عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به جایگاه ویژه بانک مسکن در حل یکی از اساسی‌ترین دغدغه‌های کشور گفت: بانک مسکن علی‌رغم محدودیت‌های منابع توانسته با پرداخت بیش از ۱۶۰ همت به طرح نهضت ملی مسکن و پشتیبانی و تحویل بیش از ۲۰۰ هزار واحد مسکونی، عملکرد مطلوبی در تحقق تعهدات قانونی خود ثبت کند.



 به گزارش اقتصادرسا؛جبار کوچکی‌نژاد، نماینده مردم شریف رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار هیبنا، با تأکید بر اینکه مسکن بزرگ‌ترین مطالبه و دغدغه مردم به شمار می‌رود، اظهار داشت: بدون تردید موضوع مسکن به عنوان اولویتی بسیار بزرگ و حیاتی برای مردم مطرح است.

وی با اشاره به پیگیری‌های مجلس در قوانین بودجه سنواتی برای تقویت بنیه مالی بانک مسکن افزود: مجلس شورای اسلامی همواره در قانون بودجه راهکارهایی را برای افزایش سرمایه بانک مسکن از محل واگذاری و فروش دارایی‌ها و امکانات دولتی پیش‌بینی می‌کند. هرچند به دلیل محدودیت‌های دستگاه‌های اجرایی این امر به‌طور کامل محقق نشده، اما اعتقاد راسخ داریم که دولت، وزارت راه و شهرسازی و نظام بانکی باید با تمام توان در جهت افزایش سرمایه این بانک تخصصی گام بردارند.

 مهار ناترازی و حرکت به سمت تراز مثبت

 عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با قدردانی از اقدامات مدیریتی در بانک مسکن تصریح کرد: طی چندماه اخیر و در دوره مدیریت کنونی، تلاش‌های ارزنده‌ای در این مجموعه صورت گرفته است. بانک مسکن توانست با اقداماتی جهادی و کارشناسی، حدود 100 هزار میلیارد تومان از ناترازی خود را به سمت تراز مثبت سوق دهد که این امر در شرایط دشوار اقتصادی فعلی، اقدام مهمی است.

کوچکی‌نژاد تأکید کرد: مجلس برای عملکرد بانک‌ها در حوزه مسکن تکالیف و جرایمی تعیین کرده است، اما بانک مسکن با وجود تنگناهای مالی، تقریباً به تمامی تعهدات خود در این بخش جامه عمل پوشانده و توانسته از تحویل بیش از ۲۰۰ هزار واحد مسکونی پشتیبانی مالی به عمل آورد.

 تعامل سازنده با خانه ملت و ورود به‌موقع در شرایط بحرانی

 کوچکی نژاد با مطلوب ارزیابی کردن تعامل بانک مسکن با کمیسیون‌های تخصصی مجلس به ویژه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات خاطرنشان کرد: این ارتباط سازنده بستری فراهم آورده تا با به‌کارگیری راهکارهای متنوع تأمین مالی، تمرکز ویژه‌ای بر رفع معضل مسکن صورت گیرد. پرداخت بیش از ۱۶۰ همت تسهیلات به طرح نهضت ملی، گواهی روشن بر پیشگامی این بانک در تأمین سرپناه برای اقشار مختلف است.

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی همچنین به حضور مؤثر بانک مسکن در جبران خسارات حوادث و بحران‌ها اشاره کرد و گفت: بانک مسکن در بزنگاه‌ها و شرایط سخت ناشی از جنگ تحمیلی سوم، از جمله در بازسازی مناطق آسیب‌دیده و جبران خسارات واردشده به منازل مسکونی مردم، عملکرد درخشانی داشته و با اعطای به موقع وام قرض الحسنه حمایتی ودیعه مسکن، بخشی از آلام مردم را تسکین داده است.

کوچکی‌نژاد در پایان یادآور شد: رسالت بانک مسکن، تأمین سرپناه و ایجاد امید در جامعه به‌ویژه برای اقشار نیازمند است؛ از این رو مجلس شورای اسلامی تقویت، حمایت و مانع‌زدایی از مسیر این بانک را با جدیت در اولویت‌های خود دنبال خواهد کرد.

دستیار ارزی رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد: این بانک پیش از آغاز درگیری‌ها و با پیش‌بینی احتمال جنگ و تشدید فشار‌های تجاری، رویکرد افزایش و تجمیع ذخایر ارزی را در دستور کار قرار داد تا کشور دچار تنگنا نشود.


 به گزارش اقتصادرسا؛ از رسانه بانک مرکزی، مهدی دارابی با اشاره به اجرای اصلاحات سیاست‌های ارزی از دی‌ گذشته گفت: پس از این تصمیم، بازار با افزایش عرضه و کاهش تقاضا همراه شد و بانک مرکزی ترجیح داد به جای رها کردن منابع در حساب‌های خارجی، مازاد عرضه را خریداری کند.

به گفته این مقام مسئول، در شرایطی که صادرکنندگان با نگرانی از ریسک نگهداری ارز نسبت به نبود تقاضا گلایه‌مند بودند، بانک مرکزی با ایفای نقش خریدار، هم دغدغه فعالان اقتصادی را برطرف کرد و هم پشتوانه ارزی مطمئنی تشکیل داد.

دارابی تأکید کرد: وضع باثبات کنونی و ادامه روان فرایند تخصیص ارز در کشور، درستی و هوشمندی این تصمیم پیش‌دستانه را در بی‌اثر کردن محدودیت‌های تجاری و صادراتی به اثبات رسانده است.

بانک مسکن ضوابط و جزئیات جدید حساب‌های قرض‌الحسنه پس انداز و همچنین سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی را به شبکه ابلاغ کرد.

 

به گزارش اقتصادرسا؛ – هیبنا، مشتریان این بانک از این پس می‌توانند با حداقل موجودی حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک مسکن به مبلغ 2 میلیون ریال (2۰۰ هزار تومان) در قرعه‌کشی جوایز این حساب‌‌ها شرکت کنند. برای بهره‌مندی از امتیازات قرعه‌کشی، لازم است حداقل موجودی در روز قرعه‌کشی و به مدت ۹۰ روز متوالی در حساب حفظ شود.

