رئیس ستاد توان افزایی سمن‌های شهر تهران بیان کرد: در نظر داریم هسته‌ای از دانشگاه‌های مختلف با عنوان هسته خلاق و نوآوری برای ارائه پیشنهادات و نظرات به مدیریت شهری تشکیل شود.
به گزارش اقتصادرسا؛ سید احمد علوی رئیس ستاد توان افزایی سمن‌های تهران در نشست هم‌اندیشی مدیریت شهری با کانون‌های فرهنگی هنری و انجمن عملی دانشگاه‌ها گفت: در هر دوره‌ای از مدیریت شهری یکسری از اولویت‌ها و محدودیت‌ها در امور شهری ایجاد می‌شود که باعث می‌شود یکسری مسائل مغفول بماند آن چیزی که در شهر می‌بینیم محصول سال‌های متعددی است و باید برنامه‌ریزی ما برای بهبود و حل مسائل در بستر زمان اتفاق بیفتد.
علوی خاطرنشان کرد: در نظر داریم هسته‌ای از دانشگاه‌های مختلف با عنوان هسته خلاق و نوآوری برای ارائه پیشنهادات و نظرات به مدیریت شهری تشکیل شود و از نظرات این هسته در حوزه مدیریت شهری استفاده خواهیم کرد.
عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه هدف مدیریت شهری بهبود کیفیت زندگی شهری شهروندان است دانشجویان با دغدغه‌ها و تخصصی که دارند می‌توانند به مدیریت شهری کمک کنند تصریح کرد: در گذشته اکثر نوآوری در فعالیت‌ها از کانون‌های دانشجویی بیرون می‌آمد و امروز خیلی این نوآوری‌ها را شاهد نیستیم. رئیس ستاد توان افزایی سمن‌های شهر تهران خاطرنشان کرد: سعی داریم ارتباطات تشکل‌های دانشجویی و علمی دانشگاه‌ها با مدیریت‌های شهری را مستقیم کنیم.
علوی در ادامه از نحوه مدیریت شهری دوباره قبل انتقاد و اظهار کرد: ذکر برخی نکات از دید عینک سیاسی نیست بلکه از بعد تخصصی است. سابقه بنده مشخص است من کارمند شهرداری بودم و بعد از خادمی مردم در شورای شهر به شهرداری بر می‌گردم اما اینکه مدیریت شهری گذشته نسبت به نوسازی ناوگان حمل و نقل هیچ اقدامی صورت نداده عامل اصلی وضعیت امروز است.
در این نشست، دبیر اتحادیه دانشجویی اقتصاد دانشگاه‌های کشور، دبیر اتحادیه دانشجویی معماری، دبیر کانون فرهنگی و هنری دانشگاه تربیت مدرس، دبیر اتحادیه دانشجویی محیط زیست دانشگاه‌های کشور، دبیر کانون فرهنگی هنری دانشگاه علمی کاربردی، دبیر کانون تربیت بدنی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، دبیرکل انجمن‌های علمی دانشگاه تهران، دبیر کانون‌های فرهنگی و هنری دانشگاه تهران، دبیر اتحادیه انجمن‌های علمی برق دانشگاه‌های کشور، دبیر اتحادیه دانشجویی محیط زیست دانشگاه‌های کشور، دبیر کانون‌های فرهنگی هنری دانشگاه امیر کبیر، دبیرکل انجمن‌های علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران حضور داشتند و به بیان نظرات و پیشنهادات و راه حل های خود پرداختند.
انتهای پیام/
- توضیحات
- دسته: گوناگون
حکم اعدام "ماهان صدرات مرنی" یکی از متهمان اغتشاشات اخیر تا حصول نتیجه از دیوان عالی کشور متوقف شد.
به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، درخواست اعاده دادرسی متهم "ماهان صدرات مرنی" نسبت به رأی صادره دادگاه انقلاب در اجرای ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری در شعبه نهم دیوان عالی کشور ثبت و اصول پرونده محاکماتی نامبرده جهت رسیدگی و بررسی تقاضای ثبت شده از دادگاه مربوطه مطالبه شده است.
ضمنا در اجرای ماده ۴۷۶ قانون مذکور قرار توقف اجرای حکم اعدام تا حصول نتیجه از دیوان عالی کشور صادر شده است.
انتهای پیام /
- توضیحات
- دسته: گوناگون
- روتیتر: در نشست نقد علمی کننترل تقاضاهای واهی اعاده دادرسی مطرح شد:
حجت الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم در نسشت نقد علمی با موضوع کنترل تقاضاهای واهی اعاده دادرسی در امور کیفری با بیان اینکه ماهانه نزدیک دو هزار ورودی پرونده به دیوان عالی کشور داریم که بسیاری از آنها تکراری است، ابراز امیدواری نمود که این نشست‌ها بخشی از مشکلاتی که دیوان عالی کشور در رابطه با اعاده دادرسی با آن رو به روست حل کند.
به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، کرسی نقد علمی با موضوع کنترل تقاضای واهی اعاده دادرسی در امور کیفری با حضور حجت الاسلام و المسلمین سید احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور، روز دوشنبه 21 آذرماه در سالن غدیر دیوان عالی کشور برگزار شد.
*حجت الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم : انتظار می رود برگزاری این نشست ها بخشی از مشکلات ما را در خصوص اعاده دادرسی حل کند
حجت الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم ضمن خیرمقدم به حاضرین در جلسه با اشاره به اهمیت برگزاری نشست های علمی در ارتباط با موضوعات قضایی اظهار کرد: راهکارهای برون رفت از مسائل قضایی را باید از طریق برگزاری نشست های علمی بیابیم و فعال شدن مجموعه پژوهشگاه در این عرصه اهمیت بسیاری دارد.
رئیس دیوان عالی کشور ادامه داد: محورهایی که در این نشست پیرامون اعاده دادرسی در امور کیفری به آن پرداخته می شود، بر اساس آسیب شناسی های به عمل آمده از موضوعاتی است که دستگاه قضایی با آن مواجه است و از این نظر خروجی این نشست قطعا برای ما مفید و قابل استفاده خواهد بود.
حجت الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم با بیان اینکه ماهانه نزدیک دو هزار ورودی پرونده به دیوان عالی کشور داریم که بسیاری از آنها تکراری است، ابراز امیدواری نمود که این نشست ها بخشی از مشکلاتی که دیوان عالی کشور در رابطه با اعاده دادرسی با آن رو به روست حل کند.
*رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه: اعلام آمادگی برای برگزاری نشست های علمی در خصوص موضوعات قضایی مرتبط با دیوان عالی کشور
حجت الاسلام و المسلمین هادی رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه ضمن خیرمقدم و قدردانی از حضور قضات در این نشست گفت: پژوهشگاه قوه قضائیه به عنوان بازوی علمی، این آمادگی را دارد در موضوعات مرتبط با دیوان عالی کشور، مجموعه نشست هایی را برگزار کند.
*معاون نظارت دیوان عالی کشور : ضرورت آسیب شناسی در زمینه حجم بالای تقاضای اعاده دادرسی/ لایحه اصلاح ماده 474 و برخی مواد قانون آیین دادرسی هنوز به نتیجه نرسیده است
دکتر غلامعلی صدقی معاون نظارت دیوان عالی کشور در طرح بحث با اشاره به حجم بالا و کثرت تقاضای اعاده دادرسی گفت: در 6 ماهه اول امسال وارده اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور 11 هزار 848 فقره پرونده بوده است که از این تعداد هزار و 674 فقره پرونده مورد پذیرش واقع شده است، لذا این مطلب می طلبد ما فکری در زمینه ساماندهی اعاده دادرسی کنیم؛ چرا که ورود ماهانه 2 هزار پرونده به دیوان عالی کشور ما را در سال با 24 هزار پرونده اعاده دادرسی مواجه می کند.
