بانک ملی ایران در پنج ماه نخست سال جاری، با پرداخت بیش از ۱۷۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرضالحسنه ازدواج، زمینه آغاز زندگی مشترک بیش از ۵۲ هزار جوان ایرانی را فراهم کرد.

به گزارش اقتصادرسا؛به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، از ابتدای فروردین تا پایان مردادماه امسال، ۵۲ هزار و ۷۶۶ فقره تسهیلات قرضالحسنه ازدواج به ارزش ۱۷۷ هزار و ۲۶۳ میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت شده است.
بر این اساس، بهطور میانگین روزانه ۳۴۰ جوان ایرانی با دریافت تسهیلات ازدواج بانک ملی ایران، زندگی مشترک خود را آغاز کردهاند؛ روندی که به کاهش صف متقاضیان این تسهیلات نیز کمک کرده است.
بانک ملی ایران طی یک سال گذشته، حدود نیمی از کل تسهیلات قرضالحسنه ازدواج پرداختشده در شبکه بانکی را به متقاضیان اختصاص داده و این تسهیلات را در چارچوب مسئولیتهای اجتماعی و حمایت از جوانان، از اولویتهای اعتباری خود قرار داده است.
بر اساس قوانین بالادستی، سقف تسهیلات قرضالحسنه ازدواج در سال جاری برای هر یک از زوجین ۳۰۰ میلیون تومان تعیین شده و این تسهیلات با دوره بازپرداخت ۱۲۰ ماهه و کارمزد چهار درصد از سوی بانک ملی ایران پرداخت میشود.
دکتر آیتاله ابراهیمی مدیرعامل بانک سپه، همزمان با هفته دولت و با هدف ارزیابی میدانی عملکرد و ارتباط بیواسطه با کارکنان، از شعب «راهنمایی» و «شهید مدرس» مشهد مقدس بازدید و با همکاران این شعب دیدار و گفتوگو کرد.

به گزارش اقتصادرسا؛ دکتر ابراهیمی در جریان این بازدیدها، با گرامیداشت هفته دولت و یاد شهیدان رجایی، باهنر و رئیسی، روحیه خدمترسانی صادقانه و بیمنت به مردم را اولویت اصلی نخستین بانک ایرانی خواند و گزارش عملکرد شعب مذکور را در شاخصهای کلیدی نظیر رشد منابع، تعهدات، مدیریت هدفمند تسهیلات و وصول مطالبات مورد ارزیابی دقیق قرار داد.
وی با تبیین اولویتها و برنامههای راهبردی بانک، بر ضرورت تقویت جریان جذب منابع ارزانقیمت، گسترش ابزارهای تعهدی و اعتباری متناسب با نیاز بنگاههای اقتصادی و تولیدی و همچنین پیگیری مستمر و نظاممند وصول مطالبات معوق با رعایت کامل انضباط مالی تأکید کرد.
مدیرعامل بانک سپه با قدردانی از اهتمام ارزشمند همکاران در استان خراسان رضوی خواستار تسهیل و تسریع در ارائه خدمات مالی و بانکی و پیگیری مجدانه درخواستهای مشتریان شد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با همت جمعی و تداوم روحیه جهادی و متعهدانه همکاران، بانک سپه بتواند همراستا با اهداف کلان اقتصادی کشور، کارنامهای درخشان در عرصه خدمت به آحاد مردم شریف ایران اسلامی به ثبت برساند.
بانک ملی ایران با تکیه بر گستردگی شبکه بانکی و توسعه مستمر خدمات حضوری و غیرحضوری، همچنان مجموعه متنوعی از خدمات بانکی را در حوزههای ریالی، ارزی و بانکداری دیجیتال به مشتریان خود ارائه میکند.

به گزارش اقتصادرسا؛به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، طیف گستردهای از خدمات مورد نیاز مشتریان شامل دریافت و پرداخت، انتقال وجه، خدمات مرتبط با حساب و کارت، خدمات چک، پرداخت اقساط و سایر خدمات روزمره بانکی در دسترس مشتریان قرار دارد.
این بانک به منظور توسعه بانکداری دیجیتال و تسهیل فرآیندهای مالی و پاسخگویی به نیازهای روزافزون مشتریان با ارائه خدمات بانکی در سامانه ها و اپلیکیشنهای خود، بخش قابل توجهی از درخواستها و امور بانکی مشتریان را به صورت غیر حضوری به انجام میرساند.
از جمله خدمات قابل استفاده در بسترهای غیرحضوری بانک ملی ایران میتوان به مشاهده موجودی و گردش حساب، انتقال وجه، خدمات کارت، پرداختها و ... اشاره کرد؛ روندی که با هدف افزایش سهولت، سرعت و دسترسی مشتریان در حال توسعه است .
