کاروتعاون
مشاور وزیر کار در امور بانوان و خانواده گفت: سهم زنان بیمه شده سازمان تامین اجتماعی از ۱۸.۹ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۲۰.۳ درصد تا پایان شهریور ۱۳۹۹ افزایش یافته است.
به گزارش اقتصادرسا به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وحیده نگین اظهار داشت: سهم زنان بیمه شده سازمان تأمین اجتماعی به عنوان نماد بازار کار رسمی که ۸۲ درصد کل بیمه شده‌های کشور تحت پوشش این سازمان هستند، از ۱۸.۹ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۲۰.۳ درصد تا پایان شهریور ۱۳۹۹ افزایش یافته است که این نشان دهنده افزایش سهم زنان در بازار کار رسمی است.
مشاور وزیر کار در امور بانوان و خانواده افزود: سهم زنان در بین بیمه شده‌های ورودی جدید حدود ۳۵ درصد است که بیانگر روند رو به رشد سهم بیمه شدگان زن در سالهای آتی است.
نگین با تاکید بر عدالت جنسیتی از موضوع دستمزد خاطر نشان کرد: میانگین دستمزد پایه کسور بیمه‌ای بیمه شدگان زن نسبت به حداقل دستمزد در گروه سنی ۲۰ تا ۲۹ سال برابر ۱.۴ است، این نسبت برای مردان ۱.۳ اعلام شده که نشان دهنده برقراری عدالت دستمزدی جنسیتی در بازار کار رسمی است.
مشاور امور بانوان و خانواده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سالهای اخیر همواره صعودی بوده است، گفت: این نرخ از ۱۳.۴ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۱۵.۵ درصد در سال ۱۳۹۸ ارتقا یافته اما در نیمه اول سال ۱۳۹۹ به دلیل شیوع ویروس کرونا این نرخ به ۱۴.۱ درصد کاهش یافته است.
نگین ترجیح کارفرمایان برای تعدیل نیروی کار زن را یکی از دلایل کاهش بیشتر اشتغال زنان نسبت به مردان به واسطه شوک کرونا دانست و افزود: کارفرمایان به دلیل اینکه مردان را مسئول معیشت خانوار می‌دانند ترجیح می‌دهند در زمان رکود تعدیل زنان را در اولویت قرار دهند.
وی خاطر نشان کرد: حضور بیشتر زنان در بخش خدمات و اثر پذیری این بخش از شیوع ویرس کرونا و حضور بیشتر زنان در بخش غیر رسمی و اشتغال پاره وقت و همچنین نبود رویکرد چند بعدی (خانواده، تربیت فرزندان و درآمد) به سیاستگذاری‌های اشتغال زنان نیز از دیگر دلایل آسیب اشتغال زنان در زمان همه گیری کروناست.
مشاور امور بانوان و خانواده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطر نشان کرد: در نیمه اول سال ۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل در حدود ۷۱۷ هزار نفر از جمعیت اشتغال زنان کاهش یافته است این در حالی است که کاهش اشتغال مردان برابر با ۶۳۷ هزار نفر بوده است. به عبارتی کرونا بر اشتغال زنان بیش از مردان اثرگذار بوده است.
وی با بیان اینکه ۸۵ درصد مستمری بگیران بازمانده، زنان هستند، تاکید کرد: این موضوع بیانگر نقش حمایتی بیمه‌های اجتماعی از خانوارهای کارگران است.
نگین همچنین درباره سهم شرکت‌های تعاونی فعال زنان گفت: این سهم از کل تعاونی‌های فعال از ۹.۵ درصد در سال ۹۶ به ۱۰.۸ درصد در سال ۹۹ رسیده است.
- توضیحات
- دسته: کاروتعاون
رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری تهران با اشاره به حمایت از تولید گفت:در سال جاری در شرکت‌ها و کارخانه‌های ورشکسته ۱۴۸۰ نفر نیروی کارجدید با احیا این شرکت هابه چرخه اشتغال اضافه شدند.