بر این اساس، هر 2 میلیون ریال در هر روز یک امتیاز برای شرکت در قرعه‌کشی محسوب می‌شود.

حداقل مبلغ مورد نیاز برای افتتاح حساب قرض‌الحسنه کماکان یک میلیون ریال است.

تغییرات سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت

همچنین بانک مسکن اعلام کرد به منظور تطبیق با سیاست‌های جدید پولی، حداقل مبلغ مورد نیاز جهت افتتاح، حفظ و سوددهی حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی(اعم از ممتاز و غیرممتاز به استثنای طرح‌های سپرده‌ای بانک که حداقل مبلغ بالاتری برای آن‌ها تعیین شده است)، به 2 میلیون ریال (2۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است.

حداقل موجودی برای فعال ماندن حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و کوتاه مدت عادی و ارائه خدمات مرتبط با این حساب‌ها، کماکان 50 هزار ریال(5هزار تومان) می‌باشد.

مشتریان محترم برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به شعب بانک مسکن و سایت بانک مراجعه و یا با مرکز یکپارچه مدیریت ارتباط با مشتریان به شماره 61088 تماس حاصل نمایند.

 

 مدیرعامل بانک مسکن در سفر به استان کرمان و حضور در نشست روسای شعب و دوایر مدیریت شعب استان کرمان بر تغییر مدل تأمین مالی و توسعه بازاریابی به عنوان ضرورت امروز بانک مسکن تاکید کرد.




 به گزارش اقتصادرسا؛ دکتر خورسندیان با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در برنامه‌ریزی‌ها و استفاده از روش‌های نوین تأمین مالی گفت: با توجه به شرایط اقتصادی و محدودیت‌های بودجه‌ای دولت، بانک مسکن باید در کنار انجام رسالت تخصصی و اجتماعی خود، به سمت توسعه بازاریابی، جذب منابع و استفاده از ظرفیت‌های گروه مالی بانک برای افزایش توان مالی حرکت کند.

دکتر خورسندیان در نشست با روسای شعب و دوایر مدیریت شعب استان کرمان، با تسلیت سالروز وفات حضرت معصومه(س) و گرامیداشت آغاز هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهیدان اظهار داشت: استان کرمان از استان‌های ریشه‌دار، تاریخی و برخوردار از ظرفیت‌های ویژه است و با شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، نمادهای شهادت و شجاعت نیز به مجموعه نمادهای این استان افزوده شد.

وی با تقدیر از تلاش کارکنان بانک مسکن در استان کرمان افزود: سرمایه انسانی یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های بانک است و همکاران استان کرمان در زمره نیروهای پرتلاش، متخصص و متعهد بانک قرار دارند.

کاهش ۱۰۰ همتی ناترازی بانک مسکن

مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به عملکرد مالی بانک در سال گذشته گفت: به همت همکاران صف و ستاد و با تلاش هیات‌مدیره، طی چند ماه اخیر، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از ناترازی بانک کاهش یافت که دستاورد مهمی محسوب می‌شود.

وی بر انضباط مالی حاکم بر بانک مسکن تأکید کرد و گفت: برگزاری زودهنگام مجمع بانک، دریافت مجوزهای لازم از بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و ارائه گزارش‌های مطلوب حسابرس و بازرس قانونی، از نشانه‌های انضباط مالی بانک است.

پرداخت تسهیلات به خانواده‌های آسیب‌دیده

دکتر خورسندیان با اشاره به اقدامات بانک مسکن در جریان جنگ تحمیلی سوم اظهار کرد: در این دوره بیش از 3200 خانواده که واحدهای مسکونی آنها آسیب دیده و امکان سکونت در منازل خود را نداشتند، از وام قرض الحسنه ودیعه مسکن بهره‌مند شدند.

وی ادامه داد: بانک مسکن در این زمینه حدود 1800 میلیارد تومان منابع اختصاص داد و این تسهیلات با نرخ ۴ درصد و با کمترین فرایند زمانی در اختیار خانواده‌های آسیب‌دیده قرار گرفت.

ضرورت تغییر رویکرد و هدف‌گذاری در تامین مالی

دکتر خورسندیان با بیان اینکه شرایط فعالیت بانک‌ها نسبت به گذشته به‌طور جدی تغییر کرده است، گفت: لازم است متناسب با تغییرات، نگاه مدیران و کارکنان و برنامه‌ریزی و هدف گذاری‌ها در تامین مالی نیز تغییر کند.

وی افزود: بانک مسکن همچنان یک بانک دولتی، تخصصی و توسعه‌ای است، اما نمی‌توان انتظار داشت در شرایط فعلی، تنها از محل منابع دولت و افزایش سرمایه دولتی، مأموریت‌های بانک در حوزه مسکن تأمین مالی شود.

مدیرعامل بانک مسکن تصریح کرد: با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای دولت، باید به سمت روش‌های جدید تأمین مالی حرکت کنیم و از ظرفیت‌های مختلف برای تجهیز منابع و ایفای بهتر نقش بانک در بخش مسکن استفاده شود.

وی با اشاره به تفاوت نرخ‌های تأمین منابع و تسهیلات بانکی اظهار کرد: زمانی که منابع با نرخ‌های بالا تأمین و تسهیلات با نرخ‌های پایین و در دوره‌های بلندمدت پرداخت می‌شود، ادامه این روند از نظر اقتصادی دشوار است؛ بنابراین باید به دنبال مدل‌های جدید و پایدار تأمین مالی باشیم.

بانک باید به سراغ مشتری برود

دکتر خورسندیان توسعه بازاریابی را یکی از الزامات فعالیت بانک در شرایط کنونی دانست و گفت: دیگر نمی‌توان در شعب و پشت میز نشست و منتظر مراجعه مشتری بود؛ باید به سراغ مشتری رفت و برای جذب منابع و توسعه خدمات بانکی برنامه داشت.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی استان کرمان افزود: این استان در حوزه‌های معدن، مس، فولاد، صنایع و مناطق ویژه اقتصادی ظرفیت‌های گسترده‌ای دارد و بانک مسکن باید بتواند از این ظرفیت‌ها برای توسعه فعالیت‌های خود استفاده کند.