تداوم ارائه این خدمات در کنار فعالیت شبکه شعب، نشاندهنده استمرار خدمترسانی بانک ملی ایران به مشتریان در حوزههای مختلف بانکی است. مشتریان میتوانند متناسب با نیاز خود از خدمات حضوری و غیرحضوری بانک استفاده کرده و امور بانکی خود را از مسیرهای رسمی دنبال کنند.
همچنین ارائه خدمات ارزی به مشتریان نیز بخش دیگری از ظرفیت بانک ملی ایران است که با طیف گستردهای از شعب و واحدهای مختلف در خارج از کشور امکان ارائه انواع خدمات ارزی وجود دارد و مشتریان می توانند با برخورداری از ظرفیتهای تخصصی و شبکه مرتبط با امور ارزی این بانک در کشورهای مختلف از تمامی این خدمات بهره مند شوند.
در پی اختلال اخیر در بخشی از خدمات بانکی، فرایند اصلاح مغایرتهای ایجادشده در تراکنشها و بهروزرسانی مانده حساب مشتریان در بانک ملی ایران در حال انجام است.

به گزارش اقتصادرسا؛به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، در این فرایند، تراکنشهایی که بهدرستی انجام شده اما به هر دلیل در حسابها اعمال نشدهاند، شناسایی و ثبت میشوند تا مانده حساب مشتریان بر اساس وضعیت واقعی تراکنشها اصلاح شود.
بر همین اساس، ممکن است در جریان اجرای این فرایند، مانده حساب برخی مشتریان کاهش و مانده حساب برخی دیگر افزایش یابد. این تغییرات در راستای رفع مغایرتها و اصلاح وضعیت حسابها انجام میشود.
بانک ملی ایران ضمن پوزش بابت مشکلات ایجادشده، از شکیبایی و همراهی مشتریان تا تکمیل فرایند اصلاح حسابها قدردانی میکند.
دو صندوق سرمایهگذاری مختلط تحت مدیریت تامین سرمایه تمدن در دوره منتهی به پایان مرداد ۱۴۰۵ با ثبت بازدهیهای چشمگیر، بهمراتب فراتر از میانگین همگروههای خود عمل کردند.

به گزارش اقتصادرسا؛ به نقل از مدیریت روابط عمومی شرکت تامین سرمایه تمدن، صندوق سرمایهگذاری مختلط گوهر نفیس تمدن در دوره یکساله منتهی به پایان مردادماه ۱۴۰۵ موفق به کسب بازدهی ۱۲۰ درصدی شد؛ این در حالی است که میانگین بازده صندوقهای همگروه در همین دوره ۵۵.۴ درصد بوده است. «گوهر نفیس تمدن» با اختلافی بیش از ۲۵ درصد نسبت به صندوق دوم این جدول، جایگاه نخست را در گروه صندوقهای مختلط از آن خود کرد.
عملکرد این صندوق در بازههای زمانی کوتاهتر نیز قابل توجه است. بازدهی سهماهه گوهر نفیس تمدن به ۶۱.۳ درصد رسید که در مقایسه با میانگین ۲۷.۸ درصدی همگروهها، بیش از دو برابر میانگین صنعت است. گفتنی است این صندوق در بازه سهماهه نیز با اختلاف ۱۰ درصدی نسبت به صندوق رتبه دوم، در صدر جدول سودآوری برای سرمایهگذاران ایستاد.
شایان ذکر است، بازدهی ششماهه این صندوق نیز ۵۱.۲ درصد در برابر میانگین ۲۹.۶ درصدی همگروهها بوده است.
همچنین صندوق «گوهر نفیس تمدن» طی یکسال منتهی به پایان مرداد ۱۴۰۵ با رشد ۱۱۲ درصدی ارزش داراییهای تحت مدیریت، از ارزش ۴,۵۴۳ میلیارد ریال به ۹,۶۱۱ میلیارد ریال بالغ شده است.
صندوق مختلط دیگر تامین سرمایه تمدن، «اعتماد تمدن»، نیز عملکرد مطلوبی به ثبت رساند. این صندوق در دوره یکساله بازدهی ۸۶.۳ درصدی کسب کرد و در بازه ششماهه ۳۷ درصدی و سهماهه حدود 39 درصد بازدهی را رقم زد تا بالاتر از میانگین همگروهها قرار گیرد. داراییهای تحت مدیریت «اعتماد تمدن» نیز با رشد ۹۳.۲ درصدی از ۹۹۵,۲۶۶ میلیون ریال به ۱,۹۲۲,۵۸۸ میلیون ریال رسید.
صندوقهای سرمایهگذاری مختلط از جمله ابزارهای مناسب برای سرمایهگذارانی است که ریسکپذیری متوسط دارند. این صندوقها بر اساس نصابهای تعدیلشده مقرراتی، سبدی ترکیبی از اوراق بهادار سهامی و اوراق با درآمد ثابت تشکیل میدهند و از این رو ضمن بهرهمندی از پتانسیل رشد بازار سهام، در برابر نوسانات شدید نیز نسبت به صندوقهای سهامی محافظت بیشتری ارائه میکنند. این ساختار، صندوقهای مختلط را به گزینهای متعادل برای تنوعبخشی به سبد سرمایهگذاری تبدیل کرده است.