دکتر صدقی با تأکید بر لزوم به روز شدن قوانین متناسب با پیشرفت جامعه تصریح کرد: پیشنهاد اصلاح ماده 474 و برخی مواد قانون آیین دادرسی کیفری به معاونت حقوقی داده شده است و هنوز در این زمینه نتیجه گیری نشده است.
*رئیس شعبه 34 دیوان عالی کشور: تشریح سازوکار اعاده دادرسی در کشور فرانسه/ تقاضای غیرموجه اعاده دادرسی در فرانسه با جریمه نقدی رو به روست
رضا فرج الهی رئیس شعبه 34 دیوان عالی کشور به بررسی تطبیقی قوانین در فرانسه پرداخت و گفت: تقاضای غیرموجه اعاده دادرسی در فرانسه با جریمه نقدی رو به روست و همین موضوع از سرازیر شدن پرونده به دیوان عالی کشور جلوگیری می کند.
دکتر فرج الهی با تشریح سازوکار اعاده دادرسی در فرانسه ادامه داد: به منظور استحکام آراء، تقاضاهای اعاده دادرسی در یک کمیسیون و هیأت تحقیق بررسی می شود و محکوم علیه، وراث، دادستان کل کشور و دادستان استان می توانند درخواست اعاده دادرسی کنند.
گفتنی است: امکان سنجی تعیین وقت برای بعضی از جهات اعاده دادرسی، بررسی راهکارهای ایجاد مانع برای تقاضاهای تکراری اعاده دادرسی، سازوکارهای پالایش تقاضای اعاده دادرسی پیش از ارجاع به شعبه دیوان عالی کشور و امکان سنجی محول نمودن صلاحیت رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی به دادگاه تجدیدنظر استان از عمده محورهای مهم در این کرسی نقد علمی بود.
شایان ذکر است : این کرسی علمی با ارائه دکتر غلامعلی صدقی معاون نظارت دیوان عالی کشور برگزار شد و دکتر داوودی مازندرانی معاون قضایی دیوان عالی کشور، دکتر رضا فرج الهی رئیس شعبه 34 دیوان عالی کشور، دکتر جلال توحیدی مستشار شعبه 20 دیوان عالی کشور، دکتر جواد طهماسبی و برخی قضات دیوان عالی کشور در این نشست به بحث و بررسی، مقایسه تطبیقی قوانین در فرانسه و آسیب شناسی مقررات پرداختند.
- توضیحات
- دسته: گوناگون
حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم در جریان ملاقات مردمی، پیرامون پرونده‌ای با موضوع معامله به قصد فرار از پرداخت مهریه، دستورات لازم را در چارچوب مقرّرات صادر کرد.
به گزارش اقتصادرسا به نقل ازروابط عمومی دیوان عالی کشور، برنامه ملاقات مردمی حجت‌الاسلام والمسلمین "سید احمد مرتضوی مقدم"، در جهت تکریم ارباب رجوع و رسیدگی بی‌واسطه به مشکلات حقوقی مراجعین، طبق روال هر هفته برگزار شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور، در جریان یکی از این ملاقات‌ها، ضمن بررسی پرونده‌ای با موضوع معامله به قصد فرار از دین با سعه صدر پای صحبت یکی از مراجعین نشست.
در این پرونده خانمی که همسرش ، حدوداً 12 سال پیش به دلیل فرار از پرداخت مهریه با حکم دادگاه محکوم شده بود، مدعی بود؛ همسرش به استناد رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور تقاضای اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی را نموده و قصد دارد آپارتمانی که به عنوان مهریه به وی انتقال داده شده را تصاحب کند.
متقاضی ملاقات در گفت‌وگو با خبرنگار ما، پیرامون جریان پرونده و علت مراجعه به دیوان عالی کشور گفت: با تقاضای طلاق از سوی همسرم و پس از صدور حکم عدم سازش، بنده مهریه خود را طلب کردم، اما همسرم 3 ماه پس از ثبت طلاق در دادگاه برای فرار از پرداخت مهریه، اقدام به فروش املاک و دارایی‌های خود نمود.
وی ادامه داد: برای دریافت حق و حقوق قانونی و شرعی خود و تنها فرزندم، شکایت کردم و شعبه دادگاه عمومی استان فارس با استدلال به اینکه وقوع معامله قبل از پرداخت مهریه بوده، رأی به محکومیت همسرم صادر کرد و این رآی در شعبه تجدیدنظر نیز تائید شد.
این مراجعه کننده افزود: به هنگام جلب همسرم، بنا به اظهار و خواست وی و دستور قاضی اجرای احکام، سند آپارتمانی را که به قصد فرار از پرداخت مهریه انتقال داده بود، ابطال و مالکیت آن به دستور دادگاه به بنده منتقل شد و همسرم نیز از جلب و حبس آزاد شد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر 6 سال است که سند آپارتمان به نام بنده است، با وجود صدور حکم محکومیت علیه همسرم در دادگاه بدوی و تجدیدنظر، وی با استناد به رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در سال 1398 تقاضای اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی را نمود و دیوان عالی کشور نیز رأی به برائت همسرم صادر کرد، به استناد به این رأی همسرم درصدد بود پرونده حقوقی در خصوص آپارتمانی که به عنوان مهریه به من داده شده بود؛ مجدداً بررسی شود تا بتواند ملک را پس بگیرد.
وی در پایان گفت: با توجه به اینکه آپارتمان موضوع پرونده تنها سرپناه و دارایی بنده و تنها فرزندم است، در این راستا از محضر ریاست دیوان عالی کشور تقاضا داشتم به خواسته ام رسیدگی کنند؛ خوشبختانه در کمتر از یک ماه وقت ملاقات تعیین و طی پیامکی به بنده اطلاع داده شد که برای انجام ملاقات به دیوان عالی کشور مراجعه کنم.
این مراجعه کننده خاطرنشان کرد: آقای مرتضوی مقدم با سعه صدر و روی گشاده مطالب بنده را شنیدند و پرونده را مورد بررسی قرار دادند و این اطمینان خاطر را به بنده دادند که رأی صادر شده توسط شعبه دیوان عالی کشور از نظر جزایی بوده و به این معنی است که طرف مقابل پرونده از حبس و مجازات تبرئه می‌شود و بنده همچنان مالک آپارتمان موضوع پرونده هستم و معامله انجام شده طبق قانون صحیح بوده است.
رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه رأی برائت متهم از مجازات اتهام فرار از دین به استناد رأی وحدت رویه مبنای عدم تحقق معامله به قصد فرار نیست، گفت: طبق رأی صادره متهم از مجازات معاف است و حقوق داین محفوظ است و برابر مواد 218 و 218 مکرر قانون مدنی اگر معامله به قصد فرار از دین به نحو صوری باشد ضمن اینکه مدعی می‌تواند تقاضای توقیف اموال را کند، دادگاه در صورت احراز انتقال صوری به قصد فرار از دین معامله را باطل اعلام نموده و طلبکار می‌تواند به حق خود از طریق فروش مال مدیون برسد، بنابراین تبرئه بدهکار از جهت جرم فرار از دین به معنای بی‌حقی وی از منظر حقوقی نیست و راه احقاق حق از طریق طرح دعوی حقوقی بسته نیست.
حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم در رابطه با این پرونده دستور داد نامه دادخواه به ریاست کل دادگستری استان فارس ارسال شود.