مدیرعامل بانک مسکن گفت: استان کرمان از نیروی انسانی متخصص، مدیران توانمند و ظرفیت‌های اقتصادی قابل توجهی برخوردار است و انتظار می‌رود با استفاده از این ظرفیت‌ها، تراز فعالیت بانک مسکن در استان ارتقا یابد.

وی ادامه داد: گروه مالی بانک مسکن نیز ظرفیت‌های متعددی برای ارائه خدمات به شرکت‌های بزرگ دارد و شعب و مدیریت استان باید این ظرفیت‌ها را به مشتریان معرفی کنند تا علاوه بر جذب منابع، زمینه افزایش درآمدهای بانک فراهم شود.

تلاش برای بهبود وضعیت معیشتی کارکنان

دکتر خورسندیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مطالبات کارکنان در حوزه معیشت گفت: موضوع معیشت کارکنان از دغدغه‌های جدی است و تلاش مجموعه مدیریتی بانک این است که در چارچوب ظرفیت‌های قانونی و امکانات موجود، اقدامات لازم برای بهبود وضعیت معیشتی همکاران انجام شود.

مدیرعامل بانک مسکن در پایان بر ضرورت تمرکز بانک بر فعالیت‌های حرفه‌ای، انضباط مالی، مشتری‌مداری و دوری از حاشیه‌ها تأکید کرد و گفت: مسیر پیش روی بانک مسکن، مسیر حرفه‌ای‌گری، تمرکز بر مأموریت‌های تخصصی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود برای ایفای نقش مؤثرتر در حوزه مسکن است.

به مناسبت نودوهشتمین سالگرد تأسیس بانک ملی ایران، ۹۸ اصله نهال از گونه‌های مختلف غرس شد؛ هر نهال به نام یکی از سال‌های خدمت و فعالیت بانک ملی ایران، از سال ۱۳۰۷ تا ۱۴۰۵، نام‌گذاری شده است.

 

 به گزارش اقتصادرسا؛به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، این نهال‌ها از گونه‌های مقاوم و سازگار با اقلیم ایران، از جمله انار، بَنه، زیتون و سافورا، انتخاب شده‌اند و در چارچوب برنامه‌های مسئولیت اجتماعی بانک و با هدف توجه به محیط زیست و ترویج فرهنگ کاشت درخت غرس شدند.

در این طرح، هر یک از ۹۸ نهال نمادی از یکی از سال‌های فعالیت بانک ملی ایران است تا ۹۸ سال خدمت این بانک، در قالب ۹۸ درخت در طبیعت به یادگار بماند.

این طرح با همکاری مؤسسه «روستاگل» و جمعی از دوستداران محیط زیست در شهرستان شهریار واقع در استان تهران اجرا شد.

 

بانک مسکن در سال ۱۴۰۵ با تمرکز بر دو محور «درآمدهای ارزی و کارمزدی» و «مدیریت مبتنی بر داده»، در حال بازنگری مدل عملیاتی خود است؛ حرکتی که می‌تواند این بانک را از ارائه‌دهنده‌ی صرف تسهیلات مسکن به نهادی جامع و رقابت‌پذیر تبدیل کند.

 




 به گزارش اقتصادرسا؛در حالی که چالش‌های ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های نقدینگی، مدیریت تراز پرداخت‌ها را به یکی از اولویت‌های استراتژیک بانک‌های بزرگ تبدیل کرده است، بانک مسکن با اتخاذ رویکردی دوگانه، همزمان بر دو محور «توسعه درآمدهای غیرسود (کارمزدی و ارزی)» و «اصلاح ساختاری فرآیندها» تمرکز کرده است.

تنوع‌بخشی به سبد درآمدی؛ پاسخ به چالش‌های سرمایه‌ای

مدیریت ارشد بانک مسکن در نشست‌های اخیر، با اشاره به لزوم تغییر پارادایم در مدیریت منابع، بر ضرورت ورود جدی‌تر بانک به بازار ارزی و افزایش درآمدهای کارمزدی تأکید کرده‌اند. با توجه به اینکه بانک مسکن برای پیشبرد مأموریت‌های توسعه‌ای خود با محدودیت‌های مربوط به افزایش سرمایه دولتی مواجه است، تمرکز بر «درآمدهای کارمزدی حاصل از عملیات ارزی» و «جذب منابع ارزی ارزان‌قیمت»، راهکاری کلیدی برای تقویت استقلال مالی و پایداری عملیاتی بانک در سال ۱۴۰۵ محسوب می‌شود. این رویکرد، نه‌تنها به مدیریت ریسک ارزی کمک می‌کند، بلکه نقش بانک را در مدیریت تراز ارزی و حمایت از تجارت خارجی تقویت می‌نماید.

مدیریت مبتنی بر داده (Data-Driven) در پاسخگویی

در کنار این تحولات در حوزه درآمدزایی، بانک مسکن در بخش عملیاتی نیز به دنبال بهینه‌سازی فرآیندهاست. گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که بانک با استفاده از مرکز یکپارچه مدیریت ارتباط با مشتریان، فراتر از یک پاسخگویی ساده، به دنبال «استخراج داده‌های میدانی» است. حجم بالای تماس‌ها (بیش از ۷۰۰۰ مورد در هفته دولت) و تمرکز بر حوزه‌هایی نظیر «بانکداری الکترونیک» و «تسهیلات مسکن»، به مدیریت بانک این امکان را می‌دهد تا گلوگاه‌های فرآیندی را شناسایی و دستورالعمل‌های اعتباری را بر اساس نیاز واقعی بازار بازنگری کند.

جمع‌بندی

در مجموع، ترکیب «استراتژی جذب درآمد ارزی» و «اصلاح فرآیندها بر اساس بازخورد مشتری»، نشان‌دهنده حرکت بانک مسکن به سمت یک ساختار بانکی مدرن و کارآمد است. این بانک در حال گذار از الگوی سنتی «ارائه‌دهنده تسهیلات مسکن» به «بانک جامع خدماتی» است؛ گذاری که اگر با پیاده‌سازی عملی فرآیندهای داده‌محور همراه شود، می‌تواند مبنای رقابت‌پذیری این بانک در سال‌های آینده باشد.