در معاملات هفته منتهی به ۳۰ مرداد بازار فیزیکی بورس کالای ایران ۳ میلیون و ۶۶۷ هزار و ۶۵۳ تن انواع محصول به ارزش ۱۲۲.۲ هزار میلیارد تومان دادوستد شد که به لحاظ حجمی رشد ۸۵۴ هزار تنی (۳۰ درصدی) را نسبت به هفته قبل به ثبت رساند.

به گزارش اقتصادرسا؛به نقل ازروابط عمومی بورس کالای ایران، در هفته گذشته ۹۶۵ هزار و ۵۹۲ تن سیمان در تالار سیمان به ارزش ۳.۳ هزار میلیارد تومان فروخته شد.
تالار محصولات صنعتی و معدنی نیز شاهد معامله ۸۷۱ هزار و ۸۸ تن محصول به ارزش ۴۹.۱ هزار میلیارد تومان بود. در این تالار ۳۹۶ هزار و ۹۰۸ تن فولاد، ۳۶۳ هزار تن سنگ آهن، ۱۰۶ هزار و ۲۵۰ تن آهن اسفنجی، ۳ هزار و ۹۸۰ تن مس، ۳۸۰ تن روی، ۳۰۰ تن چدن و ۲۷۰ تن قیر آند آلومینیوم روی به دست خریداران رسید.
در تالار حراج باز ۷۹۶ هزار و ۱۲۴ تن محصول به ارزش ۳۳.۶ هزار میلیارد تومان خریدار داشت. ۴۹۹ هزار تن سنگ آهن، ۱۹۳ هزار تن وکیوم باتوم، ۵۱ هزار تن روی، ۳۹ هزار و ۵۰۰ تن فولاد، ۹ هزار و ۷۹۶ تن موادشیمیایی، ۳ هزار و ۵۰۰ تن مس، ۲۲۰ تن کنسانتره مولیبدن، ۸۰ تن مولیبدن و ۲۸ تن کنسانتره فلزات گرانبها از محصولات معامله شده در این تالار بود.
تالار صادراتی کیش شاهد دادوستد ۷۷۲ هزار و ۶۷۴ تن محصول به ارزش ۷.۹ هزار میلیارد تومان بود. در این تالار ۵۰۷ هزار و ۷۰۰ تن کلینکر، ۱۹۹ هزار و ۳۷۵ تن سیمان، ۶۰ هزار و ۸۲۲ تن قیر، ۴ هزار تن فولاد، ۵۰۰ تن موادشی میایی و ۲۷۷ تن عایق رطوبتی از محصولات معامله شده در این تالار بود.
در تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی در مجموع ۱۹۷ هزار و ۶۱۹ تن محصول شامل ۸۱ هزار و ۵۰۰ تن لوب کات، ۷۷ هزار و ۱۶۶ تن مواد پلیمری، ۲۸ هزار و ۲۵۵ تن مواد شیمیایی، ۴ هزار و ۳۷۰ تن گوگرد، ۳ هزار و ۲۸۶ تن روغن، یک هزار و ۷۲۵ تن قیر، یک هزار و ۲۶ تن فرآورده های نفتی و ۲۹۰ تن گازها و خوراکها به ارزش ۲۲.۳ هزار میلیارد تومان به دست خریداران رسید.
در تالار فرعی هم ۵۲ هزار و ۳۴۲ تن محصول به ارزش ۱.۸ هزار میلیارد تومان فروخته شد.
در تالار حراج همزمان هم ۱۲ هزار و ۲۱۵ تن انواع کالا شامل ۱۰ هزار و ۸۰ تن آلومینیوم، یک هزار و ۳۱۵ تن تیشو و ۸۲۰ تن مواد پلیمری به ارزش ۴.۲ هزار میلیارد تومان خریدار داشت.
خدمات بانک ملی ایران پس از تکمیل بخش مهمی از اقدامات فنی و تثبیت زیرساختهای بانکی، به شرایط پایدار و عادی بازگشته است. همزمان، پایش مستمر سامانهها ادامه دارد و مشتریان میتوانند در صورت مشاهده هرگونه خطا، مغایرت یا اختلال احتمالی، موضوع را از طریق وبسایت بانک ملی ایران ثبت و پیگیری کنند.

به گزارش اقتصادرسا؛ به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، بررسی آخرین وضعیت سامانهها نشان میدهد زنجیره خدمات بانکی در بخشهای مختلف، از جمله حساب، کارت، انتقال وجه، چک، پرداخت اقساط، تسهیلات و خدمات غیرحضوری فعال است و مشتریان میتوانند امور بانکی روزمره خود را از مسیرهای حضوری و غیرحضوری انجام دهند.
