رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری از تصمیم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دوازدهم برای برکناری «محمد رضوانی فر» از مدیرعاملی شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی (شستا) دفاع کرد.
به گزارش اقتصادرسا به نقل از ایلنا؛ عضر روز گذشته (۳۰ مرداد) خبر انتصاب سرپرست جدید شستا با حکم «محمد شریعتمداری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شد. دلیل برکناری رضوانی فر و جایگزینی شجاعی برهان مشاور وزیر اعلام نشد اما مدیرعامل سابق شستا به خبرگزاری فارس اعلام کرد که «قانونا و شرعا اجازه نداریم برای پرداخت حقوق یک عده، حقوق عده دیگری را ضایع کنیم.»
پیشتر خبرهایی در مورد مقاومت مدیرعامل سابق شستا در برابر پرداخت ۲۲۰۰ میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی به جهت بروزرسانی معوقات فروردین ماه بازنشستگان و مستمریبگیران تامین اجتماعی منتشر شده بود. حالا رضوانی فر گفته که «نباید اینگونه باشد که یک سازمانی دولتی بگوید چون من احتیاج دارم، برای رفع این احتیاج از شستا پول برمیدارم. برای این کار یا باید دارایی منتقل میشد و یا سازوکار قانونی برای آن طراحی میشد و این درخواستی بود که دوستان دنبال میکردند. سازمان بازرسی اعلام کرد سازمان تامین اجتماعی اجازه برداشت بیش از سهم خود از سود ندارد و از هر فرد مطلعی بپرسید متوجه میشوید که این درخواست خلاف قانون بوده است.»
در همین باره حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) با دفاع از تصمیم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای برکنار رضوانیفر به ایلنا، گفت: «به نظر میرسد که تا همین حالا هم آقای شریعتمداری در تغییر مدیر این مجموعه کوتاهی کرده است. امروز ۳۱ام مرداد است و هنوز گروهی از بازنشستگان و مستمریبگیران تامین اجتماعی موفق به دریافت حقوق خود نشدهاند که این ناشی از نگاه بستهی آقای رضوانیفر به مقوله تامین اجتماعی است.»
وی افزود: «بنابر بودجهبندی صورت گرفته، شستا باید هر ماه مبلغی بین ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی پرداخت میکرد تا سازمان تامین اجتماعی بتواند پاسخگوی پرداختیهایش باشد. متاسفانه آقای رضوانی به هیچیک از تعهداتش در این مورد عمل نکرد. من دو هفته پیش مصمم بودم که ۴ تا ۵ هزار نفر از بازنشستگان عضو اتحادیه پیکشسوتان جامعه کارگری مقابل شستا تجمع کنم تا درس عبرتی بشود برای آنها که به طبقه مستضعف دهن کجی میکنند.»
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تصریح کرد: «آقای رضوانی فر موضوع پرداختی به ما بازنشستگان و تعهداتش به سازمان تامین اجتماعی را کار خلاف قانون میداند اما ماهانه چند صد میلیارد تومان به مدیران زیرمجموعههای شستا در قالب، حقوق، پاداش، اضافهکار و… پرداخت میکرد. حقوقهایی که به بستگانی که به صورت اتوبوسی و قطاری وارد پیکره شستا و زیر مجموعه شدند، به صورت غیرقانونی پرداخت میشد.»
صادقی با بیان اینکه برای طبقه محروم کارگر و بازنشسته و صاحبان سرمایه پرداخت تعهد از ناحیه شستا به تامین اجتماعی زیاده خواهی و کار خلاف قانون نیست، افزود: «آوردن آشنا و سفارشیهایی که تعهد داده بودند که آقای رضوانیفر را در دولت آینده وزیر کنند، خلاف قانون است اما درخواست بازنشستگان عین مر قانون است. به نظر میرسد که تصمیم برکناری وی دیرهنگام بوده و باید ۶ ماه قبل انجام میشد. تنها ایرادی که من به آقای شریعتمداری دارم تاخیر در برکناری اوست.»
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، افزود: «بعدها کشف میشود که چه بر سر اموال بازنشستگان و کارگران در شستا آمده است؛ در نتیجه من از تصمیم وزیر دفاع میکنم؛ اگر آقای شریعتمداری این کار را انجام نمیداد، حتما بازنشستگان و کارگران در دولت آینده، رضوانیفر را برکنار میکردند؛ چراکه هر روز ادامه کار وی، خسارتی بر پیکره سازمان تامین اجتماعی بود و باعث میشد که با تاخیر در پرداختی مستمریها مواجه شویم.»