گفتنی است، رأی وحدت رویة شماره ۷۷۴ـ 1398.1.20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شرح زیر است:
نظر به اینکه قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوة اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴/۴/۲۳، در مقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به و استیفای محکومٌ‌به از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این صورت موضوع دارای جنبه کیفری است لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها، به‌نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیرقابل تعقیب جزائی دانسته است در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص می‌گردد. این رأی در اجرای ذیل ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی لازم‌الاتباع است.
انتهای پیام/
- توضیحات
- دسته: گوناگون
پرونده‌هایی با موضوع خواسته طلاق، عسرو حرج و کراهت از زوج، طلاق به دلیل تخلف از شرط ضمن عقد و دعوی خلع ید از چند قطعه زمین؛ در دستور کار جلسه امروز هیأت عمومی قرار داشت.
به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه هیأت عمومی در ارتباط با پرونده های اصراری حقوقی، امروز سه‌شنبه- پانزدهم آذرماه- با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد.
در دستور کار جلسه این هفته هیأت عمومی دیوان عالی کشور، پرونده هایی با موضوع خواسته طلاق به لحاظ عسرو حرج و کراهت از زوج، دعوی طلاق به دلیل تخلف از شرط ضمن عقد و دعوی خلع ید از چند قطعه زمین؛ مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
*بررسی پرونده اصراری حقوقی با موضوع دعوی خلع ید از چند قطعه زمین/ لزوم توجه محاکم به اسناد مالکیت رسمی
در پرونده‌ای با موضوع خلع ید غاصبانه از یک قطعه زمین مزروعی دیمی و یک قطعه زمین مسکونی به مساحت 300 مترمربع، خواهان با ارائه اسناد و مبایعه نامه هایی، دعوی مالکیت را مطرح نموده است و خوانده ضمن تکذیب ادعای وی، اظهار داشته "خواهان ملک را از فرد دیگری خریداری کرده است، ایشان و ایادی سابق وی در محله دیگری زندگی می کنند و حتی پدرشان در محل مالکیت نداشته است".
دادگاه صرف نظر از صحت و سقم اظهارات طرفین، در صدور رأی چنین استناد نموده که هر چند مالکیت متقاضیان ثبت در پلاک موصوف به صورت مشاع قید شده است ولی حسب عرف موجود مالکان مشاعی اراضی زراعی و روستاها، سهام خود را به صورت مفروز الرعیه در تصرف دارند و در این پرونده خواهان هیچ گونه سابقه تصرف در اراضی مذکور را ندارد و صرفاٌ با خرید سهام برخی مالکان، دادخواست خلع ید مطرح کرده است که اجابت درخواست وی موجب هرج و مر ج و اضطراب مالکان مشاعی که از قدیم الایام به صورت مفروز الرعیه در اراضی خود استقرار دارند خواهد شد، لذا مستنداٌ به مواد 2 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی خواهان را مردود اعلام کرده است.
با فرجام خواهی خواهان، شعبه پنجم دیوان عالی کشور اعلام داشته مالکیت فرجام خواه ولو به صورت مشاع برابر ماده 22 قانون ثبت محرز و محقق است و دادگاه در این خصوص تکلیف به رسیدگی دارد، لذا با ارجاع امر به کارشناس و تحقیق و بررسی در خصوص تصرفات مفروزی ایادی ماقبل خواهان، پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع نمود.
دادگاه هم عرض (شعبه 2 دادگاه عمومی کمیجان) نیز در خصوص دعوی خلع ید زمین 300 مترمربعی با توجه به اینکه سند خواهان عادی است، قرار عدم استماع دعوی را صادر نمود که این رأی در دیوان ابرام شده است و در مورد خلع ید مشاعی زمین مزروعی دیمی با این استدلال که خواهان در مفروزات معرفی شده تصرفاتی نداشته و دارای حد و حدود و مساحت مشخص نمی باشد، رأی بدوی را تأیید کرده است، لذا پرونده به جهت اصراری شدن در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شد.
قضات شعب حقوقی دیوان عالی کشور و نماینده داستان پس از بحث پیرامون موضوع و بررسی ایرادات شکلی و ماهوی پرونده، درنهایت با اکثریت آراء رأی شعبه پنجم را به دلیل تاکید بر لزوم توجه به اسناد مالکیت رسمی براساس ماده 22 قانون ثبت، رأی وحدت رویه شماره 672 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صراحت نظریه کارشناس منتخب بر مالکیت مشاعی خواهان و ایادی قبلی وی و عدم ارائه سند از سوی خوانده صائب تشخیص دادند.
قضات اعلام داشتند، سند رسمی به حدی معتبر است که حتی در دعوی تصرف عدوانی مورد تأکید است و تصرفات مفروضی، اعتباری مشابه سند مالکیت ندارد.
گفتنی است: از مجموع 62 نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی 53 نفر رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور را تأئید نمودند.
*بررسی پرونده دعوی طلاق به دلیل عسر و حرج و تخلف زوج از شرط ضمن عقد
گزارش پرونده اصراری به خواسته طلاق به دلیل عسر و حرج به تخلف از شرط ضمن عقد (ترک انفاق) در جلسه امروز هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرائت شد.
در این پرونده زوج محکوم به پرداخت نفقه شده است و از پرداخت آن سر باز زده است و هنگامی که زوجه دعوی طلاق را مطرح نموده؛ اقدام به پرداخت نفقه می کند، از طرفی دعوی الزام به تمکین نیز به دلیل عدم تهیه منزل مسکونی مردود اعلام شده است.
زوج در این رابطه اظهار داشته :" من زندگی خودم را دوست دارم و ایشان را طلاق نمی دهم، مهریه را پرداخت و نفقه را نیز کامل پرداخت کرده ام.همسرم حدود 5 سال است زندگی مشترک را ترک کرده است."
شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین دلایل مطرح شده از سوی خواهان را کافی تشخیص نداده و حکم بر بطلان دعوی صادر نموده است.
قضات در این جلسه پیرامون اختلاف نظر بین شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین و شعبه 37 دیوان عالی کشور به بحث و بررسی پرداختند و در نهایت رأی شعبه 37 دیوان عالی کشور را با این استدلال که زوج محکوم به پرداخت نفقه معوقه و جاریه شده اما در اثنای رسیدگی به دعوی طلاق، اقدام به اجرای حکم نفقه نموده است که این کار به منظور ممانعت از اعمال حقوق اکتسابی زوجه ناشی از تحقق شروط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه بوده است؛ (هرچند این موضوع نیز موجبات اسقاط حق زوجه در استفاده از حق اعمال وکالت اعطایی در سند نکاحیه نخواهد شد) و همچنین مردود اعلام شدن حکم الزام به تمکین، صائب تشخیص دادند.
از مجموع 59 نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی54 نفر رأی شعبه 37 دیوان عالی کشور را تأیید نمودند.
*بررسی پرونده اصراری حقوقی طلاق با موضوع عسرو حرج، سوءرفتار و کراهت از زوج
قضات شعب حقوقی هیأت عمومی پیرامون پرونده اصراری با موضوع ادعای عسر و حرج شدید زوجه به لحاظ سوءرفتار و کراهت به بحث و بررسی پرداختند.
در این پرونده خانمی (خواهان) با تقدیم دادخواست به خواسته طلاق به لحاظ عسرو حرج شدید و کراهت طرح دعوی نموده و اعلام داشته " از سال 81 ازدواج نموده و یک فرزند 17 ساله دارد؛ در حال حاضر به مدت 3 سال است که زوج منزل را ترک کرده است و با هم اختلاف شدید دارند.