بانک ملی ایران همزمان با بازگشت خدمات به شرایط پایدار، بررسی مستمر عملکرد سامانهها را در دستور کار دارد تا موارد احتمالی نیز با سرعت و دقت شناسایی و برطرف شود.
فرآیند تسهیلات در شرایط پایدار
فرآیندهای مرتبط با تسهیلات نیز به شرایط پایدار بازگشته و امکان استفاده مشتریان از طرحهای تسهیلاتی بانک فراهم است. بر این اساس، بازه میانگین حساب مورد نیاز برای محاسبه و دریافت تسهیلات تا ۲۶ مردادماه بهروزرسانی شده و متقاضیان میتوانند فرآیند دریافت تسهیلات را مطابق ضوابط و شرایط هر طرح دنبال کنند.
مشتریان و متقاضیان میتوانند با مراجعه به مسیرهای تعیین شده، درخواست خود را ثبت کرده و از ظرفیت طرحهای تسهیلاتی بانک ملی ایران، از جمله «مهربانی ملی» و «اعتبار ملی»، بهرهمند شوند.
خدمات حساب، کارت و چک در دسترس مشتریان
خدمات مرتبط با انواع حسابها نیز در دسترس قرار دارد و مشتریان امکان مشاهده اطلاعات حساب و سوابق تراکنشهای خود را دارند. خدمات کارت، انتقال وجه، پرداخت قبوض، خرید شارژ و بسته اینترنت، خدمات چک و دیگر خدمات بانکی نیز از طریق شعب و بسترهای غیرحضوری بانک ارائه میشود.
با تثبیت سامانهها و بازگشت بخش گستردهای از خدمات، مشتریان بانک ملی ایران میتوانند امور بانکی خود را با اطمینان و آرامش بیشتری انجام دهند.
تیمهای تخصصی و فنی بانک نیز بهصورت مستمر عملکرد زیرساختها و سامانهها را رصد میکنند تا پایداری خدمات حفظ شود و موارد احتمالی در کوتاهترین زمان مورد بررسی قرار گیرد.
پایش شبانهروزی سامانهها، پیگیری دقیق موارد احتمالی
با وجود بازگشت خدمات به شرایط پایدار، فرآیند پایش، کنترل و ارزیابی فنی سامانهها همچنان ادامه دارد. موارد محدود و مغایرتهای احتمالی نیز پس از شناسایی یا دریافت گزارش مشتریان، در اختیار تیمهای تخصصی قرار میگیرد و فرآیند بررسی و رفع آنها با اولویت دنبال میشود.
بانک ملی ایران ضمن عذرخواهی مجدد بابت اختلالات ایجادشده، از اعتماد، شکیبایی و همراهی مشتریان قدردانی میکند و خود را متعهد میداند فرآیند تثبیت کامل خدمات و رسیدگی به موارد احتمالی را با جدیت دنبال کند.
از مشتریان گرامی درخواست میشود در صورت مشاهده هرگونه خطا، مغایرت یا دسترسی نداشتن به یکی از خدمات، موضوع را از طریق لینک زیر گزارش کنند.
https://app.epoll.ir/97455750
گزارشهای دریافتی به تیمهای تخصصی ارجاع میشود تا بررسی و پیگیری لازم در کوتاهترین زمان ممکن انجام گیرد.
بانک ملی ایران با تکیه بر ظرفیت فنی و تخصصی خود، حفظ پایداری سامانهها، امنیت خدمات و استمرار خدمترسانی مطمئن به مشتریان را با جدیت دنبال میکند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، در یک گفتگوی تفصیلی به تشریح اقدامات کلیدی دولت در حوزه اصلاح نظام بانکی، مدیریت بحرانهای ارزی و رویکرد وفاقگرایانه در تصمیمگیریهای بزرگ اقتصادی پرداخت.

به گزارش اقتصادرسا؛ سید علی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به آغاز پرچالش کار خود در دولت گفت: فرآیند کسب رأی اعتماد ما با آغاز جنگ در روز جمعه بیستوسوم همزمان شد و در حالی که قرار بود جلسه رأی اعتماد روز دوشنبه برگزار شود، ریسک تعویق آن وجود داشت. با این حال، با تاکید رئیسجمهور و مجلس، جلسه برگزار شد و حضور غیرمنتظره رئیسجمهور در آن شرایط سخت، مایه دلگرمی بزرگ مسئولان گردید.