صادقی تصریح کرد: «مدیر شستا باید اخلاق مدار و در خدمت جامعه هدف باشد، نه ارباب کارگران و بازنشستگان. آقای رضوانیفر فکر میکرد که ارباب کارگران و بازنشستگان و مالک حوزه اقتصادی سازمان تامین اجتماعی است؛ یعنی به جای اینگه خود را خادم صاحبان اصلی سرمایههای تامین اجتماعی بداند، تصورش این بود که پول زور از او میخواستیم! به هر شکل این تصمیمی درست، بجا و شایسته بود.»
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، افزود: «رضوانیفر را در شستا به کار گرفتند؛ در حالی که در برابر پرداخت ۲۲۰۰ میلیارد تومان در خرداد ماه به تامین اجتماعی برای پرداخت معوقه فروردین ماه مقاومت میکرد و به تعهدش عمل نمیکرد. روی همین کوتاهی سازمان تامین اجتماعی با بهره ۲۴ درصد استقراض میکند تا بتواند معوقه بازنشستگانش را پرداخت کند؛ آنهم با بهره ۲۴ درصد.»
وی تضریح کرد: «سازمان برای تامین حقوق بازنشستگانش مجبور به استقراض بود؛ در حالی که این آقا از کار غیرقانونی صحبت میکند! من مطمئنم که اگر انتصاب رضوانیفر، دست مدیرعامل تامین اجتماعی بود، این کار را انجام نمیداد و یا اینکه او را در محدوده اختیاراتش زودتر از اینها برکنار میکرد.»
انتهای پیام/
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: دریافت هر گونه هزینهای از بیمار برای نسخه پیچی الکترونیک در داروخانهها غیرقانونی است.
به گزارش اقتصادرسا به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، دکتر مصطفی سالاری صبح امروز در سلسله نشست های رویای تامین اجتماعی فراگیر که با عنوان آینده نگاری منابع تامین اجتماعی، وصول مطالبات و پایداری منابع متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی برگزار شد، اظهار داشت: براساس مصوبه شورای عالی بیمه، هزینه تبدیل نسخه دست نویس به نسخه الکترونیکی توسط سازمان تامین اجتماعی به داروخانهها پرداخت میشود و هزینهای از بیمه شدگان دریافت نخواهد شد.
دکتر سالاری تاکید کرد: مصوبه شورای عالی بیمه از طریق مجاری قانونی به داروخانهها ابلاغ شده است و از تاریخ ۹ مرداد بابت هر نسخه الکترونیک مبلغ چهار هزار تومان به داروخانهها پرداخت میشود.
وی تصریح کرد: برخی داروخانهها قبل از تصویب و ابلاغ این قانون به صورت خودسرانه مبالغی را از مردم دریافت کردهاند که قطعا غیر قانونی است و مکلف به بازگرداندن این مبالغ هستند.
سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد که کارفرمایان برای استفاده از بخشودگی جرائم بیمهای تامین اجتماعی در استان های تهران و البرز تا دوشنبه، چهارم مرداد و در سایر استان ها تا شنبه، دوم مرداد فرصت دارند.
به گزارش اقتصادرسا ؛ طبق اعلام قبلی سازمان تامین اجتماعی، مهلت استفاده از بخشنامه بخشودگی جرائم کارفرمایان، ۳۱ تیرماه بود و کارفرمایان و صاحبان مشاغل تنها تا پایان این هفته فرصت داشتند که با ارسال درخواست خود، از مزایای بخشودگی جرائم استفاده کنند که با توجه به مصوبات هیئت وزیران و ستاد ملی کرونا مبنی بر تعطیلی روزهای پنج شنبه تا پایان مرداد ماه در سراسر کشور و همچنین تعطیلی ادارات در استان های تهران و البرز - از روز سه شنبه ۲۹ تیر تا روز یکشنبه سوم مرداد ماه - آخرین مهلت ارسال لیست و پرداخت حق بیمه و ثبت درخواست بخشودگی جرایم برای استان های تهران و البرز روز دوشنبه، چهارم مرداد ماه و برای سایر استان ها، روز شنبه، دوم مرداد ماه خواهد بود.
کارفرمایان کارگاههای تحت پوشش تامین اجتماعی که در سالهای گذشته به دلیل مشکلات مالی موفق به پرداخت حق بیمه نشدهاند میتوانند با ثبت درخواست خود به صورت غیرحضوری، از مزایای قانون بخشودگی جرائم بهرهمند شوند.
بر اساس بخشنامه اعمال بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان، آن دسته از کارفرمایان کارگاههای فعال تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و اصناف اعم از حقیقی یا حقوقی دولتی و غیردولتی که حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه بر مبنای لیست بهمن سال ۱۳۹۸ و ارسال لیست و پرداخت کامل حق بیمه کارکنان شاغل کارگاه در دوره تقسیط اقدام کنند، مشمول مزایای بخشودگی جرائم هستند.