زوجه ادعا دارد، به دلیل سوءرفتار زوج، خشونت، ضرب و جرح و عربده کشی وی در آپارتمان که مورد تأیید ساکنین نیز می‌باشد، با بذل تمامی حقوق مالی خود، حاضر است مبلغ 50 میلیون تومان نیز در زمان طلاق به زوج بپردازد.
زوج نیز اعلام داشته؛ " حاضر به طلاق نیستم، مهریه را داده ام، همسرم محکوم به تمکین شده و تمکین نکرده است، در قبال 50 میلیون تومان حاضر به طلاق نیستم و یک آپارتمان به او داده ام."
شعبه دوم دادگاه خانواده مراغه و شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر آذربایجان شرقی با بررسی پرونده و با استناد به اینکه ضرب و جرح موجب سوءرفتار نیست و کراهت نیز موجب طلاق با عدم قبول بذل توسط زوج نمی شود، دعوی زوجه را مردود اعلام کرده است.
زوجه در رابطه با این رأی تقاضای فرجام خواهی نموده و با پذیرش فرجام خواهی وی در شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور، این شعبه با بررسی پرونده و مدارک موجود اعم از گزارش تحقیق نیروی انتظامی و نظریه مشاوران بهزیستی بر عدم امکان سازش، عدم استماع اظهارات و شهادت شهود ، با استناد به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی، پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع کرده است.
دادگاه هم عرض (شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر) نیز با این استدلال که زوجه محکوم به تمکین شده و حکم تمکین هرگونه سوءرفتار را منتفی می سازد، زوج هم بابت سوءرفتار و ضرب و جرح محکوم نشده است و دادگاه خانواده نمی تواند به جای دادگاه کیفری سوءرفتار را ثابت کند و صرف کراهت هم موجب طلاق نیست، رأی بدوی را تأئید کرده است، لذا پرونده به جهت اصراری شدن در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شد.
قضات پیرامون این موضوع که ادعای سوءرفتار و کراهت مطرح شده در پرونده موجب طلاق است یا خیر به بحث و بررسی پرداختند و در نهایت با بررسی پرونده و بحث و تبادل نظر در این خصوص رأی شعبه پانزدهم را صائب تشخیص دادند.
طبق رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور صرف اخذ حکم تمکین از ناحیه زوج نمی تواند موجبات کراهت ایجاد شده و سوءرفتار زوج را برخلاف استدلال دادگاه تجدیدنظر منتفی سازد، لذا با عنایت به این موضوع و شهادت 3 نفر از شهود به سوءرفتار زوج، گزارش نیروی انتظامی و تحقیقات محلی، گواهی پزشکی قانونی و عدم پرداخت نفقه از مصادیق عسر و حرج دانسته شد.
از مجموع 62 نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی 59 نفر رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور را تایید نمودند.
گفتنی است؛ حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم در پایان جلسه هیأت عمومی برخی از دستاوردهای سفر به روسیه را تشریح کرد.
انتهای پیام/
- توضیحات
- دسته: گوناگون
- روتیتر: رئیس دیوان عالی کشور در دیدار با رئیس دیوان عالی روسیه مطرح کرد؛
رئیس دیوان عالی کشور در دیدار با رئیس دیوان عالی روسیه با اشاره به عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای، بر لزوم تقویت همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان یافته و تروریستی تاکید کرد.
به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، حجت الاسلام والمسلمین "سید احمد مرتضوی مقدم" ، رئیس دیوان عالی کشورمان که در رأس هیأتی برای شرکت در دهمین نشست سراسری قضات و یکصدمین سالگرد تأسیس دیوان عالی روسیه به مسکو سفر کرده است در ادامه رایزنی‌های خود ، با ویچسلاو لبدوف رئیس دیوان عالی روسیه دیدار و گفت‌وگو کرد.
رئیس دیوان عالی کشورمان ضمن تشکر از دعوت رئیس دیوان عالی روسیه برای شرکت در نشست سراسری قضات، برگزاری این نشست را ثمربخش توصیف کرد و گفت: مطالبی که در کنگره مطرح شد ، حاوی نکات ارزشمندی بود که حاصل تجربیات عالی قضات بود و از آن بسیار بهره بردیم.
حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم با اشاره به سابقه سفر رئیس دیوان عالی روسیه به جمهوری اسلامی ایران، توضیحاتی را به اختصار پیرامون تشکیلات دادرسی، دستگاه قضایی و دیوان عالی در ایران ارائه کرد.
اصلاحات در امور دادرسی و اجتماعی از محورهای مهم در دهمین نشست سراسری قضات بود که رئیس دیوان عالی کشورمان، سوالاتی در خصوص چگونگی انجام اصلاحات قضایی، کیفیت برخورد با فساد مالی قضات، محدودیت‌های قضایی و نظارت بر رفتار قضات مطرح نمود.
رئیس دیوان عالی روسیه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا دیوان عالی روسیه در انجام اصلاحات، اختیاراتی برای قانونگذاری دارد؛ اظهار کرد: ما برای اجرای قانون تفسیر قضایی ارائه می دهیم، در هیأت عمومی که متشکل از قضات و شورای علمی مشورتی است، ابهاماتی که دادگاه ها مطرح می کنند مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت در قالب مصوبه و در روزنامه رسمی منتشر می شود، همچنین دیوان عالی روسیه این اختیار را دارد در مواردی که برای ارائه تفسیر قضایی خلأ قانونی وجود داشته باشد، مستقیما برای تغییر قانون، لایحه به دوما روسیه(پارلمان) ارسال کند.
حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم سازوکار توصیف شده را مشابه آنچه در دستگاه قضایی و دیوان عالی کشور وجود دارد، عنوان کرد و گفت: ما نیز در هیأت عمومی با ایجاد وحدت رویه از تضاد آراء جلوگیری می کنیم و این رویه تقریبا مشابه سازوکاری است که در دیوان عالی روسیه در جریان است.
کیفیت برخورد با فساد مالی نیز یکی از مسائل مورد بحث در این دیدار بود که رئیس دیوان عالی روسیه در این رابطه گفت: فهرست اموال تمامی قضات ما در رسانه های عمومی و سایت دیوان عالی منتشر می شود و قضات موظفند لیست اموال خود را اعلام کنند، اداره اطلاعات مالی در روسیه دارایی‌های قضات و خانواده آنها را به خصوص در زمان ترفیع پست رصد می کند.
لبدوف رئیس دیوان عالی روسیه ادامه داد: مواردی همچون اخذ رشوه، عدم اجرای قانون و سوءاستفاده از مسائل کاری، مسئولیت کیفری دارد و پیگیری می شود، همچنین در آیین نامه اخلاقی قضات، محدودیت هایی برای قضات در نظر گرفته شده که طبق آن، به قضات گفته شده از چه کارها و رفتارهایی باید اجتناب کنند.
رئیس دیوان عالی روسیه همچنین توضیحاتی پیرامون بودجه دیوان عالی در روسیه ارائه کرد و گفت: در بودجه فدرال روسیه ماده قانونی خاصی داریم که طبق آن نظام قضایی روسیه تأمین مالی می شود و در صورتی که نهاد مربوطه بخواهد بودجه را حتی به میزان 5 درصد کاهش دهد باید از شورای قضات ما، اجازه ان را بگیرد.
در ادامه این نشست حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم در ارتباط با کیفیت رسیدگی به تخلفات قضات و رسیدگی به آن توضیحاتی ارائه کرد و توبیخ کتبی، کسر حقوق، تنزل گروه، انفصال موقت و یا دائم، انفصال از خدمات دولتی و سلب صلاحیت، را از جمله مواردی عنوان کرد که قاضی در صورت تخلف به آن محکوم می شود.