مدنیزاده با تاکید بر روحیه وفاقگرایانه رئیسجمهور افزود: ایشان همواره بر هماهنگی بین دستگاهها اصرار دارند و شخصاً ذهن بسیار روشن و شفافی نسبت به اصلاحات اقتصادی دارند. رئیسجمهور به خوبی با استراتژی اجماعسازی در بدنه حاکمیت (شامل درون دولت بین وزرا و کارشناسان، فعالان اقتصادی و اصناف، و همچنین قوای دیگر و نهادهای نظارتی و امنیتی) آشناست و مستمراً برای پیشبرد این برنامهها وقت میگذارد.
ناگفتههای پرونده پیچیده «بانک آینده» و اصلاحات خاموش بانکی
وی شجاعت در تصمیمگیری را یکی از ویژگیهای بارز رئیسجمهور در مسیر اصلاحات دانست و تاکید کرد که نباید به خاطر هزینهها از تصمیمگیری فرار کرد، بلکه باید هزینهها را مدیریت و کمینه نمود و به جلو حرکت کرد.
وزیر اقتصاد با اشاره به پرونده «بانک آینده» به عنوان اولویت نخست خود در اصلاح نظام بانکی اظهار داشت: این پروژه به دلیل پیچیدگی و بزرگی کار، همواره با نوعی هراس و وحشت همراه بود. با این حال، کار کارشناسی این پرونده از روزهای نخست کار ما آغاز شد؛ به طوری که حتی در طول جنگ ۱۲ روزه و زیر موشکباران اسرائیل، جلسات کارشناسی مستمری را با همکاری بانک مرکزی برگزار کردیم تا پکیج اصلاحی نهایی تدوین شود.
مدنیزاده تصریح کرد: با توجه به هزینههای هنگفتی که تاخیر در این تصمیم به کشور تحمیل میکرد، موضوع در سطح سران سه قوه مطرح و با هماهنگی وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، بانک ملی و حمایت صریح سران قوا، این اتفاق بزرگ رقم خورد.
وی همچنین از تداوم این اصلاحات ساختاری خبر داد و گفت: برنامههای اصلاحی برای تعداد دیگری از بانکها و مؤسسات مالی بدون جنجال رسانهای در حال اجراست و در صورت عدم اصلاح، فرآیندهای گزیر، انحلال، تصفیه یا ادغام در انتظار آنها خواهد بود که نتایج آنها پس از نهایی شدن به اطلاع عموم خواهد رسید.
مدیریت بازار ارز، خنثیسازی حملات اقتصادی و حذف رانت
وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از اظهارات خود به چالشهای حوزه ارز اشاره کرد و گفت: در ابتدای کار، به دلیل کامل نشدن اصلاحات قبلی، سیاستهای ناثواب کنترل دستوری نرخ ارز و ارز ترجیحی همچنان حاکم بود و تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را بیتاب کرده بود. این موضوع علاوه بر ایجاد چالشهای بودجهای، معیشت مردم را به شدت تحت تاثیر قرار داده بود.
مدنیزاده با اشاره به حمله ارزی متخاصمان برای خارج کردن منابع ارزی از دسترس کشور گفت: این حمله ارزی سبب شد تا پیش از آغاز هرگونه اصلاحی، نرخ ارز در بازار آزاد به نزدیک ۱۵۰ هزار تومان برسد و بازار ناآرام شود. در این شرایط سخت، تداوم سیاستهای گذشته غیرممکن بود؛ لذا دولت با کسب اجازه از مقام معظم رهبری برای اختصاص ۲.۵ میلیارد دلار جهت پرداخت مستقیم کالابرگ به مردم، تغییر سیاست ارزی را برای جبران این نوسانات عملیاتی کرد.
وی حذف رانتهای کلان را از دستاوردهای جدی این اصلاحات دانست و توضیح داد: توزیع کالایی با قیمت بسیار پایینتر از ارزش واقعی، عملاً توزیع رانت بود. این اصلاحات ساختاری مانع از بهرهمندی عدهای خاص از رانتهای ارزی شد تا این منابع به شکل عادلانه میان تودههای مردم توزیع شود.
اولویت اول دولت؛ معیشت مردم
مدنیزاده با اشاره به دغدغه همیشگی رئیسجمهور تاکید کرد: در تمامی جلسات هیئت دولت، موضوع تامین معیشت مردم و اطمینان از رفاه جامعه مورد تاکید مکرر رئیسجمهور بوده است. موضع جدی ایشان این است که رانتهای ارزی باید حذف شده و منافع حاصل از اقدامات درست و منطقی اقتصادی، به جای افراد خاص، به صورت عادلانه به عموم مردم پرداخت شود.
جزئیات نقشه راه اصلاحات ساختاری، استقرار حکمرانی دادهمحور و تمرکززدایی در کشور
سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در تشریح برنامههای اصلاحی دولت، از تدوین برنامهای جامع برای حذف رانت، اصلاح ساختار بودجه، تسهیل قوانین تجاری، تکمیل کریدورهای بینالمللی و اجرای نظام حکمرانی دادهمحور و غیرمتمرکز خبر داد.