به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابط عمومی و رسانه دادگستری کل استان تهران، بابک ترکی رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری تهران ضمن تبیین نقش پر اهمیت این اداره در مقطع خاص تحریم‌های ظالمانه استکبار جهانی و دوران حساس و خطیر اقتصادی کشور، اظهار کرد: حفظ و نگهداری شرکت‌های تولیدی از جمله وظایف مهمی است که در حال حاضر مورد توجه و تاکید است.
وی افزود: افزون بر انجام تکالیف قانونی، کارگروه احیا واحدهای تولیدی را ایجاد کرده‌ایم تا شرکت‌هایی که به دلایل گوناگون تعطیل یا تولید و خدمات آنان متوقف شده را با برطرف کردن موانع قانونی به حالت فعال و احیا توان تولید بازگردانیم.
رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری تهران در ادامه اظهار کرد: در سال جاری در شرکت‌ها و کارخانه‌های ورشکسته که پرونده‌های آن‌ها در این اداره جاری است، ۱۴۸۰ نفر نیروی کار جدید با احیا این شرکت‌ها به چرخه اشتغال و تولید اضافه شدند که حق بیمه این تعداد نیروها نیز به صورت منظم پرداخت شده است.
ترکی با اشاره به شرکت‌های تحت نظارت اداره تصفیه که جز واحدهای نمونه تولیدی کشور هستند، گفت: شرکت آلومینیوم پارس، گاز و لوله جز شرکت‌های فعال و برتر کشوری هستند که با تمام ظرفیت فعال شده‌اند و استخدام نیروهای جدید نیز داشته‌اند.
وی افزود: شرکت‌های ورشکسته هنگامی که احیا می‌شوند قیمت واقعی خود را پیدا می‌کنند و برای خود شرکت و کارگران آن منفعت فراوانی ایجاد می‌کنند.
رئیس اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری تهران ارزنده‌ترین فعالیت سال جاری اداره تصفیه را حفظ تولید و اشتغال برشمرد و گفت: مهمترین اقدام سال جاری، صدور بخشنامه خطاب به کلیه مدیران اجرایی شرکت‌های ورشکسته و بهره برداران بود که در آن عنوان شده تحت هیچ شرایطی حق تعدیل نیروی انسانی شاغل در واحدهای تولیدی را ندارند و در صورت به کارگیری نیروهای جدید با ارائه مدارک مثبته از قبیل لیست پرداخت حق بیمه از حمایت‌های حقوقی و قضائی دادگستری تهران بهره‌مند خواهند شد.
ترکی بازتعریف واژه ورشکسته را خواستار شد و تصریح کرد: وقتی موضوع ورشکستگی مطرح می‌شود، ذهن جامعه به سمت و سوی خاصی هدایت می‌شود که این امر نکوهیده و پسندیده نیست؛ در تمامی سیستم‌های دنیا ورشکستگی یک فرصت است؛ چرا که این شرکت‌ها اموال مردم هستند و دارایی کارخانه دار نیست و مهمترین چیز در اداره ورشکستگی تغییر نگاه به ورشکستگی است. ورشکستگی می‌تواند یک فرصت برای بازسازی و احیا مجدد شرکت‌ها باشد.
وی خاطرنشان کرد: در موضوع ورشکستگی شرکت نباید از بین برود؛ بلکه به شخص دیگری واگذار می‌شود تا دیون طلبکاران را پرداخت کند و زمانی که شرکتی ورشکسته می‌شود برخی امتیازات قانونی به آن اختصاص داده می‌شود که از جمله آن‌ها می‌توان به این موضوع اشاره کرد که کلیه اجراییه و توقیف‌ها رفع و خسارت و تاخیرها از جمله مطالبات بانک‌ها متوقف می‌شوند و در نتیجه یک زمان تنفس برای ادامه فعالیت آن ایجاد می‌شود و مهمتر اینکه شخص ورشکسته نیز به زندان نمی‌رود.
رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری تهران ورشکستگی را یک تأسیس حقوقی دانست و افزود: بهترین راه گرفتن اموال گرفته شده توسط بانک‌ها ورشکستگی است؛ وقتی موضوع ورشکستگی مطرح می‌شود، عملاً بانک‌ها کنار می‌روند و تمام معاملاتی که بعد از تاریخ توقف شرکت انجام می‌شود باطل شده و مانند یک شرکت تازه تأسیس می‌شود.
ترکی گفت: با تشکیل دادگاه‌های تجاری و آغاز فعالیت آنان برخی از مشکلات این اداره از جمله انتشار آگهی‌های قضائی در روزنامه‌های کثیرالانتشار برطرف خواهد شد.
وی افزود: در ورشکستگی دو نگاه متفاوت وجود دارد؛ ورشکستگی ظاهری و دیگری ورشکستگی واقعی، به این معنا که ورشکستگی ظاهری زمانی رخ می‌دهد که یک شرکت بزرگ اگر یک چک آن برگشت بخورد ورشکسته است، چون نتوانسته بدهی‌اش را پرداخت کند و ممکن است دارایی‌های شرکت و اموال آن بسیار زیاد باشد و ورشکستگی واقعی یعنی بدهی شرکت بیشتر از دارایی آن شرکت باشد.
رئیس اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری تهران به تحولات جدید اشاره و تاکید کرد: سیاست قبلی اداره تصفیه فروش شرکت‌ها بود که در دوران تحول قوه قضائیه، این سیاست از تصفیه به احیا تغییر کرده است.
ترکی گفت: در حال حاضر نخست احیا و بعد فروش شرکت اتفاق می‌افتد و در کنار آن با تأسیس واحد حقوقی با برخورداری از بهترین کارشناسان در امور تصفیه و ورشکستگی کارها انجام می‌شود و با تأسیس واحد حقوقی تمام مشکلاتی که بعد از توقف شرکت رخ می‌دهد را رفع می‌کنیم.
وی با اشاره به نگاه علمی و تحولی به امر ورشکستگی گفت: با تأسیس واحد پژوهشی، اطلاعاتی که اداره تصفیه در مورد شرکت‌های ورشکسته ارائه می‌کند، بهترین اطلاعات در کل کشور محسوب می‌شود و رای‌ها و علت‌های ورشکستگی را جمع آوری و به مسئولان ذیربط منعکس می‌شود که می‌توانیم ادعا کنیم در حال حاضر اداره ورشکستگی مرجع اصلی بررسی و تعیین علت ورشکستگی شرکت‌ها است؛ چرا که پرونده آن شرکت‌ها در اختیار ماست و اطلاعات ما به نهادهای نظارتی کمک شایان توجهی ارائه می‌کند.
رئیس اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری تهران در پایان گفت: در اداره تصفیه ما هر ۳ ماه از بیمه تأمین اجتماعی استعلام پرداخت بیمه می‌گیریم و در شرکت‌های تحت نظارت حقوق عقب افتاده کارگران را نداریم و اداره تصفیه حرکت خوبی را برای احیا شروع کرده و تا نیمه اول سال آینده شرکت‌های بسیار بزرگ که ورشکسته بوده‌اند را با برنامه‌ها و پیگیری‌های صورت گرفته راه اندازی خواهیم کرد و برنامه خوب و منسجمی را در دست اجرا داریم.
- توضیحات
- دسته: کاروتعاون
مدیرکل دفتر سیاست گذاری و اشتغال وزارت کار گفت: 2 میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بیکار در کشور وجود دارد که ۴۰ درصد آن‌ها را فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها شامل می‌شود.
به گزارش اقتصادرسا به نقل از صدا و سیما، علاءالدین ازوجی در برنامه گفتگوی ویژه خبری با بیان اینکه در یک سال گذشته یک میلیون نفر بیکار شده‌اند، اظهار داشت: ۷۳۰ هزار نفر از این تعداد بیمه بیکاری گرفته‌اند البته مبلغ کمی مانده است که آن نیز به زودی پرداخت می‌شود.