دکتر احسان قاضی‌زاده هاشمی، نماینده مردم فریمان در مجلس شورای اسلامی، در همایش یک‌روزه رؤسای شعب مؤسسه، روز پنجشنبه ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۵ در مشهد مقدس، با تأکید بر اهمیت شفافیت، اعتماد عمومی و تقویت مؤسسات مالی و بانکی، گفت: سرمایه یک بانک، اعتماد افکار عمومی و شناخت مثبت مردم نسبت به آن بانک است و اقدامات شفاف و قانونی می‌تواند به ارتقای سرمایه اجتماعی مؤسسه اعتباری ملل منجر شود.



 به گزارش اقتصادرسا؛ به نقل از روابط عمومی موسسه اعتباری ملل، دکتر قاضی‌زاده هاشمی با اشاره به گستردگی شبکه شعب مؤسسه اعتباری ملل در سراسر کشور، این گستردگی را از ظرفیت‌های مهم مجموعه دانست و گفت: این مجموعه بانکی و پولی دارای شعب بسیار گسترده‌ای در سراسر کشور است و عمق اجتماعی آن، شاید فراتر از سایر بانک‌ها و مؤسسات بانکی خصوصی باشد.

قاضی‌زاده هاشمی تأکید کرد: باید قدرشناس این توسعه و نفوذ در نقاط مختلف کشور بود.

 نماینده مردم فریمان در مجلس شورای اسلامی، شفافیت و تنظیم صورت‌های مالی را از موضوعات مهم در افزایش اعتبار مجموعه دانست و افزود: شفافیت و تنظیم صورت‌های مالی می‌تواند اعتبار این بانک را در افکار عمومی جامعه بیشتر و بیشتر کند.

ایشان با اشاره به شرایطی که مؤسسه اعتباری ملل در سال گذشته با آن مواجه بوده است، اظهار کرد: در مقطعی بانک مرکزی ناچار به مداخله شد و اگر این مداخله در جهت ایجاد شفافیت و واقع‌بینی نسبت به عملکرد مالی باشد، قطعاً می‌تواند به اعتمادآفرینی کمک کند.

وی با تأکید بر اهمیت اعتماد عمومی در نظام بانکی گفت: سرمایه یک بانک اعتماد افکار عمومی است؛ سرمایه یک بانک شناخت مثبت همه مردم ایران نسبت به آن بانک است.
قاضی‌زاده هاشمی افزود: گاهی با دو مصاحبه، دو خبر یا دو اظهارنظر، منابع یک بانک جابه‌جا می‌شود و همین موضوع نشان‌دهنده نقش تعیین‌کننده اعتماد عمومی در سرنوشت یک مجموعه بانکی است.

ایشان همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده درباره اموال، دارایی‌ها، املاک، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مؤسسه اعتباری ملل گفت: امیدوارم این اقدامات که در یک روند حقوقی و قانونی و مبتنی بر قوانین رسمی کشور در حال انجام است، به ارتقای اعتماد اجتماعی نسبت به ملل منجر شود.

نماینده مردم فریمان در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تجربه‌های گذشته در زمینه ادغام مؤسسات خصوصی و بانک‌ها اظهار کرد: اینکه مؤسسات خصوصی و مؤسسات خصوصی بانکی را پیوسته ادغام کنیم در بانک‌های دولتی، لزوماً به معنی خدمت نیست.

ایشان ادامه داد: تجربه برخی ادغام‌ها نشان داده است که نیروها و کارکنان این مجموعه‌ها ممکن است پس از ادغام، میان چند بانک سرگردان شوند. قاضی‌زاده هاشمی تأکید کرد: هنر ما تثبیت و قدرت‌بخشی و توازن‌بخشی و اعتلای مجموعه است، نه اینکه ساده‌ترین کار و راحت‌ترین کار این باشد که یک صورت‌مسئله را پاک کنیم و ادغام کنیم و بدهیم در دل سایر بانک‌های دولتی.
قاضی‌زاده هاشمی افزود: گاهی با دو مصاحبه، دو خبر یا دو اظهارنظر، منابع یک بانک جابه‌جا می‌شود و همین موضوع نشان‌دهنده نقش تعیین‌کننده اعتماد عمومی در سرنوشت یک مجموعه بانکی است.

ایشان همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده درباره اموال، دارایی‌ها، املاک، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مؤسسه اعتباری ملل گفت: امیدوارم این اقدامات که در یک روند حقوقی و قانونی و مبتنی بر قوانین رسمی کشور در حال انجام است، به ارتقای اعتماد اجتماعی نسبت به ملل منجر شود.

نماینده مردم فریمان در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تجربه‌های گذشته در زمینه ادغام مؤسسات خصوصی و بانک‌ها اظهار کرد: اینکه مؤسسات خصوصی و مؤسسات خصوصی بانکی را پیوسته ادغام کنیم در بانک‌های دولتی، لزوماً به معنی خدمت نیست.

ایشان ادامه داد: تجربه برخی ادغام‌ها نشان داده است که نیروها و کارکنان این مجموعه‌ها ممکن است پس از ادغام، میان چند بانک سرگردان شوند. قاضی‌زاده هاشمی تأکید کرد: هنر ما تثبیت و قدرت‌بخشی و توازن‌بخشی و اعتلای مجموعه است، نه اینکه ساده‌ترین کار و راحت‌ترین کار این باشد که یک صورت‌مسئله را پاک کنیم و ادغام کنیم و بدهیم در دل سایر بانک‌های دولتی.
قاضی‌زاده هاشمی در ادامه خطاب به مدیران و دست‌اندرکاران مؤسسه اعتباری ملل گفت: خواهشم از همه عزیزان و دست‌اندرکاران بانک ملل این است که ان‌شاءالله با همت و قوت و غیرتی که دارند، در این مسیر محکم و مستحکم پیش بروند.

قاضی‌زاده هاشمی افزود: طبعاً برای ما سرنوشت ملل، سرنوشت بسیار مهمی است و ابراز امیدواری کرد روندی که در این مجموعه در حال شکل‌گیری است، به ارتقا و تعالی آن منجر شود.

