجه است و قابلیت خود را نشان داده است.
او افزود: بنابراین همه سیاست گذاری ها یا رقابت هایی که شروع شده است نشان از قابلیتی دارد که از اواسط قرن بیستم شروع شده و امروز خودش را نشان می دهد. چرا که چین موفق شده در یکی دو دهه اخیر حرف و یا سیاست گذاری عنوان کرده خود را امروز در عمل اجرا کند.
این کارشناس مسائل بین الملل با اشاره به اینکه قرارداد یا قرارهای ایران با چین باید به تصویب کنگره حزب کمونیست این کشور برسد، اذعان کرد: به نظر می رسد که آینده یا افق روابط چین با ایران منوط به تصمیم سازی یا تصمیم گیری در کنگره است.
لاسجردی با اشاره به اینکه قرار بلند مدت ایران با چین در حوزه انرژی، راه ابریشم و یا سیاست شرق تابعی از تصمیم گیری در نظام سیاسی چین است، اضافه کرد: افق همکاری جمهوری اسلامی با چین با توجه به نوع رویکردهایی که در کنگره چین به تصویب رسید رو به افزایش است.
او خاطرنشان کرد: آن چیزی که در این کنگره مورد توجه قرار گرفت توسعه روابط با کشورهای مختلف است به ویژه کشورهایی که در سیاست گذاری یا در رقابت جهانی با اندیشه ها یا عملکرد و یا رویکردهایی که دولت چین دارد بیشتر همراه هستند.
این به نزدیکی فرهنگ ایران با چین و اینکه در بزنگاه های سیاسی می توانیم تکمیل کننده هم باشیم اشاره کرد و گفت: در مجموع به نظر می رسد که می توان از تجربه چین نسخه بومی در فرهنگ ایرانی ساخت و از توسعه اقتصادی برای افزایش توانمندی های داخلی استفاده کرد.
کلیه حقوق اقتصادرسا محفوظ می باشد