شرایط و نحوه ثبت درخواست بخشودگی جرائم
کارفرمایان دارای بدهی به شرطی مشمول بخشودگی جرائم بیمهای میشوند که از بهمن ۹۸ تعدیل نیروی انسانی نداشته باشند و یا تعدیل نیرویی که از آن زمان انجام دادهاند را جایگزین کنند و کارگران جدیدی را به کار بگیرند و البته سطح اشتغال کارگاه را حداقل تا زمان اتمام پرداخت اقساط حفظ کنند.
همچنین کارگاههای ورشکسته، در حالتصفیه، منحله و فاقد فعالیت، رانندگان، کارگران ساختمانی (سهم بیمه شده و کارفرما) و همچنین کارگاههایی که بدهی آنان صرفاً شامل جریمه است، مشمول این بخشنامه نخواهند بود.
کارفرمایان مشمول می توانند بهمنظور تعیین تکلیف بدهیهایی که تا اسفند سال ۱۳۹۹ به مرحله قطعیت رسیده است برای برخورداری از این تسهیلات نسبت به ثبت درخواست از طریق سامانه خدمات غیرحضوی سازمان تامین اجتماعی به نشانی eservices.tamin.ir یا es.tamin.ir اقدام کنند.
در زمان ثبت درخواست ملاک فعال بودن وضعیت کارگاه، ارسال لیست کارکنان در ماه قبل و پرداخت کامل حق بیمه وفق ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی (کسری حداکثر تا ۱۰ درصد مجاز خواهد بود) و حفظ سطح اشتغال و یا افزایش تعداد بیمه شدگان نسبت به لیست بهمن ۱۳۹۸ کارگاه یا دفتر مرکزی است.
کارگاه هایی که در بهمن ماه ۱۳۹۸ فاقد لیست و پرداخت حق بیمه هستند و یا کارگاههایی که در سال ۱۳۹۹ ایجاد شده باشند، لیست ماهی که بیشترین تعداد بیمه شدگان تا اسفند ۱۳۹۹را دارا باشد مبنای تعیین نیروی انسانی کارگاه قرار میگیرند.
کارگاه هایی که در سنوات قبل ایجاد و فاقد فعالیت بوده و در سال ۱۳۹۹ به بعد مجددا شروع به فعالیت کرده و لیست و حق بیمه کامل کارکنان شاغل خود را ارسال و پرداخت کنند، بیشترین تعداد بیمه شدگان لیست ارسالی در یکسال منتهی به قبل از آخرین لیست پیش از تعطیلی کارگاه، مبنای احتساب سطح اشتغال خواهد بود.
امکان تقسیط بدهیهای قطعی شده
واحدهای اجرایی سازمان تأمین اجتماعی سراسر کشور پس از ثبت درخواست کارفرما، ضمن بررسی موضوع، مراتب پذیرش یا عدم پذیرش درخواست مطروحه را از طریق صندوق شخصی سامانه خدمات غیر حضوری به متقاضی اعلام میکنند و کارفرما نیز باید حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ اعلام پذیرش درخواست، نسبت به پرداخت یکجای بدهی و یا تقسیط آن بههمراه ارائه وثایق متناسب با میزان بدهی اقدام کنند.
با توجه به ضوابط تبیین شده کارفرمایان حائز شرایط می توانند بدهی های قطعی شده تا ۱۳۹۹ کارگاه را حداکثر طی ۳۶ قسط و با رعایت سررسید اقساط پرداخت کنند. امکان تقسیط از ۱۲تا ۳۶ ماه وجود دارد.
درصورتی که کارفرما اصل بدهی خود را به صورت یکجا پرداخت کند و یا اصل بدهی را برای ۱۲ ماه به صورت اقساطی پرداخت کند، مشمول بخشودگی کامل و ۱۰۰ درصد جرائم است و چنانچه اصل بدهی را در اقساط ۱۸ ماهه پرداخت کند، ۸۵ درصد جرائم مربوطه مشمول بخشودگی خواهد شد. همچنین درصورتی که اصل بدهی را در اقساط ۲۴ ماهه پرداخت کند ۷۵ درصد جرائم؛ درصورتی که اصل بدهی را در اقساط ۳۰ ماهه پرداخت کند ۶۰ درصد جرائم و در نهایت درصورتی که اصل بدهی را در اقساط ۳۶ ماهه پرداخت کند ۵۰ درصد جرائم مربوطه مشمول بخشودگی خواهد شد.
در صورت تقسیط بدهی با اعمال بخشودگی جرائم، حفظ سطح اشتغال، ارسال و پرداخت لیست و حق بیمه ماهانه وفق ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی در دوره پرداخت اقساط و یا افزایش کارکنان ضروری خواهد بود، در غیر این صورت اقساط باقیمانده با احتساب جرائم متعلقه پرداخت و مراتب طی پیامک و همچنین از طریق صندوق شخصی وی در سامانه خدمات جهت اطلاع کارفرما ارسال می شود.