وی همچنین از برگزاری جلسات با مدیران مؤسسه و پیگیری موضوع اموال و دارایی‌های ملل خبر داد و گفت: تلاش بر این است که اموال و دارایی‌ها شناسایی و تثبیت شوند و پس از آن، با تبدیل آنها به نقدینگی و سرمایه، این منابع در چرخه فعالیت قرار گرفته و موجب ارتقای شاخص‌های بانکی شوند.

نماینده مردم فریمان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد که تحقق این امر نیازمند همکاری بین‌بخشی و مساعدت دستگاه‌های نظارتی، دستگاه قضایی و سایر دستگاه‌های مرتبط و همچنین پشتیبانی بانک مرکزی است و افزود: پیگیری‌های جدید و جدی نیز در این زمینه انجام شده است.

مدیرعامل بانک مسکن در نشست هم‌اندیشی ارزی سال ۱۴۰۵ که با حضور اعضای هیأت‌مدیره، اعضای هیأت‌عامل، مدیران حوزه ارزی بانک و حضور وبیناری مدیریت‌های شعب سراسر کشور برگزار شد، با اشاره به جایگاه ویژه تراز پرداخت‌ها در اقتصاد ملی، بر ضرورت نقش‌آفرینی مؤثرتر بانک مسکن در بازار ارز، مدیریت ریسک‌ها و افزایش درآمدهای کارمزدی تأکید کرد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش اقتصادرسا؛ دکتر خورسندیان در این نشست با تبیین شرایط کلان اقتصادی اظهار داشت: تراز پرداخت‌ها یکی از شاخص‌های بنیادین اقتصاد هر کشور است که مبادلات ارزی بین‌المللی را بازتاب می‌دهد و تعادل یا عدم تعادل آن، مستقیماً بر کل توازن اقتصادی، فرآیند صادرات و واردات و ثبات مالی کشور اثرگذار است.

 لزوم تداوم جریان تجارت خارجی در شرایط تحریمی

 وی با اشاره به تحولات و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی افزود: در شرایط متعارف، سیاست‌ها و ابزارهای متعارف بانکی پاسخگوی نیازهاست؛ اما امروز به دلیل محدودیت‌های تحمیلی بر نقل‌وانتقال وجوه ارزی، کشور در شرایطی نامتعارف قرار دارد. این واقعیت ایجاب می‌کند که با اتخاذ راهکارهای هوشمندانه و منعطف، تداوم تجارت خارجی تضمین شود؛ چراکه به هیچ عنوان نمی‌توان به بهانه تحریم‌ها، جریان صادرات و واردات کشور را متوقف کرد.

مدیرعامل بانک مسکن با تأکید بر ظرفیت‌های این بانک برای اثرگذاری در نظام ارزی کشور تصریح کرد: بانک مسکن به عنوان یک نهاد بزرگ و معتبر مالی، پتانسیل بالایی برای بهبود جایگاه خود در بخش ارزی دارد و باید سهم بازار خود را از طریق هدف‌گذاری دقیق و برنامه‌ریزی منسجم ارتقا دهد.

 درآمدزایی کارمزدی عملیات ارزی، ضرورتی اجتناب ناپذیر

 وی با اشاره به محدودیت منابع دولتی در تأمین افزایش سرمایه بانک‌ خاطرنشان کرد: برای اینکه بانک مسکن بتواند مأموریت‌های بزرگ و تخصصی خود را به بهترین نحو محقق کند، نیازمند تنوع‌بخشی به درآمدهای غیرمشاع، به‌ویژه درآمدهای کارمزدی حاصل از عملیات ارزی است. از این رو، تحول مثبت در این بخش ضرورتی اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود.

دکتر خورسندیان خطاب به مسئولان و رؤسای شعب ارزی سراسر کشور تأکید کرد: تمرکز جدی بر جذب سپرده‌های ارزی ارزان‌قیمت و افزایش سهم کارمزد خدمات ارزی باید در اولویت برنامه‌های اجرایی قرار گیرد. در همین راستا، آموزش و به‌روزرسانی مهارت‌های نوین کارکنان در جذب منابع ارزی و شناسایی ظرفیت‌های منطقه‌ای باید به صورت مستمر دنبال شود.

مدیرعامل بانک مسکن در پایان با اشاره به اهمیت نیمه دوم سال در رقابت میان شبکه بانکی گفت: شش ماه حیاتی و پرتحرک را پیش رو داریم و با توجه به رقابت فشرده در بازار، تمامی واحدها و شعب ارزی باید هرچه سریع‌تر برنامه‌ها و اهداف مشخص و عملیاتی تا پایان سال را ارائه دهند تا با پایش مستمر عملکردها، به نتایج پیش‌بینی‌شده و رشد شاخص‌های ارزی بانک مسکن دست یابیم.

نشست هم اندیشی و آموزشی خدمات ارزی بانک مسکن با سخنرانی مدیران ارشد بانک، پنل های آموزشی و پرسش و پاسخ ادامه یافت.

انتهای پیام/

 

در پی انتشار مطلبی با عنوان سایت بانک مسکن از دسترس خارج شد در برخی رسانه‌ها، روابط عمومی بانک مسکن ضمن بررسی موضوع، اعلام می‌دارد که خبر منتشرشده مبنی بر اختلال گسترده و خروج سامانه بانک مسکن از دسترس، صحت ندارد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش اقتصادرسا؛ خبر منتشرشده در برخی رسانه‌ها صحت نداشته و رسانه مربوطه نیز خبر مذکور را حذف کرده است.

بر اساس اعلام روابط عمومی بانک مسکن، ممکن است برخی کاربران دارای گوشی‌های با سیستم عامل IOS در مقاطع زمانی مشخص با مشکلات مقطعی در دسترسی مواجه شده باشند که این موضوع به معنای اختلال گسترده در سامانه‌های بانک نیست.

بانک مسکن ضمن تأکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی دقیق و مسئولانه، از رسانه‌ها درخواست کرد اخبار مرتبط با وضعیت سامانه‌ها و خدمات بانکی را از طریق مراجع رسمی بانک پیگیری و منتشر کنند.