وی با اشاره به قانون نظارت بر رفتار قضات گفت: در دادگاه های عالی قضات به تخلفات قاضی رسیدگی می شود، دستگاه قضایی در جمهوری اسلامی ایران با توجه به شغل خطیر قضاوت، تدابیری برای حفظ سلامت قضایی اندیشیده است.
رئیس دیوان عالی کشورمان با اعلام آمادگی در انتقال تجربیات در حوزه دادرسی الکترونیک و خدمات الکترونیک قضایی گفت: در جمهوری اسلامی ایران فرایند دادرسی الکترونیکی است، دادگاه ها و جلسات رسیدگی ما به خصوص در برخی استانها به صورت برخط و الکترونیکی است به طوری که زندانی از راه دور و داخل زندان محاکمه می شود.
حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم با اشاره به عضویت ایران در کنوانسیون (سازمان همکاری) شانگهای، بر لزوم تقویت همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان یافته و تروریستی تاکید کرد وگفت: جمهوری اسلامی ایران موافقت نامه هایی در امور جزایی و مدنی و انتقال محکومین با روسیه دارد، ما آمادگی کامل برای اجرای این موافقت نامه ها به ویژه در زمینه انتقال محکومین را داریم.
رئیس دیوان عالی کشورمان در پایان با بیان اینکه شخصیت رئیس دیوان عالی روسیه با تجربه و آگاه به مسائل قضایی است، گفت: علاقه مندیم سفر شما برای تبادل تجربیات به جمهوری اسلامی ایران تکرار شود، از توضیحات و مطالب مطرح شده در این دیدار استفاده کردیم، نکات مثبتی در کنگره قضات، پیرامون حذف تشریفات زائد و اهمیت جبران خسارت مردم در صورت عدم اجرای به موقع حکم، تأسیس دانشگاه عدالت و... مطرح شد که برای بنده بسیار جالب توجه بود و از برخی مطالب یادداشت برداری نمودم.
لبدوف رئیس دیوان عالی روسیه نیز در پایان گفت: از اینکه دعوت ما را پذیرفتید و در این نشست حضور داشتید بسیار سپاسگزارم، ما استقبال می کنیم برای تحکیم و تقویت همکاری در مسائل قضایی شما دوباره به روسیه سفر کنید.
گفتنی است؛ رئیس دیوان عالی جمهوری اسلامی ایران به دعوت ویچسلاو لبدوف رییس دیوان عالی روسیه به مسکو سفر کرده است.حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم در حاشیه اجلاس سراسری قضات و صدمین سالگرد تاسیس دیوان عالی روسیه همچنین با مقامات عالیرتبه قضایی برخی کشورهای شرکت کننده در این اجلاس دیدار و رایزنی کرد.
در اجلاس امسال، روسای دیوان عالی و مقامات قضایی کشورهای تاجیکستان، هند، قزاقستان، قرقیزستان، ارمنستان و جمهوری آذربایجان نیز حضور دارند.
- توضیحات
- دسته: گوناگون
- روتیتر: رئیس دیوان عالی کشور در دیدار با رئیس دیوان عالی قرقیزستان:
حجت الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم در دیدار با رئیس دیوان عالی قرقیزستان گفت: هوشمندسازی دادرسی از جمله مسائلی است که پیگیر آن هستیم و تجربیات خوبی در زمینه برگزاری آنلاین جلسات دادرسی داریم.
به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، حجت الاسلام و المسلمین "سید احمد مرتضوی مقدم" رئیس دیوان عالی کشور که به منظور شرکت در دهمین نشست سراسری قضات و یکصدمین سالگرد تأسیس دیوان عالی روسیه به این کشور سفر کرده بود، با رئیس دیوان عالی کشور قرقیزستان دیدار و گفت‌وگو کرد.
حجت الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور ضمن ابراز خرسندی از این ملاقات، پیرامون موضوعاتی همچون اصلاحات قضایی، دادرسی الکترونیک، استقلال قضایی، تناسب جرم و مجازات به بحث و تبادل نظر پرداخت.
*تجربیات خوبی در زمینه برگزاری آنلاین جلسات دادرسی داریم
رئیس دیوان عالی کشور در ارتباط با اصلاحات قضایی که از محورهای مورد گفت‌وگو در نشست سراسری قضات روسیه بود، اظهار کرد: کاهش اطاله دادرسی، جرم زدایی و هوشمندسازی دادرسی از جمله مسائلی است که پیگیر آن هستیم و تجربیات خوبی در زمینه برگزاری آنلاین جلسات دادرسی به خصوص در برخی استانها داریم.
وی با اشاره به دادرسی غیرحضوری و اهمیت آن در کاهش انتقال زندانی به محاکم گفت: بسیاری از دادرسی‌ها در زندان به صورت برخط انجام می‌شود که از مزایای آن عدم انتقال زندانیان به خارج از زندان است.
*اعلام امادگی برای تبادل تجربیات در زمینه خدمات الکترونیک قضایی
حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم ادامه داد: در سامانه ثنا ( سامانه خدمات الکترونیک قضایی) کلیه خدمات قابل ارائه به اشخاص حقیقی از قبیل ابلاغ الکترونیک، اطلاع رسانی پرونده و طرح شکایات قابل دسترسی است که این امر در کاهش اطاله دادرسی بسیار مفید به فایده بوده است، ما آمادگی داریم که تجربیات خود را در این زمینه تبادل کنیم.
رئیس دیوان عالی کشور در ارتباط با نحوه نگهداری از اوراق و پرونده های قضایی که در این دیدار مورد سوال بود گفت: بر اساس آیین نامه، اهمیت پرونده ها مشخص می شود و تمامی اسناد ارزشمند پرونده ها اسکن و دسته بندی می شود.
حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم افزود: تمام آراء قضایی در سراسر کشور از طریق سامانه در اختیار ما قرار می گیرد و به این وسیله شدت و قوت آراء صادره سنجیده می شود و قضات ما بر این اساس ارزیابی و تشویق و یا توبیخ می شوند.
* اصلاحات قضایی برای کاهش مجازات های حبس/ قانون مجازات اسلامی اختیاراتی را به قاضی در زمینه استفاده از مجازات های جایگزین حبس داده است
وی با اشاره به اصلاحات انجام شده در زمینه کاهش مجازات های حبس تصریح کرد: قانون مجازات اسلامی اختیاراتی را به قاضی در زمینه استفاده از مجازات های جایگزین حبس داده است و در این زمینه قضات دستشان باز است؛ مجرمین به جای تحمل حبس محکوم به جزای نقدی، تخفیف مجازات و انجام خدمات اجتماعی برای کشور می شوند.حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم تاکید کرد: مجازات جایگزین حبس در جرائمی همچون قاچاق مواد مخدر و تجاوز به عنف و مواردی که در قانون پیش بینی شده اعمال نمی شود ، در جرائم قاچاق مواد مخدر مجازات اعدام با توجه به نوع جرم لحاظ می شود و از طرفی قصاص نیز حکم دین و قرآن ماست.
وی با تاکید بر لزوم و اهمیت برخورد با جرائم مواد مخدر خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران با پدیده شوم مواد مخدر درگیر است و در واقع با مبارزه با این دست جرائم، از ورود مواد مخدر به کشورهای اروپایی جلوگیری می کند.
* کیفیت رسیدگی به تخلفات قضات در جمهوری اسلامی ایران/ از انفصال موقت تا عزل از قضات
رئیس دیوان عالی کشور در ارتباط با کیفیت رسیدگی به تخلفات قضات تصریح کرد: چنانچه قاضی مرتکب جرائمی از قبیل دریافت رشوه شود؛ دادگاه عالی تا زمان محاکمه او را از قضاوت تعلیق می کند و در صورتی که جرم احراز و محکوم شود از قضاوت عزل خواهد شد، اما به تخلفات اداری از قبیل نقض قوانین و عدم رعایت اصول دادرسی در دادگاه انتظامی قضات رسیدگی می شود.