ضرورت عبور از روشهای سنتی و اصلاحات شجاعانه، اما مدبرانه
سید علی مدنیزاده با تأکید بر اینکه به تعویق انداختن اصلاحات اقتصادی اگرچه در کوتاهمدت ممکن بود، اما پیامدهایی همچون تورمهای بالاتر، رکود عمیقتر، معیشت ضعیفتر و گسترش فقر را به همراه میداشت، اظهار داشت: «هرچند همواره میتوان بحرانها را به طور موقت با دکمه چاپ پول بانک مرکزی پشت سر گذاشت و تورم حاصل از آن را به مردم تحمیل کرد، اما تداوم این مسیر غلط، رانتزا، مفسدهانگیز و ناکارآمد بوده و درآمد ملی را کاهش میدهد و معیشت خانوارها و تولیدکنندگان را به زحمت و مصیبت جدی میاندازد.»
وی اولویت نخست دولت را بهبود معیشت مردم و پیادهسازی عدالت از طریق حذف رانت و فساد دانست و بر اتخاذ تصمیمات شجاعانه، اما مدبرانه تأکید کرد. وی افزود که طرحهای اقتصادی نباید صرفاً محدود به نظریات کتابهای درسی باشند، بلکه باید با کارشناسی دقیق، لحاظ کردن جزئیات اجرایی و اجرای آزمایشی (پایلوت) در دنیای واقع پیادهسازی شوند.
استقرار حکمرانی دادهمحور؛ پایان رانتخواری و وثیقههای سفارشی
وزیر اقتصاد یکی از مأموریتهای اصلی این وزارتخانه را استقرار «حکمرانی دادهمحور» برشمرد. وی در این باره تشریح کرد: «برای رانتزدایی، فسادستیزی و برقراری عدالت، ملزم به تکمیل بانکهای اطلاعاتی کشور هستیم تا نظام تسهیلاتدهی، پرداخت یارانهها و توزیع کالابرگ بر اساس دادههای دقیق ساماندهی شود و جلوی رانتخواری، فساد و پولشویی گرفته شود.»
مدنیزاده با انتقاد از رفتارهای تبعیضآمیز در نظام بانکی تصریح کرد: «در نظام حکمرانی دادهمحور، پذیرفتنی نیست افرادی که هیچگونه دارایی یا پرونده مالیاتی ندارند، بتوانند صرفاً از طریق ارتباطات و زدوبند، تسهیلات بانکی کلان و بدون وثیقه دریافت کنند. از سوی دیگر، نباید به افراد متمکن و صاحبان املاک و خودروهای متعدد، یارانهها و رانتهای پنهان تعلق گیرد، در حالی که اقشار کمبرخوردار از تسهیلات ارزانقیمت محروم بمانند.»
تسهیل قوانین مخل تجارت و ارتقای سرعت ترخیص کالا
وزیر امور اقتصادی و دارایی، یکی از بزرگترین چالشهای اقتصاد کشور را وجود قوانین و مقررات انبوه و متضاد دانست که دستوبال فعالان بخش خصوصی و مسئولان را بسته است. وی با اشاره به تجربه موفق دوره جنگ ۱۲ روزه، ۴۰ روزه و دوران آتشبس گفت: «با تفویض اختیارات ویژه از سوی دولت و اخذ مجوزهای لازم از هیئت وزیران و شورای امنیت ملی، توانستیم موانع مزاحم را کنار بگذاریم که در نتیجه آن، سرعت ترخیص کالاهای اساسی در بنادر جنوبی کشور به حدود دو برابر افزایش یافت.»
مدنیزاده اعلام کرد که وزارت اقتصاد با استفاده از این تجربه ارزشمند، مجموعهای مفصل از قوانین و مقررات مانع تولید و تجارت را شناسایی و حذف کرده است که این مصوبات هماکنون در دستور کار کمیسیون اقتصادی دولت قرار دارند. وی تأکید کرد که مجوزهای لازم برای تداوم این تسهیلات تجاری از مراجع فراقانونی نظیر سران سه قوه، مجلس شورای اسلامی یا شورای امنیت ملی پیگیری خواهد شد تا از بازگشت به تنظیمات سختگیرانه قبلی جلوگیری شود.
سرمایهگذاریهای کلانِ آیندهنگر و توسعه کریدورهای بینالمللی
وزیر اقتصاد با اشاره به پیگیریهای مستمر و هفتگی دولت در حوزه سرمایهگذاریهای استراتژیک اظهار داشت: «هر هفته چهارشنبهها پس از جلسه هیئت دولت، جلسات ویژهای با حضور دستگاههای مرتبط و تحت یک سیستم کنترل پروژه بسیار قوی برگزار میشود تا هماهنگی بیندستگاهی برای سرمایهگذاری در حوزههای کلیدی و پردرآمد کشور ایجاد شود. هرچند نتایج این سرمایهگذاریهای بازدهبالا ممکن است در کوتاه مدت و در طول دولت چهاردهم به طور کامل حاصل نشود، اما این اقدام با روحیه آیندهنگری و به منظور تضمین درآمد نسلهای آتی کشور انجام میگیرد.»