روابط عمومی بانک مسکن همچنین اعلام کرد در صورت بروز هرگونه اختلال مؤثر بر خدمات مشتریان، اطلاع‌رسانی رسمی از طریق پایگاه خبری و کانال‌های رسمی بانک انجام خواهد شد.

انتهای پیام/

روتیتر: معاون امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد در حاشیه مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه ایران مطرح کرد؛

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه ایران گفت: بیمه ایران با ۹۰ سال قدمت به عنوان بنیان‌گذار صنعت بیمه در کشور، همچنان سکان‌دار و پیشران توسعه‌یافتگی این صنعت محسوب می‌شود و امتداد مسیر بالندگی صنعت بیمه با نام این مجموعه گره خورده است.

 


 به گزارش اقتصادرسا؛دکتر امیر باقری در تبیین دستاوردهای سال ۱۴۰۴ بیمه ایران به دو رویداد کلیدی اشاره کرد و افزود: عملکرد بیمه ایران در سال جاری نشان‌دهنده تعهد عمیق خانواده بزرگ این شرکت به رسالت‌های ملی است.
وی با اشاره به پوشش بیمه‌ای ریسک‌های دوران جنگ، این عملکرد را بسیار ویژه، حیاتی و شایسته تقدیر دانست و تصریح کرد: شرکت سهامی بیمه ایران در شرایط خاص کشور، امنیت خاطر را برای فضای اقتصادی به ارمغان آورد.
این مقام مسئول، ماحصل این تلاش‌های صادقانه و خدمت‌رسانی بی‌وقفه را درخشش بیمه ایران در جشنواره شهید رجایی دانست و بیان کرد: دریافت لوح تقدیر توسط مدیرعامل این شرکت از دستان ریاست محترم جمهوری، افتخاری است که مهر تأییدی بر کارآمدی و بهره‌وری این مجموعه در نظام اداری کشور می‌زند.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد با تأکید بر ضرورت تداوم نقش حاکمیتی بیمه ایران خاطرنشان کرد: دلیل اصلی باقی ماندن بیمه ایران در بخش دولتی، هم‌زمان با اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، همین مأموریت ویژه و غیرقابل‌جایگزین است.
دکتر باقری در پایان تأکید کرد: نقش بیمه ایران در صنعت بیمه، نقشی پیشرو و توسعه‌گر است؛ به گونه‌ای که این شرکت باید سردمدار حضور در حوزه‌هایی باشد که سایر شرکت‌های بیمه خصوصی به دلیل پیچیدگی و ریسک‌های بالا، رغبتی به ورود در آن ندارند. در واقع، بیمه ایران با پذیرش این ریسک‌های کلان، خلأهای موجود در پوشش‌های بیمه‌ای را پر کرده و به عنوان بازوی اجرایی دولت، ضامن تداوم فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی کشور است.
گفتنی است؛ در پایان این نشست، پس از استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، صورت‌های مالی سال ۱۴۰۴ مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و با تأکید بر لزوم تقویت هرچه بیشتر جایگاه توسعه‌گری بیمه ایران، به تصویب رسید.

روتیتر: در مجمع عمومی سالیانه بزرگترین شرکت بیمه کشور صورت گرفت؛

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تقدیر ویژه از شجاعت و عملکرد ماندگار بیمه ایران در پوشش خسارت‌های جنگ اخیر و ایام اربعین، نقشه راه کلان تنها شرکت بیمه دولتی کشور را در حوزه‌های پایداری مالی، تحول دیجیتال، سرمایه‌گذاری در صنایع پیشران، تغییر مدل بیمه درمان و توسعه شایستگی‌های مدیریتی تبیین کرد.

 


 به گزارش اقتصادرسا؛دکتر سید علی مدنی‌زاده، ضمن استماع گزارش جامع عملکرد هیئت‌مدیره و ارزیابی شاخص‌های کلیدی تنها شرکت بیمه دولتی کشور به تشریح ابعاد راهبردی مأموریت‌های ملی بیمه ایران پرداخت و رهنمودهای کلان دولت را در چند محور بنیادین شامل مدیریت بحران و ریسک در شرایط محاصره اقتصادی، انقلاب در خدمات و فرآیندهای پرداخت، توسعه سرمایه‌گذاری مولد، تحول بنیادین در بیمه درمان و حکمرانی شرکتی، انضباط مالی و منابع انسانی ابلاغ نمود.


تقدیر ویژه از شجاعت و عملکرد درخشان بیمه ایران در جنگ اخیر و اربعین حسینی

وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش نخست سخنان خود با قدردانی صمیمانه از عملکرد مجموعه مدیران و کارکنان بیمه ایران در یک سال گذشته به نقش‌آفرینی راهبردی این شرکت در مهار تبعات بحران‌های اخیر اشاره کرد و گفت: بیمه ایران در ماه‌های اخیر و در جریان رویدادهای جنگی، کارنامه‌ای بسیار فاخر و ماندگار از خود به جای گذاشت. پوشش بیمه‌ای شجاعانه خودروها، منازل مسکونی، کامیون‌داران و زیرساخت‌های لجستیکی در روزهای حساس جنگ، اقدامی تحسین‌برانگیز و تعیین‌کننده بود.

وی افزود: در شرایطی که شبکه لجستیک کشور با ابهامات ناشی از ریسک مواجه شده بود، ورود قاطع و مسئولانه بیمه ایران و تضمین پوشش‌های لازم برای کامیون‌داران عزیز موجب شد فرآیند تخلیه، بارگیری و انتقال کالا در مبادی ورودی و بنادر بدون کوچک‌ترین وقفه‌ای انجام پذیرد که این حضور به‌موقع و حیاتی، شایسته قدردانی ویژه از سوی دولت و ملت است.دکتر مدنی‌زاده همچنین اقدامات گسترده، شبانه‌روزی و زیرساختی بیمه ایران در خدمت‌رسانی به زائران راهپیمایی میلیونی اربعین حسینی و ارائه چتر حمایتی بیمه‌ای را از دیگر نقاط برجسته و افتخارآفرین کارنامه این شرکت دانست.