وی ادامه داد: قاضی در صورت نقض قوانین، بدرفتاری با ارباب رجوع، عدم رعایت نظم اداری و .... به اخطار، توبیخ کتبی و ثبت آن در سابقه قضایی، کسر حقوق، تنزل گروه، انفصال موقت و یا دائم، انفصال از خدمات دولتی و سلب صلاحیت، محکوم می شود.
رئیس دیوان عالی کشور پیرامون استقلال قضایی که در قانون اساسی تصریح شده، نحوه عزل و نصب قضات و مقامات قضایی و سازمان های تابعه قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: دیوان عالی کشور اختیارات گسترده ای دارد و محاکمه رئیس جمهور نیز در این مرجع انجام می شود؛ پزشکی قانونی، سازمان زندانها، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و... از سازمان های تابعه قوه قضائیه هستند.
وی ادامه داد: دیوان عالی کشور شعب متعددی دارد و در شعبه اول این دیوان به پرونده های مهم و ملی رسیدگی می شود و بنده شخصا پای کار هستم؛ هر شعبه نیز یک قاضی و دو مستشار دارد.
حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم در ارتباط با مشکلات موجود در قوه قضائیه به فراوانی پرونده ها و اختلاف نظر قضات اشاره کرد و گفت: دیوان عالی کشور با فراوانی ورودی پرونده مواجه است ودر حال رایزنی برای حل این مسأله هستیم، از طرفی با برگزاری جلسات هیأت عمومی، ایجاد وحدت رویه برای از بین بردن اختلاف نظر بین قضات در دستور کار ما قرار دارد.
رئیس دیوان عالی کشور در این دیدار مبارزه با جرائم سازمان یافته و تروریستی را از جمله مسائل حائز اهمیت خواند و تصریح کرد: با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران عضو کنوانسیون شانگهای است، همکاری در زمینه جرائم سازمان یافته و استرداد مجرمین بین دو کشور باید تقویت و تسریع شود.
رئیس دیوان عالی کشور قرقیزستان نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از انتقال تجربیات و گفت و شنود پیرامون اصلاحات قضایی در جمهوری اسلامی ایران گفت: دیوان عالی کشور در ایران اختیارات گسترده ای دارد؛ این تبادل تجربیات برای بنده بسیار مفید بود و از شما دعوت می کنم به کشور قرقیزستان سفر کنید تا این گفت وگو ها ادامه یابد چراکه در پیشرفت کار بسیار مهم و فایده مند است.
وی برگزاری آنلاین جلسات دادرسی، انعقاد موافقت نامه های قضایی و هوشمند سازی دادرسی را از جمله مواردی عنوان کرد که دیوان عالی قرقیزستان برروی آن متمرکز است.
رئیس دیوان عالی قرقیزستان در ارتباط با مجازات های اعمال شده برای مجرمین اظهار کرد: تعداد محبوسین ما کم است و ما مجازات اعد ام را به حبس ابد تبدیل کرده ایم اما با توجه به افزایش جرائمی همچون خشونت علیه زنان و تجاوز به کودکان، به نظر می رسد پارلمان در آینده ای نزدیک مجازات اعدام را تصویب کند.
وی با اشاره به تخلفات قضات تصریح کرد: در مورد تخلفات ابتدا به قاضی متخلف هشدار می دهیم و در کمیسیون انضباطی و شورای قضات در این رابطه تصمیم گیری می شود و وقتی پرونده کیفری شود قاضی از کار برکنار می شود.
رئیس دیوان عالی قرقیزستان در پایان با ارزشمند تلقی کردن نکات مطرح شده در کنگره قضات و استفاده از این تجربیات خاطرنشان کرد: سیستم قضایی قرقیزستان همیشه آماده همکاری با ایران است و ما به نظام قضایی ایران علاقه مند هستیم.
انتهای پیام/
- توضیحات
- دسته: گوناگون
75 سال قبل «وینستون چرچیل» نخست وزیر وقت بریتانیا از دموکراسی غربی به عنوان «بد، اما بهتر از گزینه‌های موجود» در میان تمام اشکال دولت‌ها توصیف کرد. در عصر حاضر، رقابت برای ارائه بدترین عملکرد در رسانه‌های جریان اصلی آمریکا و انگلیس در حال آشکار شدن است.
به گزارش اقتصادرسا ؛روزنامه «نیویورک تایمز» چند هفته قبل یادداشتی تحت عنوان «نابودی بریتانیا» منتشر کرد. پس از آن روزنامه «فایننشال تایمز» چاپ لندن، پاسخی دندان شکن داد و با جمله ویژه‌ای نوشت: «انتخابات ریاست جمهوری بعدی می‌تواند آخرین انتخابات دموکراتیک در ایالات متحده باشد.»
به نظر می‌رسد دو کشور مذکور با حمله به یکدیگر به عنوان راهی برای فراموشی غم‌های خود، نفس راحتی می‌کشند: با وجود تمام نهادها و رویه‌هایی که هر دو کشور آمریکا و انگلیس به آنها می بالند، دموکراسی شکست خورده است. در عوض، ایالات متحده و بریتانیا در حال تجربه یک رقابت لجام گسیخته‌اند که برندگانش، ضعیفان و ناکام‌ها هستند. در آمریکا مردم مجبورند میان دو گزینه بد یکی را انتخاب کنند. «دونالد ترامپ» رئیس جمهور پیشین آمریکا زمانی به عنوان یک «عامل اختلال» برای روند دموکراتیک تلقی می‌شود و انتظار می‌رفت با خروج وی از کاخ سفید، تمام آسیب‌ها به سیستم سیاسی (مانند فرسایش نهادهای فدرال، بی اعتمادی به نظام انتخاباتی، افراط‌گرایی و خشونت سیاسی) پایان یابد.
با این وجود، دموکراسی حتی پس از کنار رفتن ترامپ در وضعیت وخیم خود باقی ماند. از کمیته شورش‌های ششم ژانویه گرفته تا تغییر قانون سقط جنین و یورش به ویلای ترامپ در فلوریدا، همه نهادهای فدرال از جمله کنگره، دیوان عالی و اف بی آی دچار رقابت حزبی شدند.
کمپین‌های انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره به یک بازی «چه کسی بدتر است؟» تبدیل شد و مناظره‌های سیاسی جدی اندکی انجام شد در حالی که مباحثی مهم درباره وضعیت نابسامان اقتصاد، مهاجرت یا جرائم و خشونت با اسلحه وجود داشت.
طی هفت ماه نخست امسال، نسبت آمریکایی‌هایی که فکر می‌کنند احتمال وقوع جنگ داخلی طی یک دهه آینده وجود دارد از 34 درصد به بیش از 40 درصد افزایش یافته است.
در انگلیس، پایان کار فاجعه آمیز نخست وزیری 45 روزه «لیز تراس» و تغییر رهبری حزب محافظه کار نتایج بهتری را برای این کشور به دنبال نداشت چرا که بریتانیا همچنان در رنج خارج شدن اقتصادش از ریل و افت استاندادهای زندگی دست و پا می‌زند.
از زمان اجرایی شدن «برگزیت»، محافظه کاران تدریجا به در صدر نشاندن رهبرانی که عادت به اقدامات غیرعقلانی و نسنجیده دارند، دچار شدند و در این راه با شعارهای و وعده‌های مبهم سعی در جلب افکار عمومی دارند و فکر می‌کنند با این روش می‌توانند بریتانیا را به آن روزهای خوبِ افسانه‌ای بازگردانند.