وی همچنین تکمیل پروژههای کریدوری کشور اعم از جادهای، ریلی و هوایی را از دیگر اولویتهای کلیدی دانست و گفت: «قرارگیری ایران در مسیر ترانزیت بینالمللی برای کاهش هزینههای جریان کالا، به طور مستمر در دستور کار دولت قرار دارد و فرآیند تأمین مالی آنها حتی از طریق منابع خارجی در حال پیگیری است.»
اصلاح ساختار بودجه و آغاز کارآمدسازی از بدنه دولت
مدنیزاده اصلاح ناترازیهای انرژی (بنزین، گازوئیل، برق و گاز)، ارز و بانک را از دیگر برنامههای ضروری دانست که ناترازی آنها اقتصاد کشور را فلج کرده و به کسری بودجه و تحمیل تورم دامن میزند. وی آغاز کارآمدسازی هزینهها را از خود بدنه دولت دانست و گفت: «باید از هزینههای بیهوده در دولت کاسته شود و مخارج دولتی به سمت بیشترین بهرهوری هدایت شوند. این امر تنها از طریق پیادهسازی نظام بودجهریزی مبتنی بر عملکرد میسر خواهد بود که در آن، بودجه تخصیصیافته به دستگاهها و حتی پرداختیها و کارانههای تکتک کارکنان بر اساس عملکرد واقعی و کارایی آنها سنجیده و پرداخت خواهد شد.»
تمرکززدایی و سپردن حل چالشهای ملی به دانشگاههای بومی
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تبیین ایده نوین اداره غیرمتمرکز کشور گفت: «تفویض اختیار به استانداران و مدیران محلی در شهرهای مختلف، تصمیمگیری متمرکز در پایتخت را کاهش میدهد و موجب مسئولیتپذیری، پاسخگویی و بروز خلاقیتها و استعدادها در کل کشور میشود. این مدل مدیریتی با مشارکت فعالانه مردم و جلب همکاری نهادهای عمومی پیادهسازی خواهد شد.»
وی در پایان به نقش کلیدی دانشگاهها در این چرخه اشاره کرد و افزود: «با سپردن حل مسائل هر استان به دانشگاههای بومی، چالشهای اصلی کشور به داخل دانشگاهها کشیده میشود. این کار باعث درگیر شدن اساتید و دانشجویان کل کشور با مسائل واقعی و عملیاتی، یادگیری عمیقتر دانشپژوهان و در نهایت تولید راهکارهای ارزشآفرین برای کشور خواهد شد.» همچنین وی توجه دقیق و بیسابقه دولت به ارتقای حوزه آموزش و پرورش را بسترساز اصلی این تحولات پایدار در آینده دانست.
منبع: صداوسیما
بورس کالای ایران امروز (چهارشنبه ۲۸ مرداد ماه) میزبان عرضه یک میلیون و ۸۳ هزار و ۵۳۶ تن انواع محصول است و تالار صادراتی بیشترین حجم عرضه های امروز را در اختیار دارد.

به گزارش اقتصادرسا؛به نقل از روابط عمومی بورس کالای ایران، در این روز ۸۷۸ هزار و ۹۵۱ تن محصول شامل ۵۴۰ هزار تن کلینکر، ۱۵۶ هزار و ۷۷۰ تن سیمان، ۸۲ هزار تن کنسانتره و گندله سنگ آهن، ۵۱ هزار و ۷۶۹ تن قیر، ۴۰ هزار تن کنسانتره مس، ۲ هزار تن گوگرد، ۲ هزار تن آلومینیوم، ۱۷۲ تن عایق رطوبتی و ۱۰۰ تن مولیبدن در تالار صادراتی کیش عرضه می شود.
تالار صنعتی میزبان عرضه ۸۸ هزار و ۲۰ تن محصول است. ۸۷ هزار و ۲۵۰ تن محصولات فولادی و ۷۷۰ تن مس روی میز فروش می رود.
۷۳ هزار و ۹۵۳ تن محصول شامل ۷۰ هزار تن خاک روی، ۳ هزار و ۹۲۵ تن مواد شیمیایی و ۲۸ تن کنسانتره فلزات گرانبها هم در تالار حراج باز عرضه می شود.
در تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی ۳۶ هزار و ۲۴۹ تن محصول شامل ۲۶ هزار و ۵۵۶ تن مواد شیمیایی، ۸ هزار و ۱۵۰ تن قیر و یک هزار و ۵۴۳ تن مواد پلیمری روی تابلو می رود.
تالار فرعی هم میزبان عرضه ۶ هزار و ۳۶۴ تن محصول است.