بیمه جنگ و مدیریت ریسک ملی؛ رویکرد حمایتی دولت برای ایجاد آرامش عمومی
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تحلیل موقعیت ژئواکونومیک و فشارهای خارجی، وضعیت کنونی را شرایط محاصره اقتصادی توصیف کرد و بر لزوم نقش‌آفرینی راهبردی بیمه دولتی تأکید کرد: در شرایط محاصره، فعالان اقتصادی، بنگاه‌ها و عامه مردم در معرض مخاطرات و ریسک‌های نامتعارف قرار دارند. در چنین وضعیتی، دولت باید بدون درنگ در کنار آحاد جامعه و تولیدکنندگان بایستد. رسالت یک بیمه‌گر دولتی دقیقاً در همین نقطه آغاز می‌شود؛ چراکه هدف بنیادین ما در این حوزه صرفاً سودآوری مقطعی نیست، بلکه نگاه ما کاملاً حمایتی، صیانتی و در راستای تزریق آرامش پایدار به کالبد جامعه و فضای کسب‌وکار کشور است.

دکتر مدنی‌زاده با صدور دستوری ویژه بر لزوم بازگشت عاجل و اولویت‌دار موضوع پوشش‌های بیمه جنگ به مدار فعالیت‌های تخصصی بیمه ایران تأکید کرد و افزود: در بخش حقوقی و تجاری، باید بسته‌های بیمه‌ای متنوع و جذاب منطبق با ریسک‌های نوین متناسب با نیاز صنایع و فعالان اقتصادی ارائه شود تا ضمن صیانت از بنگاه‌ها، انگیزه و بستر لازم برای افزایش و توسعه سرمایه‌گذاری در کشور تقویت گردد.

وی با تبیین رسالت اجتماعی دولت در قبال آحاد ملت، اظهار داشت: چتر حمایتی بیمه جنگ در حوزه اشخاص حقیقی نیز باید با پوشش کامل منازل مسکونی و خودروهای سراسر کشور مجدداً فعال گردد؛ اقدامی ملی که با پشتوانه اعتباری دولت و از طریق انتشار اوراق بهادار دولتی عملیاتی خواهد شد تا ضمن تعمیق و ارتقای فرهنگ بیمه‌گری، ضریب نفوذ بیمه در کشور جهش یافته و چتر گسترده‌ای از امنیت روانی و آرامش خاطر برای خانواده‌های ایرانی فراهم شود.

وزیر اقتصاد همچنین بر ضرورت توسعه بیمه‌های دریایی به عنوان شریان حیاتی زنجیره تأمین کشور تأکید کرد و تدوین تمهیدات پیشگیرانه و برنامه‌ریزی دقیق برای مدیریت ریسک‌های دوران پسابحران را از الزامات اساسی این حوزه دانست.

وی با تمایز نهادن میان اهداف بخش دولتی و خصوصی در این صنعت تصریح کرد:شرکت‌های بیمه خصوصی عموماً در حوزه‌هایی ورود می‌کنند که سطح ریسک و مقیاس سرمایه در حد متعارف و قابل تحمل باشد؛ بر همین اساس، بیمه ایران به عنوان نماد اقتدار بیمه‌گری حاکمیت باید دقیقاً در ابرپروژه‌ها و بخش‌های پرریسکی تمرکز کند که بخش خصوصی ظرفیت یا تمایل ورود به آن‌ها را ندارد.

از این رو، صنایع بالادستی و استراتژیک نظیر پالایشگاه‌ها، مجتمع‌های پتروشیمی، ناوگان هوانوردی و خطوط کشتیرانی باید زیر چتر حمایتی و اتکایی بیمه ایران قرار گیرند.


اطلاع‌رسانی عمومی و امیدآفرینی
رئیس مجمع عمومی بیمه ایران بر ضرورت آگاهی‌بخشی دقیق و جامع به جامعه درباره حقوق و تعهدات بیمه‌ای تأکید کرد و گفت: مردم باید به روشنی و با بالاترین استاندارد ممکن از خدمات، تسهیلات و ابعاد بیمه‌نامه‌های خود مطلع باشند تا هرگونه ابهام یا نارضایتی زدوده شده و رضایتمندی حداکثری حاصل گردد.

بیمه ایران خدمات بسیار ارزشمندی را به سرانجام رسانده و ضرورت دارد این اقدامات از طریق رسانه ملی، مطبوعات و ابزارهای ارتباط جمعی به شکلی هنرمندانه و شایسته تبیین شود تا افکار عمومی بدانند خادمان ملت در ارکان نظام و دولت همواره دغدغه‌مند امنیت و رفاه آنان هستند؛ امری که به ایجاد حس امید، آرامش و اعتماد عمومی می‌انجامد.


تحول پارادایمی در بیمه درمان؛ حذف پرداخت مستقیم و استقرار نظام اعتباری
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام برنامه ورود جدی، ساختاریافته و توسعه‌محور بیمه ایران به حوزه بیمه‌های درمان تکمیلی در سال جاری، مکانیزم پرداخت خسارت درمان را نیازمند اصلاحی بنیادین دانست و تصریح کرد: بیمه‌گذار بیمه ایران به هنگام مراجعه به مراکز درمانی و بیمارستانی نباید دغدغه نقدینگی و پرداخت وجه داشته باشد.

این الگو باید بازطراحی شود تا بیمه‌شده در زمان دریافت خدمات بالینی و درمانی هیچ‌گونه وجهی پرداخت نکند.وی در تشریح این سازوکار نوین افزود: این مکانیزم می‌تواند از طریق اتصال به سامانه‌های پرداخت بانکی و ارسال برخط صورت‌حساب‌ها اجرایی شود؛ به این ترتیب که سهم بیمه‌گر مستقیماً تسویه شده و در صورت ایجاد بدهی یا سهم فرانشیز، فرآیند تسویه به‌صورت کاملاً اعتباری با بیمه ایران یا شبکه بانکی صورت پذیرد تا آرامش خاطر کامل بیمه‌شدگان در زمان ابتلا به بیماری تضمین شود.