به همین دلیل است که سیاستمداران چه در آمریکا و چه در انگلیس ناکام از پاسخگویی به نگرانی‌های مردم هستند.
آمارها نشان می‌دهد انگلیس در آستانه تجربه بدترین استانداردهای زندگی از سال 1948 است. با نزدیک شدن فصل سرما بسیاری مجبورند بین دو گزینه خوراک یا گرمایش یکی را انتخاب کنند.
آمریکایی‌ها طبق نظرسنجی‌های انجام شده انتظار پیشرفت چشمگیری در نگرانی‌های اصلی خود طی دو سال آینده ندارند و این در شرایطی است که دموکرات‌ها باید با مجلس نمایندگانی دست و پنجه نرم کنند که اکثریتش را جمهوریخواهان تشکیل می‌دهند.
سیاستمداران معمولا تلاش ویژه‌ای انجام می‌دهند تا مردم را متقاعد کنند راه‌حل آنها بهترین گزینه است. در حال حاضر ترجیح می‌دهند بگویند «دستکم احزاب سیاسی دیگر بهتر از ما نیستند» و «دستکم کشورهای دیگر وضعیت بدی دارند».
مردم پای صندوق‌های رای می‌روند تا از میان نامزدهای بی خاصیت در انتخابات‌های مختلف یکی را انتخاب کنند اما تا کی می‌خواهند به این رویه ادامه دهند و ناگهان فریاد بزنند «صبر کنید، این اصولا معنای واقعی دموکراسی است؟».
- توضیحات
- دسته: گوناگون
دنیای غرب واژه بسیار رُمانتیک و فریبنده‌ای برای لاپوشانی جنایات خونبار خود سر هم کرد که نام آن را «عصر اکتشاف» گذاشت. جوهره این روایت جنایت‌بار، اروپامحور است و مدت‌های مدید است که به عنوان یک داستان مثبت و الهام بخش از شجاعت بشر به خورد مردم جهان داده‌اند.
به گزارش اقتصادرسا ؛«شین پینگ» مفسر امور بین‌الملل که در خبرگزاری «شین هوا»، نشریه «گلوبال تایمز» و «چاینا دیلی» قلم می‌زند این بار یادداشتی با عنوان «غرب تا کی می‌تواند به فریب جهان ادامه دهد؟»، در «سی جی تی ان» منتشر کرده که به شرح زیر است:
«کریستف کلمب» و گروهش 12 اکتبر سال 1492 میلادی یک قاره کاملا جدید را که تا پیش از آن اروپایی‌ها پایشان را آنجا نگذاشته بودند، کشف کردند.
این سفر دریایی کریستف کلمب که سراسر موهبت برای غرب بود در عین حال سرآغاز کابوسی وحشتناک برای بومیان آمریکا نیز به شمار می‌رود. طی 500 سال پس از آن، تازه واردها از زور و خشونت برای توسعه استعمار و فتوحات خود استفاده کردند و ثروت و قدرت فراوانی به دست آوردند که استعمارگران را قادر ساخت به طور مدوم دیگر بخش‌های جهان را نیز به استثمار بکشند. این در حالی بود که قبایل بومی که سابقه سکونت 40 هزار ساله در آمریکا داشتند هدف غارتگری، اخراج و کشتار اروپایی‌ها قرار گرفتند و از سرزمین و خانه و امید به آینده خود محروم شدند.
اما دنیای غرب واژه بسیار رُمانتیک و فریبنده‌ای برای لاپوشانی جنایات خونبار خود سر هم کرد که نام آن را «عصر اکتشاف» گذاشت. جوهره این روایت جنایت‌بار، اروپامحور است و مدت‌های مدید است که به عنوان یک داستان مثبت و الهام بخش از شجاعت بشر به خورد مردم جهان داده‌اند.
بخش مزورانه این روایت این است که قبایل بومی آمریکا که در تاریخ بشریت خالق باشکوه‌ترین فرهنگ‌ها مثل «اینکا» و «ازتک» بوده‌اند، به عنوان بربرهای اولیه و عقب مانده توصیف شده، در حالی که متجاوزان و استعمارگران به دروغ به عنوان اکتشاف‌گران و پیشگامان شجاع معرفی شده‌اند تا به این ترتیب دلیل منطقی برای تجاوز اروپایی‌های به اصطلاح متمدن یا پیشرفته به این «ناکجاآباد» بتراشند.
در روزگار فعلی که دهه‌ها از پایان عصر استعمار گذشته، کشورهای غربی با داشتن 12 درصد جمعیت جهان هنوز در حال تلاش برای دیکته کردن عقاید خود به مردم جهان هستند.
غرب با تسلط داشتن بر رسانه‌های جریان اصلی و قوانین بین‌المللی، قدرتی که دستور کارها را تعیین می‌کند در دست گرفته تا افکار عمومی جهان را شکل دهد و با این گزینه یا به با شکوه جلوه دادن خود می‌پردازد و یا به فریب دیگر کشورهای جهان اقدام می‌کند. در این مسیر هر گونه مانع بالقوه که سعی در شکستن انحصار غربی‌ها را داشته باشد از سوی غرب با برچسب اطلاعات دروغ، طرد می‌شود.
در خوانش غربی تاریخ، بمباران جمهوری فدرال یوگسلاوی و تجاوز به افغانستان، عراق و بسیاری از کشورهای دیگر به عنوان «سرنگونی رژیم‌های استبدادی» و «تغییر دموکراتیک» توجیه شده است.
کشورهایی مثل کره شمالی، ایران، ونزوئلا، روسیه و چین که «نافرمان» تلقی می‌شود از سوی غربی‌ها با توصیفی غرض ورزانه به عنوان رژیم‌های استبدادی به افکار عمومی جهان القاء شده‌اند.
حتی در درگیری اوکراین زمانی که روسیه مذاکرات صلح را پیشنهاد داد، این غرب بود که مانع از شنیده شدن صدای روسیه و جهان غیرغرب شد و به اوکراین کمک کرد تا شجاعانه «تا آخرین اوکراینی»، مبارزه کند. فارغ از حل ریشه‌ای مساله اوکراین، این رویکرد «دون کیشوتی» فقط اوضاع را وخیم‌تر می‌کند.
آنها مداما و بی پایه و اساس درباره دموکراسی به سبک غربی و حقوق بشر به عنوان تنها راه توسعه و پیشرفت حرف می‌زنند و به این ترتیب با هر مدلی غیر از دموکراسی به سبک خودشان به مقابله می‌پردازند و به آن حمله می‌کنند.
در حال حاضر، فقط 14 درصد از 230 کشور و منطقه جهان به طور کامل صنعتی شده‌اند و بیشتر آنها در غرب قرار دارند.
غرب پشت تمام این نقاب‌های زیبا، مسیر مدرنیزاسیون از طریق توسعه و استعمارگرایی بی‌رحمانه را محقق کرده، که قطعنا مسیر درستی نیست که بقیه جهان آن را سرلوحه قرار دهد.
جهان امروز دیگر آن دنیای 500 سال قبل نیست و دیگر نمی‌توان به آن روزهای استعماری گذشته، بازگشت. ظهور جمعی بازارهای نوظهور، برداشت جریان اصلی از غرب را بر هم زده و ثابت کرده که غرب به معنای پایان تاریخ نیست.
وقتی کشورهای غربی با طرد یا حتی انتقاد از سوی بسیاری از کشورهای در حال توسعه قرار می‌گیرند، نباید تعجب کنند.
فصل جاری تاریخ بشریت نباید توسط غرب تعریف شود و دیگر این اتفاق نخواهد افتاد. دروغ‌هایی که غرب بافته نهایتا بر ملا خواهد شد به عنوان مدرک ریاکاری غرب به طور کامل رد می‌شود.