وی با بیان اینکه دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بیکار در کشور وجود دارد که ۴۰ درصد آن‌ها را فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها شامل می‌شود، افزود: سالانه ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر ورودی جدید به بازار کار داریم.
ازوجی ادامه داد: سیاست گذاری اشتغال وزارت کار بر اساس تبصره ۱۸ بودجه حفظ اشتغال، توسعه کسب و کار و برنامه‌های بهبود وزارت کار است و بر اساس این تبصره از سال ۹۶ تا ۹۹ سالانه ۴۵۰ هزار شغل ایجاد شده است.
مدیرکل دفتر سیاست گذاری و اشتغال وزارت کار گفت: با تغییری که مجلس شورای اسلامی در تبصره ۱۸ لایحه بودجه ایجاد کرده است تولید ایجاد می‌شود، اما مشکل اشتغال رفع نخواهد شد و دفتر اشتغال وزارت کار با این تغییرات مخالف است. بر اساس تبصره ۱۸ لایحه دولت دستگاه‌ها برنامه سه سالهای در دست اجرا دارند، اما سازوکاری که مجلس شورای اسلامی برای تبصره ۱۸ ایجاد کرده برای سالهای آینده است و چارچوب کار دستگاه‌ها را به هم می‌زند.
وی افزود: سالانه ۵ درصد به جمعیت بیکاران فارغ التحصیل اضافه می‌شود و تبصره ۱۸ مجلس شورای اسلامی این مشکل را رفع نمی‌کند و رویکرد حرکت دادن منابع تبصره ۱۴ به تبصره ۱۸ کاملاً درست است.
۳۲ هزار میلیارد تومان برای تولید و اشتغال در نظر گرفته شد
ابراهیم عزیزی نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه نیز در این برنامه گفت: دولت ۷ هزار میلیارد تومان برای تولید و اشتغال در نظر گرفته بود که این رقم در کمیسیون تلفیق به ۳۲ هزار میلیارد تومان افزایش داده شد. منابع این رقم کامل تأمین و تراز شده است و باید به زندگی مردم وارد شود.
وی ادامه داد: متن تغییر تبصره ۱۸ لایحه دولت درمجلس شورای اسلامی مورد توافق وزارت نفت، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، صمت، سازمان میراث فرهنگی و معاونت علمی فناوری رئیس جمهور است و بر اساس این متن منابع درست مصرف می‌شود.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه گفت: بر اساس سازو کاری که در تبصره ۱۸ پیش بینی شده است ۸ هزار میلیارد تومان به وزارت جهاد کشاورزی، ۸ هزار میلیارد تومان به وزارت صمت، ۸ هزار میلیارد تومان به وزارت راه و شهرسازی، ۵ هزار میلیارد تومان به وزارت نفت، یک و نیم هزار میلیارد تومان به سازمان میراث فرهنگی و به همین میزان به معاونت علمی و فناوری اختصاص می‌یابد و به دستگاه‌های دیگر نیز اجازه داده می‌شودکه از منابع خود و این تبصره استفاده کنند.
وی ادامه داد: دستگاه‌ها این منابع را در بانک‌ها سپرده گذاری می‌کنند که هم اصل پول حفظ می‌شود و هم می‌توانند دو برابر آن را دریافت و سرمایه گذاری کنند.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه افزود: به شرکت‌های تابع دولت مانند ایمیدرو اجازه داده شده است در استان‌های محروم و مناطقی که قبلاً اجازه سرمایه گذاری نداشتند وارد شوند و صد در صد سرمایه گذاری کنند. البته اولویت با بخش خصوصی است، اما در نبود بخش خصوصی همه موانع قانونی برای سرمایه گذاری صد درصدی شرکت‌های دولتی برداشته شده است.