خدمات ۲۴ ساعته، پایش هوشمند و انقلاب در پرداخت آنلاین خسارت
دکتر مدنی‌زاده با تأکید بر اینکه نوع تعاملات سازمانی، کیفیت پاسخگویی و سرعت در جبران خسارت ارکان اساسی جلب رضایت و اعتماد عمومی است، بر استقرار خدمت‌رسانی شبانه‌روزی و بدون وقفه در تمامی بخش‌ها تأکید کرد.

وی خاطرنشان ساخت: بیمه ایران باید با تلفیق توان کارشناسی نیروی انسانی، دستورات و قابلیت‌های هوش مصنوعی و توسعه مراکز پاسخگویی پیشرفته، بستری ۲۴ ساعته برای پاسخ به نیازهای مردم فراهم آورد.

وی همچنین بر حرکت پرشتاب و کامل به سمت سامانه‌های پرداخت آنلاین خسارت با حداقل نیاز به مراجعه حضوری تأکید کرد و کاهش چشمگیر تعداد روزهای تسویه خسارت را از اولویت‌های بنیادین شرکت برشمرد.

در همین راستا، وزیر اقتصاد تخصیص منابع لازم برای شتاب‌بخشی به تحول دیجیتال و بهره‌گیری همه‌جانبه از ظرفیت‌های فین‌تک و اینشورتک را برای صیانت از پایداری مالی و تداوم پیشتازی بیمه ایران در صنعت بیمه، ضروری دانست.

گذار به سرمایه‌گذاری راهبردی و ورود به طرح‌های ملی
وزیر اقتصاد با تبیین الگوی مدیریت دارایی‌های مالی شرکت بر جدایی از شرکت‌داری سنتی و حرکت به سوی سرمایه‌گذاری مولد و کلان تأکید کرد و بیان داشت: بیمه ایران باید از بنگاه‌داری و شرکت‌داری فاصله گرفته و نقش یک نهاد سرمایه‌گذار کلان و توسعه‌گرا را ایفا کند.

بر همین اساس، اصلاحات لازم در آیین‌نامه سرمایه‌گذاری به عمل خواهد آمد تا سهم سبد سرمایه‌گذاری‌های مولد و بلندمدت در پرتفوی بیمه ایران افزایش یابد.وی حوزه‌های اولویت‌دار سرمایه‌گذاری را شامل هدایت منابع بلندمدت به سوی صنایع پیشران کشور، سرمایه‌گذاری در طرح‌های کاهنده ضریب خسارت نظیر ایمن‌سازی محورهای مواصلاتی و جاده‌ای کشور به منظور پیشگیری از خسارات و همچنین ورود فعالانه به پروژه‌های استراتژیک از جمله طرح ۲۰ و برنامه‌ریزی لازم برای واردات خودروهای استاندارد، کم‌مصرف، هیبریدی و برقی در راستای مدیریت انرژی و نوسازی ناوگان برشمرد.


انضباط مالی، حکمرانی شفاف و نظارت سه‌ماهه مجمع
دکتر مدنی‌زاده در ادامه تشریح الزامات انضباط مالی و حکمرانی شرکتی، اقدامات لازم را به صورت تکالیف مشخص ابلاغ کرد و اظهار داشت: از سال جاری، نظارت بر پیشرفت تکالیف مجمع به صورت مستمر و در بازه‌های زمانی سه‌ماهه پایش خواهد شد تا تحقق برنامه‌ها به ماه‌های پایانی سال موکول نگردد.

وی همچنین بر ضرورت حل‌وفصل و تسویه قطعی پرونده‌ها و بندهای سنواتی در طول سال آینده تأکید کرد و یادآور شد: فرآیند ارائه صورت‌های مالی و زمان‌بندی برگزاری مجامع بیمه ایران باید با دقت و انضباط کامل، هم‌تراز با استانداردهای سخت‌گیرانه و شفاف شرکت‌های بورسی انجام پذیرد و امور جاری صنعت بیمه‌گری به صورت کاملاً عاجل و به‌موقع پیگیری شود.

توسعه سرمایه انسانی، حضور بانوان در سطوح مدیریتی و آموزش‌های بین‌المللی
وزیر امور اقتصادی و دارایی، سرمایه انسانی را محور توسعه صنعت بیمه نامید و با تأکید بر مأموریت ویژه بیمه ایران به عنوان تنها بیمه دولتی کشور در امر کادرسازی و تربیت نسل آینده مدیران، تصریح کرد: بیمه ایران باید به عنوان پرچم‌دار بخش دولتی، برنامه‌ریزی جامع و بلندمدتی را برای ارتقای دانش تخصصی سرمایه انسانی در سراسر کشور تدوین کند و در این راستا، برگزاری منظم و مستمر دوره‌های آموزشی در سطوح عالی بین‌المللی را به عنوان یک راهبرد کلیدی در دستور کار قرار دهد.

وی همچنین با اشاره به نقش مؤثر جامعه بانوان در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور افزود: نسبت فعالیت و حضور بانوان توانمند در بدنه سازمان و به‌ویژه در ترکیب مدیریتی شرکت نیازمند تقویت و بهبود است و این فاصله باید با سازوکارهای شایسته‌گزینی، توسعه فرصت‌های عادلانه و ارتقای شایستگان به نحو مطلوبی جبران گردد.


تثبیت پایداری مالی؛ بیمه ایران پرچم‌دار امنیت اقتصادی کشور
دکتر سید علی مدنی‌زاده در پایان سخنان خود با ابراز خرسندی از انضباط ساختاری و کارنامه مالی شرکت خاطرنشان ساخت:خوشبختانه پایداری مالی بیمه ایران در سال جاری به شکلی شایسته و مطلوب محقق شده است.

انتظار قطعی دولت این است که بیمه ایران با اتکا به ظرفیت کارشناسی بی‌بدیل و مدیریت هوشمندانه، همین مسیر تثبیت و رشد شاخص‌های مالی را با قوت و صلابت ادامه دهد و همواره جایگاه پیشرو، الهام‌بخش و مقتدر خود را در صنعت بیمه کشور حفظ کند.

تبلیغات

کد اعلام وصول پایگاه خبری اقتصاد رسا

 کلیه حقوق اقتصادرسا محفوظ می باشد

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما

Back to Top