- توضیحات
- دسته: گوناگون
آقای «ژی» از ساکنان شهر «گوانگ‌جو» در جنوب چین در مصاحبه با «یانگ‌چنگ ایوینیگ نیوز» با اشاره به اینکه تعداد بسیار زیادی از رستوران ها در این شهر فعالیت خود را طبق روال عادی از سر گرفته اند، گفت که مردم بیشتری در خیابان ها رفت و آمد می کنند. این در حالیست که بسیاری از رستوران های شهر گوانگ‌جو چین به دلیل شیوع کووید-19 بسته شده بودند.
به گزارش اقتصادرسا ؛آقای «ژی» از ساکنان شهر «گوانگ‌جو» در جنوب چین در مصاحبه با «یانگ‌چنگ ایوینیگ نیوز» با اشاره به اینکه تعداد بسیار زیادی از رستوران ها در این شهر فعالیت خود را طبق روال عادی از سر گرفته اند، گفت که مردم بیشتری در خیابان ها رفت و آمد می کنند. این در حالیست که بسیاری از رستوران های شهر گوانگ‌جو چین به دلیل شیوع کووید-19 بسته شده بودند.
این ساکن گوانگ‌جو در حالی در خیابان تردد کردد که مقامات محلی از اجرای مجموعه اقداماتی از جمله بازگشایی مراکز خرید و رستوران ها و خدمات حمل و نقل عمومی به منظور تنظیم مجدد واکنش هایشان در قبال شیوع کرونا خبر دادند و با این اعلامیه، احساس جریان پیدا کردن مجدد یک زندگی معمولی و عادی را به ساکنان محلی گوانگ‌ژو منتقل نمودند.
مسئولان گوانگ‌جو محدودیت های موقتی ناشی از شیوع کرونا را در چندین منطقه برداشته و طبقه بندی مناطق پرخطر را بر اساس ساختمان ها و واحدها آغاز کرده اند تا در صورت گزارش مورد ابتلا به کرونا و یا در صورت خطر بالای انتقال ویروس عامل کووید-19، بر اساس این طبقه بندی های مشخص وارد عمل شوند.
گوانگ‌جو تنها شهر چین نیست که سیاست های کنترل ویروس کرونا در آنها در حال ارتقاست؛ مسئولان «شن‌یانگ»،»تای‌یوان»، «پکن» و دیگر شهرها نیز سیاست های جدیدی را در زمینه انجام آزمایش های نوکلئیک اسید، مشابه آنچه در « گوانگ‌جو»است، ارائه کرده اند؛ بر اساس این سیاست ها، آزمایش نوکلئیک اسید باید برای افراد و پست های کاری که در معرض خطر ابتلا به ویروس کرونا هستند، انجام شود و نه در سطح منطقه.
از طرف دیگر، در شهر «چونگ‌کینگ» چین که طبق گفته مقامات محلی، تعداد رو به رشد موارد ابتلا به عفونت ویروسی کورنا مهار شده است نیز افراد در صورت رعایت شرایط خاص می توانند در صورت ابتلا به کرونا، دوران قرنطینه اشان را در خانه سپری کنند.
اجرای این سیاست های انعطاف پذیر با شدت فشار این موج جدید کرونا در سرزمین اصلی چین مرتبط است؛ «سون چو‌ن‌لان» معاون نخست وزیر چین در جریان نشست اخیر خود با کارشناسان ارشد پزشکی و بهداشت همگانی گفت که اقدامات کنترل و مهار کووید-19 این کشور بدنبال روند تضعیفی قدرت بیماری زایی اومیکرون و از طرف دیگر در پی افزایش واکسیناسیون و رشد تجارب کشور چین در زمینه مقابله با بیماری کرونا، با شرایط و وظایف جدیدی روبرو شده است.
سون در عین حال گفت که چین اقدامات کوچکی را در مسیر ارتقاء هر چه بیشتر سیاست های کنترل ویروسی خود و حرکت رو به جلو عملی می کند و در عین حال، به بهبود اقدامات تشخیصی، آزمایشی، درمانی و قرنطینه ای اش نیز ادامه می دهد؛ معاون نخست وزیر چین همچنین بر اهمیت تقویت ایمنی جمعی به ویژه میان افراد سالمند و تسریع آماده سازی داروها و منابع پزشکی و همچنین تضمین ایجاد تعادل بین اقدامات مربوط به کنترل بیماری با پیشرفت های اجتماعی و اقتصادی، تاکید کرد.
خانم سون همچنین اعلام کرد که چین همواره ایمنی و سلامت مردم خود را در طول نبرد سه ساله اش در برابر ویروس کرونا، در اولویت قرار داده است؛ در طول این بازه زمانی، مسئولان کشور چین 9 نسخه از پروتکل های مربوط به کنترل و مهار بیماری کرونا را منتشر و در عین حال مجموعه ای از 20 اقدام اصلاح شده را مطابق با آخرین شرایط همه گیری کرونا، منتشر کرده اند.
- توضیحات
- دسته: گوناگون
از دید رسانه‌های غربی، هر کاری که چین برای مبارزه با پاندمی کرونا انجام می دهد، ایراد دارد. کسانی که زمانی «تدابیر سرسختانه» چین برای کنترل کرونا را محکوم می‌کردند، اکنون گزارش‌های هشدارآمیز مبنی بر «پیامدهای جدی کاهش محدودیت‌های کرونایی چین» را منتشر می‌کنند.
به گزارش اقتصادرسا ؛از دید رسانه‌های غربی، هر کاری که چین برای مبارزه با پاندمی کرونا انجام می دهد، ایراد دارد. کسانی که زمانی «تدابیر سرسختانه» چین برای کنترل کرونا را محکوم می‌کردند، اکنون گزارش‌های هشدارآمیز مبنی بر «پیامدهای جدی کاهش محدودیت‌های کرونایی چین» را منتشر می‌کنند.
در این راستا، گزارش‌هایی با موضوع «پیامدهای فاجعه بار لغو سیاست کووید صفر چین» در شبکه‌های اجتماعی غرب بسیار به چشم می‌خورد. به عنوان مثال، بلومبرگ گزارش داد: «کاهش محدودیت‌ها در چین می‌تواند منجر به بستری شدن 5.8 میلیون نفر در بخش مراقبت‌های ویژه در بیمارستان‌های چین شود.»
این تضاد تمام عیار واقعا گیج کننده است و این سوال را در ذهن مخاطبان مطرح می‌کند که سیاست کنترل پاندمی چین چگونه می‌تواند از انتقاد رسانه‌های غربی در امان بماند؟
اما نکته دیگری که به ذهن متبادر می‌شود این است که آیا این نوع رسانه‌ها فقط علاقه‌مند انتقاد از چین هستند و موضوع آن فرقی نمی‌کند؟
چین اخیراً 20 تدبیر جدید را برای بهینه‌سازی کار پیشگیری و کنترل کرونا اعلام کرده است، اما این به معنای ساده‌انگاری و حتی سازش در مقابل کرونا نیست. هدف از این اصلاح، هدفمندتر و علمی‌تر کردن تدابیر کنترل کرونا، محافظت بهتر از ایمنی و سلامت مردم و کاهش تأثیرات کرونا بر توسعه اقتصادی و اجتماعی است.
- توضیحات
- دسته: گوناگون
ارتباطات و فناوری اطلاعات
صنعت، معدن ،تجارت
نفت گاز پتروشیمی
کشاورزی و امور دام
راه ،مسکن و شهرسازی
صنایع غذایی
کلیه حقوق اقتصادرسا محفوظ می باشد