بورس کالای ایران در روز سه شنبه ۲۷ مرداد ماه میزبان معامله ۵۷۹ هزار و ۳۲۵ تن محصول بود. تالار حراج باز و تالار سیمان در صدر معاملات امروز قرار گرفتند.

به گزارش اقتصادرسا؛به نقل از روابط عمومی بورس کالای ایران، امروز در تالار صادراتی ۱۰۳ هزار تن سیمان، ۶ هزار و ۵۳۱ تن قیر، ۵۰۰ تن محصول شیمیایی و ۱۳۵ تن عایق رطوبتی به فروش رسید.
تالار صنعتی میزبان معامله ۲۶ هزار تن ورق گالوانیزه، ۱۱ هزار و ۶۴۵ تن تیرآهن متوسط، یک هزار و ۵۷۸ تن نبشی، ۸۰۰ تن بلوم و بیلت، ۹۰۰ تن ناودانی، ۲۹۰ تن میلگرد و ۲۲۵ تن سیم و مفتول مسی بود.
تالار سیمان، فروش ۱۴۲ هزار و ۵۲۶ تن سیمان را ثبت کرد.
در تالار حراج باز ۸۷ هزار تن وکیوم باتوم، ۳۹ هزار و ۵۰۰ تن محصولات فولادی، ۲ هزار و ۸۰۰ تن محصول شیمیایی، ۲۲۰ تن کنسانتره مولیبدن و ۸۰ تن مولیبدن دادوستد شد.
در تالار حراج همزمان ۳۹۸ تن محصول و در تالار فرعی ۳۸ هزار و ۹۵۶ تن محصول خریدار داشت.
تالار پتروشیمی میزبان معامله ۵۴ هزار و ۳۶۶ تن محصول پلیمری بود و در تالار فرآوردههای نفتی ۶۰ هزار تن لوب کات، ۹۷۵ تن قیر و ۶۵۰ تن گوگرد مورد معامله قرار گرفت.
بانک ملی ایران برای نخستینبار امکان دریافت و مشاهده رایگان پیامهای تراکنشهای بانکی را در اپلیکیشن بله برای مشتریان خود فراهم کرد؛ خدمتی که میتواند تجربۀ دریافت اطلاعات بانکی را برای میلیونها مشتری این بانک تغییر دهد.

به گزارش اقتصادرسا؛به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، با فعال شدن این خدمت، مشتریان بانک ملی ایران میتوانند بدون پرداخت هزینه، پیامهای تراکنش همۀ حسابهای ملی خود را بهصورت یکجا در بله دریافت و پیگیری کنند. کاربران برای استفاده از این امکان کافی است در بخش «خدمات» اپلیکیشن بله، گزینه «تراکنشهای بانک ملی» را انتخاب کرده و همۀ حسابهای بانک ملی خود را به این بخش اضافه کنند.
پس از اضافه شدن حسابها، پیامهای تراکنش مربوط به حسابهای ثبتشده در بله در اختیار کاربر قرار میگیرد و او میتواند پیامهای تراکنش خود را در همین اپلیکیشن مشاهده و پیگیری کند.
تکمیل خدمات اطلاعرسانی بانک ملی در اپلیکیشن بله
با اضافه شدن سرویس تراکنشهای بانک ملی، مجموعۀ خدمات اطلاعرسانی بانک ملی ایران در بله تکمیل شده است. مشتریان این بانک میتوانند بخشی از مهمترین اطلاعات و پیامهای بانکی خود را از طریق بله دریافت کنند؛ تجربهای که علاوه بر دسترسی آسانتر، هزینۀ دریافت پیامهای تراکنش را نیز برای مشتریان حذف میکند.
بله همچنین امکان دریافت رمزهای یکبار مصرف بانکی (OTP) را برای مشتریان بانک ملی فراهم کرده است. این رمزها که برای ورود به برخی خدمات بانکی، انجام تراکنشهایی مانند انتقال وجه و تأیید عملیات بانکی استفاده میشوند در بله به شماره تلفن همراه مشتریان ارسال میشوند. به این ترتیب، کاربران میتوانند بخشی از پیامها و اطلاعات مهم بانکی خود را نیز از طریق بله دریافت کنند.
رایگان شدن ارسال پیامهای تراکنش، اتفاقی فراتر از اضافه شدن یک خدمت جدید به بله است؛ چراکه یکی از پرکاربردترین اطلاعات بانکی روزمرۀ مشتریان، بدون دریافت هزینه در اختیار آنها قرار میگیرد. بانک ملی ایران با این اقدام، بخشی دیگر از خدمات روزمرۀ خود را به بله آورده است تا مشتریان بتوانند اطلاعات حساب و پیامهای بانکی خود را سادهتر، یکپارچهتر و بدون هزینه دریافت کنند.
کلیه حقوق اقتصادرسا محفوظ می باشد