با عدم رعایت مهلت پرداخت اقساط، تقسیط پس از ۴۸ ساعت به صورت اتوماتیک تبدیل به حال شده و مراتب طی پیامک و همچنین از طریق صندوق شخصی وی در سامانه خدمات غیرحضوری جهت اطلاع کارفرما ارسال می شود. همچنین ارسال لیست ماهانه کارکنان از طریق دفتر مرکزی یا کارگاه ثابت و احراز سایر شرایط، ملاک عمل برای برخورداری پیمانکاران از بخشودگی جرائم است.
اقتصادرسا_دبیر پنجمین دوره آزمون استخدام بخش خصوصی از آغاز ثبتنام پنجمین دوره آزمون استخدام بخش خصوصی، ویژه سازمانها و شرکتهای صنعتی، تجاری، فناور و دانش بنیان کشور از امروز (شنبه) به مدت دو هفته خبر داد.
به گزارش اقتصادرسا ؛محمدحسین قمری: ثبتنام پنجمین دوره آزمون استخدام بخش خصوصی برای بهره برداری از 23 هزار موقعیت شغلی در بیش از 4300 سازمان و شرکت دانشبنیان، صنعتی و تجاری آغاز شد. این آزمون پاسخی مناسب به یکی از مهمترین دغدغههای شرکتها، یعنی تامین نیروی انسانی توانمند میباشد و راهکاری برای حل معضل اشتغال در سطح جامعه نیز محسوب میشود. داوطلبان برای شرکت در این آزمون میتوانند با مراجعه به سایت www.inre.ir نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
وی با بیان اینکه قرار است بیش از 4300 سازمان و شرکت دانشبنیان، صنعتی و تجاری نیروی انسانی موردنیاز خود را از طریق این آزمون تامین کنند افزود: در این دوره از آزمون بیش از 23 هزار موقعیت شغلی وجود دارد و گستردگی و تنوع شغلهای موجود به کارجویان قدرت انتخاب بیشتری میدهد. داوطلبان میتوانند جهت مشاهده جزئیات بیشتر، دفترچه راهنمای آزمون را از سایت آزمون به نشانی www.inre.ir دریافت نمایند.
بنا بر اطلاعیه رسمی دبیرخانه پنجمین آزمون استخدام بخش خصوصی، داوطلبان پنجمین آزمون استخدام بخش خصوصی در 9 دسته شغلی و 221 عنوان شغلی برای استخدام در سازمانها و شرکت های دانشبنیان، صنعتی و تجاری آماده به کار می شوند. عناوین دستههای شغلی پنجمین آزمون استخدام بخش خصوصی به شرح ذیل است:
• دسته بازاریابی و فروش شامل مشاغل فروشنده، کارشناس فروش، کارشناس دیجیتالمارکتینگ و 14 شغل دیگر
• دسته سلامت شامل مشاغل تکنسین آزمایشگاه، کارشناس صنایعغذایی، کارشناس HSE و 6 شغل دیگر
• دسته فناوری اطلاعات شامل مشاغل اپراتور رایانه، کارشناس فناوری اطلاعات، مدیر ارشد فنی(CTO) و 31 شغل دیگر
• دسته فنی و اجرایی شامل مشاغل حفاظت فیزیکی و نگهبان، راننده خودرو و کامیونت، تکنسین فنی و تاسیسات و 10 شغل دیگر
• دسته کارشناسی و ارائه خدمات شامل مشاغل کارشناس کنترلکیفیت، دستیار وکیل، پژوهشگر و 13 شغل دیگر
• دسته مالی، اداری و حقوقی شامل مشاغل کارمند اداری، متصدی امور بانکی، حسابدار و 21 شغل دیگر
• دسته مدیریتی شامل مشاغل مدیر اداری، مدیر اجرایی، مدیر منابع انسانی و 25 شغل دیگر
• دسته مهندسی شامل مشاغل مهندس عمران، مهندس برق، مهندس کامپیوتر-نرم افزار و 51 شغل دیگر
• دسته هنر، رسانه و آموزش شامل مشاغل گرافیست، مشاور تحصیلی، مترجم/مدرس زبان انگلیسی و 23 شغل دیگر
گفتنی است مطابق گزارش شبکه نوآوری معاونت علمی ریاست جمهوری، در دوره قبلی آزمون استخدام بخش خصوصی حدود 37 هزار نفر دعوت به کار شده اند و بیش از 91 درصد افراد دارای حداقل سه شایستگی در آزمون قبلی موفق شدهاند.
لازم به ذکر است متقاضیان شرکت در پنجمین آزمون استخدام بخش خصوصی میتوانند از طریق درگاه رسمی آزمون استخدام بخش خصوصی به نشانی www.inre.ir حداکثر تا 2 مرداد ماه ثبت نام نمایند.
کلیه حقوق اقتصادرسا محفوظ می باشد