عزیزی گفت: ساختار تبصره ۱۸ لایحه دولت در مجلس تغییر کرده و ناکارآمدی به کارآمدی تبدیل شده است.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ادامه داد: در تبصره ۱۸ طرح مجلس دغدغه استان‌ها دیده شده است و سال آینده آثار اشتغال این مصوبات، کامل، مشخص خواهد شد؛ به عنوان نمونه برای آغاز ساخت ۴۰۰ و همچنین ۸۰۰ هزار مسکن در سال آینده برنامه‌ای پیش بینی کرده‌ایم که مستقیم و غیر مستقیم اشتغال ایجاد می‌کند.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه با بیان اینکه طرح‌های اجرایی دستگاه‌ها بر اساس تبصره ۱۸ مصوبه مجلس مشخص شده است، گفت: در تبصره ۱۶ لایحه بودجه نیز فقط ۲۵ هزار میلیارد تومان در یک بند برای اشتغال‌زایی دیده شده است.
وی بابیان اینکه ۱۳۳ شهرستان، هزار و ۶۲۱ دهستان، ۵۰۴ بخش، ۴۱ شهرستان جنگ زده و ۹۷۴ منطقه حاشیه‌ای محروم داریم، افزود: ۱۸ هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده برای رفع محرومیت این مناطق دیده شده که تحول جدیدی است و در لایحه بودجه دولت نبوده است. این منابع، مستقیم با اولویت آب، آبفا و راه روستایی در شورای برنامه‌ریزی استان‌ها توزیع می‌شود.
حجت ورمزیار عضو هیئت علمی دانشگاه تهران نیز در این برنامه گفت: تبصره ۱۸ مصوب مجلس در مقایسه با لایحه دولت بهتر شده است، اما با آنچه که باید باشد فاصله دارد و باید مشخص شود چه ارزش افزوده‌ای برای کشور ایجاد می‌کند.
وی افزود: بر اساس مصوبه درباره این تبصره، ۵ درصد به شرکت‌های دانش بنیان اختصاص می‌یابد که مصوبه خوبی است.
وی ادامه داد: البته این طور نیست که در تبصره ۱۸ منابع بریزیم و اشتغال ایجاد شود بلکه باید زیرساخت‌های رفع مسئله اشتغال در عرصه‌های مختلف ایجاد شود.
- توضیحات
- دسته: کاروتعاون
برنامه "ما ایرانی ها" به تهیه کنندگی و کارگردانی قاسم اورنگی امشب ( دوشنبه ۱۳ بهمن ماه ) ساعت ۲۲ میزبان " دکتر عباس علی آبادی " رئیس هیات مدیره و مدیر عامل گروه مپنا و " دکتر محمد اولیاء " قائم مقام شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا ( توگا ) خواهد بود.
به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابط عمومی برنامه ما ایرانی ها، " گروه مپنا " از تلاش ها و فعالیت های خود پیرامون دستاوردهای ملی در راستای طراحی، اجراء و ساخت توربین های گازی برای تولید برق کشور و صادرات آن در این برنامه خواهند گفت.
همچنین در بخش دیگر برنامه امید معنوی "خواننده نسل جوان کشورمان" به اجرای قطعه ای موسیقی درباره ایران خواهد پرداخت.
برنامه ترکیبی "ما ایرانی ها"کاری از گروه اجتماعی شبکه پنج سیما است که در ایام‌دهه مبارک فجر هر شب از شنبه تا سه شنبه ساعت ۲۲ به روی آنتن شبکه پنج سیما می رود .
مخاطبان برنامه می توانند پیام های خود را راجع به موضوعات و محورهای برنامه از طریق سامانه پیامکی ۱۰۰۰۰۱۵ با ما در میان بگذارند.
- توضیحات
- دسته: کاروتعاون
ارتباطات و فناوری اطلاعات
صنعت، معدن ،تجارت
نفت گاز پتروشیمی
کشاورزی و امور دام
راه ،مسکن و شهرسازی
صنایع غذایی
کلیه حقوق اقتصادرسا محفوظ می باشد